چکیده
در این پژوهش به بررسی موضوع تطبیقی جهات تجدید نظرخواهی و جهات فرجام خواهی و جهات اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است. از آنجاییکه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی معمولاً به شکل یکسان بیان نشده است که این افتراق با توجه به مبنا، ماهیت و فلسفه ی وجودی هر کدام از طرق شکایت مورد بحث در برخی از مصادیق قابل توجیه و منطقی است ولی در برخی دیگر منطقی به نظر نمی رسد و نیاز به بررسی مبنایی دارد. گفتنی است تفاوت جهات نقض در طرق شکایت مذکور بر چه مبنایی است؟ که با بررسی تطبیقی جهات نقض در تجدید نظر فرجام و اعاده دادرسی مشخص میشود، بخش عمده ای از جهات با توجه به مبنا و ماهیت طرق شکایت مورد بحث لزوم اجرای عدالت استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی، حفظ صلابت و شأن دستگاه قضا جلوگیری از سوء تفسیر و سوء اجرای قوانین حفظ حرمت قانون، احقاق حق و حفظ و غیره بین هر سه شکایت ،مذکور مشترک هستند با وجود این بخش قابل توجهی از جهات، با توجه به نوع و اهمیت آنها و وجود فرصت تجدیدنظر و حتی فرجام و با در نظر داشتن فلسفه ی وجودی دادرسی و لزوم سخت گیری در اعاده دادرسی که استثنایی برامر مختوم و سبب تزلزل در حکم قطعی است، در تجدیدنظر و فرجام س نقض رأی میشوند ولی در اعاده دادرسی موجب نقض حکم نمی شوند. تعداد اندکی نیز، برخلاف آن چه پیش از این ذکر شد با توجه به شأن و وظیفهی دیوان عالی کشور و نحوه رسیدگی فرجامی و غیره صرفاً در تجدیدنظر و اعاده دادرسی نقض رأی را در پی دارند که در این پژوهش به بررسی تطبیقی این موارد خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: تجدید نظر خواهی – فرجام خواهی – اعاده دادرسی – قانون آیین دادرسی مدنی – دعوی – خواهان و خوانده.
مقدمه
قانون گذار جهات درخواست تجدید نظر را در ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی نموده است. جهات تجدید نظر در مادهی ۲۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز پیش بینی شده است. این در حالی است که جهات پژوهش در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ شمارش نشده بود. به همین خاطر نویسندگان حقوقی نیز پژوهش را از طرق عادی شکایت اعلام کرده بودند که مقید به جهات خاصی نبود. عده ای از حقوق دانان عدم شمارش جهات پژوهش در قانون سابق را موافق با ماهیت این شکایت اعلام کرده و از شمارش جهات تجدید نظر در قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مادهی (۲۵ و قانون آیین دادرسی مدنی ماده ی (۳۴۸ انتقاد کرده اند با این استدلال که ،تجدید نظر قضاوت درباره ی ،امر رسیدگی مجدد و بازبینی رأى مرحله ی نخستین است و با اعتراض به رأی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر مکلف است موضوع را دوباره رسیدگی نماید بنابراین نباید تجدیدنظرخواه را مکلف به تصریح جهت یا جهات تجدیدنظرخواهی فلسفه نمود و برخی ی دو مرحله ای بودن رسیدگی را رفع اشتباهات احتمالی در رسیدگی بدوی اعلام کرده اند.
در قانون آیین دادرسی مدنی، فرانسه قدیم و جدید تجدیدنظر منحصر به جهات خاصی نشده و مطلبی تحت عنوان جهات تجدیدنظر بیان نشده است در واقع در حقوق فرانسه تجدیدنظر از طرق عادی شکایت از آرا معرفی شده که به طور گسترده و در تمام آرا جز در مواردی که قانون به صراحت استثنا کرده باشد، قابل اعمال است و مبتنی بر اصل دو درجه ای بودن دادرسی و برای تصحیح اشتباهاته و اثبات موضوع دعوی به روش متفاوت است.
در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ،ما جهات نقض در دیوان عالی کشور در مواد ۳۷۱ به بعد، منصوص شده اند و مادهی ۴۲۶ آن ،قانون جهات اعاده دادرسی را برشمرده است. برخلاف تجدیدنظر و فرجام که در آنها جهات نقض در مواردی عناوینی کلی است که مصادیق متعدد و فراوانی را دربر می گیرد، در اعادهی دادرسی جهات نقض منحصر به موارد مشخصی است که نسبت به جهات نقض در تجدیدنظر و فرجام، مصادیق محدودی را شامل میشود.
از طرفی برخلاف تجدیدنظر و فرجام که در آنها به موجب تبصره مادهی ۳۴۸ و مادهی ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مقید به جهتی که تجدید نظرخواه یا فرجامخواه قید کرده نیست و به سایر جهات نیز کند در اعاده دادرسی به صراحت مادهی ۴۳۶ آن ،قانون دادگاه از توجه و رسیدگی به جهتی غیر از آن چه متقاضی اعاده دادرسی ذکر کرده، منع شده است.
از طرف دیگر با توجه به صراحت مادهی ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در لزوم قید جهت اعاده ی دادرسی در دادخواست اعاده دادرسی در ناقص بودن دادخواست اعاده دادرسی در صورت عدم قيد جهت و لزوم اخطار رفع نقص و رد دادخواست در صورت برطرف نشدن ،نقص اختلاف نظری یافت نشده، ولی در خصوص قید جهت اعتراض در دادخواست تجدید نظر تردیدها و نظرهای متفاوتی ابراز شده است. تطبيقى جهات نقض در، تجدیدنظر فرجام و اعاده دادرسی در حقوق کشور ما نشان می دهد، این سه شکایت تعداد قابل توجهی از موارد نقض مشترک هستند. به عبارت دیگر برخی از جهات نقض در هر سه شکایت مذکور، سبب نقض رأی میشوند لذا ضمن رد سخن برخی از نویسندگان که جهات اعاده ی دادرسی را کاملا جدا از جهات تجدید نظر اعلام کرده اند باید خاطر نشان کرد که اشتراک، مذکور، مبانی متعددی دارد که بهتر است جهات مشترک به تفکیک بررسی و مبانی آنها که ریشه در ماهیت طرق شکایت از آرای مورد بحث، لزوم اجرای عدالت، احقاق حق و منافع اصحاب دعوی و غیره دارد تبیین شود.
دکتر حریمیگویند : در هر مرحله از دادرسی، اصل بر این است که حقیقت را پیدا کنیم؛ نه اینکه صرفاً رأی را تأیید کنیم. جهات شکایت، ابزار رسیدن به عدالتاند، اگر درست فهمیده و درست بهکار گرفته شوند
اما تعداد قابل توجهی از جهات، نقض مشترک بین تجدید نظر و فرجام هستند و در اعاده دادرسی قابل استناد نیستند و موجب نقض حکم نمیشوند که از جمله مبانی این افتراق و دلایل سخت گیری قانون گذار در اعاده دادرسی این است که اعادهی دادرسی نسبت به احکام قطعی دادگاه صورت می گیرد که لازم الاجرا هستند و با قطعیت حکم حاکمیت امر مختوم حاصل شده است بنابراین لازم است در اعاده ی دادرسی که استثنایی بر امر مختوم و سبب تزلزل در حکم قطعی می شود، سخت گیری شود. اما در خصوص این موضوع وضعیت اعاده دادرسی و فرجام یکسان است آنچه میتوان سخت گیری قانون اعاده ی دادرسی نسبت به فرجام را توجیه نماید این است که، فرجام برای حفظ حرمت قانون و اعاده ی دادرسی به منظور اجرای عدالت احقاق حق و حفظ منافع اصحاب دعوا است. به عبارت دیگر برخلاف اعاده دادرسی که به منظور حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه در مواردی است که اشتباه غیر قابل اغماض در رسیدگی و صدور حکم اتفاق افتاده است فرجام برای تضمین اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و جلوگیری از تعرض به قانون و اجرای ناصحیح آن در محاکم است.
اما تعداد کمی از جهات نیز بر خلاف آنچه پیش از این بحث شد که یا مشترک بین هر سه شکایت یا مشترک بین تجديدنظر و فرجام بودند، مشترک بین تجدیدنظر و اعاده دادرسی هستند و در فرجام، نقض رأی را در پی ندارند که مبنای این اشتراک و افتراق نیز ریشه در ماهیت این سه طریق شکایت از رأی شأن و وظیفه ی دیوان عالی کشور و نحوه ی رسیدگی فرجامی و غیره دارد که بررسی دقیق و مبنایی را در این خصوص می از این رو، این پژوهش در دو بخش اصلی تدوین شده است که در بخش اول به بررسی جهات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی می پردازیم و در بخش دوم به بررسی تطبیقی جهات تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی با یکدیگر خواهیم پرداخت و در نهایت به نتیجه گیری می پردازیم.
به باور دکتر حری، اعاده دادرسی، بهعنوان استثنایی که وحدت حکم قطعی را به خطر میاندازد، باید با سختگیری ویژه مواجه شود، در حالی که فرجام ابزار حفظ تمامیت قانون و تضمین اجرای صحیح مقررات در محاکم است.
بخش اول
بررسی جهات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی
در این بخش به مقایسه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی می پردازیم.
مبحث اول: جهات تجدید نظر خواهی
تجدید نظر خواهی راه عادی اعتراض به احکام است که به موجب آن شخصی که به رأی دادگاه بدوی اعتراض دارد دعوا را نزد قضات دادگاه تجدید نظر مطرح کند تجدید نظر خواهی یکی از آثار اصلی دو مرحله ای بودن دادرسی است که دعوا را با تمام ارکان واقعی و قانونی در دادگاه تجدیدنظر مطرح می کند. مقنن در قوانین برای جلوگیری از هرج و مرج در دادرسی و ایجاد رویه ،واحد آرای قابل تجدید نظر و کسانی که حق تجدید نظر از آراء را دارند و نیز جهات تجدید نظر خواهی را صراحتا مشخص نموده است که در اینجا با توجه به موضوع تحقیق فقط به ذکر جهات تجدیدنظر خواهی میپردازیم زراعت، ۱۳۸۸، ص ۲۷۵) براساس ماده ۳۴۸ قانون آئین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات تجدید نظر شامل موارد :
- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
و در ادامه به توضیح موارد گفته شده می پردازیم.
گفتار :اول جهات مربوط به قاضی و دادگاه
مطابق بند «د» ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص معترض به رأی می تواند به صلاحیت قاضی یا دادگاه ایراد و با تمسک به آن درخواست نقض رأی صادره از محکمه دادگاه بدوی را از دادگاه تجدید نظر بنماید.
بند اول: ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی
قانون گذاران و از جمله قانون گذاران کشور با توجه به این حقیقت که مسایل اجتماعی و به تبع آن اختلافات بسیار مختلف و متنوع هستند برای سامان دادن و نظم دادرسیها دست به تقسیماتی در مراحل رسیدگی زده و هر کدام از محاکم را صالح در رسیدگی به برخی از اختلافات قرار دهند. معمولاً در صورتی که دادگاهی از حدود صلاحیت قانونی خود خارج شود دارای ضمانت اجرا خواهد بود . قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۵۱۶ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی را موجب نقض حکم دانسته بود لكن عدم رعایت صلاحیت نسبی دادگاه بدوی را حتی اگر در رسیدگی نخستین به آن ایراد می و مورد توجه قاضی بدوی قرار نمی گرفت از جهات نقض نمی دانست؛ اما مقنن در سال ۱۳۶۷ در قانون تعیین موارد تجدید نظر مطلق عدم صلاحیت ( اعم از عدم صلاحیت ذاتی یا نسبی ) را از جهات نقض محسوب و به دنبال آن در سال ۱۳۷۲ مقنن در بند ۳ ماده ۱ قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها و پس از آن در سال ۱۳۸۱ در بند ۳ ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همین رویه را پی گرفت و نهایتا در سال ۱۳۷۹ نیز به شرح بند د ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۵۲ همان قانون، صریحا عدم صلاحیت ذاتی و عدم صلاحیت نسبی را از جهات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نمود. به نظر می رسد قانونگذار در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تصویب مقررات راجع به عدم رعایت صلاحیت، راه افراط پیموده و بالاخص در ارتباط با صلاحیت نسبی (محلی) قابل نقض دانستن آرا قابل انتقاد می باشد، چرا صلاحیت محلی که بر اساس تقسیم بندیهای سیاسی و جغرافیایی برای محاکم در نظر گرفته می شود چندان منافاتی با نظم قضایی نداشته و از مقررات آمره به نظر نمی رسد کما اینکه مقنن در مواردی به اصحاب دعوا اجازه موافق بر خلاف آن را داده است؛ بالاخص در وضعیت فعلی که محاکم با تراکم شدید پروندهها مواجه هستند بهتر بود که قانونگذار برای جلوگیری از اعاده دادرسی در صورت رعایت سایر مقررات قانونی از این حیث رأی را قابل نقض نمی دانست.
بند دوم: ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی
در ابتدا این سؤال به ذهن متبادر میشود اینکه منظور از عدم صلاحیت قاضی چیست؟
پاسخی که ممکن است به ذهن متبادر شود وجود یکی از جهات در موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است که چنانچه دادرس با وجود یکی از آن جهات از رسیدگی امتناع نکند رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض خواهد شد اما باید توجه داشت که عدم صلاحیت قاضی علاوه بر جهات رد موضوع مذکور شامل مجوز خاصی برای دادرسیهای ،خاص فقدان صلاحیت قضا موضوع قوانین مربوط به شرایط و نحوه انتخاب قضات دادگستری و قانون نظارت بر رفتار شغلی قضات مصوب در این مهم مقوله این است که صلاحیت ،قضات در امر قضا طبق ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر فقط از ناحیه مقامات زیر می تواند مورد تردید قرار گیرد رئیس” قوه قضاییه رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات و تجدید نظر ،آن دادستان انتظامی قضات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
مطابق مقررات مذکور رسیدگی به صلاحیت قضات که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مصرح در قانون مورد تردید قرار میگیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. دادگاه مذکور پس از گزارش کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات موضوع ماده ۴۵ همان قانون و اظهار نظر اکثریت اعضاء کمیسیون ،فوق مبنی بر عدم صلاحیت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.
با اوصاف فوق محکوم علیه زمانی میتواند در مقام تجدیدنظر خواهی ادعای عدم صلاحیت قاضی – جز در موارد موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ را بنماید – که دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات موضوع ماده ۴۴ ،فوق حکم بر عدم صلاحیت قاضی صادر نموده باشد و آن را پیوست دادخواست تجدید نظر خود کند.
گفتار دوم: جهات مربوط به قوانین و مقررات
مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی باید تلاش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد. بنابراین اگر رأی دادگاه مبتنی بر قوانین مدون باشد ولو اینکه مخالف موازین شرعی باشد قابل فسخ در دادگاه تجدید نظر نخواهد بود. اما اگر قاضی حکم دعوا را در قوانین مدونه نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید در این صورت اگر رأی قاضی مخالف موازین شرعی باشد، محکوم علیه خواهد توانست به این جهت تجدید نظر خواهی کند. (زراعت، ۱۳۸۸، ص۲۵۱)
بند اول: ادعای مخالفت رأی با مقررات قانونی
مطابق حكم مقرر در اصل ۱۶۷ قانون اساسی همانطور که آوردیم و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف اولیه قاضی است که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و به سخن دیگر حکم خود را مستند به قوانین مدونه کند. حال چنانچه در این مقام قاضی حکمی صادر کند که خلاف قوانین باشد مانند اینکه دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملکی را که دارای سند رسمی مالکیت است بپذیرد و مورد حکم قرار دهد، محکوم علیه خواهد توانست به لحاظ مخالفت رأی با مقررات قانون ثبت از رأی صادره تجدید نظر خواهی کند و دادگاه تجدید نظر نیز در مواجهه با چنین حکمی در راستای تکلیف قانونی حاصل از بند ۵ ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ آن را نقض خواهد نمود.
بند دوم: ادعای مخالفت رأی با موازین شرعی
با لحاظ اینکه قاضی حکم دعوا را پس از کوشش در قوانین مدونه نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر می کند. حال چنانچه تجدید نظر خواه ادعا کند که حکم صادره بر خلاف موازین شرعی است و یا اینکه حکم قضیه در قوانین مدونه وجود داشته است، مانند اینکه در دعوی الارث، دادگاه بدون توجه به مقررات قانون مدنی حکم خود را مستند به فتوا کند یا مثلا سهم الارث دختر را مساوی پسر تعیین و موضوع حکم قرار دهد تجدید نظر خواهی وی منطبق با بند ۵ ماده ۳۴۸ مذکور خواهد بود. در باب مغایرت حکم با موازین شرعی یا قانونی تفاوتی نمیکند که قوانین یا موازین مورد استناد قوانین ماهوی یا شکلی باشند در حقیقت چنانچه بند ۵ ماده ۳۴۸ مزبور منحصرۀ ناظر به قوانین ماهوی دانسته شود، ماده این نقص غير قابل اغماض را خواهد داشت که در مورد عدم رعایت مقررات شکلی در موارد متعددی ، برای مثال عدم رعایت اصل تناظر ساکت است. (شمس، ۱۳۸۱، ص ۳۷۷)
گفتار سوم: جهات مربوط به ادله اثبات دعوی
جهات تجدید نظر خواهی ناظر به ادله اثبات دعوی در برگیرنده جهات مندرج در بندهای ۳ ، ۲ ، ۱ ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است.
بند اول: ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
تکلیف اولیه دادرسی دادگاه تطبیق موضوع مطروحه با حکم مندرج در قانون و صدور رأی مدنی است. حال چنانچه وی رأی خود را بر پایه مستنداتی صادر کند که فاقد اعتبار است و مرتبط با موضوع دعوی نیست، محکوم علیه حق خواهد داشت که رأی را از این جهت مورد انتقاد قرار دهد تفاوتی نمی کند که این مستندات حکمی باشد یا موضوعی. (شمس، ۱۳۸۱ ، ص ۳۸۳) از اینرو رأیی که بر اساس قراردادی صادر گردیده در حالی که سند مثبت آن فاقد اعتبار بوده یا به مفاد سند یا قانون معنای دیگری داده شود دادگاه تجدید نظر رأی صريح صادره را نقص خواهد نمود.
بند دوم: ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
در صورتی که تجدید نظر خواه ادعا کند شهادت شهود فاقد شرایط قانونی است میتواند به استناد بند ب ماده ۳۴۸ ادعای خود را مطرح کند برای ،گواهی شرایط شکلی و ماهوی در نظر گرفته شده است که برخورداری او از آنها برای پذیرش گواهی و اعتبار آن لازم است بدینگونه چنانچه رأی دادگاه مستند به شهادتی باشد که ادا کننده آن فاقد شرایط در قانون مدنی بوده یا شهادت فاقد شرایط لازم مانند مطابقت آن با دعوا و قطع و یقین شاهد و اتحاد شهادت گواهان باشد قابل فسخ خواهد بود.
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است بیان نکته مبهمی است که در بند «ب» ماده ۳۴۸ قرار دارد و آن نکته این است که قانونگذار فقدان شرایط قانونی شهادت شهود را مد نظر قرار داده در حالی که طبق قانون هم شرایطی برای گواهی و شهادت لازم است و هم شرایطی برای شخص گواه، اما در بند «ب» فقط به ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت اشاره شده است و میتوان نتیجه گرفت که ادعای فقدان شرایط قانونی در شخص گواه از جهات تجدید نظر نخواهد بود.(کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص۱۶)
در حالی که شایسته است این جهت نیز قابل استناد برای تجدید نظر خواهی باشد که مقتضای تفسیر منطقی بند «ب» مذکور نیز همین است مقنن در بند الف ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و امور کیفری به این نکته عنایت لازم را داشته است.
بند سوم: ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
اصحاب دعوی در اثبات ادعاهای خود دلایلی را اقامه و ابراز و مورد استناد قرار می دهند؛ دادگاه مکلف است ادله اقامه شده و ابرازی اصحاب دعوی توجه نماید مقنن در بند ج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای عدم توجه قاضی به دلیل ابرازی را نیز یکی از جهات تجدید نظر دانسته است.
ادعای عدم توجه به دلایل برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ در بند ۴ ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدید نظر آراء دادگاه ها به عنوان یک از جهات تجدید نظر مطرح شد بعدها در بند ۴ ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز این بند بیان شد. به نظر می رسد با توجه به مفاد ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مذکور – که دادگاه را مکلف به رسیدگی به دعوی بر اساس دلایل ابرازی مورد استناد طرفین دعوی می کند – و با لحاظ اینکه در بنده ماده ۳۴۸ قانون مذکور ادعای مخالف بودن رأی با مقررات قانونی از جهات تجدید نظر بیان ،شده اختصاص بند مستقل تحت عنوان بند«ج» به عنوان جهتی از جهات تجدید نظر ضرورت نداشته باشد. بدیهی است نقص حکم به استناد این جهت در صورتی مقدور است که دلایل ابرازی در پرونده مضبوط باشد در غیر این صورت در حکم عدم ابراز می باشد.
قانونگذار با پرداختن به ادله اثبات دعوی به عنوان جهات تجدید نظر و به خصوص قرار دادن عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی به عنوان یکی از جهات تجدید نظر این موقعیت را برای تجدید نظر خواه فراهم نموده تا با استفاده از حکم مقرر در ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بتواند مجددا دلایل و مستندات ابرازی خود را که مدعی عدم توجه به آنها در دادرسی نخستین است در معرض رسیدگی و ارزیابی قضایی قرار دهد.
