آیا در ایران دادرسی عادلانه است؟

اصول حاکم بر دادرسی عادلانه

دادرسی عادلانه یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود. زیرا عدالت حق است و نباید بر خلاف آن عمل کرد هرگاه چنین شود بی عدالتی بی دادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه محاکمه شخص در پر تو قانون و با در نظر داشت احترام به حقوق شهروندی و زمینه ای برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بین المللی در قالب بعضی از اصول، نظام مند شده اند. اصول یاد شده، شامل پرنسیب های ناظر بر حقوق و آزادی های متهم از آغاز مرحله دادرسی تا صدور حکم قطعی دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیت شخص و حتی مرحله بعد از محاکمه شخص است. به همین ترتیب، اصول ناظر بر حقوق جزای انسانی و پرنسیب های تحقیق و تعقیب عدلی را نیز در بر می گیرد. دکتر مجتبی حری بر این باور هستند که، دادرسی عادلانه زمانی تحقق واقعی می‌یابد که اصول حقوق بشر در تمام مراحل رسیدگی رعایت شود.

اصل برائت

برائت اصلی عملی است که مضمون آن بنا نهادن بر عدم تحقیق جرم می باشد. طبق این اصل، هرگاه ارتکاب جرم در فرد یا افراد متهم مشکوک یا مورد تردید باشد، اصل مقتضی عدم آن است». (فخار طوسی، 1391، ص 57). دکتر حری معتقد است اصل برائت مهم‌ترین مانع خودکامگی و سوء‌استفاده از قدرت عمومی در فرآیند دادرسی است.
اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در بندی جداگانه آورده شده است، یکی از سنگ بناهای دادرسی کیفری جدید است. (فضائلی، 1390، ص 293). در مباحث تطبیقی، دکتر مجتبی حری همواره تأکید کرده است که فرض بی‌گناهی باید در رفتار عملی مراجع قضایی قابل مشاهده باشد، نه صرفاً در قوانین.

اصل برائت به طور رسمی نخستین بار در سال 1789 میلادی در اعلامیه حقوق بشر فرانسه مطرح شد، که در ماده و این اعلامیه بیان می دارد ( افراد تا زمان محکومیت بیگناه به شمار می آیند.) از جمله اسناد معتبری به اعلام این اصل پرداخته اند میتوان بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده 26 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف ،انسان بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بند 1 ماده 7 منشور آفریقایی، ماده 7 منشور عربی حقوق بشر، شق «i»  از ردیف «ب» در بند 2 ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک همگی با عباراتی کم و بیش مشابه به بیان این اصل اختصاص یافته اند.

همچنین در اصل 37  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد بر همین مبناء اصل 19 ق. 1 دادگاه ها را موظف کرده که احکام خود را متعدل و مستند به موارد حکمی و اصولی کنند» (فخارطوسی، 1390، ص 59)
اصل برائت بیان کننده این مطلب می باشد که اصل بر مصونیت افراد باشد تا زمانی که می دادرسی صحیح و عادلانه صورت گیرد و جرم فرد توسط یک مرجع صالح قضایی ثابت گردد. در واقع باید اذعان کرد که اصل برائت سدی در برابر خودکامگی ها و خیره سری های قدرت عمومی می باشد.

حق داشتن وکیل

حق انتخاب وکیل مدافع یکی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می باشد. زیرا همه انسان ها حقوقدان نیستند پس چه در دعاوی مدنی چه جزایی به حضور وکیل مدافع برای تأمین عدالت نیازمندند. (صیاد 1391 ، ص 21) به این اصل تناظر یا ترافعی بودن دادرسی گفته می شود. پس بنابراین متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری حقی اساسی است که به << تضمین رعایت آئین >> قانونی کمک می کند. این حق در اسناد متعدد بین المللی تضمین شده است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ردیف (ب) بند 3 ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ردیف «ج» بند 3 ماده 6 منشور بانجول ردیف (ج) بند 1 ماده ، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ردیف «د» بند 1 ماده 8 و اساسنامه و دیوان کیفری بین المللی ردیف (ج) بند 2 ماده 50 و ردیف «د» بند 1 ماده 67 از جمله اسناد بین المللی هستند که حق داشتن وکیل را تضمین نموده اند در این زمینه کمیته حقوق بشر اعلام کرده است (فضائلی، 1389، ص 463) تمامی افراد بازداشت شده باید فوراً به وکیل دسترسی داشته باشند. از نگاه دکتر حری، دسترسی برابر به وکیل مدافع، لازمه‌ تحقق عدالت رویه‌ای و یکی از بنیادی‌ ترین حقوق متهم است.

