منع بازداشت خودسرانه حق آزادی و امنیت شخصی افراد اقتضاء می کند بازداشت و دستگیری افراد جز به حکم قانون ممنوع گردد. برای حفظ حقوق افراد بازداشت شده باید تضمینات حداقلی را برای آنها در نظر گرفت و به موجب آن هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و به وی تفهیم اتهام گردد. (بند 4 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی). دکتر مجتبی حری تاکید دارد که اطلاع متهم از دلایل بازداشت، یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه و تضمین رعایت حقوق بشر است. در اسرع وقت نزد مراجع قضایی قانونی حاضر گردد یا در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. (بند 4 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی) و سیاسی فرد بازداشت شده امکان تظلم خواهی دارد و دادگاه بدون تاخیر باید راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند. (بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت میشود حق جبران خسارت خواهد داشت. (بند 4 ماده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی). دکتر مجتبی حری معتقد است که حق جبران خسارت برای بازداشت غیرقانونی، نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد. صدور قرار بازداشت موقت باید در اختیار مقام قضایی باشد در غیر این صورت بازداشت خودسرانه است و عدم رعایت شرایط قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادر کننده منجر شود. زیرا بازداشت افراد نقض حق آزادی آنها است بنابراین باید به موجب قانون و توسط مقام صلاحیت دار صورت گیرد.
