بررسی تحلیل معیارهای دادرسی عادلانه در بازداشت متهم  با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  

چکیده  

در این پژوهش به بررسی موضوع تحلیل معیارهای دادرسی عادلانه در بازداشت متهم با تأکید بر قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرداخته شده است. از آنجاییکه هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم در جامعه و افراد نسبت  به همدیگر و حکومت میباشد و این قوانین نقش بسیار عمده ای در بقاء نظام دارند و باعث ضمانت حقوق افراد برای  برخورداری از حقوق اساسی از جمله حق حیات آزادی امنیت و بهره مندی از دیگر حقوق تأمین دادرسی عادلانه می  باشد. این حق در ابتدا با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق به عنوان یک اصل در سیستم جهانی مورد پذیرش  واقع شد و به وسیله تمامی دولتها به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک قانون بین المللی در عرف بین الملل برای  تمامی کشورها لازم الاجرا شده است. دادرسی عادلانه در این پژوهش شامل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که  در خصوص شیوه رفتار با یک فرد را برابر دادگاه در تمامی مراحل مختلف آن مشخص می نماید و متهم هم باید از این  مجموعه امتیازات برخوردار باشد تا قادر باشد در مقابل ادعاهایی که برخلاف فرض برائت علیه او رخ دهد مطابق اصول  آزاد و انسانی از خود دفاع نماید از اینرو اصول و احکام آیین دادرسی کیفری باید بگونه ای تدوین گردد که با فراهم  نمودن تأمینها و ضمانت های ضروی در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را تسهیل و ممکن نماید.  اصل اساسی در قوانین کیفری که باعث ارزش و اعتبار این قوانین می شود تعادل بین دو حق جامعه که از جرم منضرر  شده و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شده است میباشد. نکته مهم اساسی در این پژوهش پرداختن به حفظ کرامت  انسانی و حیثیت افراد و همچنین حقوق متهمین در بازداشت رعایت معیارهای دادرسی عادلانه در خصوص بازداشت  متهمین مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین به نظر میرسد نوآوریهای جدید در قوانین حمایت از این افراد تحت  تأثیر الگوی دادرسی عادلانه متحول شده است.  
کلیدواژه ها: دادرسی – دادرسی عادلانه – بازداشت – متهم – قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲  

مقدمه  

درک هر جامعه از مفهوم عدالت به تناسب فرهنگی که دارد از دیگر جوامع متفاوت است، اما آنچه از نگاه  فلسفه حقوق اهمیت دارد این است که عینیت یافتن عدالت نیازمند قانون و قاعده است. نظر به اجتناب ناپذیر  بودن اختلاف باورها، ارزشها و آرمانهای میان جوامع مختلف بشری و بین اعضا و گروههای یک جامعه، تنها  راه حصول اطمینان از اجرای عدالت آن است که این اصل در قالب موازین و قواعدی روشن تشخص و تعیین  پیدا کند و به نحو منصفانه تفسیر و اجرا گردد اما اطمینان از اینکه وضع قانون و تفسیر و اجرای آن چنان نتیجه  ای را به بار می آورد خود در گرو دسته ای دیگر از قواعد و آیین ها است که به نوبه خود تأمین کننده اعتبار و  مشروعیت تقنین و قضاوت در باره اجرای قانون است یعنی قواعدی که بر سیستم حقوقی حاکم است و گاه در  نظر برخی از حقوقدانان از آن به قواعد ثانوی تعبیر شده است.  
اهمیت این قواعد ثانوی اگر بیش از قواعد اولی نباشد به یقین کمتر از آن نیست زیرا بدون رعایت این قواعد  اطمینان به تضمین عدالت ماهوی مورد نظر در قواعد اولی حاصل نخواهد شد. قواعد ثانوی بیانگر آیین و ساز و  کارهای درست قانونگذاری و اجرا است. از این رو از آن به معیارهای شکلی عدالت نیز تعبیر می گردد و  عدالت حاصل از آن عدالت شکلی با آیینی نامیده می شود.  
اصل بنیادین حق دادرسی منصفانه و عادلانه حق همه افراد متهم به جرم کیفری است که بی گناه فرض شوند تا  زمانی که گناهکاری آنها مطابق با قانون بعد از یک دادرسی عادلانه ثابت شود. امنیت قضایی متضمن به  کارگیری اصولی است که نظام قضایی در مقابل حل و فصل دعاوی و صدور حکم، حقوق افراد را به نحو  شایسته تضمین و عدالت را به اجرا در آورد. هیچ دادگاهی برگزار نمی شود مگر برای آن که حقی را ستانده و  به صاحبان حق برگردانند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و  این مهم محقق نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه تمامی دادرسی هایی که صورت می گیرد  برای تشخیص حق از باطل و اجرای عدالت است. بنابراین هدف باید در جزء جزء فرآیند دادرسی رعایت شود.  بر این اساس برخی اصول در دادرسی ها تعیین شده است که رعایت آنها عدالت را تأمین می کند. اجرای  عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه  اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می آید. ارزیابی عادلانه بودن دادرسی تنها از طریق تعریف استانداردهایی  به عنوان حداقل های لازم برای عادلانه شمرده شدن روند آن دادرسی امکان پذیر است .  
اصول زیر را به عنوان اصولی که دادگاه ها در دادرسی مکلف به رعایت آنها هستند، می توان نام برد: اصول  استقلال و بی طرفی دادگاه ها مساوات در رفتار با طرفین دعوی علنی بودن دادرسی قانونی بودن دادگاه ها و  رسیدگی به آن ترافعی بودن رسیدگی اصل حاکمیت اصحاب دعوی اصل توجیه رأی، اصل حق اعتراض به  رأی و … را عنوان کرد.  
بنابراین بازداشت متهمان یکی از مصادیق بارز تجاوز به این حقوق میباشد. اگر چه در مواردی به لحاظ ممانعت  از فرار مجرم حفظ آثار جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم نهایی چاره ای جز این امر نیست. اما  متأسفانه این اقدام در نظام قضایی مشکلات زیادی برای مردم بوجود آورده است. از اینرو مقررات نظام قضایی  و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران طی سه دهه گذشته بارها دچار تغییرات اساسی شده است.  
قانون آیین دادرسی کیفری از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور محسوب می شود بخش مهمی از  نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری نیز از طریق آن اجرا می شود. در آخرین تغییرات عددی شکلی و ماهوی  انجام شده در این قانون نحوه تعقیب متهم نوع گرایش بر اعمال اصل تفسیر مضيق به نفع متهم و رعایت  اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به متهم، شاکی  بزه دیده، شاهد ، مطلع وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.  
از طرفی با عنایت به دلیل تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با تأثیر  پذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه که جزء جدایی ناپذیر اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین  المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۹ است، تحولات فراوانی از قبیل حق برخورداری از فرضیه بی گناهی متهم  حق تفهیم فوری اتهام ، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و … در راستای حمایت از متهم پیش  بینی کرده است. در این میان مقررات ناظر بر تحقیقات مقدماتی از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم  در این مرحله بیشتر قابل تصور است تحولات مهمی داشته و در پی ترافعی کردن هر چه بیشتر تحقیقات مقدماتی  و دادن امکان برابر به طرفین دعواست و در نتیجه گرایش به سوی نظام اتهامی دارد.  
به طور مثال میتوان به مداخله وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری اشاره کرد که یکی از دستاوردهای مثبت  قانون آئین دادرسی کیفری بوده که با پر رنگ تر شدن دخالت وکیل متهم از حق سکوت برخوردار است و  مقامات قضایی دادسرا ملزم به فراهم کردن سازوکارهای رعایت حقوق دفاعی متهم و تضمین ابزار آن  می باشند.  
در همین ارتباط ، ماده ۴ این قانون مقرر می دارد اصل برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده ، سلب آزادی  و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز  نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد  کند. تقدم اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری ، حفظ و تضمین حقوق اشخاص و شأن و کرامت انسانی آنها  و حریم خصوصی مردم از زمره اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک در این ارتباط می باشد. بدین  ترتیب ملاحظه انجام شده در این قانون نحوه تعقیب متهم نوع گرایش بر اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع  متهم و رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به  منهم شاکی بزه دیده شاهد مطلع وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.  

از طرفی با عنایت به دلیل تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با تأثیر  پذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه که جزء جدایی ناپذیر اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین  المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۹ است، تحولات فراوانی از قبیل حق برخورداری از فرضیه بی گناهی متهم  حق تفهيم فوری اتهام، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و … در راستای حمایت از متهم پیش  بینی کرده است. در این میان مقررات ناظر بر تحقیقات مقدماتی از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم  در این مرحله بیشتر قابل تصور است تحولات مهمی داشته و در پی ترافعی کردن هر چه بیشتر تحقیقات  مقدماتی و دادن امکان برابر به طرفین دعواست و در نتیجه گرایش به سوی نظام اتهامی دارد.  
به طور مثال می توان به مداخله وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری اشاره کرد که یکی از دستاوردهای مثبت  قانون آئین دادرسی کیفری بوده که با پر رنگ تر شدن دخالت وکیل متهم از حق سکوت برخوردار است و  مقامات قضایی دادسرا ملزم به فراهم کردن سازوکارهای رعایت حقوق دفاعی متهم و تضمین ابزار آن  می باشند.  
در همین ارتباط ، ماده ۴ این قانون مقرر می دارد اصل برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سلب آزادی  و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز  نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد  کند. تقدم اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری حفظ و تضمین حقوق اشخاص و شأن و کرامت انسانی آنها و  حریم خصوصی مردم از زمره اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک در این ارتباط می باشد. بدین  ترتیب ملاحظه می شود که نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون آ.د.ک بسیار پررنگ شده است و مقرر  داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است.  
در پژوهش تلاش دارم با توجه به معیارهای دادرسی عادلانه افرادی که توسط حکومت متهم به ارتکاب جرم  شناخته می شوند و در معرض خطر محرومیت از آزادی قرار میگیرند اطمینان حاصل کنند که در قانون آیین  دادرسی کیفری مواردی بمنظور احقاق حق ایشان مطرح گردیده است. در این راستا توجه به معیارهای دادرسی  عادلانه در بازداشت متهم ضمن اشاره به تحولات آیین دادرسی کیفری ۹۲ در این زمینه هدف این پژوهش  می باشد.  

فصل اول: بررسی پیشینه مفاهیم و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه  

۱-۱) پیشینه دادرسی عادلانه  
۱-۱-۱) پیشینه دادرسی عادلانه در حقوق موضوعه  

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله مهمترین  وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. همچنین تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد  و تضمین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف جمهوری اسلامی ایران است.( اصل ۹ قانون اساسی).  
قوانین عادی نیز بر اساس موازین اسلامی اصول دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته اند . هر چند در قوانین و  مقررات داخلی ایران واژه دادرسی عادلانه تصریح نشده است لیکن اصول مختلف آن و تضمینات عمومی و  کیفری دادرسی با نگاه اسلامی در قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مورد تصریح قرار گرفته است.  ضمانت اجرای تضمین اصول مربوط به دادرسی عادلانه مقرر در قانون اساسی در قوانین عادی مشخص شده  است.  
در قوانین عادی شرایط و نحوه تضمین اصول دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کوتاهی مقامات قضایی در  اجرای وظایف خود مشخص شده است ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری همچنین قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۹۲ در بردارنده اصول متعدد دادرسی عادلانه است. همچنین بی طرفی و استقلال کامل مراجع  قضایی ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ( اصل برائت و رعایت حریم خصوصی (ماده ۴ قانون آ.د. ک)  تفهیم اتهام و اطلاع از حق دسترسی به وکیل ماده ۵ قانون آ.د. که از جمله این اصول می باشد .  
روزگاری بس طولانی تفکر حاکم بر نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی تفکری بود که ارجحیت را به  خواهان و شاکی میداد ادعای او به وی حق می داد که خوانده یا متهم را به دنبال خود بکشاند و تا حدودی  بار اثبات بی گناهی را بر عهده او قرار میداد در قانون اور – نمو که مربوط به جامعه سومر است، داوری  ایزدی یا اور دالی به عنوان یکی از طرق تشخیص گناهکاری متهم یا بی گناهی او، مورد استفاده قرار  می گرفت.  
این طریقه بدوی قضاوت بر این تفکر مبتنی بود که خدا یا قوای مافوق طبیعی بر آزمایش ها نظارت دارد و  بی گناهان را از گزند آنها حفظ خواهند کرد بدین طریق بی گناهی آن را آشکار مطالعه پیشینه یا سیر تحول  تاریخی دادرسی عادلانه ما را در یافتن بینشی صحیح و تحلیلی درست از موضوع کمک می کند. بنابراین لازم  است تا قبل از ورود به بحث تاریخچه ای مختصر از دادرسی عادلانه ارائه کنیم.  
حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که بر اساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن در پی  انقلاب اسلامی و با رای مردم رسمیت یافت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین گام برای  استقرار حاکمیت قانون پس از انقلاب اسلامی بوده می سازد. گذشته از آن استبداد و دیکتاتوری و اجحاف  صاحبان قدرت نسبت به مردم محکومیتهای بدون رسیدگی و مجازاتهای خودسرانه را به دنبال داشته است.
با گسترش تفکرات آزادی خواهانه به تدریج قدرت دولت و حکومت و اعمال آن مقید به رعایت حقوق و  آزادی های عمومی شده و ستمگران در چارچوب قواعد حقوقی محدود شدند. از همان گذشته کم کم  مجازات خودسرانه محکومیت بدون رسیدگی قضایی و …. ممنوع و سازمانهای عمومی از حالت قدرت مطلق  و مصونیت کامل خارج شده و تابع قانون در آمدند و برای آنان نیز همانند افراد مسئولیت هایی شناخته شد.  یکی از نخستین نمونه های تدوین قوانین که حاوی اشاراتی به حقوق فردی بوده لوح حمورایی است که توسط  شاه سومریان به نام حمورابی حدود ۴۰۰۰ سال پیش پدید آمد. اگرچه در مقایسه با استانداردهای امروزی  ابتدایی محسوب میشد به عنوان یک سند الزام آور از مردم در برابر اذیت و آزار و مجازات خودسرانه  حمایت می کرد.  
در اندیشه یونانی قدیم و سنت رومی مضامینی بسیار نزدیک به مفاهیم اخلاقی وجود دارد که مبنای اصول  پذیرفته شده امروزی تحت عنوان دادرسی منصفانه یا رعایت آیین قانون است. مثل وظیفه استماع اظهارات  طرفین و فرصت دفاع دادن به متهم فراهم کردن محاکمه دوباره و …. که در اندیشه یونانی و سنت رومی در  زمره حقوق طبیعی افراد به شمار می آمد حقوقی که از قانون طبیعی بر می آمد. قانون طبیعی مطابق آموخته های  سقراط و افلاطون قانونی است که باز نمایی نظم طبیعی جهان به ویژه اراده خدایان است که طبیعت را کنترل  می کند.  