مبحث دوم : جهات فرجام خواهی
مطابق ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی «رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأى مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» است .مقررات این ماده به اندازه کافی روشن و هماهنگ با اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و…. تشکیل می گردد. در حقیقت نقش دیوان عالی کشور تضمین وحدت تفسیر قواعد حقوقی و جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین در محاکم و تنظیم و تعدیل کننده رویه قضایی است. با توجه به نقش و شأن دیوان عالی بدیهی است که وظیفه آن از وظیفه دادگاه تجدید نظر مرجع قضایی درجه (دوم که قضاوت دوباره امر را به عهده دارد متمایز است. (شمس، ۱۳۸۲، ص ۶۳۹)
مقررات قانونی که عدم انطباق رای فرجام خواسته با آنها موجب نقص رأی میشود باید در مفهومی موسع تفسیر گردد و بنابراین عدم انطباق صور گوناگون دارد. قانونگذار صور مزبور را تحت عنوان موارد نقض پیش بینی نموده است. این موارد که در ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان موارد نقض بیان شده و ما در این پژوهش از آنها به عنوان جهات» فرجام خواهی یاد می کنیم؛ در چندین دسته شامل «عدم دادگاه مخالفت رأی با موازین شرعی و مقررات ،قانونی عدم رعایت اصول دادرسی، صدور آراء مغایر، نقص تحقیقات تعارض بین اسباب و منطوق ،رای سوء تفسیر قرار داد عدم صحت مدارک استنادی قابل بررسی است که ما با لحاظ ارتباطی که بین برخی از آنها با یکدیگر وجود دارد آنها را در چهار قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: جهات نقض مربوط به قاضی و دادگاه
اولین مورد از موارد نقض رأی مربوط است به عدم صلاحیت دادگاهی که رأی فرجام خواسته را صادر کرده است در مبحث صلاحیت از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه و نیز صلاحیت قاضی گفتگو می شود. با توجه به بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد در سه قسمت به بیان موضوع می پردازیم.
بند اول: صلاحیت ذاتی دادگاه
بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان موارد نقض حکم یا قرار اشعار می دارد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد. طبق قسمت اول بند ۱ مذکور در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی فاقد صلاحیت ذاتی باشد دیوان عالی کشور رأی مزبور را نقض می کند. از نحوه انشاء قسمت اخیر بند مذکور شود که صلاحیت ذاتی نیاز به ایراد ندارد ماده ۵۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که بند مذکور جانشین آن شده است اشعار می داشت اگر حکم یا ،قرار از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد شد اگر چه در هر یک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت دادگاه نشده باشد. این ماده بیانگر آن است که قواعد صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی بوده و دادگاه ناگریز از رعایت آن است.(صدرزاده افشار، ۱۳۷۲، ص ۸۰)
مطابق ماده ۲۸ ق.آ.د.م «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه های بدوی نسبت به مراجعتجدید نظر از جمله صلاحیتهای ذاتی است.»
بند دوم: عدم صلاحیت محلی دادگاه
قسمت آخر بند ۱ ماده ۳۷۱ق آدم در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد، بیانگر این مطلب است که قواعد ناظر به صلاحیت محلی برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی که مربوط به نظم و منافع عمومی است و از قواعد آمره محسوب میشود مربوط به منافع خصوصی بوده و از قواعد آمره نیست. چنانچه دادگاهی بدون توجه به قواعد صلاحیت محلی به دعوایی که در محدوده صلاحیت آن دادگاه نبوده رسیدگی و رأی صادر کند به موجب بند ۱ مزبور در صورتی نقض میشود که خوانده در مهلت مقرر در دادگاه بدوی ایراد نموده باشد.
شاید این سؤال مطرح باشد که اگر رعایت صلاحیت از قواعد آمره است چرا قانونگذار نسبت به عدم رعایت آن تسامح نشان داده و نقض رأی را مستلزم ایراد قبلی به صلاحیت محلی دانسته است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت قانونگذار در بند ۱ ماده ۳۷۱ در واقع به وضع یک قاعده پرداخته است آن قاعده این است که نسبت به احکام فرجام پذیر عدم ایراد به صلاحیت محلی ،دادگاه در واقع تراضی ضمنی به صلاحیت دادگاه است. به عبارت دیگر مراجعه خواهان به دادگاه فاقد صلاحیت محلی و عدم ایراد خوانده به این مراجعه به منزله تراضی در انتخاب دادگاه برای رسیدگی است و این تراضی مورد احترام قانونگذار واقع شده است. امری که چه بسا در جای دیگر به صراحت آن را قابل احترام دانسته است. به عنوان مثال در ماده ۴۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی به طرفین اجازه داده شده است خلاف قواعد صلاحیت محلی به صلاحیت دادگاه معینی نسبت به انتخاب داور تراضی کنند.(مهاجری، ۱۳۸۶، ص ۳۲۲)
بند سوم: عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای
ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رأی و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را با لحاظ مراتب مذکور در قسمت اخیر بند ۱ فوق از موجبات نقض فرجامی دانسته و متعرض عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای نشده است. اما به نظر می رسد، چون صدور رای از ناحیه قاضی ای که به جهات مقرر در ماده ۹۱ قانون مذکور ممنوع از رسیدگی می باشد یا وفق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون نظارت بر رفتار قضات از او سلب صلاحیت قضاوت شده است، مصداقی از مصادیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ مذکور تلقی میشود قابل نقض باشد.
گفتار دوم : جهات نقض آراء به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات
با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی که مقرر نموده است «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». و تبصره ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر کرده است در صورتی که قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع تشخیص دهد باید پرونده را به شعبه دیگری برای رسیدگی ارجاع نماید؛ نخستین وظیفه قاضی صادر کننده رأی این است که موضوع دعوی را با توجه به قوانین موجود حل و فصل نماید دیوان عالی کشور نیز در صورت مطابقت رأی با قوانین موجود حق نقض آن را به دلیل مخالفت رأی با موازین شرعی ،ندارد مگر اینکه رأی صادره مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی به دلیل نقص، سكوت اجمال یا تعارض قوانین با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر شده باشد که در این صورت دیوان عالی کشور پس از احراز سکوت ،نقص اجمال یا تعارض قوانین در خصوص موضوع دعوی، مطابقت یا عدم مطابقت رأی مزبور را با موازین شرعی مورد بررسی قرار . دهد. (زراعت، ۱۳۸۸، ص۳۰۶)
علاوه بر عدم رعایت موازین شرعی و قانونی به موجب بند ۳ ماده ۳۷۱ق ،آدم عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد نیز از جهات نقض رأی است. و در قسمت بعد موارد نقض به علل مذکور را در سه قسمت مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: مخالفت رأی با موازین شرعی و قانونی
در خصوص با مخالفت رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی در چند بند به تبیین موضوع پرداخته می شود:
۱- با توجه به آنچه در بالا بیان شد نقض رأی فرجام خواسته به سبب عدم انطباق آن با موازین شرعی منحصراً در صورتی امکان پذیر است که دادگاه صادر کننده رأی در پرونده مورد رسیدگی، حکم آن را در قوانین مدونه لازم الاجرا پیدا نکرده و یا قانون را ناقص مجمل و یا متعارض دانسته و ناگریز به مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر شده و رأی خود را به استناد آنها صادر نموده باشد در این صورت اگر دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی اولاً سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون را احراز نکند بلکه قوانین ناظر به موضوع را دارای حکم روشن دانسته و ثانیاً تشخیص دهد که موازین شرعی مورد استناد دادگاه به درستی و دقت انتخاب نگردیده است؛ نقض رأى فرجام خواسته به سبب عدم انطباق آن با موازین شرعی امکان پذیر است.(شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۴۲)
به سخن دیگر چنانچه دیوان عالی کشور حکم قضیه را در قوانین موضوعه بیابد رأی فرجام خواسته را که به موازین شرعی صادر شده ولو اینکه از مصادیق منابع و فتاوای معتبر هم باشد و متناسب با موضوع باشد به علت مخالفت با قانون نقض خواهد نمود.
۲- برابر بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی فرجام خواسته بر خلاف مقررات قانونی صادر شده باشد نیز نقض می.شود در اصطلاح مقررات قانونی مندرج در بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف به قوانین ماهوی است اما آن را در این محدوده با توجه به شمول مفهوم مقررات قانونی باید تفسیر موسع نمود. بنابراین نه تنها قوانین ماهوی به معنای اخص بلکه با ملاک ماده ۳۷۴ قانون مذکور تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی را نیز شامل می شود. البته بعضی از اساتید نظر داده اند که تخلف از دستورهای اداری و بخشنامه های وزارت خانه ها نوعا خلاف قانون محسوب نشده و موجب نقض حکم در دیوان عالی کشور نمی گردد.( افتخار جهرمی، ۱۳۷۸، ص۹۶)
بعلاوه با توجه به اطلاق مفهوم قانون به شرحی که بیان شد قراردادهای خصوصی منعقده بین افراد در حکم قانون بین آنان باشد اما چنانچه حکم دادگاه مستند به قراردادی باشد که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه و مغایر موازین شرعی باشد. با لحاظ ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی دیوان رأی صادره را به لحاظ مغایرت با قانون نقض خواهد نمود. همچنین در صورتی که قراردادهای مذکور را بر خلاف آنچه که غرض طرفین از تنظیم آن بوده تفسیر و مبنای رأی خود قرار دهد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را نقض خواهد نمود. در این خصوص در گفتار سوم به تفضیل بحث خواهد شد.
با توجه به مفاد ماده ۹ قانون مدنی که مقرر دارد: «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» عهدنامه های مذکور در این ماده پس از سیر مراحل قانونی تحت شمول عنوان کلی قانون قرار گرفته و در صورت عدم مراعات آن از ناحیه محکمه تالی، دیوان عالی کشور رأى فرجام خواسته ی متضمن عدم مراعات آن را بر اساس بند ماده ۳۷۱ سابق الذكر نقض خواهد نمود. همچنین در جایی اساس مقررات ایران قانون کشور خارجی بر موضوع حاکم باشد، در صورت عدم انطباق رأی با قانون کشور خارجی رأی باید در دیوان عالی کشور نقض شود. برای مثال، دعوائی به خواسته مبلغ یکصد میلیون ریال اقامه می شود. خواهان در دادخواست ادعا نموده که ملکی را به شرط داشتن مساحت معینی از خوانده خریداری نموده است اما اکنون معلوم شده که مساحت آن کمتر از مساحت مزبور است و صدور حکم بر محکومیت خوانده به میزان خواسته بابت قیمت کسری مساحت را درخواست نموده است. دادگاه عمومی با بررسی اسناد و جلب نظر کارشناسان و با لحاظ دفاعیات خوانده دعوای خواهان را وارد تشخیص نموده و او را به استناد ماده ۴۴۱ ق.م به پرداخت مبلغی بابت کسر مساحت محکوم نموده محکوم علیه در مهلت مقرر از تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم مزبور خودداری اما در مهلت فرجام از آن فرجام خواهی می نماید.
در چنین صورتی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون مناسب و منطبق بر موضوع را ماده ۳۵۵ ق نماید و بنابراین رأی فرجام خواسته را که با استناد به ماده ۴۴۱ ق.م. صادر شده بر تشخیص می داند نسبت به نقض آن اقدام می کند.(شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۴۲)
بند دوم: عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی
بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا را در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد از موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور بیان نموده است. این بند از ماده ۳۷۱ به گونه ای بیان شده که مبین این امر است که عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با این شرط موجب نقض رأی خواهد بود که به درجه ای از اهمیت باشد که عدم رعایت آن موجب از اعتبار افتادن رأی باشد.
اصول دادرسی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود دسته اول آن قسمت از اصول دادرسی را تشکیل می دهد که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی باشند و بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه بوده، نیاز به ایراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتی آنها نمیتوانند بر خلاف آن توافق نمایند؛ مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ،دادگاه ترکیب دادگاه صلاحیت قاضی به مفهوم ،اعم مواعد ،قانونی، ارجاع امر تخصصی به کارشناس و …. و دسته دوم اصولی که از قواعد آمره بوده و بیشتر در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع گردیده و بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نبوده نیاز به ایراد و یا اعتراض ذی نفع داشته و چون حق اصحاب دعوی است توافق خلاف آن نیز مسموع است؛ مانند اخذ تأمین از خواهان در «دعوای واهی و در دعوای اتباع بیگانه علیه ایرانیان» که به ترتیب در مواد ۱۴۸ و ۱۴۴ و ۱۱۰ و ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.(شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۴۵)
همچنین صلاحیت محلی دادگاه استثناء صلاحیت محلی مقرر در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعرض نسبت به اسناد، تجدید جلسه دادرسی به درخواست اصحاب دعوی اعتراض به بهای خواسته و… (شمس، ۱۳۸۱، ص ۴۴۶)
نکته قابل توجه در این ارتباط این است که اگر چه دادگاه تکلیف به رعایت اصول و قواعد (مهم یا آمره ) بدون نیاز به ایراد یا اعتراض و تذکر ذی نفع و رعایت اصول و قواعد غير مهم در صورت ایراد یا اعتراض ذی نفع در مهلت قانونی دارد اما فقط چنانچه مجموعه قواعد و اصول مذکور به درجهی از اهمیت باشند که رأی را از اعتبار بیندازد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را نقض خواهد کرد؛ ولی چنانچه اصول و قواعد دادرسی حتی آنهایی که از قواعد آمره هستند در رأی رعایت نشده باشد. اما از آنچنان اهمیتی برخوردار نباشد دیوان رأی فرجام خواسته را به این سبب نقض نخواهد کرد. پرسشی که مطرح میشود این است که ضابطه و ملاک در این خصوص چیست؟ می توان گفت دادرسی باید در دادگاهی ذاتاً صالح به توسط قاضی صالح به نحوی که بی طرفی قاضی و احترام به اصل تناظر تضمین شود انجام گردیده و منتهی به رأی مستدل گردد که حق قانونی شکایت از آن برای دادباخته، در محدوده قانون لحاظ گردد».
یعنی چنانچه دلیلی در زمان و یا به نحوی ارائه گردیده و مورد استناد دادگاه واقع شود که طرف دعوی فرصت و امکان دفاع در برابر آن ،نداشته تعرض به موقع نسبت به اصالت سند مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، جلسه دادرسی بدون دعوت یکی از اصحاب دعوی و بدون حضور او تشکیل شده، و نتایج چنین جلسه ای دادگاه قرار گرفته، خوانده از تغییر نحوه دعوا بی اطلاع مانده در عین حال تغییر مزبور مورد توجه قرار گرفته، چون اصل تناظر رعایت نشده است. رأی صادره از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و قابل نقض خواهد بود. البته حقوق اصحاب دعوی چون مفهوم گسترده ای دارد و وضع قواعد دادرسی اعم از آمره و غیر آن به منظور تسهیل در رسیدگی آنان به حق خویش و رفع ظلم وضع شده است بیان آن در چند مثال یا چند صفحه مقدور گفت توان نبوده و می رعایت هر حکم قانون اعم از آمره یا غیر آن میتواند حسب مورد مصداق عدم عدم رعایت حقوق اصحاب دعوی تلقی گردد.(شمس، ۱۳۸۲ ، ص ۴۴۸)
گفتار سوم: جهات نقض آراء مربوط به ادله اثبات دعوی
در این مبحث با توجه به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی که میگوید تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد؛ و ماده ۳۷۴ قانون مذکور که برگرفته از ماده ۵۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی قدیم است و اشعار می دارد در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد سند یا قانون آئین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد؛ و ماده ۳۷۵ همان قانون که بیان می دارد چنانچه عدم صحت مدارک و اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند ثابت شود، رأی صادره گردد؛ و با ملاحظه این امر که سه مقرره قانونی مذكور من حيث المجموع ناظر به دلایل و مستندات دعوا و مدافعات طرفین است که حسب مورد ممکن است از ناحیه آنان در مقام اثبات دعوا یا رد آن ارائه گردد.
که همه این چهار موارد را مورد بحث قرار می دهیم.
بند اول: نقص تحقیقات
بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی به شرحی که بیان شد ناقص بودن تحقیقات انجام شده را یکی از موارد نقض رأی دادگاه اعم از حکم یا (قرار در دیوان عالی کشور بیان کرده است. این بند در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات آن به عنوان یکی از موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور بیان نشده بود و با تصویب قانون فعلی از سال ۱۳۷۹ به مقررات ناظر به فرجام خواهی اضافه گردید. سؤالی که مطرح میشود اینکه آیا قاضی مأمور کشف حقیقت است و باید برای راه یافتن به واقع هر اقدامی را انجام دهد یا رفا وظیفه او پی بردن به حقیقت یا فصل خصومت با توجه به ادله ای که طرفین دعوی در اختیار او قرار داده اند می باشد؟ بنابراین باید گفت در نظام اثبات ،آزاد ادله اثبات دعوی احصاء نشده و برای اثبات وقایع حقوقی حسب مورد دلیل یا دلایل خاص تعیین نشده است و قاضی آزادانه در جهت کشف تحقیق و حقیقت اقدام می کند. اما در نظام ادله، قانونی این گونه نیست بلکه ادله اثبات دعوی احصا شده و ارزش اثباتی آن نیز به وسیله قانون معین شده است.
مسلماً اینکه ارائه دلیل و مدرک نه تنها حق مدعی است بلکه از این جهت که او باید آنچه را که ادعا می کند به اثبات رساند مدلل کردن ادعا تکلیف اوست که البته با عدم انجام تکلیف نتیجه حاصل را خواهد پذیرفت. همانطور که گفتیم این بند در قانون آئین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت که علت آن را می بایست در وجود قاعده منع تحصيل دلیل مقرر در ماده ۳۵۸ همان قانون جستجو کرد که مقرر میداشت « هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.
این قاعده ابتدا به موجب ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و سپس به موجب ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد تعرض و تعدیل قرار گرفت. ماده ۱۹۹ اشاره میدارد: « در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» بنابراین ولو اینکه طرفین دعوی استناد ننموده باشند در صورتی که دادگاه تحقیقات و اقدامات لازم را که برای کشف حقیقت لازم بوده انجام نداده باشد رأی فرجام خواسته به همین سبب نقص تحقیقات نقض خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه در رسیدگی به دعوی فسخ نکاح به لحاظ تدلیس زوجه باکره معرفی نمودن خود در هنگام وقوع عقد با وجود اماراتی حاکی از ازدواج سابق زوجه یا وجود سابقه اتهامی منافی عفت یا رسیدگی به دعوى حجر، ،تر دادگاه بدون تحصیل نظریه پزشک قانونی در ارتباط با وضعیت زوجه مذکور و یا فردی که ادعای او شده است و با عدم بهره برداری از سوابق قضایی منتهی به طلاق زوجه مذکور از شوهر سابق یا پرونده اتهامی او ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی کند دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، رأی فرجام را خواسته را به علت نقص، تحقیقات نقض و پرونده را به محکمه تالی اعاده خواهد نمود تا تکمیل تحقیقات و سایر اقدامات مقتضی مبادرت به صدور رأی کند.
بند دوم: عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین
عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین نیز مانند نقص تحقیقات در قانون آئین دادرسی مدنی قدیم به عنوان یکی از جهات نقض رأی در دیوان عالی کشور بیان نشده بود و به موجب قسمت آخر بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موارد نقض رأی اضافه شده است. اگر چه به نظر برخی از حقوق دانان نحوه تدوین ماده ۵۶۵ قانون قدیم به گونه ای بود که شامل این مورد نیز می شود. (شمس، ۱۳۸۲، ) در اینجا سئوالی که مطرح است این است که کدام دلایل و مدافعات باید مورد توجه قاضی محکمه تالی قرار گیرد تا رأی او از نقض به موجب بند ۵ ماده ۳۷۱ مذکور در امان بماند؟
مسلماً اینکه دلیل راهنمای قاضی در رسیدن به واقع و کشف حقیقت است و ارائه آن حقی است که قانونگذار برای هر یک از اصحاب دعوی که حسب مورد در جایگاه مدعی قرار گیرند به رسمیت شناخته است.قانونگذار در سوی دیگر این حق تکلیف را قرار داده است و آن تکلیف متوجه قاضی است که باید به دلایل و مدافعات یعنی همان حق اصحاب دعوی توجه کند و با لحاظ آن اتخاذ تصمیم کند.
قانونگذار در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۶ ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی قدیم موقعیت ارائه دلایل و مدارک و مستندات مثبت دعوا شامل گواهان مطلعین اسناد، نوشتجات و … ) را بیان کرده است. بند ۶ ماده ۵۱ در بیان نکاتی که دادخواست باید حاوی آن باشد اشاره می دارد. در ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل گواهی گواهان باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند و عدم رعایت این بند از ماده ۵۱ حسب بند ۲ ماده ۵۳ همان قانون از موارد نقص دادخواست بوده و مانع به جریان افتادن دادخواست میگردد و از قواعد آمره به نظر می رسد . با توجه به بند ۶ مذکور و مقررات ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی فعلی که دلالت بر این امر دارد که اصل بر حضوری بودن دادگاه هاست خواهان مکلف است دلایل اثبات ادعایش را با تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه کند و خوانده نیز میتواند پس از اطلاع از مفاد دادخواست خواهان و دلایل و مستندات دعوی مطروحه با حضور در جلسه دادگاه یا با ارسال لایحه در قبال ادعای خواهان دفاع خود را با ذکر و ارائه مستندات و دلایل آن بیان نماید تا قاضی محکمه با ارزیابی دلایل و مدافعات طرفین انشاء رأی کند.
بند ۵ ماده ۳۷۱ در این قسمت نقش نظارتی دیوان نسبت به آراء محاکم تالی را از حدود وظیفه اصلی دیوان که نظارت شکلی بر حسن اجرای قوانین توسط محاکم تالی است توسعه داده و به امور موضوعی و ماهوی ورود نموده است. در هر حال دیوان عالی کشور در صورتی که در مقام رسیدگی به فرجام خواهی احراز کند که دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته به دلایل و مدافعات طرفین دعوی توجه ننموده است، یا از دلایل و مدافعات آنان استنباطی بر خلاف آنچه که دادگاه تالی استنباط نموده داشته باشد رأی فرجام خواسته را نقض و کند، تا متعاقباً با لحاظ دلایل و مدافعاتی که مورد توجه قرار نگرفته مبادرت به صدور دادگاه تالی احاله رأی مقتضی بنماید.
بند سوم: عدم توجه به مفاد صریح اسناد یا قراردادها
ماده ۳۷۴ قانون آئین دادرسی که بنا به قول آقای دکتر عبدالله شمس اقتباسی معیوب از ماده ۵۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی قدیم است سوء تفسير دادگاه از قرارداد را از موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور بیان کرده است. ماده ۳۷۴ صرف نظر از اینکه قانون ضابطه خاصی راجع به اینکه چه دعوایی دعوای ناشی از قرارداد است ارائه نمی دهد. ناظر به دعاوی ناشی از قرارداد است و دعوایی را میتوان دعوای ناشی از قرارداد دانست که به رابطه قراردادی طرفین در خصوص موضوعی بر می گردد که اگر آن قرارداد وجود نداشت، اختلاف منجر به دعوا نیز تحقق نمی یافت. مانند دعوای مطروحه بین کارفرما و پیمانکار در رابطه با احداث یک ساختمان در مورد کیفیت انجام تعهدات و عملیات پیمانکار موضوع قرارداد منعقده بين طرفين.