کمسیون آمریکایی حقوق بشر اعلان میدارد حق داشتن وکیل مندرج در ماده 8 (۲) کنوانسیون آمریکایی باید در اولین بازجویی اعمال شود>> و همچنین حق دسترسی به وکیل باید فوری و در 48 ساعت پس از دستگیری یا بازداشت محقق شود. به طور کلی می توان اشکال حق استفاده از خدمات و کیل یا مشاور حقوقی را به صورت زیر مطرح کرد:
 1- امکان انتخاب و تعیین وکیل توسط متهم از همان ابتدای شکل گیری پرونده کیفری 2- در صورتی که متهم توان مالی انتخاب وکیل ندارد، در جرائم، مهم وکیل تسخیری برای او انتخاب می شود و در جرائم کم اهمیت تر نیز در صورت درخواست متهم، ناتوان عند الزوم وکیل معاضدتی برای او انتخاب می شود و یا امکان گردد که متهم بتواند از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شود. 3- به وکیل اعم از تعیینی، تسخیری و امکان مطالعه و رونوشت برداری از پرونده داده شود و لو اینکه 4- چنانچه متهم بازداشت شده درخواست کند ملاقات او با وکیلش به صورت محرمانه و دور از دید و کنترل دیگران انجام شود» (صابر، 1392، ص 192)

اصل علنی بودن دادگاه

علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرآیند قضائی به روی مردم است. علنی بودن دادرسی کیفری یکی از خصوصیات مهم آن است. براساس این قاعده دادگاه ها باید به طور علنی به اتهام وارد به متهم رسیدگی می کند. به موجب این خصوصیت حضور و نظارت افراد در جریان برگزاری محاکمه آزاد است. رسانه های گروهی می توانند ضمن حضور در محاکمات و تهیه گزارش و خبر برای روشن شدن افکار عمومی مبادرت ورزند. علنی بودن محاکمات نوعی نظارت مردمی برای محافظه کیفیت تحقیق اجرای عدالت احقاق حقوق متضرر از جرم، رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تامین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است» (مؤذن زادگان، 1373، ص 279). دکتر حری می گویند علنی بودن دادرسی ابزاری برای نظارت اجتماعی و پیشگیری از فساد قضایی است.

رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضایی است علنی بودن دادرسی هم در دادرسی های مدنی و هم محاکمات کیفری باید رعایت شود لیکن بدهی است در محاکمات کیفری از اهمیت و ضرورتی به مراتب بیشتر برخوردار است به گونه ای که امکان دسترسی عموم یک عنصر افکار ناپذیری بوده و اصولا محاکمه نمی تواند بسته و سری باشد. اصل علنی بودن دادرسی متکلف دو مصلحت است، یکی حمایت از متهم در برابر محاکمات سری و دیگری جلب اعتماد عمومی است.) (فضائلی، 1391، ص316)

در اسناد معتبر حقوق بشری نیز این مسئله مد نظر قرار گرفته است از جمله این اسناد میتوان به ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر بند ۱ ماده ۱۶ میثاق حقوق مدنی ،سیاسی بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بند 5 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود.

اصل تفهیم اتهام به متهم

هر فردی که دستگیر یا بازداشت میشود باید فورد دلایلی که موجب محدودیت از آزادی اش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی اعتراف کند باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. به عبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن احترام به حق دفاع او و برقراری موازنه میان او و مدعی به حساب می آید: زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضیع حق دفاع و آزادیهای فردی او میشود.» (رجبی، 1382، ص 21). دکتر حری تأکید دارد که تفهیم دقیق و فوری اتهام، اولین گام برای شکل‌گیری دفاع آگاهانه و مؤثر است.