۲–۱–۱) پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی  

قرن بیستم و عموما نیمه دوم آن دوره پیدایش و گسترش چشم گیر اسناد بین المللی حقوق بشر و نیز نهادهای  ناظر و ضامن اجرای این حقوق است. حقوق مربوط به دادرسی عادلانه که از حقوق بشر تلقی می شود در این  حوزه قابل بررسی است.  
نخستین سند بین المللی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع  عمومی سازمان ملل صادر گردید. یکی از بنیادی ترین حقوقی که حق بر دادرسی نیز از آن نتیجه می شود، حق  آزادی و امنیت شخصی است. این حق بر همه اعلامیههای مهم حقوق بشر از منشور کبیر انگلستان (۱۲۱۵) تا  اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد شده است .  
در ادامه به بررسی مفاهیم پژوهش می پردازیم.  

۲-۱) مفاهیم پژوهش  
۱-۲-۱) مفهوم لغوی و اصطلاحی عدالت  

برای عدل در لغتنامه ها معانی متفاوتی در نظر گرفته اند عبارت است از عدل (ع) (ع مص ) مقابل ستم . مقابل بیداد. داد. دستور اللغة). مقابل جور. ضد جور. نقيض جور. (منتهى الارب) (اقرب الموارد)، مقابل ظلم ، نصفت.  قسط عدالت انصاف، امری بین افراط و تفریط از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). مساوات در مکافات به  نیکی عدل ( ع ) (ع ) عوض ، بدل ، معادل، مقابل ، برابر، عدل (ع) ) (ع مص ) داد دادن . (منتهی الارب ).  (/http://www.vajehyab.com/dehkhoda)  

ابن فارس می گوید: «عدل» دو اصل و دو ریشه صحیح ولی متضاد با هم دارد ۱- عدل به معنای برابری ۲- عدل  که بر انحراف و کجی دلالت می کند. اصل اول: العدل من الناس شخصی است که روش مستقیم او مورد  خشنودی مردم است و جمعش عدول می باشد. عدل ضد جور و ستم است. (قاموس قرآن، جلد ۶، ص ۳۰۱،  قابل دسترسی در نرم افزار جامع فقه اهل بیت۲)  
اصل دوم عدل در معنای اعوجاج و انحراف مانند آيه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» (/http://www.maarefquran.org)  

۲–۲–۱) مفهوم فقهی عدالت  

برخی از فقها از جمله محقق اردبیلی سبزواری و موسوی خوبی معتقدند که برای عدالت در فقه مفهوم جداگانه  ای نیست در این زمینه مرحوم خوبی گفته اند برای عدالت نه حقیقت شرعیه ثابت شده است و نه حقیقت  متشرعه؛ بلکه عدالت در شریعت در همان معنای لغوی خود یعنی درستی و عدم جور و انحراف به – کار  رفته است.» (مطهری، ۱۳۹۱، ص ۵۸ و ۵۹ اما در مقابل برخی دیگر از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس  متقدند عدالت در فقه دارای معنای جداگانه ای است. معنای مود نظر این دسته از فقها این است که عدالت  ملکه نفسانی است که موجب میشود فرد گناه کبیره نکند و به انجام گناه صغیره اصرار نورزد. البته درباره گناه  صغيره فقها اختلاف نظر دارند در اینکه آیا در مورد گناه صغیره فقط در صورت اصرار بر گناه صغیره با صفت  عدالت منافات دارد یا آنکه مطلق انجام گناه صغیره بدون اصرار هم با عدالت منافات دارد؟ در این زمینه فقهایی  هم چون علامه حلی محقق سبزواری صاحب مدارک و صاحب جواهر معتقد هستند که فقط در صورت  اصرار بر گناهان صغیره با مفهوم عدالت منافات دارد. اما فقهایی همچون امام خمینی طباطبایی و موسوی خوبی  معتقدند گرچه در انجام گناهان صغیره همراه با اصرار نباشد به طور مطلق با مفهوم عدالت منافات دارد.  (http:/osoolefeghh.blog.ir)  

۳–۲–۱) عدالت در آیات و روایات  

عدل و عدالت مفهومی است که تمامی انسانها در طول تاریخ به دنبال آن بودند خداوند با فرستادن پیامبران  عدالت را در روی زمین محقق کرد. جهان بینی ادیان الهی نشان دهنده جایگاه والای عدالت در تعالیم پیامبران  الهی است. در اعتقاد مسیحیت هدف از بعثت پیامبران هدایت انسان و نجات او از شر گمراهی و خودخواهی  هاست و از آموزه های اصیل ادیان الهی عدالت گستری در تمامی ابعاد یک جامعه دینی می باشد. حضرت  عيسى هديه الهی برای رحم و شفقت میان جامعه اش بود. در دین یهود جهان بر سه پایه راستی و درستی  داوری عادلانه و صلح و دوستی استوار است. (عمید زنجانی، ۱۳۹۰، ص ۳۱۱)  
اما کتاب قرآن بزرگترین و برجسته ترین کتاب آسمانی در گسترش و تحقق مفهوم عدالت بر روی زمین است.  که حضرت علی (ع) قرآن را این طور معرفی میکنند: «هو الناطق بسته العدل.. رياض العدل و عذرانه؛ قرآن از  سنت عدالت سخن می گوید قرآن بوستانهای سرسبز و تالابهای عدالت است.» (نهج البلاغه، ص ۴۴۴-۴۴۵)
خداوند در آیه ی قل أمر ربي بالقسط و أقيموا وجوهكم عند كل مستجير و اذعوه مخلصين له الدين كما بدأكم  تعودون انسانها را به عدالت فراخوانده است و دعوت کرده است با توجه به این آیه جلوگیری از تبعیض در  کنار عبادت مطرح شده است و با توجه به اینکه نماز و عبادت در کنار عدالت با ارزش تر می شود به با ارزش  بودن عدالت و اهمیت خداوند به آن بیشتر پی می بریم و در آیه ی و لكل أقه رول فإذا جاء رشولهم قضى بينهم  بالقسط وهم لا يظلمون (يونس/۴۷) رسولان و انبیای خود را برای اجرای عدالت و قسط بین مردم فرستاده است.  

۳-۱) مفهوم دادرسی عادلانه و تضمینات آن
 ۱-۳-۱) مفهوم دادرسی عادلانه دادرسی  

عادلانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد  دادگاهی صلاحیتدار مستقل ، بی طرف است که برای ارائه تعریف دقیق از آن ، واکاوی هر جزء آن مفید به  نظر می رسد. دادرسی به معنای رسیدگی و تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات میان طرفین دعوا ، چه  امور حکمی و چه موضوعی در دادگاهی صلاحیندار «یا» رسیدگی قضایی به امور موضوعی و حکمی میان  طرفین، در دعوای کیفری یا مدنی، نزد دادگاهی صلاحیتداره (فضائلی، ۱۳۸۹، ص ۶۷) به کار رفته است.  مفهوم عادلانه نیز به عنوان جزء دوم وصف ترکیبی دادرسی عادلانه در لغت به معنای رفتار برابر و مطابق با  قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف یا به معنای معقول و عادلانه ، منصفانه و برابری میان طرفین دعوا به کار برده شده است. (فضائلی، ۱۳۸۹، ص ۵۰)  
به طور کلی دادرسی عادلانه شامل مجموعه معیارها و تضمیناتی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند  دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیتدار مستقل بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی  شده است. (رستمی، ۱۳۸۹، ص ۸۰)  

۲-۳-۱) تضمینات دادرسی عادلانه  
۱-۲-۳-۱) تضمینات عمومی:

تضمینات عمومی شامل حق دادخواهی استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی برابری امکانات دفاع، برخورداری  از تسهیلات و مهلت کافی دفاع حق رسیدگی حضوری حق تجدید نظر خواهی حق رسیدگی علنی، حق  رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل و تناظر است.  

۱) حق دادخواهی: وجود حق دادخواهی اقتضاء میکند که هر فردی بتواند در زمانی که حق قانونی وی  اعم از حق رسیدگی علنی حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل با تناظر تضیع گردید، به مرجعی صالح دسترسی داشته باشد و تظلم خواهی نماید. مبنای چنین حقی اصل تساوی همگان در برابر قانون است که امکان  دسترسی مساوی به دادگاه قانونی و صالح را نیز فراهم میکند. (عباسی، ۱۳۹۰، ص ۲۲۶)  
به این ترتیب هیچ گونه تبعیضی بر اساس رنگ جنس نژاد مذهب در دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی  قابل قبول نیست. ماده ۱۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنین به موجب بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق  مدنی و سیاسی حق دادخواهی به عنوان حق مسلم به رسمیت شناخته شده و امکان دادخواهی و تظلم خواهی برای همه وجود خواهد داشت. هاشمی، ۱۳۸۴، ص (۲۲۴) لازمه اجرایی شدن این حق وجود امکان دسترسی و  همچنین عدم وجود مانعی در مراجعه به دادگاه برای همگان است.  

۲) استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی: دادرسی منصفانه که کلیه مراحل فوق را پوشش می دهد نه  تنها در یک معنا ضامن تمام حقهای بشری و آزادی های اساسی تمام افراد است بلکه تکلیف اصلی حکومت  به احقاق حق و اجرای عدالت است که مؤلفه ای بس مهم در فرآیند حکمرانی مطلوب به شمار می رود. بی  طرفانه بودن دادرسی که ریشه در اصل برائت و حرمت نهادن بر کرامت ذاتی انسان دارد. مفید این معنا است که  در رسیدگی های کیفری مقامات قضایی مبسوط الید نیستند و نمی توانند به ادعای دفاع از منافع عمومی هر طور  که تشخیص می دهند اقدام کنند روابط میان قاضی و متهم در دایره ای به نام دادرسی منصفانه ترسیم شده است.  کافی نیست که عدالت به اجرا در آید بلکه چنین امری باید کاملاً ملموس و قابل درک باشد. بی طرف نبودن  قاضی و تضییع حقوق یکطرف با توجیهات سست و لرزان جهت انتقای شخصی و کسب امتیازات گوناگون  رکن اساسی در دادرسی غیر منصفانه و غیر معتمدانه میباشد که حیثیت دستگاه قضایی و متصدیان آن را  مخدوش و اعتماد عمومی مردم به ملجا بودن دادگستری در وقت تظلمات را از میان می برد و افراد جامعه وقتی  احساس نمایند که دستگاه عریض و طویل دادگستری منصفانه و عادلانه به ادعاهای مطروحه رسیدگی نمی کند. خود به فکر احقاق حق و انصاف افتاده و این موجبات هرج و مرج و نگرانی را فراهم می آورد وجدان جمعی  در مشاهده برخورد دستگاه قضایی با طرفین دعوی به آرامی و به تدریج قابل اعتماد بودن یا نبودن آن را  احساس می نماید و این زنگ خطری بزرگ برای دستگاه قضایی میباشد زیرا آغاز هرج و مرج و طغیان که  گاها قابل کنترل نمی باشد. به تجربه در بسیاری از کشورها ناشی از فساد و بی برنامگی در دستگاه قضایی است  اصول بین المللی دادرسی منصفانه اگر با دقت و شهامت اجرا شود به تقویت اعتماد عمومی به دادرسی منصفانه  و معتمدانه منجر می شود که سلامت و صحت عمل سایر قوای کشوری در گرو سلامت دستگاه قضایی است.  استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی است و شامل استقلال دادگاه به لحاظ ساختاری و  اعمال صلاحیت و استقلال قاضی در مرحله انتصاب و در مقام انجام وظیفه استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و  کنترل سیاسی و اجرایی خاص است و بی طرفی نیز به معنای عدم پیش داوری یا جانبداری از یک طرف دعوا  حزب، گروه با قوم و فارغ از پیش فرض به موضوع رسیدگی کنند. (رستمی، ۱۳۸۸، ص ۹۶) دسترسی به دادگاه  های مستقل و بی طرف در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند ۱  ماده (۱۴) به رسمیت شناخته شده است. یکی از نشانه های بی طرفی و استقلال دادگاه این است که به موجب  قانون تشکیل گردد. ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قوه  قضاییه به عنوان ضامن برقراری عدل و مرجع تظلم خواهی عنصر مهمی در حمایت و پشتیبانی از حقوق و  آزادی های مردم یک جامعه تلقی می گردد. نحوه نصب دادرسان غیر قابل عزل و انتقال بودن آن ها و اعتبار  آراء قضایی صادره از سوی آن حکایت از استقلال قوه قضاییه دارد. (عباسی، ۱۳۹۰، ص ۲۲۹).  

۳) برابری امکانات دفاع (تساوی سلاح ها ):تساوی سلاح ها حکایت از برابری طرفین دعوا در  برخورداری از امکانات مساوی جهت دفاع از خود دارد که به موجب آن طرفین باید از حداقل های حقوقی  برخوردار باشند از جمله این که به طور یکسان به اسناد و مدارک پرونده دسترسی داشته باشند و از فرصت  اعتراض برابر به ادله طرف دیگر برخوردار باشند. این اصل به ویژه در جایی که یک طرف آن نماینده قدرت  عمومی یعنی دادستان است اهمیت دارد و سبب میشود عامل قدرت مانعی بر سر راه تحقق عدالت نگردد.  رستمی پیشین ۹۶ اصل تساوی سلاح ها یا برابری امکانات دفاع ناشی از حق دفاع است و برای اولین بار توسط  کمیسیون اروپایی در نظریه مورخ ۴ ژوئن ۱۹۴۹ و در رأی مورخ ۴۴ ژوئن ۱۹۴۱ دادگاه اروپایی حقوق بشر در  دعوای لومیستر به کار برده شده است (عباسی ۱۳۹۰، ص ۲۳۵) به این ترتیب لازم است طرفین دعاوی کیفری  و حقوقی فرصت برابر برای ارائه دعوای خود و همچنین جرح و تعدیل شهود در تمام مراحل را داشته باشند.  