ماده مذکور مطلق بوده و تمام دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دعاوی مالی و غیر مالی را که ریشه اختلاف منجر به طرح دعوی به قرارداد برگردد شامل میشود. از مصادیق بارز دعاوی غیر مالی ناشی از قرارداد، قراردادهای منعقده طلاق راجع به نحوه حضانت و نگهداری اطفال است. اصحاب دعوی در هر حال منظور ماده ۳۷۴ این است که در تمام مواردی که دعوا مستند به قرارداد است دادگاه باید همان طور که در تفسیر قانون عمل می نماید اصول تفسیر را در تفسیر قرارداد رعایت نماید و بنابراین به قرارداد معنایی دهد که منظور تنظیم کنندگان آن بوده پس در هر کجا که قاضی صادر کننده رأی فرجام خواسته، مفهوم، محدوده یا ماهیت قرارداد را تغییر داده اعلام اراده ای که سند متضمن آن است را نادیده گرفته و یا آن اراده را دگرگون کرده باشد رأی مزبور در دیوان عالی کشور به این جهت نقض گردد.
بند چهارم: اثبات عدم صحت مدارک و اسناد و نوشته های مبنای رأی
ماده ۳۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشاره میدارد چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نمودهاند ثابت شود رأی صادره نقض می گردد. احراز عدم صحت مدارک و اسناد و نوشته های مبنای رأی فرجام خواسته را از موارد نقض آراء در دیوان عالی کشور دانسته است (شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۵۰)
ماده ۵۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در این خصوص مقرر می داشت اصول و کیفیاتی که برای تأثیر مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان عالی کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهایی که اساس آن اصول و کیفیت است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده اند عدم صحت مندرجات مذکور ثابت گردد حکم یا قرار نقض می شود.
به نظر می رسد با توجه به جایگاه و شأن دیوان و رفع شبه ورود به رسیدگی ماهوی که جایگاه مذکور را در حد یک محکمه یا مرجع عادی رسیدگی به شکایات از آراء پایین می آورد این ماده را باید تا حد امکان به گونه ای تفسیر کرد که راهی برای رسیدگی ماهوی دیوان عالی کشور باقی نماند ملاک بیان شده در زیر می تواند ملاک مناسب در این زمینه باشد. در دیوان کشور رأی تنها از نظر اجرای قانون ارزیابی می شود و دادرسان دیوان عالی نمی توانند درباره وقایعی که در دادگاه پایین احراز شده است اظهار نظر کنند. یعنی نقض و ابرام در دیوان کشور باید مبتنی به دلایل قانونی باشد نه ماهوی فرض کنیم مدعی برای اثبات طلبی به سند عادی استناد کند و دادگاه پس از احراز اصالت سند مدعی علیه را به تأدیه دین آمده در آن سند محکوم سازد؛ اگر از این حكم فرجام خواسته شود دیوان کشور نمیتواند به دلایلی که فرجام خواه درباره انکار سند تقدیم کرده است توجه کند و حکم را از این جهت که سند از ناحیه محکوم علیه صادر نشده است بشکند زیرا رسیدگی انتساب سند به او از وقایع ماهوی و خارجی است و ربطی به اجرای درست قوانین ندارد ولی اگر همین سند عادی در جایی مورد استناد واقع شود که مطابق قانون سند عادی پذیرفته نیست ( مانند نامه ها شرکت نامه) و محکوم علیه از این باب به حکم اعتراض کند، دیوان کشور آن را نقض خواهد کرد زیرا در این فرض دادگاه بر خلاف قانون سند عادی را پذیرفته است. (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ص۱۶۰ )
دادگاه بدوی و تجدیدنظر خاتمه یافته است ولی با اثبات عدم صحت سند در مرحله فرجامی رأی فرجام خواسته نقض خواهد شد بنابراین چنانچه سند مورد ادعای جعل واقع و دادگاه به ادعای جعل ترتیب اثر نداده باشد و یا و تردید واقع و صحت آن در مرحله بدوی ثابت نشده باشد و یا شخص برای استکتاب حاضر انکار مورد نشده باشد تمام این موارد مانع از آن نخواهد بود که اگر در مرحله فرجام عدم صحت سندی که رأی بر مبنای آن صادر شده ثابت گردد رأی فرجام خواسته نقض شود. (مهاجری، ۱۳۸۶).
یکی دیگر از نویسندگان حقوق دامنه ورود دیوان به ماهیت دعوی را توسعه داده و ذیل ماده ۳۷۵ مذکور بیان می دارد اگر شاهدی که در مرحله قبل شهادت داده است در زمان رسیدگی فرجام از شهادت خود برگردد و صرفا به استناد شهادت شهود صادر شده باشد رأی فرجام خواسته نقض خواهد شد». (بهرامی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۱)
گفتار چهارم : سایر جهات نقض آراء دادگاه ها در دیوان
در این مبحث جهات نقض رأى موضوع بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۷۶ قانون مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند ۴ ماده ۳۷۱ در بیان موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور اشاره می:دارد آراء مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد و ماده ۴۷۶ قانون مقرر می دارد: «چنانچه در وضوع یک دعوا آراء مغایر صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذینفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد اعم از اینکه آراء یاد شده از یک دادگاه یا دادگاههای دیگر صادر شده باشد. و ماده ۴۷۲ قانون فوق میگوید: چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی گردد.
بند اول: صدور آراء مغایر با یکدیگر در یک موضوع بین همان اصحاب دعوا
بند ۴ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی مجموعا در مقام اعمال نظارت عالیه دیوان عالی کشور به منظور جلوگیری از صدور آراء مغایر وضع شده است؛ بند ۴ مذکور ناظر به اعتبار امر قضاوت شده است بدین ترتیب که با توجه وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوی که از شرایط اعتبار امر قضاوت شده است، دادگاه تالی ملزم به صدور قرار رد دعوی بوده در حالی که به اعتبار امر قضاوت شده توجهی نکرده یا اصلا ایراد مزبور مطرح نشده است و در نتیجه منتهی به صدور آراء مغایر شده است. نکاتی که در اینجا قابل ذکر است عبارت است از:
۱- اگر چه به موجب بند ۴ ماده ۳۷۱ صدور آراء مغایر با اوصاف مندرج در آن بند از موارد نقض آراء در دیوان است ولی با لحاظ مفاد ماده ۳۷۶ که در بالا بیان شد برای اینکه حکم مذکور جامه عمل بپوشد، تحقق شرایط مندرج در ماده اخیر الذکر لازم است و آن شرایط عبارتست از :
الف) در موضوع دعوی آراء مغایر از یک دادگاه یا چند دادگاه صادر شده باشد.
ب) طرفین هر یک از آراء مغایر تغییر نکرده باشند و به عبارت آخری دو دعوی منتهی به صدور آراء مغایر دارای اصحاب واحدی باشند.
ج) موضوع دعوی یا اختلاف نیز واحد بوده و در گذر زمان بین طرح دو دعوی دچار تغییر و تحول نشده باشد.
د)هیچ یک از آراء مغایر به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی نقض نشده باشند.
بنابراین چنانچه رأی اولی به دلیلی از قبیل تجدیدنظر خواهی یا اعاده دادرسی نقض باشد به دلیل فقدان آراء موجبی برای نقض وجود نخواهد داشت.
۲- برای اینکه امکان اعمال مقررات ماده ۳۷۶ وجود داشته باشد ضرورتی ندارد که احکام و آراء مغایر از دادگاه واحدی صادر شده باشد بلکه اگر یک رأی از دادگاه بدوی و رأی دیگری از دادگاه تجدیدنظر و دو رأى مغایر از دو شعبه دادگاه بدوی صادر شده باشد امکان فرجام خواهی وجود خواهد داشت. ولی به نظر می رسد در فرضی که یکی از آرای مغایر از دیوان عالی کشور صادر شده ،باشد مانند زمانی که شعب تشخیص دیوان آرای ماهوی صادر میکردند مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۷۶ که اشاره به این نکته دارد که باید آرای مغایر صادره از دو دادگاه باشند و در مانحن فیه دیوان از شمول عنوان مذکور خارج است، امکان اجرای مقررات ماده ۳۷۶ وجود نخواهد داشت.
۳- مطلب دیگر اینکه ماده ۳۷۶ مذکور مقرر می دارد: «چنانچه در موضوع یک دعوا آراء مغایر صادر شده باشد…. رای موخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام میگردد». دلالت ظاهری ماده این است که در هر حال رأی مؤخر بی اعتبار است و دیوان فقط به تقاضای ذینفع بی اعتباری آن را اعلام می اما آیا چنانچه ذینفع درخواست اعلام بی اعتباری آن را در ضمن فرجام خواهی ننماید رأی دوم قابل اجرا خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت در هر حال مقنن مرجع تشخیص بی اعتباری رأی مغایر را دیوان عالی کشور دانسته است و تا زمانی که بی اعتباری رأی توسط دیوان اعلام نشده باشد رای مذکور قابل اجرا خواهد بود. این گفته اگر چه با ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی سازگار است اما از آنجایی که اصل جلوگیری از صدور آراء معارض آن را نفی نمی کند و در ماده ۳۷۶ بی اعتبار شدن رأی متوقف بر درخواست ذینفع نشده است لذا حتی اگر ذینفع درخواست اعلام بی اعتباری آن را مطرح نکند آن رأی که مورد رسیدگی فرجامی واقع شده اجرا نخواهد شد.(مهاجری، ۱۳۸۶، ص ۳۳۶)
بند دوم: عدم تناسب اسباب توجیهی رأی با موارد استنادی
ماده ۳۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد:« چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد لیکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض خواهد شد.» این ماده بیانگر نظارت عالیه دیوان بر قانونی بودن آراء دادگاه و اسباب واقعی آنها و توصيف وقایع حقوقی از ناحیه حاکم در صدور آراء است.
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اصلی دیوان را نظارت بر اجرای صحیح قوانین تعیین نموده است که این نظارت نسبت به آراء محاکم حقوقی از طریق فرجام خواهی اعمال می شود. ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی فرجام خواهی را این گونه تعریف نموده است رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی».
اصل بر نامحدود بودن دامنه شمول نظارت دیوان عالی کشور بر آراء دادگاه ،است ولی با تصویب مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی که آرای قابل فرجام را محصور و منحصر به موارد منصوص نموده است، امکان مأموریت دیوان نسبت به غالب دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد. به هر حال در همان حدودی که امکان نظارت از ناحیه دیوان وجود دارد در صورتی که دادگاه در بیان اسباب توجیهی حکم، به موادی از قانون استناد کند و بر اساس آن به توصیف رابطه حقوق موجود بپردازد لیکن در قسمت مفاد یا نتیجه رأی مزبور که در واقع حل و فصل نهایی دعوا در این قسمت از رأی مشخص می گردد به مواد قانونی دیگری استناد نماید که حکم آن با حکم مواد قانونی ذکر شده در اسباب توجیهی رأی متفاوت باشد و به عبارت منطقی، بین صغری و کبری رأی و نتیجه آن اختلاف باشد از موجبات نقض رأی مزبور خواهد بود.
بند سوم: مخالفت رأی با قانون حاکم در زمان صدور
ماده ۳۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اشاره میدارد :«چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی گردد. این ماده با مختصر تغییری بیانگر حکم مقرر در ماده ۵۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی سابق است.»
مفهوم مخالف ماده ۳۷۲ مذکور این است که چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف باشد نقض خواهد شد ماده ۴ قانون مدنی اشعار می دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»
با توجه به این ماده استثنایی به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین شکلی است زیرا در آن هیچ قرینه ای که حکایت از انصراف حکم آن به قوانین ماهوی باشد وجود ندارد؛ بنابراین چنانچه حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی اعلام گردد ولی به موجب قانون مؤخر التصویب قابل فرجام اعلام و محکوم علیه نسبت به آن در مهلت قانونی مقرر در قانون لاحق حق فرجام خواهی معمول دارد ولو اینکه حکم فرجام خواسته متضمن وجود یکی از جهات نقض ،باشد چون طبق قانون حاکم در زمان صدور رأى مذكور قطعی بوده است دیوان در رسیدگی ورود ننموده و رأی نقض نخواهد شد. .. (زراعت، ۱۳۸۸، ص ۲۲۹)
مبحث سوم: جهات اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی را قانون در ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان نموده است شاید بتوان به مورد مندرج در ماده ۲۲۷ قانون مذکور را نیز به موارد احصا شده در ماده ۴۲۶ اضافه نمود. قانون گذار قبل از اینکه اعاده دادرسی را تعریف کند به بیان جهات آن پرداخته است. در تعریف اعاده دادرسی میتوان گفت تجدید رسیدگی ماهوی به یک دعوا را اعاده دادرسی گویند صدور حکم قطعی و اذن قانون گذار در از سر گرفتن رسیدگی از عناصر اعاده دادرسی دانسته شده است.»
بنابراین برای تجدید و اعاده دادرسی باید اولاً حکم قطعی صادر شده باشد؛ ثانیاً قانونگذار در موارد خاصی آن را اجازه داده باشد به همین دلیل میگوییم جهات اعاده دادرسی همان موارد احصا شده ماده ۴۲۶ دادرسی خارج از این موارد فاقد وجاهت قانونی است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳، ص۵۹)
محدود شدن جهات اعاده دادرسی توسط قانونگذار در همین راستا می باشد. پس از ذکر این مقدمه به بیان جهات اعاده دادرسی می پردازیم.
ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذیل عنوان جهات اعاده دادرسی اشاره می دارد نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است).
هر چند حقوقدانان معتقدند علاوه بر موارد هفت گانه مذکور جهت دیگری نیز در ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است و آن اثبات اصالت سندی است که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوی بوده اما نویسندگان کتب آئین دادرسی مدنی جهات اعاده دادرسی را در قالبهای مختلف دسته بندی نموده و به آن میپردازند ما در اینجا جهات اعاده دادرسی مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی را در سه گفتار مورد تحلیل و بررسی قرار داده و جهت مقرر در ماده ۱۸ سابق الذکر را با توجه به اینکه ترتیبات رسیدگی به آن متفاوت است در مبحث مستقل مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: جهات راجع به ادعا (خواسته)
در این مبحث به بررسی جهات اعاده دادرسی موضوع بندهای یک و دو ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی می پردازیم که به ترتیب عبارتست از:
- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
بند اول: موضوع حکم مورد ادعای خواهان نباشد
بند یک ماده ۴۲۶ اشاره می دارد:« موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.» منظور از مورد ادعا چیزی است که خواهان به عنوان خواسته در دادخواست خود قید نموده است و چنانچه خواهان پس از تقدیم دادخواست خواسته خود را مطابق شرایط مندرج در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی افزایش یا کاهش داده یا خواسته خود را تغییر دهد مورد ادعا چیزی خواهد بود که خواهان پس از انجام تغییرات مذکور از دادگاه درخواست نموده است بنابراین چنانچه خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی به دادگاه درخواست صدور حکم بر تخلیه یک باب منزل ملکی به لحاظ انقضاء مدت اجاره باشد و خواهان پس از پایان اولین جلسه دادرسی اجاره بهای معوقه شش ماهه را نیز درخواست کند. با توجه به اینکه مهلت افزایش خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی بوده و درخواست خواهان مبنی بر افزایش خواسته خارج از مهلت قانونی صورت گرفته قابل اعتنا نخواهد بود. پس اگر دادگاه در حکم خود خوانده را علاوه بر تخلیه منزل موضوع خواسته به پرداخت اجاره بهای معوقه نیز در حق خواهان محکوم نماید حکم صادره در مورد اجاره بها راجع به موضوعی خواهد بود که مورد ادعا خواسته نبوده است.
چنین حکمی در صورت وجود سایر شرایط قابل اعاده دادرسی است. یعنی چنانچه حکم صادره قطعی باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی از آن سپری شده یا مرجع تجدیدنظر به این اشتباه توجه ننموده و حکم متضمن اشتباه مذکور باشد از طریق اعاده دادرسی قابل نقض خواهد بود.
برای اینکه مشخص شود که حکم در موضوع صادر شده که مورد ادعا (خواسته) بوده یا نبوده است باید با توجه به توضیحات مذکور خواسته دعوا با مفاد یا منطوق حکم انطباق داده شود و چنانچه در این بخش مطلبی مورد حکم قرار گرفته باشد که خواسته خواهان تلقی نمیشود این جهت اعاده دادرسی محقق خواهد شد. البته در این خصوص تفاوتی نمیکند که موضوع مورد حکم علاوه بر مورد خواسته بوده یا غیر آن باشد. (حالت اول مانند اینکه خواسته منحصرا اجاره بها بوده اما نسبت به تخلیه نیز حکم صادر شده باشد؛ حالت دوم مانند اینکه خواسته اجاره بها بوده اما حکم تخلیه صادر شده است.)
بند دوم: صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته
به موجب بند ۲ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه از حیث کمیت و مقدار نباید از خواسته دعوا بیشتر باشد زیرا خواهان به همان مقدار که طرح دعوی کرده خود را ذی حق می دانسته است و آن شامل هیچ چیزی اضافه بر آنچه که به حكم بندهای ۳ و ۵ ماده ۵۱ قانون مذکور در دادخواست تقدیمی به دادگاه قید نموده و گاهاً پس از افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ همان قانون تثبیت شده است نمی باشد.
مطابق ماده ۲ قانون مذکور «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»؛ لذا صدور حکم نسبت به چیزی اضافه بر خواسته در حقیقت مصداق بارز رسیدگی به دعوایی است که مورد دادخواست نبوده و به موجب بند ۲ ماده ۴۲۶ سابق الذکر از جهات اعاده دادرسی دانسته شده است. عموماً اعاده دادرسی موضوع بند ۲ ماده ۴۲۶ فقط زمانی محقق میشود که خواسته خواهان به صورت کلی بوده و آنچه مازاد بر خواسته موضوع حکم واقع شده است از همان سنخ خواسته باشد؛ مانند آنچه در فرض و احتمال اول بیان شد و آنچه در فرض یا احتمال دوم بیان شد مصداق صدور حکم خارج از خواسته و منطبق با مورد مندرج در بند یک ماده ۴۲۶ مذکور که اشاره می دارد:« موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد» خواهد بود. به عبارت روانتر باید گفت اگر دادگاه به غیر از خواسته مطرح در دادخواست رأی داده باشد، موضوع مشمول بند یک ماده ۴۲۶ و اگر دادگاه اضافه بر خواسته مطرح در دادخواست رأی داده باشد موضوع مشمول بند دو ماده ۴۲۶ خواهد بود. (بهرامی، ۱۳۸۸، ص۹۸)
دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز باید در زمان درخواست موجود باشد و چون تحقق آن ناشی از عدم توجه دادگاه به عناصر موضوعی دعوا است که توسط اصحاب دعوا در اختیار دادگاه قرار گرفته است و دادگاه با ملاحظه و دقت در منطوق رأى موضوع درخواست اعاده دادرسی و تطبیق آن با محتویات پرونده متوجه اشتباه صورت گرفته می شود، نیازی به پیوست نمودن دلیلی غیر از رونوشت حکم موضوع درخواست اعاده دادرسی به دادخواست نیست.
در جریان رسیدگی به دعاوی بعضا با خواسته هایی مواجه هستیم که در هنگام طرح دعوی، منجز و معین نیست و خواهان خواسته خود را صرفا از جهت پرداخت هزینه دادرسی و امکان یا عدم امکان تجدیدنظر خواهی مقوم کرده و صدور حکم به پرداخت خسارت را مطابق نظر کارشناس درخواست می نماید. اینجا ما با تقویم خواسته مواجه هستیم و نه تعیین خواسته لذا صدور حکم به بیش از آنچه در دادخواست تقدیم شده از موارد اعاده دادرسی نمی باشد.
رویه قضایی محاکم در این گونه موارد این است که پس از تعیین خسارت مورد مطالبه توسط کارشناس، به خواهان اخطار مینمایند که نسبت به رفع نقض از دادخواست خود با لحاظ نظریه کارشناس از طریق ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام کند.
ولی بهترین و قانونی ترین راه این است که خواهان طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی ابتدا بدون تقویم خواسته نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نموده و دادگاه نیز ضمن تعیین و مشخص نمودن خواسته قبل از صدور حكم، دستور دریافت هزینه دادرسی از خواهان بعد از صدور حکم را ضمن صدور حکم صادر نماید.. (بهرامی، ۱۳۸۸، ص۹۸)
گفتاردوم: جهات راجع به ادله اثبات دعوی
جهات شامل متوسل شدن طرف دعوی به حیله و تقلب، اثبات جعلیت اسناد مستند حکم، اثبات صحت و اصالت اسناد مستند حکم و بدست آوردن اسناد مکتوم موضوع بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ و ماده ۲۲۷ قاونو آئین دادرسی مدنی می باشد.
بند اول :توسل طرف دعوی به حیله و تقلب
بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره می دارد:« در صورتی که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است».
از نظر دکتر جعفری لنگرودی حیله، فریب تظاهر به عملی که هدف واقعی آن اغفال دیگری باشد و حیله قانونی یا حقوقی عمل حقوقی میباشد که اولا جنبه صوری ،دارد. ثانيا : فاعل عمل مزبور قصد تقلب دارد و مقصودش وصول به یک نتیجه غیر قانونی است؛ مانند مبادله صد من گندم به اضافه یک سیر نبات در مقابل صد و ده من گندم به منظور فرار از ربا و تقلب عملی است که مقصود فاعل آن عمل، لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است.(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳،ص ۲۵۳)
آنچه مسلم است اینکه بوده و از ناحیه یکی از طرفین دعوی انجام گرفته باشد و صرف اظهارات اصحاب دعوا هر چند کذب باشد، نمی تواند فی نفسه حیله و تقلب محسوب شود حتی اگر کذب آنها بعد اثبات شود. با توجه به آنچه بیان شد برای اینکه اعمال حیله و تقلب از جهات اعاده دادرسی باشد تحقق شرایط زیر لازم و ضروری است.