در همین زمینه شق الف بند 1 ماده 117 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر می دارد و به زبانی که متهم کاملا درک کرده و با آن صحبت میکند فوراً و دقیقاً از ماهیت سبب و محتوای اتهام مطلع شود. بند 2 از ماده 9 میثاق حقوق سرئی و سیاسی نیز این مسئله را اعلام می دارد در همین زمینه دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرده است که بند 2 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این معناست که باید برای شخص بازداشت شده با زبانی ساده که درک کند و نه زبان تکنیکی و پیچیده نکات اساسی حقوقی و واقعی علت بازداشت او شرح داده شود به گونه ای که اگر او بازداشت خود را نامناسب یافت علیه آن طرح دعوا کند.» (صابر، 1389، ص 152)

در متون فقهی تصویری که از تفهیم اتهام ارائه میدهد عبارت است از: الف: فقها در این جهت اختلاف نظر دارند که بازجویی قاضی از (متهم مدعی )علیه تنها در صورت درخواست شاکی و مدعی جایز است یا بدون درخواست وی نیز جایز می باشد؟ گروهی معتقد به جواز و گروهی دیگر قائل به ممنوعیت آن می باشند صرف نظر اینکه حق با کدام گروه می باشد هر دو گروه بر این نکته اصرار دارند که بازجویی قاضی بعد از تحریر دعوا صورت می گیرد بنابراین در روشی که متون فقهی نمایش می دهند اساساً متهم بدون حضور مدعى و قبل از طرح دعوا و دلایل اتهام توسط مدعی باز جویی نمی شود. ب: مسائلی که فقها در نحوه ورود مدعی (شاکی) و متهم به محضر قاضی و کیفیت استماع سخنان ایشان توسط قاضی مطرح کرده اند گواه دیگری است بر این مدعا. :ج اعتقاد به لزوم تقدم طرح ادعای مدعی (شاکی) بر دفاع متهم (منکر) بنابراین، در روش که متون فقهی معرفی کرده اند موضوع تفهیم اتهام به متهم را شخص مدعی به صورتی دقیق انجام می دهد نه شخص قاضی همچنین تاکید فقها بر اینکه قاضی پیش از طرح ادعا نمی تواند متهم را بازجویی می متضمن تاکید بر لزوم تفهیم اتهام می باشد. به همین دلیل برخی از ایشان تصریح نموده اند که بدون اطلاع یافتن کند، متهم از موضوع دعوا و اتهام هیچ تصمیمی را درباره او نمیتوان گرفت. (فخار طوسی، 1389، ص 311 و312)

اصل عدم شکنجه

شکنجه متهم در اثنای بازجویی و تحقیقات جنایی برای اخذ اقرار و یا اطلاع، اقدامی ضد انسانی است کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازی ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز، در ماده اول خویش شکنجه را چنین تعریف می کند هر عمل ،عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می شود شکنجه نام دارد. همچنین مجازات ،فردی به عنوان عملی که او و یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد شکنجه تلقی می گردد. شکنجه مطابق اصول دادرسی کیفری و اعلامیه اسلامی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مثتلقات غیر انسانی یا موهن و قوانین اساسی کشورها به منع شده است. گفتنی است که از هدف بازجویی متهم کشف حقیقت است و نه تحمیل خواسته های خود بر متهم. لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوال مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روش های خلاف قاعده و قانون در این مورد پرهیز کند. (حسینی، 1389، ص23). دکتر مجتبی حری در آثار پژوهشی خود، شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز را تهدیدی جدی برای عدالت کیفری و اعتبار نظام قضایی می‌داند.
در شرایط اقرار کننده آمده است که اقرار کننده باید عاقل قاصد مختار باشد بنابراین اقرار مجنون مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتباری شرعی است. (شهید ثانی، 1387، ص33)