٤-) اصل تقابل یا تناظر دو طرفه بودن دفاع و امکان اعتراض به دفاع هر یک از طرفین توسط دیگری از  عناصر لازم یک دادرسی عادلانه است. بند ۴ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این امر در  دادرسی کیفری مستلزم اطلاع متهم از نوع و علل اتهام به طور قانونی و در اختیار داشتن فرصت کافی جهت  تمهید دفاع است. (عباسی ۱۳۹۰، ص ۴۴۴) همچنین از پیامبر (ص) نقل شده است که دو طرف نزاع باید در  کنار هم رو به روی قاضی بنشیند این موضوع بیانگر اهمیت وجود امکان دفاع برابر برای طرفین اختلاف از  دیدگاه اسلام است. (منتظری، ۱۳۹۱، ص ۳۱۳)  

۵)حق رسیدگی حضوری و علنی: حق رسیدگی حضوری به موجب استماع دعوا و تقديم دفاعیه محقق  می گردد و این که رسیدگی حاکم به طور علنی صورت پذیرد. بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران محاکمه ها می تواند علنی برگزار شود در این اصل مقرر شده است که محاکمات، علنی انجام می شود  و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی  باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشده علنی بودن رسیدگی ها به معنای  امکان حضور و اطلاع عامه مردم در فرآیند دادرسی است و این اصل ناظر بر کل فرآیند دادرسی اعم از مراحل  رسیدگی و صدور احکام می باشد. البته این حق مطلق نیست بلکه قابل تحدید است و به دلایل اخلاقی، نظم  عمومی امنیت ملی اقتضائات و منافع و مصالح زندگی خصوصی افراد از جمله عوامل تحدید کننده حق علنی  بودن رسیدگی ها است. طبق بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آ.د. ک. غیر علنی بودن محاکمه در صورتی امکان دارد که  موضوع پرونده مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد و در این خصوص با توجه به نص صریح اصل ۱۶۵ قانون  ویند ۳ قانون مذکور ، قانونگذار تشخیص غیر علنی بودن دادگاه را در صورتی امکان پذیر نموده که محل امنیت  بودن پرونده توسط دادگاه رسیدگی کننده تشخیص داده شود.  

٦) حق تجدید نظر خواهی: چنین حقی امکان حمایت از افراد در برابر اشتباهات قضایی را فراهم خواهد  کرد. به موجب بند ۴ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در هر نوع دادرسی اعم از حقوقی کیفری و اداری محکوم علیه حق دارد که محکومیت وی در دادگاه عالی مطابق قانون بازنگری شود. حق تجدید نظر  خواهی و امکان نقض حکم در اسلام نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. از حضرت علی علیه السلام روایت  شده است که هرگاه قاضی به خطا بودن حکم خود پی ببرد، قضاوت خود را مردود می کند یا قضاوتش مردود  می شود. موسوی بجنوردی ۱۳۹۱، ص (۱۳) به این ترتیب اگر محکوم علیه نزد قاضی علیه قاضی دیگر اقامه  دعوا نماید و ادعا کند که حکم قاضی اول ناعادلانه بوده بر قاضی موخر واجب است که در حکم قاضی مورد  شکایت تجدید نظر نماید. (محمدی گیلانی، ۱۳۹۲، ص ۸۰)  

۷) حق رسیدگی در مهلت معقول این حق مستلزم رعایت سرعت لازم و بدون تاخیر ناموجه در رسیدگی  است. تشخیص نا معقول بودن مهلت رسیدگی به اوضاع و احوال هر پرونده بستگی دارد و معمولاً عناصر مورد  توجه در نقص این حق و تشخیص عادلانه یا غیر عادلانه بودن مهلت رسیدگی به پرونده شامل مقررات قانون  گذاری ملی پیچیدگی های نظامهای حقوقی پیچیدگی های هر پرونده و فنی بودن برخی دعاوی، عدم  سازماندهی صحیح و مناسب دادگستری لزوم دخالت مراجع قضایی با اداری متعدد در جریان رسیدگی و عدم  وجود نیروی تخصصی مناسب رفتار متهم و رفتار مقامات ذی صلاح می باشند. 

 ۲-۲-۳-۱) تضمینات ناظر بر دعاوی کیفری  

اصل برائت، تفهیم اتهام اخذ وکیل داشتن مترجم قانونی بودن بازداشت و منع خودسرانه بازداشت، حق  سکوت، حق جبران خسارات برای عدم اجرای عدالت و ممنوعیت مجازات مضاعف از جمله حق های موجود  در فرآیند رسیدگی به دعاوی کیفری است که متهم از آن ها برخوردار است.  

۱) اصل برائت: اصل بر بیگناهی هر فرد است مگر این که مجرمیت وی مطابق قانون در چارچوب یک  دادرسی عادلانه در مرجع صالح اثبات گردد. این اصل قبل از دوران جدید تحت عنوان قاعده در ندرة الحدود  بالشبهات در نظام حقوقی اسلام ریشه داشته است. رستمی، ۱۳۹۱، ص ۹۶) همچنین این اصل در بند ۴ ماده ۱۱  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است و به موجب آن هر کس به ارتکاب جرمی  متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او طبق قانون محرز گردد. اصل برائت یکی  از اصول مسلم اسلامی است نتیجه این اصل لزوم ارائه دلیل از سوی مدعی است. این اصل در دادرسی ها و  قضاوت های حضرت علی (ع) نیز مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب تا بینه بر گناهکاری منهم ارایه  نگردد وی بی گناه فرض میشود. اهمیت چنین اصلی در این روایت روشن می گردد که روزی سه نفر نزد  حضرت علی (ع) آمدند و علیه کسی شهادت به زنا دادند حضرت به آنها فرمود: گواه چهارم کجاست؟  گفتند هم اینک می رسد. امام فرمود ایشان را حد قذف بزنید. (موسوی بجنوردی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۱ )

۲) منع بازداشت خودسرانه: حق آزادی و امنیت شخصی افراد اقتضاء میکند بازداشت و دستگیری افراد  جز به حکم قانون ممنوع گردد. برای حفظ حقوق افراد بازداشت شده باید تضمینات حداقلی را برای آن ها در  نظر گرفت و به موجب آن هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و به وی تفهیم اتهام گردد. بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در اسرع وقت نزد مراجع قضایی  قانونی حاضر گردد یا در مدت معقولی دادرسی با آزاد شود. بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و  سیاسی فرد بازداشت شده امکان تظلم خواهی دارد و دادگاه بدون تاخیر باید راجع به قانونی بودن بازداشت  اظهار نظر کند. بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین هر کس که به طور غیر قانونی  دستگیر یا بازداشت میشود حق جبران خسارت خواهد داشت بند ۴ ماده میثاق بین المللی حقوق مدنی و  سیاسی صدور قرار بازداشت موقت باید در اختیار مقام قضایی باشد در غیر این صورت بازداشت، خودسرانه  است و عدم رعایت شرایط قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادر کننده منجر شود. زیرا  بازداشت افراد نقض حق آزادی آنها است بنابراین باید به موجب قانون و توسط مقام صلاحیتدار صورت  گیرد.   

۳) حق برخورداری متهم از امکانات لازم برای دفاع : حق دفاع متهم عبارت است از مجموع  تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی منطقه ای و یا بین المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب  بزه قرار میگیرند. در سراسریک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی  منظور حق دفاع این امکان را برای متهم فراهم میکند که بتواند پیش از محکوم شدن از خود دفاع کند. برای دفاع لازم است متهم از حق انتخاب وکیل برخوردار باشد. حق ارتباط و انتخاب وکیل شامل حق آگاهی متهم  از وجود چنین حقی و برخورداری از مساعدت وکیل تسخیری و معاضدت قضایی رایگان می باشد. (قسمت ب  و بند ۴ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به این ترتیب متهم میتواند برای ارائه دفاع شخصاً یا  به وسیله وکیل منتخب خود در محاکمه حاضر شود و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل  به او اطلاع داده میشود و در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله از وکیل معاضدتی استفاده خواهد کرد.  همچنین در صورتی که متهم به زبانی که دادگاه تکلم می شود آشنا نیست میتواند از خدمات رایگان مترجم  استفاده نماید و تمام اوراق و مدارک مضبوط در پرونده به طور کامل ترجمه شود. (رستمی، ۱۳۹۱، ص ۹۹) 

 ۴) حق جرح و تعدیل شهود حق جرح و تعدیل شهود: شامل حق احضار و سوال از شهود است.  متهم می تواند شخصا یا توسط وکیل خود از شهود علیه خود سوال کند و همچنین درخواست حضور و سوال  از شهود له خود را نیز بنماید. (قسمت بند ۳ ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) (صابر، ۱۳۹۲  ص ۱۵۶) در اسلام زمانی که شهود از جمله دلایل اثبات دعوا باشد امکان سوال از شهود برای مدعی وجود دارد  و اگر شهود واجد شرائط نباشند شهادتشان معتبر نمی باشد. همچنین مدعی علیه نیز در یک مهلت متعارف  امکان جرح شهود را خواهد داشت. (محمدی گیلانی، ۱۳۹۱، ص ۷ و ۱۲۹)  

۵) حق سکوت: حق سکوت مستلزم عدم اجبار متهم به شهادت یا اقرار به گناه است زیرا متهم در اعلام  حقایق به مقامات قضایی هیچ وظیفه ای ندارد بلکه دادستان خود ملزم است برای اثبات اتهام وارده ادله کافی  جمع آوری کند و نباید سکوت را قرینه ای علیه متهم و در اثبات مجرمیت او دانست. این حق با اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار ارتباط می یابد. (صابر، ۱۳۹۲، ص (۱۵۵) در دادرسی اسلامی سکوت مدعی علیه دارای  فروضی است که هر یک در بردارنده حکمی جداگانه میباشد. دادرس باید در خصوص جهت سکوت مدعی  عليه تحقیق نماید؛ زیرا ممکن است سکوت وی ناشی از گنگ بودن از روی عناد، از روی ترس یا به دلیل  مواجهه با خصم باشد و حتی ممکن است سکوت وی علتی جز توقف امور دادرسی نداشته باشد. در موارد فوق  دادرس به هر طریق ممکن که میتواند باید وی را متوجه نماید تا پاسخ دهد. در صورتی که مدعی علیه در  پاسخ از جملاتی نظیر به استحقاق مدعی عالم نیستم استفاده نماید دادرس باید وی را در شمار منکرین تلقی  نماید و احکام منکر را بر وی مترتب نماید. (سنگلجی، ۱۳۶۹، ص ۲۰ و ۱۱۹)  

٦) حق جبران خسارات در صورت عدم اجرای عدالت: به موجب بند ۴ ماده ۱۱ میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی در صورتی که محکومیت خود در نتیجه اشتباه قضایی باشد و فرد به خاطر اشتباه قضایی  محکوم و متحمل مجازات شده باشد مستحق است که خسارت او طبق قانون جبران گردد، مگر این که ثابت  شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مكتوم كلاً يا جزئاً منتسب به خود او بوده است. (مجموعه اسناد جهانی،  ۱۳۸۱، ص (۹۹) به موجب قاعده لاضرر کسی نباید اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد در صورت  ورود ضرر باید در صدد جبران آن برآید. ضرر به معنای از دست دادن چیزی است که انسان آن را دارا است  اعم از این که مال جوارح عرض یا آبرو باشد. (بهرامی احمدی، ۱۳۸۸، ص ۲۵۹)  

۷)منع مجازات مضاعف: عدالت و موازین اخلاقی و حقوقی اقتضاء می کند کسی که مرتکب تخلف یا  جرمی شده باشد برای عمل ارتکابی یک بار مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. خواه این مجازات خارج از  قلمرو کشور متبوع مجرم یا متخلف و خواه داخل قلمرو آن اعمال شده باشد. این اصل با اصل اعتبار آراء  قضایی و امر قضاوت شده نیز سازگاری دارد.(عباسی، ۱۳۹۱، ص ۲۶۷) ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد  حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. با این مضمون که هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت  اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجددا  مورد تعقیب و مجازات قرار داد. بند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی البته امکان محاکمات بعدی برای  جرایم متمایز با محاکمه در حوزه قضایی دیگر وجود دارد و این امر نقض اصل ممنوعیت مجازات مضاعف  نیست. (طه و دیگران، ۱۳۸۹، ص ۱۹۹)  

۳–۲–۳–۱) اصول حاکم بر دادرسی عادلانه  

دادرسی عادلانه یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیت قانون عدالت و حقوق بشر به شمار می رود. زیرا  عدالت حق است و نباید بر خلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود بی عدالتی بی دادگری و نادیده گرفتن  حقوق شهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تنگاتنگی دارد در حقیقت، عدالت، رفتار  مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه  محاکمه شخص در پر تو قانون و با در نظر داشت احترام به حقوق شهروندی و زمینه بی برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق توسط هنجارهای ملی و بین المللی در قالب بعضی از اصول نظام مند شده اند. اصول  یاد شده شامل پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم از آغاز مرحله دادرسی تا صدور حکم قطعی دادگاه  در پیوند با برائت و یا محکومیت شخص و حتی مرحله بعد از محاکمه شخص است. به همین ترتیب، اصول ناظر  بر حقوق جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیب عدلی را نیز در بر می گیرد.  

۱ -اصل برانت: برائت اصلی عملی است که مضمون آن بنا نهادن بر عدم تحقیق جرم می باشد. طبق این  اصل، هرگاه ارتکاب جرم در فرد یا افراد متهم مشکوک یا مورد تردید باشد اصل مقتضی عدم آن است.  (فخار طوسی، ۱۳۹۱، ص ۵۷)  
اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین المللی  حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در بندی جداگانه آورده شده است، یکی  از سنگ بناهای دادرسی کیفری جدید است (فضائلی، ۱۳۹۰، ص ۲۹۳)  
اصل برائت به طور رسمی نخستین بار در سال ۱۷۸۹ میلادی در اعلامیه حقوق بشر فرانسه مطرح شد، که در  ماده و این اعلامیه بیان میدارد افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می آینده از جمله اسناد معتبری که  به اعلام این اصل پرداخته اند می توان بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۲۶ اعلامیه آمریکایی  حقوق و تکالیف انسان بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی، ماده ۷  منشور عربی حقوق بشر، شق (۱) از ردیف «ب» در بند ۲ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک همگی با عباراتی  کم و بیش مشابه به بیان این اصل اختصاص یافته اند.  
همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است اصل برائت است و هیچ کس از نظر  قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد بر همین مبناء اصل ۱۹ ق. ۱  دادگاهها را موظف کرده که احکام خود را متعدل و مستند به موارد حکمی و اصولی کننده (فخار طوسی  ۱۳۹۰، ص (۵۹) اصل برائت بیان کننده این مطلب میباشد که اصل بر مصونیت افراد می باشد تا زمانی که  دادرسی صحیح و عادلانه صورت گیرد و جرم فرد توسط یک مرجع صالح قضایی ثابت گردد. در واقع باید  اذعان کرد که اصل برائت سدی در برابر خودکامگی ها و خیره سریهای قدرت عمومی می باشد.  