- ارتکاب حیله و تقلب
در هر حال باید حیله و تقلب صورت گرفته باشد و همان طور که گفته شد صرف اظهارات كذب اصحاب دعوا حیله و تقلب محسوب نشده و نمیتواند مستمسکی برای درخواست اعاده دادرسی .باشد حیله و تقلب می تواند مصادیق متنوعی داشته باشد. لذا، معرفی محل دیگری غیر از محل منازعه به کارشناس یا عضو مجری قرار تحقیق و معاینه محل، تبانی طرف دعوی با وکیل طرف دیگر به منظور اقدام بر خلاف مصلحت موکل، معرفی گواهان کذب به محکمه جهت ادای گواهی له اصحاب دعوی از طریق تطمیع آنها و….. مصادیقی متعارف برای حیله و تقلب است.(شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۴۸)
همچنین عمل خواهانی که برای بلا دفاع ماندن مستندات دعوایش بخشی از مستندات را ضمیمه نسخ ثانی و بعدی دادخواست نکرده است مصداقی از حیله و تقلب است.
در حقوق ایران متأسفانه شهادت کذب و سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی اعلام نشده است اما به نظر می رسد چنانچه گواهان با تبانی طرف دعوا ادای گواهی نموده باشند و کذب اظهارات آنان و اینکه عمل آنان با تبانی صورت گرفته احراز شود مصداقی از حیله و تقلب محسوب خواهد شد. اما در مورد سو گند کذب اختلاف نظر وجود دارد بعضی از حقوق دانان گفته اند که وگند کذب مثل سایر اظهارات دروغ اصحاب دعوی است و شمول عنوان حیله و تقلب که از موارد اعاده دادرسی است نمی باشد.
از نظر حقوقدان دیگری معتقد است «موضوع سوگند با سایر اظهارات اصحاب دعوا تفاوت بنیادین دارد. گند. با توجه به اینکه مقید و متکی به سو رگند است به حکم قانون دادگاه را مکلف نماید که آن دانسته را مطابق واقع و بر اساس آن حکم صادر نماید مواد ۲۷۲ و ۲۷۴ قانون جدید» در حالی که سایر اظهارات اصحاب دعوا، چنانچه ادعا محسوب شود در صورتی میتواند مورد استناد دادگاه در حکم صادره قرار گیرد که متکی به دلیل باشد؛ بنابراین باید پذیرفت که سوگند دروغ از سایر اظهارات کذب اصحاب دعوا متمایز بوده و در نتیجه چنانچه اثبات شود از این نظر مشمول عنوان حیله و تقلب قرار می گیرد. (متین دفتری، ۱۳۴۹، ص ۵۲۴) - ارتکاب حیله و تقلب باید منتسب به طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی باشد نه اشخاصی دیگر:
راجع به این وضوع سؤالاتی قابل طرح است: یکی اینکه آیا حیله و تقلب وکیل یا نماینده طرف درخواست کننده اعاده دادرسی از جهات اعاده دادرسی است یا خیر؟ یا به عبارت دیگر حیله و تقلب وکیل یا نماینده در حکم حیله و تقلب اصیل است تا از جهات اعاده دادرسی محسوب شود یا خیر؟ همچنین چنانچه کذب گواه به شرحی که قبلا بیان شد اثبات شود اما گواه نه از روی تبانی با معرفی کننده خود به دادگاه، بلکه به اعتبار که نسبت به خواهان اعاده دادرسی داشته مبادرت به ادای گواهی کذب نموده باشد باز هم به این اعتبار که از ناحیه طرف دعوی به دادگاه معرفی شده است؛ اثبات کذب گواهی او می تواند از جهات اعاده دادرسی باشد یا خیر؟
در خصوص مورد اول یعنی حیله و تقلب وکیل یا نماینده، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی گفته اند که وکیل از ناحیه موکل خود برای ارتکاب حیله و تقلب وکالت نداشته تا بتوان حیله و تقلب او را به منزله حیله و تقلب موکل و از جهات اعاده دادرسی دانست؛ حیله و تقلب وکیل به سود موکل تمام می شود اما حیله و تقلب اعمال شده از طرف موکل به شمار نمی رود. (شمس، ۱۳۸۱، ص ۶۷۳)
اما بعضی دیگر از حقوق دانان گفته اند با توجه به عموم و اطلاق بند ۵ ماده ۴۲۶ و با توجه به اینکه وکیل یا نماینده به نام اصیل و به حساب ،او اعمال مورد وکالت را انجام میدهند و نفع و ضرر اعمال وی متوجه اصیل گردد؛ باید پذیرفت که حیله و تقلب وکیل و نماینده نیز در صورت وجود سایر شرایط از جهات اعاده باشد. دادرسی می نظریه اخیر منطقی و منطبق با روح حاکم بر مقررات ناظر به وکالت در محاکم که وکیل را علاوه بر قادر بودن به انجام مورد وکالت یکی از بال های فرشته عدالت میداند به نظر می رسد. اما راجع به گواهی کذب و اثبات کذب بودن آن در فرضی که گواه به اعتبار خصومت شخصی با طرف دعوا و نه به تبع تبانی با مدعی مبادرت به ادای گواهی کذب کرده است با توجه به اینکه طرف دعوی نقشی در تقلب منتهی به صدور حکم نداشته است منصرف از شمول بند ۵ ماده ۴۲۶ بوده و اثبات کذب آن از این حیث موثر در مقام نبوده و از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.(متین دفتری ۱۳۴۹، ص ۶۰۲ کشاورز، ۱۳۵۲، ص۵۶) - حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه باشد:
حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه مؤثر بوده» باشد. بنابراین اگر حتی بدون حیله و تقلب طرف مقابل، حکم علیه درخواست کننده اعاده دادرسی صادر می شده، محکوم علیه چنین حکمی، فاقد حق درخواست اعاده دادرسی است. البته لازم نیست که حیله و تقلب به تنهایی موجب صدور حکم شده باشد، بلکه که حیله و تقلب سبب تام یا لااقل جزء سبب صدور حكم باشد کفایت می کند. به این معنی که اگر حیله و تقلب اعمال نمی شد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی صادر نمی گردید. (شمس،۱۳۸۲، ص ۴۵۲)
در هر حال با توجه به اینکه قانونگذار تعریفی از حیله و تقلب ارائه ننموده است و دارای مصادیق مشخص و احصاء شده نیست؛ برای تشخیص آن باید به تعریف عام حیله و تقلب که همان مکر و فریب و نیرنگ و دورویی است مراجعه نمود و هر گونه عملی را که عرف حیله و تقلب میداند و به منزله مکر و فریب و نیرنگ و دورویی طرف مقابل و موثر در حکم دادگاه واقع شود یعنی به سبب به کار بردن آن، دادگاه تحت تأثیر قرار گیرد و به نوعی باعث تغییر عقیده قاضی و در نتیجه دادگاه شود حیله و تقلب محسوب نمود. - وقوع حیله و تقلب بعد از قطعیت حکم مورد درخواست اعاده دادرسی کشف شده باشد:
چنانچه در خواست کننده اعاده دادرسی از ارتکاب حیله و تقلب و اعمال تقلب طرف دعوا در جریان دادرسی بدوی اطلاع داشته باشد و یا در مدت زمانی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، حسب مورد قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام خواهی بوده است نسبت به آن ،اعمال اطلاع حاصل نموده باشد، حق درخواست اعاده دادرسی به اسناد بند ۵ ماده ۴۲۶ را نخواهد داشت دادگاه و نمی تواند درخواست اعاده دادرسی را به این جهت بپذیرد.
با توجه به مدلول ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م مصوب ،۱۳۷۹، متقاضی اعاده دادرسی در هنگام طرح درخواست خود، باید دلیل اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی یعنی حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب را به پیوست دادخواست خود به دادگاه صالح ارائه کند این امر و تحصیل حکم نهایی بر اثبات حیله و تقلب، مستلزم اقدام قانونی علیه فاعل حیله و تقلب در مرجع صالح .است که چنانچه اقدامات انجام شده به عنوان حیله و تقلب واجد عناصر متشکله خاصی باشد، محکوم علیه حکم مدنی متقاضی اعاده دادرسی) معمولا طرح شکایت کیفری نموده و در غیر این صورت که غالب موارد حیله و تقلب نیز این گونه ،است، یعنی یا واجد وصف مجرمانه نیست و یا مشمول مرور زمان شده یا فاعل جرم فوت شده و امکان تعقیب کیفری وجود ندارد، دعوای حقوقی به خواسته صدور حکم اعلام حیله و تقلب طرف دعوا مطرح خواهد نمود . (شمس، ۱۳۸۱، ص۴۸۳)
بند دوم: اثبات جعلی بودن اسناد مستند حکم
مطابق بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی در صورتی است که «حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.» در بند ماده ۵۹۲ قانون قدیم عبارت که از صدور حکم وجود نداشت.
که از مستفاد از بند ۶ صدرالذکر برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی باید حکم دادگاه مستند به آن سند باشد و سند مجعول مستند حکم دادگاه قرار گرفته باشد. بعلاوه باید جعلیت سندی که مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است بعد از صدور حکم به موجب حکم نهایی، در اثبات رسیده باشد که ذی شرایط مذکور را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
- صدور حکم به استناد سند:
شرط اول از شرایط تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی آن است که حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد.
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند اشعار می دارد سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و مطابق ماده ۱۲۸۶ همان قانون «سند به دو نوع است رسمی و عادی» و اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند رسمی است (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و در تمام مواردی که حکم دادگاه مستند به سند اعم از عادی یا رسمی باشد این شرط حاصل است. اگرچه در این مقال در مقام تعریف و شناسایی سند و انواع آن و نیز شناسایی نوشته هایی که سند محسوب نمیشود نیستیم؛ ولی با توجه به ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی که بیان دارد شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت مطالبی را به اختصار بیان کنیم. بر طبق تعریفی که بیان شد، دلیلی سند محسوب میشود که هم نوشته باشد و هم در دعوا یا دفاع قابل استناد باشد که با لحاظ شرط اول میتوان گفت تمام دلایل غیر مکتوب از شمول تعریف سند خارج است ولی در جهت عکس آن نمیتوان گفت هر نوشته ای سند است.
قانون مدنی فقط در یک مورد به شرح ماده ۱۲۸۵ که در بالا بیان شد نوشته ای بنام «شهادت نامه را از زمره اسناد اخراج کرده است.
استاد کاتوزیان در تعریف شهادت نامه بیان می دارد شهادت نامه بیان کتبی اطلاع اشخاصی است، که در وقوع عمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته اند .
و در توضیح این تعریف میفرماید: از ملاک آن (ماده ۱۲۸۵) میتوان نتیجه گسترده تری گرفت که هرگاه اشخاصی که در وقوع معامله یا تصرف یا تنظیم سند عادی دخالت نداشته اند درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند، گفته آنان سند محسوب نمیشود هر چند که در نوشتهای باشد و باید آن را شهادتی مکتوب گفت پس شهادت نامه و اظهار نظر کارشناس در امور فنی و معاینه محل و نوشته حاوی تحقیق محلی، سند نیست؛ در حالی که اگر شخصی یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند باید آن را سند شمرد. از تعریف فوق و مراتب مطروحه میتوان این گونه نتیجه گرفت که چون شهادت نامه سند نیست؛ چنانچه حکمی مستند به شهادت نامه ای صادر شود و بعد جعلی بودن آن در مرجع صالح ثابت شود محکوم عليه حكم مذکور نمیتواند با استناد به این امر از حکم صادره علیه خود درخواست اعاده دادرسی کند. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۴۵۶)
البته این نظر مخالفینی نیز دارد برخی حقوق دانان بر خلاف دیدگاه مذکور معتقدند ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی به روشنی در مقام بیان اعتبار شهادت نامه بوده و بر خلاف آنچه گفته شده است به هیچ وجه صریح در «اخراج» نوشته مزبور از زمره اسناد نمی باشد؛ بنابراین شهادت ،نامه سند به مفهوم مقرر در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی است که فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت در نتیجه چنانچه حکم دادگاه مستند به شهادت نامه باشد، این شرط حاصل است . اما باید توجه داشت که ماده ۱۲۸۵ فقط در مقام بیان حدود اعتبار و قدرت اثبات شهادت نامه بوده است و گرنه شهادت نامه سند محسوب است اما سندی که قدرت اثبات آن مانند شهادت باشد؛ لذا می چنانچه مبنای حکم دادگاه شهادت نامه ای باشد که بعد جعلی بودن آن ثابت شود، این جهت اعاده دادرسی محقق خواهد بود کاتوزیان، ۱۳۸۰ ، ص ۲۲۷ )
در این مورد منظور از اینکه سند مجعول باید مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد این است که در صورتی که سند وجود نمیداشت محکومیت متقاضی اعاده دادرسی منتفی میگردید. ممکن است حکم دادگاه مستند به دلایل مختلفی بوده و سند هم یکی از آن دلایل باشد در این صورت آیا به استناد مجعول بودن سند مزبور میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟ استاد دکتر شمس در این زمینه به بیان نظر مرحوم شیخ محمد عبده به نقل از دکتر کشاورز صدر پرداخته که میگوید وقتی سند مجعول اساس یا سبب تام صدور حکم باشد در عداد امکان است که در شق ۶ مورد گفتگو ذکر شده است.(شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۶۷) ضابطه تشخیص تأثیر سند مجعول در صدور حکم آن است که اگر سند مجعول مورد استناد دادگاه قرار نمی گرفت حکمی علیه محکوم علیه که درخواست اعاده دادرسی نموده است صادر نمی شد. استناد دادگاه به سند هم بیانگر آن است که سایر دلایل برای اثبات حق کافی نبوده است. - جعلی بودن اسناد اثبات شده باشد:
دومین شرط برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی این است که باید جعلی بودن سند مستند حکم، به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد بنا به مراتب چنانچه شخصی که به موجب حکم قطعیت یافته دادگاه محکوم شده است مدعی جعلی بودن سندی باشد که حکم مذکور به استناد آن صادر شده است، بدوا باید با طرح دعوی در مرجع صالح چه به صورت طرح شکایت کیفری علیه جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول و چه به صورت طرح دعوی حقوقی بخواسته اثبات جعلی بودن سند در محکمه ،حقوقی، مجعولیت سند را اثبات کند و پس از تحصیل حکم نهایی جعلیت سند مزبور درخواست اعاده دادرسی را از دادگاهی حکم قطعی مستند به آن را صادر نموده است بنماید (حیاتی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵)
پرسش قابل طرح اینکه آیا برای تحقیق این شرط حکم دادگاه مبنی بر مجعول بودن سند مستند حکم، باید نهایی باشد و یا قطعیت آن کافی است؟
می دانیم که حکم قطعی حکمی است که از طرق عادی (واخواهی و تجدید نظر) قابل شکایت نباشد، اما حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام نباشد؛ بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده با توجه به اینکه قابل فرجام بوده و یا با انقضاء مهلت فرجام خواهی نسبت به آن تقاضای فرجام نشده است نهایی محسوب می شود.
نتیجه اینکه اگر حکمی قطعیت یافته اما قابل فرجام باشد، در صورت ضروری بودن قطعیت حکم برای تحقق این شرط و غیر ضروری بودن نهایی شدن آن به صرف قطعیت و قبل از آنکه حکم مزبور نهایی شود می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. اما اگر نهایی بودن حکم ضروری باشد قبل از نهایی شدن نمی توان تقاضای اعاده دادرسی کرد . به نظر میرسد نظر اخیر مبنی بر لزوم نهایی بودن حکم جعلیت برای درخواست اعاده دادرسی با ظاهر ماده ۴۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی هماهنگ است ولی رویه قضایی محاکم ایران با نظریه نخست همسو بوده و محاکم با ارائه حکم قطعی مبنی بر اثبات جعلیت سند مستند مورد درخواست اعاده دادرسی، درخواست مذکور را می پذیرند. (شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۶۹) - اثبات جعلیت سند بعد از صدور حکم:
سومین شرط بری تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی آن است که جعلیت سند باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد. بدیهی است چنانچه حکم نهایی مبنی بر مجعولیت سند قبل از صدور حکم به استناد آن، صادر شده باشد با ارائه حکم مذکور به محکمه ای که دعوای مستند به سند مجعول در آن تحت رسیدگی است از صدور حکم به استناد آن جلوگیری گردیده و در نتیجه طرح درخواست اعاده دادرسی موضوع منتفی میگردد (شمس، ۱۳۸۲، ص ۶۷۷)
بنابراین معمولا اعاده دادرسی به این جهت در صورتی درخواست می شود که مجعولیت سند مستند حکم، به موجب رأی نهایی اثبات شده باشد بند ۶ ماده ۴۲۶ و مدلول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبین همین معناست لذا برای تحقق این شرط باید مجعولیت سند مورد استناد بعد از صدور حکم و پیش از درخواست اعاده دادرسی ثابت شود تا به توان با تمسک به آن تقاضای اعاده دادرسی کرد زیرا هر گاه پیش از صدور حكم مجعولیت سند احراز شده باشد چنین سندی نمیتواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد و اگر به اشتباه مورد استناد قرار گیرد، چون استناد به سند مجعول بر خلاف قانون است بر طبق شق ۲ ماده ۵۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی قدیم (بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) از موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
بند سوم: اثبات اصالت سند
یکی از جهات اعاده دادرسی که قانونگذار به رغم اینکه در ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی در مقام احصاء جهات اعاده دادرسی بوده، متعرض آن نشده است و در ماده ۲۲۷ قانون مذکور بیان شده اثبات اصالت سندی است که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا قرار گرفته اما با ادعای جعل او مواجه شده و به علت اثبات جعلیت آن سند حکم بر علیه استناد کننده به آن صادر شده است .(متین دفتری ۱۳۵۱ ، ص ماده ۲۲۷)
مذکور مقرر می دارد:« چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل سند استناد متهم کند دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی کند. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضائیه می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.»
منظور از این ماده این است که چنانچه در دعوایی سندی علیه یکی از اصحاب دعوا اقامه شود و شخصی که سند عليه او مورد استناد واقع شده اعم از اینکه خوانده یا خواهان باشد می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند. چنانچه ادعای جعل با تعیین جاعل بوده و دادگاه سند را مؤثر در دعوا بداند به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می کند و چنانچه سند را مجعول تشخيص دهد على القاعده حکم بر محکومیت استناد کننده به سند صادر و بعلاوه چنانچه عناصر تشکیل دهنده جرم وجود داشته باشد فاعل جرم جعل را نیز به مجازات قانونی محکوم خواهد نمود. در چنین فرضی با قطعیت احکام مدنی و جزایی مزبور راه اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره در اصل دعوا به جهت اثبات بعدی اصالت سند مستند حكم ، مسدود میگردد؛ زیرا دادگاه به هر دو جنبه حقوق و جزایی موضوع رسیدگی نموده و حکم صادره هم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار گردیده است. اما اگر که سند علیه او ابراز گردیده تنها نسبت به آن ادعای جعل نماید و جاعل را به هر علت معرفی نکند، دادگاه منحصرا نسبت به جنبه مدنی جعل در این جهت رسیدگی می نماید که اصالت یا جعلیت آن را تشخیص دهد؛ در صورتی که سند را مجعول تشخیص دهد در اصل دعوا به همین علت حکم بر محکومیت استناد کننده به سند صادر می نماید که در چنین ،فرضی علت حکم بر محکومیت صاحب سند در اصل دعوا، جعلی تشخیص شدن سند او بوده است حال چنانچه حكم مزبور قطعیت یابد اما اصالت سند به موجب حکم قطعی کیفری ثابت ،شود یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی محقق شده است صاحب سند به رأی قطعی کیفری مزبور که به موجب آن سند اصیل تشخیص داده شده نسبت به حکم محکومیت خود در دعوای حقوقی درخواست اعاده دادرسی نماید.(شمس ۱۳۸۲ ، ص ،۴۷۹ کشاورز، ۱۳۵۱، ص۱۲۹)
بند چهارم: بدست آمدن اسناد و مدارک پس از صدور حکم
بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان آخرین جهت از جهات اعاده دادرسی مقرر می دارد: پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آمده که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است».
این جهت اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی قدیم بدین عبارت تحت بند ۷ ماده ۵۹۲ بیان شده بود: «اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده ی اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها بوده.»
با ملاحظه این دو مقرره قانونی و مقایسه آنها و مواد ۴۳۰ و ۵۹۶ قوانین فعلی و سابق که ناظر به مهلت درخواست اعاده دادرسی موضوع این بند است به وضوح این امر که قانونگذار اخیر، در صدد توسعه محدوده این جهت از جهات اعاده دادرسی بوده استنباط میشود که ذی مواد مذکور را با هم مقایسه نموده و شرایط تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی را بررسی نماییم.
- اسناد و مدارک مربوطه:
نخستین شرط تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی آن است که اسناد و مدارکی بدست آید. همان طور که در بالا بیان شد در قانون آئین دادرسی سابق اسناد و نوشتجات قید شده بود و در قانون فعلی «اسناد و مدارک». در اینجا سند در مفهوم اخص خود به کار رفته است و منظور هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی) و منظور از نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد.
- اسناد و مدارک مکتومه:
اگر اسناد و مدارک مورد استناد باید مکتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد. با لحاظ بند ۷ ماده ۵۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی سابق، نظر برخی حقوق دانان که عقیده داشتند طرف مقابل یعنی محکوم له رای مورد درخواست اعاده دادرسی آن اسناد و نوشتجات را مکتوم داشته یا باعث کتمان آن بوده باشد، بنابراین هرگاه محکوم له پرونده نقشی در مکتوم نگه داشتن اسناد و نوشتجات مورد بحث نداشته باشد و محکوم له به عللی در طول جریان دادرسی به سند و نوشته موصوف دست نیافته و بعد از صدور حکم به نحوی آن را در اختیار گرفته باشد مشمول این شق از ماده نخواهد بود.
منطبق با واقع به نظر می رسد اما با تصویب قانون جدید و تغییر در بند ۷ مذکور به شرح بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، نظریه مذکور صحیح به نظر نمیرسد و برای تحقق این شرط احراز این امر که طرف دعوا اسناد و مدارک را مکتوم داشته یا باعث کتمان آن شده ضرورتی ندارد و صرف عدم دسترسی اعاده دادرسی به استناد و مدارک و مکتوم بودن آنها صرف نظر از اینکه چه کسی مکتوم بودن متقاضی شده کفایت می کند. (امامی، ۱۳۷۱، ص ۶۵)
- اسناد و مدارک مؤثر در دعوا
شرط سوم برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی آن است که اسناد و مدارکی که مکتوم بوده و بعد از صدور حکم به دست آمده است راجع به دعوا و مؤثر در آن باشد در حدی که دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی محسوب شود و اگر در جریان دادرسی در دسترس بود و ملحوظ نظر دادگاه قرار می گرفت حکم بر له او صادر می شد.