اصل استقلال و بی طرفی دادگاه

حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف امروزه به یکی از اساس ترین ،حقوق آدمیان بدل شده است این حق به روشنی در مقررات بین المللی حقوق بشر آمده است و در بسیاری از قوانین اساسی ملی درج گردیده است به گونه ای که بی تردید یکی از اصول کلی حقوق را تشکیل می دهد و یک اصل اساسی حکومت قانون است. (فضائلی، 1389، ص 179).
نه تنها دادگاه باید از فشار سایر قوای حکومتی در رسیدگی به پرونده برکنار بماند؛ بلکه قاضی نیز باید با بی طرفی تمام به آن رسیدگی کند. ( فخار طوسی، 1390، ص 373).

به هر حال قاضی رسیدگی کننده نباید در برابر هیچ یک از طرفین دعوا شاکی و متشاکی حالیت طرفین داشته باشد. او موظف است به عنوان داور حکم و کسی که مسئول ختم پرونده و فصل دعواست، بر کرسی قضاوت بنشیند، به همین دلیل او باید به هر دو طرف اجازه دهد سخنان خود را آزادانه مطرح کنند. او موظف است سخنان ایشان را بشنود و آن گاه بر اساس ملاکات قضاوت نمایید. دکتر مجتبی حری استقلال قضایی را مهم‌ترین رکن اعتماد اجتماعی به نظام حقوقی معرفی می‌کند.

در متون فقهی ما به تبعیت از روایات موضوع بی طرفی قاضی در سه حوزه مورد بحث است:

 بی طرفی در دورحکم: که قاضی موظف است با بی طرفی کامل و برقراری عدالت به صدور حکم بپردازد.
 بی طرفی در رفتار: در این زمینه نیز فقها به دو دسته تقسیم بندی میشوند که گروهی معتقد به وجوب
 بی طرفی در رفتار ظاهری: که از جمله آنها میتوان به صاحب ریاضی اشاره کرد اما گروه دوم معتقد به استسحاب بی طرفی در رفتار ظاهری هستند که از طرفداران این دیدگاه میتوان به محقق اربیلی اشاره کرد.
بی طرفی در تمایلات قلبی: عموم فقها متذکر شده اند مراعات بی طرفی و مساوات از این نظر واجب نیست.

اصل ممنوعیت سلب خودسرانه ی آزادی

صدور قرار موقت باید صرفا در اختیار مقام قضایی باشد و ضابطين دادگستری و مقامات اداری دستگاه عدالت کیفری از چنین اختیاری برخوردار نیستند والا چنین بازداشتی خودسرانه است عدم تشریفات قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادر کننده منجر شود؛ زیرا همانگونه که قبلا بیان شده این قرار به محرومیت اشخاص از حق آزادی منجر می شود که علی الأصول این مجازات شدید متعاقب یک رسیدگی و با تصمیم یک مقام قضایی انجام می شود. گاهی مواقع ممکن است صدور قرار بازداشت موقت بواسطه قانون داخلی خودسرانه تلقی نگردد اما در حالی که در مقایسه با استانداردهای بین المللی خود سرانه تلقی گردد. کمیته حقوقی بشر عبارت خودسرانه مندرج در بند 1 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که او هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی عدالتی و عدم امکان پیش بینی است کمیسیون آمریکایی حقوق بشر سه شکل از بازداشت را خودسرانه تعیین کرده است بازداشت فرا قانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت هایی که از سوی گره های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت میگیرد بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد لیکن با هدف سوء استفاده از قدرت انجام شده باشد. (امیدی، 1391، ص 171)

از دیگر اسنادی که به اعلان این مسئله پرداخته اند میتوان به ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف اشخاص بند 2 ماده 7،ماده 6 منشور آفریقایی حقوق اشخاص و ملت ها و بند 1 قسمت 5 ماده 55 اساسنامه ICJ.»
دکتر حری بر این باور هستند که هر تصمیم قضایی که بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه اتخاذ شود اگر نتیجه آن درست به‌نظر برسد فاقد اعتبار حقوقی و اخلاقی است.