۲)حق داشتن وکیل: حق انتخاب وکیل مدافع یکی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می باشد. زیرا همه  انسانها حقوق دان نیستند پس چه در دعاوی مدنی چه جزایی به حضور وکیل مدافع برای تأمین عدالت  نیازمندند. (صیاد، ۱۳۹۱، ص (۲۱) به این اصل تناظر یا ترافعی بودن دادرسی گفته می شود. پس بنابر این متهم  حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی  کیفری حقی اساسی است که به تضمین رعایت آئین قانونی کمک میکند این حق در اسناد متعدد بین  المللی تضمین شده است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ردیف «ب» بند ۳ ماده ۱۴، کنوانسیون اروپایی  حقوق بشر ردیف (ج) بند ۳ ماده ۶ منشور بانجول ردیف (ج) بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ردیف ده بند ۱ ماده ۸ و اساسنامه و دیوان کیفری بین المللی ردیف (ج) بند ۲ ماده ۵۰ و ردیف در بند ۱ ماده  ۶۷ از جمله اسناد بین المللی هستند که حق داشتن وکیل را تضمین نموده اند. در این زمینه کمیته حقوق بشر  اعلام کرده است (فضائلی، ۱۳۸۹، ص۴۶۳) تمامی افراد بازداشت شده باید فوراً به وکیل دسترسی داشته باشند.  (۱) کمسیون آمریکایی حقوق بشر اعلان میدارد حق داشتن وکیل مندرج در ماده ۸ (۲) کنوانسیون  آمریکایی باید در اولین بازجویی اعمال شود و همچنین حق دسترسی به وکیل باید فوری و در ۴۸ ساعت پس  از دستگیری با بازداشت محقق شود.  

به طور کلی می توان اشکال حق استفاده از خدمات و کیل با مشاور حقوقی را به صورت زیر مطرح کرد:  
۱- امکان انتخاب و تعیین وکیل توسط متهم از همان ابتدای شکل گیری پرونده کیفری ۲- در صورتی که  متهم توان مالی انتخاب وکیل ندارد در جرائم مهم وکیل تسخیری برای او انتخاب می شود و در جرائم کم  اهمیت تر نیز در صورت درخواست متهم ناتوان عند الزوم وکیل معاضدتی برای او انتخاب می شود و یا امکان  فراهم می گردد که متهم بتواند از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شود. ۳- به وکیل، اعم از تعیینی، تسخیری و  انتخابی امکان مطالعه و رونوشت برداری از پرونده داده شود و لو اینکه ۴- چنانچه متهم بازداشت شده  درخواست کند ملاقات او با وکیلش به صورت محرمانه و دور از دید و کنترل دیگران انجام شود» (صابر،  ۱۳۹۲، ص۱۹۲)  

۳-اصل علنی بودن دادگاه: علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرآیند قضائی به روی مردم  است. علنی بودن دادرسی کیفری یکی از خصوصیات مهم آن است. بر اساس این قاعده دادگاه ها باید به طور  علنی به اتهام وارد به متهم رسیدگی می کند.  
به موجب این خصوصیت حضور و نظارت افراد در جریان برگزاری محاکمه آزاد است. رسانه های گروهی  می توانند ضمن حضور در محاکمات و تهیه گزارش و خبر برای روشن شدن افکار عمومی مبادرت ورزند.  علنی بودن محاکمات نوعی نظارت مردمی برای محافظه کیفیت تحقیق اجرای عدالت، احقاق حقوق متضرر از  جرم، رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تامین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است، (مؤذن زادگان، ۱۳۷۳،  ص (۲۷۹)  
رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزاری حمایتی  برای اعتماد عمومی و نظام قضایی است. علنی بودن دادرسی هم در دادرسی های مدنی و هم محاکمات کیفری  باید رعایت شود، لیکن بدهی است در محاکمات کیفری از اهمیت و ضرورتی به مراتب بیشتر برخوردار است.  به گونه ای که امکان دسترسی عموم یک عنصر افکار ناپذیری بوده و اصولا محاکمه نمی تواند بسته و سری  باشد. اصل علنی بودن دادرسی متکلف دو مصلحت است یکی حمایت از متهم در برابر محاکمات سری و  دیگری جلب اعتماد عمومی است.» (فضائلی، ۱۳۹۱، ص ۳۱۶)  

در اسناد معتبر حقوق بشری نیز این مسئله مد نظر قرار گرفته است از جمله این اسناد می توان به ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بند ۱ ماده ۱۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بند ۵ ماده ۸  کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود.  

۴-اصل تفهیم اتهام به متهم: هر فردی که دستگیر یا بازداشت میشود باید فوره دلایلی که موجب  محدودیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به  اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی اعتراف کند باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و  واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به حق دفاع  او و برقراری موازنه میان او و مدعی به حساب می آید زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن  موجب تضیع حق دفاع و آزادی های فردی او می شود.» (رجبی، ۱۳۸۲، ص ۲۱)  

در همین زمینه شق الف بند ۱ ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر می دارد: «به زبانی که متهم  کاملا درک کرده و با آن صحبت میکند فوراً و دقیقاً از ماهیت سبب و محتوای اتهام مطلع شود. بند ۲ از ماده  میثاق حقوق سرنی و سیاسی نیز این مسئله را اعلام می دارد در همین زمینه دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرده است که بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این معناست که باید برای شخص بازداشت شده با  زبانی ساده که درک کند و نه زبان تکنیکی و پیچیده نکات اساسی حقوقی و واقعی علت بازداشت او شرح داده شود، به گونه ای که اگر او بازداشت خود را نامناسب یافت علیه آن طرح دعوا کند.» (صابر، ۱۳۸۹،  ص (۱۵۲)  

در متون فقهی تصویری که از تفهیم اتهام ارائه می دهد عبارت است از الف فقها در این جهت اختلاف نظر  دارند که بازجویی قاضی از متهم (مدعی علیه) تنها در صورت درخواست شاکی (و مدعی) جایز است یا بدون  درخواست وی نیز جایز میباشد؟ گروهی معتقد به جواز و گروهی دیگر قائل به ممنوعیت آن می باشند صرف  نظر اینکه حق با کدام گروه می باشد هر دو گروه بر این نکته اصرار دارند که بازجویی قاضی بعد از تحریر  دعوا صورت می گیرد. بنابراین در روشی که متون فقهی نمایش می دهند، اساساً منهم بدون حضور مدعی و  قبل از طرح دعوا و دلایل اتهام توسط مدعی باز جویی نمی شود. به مسائلی که فقها در نحوه ورود مدعی  (شاکی) و متهم به محضر قاضی و کیفیت استماع سخنان ایشان توسط قاضی مطرح کرده اند، گواه دیگری  است بر این مدعا ج اعتقاد به لزوم تقدم طرح ادعای مدعی شاکی) بر دفاع متهم (منکر) بنابراین، در روش  که متون فقهی معرفی کرده اند موضوع تفهیم اتهام به متهم را شخص مدعی به صورتی دقیق انجام می دهد نه  شخص قاضی همچنین تاکید فقها بر اینکه قاضی پیش از طرح ادعا نمی تواند متهم را بازجویی می کند.  متضمن تاکید بر لزوم تفهیم اتهام می باشد. به همین دلیل برخی از ایشان تصریح نموده اند که بدون اطلاع یافتن  متهم از موضوع دعوا و اتهام هیچ تصمیمی را درباره او نمی توان گرفت. (فخار طوسی، ۱۳۸۹، ص ۳۱۱ و ۳۱۲)  

۵ – اصل عدم شکنجه: شکنجه متهم در اثنای بازجویی و تحقیقات جنایی برای اخذ اقرار و یا اطلاع، اقدامی  ضد انسانی است کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازی ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز، در ماده اول  خویش شکنجه را چنین تعریف میکند هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه  فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و با شخص سوم اعمال می شود شکنجه نام دارد. همچنین  مجازات فردی به عنوان عملی که او و با شخص سوم انجام داده است و یا احتمال میرود که انجام دهد، یا  تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا  با رضایت و عدم رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد شکنجه تلقی می  گردد. شکنجه مطابق اصول دادرسی کیفری و اعلامیه اسلامی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقق بشر، میثاق  حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر متتلقات غیر انسانی یا موهن و قوانین اساسی کشورها به  شدت منع شده است. گفتنی است که از هدف بازجویی متهم کشف حقیقت است و نه تحمیل خواسته های  خود بر متهم، لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوال مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روشهای  خلاف قاعده و قانون در این مورد پرهیز کند.(حسینی، ۱۳۸۹، ص ۲۳)  
در شرایط اقرار کننده آمده است که اقرار کننده باید عاقل قاصد مختار باشد. بنابراین اقرار مجنون مکره به  واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتباری شرعی است. (شهید ثانی، ۱۳۸۷، ص ۳۳)  

۶-اصل استقلال و بی طرفی دادگاه حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف، امروزه  به یکی از اساس ترین حقوق آدمیان بدل شده است این حق به روشنی در مقررات بین المللی حقوق بشر  آمده است و در بسیاری از قوانین اساسی ملی درج گردیده است به گونه ای که بی تردید یکی از اصول کلی  حقوق را تشکیل می دهد و یک اصل اساسی حکومت قانون است. ( فضائلی، ۱۳۸۹، ص ۱۷۹)  
نه تنها دادگاه باید از فشار سایر قوای حکومتی در رسیدگی به پرونده برکنار بماند؛ بلکه قاضی نیز باید با بی  طرفی تمام به آن رسیدگی کند (فخار طوسی، ۱۳۹۰، ص ۳۷۳)  
به هر حال قاضی رسیدگی کننده نباید در برابر هیچ یک از طرفین دعوا شاکی و متشاکی حالیت طرفین داشته  باشد. او موظف است به عنوان داور حکم و کسی که مسئول ختم پرونده و فصل دعواست، بر کرسی قضاوت  بنشیند به همین دلیل او باید به هر دو طرف اجازه دهد سخنان خود را آزادانه مطرح کنند. او موظف است.  سخنان ایشان را بشنود و آن گاه بر اساس ملاکات قضاوت نمایید.  
در متون فقهی ما به تبعیت از روایات موضوع بی طرفی قاضی در سه حوزه مورد بحث است.  
-بی طرفی در دور حکم: که قاضی موظف است با بی طرفی کامل و برقراری عدالت به صدور حکم بپردازد.  
-بی طرفی در رفتار: در این زمینه نیز فقها به دو دسته تقسیم بندی میشوند که گروهی معتقد به وجوب  
-بی طرفی در رفتار ظاهری: که از جمله آنها می توان به صاحب ریاضی اشاره کرد اما گروه دوم معتقد به  استخاب بی طرفی در رفتار ظاهری هستند که از طرفداران این دیدگاه میتوان به محقق اربیلی اشاره کرد.  
-بی طرفی در تمایلات قلبی: عموم فقها متذکر شده اند مراعات بی طرفی و مساوات از این نظر واجب نیست.  

۷-اصل ممنوعیت سلب خودسرانه ی آزادی: صدور قرار موقت باید صرفا در اختیار مقام قضایی باشد.  و ضابطین دادگستری و مقامات اداری دستگاه عدالت کیفری از چنین اختیاری برخوردار نیستند والا چنین  بازداشتی خودسرانه است. عدم تشریفات قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادر کننده منجر  شود؛ زیرا همانگونه که قبلا بیان شده این قرار به محرومیت اشخاص از حق آزادی منجر می شود که علی  الأصول این مجازات شدید متعاقب یک رسیدگی و با تصمیم یک مقام قضایی انجام می شود. گاهی مواقع  ممکن است صدور قرار بازداشت موقت بواسطه قانون داخلی خودسرانه تلقی نگردد اما در حالی که در مقایسه  با استانداردهای بین المللی خود سرانه تلقی گردد.  
کمیته حقوقی بشر عبارت خودسرانه مندرج در بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت  تشریح کرده است که او هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مین عدم اقتضاء بی عدالتی و عدم  امکان پیش بینی است. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر سه شکل از بازداشت را خودسرانه تعیین کرده است:   بازداشت فرا قانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشتهایی که از سوی گروههای شبه نظامی  با رضایت و با سکوت نیروهای امنیتی صورت می گیرد بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه  مطابق با قانون باشد لیکن با هدف سوء استفاده از قدرت انجام شده باشد. امیدی، ۱۳۹۱، ص (۱۷۱)  
از دیگر اسنادی که به اعلان این مسئله پرداخته اند می توان به ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۵  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف اشخاص بند ۲ ماده ۷  ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق اشخاص و ملتها و بند ۱ قسمت ۵ ماده ۵۵ اساسنامه IC.»  

فصل دوم: بررسی دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران  

۱-۲) دادرسی عادلانه در حقوق ایران  
۱-۱-۲) دادرسی عادلانه در حقوق قانون اساسی و حقوق موضوعه  

جمهوری اسلامی است که بر اساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب  اسلامی و با رأی مردم رسمیت یافت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهم ترین گام برای استقرار  حاکمیت قانون پس از انقلاب اسلامی بوده است. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در  تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله مهم ترین وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.  همچنین تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تضمین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم  در برابر قانون از وظایف جمهوری اسلامی ایران است. اصل ۳ قانون اساسی قوانین عادی نیز بر اساس موازین  اسلامی اصول دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته اند. هر چند در قوانین و مقررات داخلی ایران واژه دادرسی  عادلانه تصریح نشده است لیکن اصول مختلف آن و تضمینات عمومی و کیفری دادرسی با نگاه اسلامی در  قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی مورد تصریح قرار گرفته است. ضمانت اجرای تضمین اصول مربوط به  دادرسی عادلانه مقرر در قانون اساسی در قوانین عادی مشخص شده است.  