- اسناد و مدارک مختص صدور حکم
چهارمین شرط لازم برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی ، بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم بعد از صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسی است؛ بنابراین چنانچه اسناد و مدارک در طول جریان دادرسی و قبل از صدور حکم بدوی یا انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی (در مورد احکام قابل تجدید نظر و فرجام خواهی) بدست آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی بوده است و او به آن اسناد استناد نکرده است این شرط حاصل نمیشود؛ چون او میتوانست با ارائه و یا استناد به آنها در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از صدور حکم محکومیت علیه خود در مرحله بدوی و یا در مراحل تجدید نظر و فرجام جلوگیری نماید (حیاتی، ۱۳۸۷، ص ۸۶)
اسناد و مدارک مذکور باید در زمان رسیدگی منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، موجود بوده ولی مکتوم و از دسترس متقاضی اعاده دادرسی خارج بوده باشد لذا اسنادی که بعد از صدور حکم مذکور تنظیم میشود در مانحن فيه مؤثر در مقام نبوده به عنوان مستند اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست. در هر حال خواهان اعاده دادرسی باید مکتوم بودن اسناد و مدارک مستند درخواست خود را به اثبات برساند و برای اثبات آن میتواند به هر کدام از دلایل اثبات (شهادت شهود، اقرار اماره و .. )استناد کند و در این ارتباط با توجه به سیاق بند ۷ ماده ۴۲۶، اثبات این امر که اسناد و مدارک مذکور مکتوم و خارج از دسترس وی بوده است ضرورت دارد و اینکه چه کسی آن را مکتوم یا از دسترس خارج نموده تأثیری در نتیجه ندارد، خواه کتمان کننده سند طرف مقابل متقاضی اعاده دادرسی یا حتی شخص ثالث باشد.( کاتوزیان، ۱۳۷۹، ص ۱۶۳)
دادرسی مدنی این تفاوت یعنی تفاوت بین مفاد و اسباب موجهای حکم از موارد نقضی حکم در دیوان عالی کشور نیز می باشد.
بند پنجم :صدور احکام متضاد از یک دادگاه بدون سبب قانونی
ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی چهارمین جهت از جهات اعاده دادرسی را بدین صورت بیان نموده است:
« حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. در قانون آئین دادرسی قدیم هم این جهت از جهات اعاده دادرسی در بند ۴ ماده ۵۹۲ بیان شده بود با این تفاوت که در ماده ۵۹۲ به جای واژه «تضاد» از واژه « مخالفت » استفاده شده بود که البته چون واژگان مذکور مترادفند در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی شود.
دیگر اینکه در ماده ۵۹۲ از صدور حکم قطعی متضاد با حکم قطعی سابق الصدور بحث شده است در حالی بند ۴ ماده ۴۲۶ به عبارت حکم اکتفا شده و قید قطعیت ملحوظ نشده است که البته این نقیصه با لحاظ صدر ماده ۴۲۶ که اعاده دادرسی را در خصوص احکام قطعیت یافته تجویز نموده است مرتفع بوده و می توان دلالت تعمد مقنن بنماید.
بنابراین قطعی بودن حکم شرطی است که در تمامی جهات اعاده دادرسی باید وجود داشته باشد و الا تقاضای اعاده دادرسی مسموع نخواهد بود اما این توجیه درست به نظر نمی رسد زیرا اطلاق ماده ۴۲۶ حداقل شامل مواردی هم میشود که حکم اول دادگاه هنوز قطعیت پیدا نکرده باشد توضیح بیشتر آنکه، از حکمی به جهت موضوع بند ۴ ماده ۴۲۶ درخواست اعاده دادرسی میشود که با توجه به صدر ماده این حکم باید قطعیت» پیدا کند اما مطابق قانون فعلی هیچ لزومی ندارد که حکمی که معارض این حکم تشخیص داده شده است قطعیت پیدا کرده باشد چون ممکن است هنوز مهلت واخواهی یا تجدیدنظر منقضی نشده باشد. بنابراین به نظر نگارش قانون ،قدیم درست تر بوده است و بعلاوه قانونگذار قدیم علی رغم اینکه در ماده ۵۹۱ به شرط قطعی بودن حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی اشاره کرده بود. در جهت چهارم ماده ۵۹۲ شرط تقاضای اعاده دادرسی را قطعی بودن هر دو حکم اعلام کرده هدف نظام قضایی هر کشور حل و فصل اختلافات و مستقر و تثبیت نمودن حقوق مردم است و صدور احکام مغایر چه از یک دادگاه و چه از دادگاههای متفاوت و مختلف باشد با این هدف مغایرت دارد؛ بنابراین چنانچه دعوایی در دادگاه طرح و نسبت به آن رأی صادر شود همان دعوا نباید امکان طرح مجدد داشته باشد؛ زیرا مصلحت اجتماع اقتضای این امر را دارد که دعاوی پس از صدور حکم خاتمه یافته و حقوق اصحاب دعوا استقرار یابد این امر به اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار قضیه محکوم بها معروف است که مبنای آن جلوگیری از جدید دعاوی و صدور آرای متعارض می. و در ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان یکی از ایرادات و موانع رسیدگی دادگاهها به دعاوی تعیین شده است. (حیاتی،۱۳۸۲، ص ۹۰)
- صدور دو حکم قطعی مغایر با یکدیگر از یک دادگاه
اولین شرط برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه است؛ بنابراین چنانچه بین حکم و قرار و یا بین دو قرار تضاد وجود داشته باشد این جهت از جهات اعاده دادرسی محقق نمی شود. بعلاوه باید هر دو حکم قطعی باشد زیرا در غیر این صورت به لحاظ مفتوح بودن طریق عادی شکایت از حداقل یکی از دو حکم ) به طرق عادی و اخواهی یا تجدید نظر خواهی ، در نتیجه امکان فسخ «نقض آن» وجود داشته و محتمل است با اقدام به نحو اخیر تضاد و مغایرت موجود از میان برداشته شود و اعاده دادرسی موضوع منتفی گردد و این امری طبیعی و مبتنی بر قاعده است؛ چرا که زمانی به طرق فوق العاده شکایت از احکام متوسل . شویم که طرق عادی مسدود .باشد از هیئت عموی دیوان عالی کشور هم آرایی صادر شده که دلالت دارد بر اینکه باید دو حکم مغایر صادر شده باشد و نه یک قرار و یک حکم. (شمس، ۱۳۸۱، ص ۱۸۶)
بعضی از حقوق دانان معتقدند: برای اینکه مغایرت دو حکم موجب اعاده دادرسی باشد، باید از سهو و خطای دادگاه ناشی شده باشد؛ اگر دادگاه عامدا موجب مغایرت گردیده از راه درخواست فرجام ممکن است وارد شود. البته رویه قضایی جاری با این منظر که اقدام دادگاه به صدور احکام مغایر عامدا منطقی و معقول به نظر نمی رسد به دنبال احراز عمد یا سهو دادگاه در صدور آرا نبوده و در صورت تحقق مغایرت احکام با اوصاف مندرج در قانون به اعاده دادرسی رسیدگی میکند لذا موردی که به این اعتبار عمد دادگاه در صدور رأی واجد جهات اعاده دادرسی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده باشد به نظر نرسیده است. (کاتوزیان ۱۳۷۹، ص ۱۵۴) - اتحاد موضوع یا دعوا:
برای تحقق این شرط باید موضوع دو حکم صادره از یک دادگاه واحد باشد و اگر اتحاد موضوعی بیان احکام صادره از یک دادگاه وجود نداشته باشد بالتبع بین آنها مغایرتی نیز به وجود نخواهد آمد. اما چنانچه دو حکم صادره از یک دادگاه باشد و بین آنها اختلاف و تضاد ،باشد جزئی و یا کلی بودن مغایرت فرقی نمی کند و اثری در نتیجه ندارد؛ بنابراین اگر به موجب حکم اولی در دعوای مطروحه به خواسته خلع ید، خواهان محکوم به بی حقی شده باشد ولی در حکم دوم خوانده به خلع ید از قسمتی از همان ملک محکوم شود، این شرط محقق است. (شمس، ۱۳۸۱، ص ۴۷۷) - اتحاد اصحاب دعوا:
وحدت اصحاب دعوا هم برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی شرط است ولی ضروری نیست که حتما همان اصحاب دعوای سابق، اصحاب دعوای منتهی به صدور دوم هم باشند نماینده و قائم مقام اصحاب دعوا هم در حکم اصحاب دعوی هستند. پس اگر یک نفر به نمایندگی یا قائم مقامی یکی از اصحاب دعوای قبلی طرف دعوای فعلی باشد این جهت اعاده دادرسی محقق است.
سبب قانونی موجب مغایرت دو حکم نباشد.
در صورتی که اصحاب دو دعوا و موضوع دو دعوا واحد بوده و احکام صادره در مورد دو دعوی نیز از دادگاه واحدی صادر شده باشد؛ اما سبب دو دعوا مختلف بوده و قانونی باشد، این جهت اعاده دادرسی محقق نخواهد بود. مثلا چنانچه در دعوایی به خواسته خلع ید خواهان سبب دعوا خود را بیع قرار دهد و حکم بر بی حق وی صادر شود و متعاقبا همان دعوا را بطرفیت همان خوانده یا قائم مقام و با همان خواسته اقامه نموده و سبب دعوای خود را ارث قرار دهد و دادگاه با احراز آن حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از موضوع خواسته صادر مورد از مصادیق اعاده دادرسی موضوع بند ۴ ماده ۴۲۶ نخواهد بود چون اسباب دعوا متفاوت است و همین سبب قانونی هم جب مغایرت دو حکم شده است (حیاتی، ۱۳۸۷، ص۱۲۵)
گفتار چهارم: تشخیص مباینت رأی با شرع توسط رئیس قوه قضائیه
طريقه غیر معمول شکایت آراء که متضمن مداخله افرادی غیر از اصحاب دعوی در روند دادرسی است، ابتدا به موجب مواد ۳۲۶ الی ۳۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تحت عنوان فصل اول از باب چهارم قانون مذکور در قالب احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی گردید. ماده ۳۲۶ قانون مذکور مقرر می داشت آراء دادگاه عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد.
الف) قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود. ب) قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده تذکر دهد متنبه شود. ج) دادگاه صادر کننده رأی یا ،قاضی صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعد کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است. (بهرامی، ۱۳۸۸، ص۱۸۹)
تبصره یک ماده مذکور بیان میداشت منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.
و تبصره ۲ ماده مذکور احراز تخلف قاضی را که مؤثر در حکم بود نیز از موارد نقض احکام و قرارها دانسته مقرر نموده بود در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا با اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
این گام مقنن که مبنای فقهی داشت با توجه به اینکه با تحقق هر یک از موارد مذکور اساس اعتبار رأی صادره از دادگاه به ریخت با لحاظ هدف غایی قضاوت که همانا احقاق حق است منطقی به نظر رسید؛ اما با ضرورت فصل خصومت که فلسفه وجودی دستگاه قضا در هر نظام معتبری است هماهنگی لازم را نداشت و سبب اعلام پی در پی اشتباه و حتی بعضا موجب سوء استفاده و تزلزل جدی در قطعیت احکام می گردید. لذا مقنن در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه انقلاب ماده ۳۲۶ عمومی مذکور و مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی را که دامنه موارد نقض احکام و قرارهای مقرر در ماده ۳۲۶ را به احکام و قرارهای صادره از محاکم تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور توسعه می داد را صریحا نسخ و به کارگیری این طریق شکایت از احکام و قرارها را منتفی نمود؛ اما چون به آرا قطعی و محاکم اعتماد ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب طریق دیگری برای شکایت از آرای قطعی محاکم تحت عنوان تجدیدنظر خواهی پیش بینی نمود و مرجع رسیدگی به این روش جدید را شعب تشخیص دیوان که همین ماده مجوز تأسیس آن شعب را نیز صادر نمود تعیین کرد.
اکنون با توجه به ماده ۱۸ اصلاحی مذکور به شرح ذیل شرایط تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی به طور خلاصه می توان موارد زیر را بیان کرد.
الف) قطعیت رأی ب) درخواست تشخیص در مهلت مقرر قانونی
تبصره پنج ماده ۱۸ حسب اینکه رأی مورد درخواست تشخیص خلاف بین شرع قبل از لازم الاجراء شدن ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب قطعی شده باشد یا بعد از لازم الاجراء شدن آن قطعیت ،یابد دو مهلت متفاوت برای درخواست مذکور تعیین نموده است:
مهلت درخواست تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم از رئیس قوه قضائیه نسبت به آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن ماده واحده مذکور قطعیت یافته است سه ماه از تاریخ قطعیت رأی مورد درخواست می باشد. مهلت درخواست مذکور نسبت به آرایی که بعد از لازم الاجراء شدن ماده واحده مذکور قطعیت می یابد یک ماه از تاریخ قطعیت رأی مورد درخواست می باشد. در اینجا نکاتی قابل ذکر است اولا اینکه مبنای محاسبه مهلتها در این ماده بر خلاف رویه متعارف در آئین دادرسی تاریخ قطعیت رأی مورد درخواست تشخیص خلاف بين شرع باشد که این امر حسب مورد متفاوت خواهد بود؛ به عنوان مثال مهلت درخواست نسبت به رأیی که از محکمه بدوی یا تجدیدنظر صادر و قطعی اعلام می گردد دد، سه ماه یا یک ماه از تاریخ صدور آن محاسبه و مهلت مذکور نسبت به آرایی که حسب مورد قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است و نسبت به آنها درخواست واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام نشده است سه ماه یا یک ماه از تاریخ انقضاء مهلتهای واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهد بود. ثانیا، معاذیر قانونی مقرر در مواد ۳۰۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۴۰ قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص نیز قابلیت اعمال خواهد داشت.
ج) تشخیص خلاف بین شرع
مهم ترین شرط لازم برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی خلاف بین شرع تشخیص داده شدن رأی توسط رئیس قوه قضائیه است.
مطابق نص ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵ اصل بر تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع است و اگر چه در تبصره ۲ ماده ۱۸ استثنائا به دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی اولین شرط برای درخواست تشخیص خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه با توجه به صدر ماده ۱۸ فوق الذکر قطعی بودن رأی است و منظور از قطعیت رأی آن است که رأی صادره مطابق مفهوم ماده ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قطعی بوده یا قابل تجدید نظر بوده و مهلت تجدید نظر خواهی از آن منتفی شده یا نسبت به آن تجدید نظر خواهی معمول و به موجب حکم صادره از دادگاه تجدید قطعی اعلام یا قابل فرجام خواهی بوده و با انقضاء مهلت فرجام خواهی یا درخواست فرجام و رسیدگی به آن و صدور حکم در دیوان عالی کشور مبنی بر آن قطعی شده باشد.
بر خلاف سایر جهات اعاده دادرسی که حسب نص ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی فقط محدود به احکام است و قرارها را شامل نمیشود دامنه شمول ماده ۱۸ با بیان آراء به جای احکام شامل احکام و قرارهای صادره از مراجع مذکور می باشد.
د) تشریفات قانونی در خواست تشخیص مباینت آراء با شرع برای اعاده دادرسی
در این قسمت چند سئوال مطرح است: 1- اینکه آیا اصولا اعمال ماده ۱۸ مستلزم درخواست از ناحیه ذینفع است یا خیر؟ و آیا این درخواست مستلزم تنظیم در فرم یا قالب خاص است یا خیر؟ و آیا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر؟
قبل از اینکه به پاسخ سؤالات مذکور بپردازیم بیان این نکات ضرورت دارد که ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۱ که تشخیص مباینت رأی با شرع یا قانون را مبنایی برای تجویز تجدید نظر خواهی مجدد قرار داده بود، در امور مدنی صراحتا به محکوم علیه یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مهلت اعطاء نموده بود تا درخواست تجدید نظر خود را به دفتر كل مرجع صالح شعب تشخیص تقدیم دارد و در تبصره ۳ ماده ۱۸ تکلیف هزینه دادرسی درخواست مذکور را نیز مشخص نموده بود.
حال با این مقدمه و با لحاظ ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۸ که قبلا بیان شد پاسخ سؤالات مطروحه در بالا و تشریفات لازم برای درخواست اعمال ماده ۱۸ می پردازیم: ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ قانونگذار در خصوص اینکه چه کسی حق درخواست اعمال ماده مذکور و خلاف شرع تشخیص نمودن آرای دادگاهها از رئیس قوه قضائیه را دارد ساکت است و صرفا به بیان این امر پرداخته که تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر مباینت رأی صادره از مراجع قانونی مقرر در آن ماده با شرع یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود؛ و معلوم نیست رئیس قوه یا مقامات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ رأسه به عمل می آید یا به درخواست اشخاص ذینفع می باشد؟ و صرفا با استنباط از تبصره ۵ ماده مذکور که ناظر به مقامات مقرر در تبصره ۲ آن نیز به نظر میرسد میتوان :گفت مهلت مقرر در تبصره ۵ سه ماه و یک ماه برای اشخاص ذینفع میباشد. مضافا به اینکه مقامات در تبصره ۲ نیز چنانچه در مهلت مذکور به مناسبت انجام وظیفه پی به مباینت رأیی با شرع بردند، باید مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش نمایند ولی پذیرش این امر که مقامات اخیر الذکر مرجع قبول درخواست های متقاضیان اعمال ماده ۱۸ باشند با توجه به اینکه مقنن آنان را مرجع تشخیص مباینت آرا با شرع قرار نداده است موافق قانون به نظر نمی رسد بالاخص که مقنن برای آنان اختیاری برای رد درخواست هایی که منتهی به تشخیص عدم مباینت رأی باشد را تجویز ننموده است؛ و در پاسخ سؤالات بعدی باید گفت با توجه به نص ماده ۱۸ و آئین نامه مربوط درخواست اعمال ماده ۱۸ مستلزم رعایت هیچ تشریفاتی از جهت شکل و قالب درخواست و پرداخت هزینه دادرسی یا ابطال تمبر نبوده و فقط باید متقاضی به هر نحو ممکن درخواست کتبی خود را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
برای پذیرش درخواست اعمال ماده ۱۸ صرف درخواست کفایت میکند و نحوه انشاء ماده مذکور دلالتي این امر که متقاضی باید مستندات مباینت رأی مورد درخواست با شرع را نیز به پیوست درخواست خود به مقام صالح که در مانحن فیه رئیس قوه قضائیه است تقدیم کند ندارد اما آنچه شرط لازم برای تحقق این جهت از جهات اعاده دادرسی است نه درخواست مذکور بلکه تشخیص شخص رئیس قوه قضائیه مبنی بر مباینت رأی موضوع درخواست ذینفع یا مقامات مندرج در تبصره ۲ با شرع و سپس ارجاع پرونده به مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی است.
بخش دوم
بررسی تطبیقی جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی با یکدیگر
از آنجاییکه عدم جامعیت تقسیم بندی مذکور و ناقص بودن آن به جهات فوق باعث شد تا طبقه بندی دیگری در مورد طرق شکایت از احکام ارائه شود که عبارت است از طرق عادی شکایت از احکام و طرق استثنایی فوق العاده شکایت از احکام.
بنابراین با توجه به تفکیک حاضر در سه مبحث جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی را از لحاظ شکلی و ماهوی و آثار با یکدیگر مقایسه تطبیقی کرده و به بیان جهات تشابه و افتراق آنها از جهت تطبیقی می پردازیم:
مبحث اول مقایسه تطبیقی شکلی جهات تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
در این مبحث جهات تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی را به صورت شکلی با هم مقایسه می کنیم. به عبارت دیگر با لحاظ نحوه طرح شکایت و آثار شکلی اعمال جهات مورد مقایسه در چند قسمت، نقاط تشابه و تمایز جهات مورد بحث را بیان می کنیم.
گفتار اول: بررسی تطبیقی وجوه تشابه جهات
جهات مورد مقایسه یعنی جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی (موارد نقض آرا) و اعاده دادرسی به رغم اینکه همان طور که قبلا بیان شد، حسب مورد تحت شمول یکی از عناوین دسته بندی های اصلاحی یا «عدولی» و «عادی» یا «فوق العاده« قرار می گیرند دارای وجوه تشابه شکلی متعددی هستند. در این قسمت با لحاظ آنچه مورد مقایسه است سه مقوله متفاوت را در بر میگیرد و به جهت جلوگیری از صعوبت بیان و درک مطلب در بندهایی جداگانه هر یک از آنها را با دیگری مقایسه می کنیم:
گفتنی است، اگرچه موضوع مقایسه صرفا جهات تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی است ولی چون شکل طرح هر یک از این طرق شکایت از آراء در اعمال جهات مذکور به عنوان مقدمه لازم تأثیر گذار است، از این جهت نیز بررسی و تحلیل لازم به اختصار بیان می گردد:
بند اول: وجوه تشابه شکلی جهات تجدید نظر خواهی با جهات فرجام خواهی
فارغ از اینکه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی به استناد کدامیک از جهات مندرج مواد ۳۴۸ یا ۳۷۱ تا ۳۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید موارد ذیل حاکی از تشابه شکلی جهات تجدید نظر و فرجام خواهی می باشد:
۱-مطابق مواد ۳۳۵ (بند الف) و ۳۷۸ (بند الف) از قانون مذکور طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنها حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از آراء (احکام و قرارهای قابل تجدید نظر و فرجام) را دارند.
۲- تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی مطابق مواد ۳۳۹ و ۳۷۹ قانون مذکور با تقدیم دادخواست به عمل می آید. چنانچه تجدید نظر خواه در بازداشت باشد با توسعه ملاک ماده ۳۳۹ به فرجام خواهی)، تجدید نظر خواه و فرجام خواه میتوانند دادخواست تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را به دفتر بازداشتگاه نیز تقدیم کنند.
۳-دادخواست های تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی، از جهت نحوه تنظیم و پیوستها واجد شرایط یکسانی هستند که به نحو مبسوط در مواد ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ (در مورد دادخواست تجدید نظر) و در مواد ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ (در مورد فرجام خواهی) در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده است.
