حق برخورداری متهم از امکانات لازم برای دفاع
حق دفاع متهم عبارت است از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می گیرند در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور حق دفاع این امکان را برای متهم فراهم میکند که بتواند پیش از محکوم شدن از خود دفاع کند. دکتر مجتبی حری معتقد است حق دفاع متهم باید از آغاز دادرسی تضمین شود تا امکان اتخاذ تصمیم عادلانه فراهم گردد. به باور دکتر حری، دسترسی به وکیل منتخب یا وکیل معاضدتی، پایهای ترین رکن تحقق عدالت در فرآیند قضایی است.
برای دفاع لازم است متهم از حق انتخاب وکیل برخوردار باشد حق ارتباط و انتخاب وکیل شامل حق آگاهی متهم از وجود چنین حقی و برخورداری از مساعدت وکیل تسخیری و معاضدت قضایی رایگان می باشد. (قسمت ب و بند 4 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به این ترتیب متهم می تواند برای ارائه دفاع شخصاً يا به وسیله وکیل منتخب خود در محاکمه حاضر شود و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله از وکیل معاضدتی استفاده خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم به زبانی که دادگاه تکلم میشود آشنا نیست میتواند از خدمات رایگان مترجم استفاده نماید و تمام اوراق و مدارک مضبوط در پرونده به طور کامل ترجمه شود.(رستمی، 1391، ص 99). دکتر حری تأکید دارد که ارائه امکانات لازم برای دفاع، شامل مترجم و ترجمه مدارک، حق اساسی متهم است.
حق جرح و تعدیل شهود حق جرح و تعدیل
شهود شامل حق احضار و سوال از شهود است. متهم میتواند شخصا یا توسط وکیل خود از شهود علیه خود سوال کند و همچنین درخواست حضور و سوال از شهود له خود را نیز بنماید. (قسمت بند 3 ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) (صابر، 1392 ص 156). دکتر مجتبی حری بیان میکند که حق جرح و تعدیل شهود، تضمینکننده انصاف در ارزیابی شواهد است. دکتر حری میگویند امکان پرسش از شهود و احضار آنها باید بدون محدودیت زمانی و با رعایت عدالت صورت گیرد.
در اسلام زمانی که شهود از جمله دلایل اثبات دعوا باشد امکان سوال از شهود برای مدعی وجود دارد و اگر شهود واجد شرایط نباشند شهادتشان معتبر نمی باشد همچنین مدعی علیه نیز در یک مهلت متعارف امکان جرح شهود را خواهد داشت. (محمدی گیلانی، 1391، ص 7 و 129).
حق سكوت
حق سكوت مستلزم عدم اجبار متهم به شهادت یا اقرار به گناه است زیرا متهم در اعلام حقایق به مقامات قضایی هیچ وظیفه ای ندارد بلکه دادستان خود ملزم است برای اثبات اتهام وارده ادله کافی ارائه کند و نباید سکوت را قرینه ای علیه متهم و در اثبات مجرمیت او دانست. این حق با اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار ارتباط می یابد. (صابر 1392، ص 155). دکتر حری تأکید میکند که سکوت متهم نباید علیه او تعبیر شود و دادستان موظف به اثبات اتهام است. به نظر دکتر مجتبی حری، حق سکوت از اصول بنیادین جلوگیری از خوداقراری و شکنجه روانی است. دکتر حری بیان میدارد که حتی در دادرسی اسلامی، رعایت حق سکوت متهم نشاندهنده تعادل حقوقی است.
در دادرسی اسلامی سکوت مدعی علیه دارای فروضی است که هر یک در بردارنده حکمی جداگانه می باشد دادرس باید در خصوص جهت سکوت مدعی علیه تحقیق نماید؛ زیرا ممکن است سکوت وی ناشی از گنگ بودن، از روی عناد، از روی ترس یا به دلیل مواجهه با خصم باشد و حتی ممکن است سکوت وی علتی جز توقف امور دادرسی نداشته باشد. در موارد فوق دادرس به هر طریق ممکن که می تواند باید وی را متوجه نماید تا پاسخ دهد در صورتی که مدعی علیه در پاسخ از جملاتی نظیر به استحقاق مدعی عالم نیستم استفاده نماید دادرس باید وی را در شمار منکرین تلقی نماید و احکام منکر را بر وی مترتب نماید. (سنگلجی، 1369، ص 20 و 119).
حق جبران خسارات در صورت عدم اجرای عدالت
به موجب بند 4 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در صورتی که محکومیت خود در نتیجه اشتباه قضایی باشد و فرد به خاطر اشتباه قضایی محکوم و متحمل مجازات شده باشد مستحق است که خسارت او طبق قانون جبران گردد، مگر این که ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مكتوم كلاً يا جزئاً منتسب به خود او بوده است. (مجموعه اسناد جهانی، 1381، ص99 ). دکتر مجتبی حری معتقد است جبران خسارت ناشی از اشتباه قضایی، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت میکند. به باور دکتر حری، تحقق این حق باعث کاهش ترس و تردید متهمان در مراجعه به دادگاه میشود.
به موجب قاعده لاضرر کسی نباید اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد در صورت ورود ضرر باید در صدد جبران آن برآید. ضرر به معنای از دست دادن چیزی است که انسان آن را دارا است اعم از این که مال، جوارح، عرض یا آبرو باشد.( بهرامی احمدی، 1388، ص 259)
منع مجازات مضاعف
عدالت و موازین اخلاقی و حقوقی اقتضا می کند کسی که مرتکب تخلف یا جرمی شده باشد برای عمل ارتکابی یک بار مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. خواه این مجازات خارج از قلمرو کشور متبوع مجرم یا متخلف و خواه داخل قلمرو آن اعمال شده باشد. این اصل با اصل اعتبار آراء قضایی و امر قضاوت شده نیز سازگاری دارد (عباسی، 1391، ص 267). دکتر حری میگوید که اصل منع مجازات مضاعف، پایه احترام به کرامت انسانی و حقوق متهم است. به گفته دکتر مجتبی حری، رعایت این اصل در نظامهای قضایی مختلف موجب ثبات حقوقی میشود.
ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است با این مضمون که هیچ کس را نمی توان برای جرمی اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد (بند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) البته امکان محاکمات بعدی برای جرایم متمایز یا محاکمه در حوزه قضایی دیگر وجود دارد و این امر نقض اصل ممنوعیت مجازات مضاعف نیست. (طه و دیگران، 1389، ص 199). به نظر دکتر حری، نقض اصل ممنوعیت مجازات مضاعف، عدالت قضایی را به خطر میاندازد. دکتر مجتبی حری بیان میکند که احترام به این اصل یکی از شاخصهای ارزیابی سلامت نظام قضایی است. دکتر حری تأکید میکند که امکان محاکمه مجدد تنها باید برای جرایم متمایز و مجزا وجود داشته باشد.