۱–۱–۱–۲) دادرسی عادلانه در قانون اساسی  

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی به منظور دادخواهی به  دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ  کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. دولت موظف است  دادگاه های صالح که در دسترس مردم باشند تشکیل دهد. وظیفه اجرای اعمال دادخواهی به قوه قضاییه سپرده  شده است تا داد مظلوم را از ظالم بستاند. به موجب اصل ۱۵۶ قوه قضاییه به عنوان قوه ای مستقل، پشتیبان  حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است و عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی  و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و  گسترش عدل و آزادی های مشروع دانسته شده است. (اصل) (۱۰۹) مرجع رسمی تظلمات و شکایت دادگستری  است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. اصل (۱۰۹) همچنین قانونی بودن  دادگاهها (اصل) (۱۰۹) و هیات منصفه (اصل (۱۹۸) به موجب قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و اصل  ۱۶۸ قانون اساسی استقلال شغلی قضات را تعیین کرده است.  
دیگر تضمینات دادرسی عادلانه مقرر در قانون اساسی عبارت است از علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵) قانونی  بودن حکم قضات اصول ۱۹۹) و (۱۹۷ قانونی بودن جرم و مجازات قبح عقاب بلابیان) (اصل (۱۹۹) تساوی  حقوق همه مردم ایران و عدم هر گونه تبعیض ناروا اصل ۱۹ و بند ۹ اصل (۳ برابری همه مردم ایران در برابر  قانون (اصل (۲۰) قانونی بودن جلب و بازداشت خودسرانه و حق متهم در تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت  اصل (۳۲) حق بر داشتن وکیل اصل (۳۰) اصل برائت (اصل) (۳۷) ، منع شکنجه برای اخذ اقرار و حمایت از  حیثیت و کرامت ذاتی انسان اصول (۳۹) و (۳۸) همچنین به موجب قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل) (۳۹) و احکام دادگاهها باید مستدل، مستند به قانون  و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. (اصل (۱۶۱) جبران خسارات نیز در صورت تقصیر یا  اشتباه قاضی مورد تاکید قرار گرفته است. (اصل (۱۷۱)  

۲–۱–۱–۲) دادرسی عادلانه در سایر قوانین موضوعه  

در قوانین عادی شرایط و نحوه تضمین اصول دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کوتاهی مقامات قضایی در  اجرای وظایف خود مشخص شده است. ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری همچنین قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب ۹۲ در بر دارنده اصول متعدد دادرسی عادلانه است. همچنین بی طرفی و استقلال کامل مراجع  قضایی (ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری اصل برائت و رعایت حریم خصوصی ماده ۲ قانون آ.د.ک) تفهیم  اتهام و اطلاع از حق دسترسی به وکیل ماده ۵ قانون آ.د. ک از جمله این اصول می باشد. به منظور آگاهی  مردم نسبت به دادرسی عادلانه و نظارت آنها بر چگونگی دادرسی صحیح در نظام قضایی ایران، محاکمات  علنی است. اصل علنی بودن محاکمات از طریق ورود استثنائاتی تخصیص خورده است و به تشخیص دادگاه  پس از اظهار عقیده دادستان در اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است، امور خانوادگی یا  دعاوی قابل گذشت به درخواست طرفین و زمانی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت با احساسات مذهبی باشد.  محاکمه غیر علنی خواهد بود. ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد  مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران و رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از  جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت  اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. (ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)  
به موجب ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل  دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.  چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود وکیل متهم می تواند با کسب  اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قانون لازم بداند، اظهار  کند. سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت  وسه است. تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آ.د. ک در کلیه امور کیفری طرفین دعوا می توانند وکیل با وکلای  مدافع خود را معرفی نمایند (ماده ۳۴۶ قانون آ.د.ک)، متهم میتواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نماید و  دادگاه در صورت تشخیص عدم توانایی متهم برای تعیین وکیل برای وی وکیل تعیین خواهد کرد (ماده ۳۴۷  قانون آ.د.ک) در جرایمی که مجازات آنها به موجب قانون سلب حیات حبس ابد، قطع عضو و جنایت  عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل با بیش از آن است و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه  چهار و بالاتر چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید وکیل تسخیری الزاما برای او تعیین خواهد شد. (ماده ۳۴۸  قانون آ.د.ک قانونی بودن بازداشت و منع بازداشت خود سرانه ماده ۲۳۹ قانون آ.د.ک) و تجدید نظر در احکام (ماده ۴۲۱ قانون آ.د.ک نیز موارد دیگری هستند در قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه دادرسی  عادلانه پیش بینی شده است.  
همچنین در قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات فصل دهم ضمانت اجرای تقصیرات مقامات و  مامورین دولتی امتناع از انجام وظایف قانونی و هتک حرمت اشخاص و سلب حقوق مقرر در قانونی اساسی  جمهوری اسلامی ایران تعیین و تصریح شده است. ممنوعیت سلب آزادی افراد ملت و سلب حقوق مقرر در  قانون اساسی (ماده ۵۷۰) ، استماع شکایت و تظلم خواهی نزد مراجع ذی صلاح ماده ۵۷۲)، ممنوعیت شکنجه  و اذیت و آزار بدنی متهمین ماده ۵۷۸)، صدور حکم به موجب قانون و ضمانت اجرای امتناع قاضی از صدور  حکم یا تاخیر وی از صدور حکم بر خلاف قانون ماده ۵۹۷ قانونی بودن جرائم مجازات ها و دادرسی کیفری  مواد (۱۲ و (۱۳) عطف به ما سبق نشدن قوانین (ماده (۱۰) نیز موارد دیگر قابل ذکر در قانون مجازات اسلامی در  حوزه دادرسی عادلانه است آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و ترتیبی  کشور مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحی سال ۱۳۸۴ قوه قضاییه نیز شکنجه و رفتارهای غیر انسانی را ممنوع نموده و  برای مرتکبین مجازات تعیین کرده است. مطابق بند ۱۰ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ  حقوق شهروندی، تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی باشد و آموزش های  قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته اند و در اجرای وظایف  خود به روش های خلاف قانون متوسل شده اند بر اساس قانون برخورد جدی صورت می گیرد. همچنین منع  اتهام سازی واهی دستگیری ها و بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه بندا منع خشونت، اذیت و آزار و  شکنجه بندهای ۶ و ۱۰ در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است. در بند ۴ قانون مذکور نیز بر ضرورت حضور  وکیل در کلیه مراحل رسیدگی و رعایت حق بهره مندی از وکیل توسط محاکم و دادسرها تاکید شده است.  محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و  کارشناس را برای آنان فراهم آورند.  

۲–۱–۲) مسئولیت مدنی و کیفری و انتظامی ناقضین اصول دادرسی عادلانه  

یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق داشتن ضمانت اجر است اگر تابعان حقوق خود را در اجرای قواعد حقوقی  آزاد و بدون مکافات تصور نمایند چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط اشخاص و برقراری نظم در  اجتماع است محقق نمود. بنابراین هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد واکنش در مقابل متجاوز باید  از سوی دولت تأمین و تضمین شود. قواعد و اصول دادرسی نیز به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت  اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویه قضایی مورد حمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانت  اجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترده ای از تدابیر اداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر می گیرد. این  دسته از ضمانت اجراها بر خلاف تضمینات مربوط به جریان دادرسی علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.  

۱–۲–۱–۲) مسئولیت کیفری برای نقض اصول بنیادین  

اگر از جنبه عینی و واقعی مسئولیت کیفری را التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی رفتار مجرمانه خود  قلمداد نماییم (میر سعیدی، ۱۳۹۰، ص ۲۱) عدم رعایت اصول بنیادین رسیدگیهای کیفری نیز می تواند چنین  التزام ومسئولیت کیفری را به دنبال داشته باشد چرا که نقض این اصول به مفهوم تحقق رفتار مجرمانهای قلمداد  میشود که از سوی قانونگذار جرم انگاری و دارای ضمانت اجرای کیفری دانسته شده است. تعیین مجازات برای  عدول از این اصول بنیادین بیانگر اهمیت آنها در سیاست کیفری و تلاش قانونگذار برای حمایت کیفری از  آنهاست. این حمایت از طریق زرادخانه کیفری حقوق جزا گاه به صورت حمایت کیفری اصلی و به طور  مستقیم در ارتباط با اصول بنیادین دادرسی صورت میپذیرد و گاه جنبه فرعی و تبعی مییابد و قانونگذار با تعیین  مجازات برای برخی اقدامات و اعمال مجرمانه به صورت غیر مستقیم از اصول بنیادین حمایت کیفری مینماید.  مدارک ارائه شده از سوی یکی از طرفین دعوا اعلام نموده است. (کوشکی، ۱۳۸۹، ص ۵۳)  
به عنوان نمونه هرگاه ضابطین قضایی با نقض حریم خصوصی وسایل نقلیه اشخاص در غیر جرایم مشهود، اقدام  به بازرسی و نفتیش نمایند و مقررات ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و دستورهای مقامات  قضایی را نادیده انگارند ادله تحصیلی قابلیت پذیرش نخواهد داشت معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۷،  ص ۱۲۰؛ (معاون آموزش دادگستری استان تهران، ۱۳۸۳، ص ۴۲۷) در ضمانت اجرای عدم پذیرش اعمال یا ادله  قضایی، عدم رعایت تشریفات قضایی و مهلت های قانونی و به طور کلی عدم رعایت مقررات شکلی آیین  دادرسی منجر به کنار گذاشته شدن ادله و عدم توجه به اقدامات قضایی میشود. در حقیقت، در این نوع  ضمانت اجرا اسناد و مدارک ارائه شده باطل و فاقد اعتبار نیستند اما رعایت تشریفات دادرسی و آیین دادرسی  حاکم بر تحقیقات ایجاب می نماید تا برای صیانت از حسن جریان دادرسی تضمین حقوق اصحاب دعوا و  احترام به عدالت و دادگستری از پذیرش این گونه اعمال یا ادله قضایی و اثر بخشی به آن ها خودداری نماییم.

 (الف) مسئولیت مدنی – انتظامی نقض اصول بنیادین:

احیای نظم در اجتماع و بازسازی روابط اجتماعی شهروندان از طریق اعمال ضمانت اجراهای کیفری در جامعه،  یکی از ساز و کارهایی است که در حقوق پیش بینی شده است. در کنار این ابزار قهر آمیز الزام آور، قانونگذار  تدابیر دیگری را نیز مورد توجه قرار داده است که برخی به دنبال جبران ضرر و زیان و خسارات وارده بر  شهروندان هستند و برخی دیگر تدابیر اداری و انتظامی قلمداد میشوند که به واسطه نقض قواعد خاص گروه  های اجتماعی یا حرفهای بر متخلفان بار میشوند در این میان نقص اصول بنیادین دادرسی نیز میتواند از  يكسو، منشأ ایجاد مسئولیت مدنی برای نهادها و مقامات دولتی شود و از سوی دیگر مسئولیت انتظامی یا اداری  آنان را به دنبال داشته باشد.  

۱- مسئولیت مدنی نقض اصول دادرسی عادلانه:

هر زمان که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد  در واقع دارای مسئولیت مدنی است. این مسئولیت از یکسو ناشی از عقد و قرارداد بوده و از سوی دیگر، از سببی قانونی نشأت می گیرد. این مسئولیت اخیر که مسئولیت به مفهوم خاص آن قلمداد می شود، مسئولیت  ناشی از الزامات قانونی است که شخص را ملزم به جبران خسارت می نماید بدون اینکه قراردادی از پیش منعقد  شده باشد. مقامات قضایی و پلیس به عنوان دست اندرکاران عدالت کیفری در صورت نقض برخی اصول  بنیادین دادرسی به مناسبت انجام وظیفه با این نوع مسئولیت مواجه می شوند. اما جبران خسارت آسیب دیده می  تواند علاوه بر مقامات قضایی و پلیس بر عهده دولت نیز گذاشته شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص ۹)  
۲- مسئولیت مقامات قضایی و پلیس: تردیدی وجود ندارد که پلیس و قاضی مانند سایر شهروندان دارای  جنبه های یک زندگی معمولی و عادی هستند و ممکن است مانند دیگر افراد جامعه و بدون توجه به ویژگی  های شغلی خود، خسارتی را به دیگران وارد آورند که در این حالت اعمال آنان تابع قواعد عمومی مسئولیت  مدنی است. اما هنگامی که مقامات قضایی و پلیس با توجه به مسئولیت شغلی خود و در مقام یک مأمور دولتی  اقدام زیانباری را انجام می دهند مسئولیت آنان به مناسبت شغل و انجام وظیفه مطرح می شود. در چنین  وضعیتی از یک سو، رعایت قواعد ویژه مسئولیت حرفه ای بیمه و شغلی ضرورت پیدا میکند و از سوی دیگر،  مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت از طرف نهاد متنوع قابل طرح می شود. مأموران پلیس و قضات و در  حین انجام کار با به مناسبت آن در ایفای وظیفه خود تابع قوانین و مقررات گوناگون هستند . بنابراین، در  صورت تجاوز و تخطی از آنها به هنگام کار یا به مناسبت آن و ایراد خسارت، مقصر شناخته می شوند.  در نتیجه مسئولیت متوجه آنان میشود. رویه قضایی برخی کشورها عدم رعایت برخی از اصول بنیادین  دادرسی را که منجر به ورود خسارت به اشخاص می شود مصداق تقصیر سنگین خطایی می داند که تحت  تأثیر یک اشتباه فاحش مأمور دولتی اتفاق می افتد. آن لطمه به کرامت و حیثیت افراد با نادیده انگاشتن اصل ،  وارد شده است. در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، احکام خاصی  در ارتباط با مسئولیت مدنی پلیس در قبال خسارات وارده مطرح شده است که با در نظر گرفتن اینکه پلیس در  اعمال و اقدامات خود تابع ضوابط خاص شغلی است و ملزم است که مقررات ویژه حرفه خود را رعایت نماید.  می توان گفت در این جا نیز تقصیر پلیس که بر مبنای رفتار یک پلیس متعارف برآورد می شود، باعث ایجاد  مسئولیت مدنی برای اوست.(شعاریان، ۱۳۸۸، ص ۳۰)  

احترام به قانون و اصل منع دستگیری و بازداشت خودسرانه و احترام به کرامت و حریم خصوصی اشخاص  ایجاب می نماید تا بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری نخست اینکه تفتیش و بازرسی منازل اماکن و اشیاء  در مواردی به عمل آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل  وجود داشته باشد دوم ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را جهت  کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی اعلام و در جرایم مشهود اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات  و ادوات و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام و پس از انجام تحقیقات ابتدایی موضوع بازرسیها و  معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان را به اطلاع مقام قضایی برسانند سوم فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و  مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و  عکسهای فامیلی و فیلم های خانوادگی وضبط بی مورد آنها خودداری گردد. اگر پلیس برخلاف ترتیبات فوق  اقدام نماید و همین امر باعث ورود خسارت به اشخاص شود مسئول جبران خسارات وارده به آن هاست. به  عنوان نمونه اگر پلیس در جرمی که مشهود نیست بدون دستور مقام قضایی اقدام به دستگیری اشخاص نماید  و در حین دستگیری به علت فرار یا بعد از دستگیری در بازداشتگاه به هر دلیلی به او صدمه ای وارد شود، اعم از  اینکه پلیس نکات ایمنی بازداشت را رعایت نموده باشد یا خیر مسئولیت جبران خسارات وارده به وی را به  عهده دارد. (عباسلو، ۱۳۸۹، ص ۵۳)  
قانون اساسی که در اصل یکصد و هفتاد و سوم برای مردم حق شکایت و تظلم نسبت به مأمورین، واحدها و  آیین نامه های دولت و احقاق حقوق آنان در دیوان عدالت اداری را قاتل شده است، در خصوص ضررهای  مادی یا معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در اصل یکصد و هفتاد و یکم مقرر میدارد هرگاه در اثر تقصیر یا  اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد.  در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران  می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی قانون اساسی در  خصوص تقصیر، شخص گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود قاضی را ضامن دانسته است، اما اعتبار  و حقانیت قاضی از دستگاه قضایی به دست می آید. بنابراین صرف ضامن بودن شخص، مانع مسئولیت قوه  قضائیه در این خصوص نیست هاشمی، ۱۳۹۱، ص ۶۰۰ بر این اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲ ، عدم رعایت اصل قانونی بودن مجازاتها را که منجر به صدمه و خسارت به اشخاص شود در صورتیکه از  روی عمد یا تقصیر باشد موجب مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است. بنابراین هرگاه از عملکرد مقامات  قضایی و به دنبال تخطی و تجاوز عمدی از وظیفه قانونی آنان خساراتی به اشخاص وارد آید، موضوع از  مصاديق تقصیر محسوب شده و مقصر طبق موازین شرعی و قانونی ضامن است. البته همان گونه که خواهیم  دید، هرگاه این خسارات مستند به عمل آنان نباشد یا ناشی از اشتباه برآورد شود مسئولیتی متوجه آنان نیست و  جبران خسارت بر عهده دولت خواهد بود.  