۴- از حیث ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست نیز در مورد تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی مقررات تقریبا یکسانی حاکم است. اگر مشخصات دادخواست دهنده در دادخواست قید نشده باشد و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاء مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود به موجب قرار صادره از ناحیه دادگاه صادر کننده حکم مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی رد می شود. مهلت اعتراض به این قرار از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده، حسب مورد برای تجدید نظر خواه ده روز و برای فرجام خواه بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد. مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراضات به ترتیب دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور است و رای آنها قطعی است.
۵- در هر دو مورد چنانچه دادخواست تجدید نظر یا فرجام به جهات مذکور در بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۳۴۱ و ۳۴۳ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۳۸۰ و مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناقص باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا تقدیم شده است مکلف است ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقایص آن را تفصیلا به طور کتبی به دادخواست دهنده اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ مدت ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند در غیر این صورت دادخواست تجدید نظر یا فرجام حسب مورد به موجب تبصره ۲ ماده ۳۳۹ یا فراز سوم ماده ۳۸۳ قانون مذکور به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده رد خواهد شد. این قرار حسب مورد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض یا شکایت در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور بوده و رأی مراجع اخیر قطعی است. ۶- از حیث آراء غیر قابل تجدید نظر نیز می توان گفت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی واجد شرایط با مصادیق یکسانی است. حسب تبصره ذیل ماده ۳۳۱ و مواد ۳۳۳ و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه و احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین احکامی که طرفین حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود را نسبت به آنها ساقط کرده باشند و احکامی که بعد یا ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نباشد و احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل تجدید نظر یا فرجام اعلام شده اند قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.
۶-از دیگر موارد مشابهت شکلی جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بندهای چهارم و اول مواد ۳۴۸ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که هر دو ناظر به صلاحیت دادگاه و قاضی میباشد و مقنن به شرح مواد ۳۵۲ و ۴۰۱ بند (ب) قانون مذکور عدم رعایت صلاحیت محلی و ذاتی را از موجبات نقض آرا دادگاه ها در تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی دانسته است.
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد:« هر گاه دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.» و بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون مذکور در مقام بیان موارد نقض آراء در دیوان عالی کشور اشعار می دارد دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد).
از اطلاق ماده ۳۵۲ و قسمت اول بند یک ماده ۳۷۱ مذکور این گونه استفاده میشود که مقررات مربوط به صلاحیت قاضی و دادگاه از قواعد آمره می باشد. با لحاظ تبصره ذیل ماده ۳۴۸ و ماده ۳۷۷ قانون مذکور که به ترتیب مقرر می دارد:« اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می کند.» و در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام نقض میشود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد؛ حتی اگر تجدید نظر خواه متعرض عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه نشده باشد همچنین فرجام خواه نیز به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد ننموده باشد هم دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور مکلف به اعمال نظارت قانونی بر رعایت مقررات مذکور از ناحیه محاکم تالی بوده و حسب مورد رای صادره از دادگاه تالی بدون رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی و ذاتی را در تجدید نظر خواهی و بدون رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی را در فرجام خواهی نقض خواهند نمود. در مورد صلاحیت محلی هم که در فرجام خواهی نقض رأی به این جهت را منوط به طرح ایراد از ناحیه ذینفع نموده است نیز در صورتی که در دادگاه طرح ایراد شده باشد نیز به نظر می رسد دیوان تکلیف به نقض رأی صادره از مرجع فاقد صلاحیت محلی خواهد داشت. (شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۹۸)
بند دوم: وجوه تشابه شکلی جهات فرجام خواهی با جهات اعاده دادرسی
فارغ از اینکه کدامیک از جهات فرجام خواهی موضوع مواد ۳۷۱ لغایت ۳۷۶ یا جهات اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ و ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مستند و مبنای درخواست فرجام خواهی با اعاده دادرسی باشد از حیث رسیدگی شکلی تشابهات زیر بین جهات فرجام خواهی و اعاده دادرسی وجود دارد:
۱- مواردی که با استناد به مواد مذکور قابل فرجام خواهی یا اعاده دادرسی است احصاء شده و منحصر به موارد مندرج در قانون است. یعنی همان طور که در فصل دوم به نحو مبسوط بیان شده جهات فرجام خواهی یا موارد نقض آراء در دیوان عالی کشور عبارت است از : فقدان صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته، خلاف قانون بودن رای فرجام خواسته خلاف شرع بودن رای فرجام خواسته، عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع با اصحاب دعوای واحد و بدون سبب قانونی تضاد بین اسباب موجهه و مفاد یک حکم تفسیر سوء قرارداد یا مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه های مربوط به آن اثبات عدم صحت مدارک و اسناد و نوشته های مبنای رأی و نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل طرفین جهات اعاده دادرسی عبارت است از صدور حکم خارج از موضوع مورد ادعای خواهان صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته خواهان وجود تضاد در مفاد یک حکم به علت استناد به اصول و مواد متضاد مغایرت یا تضاد بین دو حکم صادره از یک دادگاه در مورد دعوای واحد و اصحاب آن بدون سبب قانونی توسل طرف دعوا به حیله و تقلب مؤثر در حکم دادگاه، اثبات جعلی بودن استاد. مستند حکم دادگاه بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم و اثبات اصالت اسناد مستند حکم دادگاه. مقنن علاوه بر موارد مذکور به شرح مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی بر مباینت رأی دادگاه با شرع مسلمات فقه – نظر ولی فقیه یا نظر مشهور فقها) را نیز یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده است.
۲- از حیث کسانی که حق فرجام خواهی و اعاده دادرسی با استناد به جهات پیش دارند نیز بین فرجام خواهی و اعاده دادرسی مشابهت کاملی وجود دارد. برابر بند ۱ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان میتوانند در خواست رسیدگی فرجامی نمایند. با توجه به ماده ۴۴۱ قانون مذکور که اشعار می دارد در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود؛ اعاده دادرسی صرفا توسط خواهان و خوانده دعوا یا قائم مقام با نمایندگان قانونی با وکلای آنان صورت می گیرد. یعنی اعاده دادرسی مانند فرجام تجدید نظر و واخواهی باید توسط محکوم علیه رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به بطرفیت محکوم له آن درخواست شود.
بعلاوه از حیث مقامات عمومی که حق فرجام خواهی و اعاده دادرسی در امور حقوقی را دارند نیز با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۸۷ قانون مذکور به دادستان کل کشور اختیار فرجام خواهی از آراء خلاف شرع یا قانون را با تحقق شرایط مقرر در آن ماده داده است و نیز در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ به رئیس قوه قضائیه اختیار درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بين شرع تشخیص دادن آراء دادگاهها را داده است نیز شباهت وجود دارد.
۳-از حیث مهلت شکایت نسبت به آراء نیز اعاده دادرسی و فرجام خواهی وضعیت یکسانی دارد. اما مبنای محاسبه مهلت های مقرر در قانون در مورد اعاده دادرسی بسته به جهت مورد استناد متفاوت می باشد. مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج کشور ۲ ماه است. همین طور برابر ماده ۳۹۷ قانون مذکور به علت فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ۲ ماه میباشد و مطابق ماده ۳۹۸ همان قانون ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظر موضوع ماده ۳۶۸ قانون فوق از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تحدید نظر و در مورد فرجام خواهی به واسطه مغایرت دو حکم طبق ماده ۳۹۹ قانون مذکور تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم میباشد. مهلت های اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۷ مذکور برابر بندهای ۱ و ۲ آن نسبت به آراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ و نسبت به آراء غیابی، از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر و در مورد اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم طبق ماده ۴۲۸ قانون مذکور از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم و در مورد اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل، موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون سابق الذکر، به حکم ماده ۴۲۹ همین قانون از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد. در مورد جهت اعاده دادرسی موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود.
۴- توسل به هر دو طریق فرجام خواهی و اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده شکایت از آراء است، مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت مقررات و در مهلت قانونی به مرجع صالح می باشد.
بند سوم: بررسی تطبیقی وجوه تشابه شکلی جهات اعاده دادرسی با جهات تجدید نظرخواهی
وجوه تشابه شکلی بین جهات اعاده دادرسی با جهات تجدید نظر خواهی عمدتا همان وجوهی است که در مورد سایر مباحث موضوع تحقیق در بندهای قبلی بیان گردید و در اینجا به مقتضای حال با ذکر مواد قانونی مربوط به بیان این موارد می پردازیم:
۱- همان طور که در مقایسه بین سایر جهات مبنای اعتراض به آراء بیان گردید اگر چه از حیث نحوه ی اعمال متفاوت هستند جهات تجدید نظر خواهی همانند جهات اعاده دادرسی که مشروح آنها در بند قبل بیان شد محصور و احصاء شده به موارد مندرج در قانون بوده و اصحاب دعوا می بایست در هنگام تجدید نظر خواهی اعتراض خود را در قالب یک یا چند مورد از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان کنند، این ماده اشعار می دارد جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:
الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج. ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی. د. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای هـ ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و قانونی کشوری، ۱۳۸۹، ص ۱۹۷)
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق جهات تجدید نظر خواهی بیان نشده بود با این وصف که با تجدید نظر خواهی دعوا با تمام جهات حکمی و موضوعی آن به دادگاه تجدید نظر انتقال می یابد و در آنجا مورد بررسی مجدد قرار میگیرد اثر انتقالی و با این وصف که در قانون جدید مقتن برای عدم ذکر جهات مذکور در دادخواست تجدید نظر ضمانت اجرایی مقرر نداشته است؛ همان رویه سابق منطقی تر به نظر می رسد و نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه در تمام موارد فوق صرف ادعا برای درخواست تجدید نظر کفایت می کند گرچه برای نقض حکم باید این ادعاها به اثبات برسد.
۲- تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی از این حیث که در هر دو مورد مباینت رأی مورد درخواست تجدید نظر و اعاده دادرسی به ترتیب برابر بند ۵ ماده ۳۴۸ مذکور و ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جهات تجدید نظر و اعاده دادرسی شناخته شده است و اینکه در هر دو مورد برای درخواست کننده صرف ادعای مباینت رای با شرع کفایت میکند و حسب مورد د دادگاه تجدید نظر و رئیس قوه قضائیه هستند که صحت و سقم این ادعا را احراز کنند، با یکدیگر مشابهت دارند. بند ۵ ماده ۳۴۸ مذکور اشعار دارد ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی و ماده ۱۸ سابق الذكر مقرر می دارد آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد که در این صورت این تشخیص یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و … می باشد. تبصره ۵ فوق الذکر به بیان مهلت قابلیت رسیدگی مجدد موضوع در قالب ماده ۱۸ پرداخته و ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب ۱۳۸۸ اشعار می دارد از تاریخ تصویب این آئین نامه مراجع قضایی از پذیرش هر گونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند و ماده ۳ آن می گوید در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آئین دادرسی عمل خواهد شد.»
۳-اگر چه تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی به جهات مصرح در مواد ۳۴۸ و ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به ترتیب از طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء هستند، به استثنای مورد مقرر در ماده ۱۸ اخیر الذکر در سایر موارد اعم از تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی تجدید نظر خواه یا متقاضی اعاده دادرسی دادخواست خود را با استناد به هر یک از جهات مقرر در ماد ۳۴۸ یا ۴۲۶ مطرح کنند و می بایست با تقدیم دادخواست و تنظیم آن با مشخصاتی که قبلا باید شد مبادرت به این اعمال نمایند. به عبارت دیگر بین تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی با استناد به هر یک از جهات مذکور مشابهت وجود دارد. ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد :
متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید و اعاده دادرسی نیز همان گونه که در بند ۴ قسمت به همین گفتار بیان شد مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
۴-از حیث مهلت درخواست نیز تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی فارغ از اینکه مبنای آن کدامیک از جهات مقرر در مواد ۳۴۸ و ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد وضعیت یکسانی دارند. مطابق مواد ۳۳۶ و ۴۲۷ قانون مذکور مهلت درخواست تجدید نظر و اعاده دادرسی اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور در ماه می باشد. البته مبنای محاسبه مهلت تجدید نظر خواهی تاریخ ابلاغ رای دادگاه بدوی به طرفین تجدید نظر خواه است؛ ولی مبنای محاسبه مهلت اعاده دادرسی حسب ماده ۴۲۷ مذکور و مواد ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۲۰ همان قانون متفاوت می باشد که در این خصوص در گفتار پیشین به نحو مبسوط توضیح داده شد. بعلاوه حسب تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مهلت اعاده دادرسی موضوع ماده مذکور مباینت رأی با شرع در مورد آرائی که بعد از تصویب آن قانون قطعیت می یابد یک ماه از تاریخ قطعیت رأی است که در هر مورد بسته به اینکه رأی مورد درخواست به صورت قطعی از دادگاه بدوی صادر شده باشد یا با انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده یا در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور منتهی به صدور رأی قطعی شده، زمان مذکور محاسبه خواهد شد.
گفتار دوم: بررسی تطبیقی وجوه تمایز شکلی
در این گفتار با لحاظ آنکه مباحث مورد مقایسه سه مقوله متفاوت را در بر میگیرد و به جهت جلوگیری از صعوبت بیان و درک مطلب به سیاق گفتار قبل در بندهایی جداگانه هر یک از آنها را با دیگری مقایسه می کنیم.
بند اول: وجوه تمایز شکلی جهات تجدید نظر و فرجام خواهی
در اعمال جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی (موارد نقض) موضوع مواد ۳۴۸ و ۳۷۶ تا ۴۷۱ قانون آئین دادرسی و استناد به آن جهت وجوه افتراق و تمایزی وجود دارد که ذیلا به ذکر موارد آن می پردازیم
۱. جهات تجدید نظر خواهی از ابزارهای توسل به یکی از طرق عادی شکایت از آراء است ولی جهات فرجام خواهی ابزارهایی برای توسل به یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام می باشد.
۲. وجه تمایز دیگر جهات تجدید نظر خواهی با جهات فرجام خواهی از نظر شکلی این است که میدان به کارگیری جهات تجدید نظر خواهی فقط آرای غیر قطعی صادره از دادگاه بدوی است؛ ولی با لحاظ ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می دارد آرای صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) که آن هم نسخ شده است قطعی است و اینکه مقنن در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ همان قانون بخشی از آرای قطعیت یافته محاکم بدوی و همچنین بخشی از آرای قطعیت یافته صادره از دادگاه تجدید نظر (با لحاظ ماده ۳۶۵ مار الذکر) را فرجام پذیر دانسته است؛ میدان به کارگیری و استناد به جهات فرجام خواهی آرای قطعی می باشد. فرجام خواهی بر خلاف تجدید نظر خواهی واجد اثر انتقالی نیست و دیوان به حکم ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی مأمور به تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و قانونی است و به قضاوت در مورد امور موضوعی نمی پردازد بلکه صرفا آرای دادگاه ها را مورد قضاوت قرار داده و در ترازوی قانون و شرع می سنجد. بر این اساس قانونگذار به دیوان این اختیار را داده تا از جهات مصرح در قانون بر آرای قطعی دادگاهها اعمال نظارت نموده و به تکلیف مقرر در اصل ۱۶۱ قانون اساسی نیز عمل کند.
۳. در رسیدگی به جهات تجدید نظر مرجع تجدید نظر حسب اینکه رأی تجدید نظر خواسته حکم یا قرار باشد، در صورت انطباق تجدید نظر خواهی با یکی از جهات مصرح در ماده ۳۴۸ سابق الذکر، تصمیمات متفاوتی اتخاذ می کند. چنانچه رأی تجدید نظر خواسته به صورت حکم باشد با نقض آن رأسا در ماهیت دعوا انشاء حکم می کند و چنانچه رای تجدید نظر خواسته به صورت قرار باشد با نقض آن پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه بدوی اعاده می کند.
ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی می گوید دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانون تشخیص دهد آن را تأیید میکند و در غیر این صورت پس از نقص پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت میدهد و ماده ۳۵۸ آن اشعار می دارد چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید….» ولی در رسیدگی به جهات فرجام خواهی در هر حال اعم از اینکه رأی فرجام خواسته به صورت حکم باشد یا به صورت قرار دیوان در صورت انطباق فرجام خواهی با جهات فرجام خواهی مصرح در قانون، فقط رأی یا قرار فرجام خواسته را حسب مورد نقض و به حکم ماده ۴۰۱ قانون مذکور عمل می کند. این ماده می گوید: «پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می شود ارجاع می گردد و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد. »
الف. اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص شده است، رسیدگی به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود.
ب. اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج. در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیک ترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود. بنا به مراتب مرجع رسیدگی فرجامی بر خلاف مرجع تجدید نظر حق ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم یا قرار در مورد آن را ندارد.
۴. در موردی که جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده حکم، موضوع بند «د» ماده ۳۴۸ یا عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی موضوع بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی است نیز بین تجدید نظر خواهی و فرجام اختلاف وجود دارد. در تجدید نظر خواهی مقنن هم عدم صلاحیت قاضی و هم عدم صلاحیت دادگاه را از جهات تجدید نظر دانسته است ولی در بند یک ماده ۳۷۱ فقط عدم صلاحیت دادگاه را از جهات نقض رأی بیان کرده است. بعلاوه مستفاد از ظاهر ماده ۳۵۲ قانون مذکور و بند ۱ ماده ۳۷۱ آن این گونه استفاده میشود که در مرحله تجدید نظر قواعد حاکم بر صلاحیت اهم از محلی و ذاتی آمره بوده و عدم رعایت آن موجب نقض رأی دادگاه تجدید نظر است؛ ولی در فرجام خواهی در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی از ناحیه دادگاه دیوان فقط در صورتی رأی دادگاه را نقض می کند که به صلاحیت ایراد شده باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت ذاتی دیوان رأی دادگاه را نقض می کند خواه نسبت به آن ایراد شده یا نشده باشد.
۵. اختلاف و تمایز دیگر جهات تجدید نظر خواهی با جهات فرجام خواهی در تبصره ذیل ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۳۶۹ همان قانون – که در مقام بیان آراء غیر قابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام خواهی بیان شده – می باشد.
مواد مذکور در مقام بیان استثنانات وارده بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی وضع شده است؛ و مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۳ قانون مذکور احکام مستند به اقرار در دادگاه و احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین در صورتی که طرفین دعوا با توافق كتبى حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند قابل تجدید نظر نیست. مطابق ماده ۳۶۹ همان قانون احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه و احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد و احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند و احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد و احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است با استناد به هیچ یک از جهات فرجام خواهی جهات نقض سابق الذكر قابل فرجام خواهی نمی باشد.
دیدگاهی وجود دارد که معتقد است عام لاحق خاص سابق را نسخ میکند؛ چون قلمرو حکم عام وسیع بوده و شامل تمام افراد خاص نیز میشود و از طرف دیگر حکم لاحق آخرین اراده قانونگذار بوده و از این رو باید در موارد تحت شمول بر طبق آن عمل کرد تنها دلیلی که بر عدم نسخ قانون خاص به وسیله قانون عام لاحق وجود دارد این است که ممکن است قانونگذار توجه خاصی به افراد حکم خاص داشته و می خواسته است آن را تحت حکومت قانون خاص قرار داده که اثبات وجود این توجه خاص خودش نیاز به دلیل دارد و باید ثابت شود در غیر این صورت به علت شمول حکم عام بر افراد خاص حکم عام لاحق به عنوان آخرین اراده قانونگذار قابل اجرا خواهد بوده. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸۷)
مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی و دیدگاه فوق که معتقد است عام لاحق خاص سابق را نسخ می کند و اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ احکام دادگاههای بدوی که واجد شرایط مندرج در مورد اخیر مقرر در ماده ۳۶۹ قانون مذکور است قابل تجدید نظر نمی باشد؛ دو اختلاف یا تمایز بین مواد مذکور در باب جهات تجدید نظر و فرجام قابل ذکر است:
اول) اینکه مقنن در مواد راجع به احکام غیر قابل تجدید نظر، ذکری از احکام مستند به سوگند قاطع دعوا نکرده است در حالی که در ماده ۳۶۹ سابق الذکر در بند ۳ تصریح احکام مستند به سوگند قاطع دعوا را غیر قابل فرجام دانسته است.
دوم) با ذکر عبارت مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای، در ذیل تبصره ماده ۳۳۲ و ماده ۳۳۳ سابق الذكر، مقنن استثنائات وارده بر قابل تجدید نظر بودن احکام صادره از محاکم بدوی را از حیث جهت تجدید نظر خواهی موضوع بند (د) ماده ۳۴۸ قانون مذکور، ادعای صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی قابل تجدید نظر اعلام نموده است؛ در حالی که در ارتباط با جهات فرجام خواهی یا موارد نقض آراء مقتن که در مقام بیان بوده هیچ حکمی مقرر نداشته است. باید این گونه نتیجه گیری کنیم که احکام واجد اوصاف مقرر در ماده ۳۶۹ اعم از اینکه از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجام خواهی نیست؛ ولو اینکه از مرجع غیر صالح یا توسط قاضی غیر صالح صادر شده باشد.
بند دوم: بررسی تطبیقی وجوه تمایز شکلی جهات فرجام خواهی با جهات اعاده دادرسی
در قانون حاکم بر آیین دادرسی در کشور ما فرجام خواهی و اعاده دادرسی از جهت شکل و مرجع رسیدگی و نحوه رسیدگی و آثار با هم متفاوت هستند. همچنین از نظر جهات و مواد نیز با هم اختلاف دارند. در نتیجه امکان اینکه حکمی متضمن موردی از موارد نقض فرجامی باشد بدون اینکه جهتی از جهات اعاده دادرسی در آن وجود داشته باشد و بالعکس وجود دارد؛ همین مطلب هم از علل اهمیت تشخیص جهات اعاده دادرسی از موارد نقض فرجامی است با این مقدمه به بیان وجوه تمایز شکلی جهات اعاده دادرسی از موارد نقض فرجامی (فرجام خواهی) می پردازیم.