ب) مسئولیت دولت:  

اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه اول قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار می آمد. با گسترش مردم  سالاری و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی این مفهوم دچار تغییر شد و اصل مسئولیت دولت و قدرت  عمومی در مقابل افراد به تدریج در نظام حقوقی مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت. در حقوق ایران برای  نخستین بار این مفهوم مسئولیت در قانون مسئولیت کارمندان برای دولت و کارمندان آن مطرح شده است. بر  اساس ماده ۱۱ این قانون دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه  خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این  صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه  اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود  دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین ماده ۱۳  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حالتی که خسارات و ضرر و زبان ایجاد شده، عمدی یا از روی  تقصیر نباشد، جبران خسارت را بر عهده دولت گذارده است. بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک  از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق  مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به  حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. احترام به حریم خصوصی اشخاص ایجاب می نماید تا در  هنگام تفتیش و بازرسی منازل اشخاص با کمال احتیاط و حداقل آسیب و خسارت اقدام شود. از اینرو تبصره  ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دولت را در صورت عدم احراز تقصير مأمورين، مسئول  جبران خسارات وارده به مناسبت تفتیش و بازرسی قرار داده است. احترام به حق آزادی اشخاص و اصول  مربوط به آن از جمله اصل برائت و منع دستگیری و بازداشت غیر قانونی به عنوان یکی از مهمترین حقوقی  است که در فرآیند دادرسی کیفری همواره مورد توجه بوده است. از اینرو دولتمردان تلاش می نمایند تا با وضع  قوانین مختلف نسبت به جبران خسارات اشخاص در این زمینه اقدام نمایند آشوری ۱۳۷۶، ص ۲۵۱). بر این  اساس ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و  دادرسی به هر علت بازداشت شده اند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان صادر شده  است، می توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند. در صورتیکه بازداشت بر اثر اعلام  مغرضانه جرم شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد بدیهی است این جبران خسارت بر عهده دولت  است و دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند. از سوی دیگر، هیچ ضرری را نباید  جبران نشده باقی گذارد (قاعده لاضرر، دولت باید به عنوان مسئول قوه قضائیه کشور، خسارت ناشی از اشتباه  دادرس را جبران کند. کاتوزیان، ۱۳۹۱، ص ۱۷۶ در خصوص مسئولیت سازمان پلیس به علت عملکرد مأموران  خود، پذیرش مسئولیت بدون تقصیر برای این نهاد امری منطقی به نظر میرسد چرا که سازمان پلیس (دولت)  دارای اقتدار و امکانات مالی گسترده است و جبران ،زبان او را در تنگنا قرار نمی دهد. (شعاریان، ۱۳۸۸  ص ۲۷۵)  

۱- مسئولیت انتظامی نقض اصول دادرسی عادلانه: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به  صراحت بر تضمین حقوق طرفین دعوا، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و رعایت مهلت معقول در رسیدگی  احترام به اصل برائت و حقوق دفاعی متهم تأکید شده است. در این راستا تأخیر در تحقیقات، عدم رعایت مهلت های قانونی تأخیر در دادرسی نقض اصل برائت عدم رعایت حقوق دفاعی متهم، بازداشت غیر قانونی  و خروج از حالت بیطرفی و اعمال غرض به عنوان تخلف انتظامی محسوب شده آنچه از مقررات اساسنامه  دیوان کیفری بین المللی به ویژه آیین نامه دادرسی و ادله آن استنباط میشود این است که عدم رعایت اصول  بنیادین دا درسی و عدول از آنها بیش از آنکه خطای خفیف قلمداد شود سوء رفتار شدید و قصور جدی در  انجام تکالیف قضایی با ضمانت اجرای سنگین تعلیق و عزل محسوب میشود. در نتیجه باید گفت که سر آغاز  فرآیند دادرسی کیفری و جریان دادگستری مرحله تحقیقات نخستین یا مقدماتی است.  

در این مرحله از یکسو با جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم و از سوی دیگر با تدابیر و اقدامات قانونی  مناسب برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و در عین حال صیانت از حقوق دفاعی او و در نهایت  اظهار نظر درباره جرم ارتکابی در قالب قراری مقتضی مواجه هستیم. آنچه این سه جزء مهم در فرآیند تحقیقات  مقدماتی را به هم پیوند میزند و در حقیقت شاکله این مرحله را تشکیل میدهد اصول و قواعدی است که در  تار و پود فرآیند دادرسی تنیده شده است. بدیهی است شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر  مرحله تحقیقات مقدماتی چه از منظر ویژگیهای خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی  حاکم بر آنها نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر دادرسی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین  ضمانت اجراهای مختلف و تضمین حسن جریان این اصول در مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد بود. استقرار  نظم و تنظیم روابط اجتماعی شهروندان ایجاب میکند که قواعد و اصول حقوقی از حمایت قانونگذار برخوردار  بوده و پشتیبانی دولتها را با خود داشته باشند.  
در این راستا رعایت اصول بنیادین نیز از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای مربوط به جریان دادرسی و همچنین  ضمانت اجراهای مربوط به نقض کنندگان اصول تأمین میشود. در این مورد اخیر پیش بینی ضمانت اجراهای  حقوقی برای اصول بنیادین در قالب مسئولیت کیفری برای نقص این اصول و مسئولیت مدنی و انتظامی برای  عدم رعایت آنها نمود مییابد. عدم رعایت اصول بنیادین رسیدگیهای کیفری از یکسو می تواند التزام و  مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد چرا که نقض این اصول به مفهوم تحقق رفتار مجرمانهای قلمداد می شود.  که از سوی قانونگذار جرم انگاری و دارای حمایت کیفری دانسته شده است و این حمایت از طریق زرادخانه  کیفری حقوق جزا گاه به صورت حمایت کیفری اصلی و به طور مستقیم در ارتباط با اصول بنیادین دادرسی  صورت می پذیرد و گاه جنبه فرعی و تبعی می یابد و قانونگذار با تعیین مجازات برای برخی اقدامات و اعمال  مجرمانه به صورت غیر مستقیم از اصول بنیادین حمایت کیفری می نماید از سوی دیگر در کنار این ابزار  قهر آمیز الزام آور، قانونگذار تدابیر دیگری را نیز مورد توجه قرار داده است که برخی به دنبال جبران ضرر و  زبان و خسارات وارده بر شهروندان هستند و برخی دیگر تدابیر اداری و انتظامی قلمداد می شوند که به واسطه  نقض قواعد خاص گروه های اجتماعی با حرفهای بر متخلفان بار میشوند. در این میان ، نقض اصول بنیادین دادرسی میتواند منشأ ایجاد مسئولیت مدنی برای نهادها و مقامات دولتی شود با مسئولیت انتظامی یا اداری آنان  را به دنبال داشته باشد.  

۲–۲–۱–۲) ضمانت اجرای رعایت حقوق متهم  

مقرراتی که در حفظ حقوق متهم وضع میشود کاری صحیح و منطبق بر اصول دادرسی عادلانه و منصفانه است.  که حقوق متهم در مرحله تحت نظر تضییع نگردد متهمی که هنوز اتهام وی ثابت نشده و بنابر اصل برائت،  اصل بر بیگناهی و تبرئه اوست حال که قانونگذار با پیش بینی الزامات ضابطین دادگستری در جهت حفظ  حقوق متهم تحت نظر گامهایی برداشته است بی تردید بدون ضمانت اجرائی لازم فاقد کارآیی می باشد و  بهترین راه حمایت از حق این است که دولت وسایلی را برانگیزد که از وقوع تجاوز جلوگیری کند (کاتوزیان  ۱۳۸۶، ص ۳۱۸) اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر میدارد در صورت عدم تفهیم اتهام به متهم و عدم ارسال پرونده  مقدماتی به مراجع قضایی، مجازات متخلف از این اصل را طبق قانون پیش بینی نموده است و در اصل ۳۹ هنگ  حرمت و حیثیت فرد دستگیر و بازداشت شده را ممنوع و موجب مجازات دانسته است و در اصل ۳۸ نیز ضمانت  اجرای هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را بی اعتباری آن قرار داده بیان نکرده است اما اصل  مجازات و ضمانت اجرای است پس اگر چه در قانون اساسی مصادیق مجازات را دقیقاً ماده تخطی از الزامات  قانونی توسط ضابطین و مجریان قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است. اما صرفا ۱۶ آئین دادرسی کیفری  ۱۳۷۸ مقرر داشته است: « ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مرجع قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف  به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شده. قانون  مجازات اسلامی در مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۵، ۵۷۸، ۵۸۳ از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازاتهائی  را برای برخی عناوین مجرمانه احصاء شده پیش بینی نموده است که اگر پلیس و ضابطین دادگستری و مجریان  حفظ حقوق متهم تحت نظر مرتکب آن گردند مطابق مواد مذکور به کیفر عمل خویش خواهند رسید. همچنین  ماده واحده قانون حقوق شهروندی الزامات متعددی را برای تخطی ضابطین از الزامات قانونی در باب حفظ  حقوق متهم تحت نظر پیش بینی و مقرر داشته است. در ماده ۳ قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  ضمانت اجرای کیفری تخلف از مقررات مربوط به حقوق منهم تحت نظر توسط ضابطان دادگستری موجب  محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی مقرر شده است و درست است که در قانون جدید بر  خلاف آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ این ضمانت اجرا را به موارد بیشتری گسترانیده است اما در این قانون  بر خلاف آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ فقط برای ضابط ۳ ماه تا یکسال محرومیت از خدمات دولتی را قرار داده  است ولی در آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ یکی از مجازاتهای سه ماه تا یکسال انفصال یا یک تا شش ماه حبس  را قرار داده است که در قانون جدید با ضابط دادگستری و پلیس رفتار ملایم تری نشان داده شده است. از طرفی  دیگر در ماده ۷ قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است در تمام الزامات ضابطين  دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوق کیفری ایران ۳۵ دوره دوم سال هشتم پاییز ۹۴ شماره ۳۲ مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ  حقوق شهروندی مصوب ۸۳٫۲٫۱۵ و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی ضابطان دادگستری و سایر  اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.  
متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و  مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵٫۴٫۲۴ محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدید تری  مقرر شده باشد.  

فصل سوم: معیارهای دادرسی عادلانه در بازداشت متهم با توجه به قانون  آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

۱-۳) معیارهای دادرسی عادلانه در بازداشت متهم  
۱-۱-۳) قرارهای تأمین کیفری  

قرارهای تأمین کیفری مهمترین قرار اعدادی بشمار می رود که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل  مختلف تحقیقات مقدماتی با در حین رسیدگی ، محاکمه یا اجرای حکم و یا برای جلوگیری از تبانی متهم با  دیگری جلوگیری از فرار و در حالت کلی دسترسی به متهم میباشد و در اینجا تعرض به حقوق و آزادی های  فردی به دلیل ضرورتهای اجتماعی است. (خالقی ۱۳۹۰، ص (۲۰۲) قرارهای تأمین کیفری که پس از تفهیم  اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی توسط قاضی تحقیق صادر میشود از این حیث دارای  اهمیت ویژه ای است؛ زیرا از یک طرف حاکمیت اصل برائت ایجاب میکند که قبل از اثبات جرم و صدور  حکم محکومیت متهم، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نسبت به اموال یا آزادی وی ایجاد نگردد. از سوی  دیگر، صیانت از منافع جامعه و حمایت از حقوق قربانیان جرم و بزه دیدگان ، ضرورت دسترسی به متهم و  جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و یا تبانی او اقتضاء می نماید که در مواردی قبل از اتخاذ تصمیم قطعی قضایی  با رعایت مقررات مربوطه محدودیت ها و تعهداتی برای متهم ایجاد و یا آزادی وی سلب شود. بنابراین تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زبان و خسارت وی و جلوگیری از ایجاد اخلال توسط متهم در روند عادی رسیدگی کیفری به عنوان دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی  عادلانه و منصفانه تلقی میشود. در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که ساز و کارهای رعایت و تضمین حقوق متهم ، بزه دیده و سایر افراد ذیربط باید در فرایند دادرسی فراهم شود.  

۱–۱–۱–۳) انواع قرار  

قرارها اصولا در موارد زیر صادر می شود:
۱- فقد دلیل کافی دال بر ارتکاب عمل از سوی متهم شریک یا معاونان جرم و یا عدم قابلیت انتساب اتهام به  آنان  
۲- حرم نبودن مورد اتهام به این معنا که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته است.  موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات برای آن کیفری منظور نشده است. قرار  موقوفی تعقیب و منع تعقیب که دادستان با آن موافق باشد از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه  صالح است. (آشوری، ۱۳۸۳، ص ۳۴)  
قرارهای تأمین کیفری به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) قرارهای محدود کننده آزادی یا قرارهای جانشینی: در قرارهای محدود کننده آزادی بدون  اینکه آزادی متهم به طور کامل سلب شود، محدودیتهایی برای او ایجاد میشود. این قرارها می توانند  جایگزین و جانشین قرار بازداشت موقت یا قرار سالب آزادی گردند. به همین سبب آنها را قرارهای جانشینی  می نامند. هم اکنون به جانشینهای بازداشت موقت در سطح بين المللي تقريبا جنبه الزامی به خود گرفته است.  بند ۱۸ قطعنامه (۱۱) ۹۵ کمیته وزرای شورای اروپا توجه به کشورهای عضو را به فواید اجتناب از بازداشت موقت جلب و به آنان پیشنهاد کرده است که از تصمیمات دیگری در مورد متهمان از قبیل استفاده از بازداشت  در منزل که اخیرا در دانمارک و ایتالیا و سوئد معمول است. عدم ترک محل یا حوزه قضایی معین، تودیع  پاسپورت و سایر مدارک اثبات هویت ، که در دانمارک ، نروژ و هلند متداول است وثیقه و غیره استفاده شود.  (آشوری، ۱۳۸۷، ص ۲)  
ب) قرار سلب آزادی یا بازداشت موقت: قرار سلب آزادی با بازداشت موقت آزادی متهم را به صورت  کامل سلب میکند به همین علت شدید ترین قرار تأمین محسوب میشود. قانون آیین دادرسی کیفری در  باب بازداشت موقت تغییرات و نوآوری های مهمی دارد.  