۱. اگر چه اعاده دادرسی و فرجام خواهی هر دو از طرق فوق العاده شکایت از احکام (آرا) هستند؛ ولی استناد به هر یک از جهات اعاده دادرسی یا موارد نقض فرجامی موجب رسیدگی به پرونده در مرجع متفاوتی می شود. اعاده دادرسی همیشه در همان مرجعی مورد رسیدگی قرار میگیرد که حکم مورد اعاده دادرسی را صادر نموده است؛ لیکن به فرجام خواهی در مرجع عالی قضایی یعنی دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
۲. به حکم ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید« در اعاده دادرسی به جز آنچه در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد؛» اما در فرجام خواهی مطابق ماده ۳۷۷ قانون مذکور؛ در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود. اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد. علت و مبنای این تمایز هم آن است که در فرجام خواهی، هدف اجرای صحیح قانون است؛ به همین دلیل اگر مرجع رسیدگی کننده مواجه با یکی از جهات نقص فرجامی شود ولو اینکه این جهت مورد استناد فرجام خواه قرار نگرفته باشد حکم را نقض می کند. در حالی که در اعاده دادرسی این گونه نیست و حتی اگر مرجعی که دادخواست اعاده دادرسی به آن تقدیم شده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی را متضمن یکی از جهات اعاده دادرسی تشخیص دهد که مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی قرار نگرفته است حق ورود به موضوع و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی با لحاظ جهت مذکور را نخواهد داشت.
۳. با توجه به اینکه در فرجام خواهی هدف اجرای صحیح قانون است مقنن در ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، دادستان کشور را موظف نموده است تا در صورتی که تجاوزی نسبت به قانون ملاحظه نمود ولو اینکه اصحاب دعوا در مهلت قانونی نسبت به رأی فرجام خواهی ننموده باشند با رعایت مقررات ماده ۳۸۸ همان قانون فرجام خواهی نموده و به عنوان حافظ منافع عمومی اقدام کند. اما در اعاده دادرسی نگرش قانونگذار در سال ۱۳۷۹ این گونه نبوده و آن را یک حق خصوصی دانسته که تا از ناحیه ذینفع درخواست نشود قابل رسیدگی نیست؛ اگر چه می توان با این وصف که مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ مذکور ناظر به مخالفت بین رأی با موازین شرع و قانون میباشد فرجام خواهی دادستان کل کشور را با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط رییس قوه قضاییه مقایسه نمود.
۴. جهات اعاده دادرسی و جهات فرجام خواهی نقض آرا از حیث محدوده قابلیت اعمال نیز با هم تفاوت دارند. محدوده اعمال جهات اعاده دادرسی فقط احکام قطعیت یافته است در حالی که با استناد به جهات فرجام خواهی هم از احکام و هم از قرارها میتوان فرجام خواهی نمود؛ بنابراین قلمرو اعمال جهات اعاده دادرسی محدود تر از قلمرو اعمال جهات فرجام خواهی است. مضاف به اینکه در صورت وجود جهات اعاده دادرسی کلیه احکام قطعی اعم از قطعی الصدور و قطعیت یافته قابل اعاده دادرسی میباشند؛ لیکن احکام قابل فرجام خواهی محدود بوده و صرفا شامل احکامی میشود که در امور مالی با خواسته بیشتر از بیست میلیون ریال بوده مشروط به اینکه در مرحله بدوی بدون تجدید نظر خواهی قطعی شده است و در امور غیر مالی نیز تعداد معدودی از احکام هستند که قابلیت فرجام خواهی دارند از قبیل اصل طلاق نکاح فسخ نکاح، و ثلث و تولیت و … احکام صادره از دادگاه تجدید نظر در امور مالی با هر میزان خواسته به هیچ عنوان قابل فرجام خواهی نیستند و در امور غیر مالی نیز تعداد آنها محصور و منحصر به موارد مقرر در مواد قانونی است. بنابراین می توان گفت چون مواردی که مقنن احکام و قرارهای محاکماعم از بدوی و تجدید نظر – را قابل فرجام اعلام داشته منحصر به موارد تصریح شده در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید است؛ اگر چه این موارد شامل احکام و قرارهاست. در حالی که اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام در قانون تجویز شده است. به لحاظ اینکه مقنن اعاده دادرسی را نسبت به کلیه احکام قطعی صادره از دادگاه بدوی و قطعیت یافته به لحاظ عدم تجدید نظر تجویز نموده است دامنه و قلمرو اعمال جهات اعاده دادرسی بسیار وسیع تر از قلمرو اعمال جهات فرجام خواهی است.
۵. استناد به جهات فرجام خواهی ناظر به مواردی است که قاضی محاکم عالم و عامدا نسبت به مطالبی اظهار نظر کرده است و حال آنکه نظر وی مخدوش و بر خلاف قانون است ولی اعاده دادرسی برای مواردی پیش بینی شده است که قاضی اشتباه در موضوعی مبادرت به صدور حکم نموده اعم از اینکه مبنای اشتباه داخلی و شخصی باشد و یا خارجی و از طرف افراد دیگر صورت گرفته باشد. (صدرزاده افشار، ۱۳۷۲، ص ۲۷۹)
اما بر خلاف دیدگاه برخی از حقوق دانان که مبنای اعاده دادرسی را صدور حکم از روی اشتباه و سهو و خطای دادگاه دانسته اند، در حقوق ایران مقنن به مسأله اشتباه اشاره ای نکرده است و رویه قضایی محاکم نیز خود را درگیر این برداشت در مورد مبنای اعمال جهات اعاده دادرسی ننموده است. واحدی، ۱۳۸۴، ص ۴۶) به نظر می رسد جهات اعاده دادرسی مصرح در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، به مواردی اشاره دارد که اصولاً تصور اشتباه قاضی هم در آن موارد مشکل است؛ علی الخصوص موارد مندرج در موارد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده مذکور که ناظر به مواردی است که بعد حادث می شود و در زمان صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ، حکم موضوع بند ۴ به دادگاه ارائه نشده و حدوث موارد موضوع بندهای بعدی، متعاقبا اثبات شده است و صدور حکم با اوصاف مقرر در بندهای ۱ و ۲ و ۳ آن ماده نیز با فرض توجه کامل به موضوع صدور حکم عالم و عامد بسیار بعید می نماید.
بند سوم: بررسی وجوه تمایز شکلی جهات تجدید نظر خواهی با جهات اعاده دادرسی
تجدید نظر و اعاده دادرسی که به ترتیب از طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء دادگاه هاست، هر دو به معنای در معرض قضاوت قرار دادن امری است که قبلاً مورد قضاوت قرار گرفته است. با ذکر این نکته که تجدید نظر بازبینی اعمال دادگاه بدوی است؛ لذا دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. دادگاه تجدید نظر به مانند دادگاه بدوی هم امر موضوعی و هم امور حکمی را مورد رسیدگی قرار می دهد؛ در باره قضاوت کردن دادگاه تجدید نظر ایجاب میکند که دادگاه مزبور تمامی اقداماتی را که در جهت احراز امور موضوعی لازم است معمول دارد و با تفحص در مقررات لازم الاجرا قانون مناسب را یافته و با انطباق بر موضوع حکم مقتضی صادر نماید. در حالی که مرجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی صرفا در محدوده همان سبب یا جهتی که با استناد آن در خواست اعاده دادرسی شده است رسیدگی نموده و با اینکه همان مرجع رسیدگی کننده قبلی و صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی است، در رسیدگی جدید از تمام اختیارات قبلی خود برخوردار نمی باشد. اینک با ذکر این مقدمه به بیان تفاوت های شکلی جهات تجدید نظر با جهات اعاده دادرسی می پردازیم.
ا. جهات اعاده دادرسی ابزارهای توسل به یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراست و جهات تجدید نظر خواهی ابزارهایی برای توسل به یکی از طرق عادی شکایت از آرا می باشند.
۲. مرجع صالح به رسیدگی به تجدید نظر خواهی فارغ از اینکه تجدید نظر خواه مستند به کدامیک از جهات مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تجدید نظر نموده باشد همیشه دادگاه تجدید نظر استان است که با ترکیب مقرر در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار در مرکز هر استان تشکیل میشود در حالی که مرجع صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی حسب اینکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده یا بدون تجديد نظر خواهی قطعیت یافته باشد و یا اینکه نسبت به آن تجدید نظر خواهی معمول و به موجب حکم دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد یا در حدود مقرر در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی بوده و با انقضای مهلت فرجام خواهی قطعیت یافته یا پس از فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور ابرام و قطعی شده باشد متفاوت خواهد بود. به این تفصیل که چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده یا با انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعیت یافته یا مشمول حکم بندهای ۱ و ۲ قسمت الف ماده ۳۶۷ مارالذکر باشد و در مرجع رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور) ابرام و قطعی شده باشد، مرجع صالح به اعاده دادرسی نسبت به آنها همان دادگاه بدوی صادر کننده حکم است. در سایر موارد که در بالا بیان شد مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی اصلی موضوع بند الف ماده ۴۳۲ قانون مذکور دادگاه تجدید نظر صادر کننده حکم و در مورد اعاده دادرسی طاری موضوع بند (ب) ماده اخير الذكر با لحاظ مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ همان قانون مرجع صالح به اعاده دادرسی نسبت همان مرجع صادر کننده آنها می باشد.
۳. محدوده اعمال دامنه و قلمرو جهات تجدید نظر خواهی شامل تمامی احکام و قرارهای صادره از دادگاه بدوی، بجز موارد مصرح در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی است در حالی که محدوده اعمال و دامنه قلمرو جهات اعاده دادرسی محدود به احکام قطعی یا قطعیت یافته صادره از دادگاه های بدوی و تجدید نظر و مرجع رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور بوده و نسبت به قرارهای صادره از مراجع مذکور قابلیت اعمال ندارد.
۴. حدود اعاده دادرسی محدود به سبب یا جهتی است که به آن درخواست اعاده دادرسی شده است؛ اما در تجدید نظر خواهی مرجع رسیدگی کننده بدون توجه به اینکه تجدید نظر خواه به کدام یک از جهات تجدید نظر استناد نموده است رای تجدید نظر خواسته را از کلیه جهات موضوعی و حکمی مورد باز بینی قرار می دهد و این محدودیت در اعمال جهات اعاده دادرسی و بسط ید مرجع تجدید نظر در اعمال جهات تجدید نظر را مقنن به موجب ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده ۳۴۸ همان قانون مقرر داشته است. ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. تبصره ذیل ماده ۳۴۸ همان قانون ناظر به اعمال جهات تجدید نظر خواهی مقرر می دارد اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده (۳۴۸) به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید باید گفت هر دو روش به مقتضای حاکمیت اعتبار امر قضاوت شده در مورد احکام قطعی و ضرورت اجرای دقیق و صحیح قوانین و احقاق حق در جریان رسیدگی امری منطقی و به جا می باشد.
۵. در رسیدگی به اعاده دادرسی غیر از طرفین حکم موضوع درخواست اعاده دادرسی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند به دعوا داخل شود؛ یعنی اینکه اعاده دادرسی در انحصار اصحاب دعواست و مثل مراحل دعوا نیست که امکان ورود یا جلب شخص ثالث باقی باشد. بنابراین اگر یکی از اصحاب دعوا در جریان اعاده دادرسی بخواهد ثالثی را جلب کند و بدین وسیله حقانیت خود را به اثبات برساند به تقاضای او توجه نمی شود. و همین طور اگر ثالثی چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد موثر در دعوی میباشد رسیدگی به دعوی مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. تبصره چنانچه دعوی ای در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ورود خود به دعوا را لازم بداند نمی تواند به هنگام اعاده دادرسی دادخواست بدهد. این حکم در ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت بیان شده است. ولی در رسیدگی به تجدید نظر خواهی این گونه نیست و مطابق مقررات مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ورود ثالث و جلب ثالث در جریان رسیدگی به تجدید نظر خواهی تصریحا تجویز شده است.
۶. تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به مرجع صالح به رسیدگی به آن با صرف ادعای اینکه یکی از جهات اعاده دادرسی وجود دارد و استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی مصرح در قانون (ماده ۴۲۶) برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی کفایت ننموده و دادگاه را مکلف به پذیرش آن نمی کند؛ بلکه متقاضی اعاده دادرسی باید حسب مورد دلیل تحقق جهت مورد استناد را نیز پیوست دادخواست خود به دادگاه ارائه کند. اما در تجدید نظر خواهی صرف بیان اعتراض به رأی صادره از دادگاه بدوی و در خواست تجدید نظر نسبت به آن ولو اینکه متضمن استناد به هیچ یک از جهات مصرح در قانون (۳۴۸) نباشد برای دادگاه تجدید نظر ایجاد تکلیف میکند که رأی تجدید نظر خواهی را از جهات حکمی و موضوعی مورد بازبینی قرار داده و عند الاقتضا آن را نقض یا تایید کند. (مدنی، ۱۳۷۵، ص ۵۸۳)
۷. مقنن برای عدم استناد به جهت یا جهات اعاده دادرسی در دادخواست و پیوست ننمودن مستنیر تحقق جهت استنادی به دادخواست در ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای قرار رد درخواست متقاضی را مقرر داشته است. ولی در مورد استناد به جهات تجدید نظر چنین حکمی وجود ندارد و عدم ذكر جهات تجديد نظر در دادخواست تجدید نظر خواهی نافی ورود دادگاه تجدید نظر به دعوا نبوده و نیز موجب رد دادخواست تجدید نظر نمی باشد. به عبارتی دیگر میتوان گفت مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی برای ورود به ماهیت دعوا از جهت مورد استناد باید ابتدا به بررسی این امر بپردازد که آیا خواهان اعاده دادرسی جهت یا جهات مورد استناد خود را از بین جهات انحصاری مقرر در قانون مشخص نموده و دلیل اثبات و تحقق آن را به شرحی که در فصل قبل بیان شد ارائه کرده است؛ سپس عند الاقتضا قرار قبول آن را صادر کند و آن گاه وارد رسیدگی به دعوا شود ولی در تجدید نظر خواهی مسئولیت احراز تحقق جهت مورد استناد نیز به عهده همان دادگاه تجدید نظر بوده و رسیدگی به تجدید نظر خواهی یک مرحله بیشتر ندارد.
۸. در تجدید نظر خواهی، تجدید نظر خواه فقط يكبار حق تجدید نظر خواهی دارد؛ حتی اگر به استناد یکی از جهات تجدید نظر مقرر در ماده ۳۴۸ تقاضای تجدید نظر نماید برای بار دوم نمی تواند به استناد سایر جهات تقاضای تجدید نظر نماید. اما در اعاده دادرسی هر وقت یکی از جهات اعاده دادرسی تحقق یابد، اعاده دادرسی امکان دارد؛ بدون اینکه محدودیتی برای تکرار آن جز محدودیت خود اسباب اعاده دادرسی وجود داشته باشد. مثلا اگر یکبار به علت اثبات جعلیت سندی که مواد حکم بر آن بوده است بند و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نماید و حکم به ضرر وی صادر گردد دفعه دوم می تواند. صرفا به علت کاربرد حیله و تقلب به وسیله طرف مقابل دعوا بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) تقاضای اعاده دادرسی نماید و همین طور در دفعات سوم و چهارم به سبب کتمان سند بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و یا اثبات اصالت سندی که به علت ادعای مجعول بودن آن مورد توجه دادگاه صادر کننده حکم قرار نگرفته است. علت و منشأ این اختلاف هم آن است که جهات اعاده دادرسی ناظر به اموری است که عمدتاً در زمانی مؤخر بر صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت می شود و فرض بر این است که در زمان صدور رای مذکور اثبات آن جهات مقدور نبوده در حالی که جهات تجدید نظر خواهی متضمن این ادعاست که اشتباهی در گذشته و در جریان دادرسی و صدور رای دادگاه بدوی صورت گرفته است.
مبحث دوم: بررسی تطبیقی مقایسه ماهوی جهات تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و اعاده دادرسی
در این مبحث جهات تجدید نظر فرجام و اعاده دادرسی را به صورت ماهوی با هم مقایسه می کنیم. به عبارت اخری با توجه به اینکه این جهات همگی به منظور مرتفع نمودن اشتباهات قضایی که امری اجتناب ناپذیر می نماید در مراحل مختلف دادرسی تجویز شده اند؛ ماهیتا به بررسی این امر می پردازیم که جهات مذکور چه وجوه تفاوت و تشابهی دارند.
گفتار اول: بررسی تطبیقی وجوه تشابه جهات
جهات تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و اعاده دادرسی ماهیتاً دارای تشابهات زیادی با یکدیگر هستند که ذیلا به ذکر مواردی از آنها می پردازیم.
بند اول: وجوه تشابه ماهوی جهات تجدید نظر و جهات فرجام خواهی
با نگرش در جهات تجدید نظر خواهی مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی و جهات فرجام خواهی مندرج در مواد ۳۷۱ و ۳۷۴ و ۳۷۵ قانون مذکور می توان گفت اگر چه تجدید نظر خواهی از طرق عادی شکایت از احکام و فرجام خواهی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است؛ بین جهات درخواست آنها وجوه تشابه زیادی وجود دارد:
۱- سوای اینکه مرجع رسیدگی فرجامی در ماهیت دعوا ورود ننموده و در ارتباط با موضوع دعوا تعیین تکلیف نمی کند، بلکه حکم فرجام خواسته را از حیث رعایت یا عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در صدور آن بررسی می کند؛ ولی مرجع رسیدگی تجدید نظر خواهی علاوه بر نقش مذکور در ماهیت دعوا حكما و موضوعه ورود نموده و در نهایت در خصوص موضوع انشاء حکم میکند چون هر دو روش تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی مراجع مذکور در راستای اجرای عدالت احقاق حق و رفع خصومت حسب مورد رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را از حیث رعایت موازین شرعی و قانونی حاکم بر روند دادرسی و ماهیت و شکل به کارگیری ادله استنادی مورد بررسی و بازبینی قرار میدهند جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی مشابه هستند.
۲- جهت تجدید نظر خواهی موضوع بنده ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی و جهت فرجام خواهی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۱ همان قانون برای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود با لحاظ مطالبی که در فصل قبل در جهت تعیین جهات مذکور بیان شد، ماهینا هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در هر دو مورد با احراز مباینت و مخالفت رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته با موازین شرعی و قانونی رأی صادره نقض و به مقتضای حال حکم مقتضی صادر یا جهت رسیدگی به مرجع مقرر در قانون اعاده خواهد شد.
در این خصوص نکته ای که قابل ذکر است این است که رأی دادگاه باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است اصل ۱۶۶) قانون اساسی و قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد اصل ۱۶۷) قانون اساسی در نتیجه کافی است که رأی دادگاه مطابق قانون باشد و حتی اگر بر فرض مخالف موازین شرعی باشد مرجع تجدید نظر با رسیدگی فرجامی نمی تواند نسبت به نقض آن اقدام کند. در عین حال اگر قاضی حکم دعوا را پس از کوشش در قوانین مدونه نیابد باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. اصل ۱۶۷) قانون اساسی بنابر این اگر دادگاه به ادعای فقدان قوانین مدونه با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر اقدام به صدور رأی نماید، تجدید نظر خواه (یا فرجام خواه میتواند ادعا نماید که در موضوع قوانین مدونه وجود دارد و یا در صورت فقدان قوانین مدونه رأی دادگاه با منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر مخالف است.
در این خصوص فرقی نمی کند که قوانین یا موازین مورد استناد ماهوی باشد یا شکلی و در هر حال ادعای مخالف بودن رای دادگاه با مقررات قانونی و موازین شرعی قابل رسیدگی می باشد.
۳– یکی دیگر از جهات تجدید نظر خواهی و جهات نقض رأی در رسیدگی فرجامی موردی است که ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی مطرح گردیده و یا اینکه ، دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. چنانکه ملاحظه شد این جهت تجدید نظر و فرجام خواهی ماهیتا ناظر به قواعد مربوط به صلاحیت است که علی الأصول از قواعد آمره میباشد. سوای اختلافی که به لحاظ نحوه نگارش ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت آن با قسمت اخیر بند ۱ ماده ۳۷۱ همان قانون در مورد تفسیر و نحوه اعمال این مقوله از حیث صلاحیت محلی بین حقوق دانان وجود دارد که شرح آن در فصل قبل بیان شد؛ هر دو، حکم یکسانی را بیان نموده اند. (شمس، ۱۳۸۲، ص ۴۶۵)
در مجموع مراجع رسیدگی کننده به تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با لحاظ نصوص قانونی موجود، در صورت عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی یا محلی در تجدید نظر خواهی و عدم رعایت صلاحیت ذاتی در فرجام خواهی ولو اینکه از ناحیه اصحاب دعوا به آن ایراد هم نشده باشد و در ارتباط با عدم رعایت صلاحیت محلی در فرجام خواهی در صورتی که نسبت به آن ایراد شده باشد مکلف به نقض آراء صادره از محاکم تالی می باشند.
۴– جهات تجدید نظر خواهی موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدین عبارات ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه و ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهوده و ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و جهات با موارد نقض فرجامی آراء موضوع بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون مذکور با عبارت تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد و مواد ۳۷۴ و ۳۷۵ قانون با عبارات در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون با آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود رأی صادره در این خصوص نقض می شود و چنانچه عدم صحت مدارک استاد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند ثابت شود رأی صادره نقض می گردد؛ همگی ناظر به بیان نقش نظارتی مراجع تجدید نظر و فرجام به رعایت اصول و موازین قانونی از ناحیه مراجع صادر کننده آراء تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته در مواجهه با ادله ابرازی و استنادی طرفین دعوا است. اگر چه نقش دیوان عالی کشور در راستای مقررات ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء با موازین شرعی و قانونی است ولی قانونگذار ما در تصویب مواد مربوط بالاخص ماده ۳۷۵ مارالذکر، از عباراتی استفاده نموده که شأن و جایگاه دیوان را در حد یک مرجع قضایی درجه سوم تنزل داده و موجبات ورود دیوان را در ماهیت ادله استنادی و ارزیابی آنها فراهم نموده است که این وضعیت در رویه قضایی نیز بعضا خود نمایی می کند.
۵- با توجه به آنچه در بند ۱ بیان شد و مفهوم وسیع مقررات قانونی و موازین شرعی مصرح در بندهای ، و ۲ مواد ۳۴۸ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی که به لحاظ اطلاق و عموم قابلیت انطباق بر همه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی مندرج در سایر بندهای مواد مذکور و مواد دیگر راجع به فرجام خواهی را دارد؛ جهات فرجام خواهی نقض رأی مصرح در بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۷۱ و مواد ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۶ قانون مذکور نیز ماهیتا مصادیق بارزی از عدم رعایت مقررات قانونی محسوب شده و نتیجتاً می توانیم قائل به این امر باشیم که به الحاظ ماهوی جهات تجدید نظر و جهات فرجام موارد نقض آراء با یکدیگر قابلیت انطباق دارند.
بند دوم: وجوه تشابه ماهوی جهات تجدید نظر خواهی با جهات اعاده دادرسی
در بخش قبلی جهات تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی را تبیین نموده و گفتیم که در رسیدگی دادگاه به در خواست اعاده دادرسی به جز در مورد جهات مصرح در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی در صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است و صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته» و «تضاد در مفاد حکم که متقاضی اعاده دادرسی تکلیفی به پیوست نمودن دلیل و مدرک دیگری به دادخواست خود ندارد و پیوست نمودن همان رو نوشت رأی مورد درخواست اعاده دادرسی کفایت می کند؛ در سایر موارد (جهات) اعم از موارد باقیمانده در ماده ۴۲۶ و مورد ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی اعاده دادرسی تکلیف دارد دلیل اثبات و تحقق جهت یا جهات مورد استناد را پیوست دادخواست خود به دادگاه صالح تقدیم کند تا دادگاه با بررسی و ملاحظه آن، عند الاقتضا مطابق تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نماید و نیز گفتیم که در استناد به جهات تجدید نظر خواهی صرف ادعاء کفایت می کند و مقنن برای پیوست ننمودن دلایل و مدارک جهت مورد استفاد ضمانت اجرایی مقرر نداشته است. تمام مطالب مذکور راجع به شکل اعمال طرق شکایت مذکور از آرا می باشد.
اما راجع به وجوه تشابه ماهوی جهات تجدید نظر و جهات اعاده دادرسی موارد زیر قابل ذکر است :
۱- در جهات اعاده دادرسی موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴۲۶ قانون مذکور که راجع به صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده و صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته و تضاد در مفاد حکم است؛ چنین مفروض است که اصحاب دعوا عناصر امور موضوعی خواسته خود را به دادگاه ارائه نموده اند ولی دادگاه در زمان صدور حکم به آن عناصر جزئاً یا کلا توجه بایسته و لازم را ننموده است؛ ماهیت از مصادیق جهات تجدید نظر موضوع بندهای ج وه ماده ۳۴۸ مارالذکر است زیرا در این موارد جهات آیین دادرسی خواهان ادعا و خواسته خود را با لحاظ مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر تا جلسه اول دادرسی در مورد تغییر یا افزایش خواسته یا قبل از صدور حکم در مورد کاهش خواسته به دادگاه اعلام داشته است. قاضی دادگاه با وصف موجود بودن دلایل و مدارک بدون توجه به دلایل ابرازی مبادرت به صدور رأیی نموده است. که حسب مورد خلاف موازین قانونی یا شرعی میباشد؛ لذا این جهات اعاده دادرسی و تجدید نظر ماهیتاً مشابه هستند.
۲- همچنین در مورد جهات اعاده دادرسی موضوع بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و جهت موضوع ماده ۲۲۷ قانون مذکور یعنی به کار بردن حیله و تقلب موثر در حکم توسط طرف مقابل دعواه و اثبات جعلیت مستند حکم و به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم و اثبات اصالت سندی که قبلا ادعای جعل آن شده است مفروض این است که در زمان دادرسی منتهی به صدور احکام تجدید نظر خواسته یا مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت نبوده اند؛ اما ماهیت همه آنها جواز رسیدگی به دلیل مورد استناد و ارزیابی در محکمه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی است. به عبارت اخری عدم اعتبار مستندات)، از مصادیق عدم توجه به دلایل ابرازی است که سبب آن در جریان دادرسی بروز و ظهور نداشته است.
چون هم در تجدید نظر خواهی به جهات مندرج در بندهای «الف» و «ج» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و هم در اعاده دادرسی مستند به جهات مذکور در صدر این بند در هر حال مرجع صالح دلایل و مستندات مورد استناد را ماهیتا مورد ارزیابی قرار میدهد بین جهات مذکور از این حیث مشابهت وجود دارد.
۳-جهت اعاده دادرسی موضوع بند ۴ ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد:
حکم صادره با حکم دیگری که قبلا در خصوص همان دعوا و اصحاب آن توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد و جهت اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مبنای تجویز اعاده دادرسی به لحاظ مباینت آرا با شرع توسط رئیس قوه قضاییه است نیز به شرح آتی مشابهت دارد. با این تفاوت که در مورد اول به دلیل عدم اطلاع متقاضی اعاده دادرسی یا به هر دلیل دیگر رأی مذکور به دادگاه ارائه نشده است و با اطلاع از آن بعدا مشخص شده که رأى موخر الصدور واجد اوصاف مقرر در بند ۴ مذکور است؛ و در مورد دوم با فرض اینکه دادگاه مراعات مقررات ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی را در صدور رأی بر مبنای موازین شرعی منابع معتبر یا فتاوای معتبر نموده ولی در صدور حکم راه خطا پیموده است. با توجه به اینکه صدور حکم متضاد با حکم قطعی قبلی از مصادیق عدم رعایت اعتبار امر قضاوت شده و در ماهیت مصداقی آشکار از موارد عدم رعایت مقررات قانونی و شرعی و صدور رأی خلاف بین شرع نیز مصداقی در عدم رعایت موازین شرعی است میتوان گفت جهات اعاده دادرسی مذکور با جهات تجدید نظر خواهی به شرحی که بیان شد همسو بوده و هدف یکسانی را تعقیب می کنند.
بند سوم: وجوه تشابه ماهوی جهات اعاده دادرسی و جهات فرجام خواهی
جهات اعاده دادرسی موضوع بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و جهات فرجام خواهی موضوع بند ۴ ماده ۳۷۱ و مواد ۳۷۳ و ۳۷۶ قانون مذکور که راجع به تضاد در مفاد یک حکم و صدور آراء متضاد و مغایر در خصوص موضوع واحد است ماهیت حکم واحدی را بیان نموده و جهات مشترکی را از اسباب اعاده دادرسی و فرجام خواهی اعلام داشته اند.
۱- جهات اعاده دادرسی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماهیتا مصادیقی از صدور حکم مخالف با مقررات قانونی با موازین شرعی و عدم رعایت اصول دادرسی قواعد آمره، حقوق اصحاب دعوا و عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون مذکور است. در هر دو مورد مرجع صالح به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و مرجع نقض فرجامی با احراز جهات مورد ادعا آراء، صادره را نقض می نمایند؛ با این تفاوت که در اعاده دادرسی هدف اجرای عدالت است و در فرجام خواهی اجرای صحیح قانون.
۲- سایر جهات اعاده دادرسی و جهات فرجام خواهی همان گونه که در بیان وجوه تشابه جهات تجدید نظر و اعاده دادرسی بیان شد ناظر به ادله اثبات دعواست.
گفتار دوم: بررسی تطبیقی وجوه تمایز جهات
همانطور که قبلاً گفتیم، جهات اعاده دادرسی و جهات فرجام خواهی را بیان کردیم لذا در این قسمت بدون تکرار نصوص قانونی جهات مذکور به مقایسه ماهوی آنها با یکدیگر می پردازیم :
بند اول: وجوه تمایز ماهوی جهات تجدید نظر خواهی با جهات فرجام خواهی
با توجه به مطالبی که در قسمت قبل بیان شد بیان وجوه تشابه سوای اینکه در رسیدگی به جهات مذکور مرجع رسیدگی فرجامی بر خلاف مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی چون یک مرجع صرف نظارتی است و حق ورود در ماهیت دعوا را ندارد و در صورت وجود جهات نقض به نقض رأی فرجام خواسته و اعاده آن به مرجع هم عرض یا همان دادگاه صادر کننده رای حسب مورد اقدام می کند که آن هم مربوط به مسائل شکلی است؛ لذا وجه تمایز ماهوی آشکاری بین جهات تجدید نظر وجهات فرجام خواهی به نظر نمی رسد.
بند دوم: وجوه تمایز ماهوی جهات تجدید نظر با جهات اعاده دادرسی
با توجه به مطالبی که در باب وجوه تشابه ماهوی جهات تجدید نظر خواهی با جهات اعاده دادرسی بیان شد، وجوه تمایز یا جهات افتراق ماهوی آنها مشکل می نماید؛ اما به نظر میرسد با این وصف که در رسیدگی به اعاده دادرسی مستند به جهات اعاده دادرسی مصرح در بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز جهت موضوع ماده ۲۲۷ همان قانون مستفاد از مقررات ماده ۴۳۰ قانون مذکور متقاضی اعاده دادرسی باید برای تحقق جهت مورد استناد حکم قطعی (نهایی) دادگاه صالح مبنی بر وقوع حیله و تقلب یا جعلیت یا صحت اسناد مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به پیوست دادخواست خود به دادگاه ارائه کند. در جهت اعاده دادرسی موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ مذکور نیز این امر که اسناد و مدارک به دست آمده بعد از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی است، ثابت فرض شده و استناد کننده به آن فقط باید بدست آمدن اسناد و مدارک بعد از صدور حکم را در دادگاه اثبات کند. به لحاظ اینکه جهات سه گانه مذکور در بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ و مورد موضوع ماده ۲۲۷ مستند به حکم نهایی دادگاه صالح هستند و مورد اخیر هم قانونا دلیل حقانیت متقاضی فرض شده و اگر این گونه نبود موجبات صدور قرار قبولی اعاده دادرسی را نداشت دادگاه رسیدگی کننده به در خواست اعاده دادرسی مکلف به تبعیت از مفاد استاد مذکور در صدور رأی بوده و اختیار ارزیابی و مورد قضاوت مجدد قرار دادن دلایل و مدارک مستند. جهات مذکور را نخواهد داشت. در حالی که در تجدید نظر خواهی این گونه نیست و دادگاه تجدید نظر در بررسی مسائل مطروحه و مستندات و مدارک ابرازی چه از حیث حکمی و چه از جهت موضوعی، اختیار قانونی دارد و به عبارت اخری در تجدید نظر خواهی دادگاه مجددا دلایل و مستندات را مورد قضاوت قرار داده ولی در اعاده دادرسی به جهات مذکور چنین اختیاری را ندارد.
بند سوم: وجوه تمایز ماهوی جهات اعاده دادرسی و جهات فرجام خواهی
۱- همان طور که قبلا نیز به مناسبت بیان شد فرجام خواهی متوجه مواردی است که قاضی محکمه عالم و عامداً نسبت به مطلبی اظهار نظر نماید در حالی که نظر او مخدوش و بر خلاف قانون است؛ ولی اعاده دادرسی برای مواردی پیش بینی گردیده که قاضی اشتباهاً در موضوعی مبادرت به صدور حکم نموده اعم از اینکه منشأ اشتباه داخلی یا شخصی باشد و یا خارجی و از طرف افراد دیگر صورت گرفته باشد… البته این نظر با توجه به جهات اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ که عموما مشتمل بر مواردی است که بعد حادث شده اند صحیح به نظر نمی رسد و در مواردی هم که این گونه نیست یعنی بعد حادث نشده مانند جهات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ این تصور که قاضی با دقت در پرونده حکم اشتباه صادر نموده باشد بسیار بعید می نماید. ۲- وجه تمایز دیگر جهت اعاده دادرسی با جهات فرجام خواهی از نظر ماهوی همان است که در بیان وجوه افتراق جهات اعاده دادرسی مستند به جهات موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و جهت موضوع ماده ۲۲۷ قانون مذکور که اثبات شده با حکم نهایی محکمه صالح هستند و جهت موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ مذکور که مقنن سند و مدرک بدست آمده بعد از صدور حکم را دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی دانسته است». بررسی شد.
در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به ارزیابی مجدد دلیل و مدرک موضوع جهات مذکور نمی پردازد بلکه با لحاظ آنها حکم جدیدی انشاء می کند؛ ولی در استناد به جهات فرجام خواهی این گونه نبوده و در فرضی که دیوان عالی کشور به جهت یا جهانی رأی فرجام خواسته را در خور نقض تشخیص دهد با تبیین اینکه مرجع صادر کننده رأی رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی را در صدور رای ننموده و یا اصول و قواعد دادرسی را آن گونه که مقنن مقرر داشته مراعات نکرده است، آن را نقض و تصمیم مقتضی اتخاذ و در غیر این صورت رأی فرجام خواسته را ابرام می کند. به عبارت اخرى رأی فرجام خواسته را از حیث انطباق با موازین شرعی و قانونی حاکم بر مسایل حکمی و موضوعی راجع به آن مورد قضاوت قرار می دهد.
گفتار سوم: بررسی تطبیقی وجوه تشابه و افتراق جهات
تشخيص خلاف بین شرع بودن رأی با سایر جهات اعاده دادرسی و جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی
1- اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از آن جهت که دامنه ی شمول آن هم احکام و هم قرارهای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی و دیوان عالی کشو را در بر میگیرد در حالی که اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فقط از احکام صادره از دادگاهها پذیرفته است و نه قرارها را شامل میشود و نه نسبت به آراء صادره از شعب دیوان قابلیت اعمال دارد با اعاده دادرسی متعارف اختلاف دارد.
۲- اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ مذکور به لحاظ اینکه رسیدگی به آن پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم یا قرار مورد درخواست اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه نیاز به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی موضوع تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی ندارد و نیز از آن حیث که حسب استجازه رئیس قوه قضائيه از مقام معظم رهبری، پس از تشخیص مذکور در شعبه دیگر همان دادگاه شعبه هم عرض مرجع صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی واقع میشود با سایر جهات اعاده دادرسی متفاوت است. اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ مذکور از آن جهت که مبنای رسیدگی به آن تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رئیس قوه قضاییه پس از احراز خلاف بین شرع بودن حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است، با فرجام خواهی موضوع مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به تبع تشخیص خلاف بین شرع یا خلاف قانون بودن رأی فرجام خواسته از ناحیه دادستان کل کشور درخواست می گردد به لحاظ مداخله مقامات عمومی در رسیدگی به منظور اجرای درست قوانین و احقاق حق شباهت دارد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش را در خصوص جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و بررسی تطبیقی مقایسه آنها با یکدیگر را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
اصولاً هدف از تجدید همه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی، تسهیل در احقاق حق و جلوگیری از اجرای احکام متضمن عدم رعایت حقوق اصحاب دعوی قانون و شرع است. و نیز روشهایی هستند، برای مراجعه افراد به محاکم بالاتر یا همان محکمه صادر کننده رای به منظور رسیدگی مجدد به موضوع و اصلاح یا نقض رأی یا عدول از آن برای جبران خطا و اشتباهاتی که ناشی از عمل قاضی یا محکوم له یا حتی محکوم علیه بوده است.
از آنجاییکه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید که با لحاظ مبانی فقه اسلامی، اصل بر قطعیت آرای محاکم قرار داده شده است و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و مخصوصاً اعاده دادرسی به استحکام احکام دادگاه ها و اعتباری که این احکام به لحاظ قطعیت مفروض کسب می کند لطمه وارد می سازد، در عین حال که مقنن در عمل، بالاخص جهات تجدید نظرخواهی و فرجام را به گونه ای بیان نموده که مصداق تخصیص اکثر تحقق یافته و اصل قطعی بودن احکام دادگاهها به موارد معدودی محدود شده است؛ جهات مشخصی را در ارتباط با تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی برای کمک افراد به شکایت از احکام چه از طریق عادی و چه در طرق فوق العاده تعیین نموده است.
در مواردی که مبنای درخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی یا اعاده دادرسی مباینت رأی با موازین شرعی یا عدم رعایت موازین شرعی در صدور رأی است؛ در تمام موارد قلمرو و دامنه ی اعمال جهت مذکور شامل احکام و قرارها میگردد مرجع رسیدگی کننده به درخواست تجدید نظر یا فرجام یا اعاده دادرسی، فقط در صورتی میتواند رأی مورد شکایت را نقض کند که مرجع صادر کننده آن با رعایت ماده قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اساسی تلاش لازم را در جهت یافتن حکم قضیه در قوانین مدونه بکار بسته ولی به لحاظ دست نیافتن به آن یا ابهام یا اجمال یا نقض قوانین، اما با استناد به موازین شرعی و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر انشاء رأی نموده باشد و رأی صادره مخالف موازین شرعی باشد یا در مقررات قانونی راجع به آن تعیین تکلیف شده باشد؛ در غیر این صورت با کمک به این جهت در هیچ یک از طرق مذکور امکان نقض رأی وجود نخواهد داشت.
همچنین مقنن در بیان جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی توجه عمده ای به ضرورت دقت مرجع رسیدگی کننده به خواسته خواهان و دلایل و مستندات ابرازی طرفین دعوا و رعایت مقررات قانونی حاکم بر رسیدگی به ادله و تحصیل دلیل داشته است. به جز در بیان جهت تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی ناظر به صلاحیت قضایی و دادگاه و جهات اعاده ادرسی و فرجام خواهی ناظر به تضاد در مفاد رأی و مغایرت بین احکام در کلیه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی به نحوی ادله اثبات دعوا ملحوظ نظر مقنن قرار داشته است. بر این اساس بندهای الف و ب و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به جهات تجدید نظر خواهی و بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۴ و ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جهات فرجام خواهی و نیز جهات اعاده دادرسی موضوع بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ و ماده ۲۲۷ قانون فوق تصریحاً راجع به ادله اثبات دعواست.
در خصوص باب تشابهات شکلی مهلتهای تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی آن گونه که در مواد ۳۳۶ و ۳۹۷ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده حسب مورد برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد؛ مضافاً به اینکه مفتن در مواد ۴۰۰ و ۴۳۱ قانون مذکور ضوابط حاکم بر تجدید نظر خواهی از ناحیه کسانی که قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شده و زایل شدن سمت اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت با قیمومیت با وصایت در دعوا دخالت داشته اند را در مورد مورد فـ فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیز حاکم دانسته است.
همچنین مقنن جهتی از جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی یعنی خلاف بین شرع بودن آرای و نیز مخالفت آرای دادگاه ها با موازین شرعی یا مقررات قانونی را به گونه ای عام و مطلق بیان نموده است. با لحاظ اطلاق و عموم حاکمیت اصل ۴ دادگاه ها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اصول قانون اساسی و کلیه قوانین و مقررات دیگر از حیث انطباق آنها با موازین اسلامی برای مشروعیت داشتن با وجود جهات تجدید نظر و اعاده دادرسی و فرجام موضوع بندهای و ماده ۳۴۸ و ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میتوان ادعا نمود بیان سایر جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی در قانون ضرورتی نداشته است و سایر جهات فقط مصادیقی از موارد تحت شمول نصوص قانونی مذکور است.
قانونگذار بر خلاف تعریفی که در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی از فرجام خواهی ارائه نموده است – که منبعث از اصل ۱۶۱ قانون اساسی است – و برخلاف مأموریتی که مطابق اصل اخیر به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و…. به دیوان عالی کشور محول نموده است، با محدود کردن اعمال جهات فرجام خواهی به احکام خاص و خارج نمودن اکثر دعاوی مالی از حیطه نظارت دیوان زمینه برای صدور آرایی به دور از چشم عالی ترین ناظر قانونی و عدم دسترسی افراد به یکی از حقوقی که قانون اساسی آن را بطور مساوی برای همه وضع نموده است فراهم کرده است.
فهرست منابع
- افتخار جهرمی، گودرز (۱۳۷۸)، «اصل قانونی بودن جرائم و مجازتها و تحولات آن، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بهار و تابستان ۱۳۷۸، ش ۲۶-۲۵
- امامی، سید حسن (۱۳۷۱) حقوق مدنی چاپ یازدهم تهران: انتشارات اسلامیه.
- بهرامی، بهرام، (۱۳۸۸)، آیین دادرسی مدنی چاپ ،۱۱، موسسه فرهنگی نگاه بینه
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۶۳)، ترمینولوژی حقوق، نشر رستاد.
- حیاتی علی عباس (۱۳۸۷)، اعاده دادرسی چاپ اول، تهران: نشر میزان
- زراعت عباس و دیگران (۱۳۸۸) آیین دادرسی مدنی، چاپ اول ناشر مؤسسه فرهنگی هنری دانش پذیر.
- شمس، عبدالله (۱۳۸۱) آیین دادرسی مدنی جلد اول تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
- صدر زاده افشار سید محسن (۱۳۷۲)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
- صدر زاده افشار سید محسن (۱۳۷۲) آیین دادرسی مدنی و بازرگانی چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
- عیسی کشوری (۱۳۸۹)، تجدید نظر در احکام دادگاهها چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ صبا.
- کاتوزیان ناصر (۱۳۶۸) مقدمه علم حقوق چاپ دهم انتشارات بهنشر
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی چاپ دوم، تهران: انتشارات دادگستر.
- کاتوزیان ناصر (۱۳۷۹) اعتبار امر قضاوت شده چاپ پنجم، تهران: انتشارات دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۰) اثبات دلیل و دلیل اثبات جلد ۱ تهران نشر میزان چاپ اول
- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۰)، اثبات دلیل و دلیل اثبات چاپ اول، تهران: نشر میزان، ج ۲.
- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۴)، اثبات دلیل و دلیل اثبات چاپ چهارم تهران: نشر میزان، ج ۲
- کشاورز صدر، محمد علی (۱۳۵۱) تجدید رسیدگی طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی تهران: انتشارات دهخدا.
- کشوری، عیسی (۱۳۸۹)، تجدید نظر در احکام دادگاه ها تهران نشر فرهنگ صبا، چاپ اول.
- متین دفتری احمد (۱۳۴۲) آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد ۲ ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
- متین دفتری احمد (۱۳۴۹) آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران
- محمود آخوندی (۱۳۶۸) آیین دادرسی کیفری جلد اول تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم.
- مدنی، سید جلال الدین (۱۳۷۵) آیین دادرسی مدنی، جلد ۲ تهران گنج دانش
- مدنی، سید جلال الدین (۱۳۷۵) آیین دادرسی مدنی چاپ اول تهران گنج دانش، ج ۲.
- مهاجری، علی (۱۳۸۶)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد چهارم تهران نشر فکرسازان، چاپ اول
- مهاجری، علی (۱۳۸۶)، مبسوط در آئین دادرسی مدنی تهران نشر فکرسازان، ج چهارم
- نیسی، سعید (۱۳۸۵) مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسائل مدنی انتشارات بهنامی
- واحدی، قدرت الله (۱۳۸۴) بایسته های آیین دادرسی مدنی چاپ پنجم، تهران: نشر میزان حمد.