۲–۱–۱–۳) قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار با پیش بینی قرارهای متعدد کیفری درصدد اجتناب از  بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعدا زندانیان زندان زدایی مصون ماندن افراد از اثرات سوء  زندان و پیشگیری از جرم بوده است که این اقدام ستودنی و ناشی از خرد و آینده نگری آنان است. اما باید در  این خصوص متذکر شد در مراجع قضایی قضات به طور وسیع قرارهای کفالت ، وثیقه و بازداشت موقت در  پرونده ها را صادر می کنند که بعضی از قرارها فقط در قوانین و بحث های حقوقی نمود پیدا می کنند و در  عمل در سیستم قضایی کشور مارایی ندارند بنابراین ضرورت دارد دستگاه قضایی با افزایش نظارت های قضایی  موجب صدور تمامی قرارهای قانونی در موارد معین شود و رویه کنونی صدور قرارها را به سمت و سوی قانونی  هدایت کند. با این حال نوع قرار بایستی با اتهام انتسابی متناسب باشد. جرایم شدید قرارهای شدیدی در پی دارد  و در جرایم ساده نیز قرارهای سبک صادر خواهد شد. در تمامی جرایم نیز صدور قرار الزامی نیست و در جرایم  غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد ،  صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست قرارها به شرح ذیل می باشد  

الف) قرارهای تأمینی  
1- التزام به حضور با قول شرف: این قرار خفیف ترین قرار تأمین میباشد و قاعدتاً در جرایم کم اهمیت  باید صادر شود. همچنین باید در مورد متهمینی صادر شود که خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها  نشان می دهد که به قول خود پایبند هستند. در صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در  مواقعی که احضار میشود ضمانت اجرایی فقط در حد سرزنش اخلاقی است و مرجع تحقیق نهایت می تواند  اقدام به صدور قرار تأمین شدید تری نماید. (خالقی، ۱۳۸۹، ص ۲۰۸) در صورتیکه متهم قرار التزام به حضور با  قول شرف را قبول نکرد مقنن مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱۷ ق.آ.د. که قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام را  صادر خواهد نمود.  
۲-التزام به حضور با تعیین وجه التزام: در این قرار مرجع صدور قرار از متهم می خواهد که در موقع  لزوم حاضر شود و برای تضمین اجرای تعهد ضمانت اجرای مالی یعنی پرداخت مبلغ معینی وجه نقد تعیین می نماید. متهم نیز با قبول این قرار متعهد میشود که به موقع در مرجع حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ  تعیین شده را بپردازد. این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران میباشد؛ و به دلیل مزایای که داشته  است مورد توجه قرار گرفته و ترجیح داده میشود. در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی برای اجرای آن از  متهم اخذ نمی شود و تنها پس از نقض عهد و عدم حضور دادستان برای اخذ وجه التزام به نفع صندوق  دادگستری اقدام می کند. (خالقی، ۱۳۸۹، ص ۲۰۸)  
اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت  می شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند.  

۳-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام: یکی از نمونه های قرارهای جدید  است که با تعیین وجه خاصی از متهم می خواهیم که تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت  بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال مانع جابه جایی متهم در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.  
در حال حاضر و با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  دادگاههای عمومی نمی توانند قرار التزام عدم خروج از حوزه ی قضایی صادر کنند، بلکه باید قرار التزام به  حضور صادر شود. در قانون آیین دادرسی کیفری حاضر در بند دوم م. ۱۳۲ به قرار ، التزام به حضور با تعیین  وجه التزام اشاره دارد در حالیکه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مانند قانون اصول محاکمات جزایی، قرار  التزام عدم خروج از حوزه ی قضایی را مطرح کرده بود زیرا با توجه به م. ۱۴ – ۱۲۶ و ۱۵ -۱۲۶ (رایحیان اصلی  ۱۳۸۱، ص ۲۵) قانون حضور متهم در دادگاه را مشخص کرده و لازم نیست چنین قراری صادر شود همین که  حضور متهم لازم باشد دادگاه میتواند او را احضار کند و آوردن چنین قراری در قرارهای تأمین بی فایده  می باشد و مهم عدم خروج متهم از حوزه قضایی میباشد که با التزام منهم ضمانتی برایش قرار می دهند.  

۴-التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام: به واسطه این قرار  متهم مكلف است طبق دوره زمانهای مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی  اقدام نماید. این نوع تأمین همچنان که موجبات حفظ آزادی متهم را به وجود می آورد؛ در عین حال مطمئن  بودن از قابل دسترسی بودن متهم هم به همراه خواهد داشت.  
این گونه قرارها در قانون فرانسه هم آمده است: 

۵- اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه گذر نامه کارت ملی پروانه اشتغال  گواهی نامه رانندگی و کارت بازرگانی: در خصوص قرار اخذ اسناد هویت و اشتغال می توان گفت این  قرارها عموماً باید در خصوص جرائم سبک و خفیف مورد استفاده قرار گیرند و صدور این قرارها باید عموماً  در جرائمی که دارای شاکی خصوصی هستند در صورتی انجام پذیرد که حقوق بزه دیدگان به نحوی تضمین  شده باشد. ضمن آن که اخذ گواهینامه در راستای اجرای این قرار طبیعتاً موجب ممنوعیت شخص متهم از  رانندگی با وسایل نقلیه خواهد شد که خود نوعی قرار نظارت قضایی محسوب می شود.
مسلماً صدور چنین قراری باید با توجه به شرایط و ضوابط خاصی باشد چرا که عده ای از متهمین داشتن یا  نداشتن چنین اسنادی مانعی در راه فعالیت آنها ایجاد نخواهد کرد مگر این که این را نوعی از محدودیت  اجتماعی بدانیم که در آن شخص متهم نتواند به واسطه بهره بردن از این اسناد اقدامات رسمی در جامعه برایش  وجود داشته باشد.  

۶-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد  پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط: اعتباراتی که افراد در محل کار خود دارا  می باشند به خصوص فعالیتهای دولتی زمینه خوبی برای اعمال محدودیت میباشد و به نظر در جهت تأمین  اهداف قرارها موفق خواهد بود چرا که عموماً این افراد در جهت حفظ موقعیت و جایگاه اجتماعی خود تلاش  می کنند و باز دارندگی کافی را به همراه دارد. هر چند که موجب میشود از جهت مسائل اقتصادی به خانواده  ایشان سرایت کند و این هم خلاف انصاف به نظر می رسد.  
با صدور چنین قراری هر چند ممکن است در بعضی جرائم قابل کاربرد نباشد و نیز مشکلات اداری را منجر  شود ولی در مجموع با توجه به تعداد قابل توجه مستخدمان دولت در کشورمان میتواند بسیار کارگشا باشد. با  صدور این قرار متهم متعهد میگردد که در صورت لزوم نزد مراجع قضایی حاضر گردیده و برای تضمین تعهد  خود در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نمایند و این مبلغ از محل حقوق آنها از سوی  سازمان مربوطه وصول خواهد شد. ضمن آن که بر اساس مقررات قانونی اجرای احکام مدنی نمی توان تمام  مبلغ وجه التزام را دفعت از حقوق کارکنان دولت پرداخت نمود بلکه این پرداخت در صورت تخلف متهم از  اجرای مفاد قرار به صورت اقساطی انجام خواهد شد مگر آن که مبلغ وجه التزام بسیار کم باشد. علی رغم اینکه  در مورد این قرار موافقت متهم شرط میباشد اما ضاهر متهم نمی تواند از صدور این قرار تأمین استنکاف  نماید و آن را نپذیرد چرا که تبصره ۱ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در فروض خود این بند را استثناء نموده است. این که  وجه التزام از محل حقوق آنها وصول خواهد شد در فرضی که حقوق متهم کفاف مبلغ وجه التزام را ننماید  مقنن تصریحی ندارد شاید در این موارد تا به میزان مبلغ وجه التزام به صورت ماهیانه از حقوق آنها کسر گردد.  

۷-ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات  الکترونیکی : این قرار به واسطه پیشرفتهای جدید تکنولوژی به وجود آمده است و نشان از این دارد که ما  می توانیم از این ابزار در جهت تأمین منافع و اهداف قضایی گام بر داریم هنگامی که برای نخستین بار سامانه  الکترونیکی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفت این نگرانی به وجود آمد که شاید سامانه مزبور منجر به  نقض اساسی حقوق متهمین بشود. در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می ماند و برای اطمینان  مأموران نظارت از رعایت تعهدات و الزامهای دادگاه به عنوان مثال اطمینان از این که در طول این مدت به  اطراف محل زندگی بزه دیده نزدیک نمی شود به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.  
نظارت الکترونیکی ابتدا در آمریکا توسط روانشناسان آمریکایی مورد توجه قرار گرفت. آنان تصمیم گرفتند با نصب پابند یا مچ بند برقی به بیماران از بستری شدن دائمی آنها در بیمارستان جلوگیری کنند و به طور مستمر  آنها را تحت نظارت داشته باشند.  
مزیت این روش در این است که از روانه شدن متهم به محیط زندان که تأثیر بدی در افکار و منش متهم می  گذارد و او را به جرائم بیشتر سوق میدهد جلوگیری کند و در کنار خانواده می تواند برای تدارک دفاع از  خود اقدام کند. و از طرف دیگر در صورتی که منظور بند (ز) نظارت تنها از طریق حبس خانگی نباشد حتی در  محیط کار نیز صورت گیرد میتوان گفت امکان حفظ شغل خود را دارد یعنی نه تنها از طریق این روش کار  می کنند و با دیگران در تعامل هستند بلکه میتوان گفت به عنوان مجازات نیز از آن استفاده می شود.  در صورتی که منظور از بند (ز) تنها حبس خانگی باشد این قرار از قرار کفالت نیز شدیدتر است و می بایست  این بند را قبل از اجرایی شدن قانون اصلاح شود در بسیاری از کشورها مجرمان و متهمان می توانند از طریق  نظارت الکترونیکی شغل خود را حفظ کنند و با افراد دیگر در ارتباط باشند.  

۸-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: قرار کفالت یکی از مهمترین و پر کار برد ترین قرارهای تأمین  کیفری در قانون حاضر میباشد در قانون آیین دادرسی کیفری قرار کفالت را به عنوان ضمانت اجرای سایر  قرارها در نظر گرفته است.  
با توجه به تبصره یک م. ۱- ۱۲۶ در صورت خودداری متهم از قبول قرارهای مندرج در بندهای اب»، «ج»، ادا  و او زراعت (۱۳۸۲، ص (۲۷) این ماده قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. در این نوع قرار فرد ملزم میشود که در موقع لزوم حاضر شود و در هنگام تعهد شخصی را نیز معرفی کند.  

۹-اخذ وثيقه اعم از وجه نقد ضمانت نامه بانکی مال منقول یا غیر منقول: از آنجا که اخذ وثیقه  معمولا برای تأمین دو هدف صورت میگیرد. یکی تضمین حضور متهم و جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی  از جرم کسانی که از در آمد بالایی برخوردار نیستند حتی در مقابل وثیقه اندک که بعضا آن را از خویشان و  بستگان خود قرض گرفته اند به راحتی به تعهدات خود برای حضور در دادگاه ها عمل می کنند.  

۱۰- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی: صدور قرار بازداشت موقت نیاز به توجیه و  استدلال دارد. ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک مقرر میدارد قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی  وادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. البته مستدل و موجه بودن تأمین مختص قرار بازداشت  موقت نیست چرا که مقنن در ماده ۲۵۰ همان قانون بدون اشاره به نوع قرار تأمین کیفری اشعار می دارد قرار  تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه باشد.  
بر خلاف سایر قرارها نیاز به تأئید دارد. در دادسرا اگر باز پرس یا دادیار صادر کند باید به تأیید دادستان برسد.  مستند این ادعا ماده ۱۲۶۰ ق.آ.د.ک است که مقرر می دارد و قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان  ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام  کند. هر گاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با داگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت میشود قرار بازداشت موقت قابل  اعتراض می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کاهش اقدامات سالب آزادی و همسو شدن با  مقررات بین المللی صدور قرار بازداشت موقت جایز دانسته نشده مگر در برخی موارد خاص آن هم به صورت  اختیاری ماده ۲۳۷ ق آ. د. ک. مقرر می دارد صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست ، مگر در مورد جرائم  زیر که دلایل ، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:  

• جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.  
• جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.  
• جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.  
• تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هر گونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت  بانوان و اطفال  
• سرقت کلاهبرداری جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت  قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.  

نکته: قرارهای مذکور مانع الجمع بوده و تنها یکی از آنها باید انتخاب شود. یعنی در طول هم دگر قرار دارند.  در کنار قرارهای تأمین کیفری امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد که در مباحث آتی به آن اشاره  خواهیم کرد.  
مهمترین ایرادی که بر بازداشت متهمین وارد است مسئله تعارض آن با اصل برائت است. اگرچه برخی از  دکترین حقوق جزا مانند گارو فالو عقیده دارند که توقیف متهمین در حین بازپرسی به علت آنکه بهتر به کشف  حقیقت کمک میکند کاملا ضروری است. اما باز داشت افراد با اصل برائت یعنی به موجب این اصل هر یک  از افراد جامعه بایستی قبل از محکومیت از آزادی مطلق برخوردار باشد مغایرت دارد. (ساکی، محمد رضا،  حقوق کیفری اقتصادی، ۱۳۸۹)  

۲-۱-۳) بررسی قرار بازداشت موقت و حقوق متهم در بازداشت  
۱-۲-۱-۳) مفهوم بازداشت موقت  

اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه بازداشت او باید امری استثنائی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت  تحقیق یا به عنوان اقدام تأمینی باید از بازداشت اجتناب گردد. قابل اعتراض بودن ولزوم تأیید دو قاضی از  مزایای بحث بازداشت موقت در قانون قبلی بود یکی از مهمترین معایب بازداشت موقت تأثیر روانی آن بر  قاضی رسیدگی کننده به کیفرخواست است.  
شدیدترین نوع تأمین که قاضی میتواند متهم را به تحمل آن مجبور کند قرار بازداشت است. دکتر آخوندی  در تعریف بازداشت موقت می گوید منظور از بازداشت موقت در توقیف نگاه داشتن متهم در تمام یا قسمتی  از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن  ادامه یابد.» (آخوندی، ۱۳۸۶، ص ۱۵۶)  
پروفسور گار و معتقد است بازداشت احتیاطی عبارت است از این که مقصر را در تمام مدت استنطاق مقدماتی  و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نماید. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه  پایان.  

۲–۲–۱–۳) انواع قرار بازداشت و موارد صدور آن در قانون  

۱ اقرار بازداشت و موارد صدور آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ در اصل ۳۷ قانون اساسی  آمده است: «اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه  صالح ثابت گردد. قضات شاغل هم در این نهاد به ویژه باز پرس هنگامی که شخص یا توسط مامورین و یا از  طریق شکات دلایل قرائن اوضاع و احوال را جمع آوری نکرده باشند میبایستی همچنان به اصل برائت استناد  و متعرض حیثیت و حرمت و شرافت و کرامت اشخاص نشوند که با جمع آوری دلایل قوی و محکم به تدریج  کفه ترازو در قسمت اصل برائت سبکتر شده و کفه دیگر سنگینتر در این مرحله باز پرس میتواند با صدور  قرار تامین در خصوص فرد یا افرادی تحقیقات بیشتر را انجام دهد. چنانچه متهم نتواند به خوبی از خود در مقابل  اتهام انتسابی دفاع کند و جرم نیز از اهمیت خاصی از نظر میزان اخلال در نظم جامعه برخوردار باشد، به منظور  جلوگیری از قرار متهم و امحای آثار جرم و تبانی متهم با دیگران و …. باز پرس مکلف به صدور قرار بازداشت  موقت میشود.  

۱ – ۱- بازداشت موقت اجباری در این دسته از قرارها قانونگذار قبلا این ضرورت را تشخیص داده است و  مقام قضایی پس از احراز اتهام لزوماً باید قرار بازداشت متهم را صادر نماید. با آنکه بازداشت اجباری متهم با  ضرورت تشخیص تناسب قراره تعارض دارد قانونگذاران بسیاری از کشورها در سده نوزدهم و حتی نیمه اول  قرن بیستم با لحاظ ضرورتهای عملی در برخی اتهامات قضات تحقیق را مکلف به صدور قرار بازداشت  متهمان نمودند. در این گونه موارد مقام قضایی نیازی نیست دلایلی برای ضرورت بازداشت منهم ارائه کند و  صرف استناد به مواد قانونی مربوط حکایت از تناسب و مشروعیت بازداشت دارد در قوانین کشورهای اروپایی  قرار بازداشت موقت اجباری در مواردی پیش بینی شده بود. در نیمه قرن بیستم با شروع تفريد مجازاتها،  قانونگذاران فردی کردن قرارهای تأمینی را نیز در نظر گرفتند و اغلب کشورها که به تدریج به کنوانسیون  اروپایی حقوق بشر ملحق شده اند به علت مغایرت بازداشت اجباری متهمان با فحوای کنوانسیون در صدد لغو  بازداشت موقت اجباری بر آمدند.  

به عنوان نمونه مواد قانون که صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته عبارتند از: ماده ۳۵ قانون آئین  دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸  

بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر)  

• تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری  
• تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری  
• تبصره ۳ ماده ۱۸ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴  
• تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تصرف عدوانی ماده ۴۳۵ قانون تجارت  

اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای اصولاً دو نوع  رویکرد در نظامهای حقوقی وجود دارد اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار  بازداشت موقت متمایل بوده رویکرد دوم نیز استفاده حداقل از بازداشت موقت را مورد توجه قرار داده است.

  ۱ – ۲ – بازداشت موقت اختیاری : قانونگذار گاه به قاضی اختیار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده  است ولی او را ملزم به صدور قرار نکرده است. در این حالت قرار بازداشت اختیاری است. طبق ماده ۳۲ قانون  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع بازداشت موقت اجباری است البته ایراداتی  به شرح ذیل بر این ماده وارد است اولا : در بند «الف» گفته شده است در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام  رجم، صلب و قطع عضو باشد بازداشت متهم جایز است یعنی اختیاری است در حالی که بند «الف» ماده ۳۵ ،  محاربه و افساد في الارض را ذکر کرده است.  
در قانون مجازات اسلامی تنها برای جرم محاربه مجازات صلب پیش بینی شده است. پس می توان نتیجه  گرفت که منظور قانونگذار از جرایمی که مجازات قانونی آن صلب باشد جرم محاربه وافساد فی الرض است.  این دو ماده معارض هستند در یک ماده بازداشت متهم این جرم اختیاری و در ماده دیگر اجبادی دانسته است.  همچنین در بند الف ماده ۳۲ باز داشت متهم به جرمی که مجازات آن اعدام باشد اختیاری است. در حالی  که طبق بند (ب) ماده ۳۵ بازداشت چنین متهمی ، اجباری است.  

ایراد دیگر آن که مطابق بند ب ماده ۳۲ صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی  خواهد شد. این قرار در صورتی صادر میشود که شواهد و دلایل احتمال مجرم بودن متهم راز یاد می کند  یابیم فراریا تبانی وجود داشته باشد در این شرایط قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا  صادر می شود. بازداشت موقت مهمترین و شدید ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور  تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود. این که به آن توقیف  احتیاطی هم می گویند مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین قضایی محسوب می شود. با صدور این  قرار متهم در بازداشتگاه نگهداری میشود و هر زمان به حضور او نیاز باشد با اعلام روز و ساعت حضور او به  مقامات بازداشتگاه تحت الحفظ نزد مراجع قضایی حاضر می شود در تحقیقات مقدماتی قرار بازداشت موقت  توسط قضات دادسرا صادر میشود اما در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه ، قضات دادگاه آن را صادر می  کند اینگونه از بازداشتها احراز ضرورت یا عدم ضرورت قرار بازداشت با مقام قضایی از جمله باز پرس در  مرحله تحقیقات مقدماتی است.  
ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام میدارد کلیه قرارهای بازداشت موقت باید  مستدل و موجه بوده و مستند قانون و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی  
مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت  موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.  
با توجه به ماهیت قرار بازداشت موقت و ضرورت وجودی آن میتوان این گونه استنباط کرد که این قرار طبق  مواد قانون آئین دادرسی ۷۸ در یک یا چند مورد از موارد ذیل صادر میشد  

• شدت مجازات در جرم ارتکابی  
• بیم فرار و پنهان شدن متهم  
• جلوگیری از امجای آوار و دلایل جرم  
• تبانی با شهود و مطلعین یا سایر متهمان  
  اگر متهم به لحاظ جلوگیری از تبانی بازداشت شده این موضوع باید در معرفینامه وی به زندان قید شود.  
  ممنوع الملاقات بودن متهم نیز تذکر داده شود. ماده ۱۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری)  
• بازداشت متهم به عنوان اقدام مراقبتی جهت جلوگیری از تکرار جرم و حفاظت و نگهداری متهم  

جلوگیری از اقدام به خودکشی متهم جلوگیری از تعرض احتمالی که از ناحیه بزه دیده یا خانواده وی به متهم  پرونده واقع شود. به کارگیری چنین روشهایی علاوه بر اینکه فرصت دوباره ای به مجرمان برای بازگشت به  زندگی و تصیح رفتارشان می دهد الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه  دارند را نیز فراهم می کند. اما در میان تمام مجرمان اطفال و نوجوانان ، برخی گمان می کنند مجازات سنگین  از نوع حبس عدالت کیفری را به طور کامل اجرا میکند در صورتی که باید با هر مجرمی متناسب با  شخصیت او برخورد و رفتار شود. بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قضات دعاوی می توانند با در نظر  گرفتن شخصیت متهم مجازات مناسب را برای وی در نظر بگیرند و اگر بتوان از مجازات جایگزین در  خصوص اطفال و نوجوانان در این موارد استفاده کرد. شاید بتوان آمار جمعیت کیفری نوجوانان را کاهش داد.  همچنین یکی از مواردی که مجازات جایگزین بسیار مفید خواهد بود را در مورد مجرمانی می داند که برای  نخستین بار مرتکب جرمی شده اند و بسیار جزئی و قابل اغماض است. در این مورد کانون اصلاح و تربیت می  تواند به عنوان یکی از اماکنی که مجازات جایگزین در آن اعمال میشود باشد. در این مکان تعداد بسیاری از  مدد جویان به واسطه مجازات جایگزین حبس در آن به سر می برند یعنی در طول روز حرفه ای را آموزش می  بینند و برخی از آنان با نظارت مسئولان شب را با خانواده خود سپری میکنند و به محل سکونتشان باز می  گردند یا برخی از نوجوانان تنها مکلف هستند برخی از روزهای هفته را در کانون به سر ببرند در حالی که سایر  روزها را به منزل خود باز میگردند و این موارد برای جلوگیری از هر گونه لطمه به این افراد است.  

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دو  بخش است؛ اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار  تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود اول به مسئله حل اختلاف بین دادستان و باز پرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین پرداخته  می شود و در این زمان دادگاه باید صرفا با تأئید نظر دادستان یا باز پرس حل اختلاف نماید و از جمله …. و باز  پرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند….. اختیار تأمین استنباط نمی شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه  در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است. زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم. خلاف  اختیارات ذاتی باز پرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات میباشد. (موضوع ماده ۲۴۲  قانون آیین دادرسی کیفری بخش دوم ماده ۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفر خواست تقدیم دادگاه  شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان میتواند از دادگاه در خواست تشدید یا  تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره ۲ ماده چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد ، دادگاه می تواند  نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید. قرار بازداشت و موارد صدور آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ موارد جایز صدور قرار  بازداشت موقت مقرر در ماده ۳۲ قانون سابق به ترتیب مندرج در در ماده ۲۳۷ قانون جدید تعریف و تغییر یافته  است. بر این اساس صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات  کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:  

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی  جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.  
ب – جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.  
ب جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.  
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.  
ث – سرقت ،کلاهبرداری ارتشاء اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که  مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم  مذکور باشد و برابر تبصره ذیل این ماده موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص، به جز قوانین  ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.  

لزوم فک یا تخفیف قرار تأمین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پوت ماده  ۳۰۲ در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار  تأمین قبلی ماده (۲۴۲) تشدید یا تخفیف قرار تأمین ماده (۲۴۳ و درخواست تعدیل قرار تأمین از سوی دادستان  (ماده ۲۶۶ امکان طرح در خواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفا برای یک بار (تبصره  ۱ ماده (۲۴۴) صلاحیت دادگاه در تشدید با تخفیف قرار صادره نسبت به متهم تبصره ۲ ماده (۲۴۴)، از دیگر  ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می باشد.
این مهم از تغییرات اجمالی در ق.آ.د.ک جدید بوده که در پی انتقادات و اعتراضات متعدد حقوقدانان، وكلاء  و کارشناسان نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد ۳۵-۳۲ قانون سابق از حیث بازداشت موقت متهم ” و قابلیت  تمدید و تکرار آن قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی  ظاهره تا حدی محل توجه مقنن واقع گردیده است؟! در همین ارتباط دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش  دوره ای تقدیمی خویش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن نقد از ماده ۳۲ به مانند ماده ۱۲۸  ق.آ.د.ک سابق در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) مواد مزبور را مغایر با موازین حقوقی بین المللی و بشری دانسته و نسبت  به آن ابراز نگرانی نموده است. (زمانی در مزاری، ۱۳۹۸، ص ۲۳)  

۳-حقوق و ضوابط ناظر بر بازداشت متهم از اولین مقررات وضع شده در خصوص لزوم رعایت حقوق متهمان  مصوبه ی سازمان ملل متحد در خصوص حداقل قواعد استاندارد نحوه ی رفتار با زندانیان است که در سال  ۱۹۵۷ م. طی قطعنامه شماره ۶۶۳ به تصویب رسید و پس از دو سال با اصلاحاتی مجددا طی شماره ۲۰۷۶ به  تصویب قطعی و نهایی سازمان موصوف رسیده کلیه کشورهای عضو از جمله ایران آن را به رسمیت شناخته  اند. بنابراین آنچه که در این بخش تحت عنوان حقوق متهم بیان شد مواردی است که یا بیشتر در معرض تعدی  و تفریط است یا بنا به دلایل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد و از آنجا که پرداختن به شرح و توضیح تمامی حقوق متهم موجب اطاله بیش از حد می گردد. در ادامه به برخی از مهمترین حقوق متهمان به طور  خلاصه و فهرست وار اشاره می گردد:  

۱-۳- حقوق اشخاص بازداشت شده هرگاه فردی به صورت استثنایی در مرحله تحقیقات مقدماتی بازداشت  شد، تنها محدودیتی که جامعه علیه او می تواند اعمال کند همان سلب آزادی تردد او است و بازداشت موقت  نباید به گونه ای باشد که سایر حقوق انسانی این فرد از بین برود و یا به حقوق دفاعی او لطمه وارد آید. به همین  علت وظیفه مقامات تعقیب و تحقیق باید به گونه ای باشد که اولاً مانع اجرای حقوق متهمین در بازداشت نشوند  و ثانیاً موظف باشند که حقوق این اشخاص را به آنها اعلام و تفهیم کنند. مهم ترین این حقوق به قرار زیرند:
  ۱-۱-۳- حق دفاع متهم مداقه در اسناد مصوب مراجع بین المللی : در خصوص حقوق بشر به طور خلاصه  مضمون واحدی از این مطلب به دست می دهد که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزام و  به گونه ای مؤثر از آن حمایت گردد. در میان انبوه قوانین کیفری به طور قطع و به ویژه مقررات آیین دادرسی  کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید. در طی مسیر تحقیقات مقدماتی ، ما با سه  مسأله مهم روبرو هستیم. اولین مسأله مسأله منافع عمومی است. دومین مسأله احترام به کرامت انسانی و حفظ  حقوق و آزادی های افراد میباشد و سومین مسأله چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم می باشد. چرا که  افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی میباشند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق  اشخاص در سایه قوانین آیین دادرسی قابل تصور میباشد. از این رو وظیفه قانون گذار این است که حق دفاع  متهم و آثار و لوازم آن که ناشی از حق حیات و آزادی مشارالیه است را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و به حمایت از آن بپردازد تا وسایل و امکانات کافی ضمن احترام به آزادی بیان متهم ، به  منظور تدارک دفاع از اتهام فراهم آید چرا که اذن در شیء اذن در لوازم و آثار آن نیز خواهد بود.  

۳ – ۱ – ۲ – تفهیم اتهام با ذکر دلیل : منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرائم انتسابی  به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود. فلسفه این تفهیم آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی  جهت تدارک دفاع میباشد، زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر حرم ناشناخته و دلایل غیر  معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید. وفق شق الف بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی در نظام های حقوقی اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و به زمانی که او  متوجه گردد مطرح و به آگاهی او برسد. با استناد به ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم تحت نظر  قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم  و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. بدیهی است که موضوع  اتهام و دلایل می بایست به صورتی تفهیم گردد که متهم کاملا آن را درک نموده و تدارک دفاع برای آن  امکان پذیر باشد. لازم به ذکر است در تفهیم اتهام نباید به ذکر عنوان قانونی عمل ارتکابی اکتفا کرد ، بلکه باید  عمل را تشریح نمود. زیرا بسیاری از شهروندان نمی توانند بین مثلاً اختلاس ، تصرف غیر قانونی و تصرف  عدوانی و …. تفکیک قائل شوند و این مقام قضایی است که باید فعل را تفهیم نماید چرا که تعیین عنوان جزایی  شأن مقام قضایی است. لازم به ذکر است که به موجب ماده ۲۶ ق.آ.د. که ضابطین چنانچه بازداشت متهم  برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد باید موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ کنند.  

۱-۳ -۳- حق داشتن وکیل و اعلام آن : حق حضور وکیل و ملاقات با متهم حدود و اختیارات وکیل متهم:  به موجب ماده ۴۸ قانون جدید به شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید.  وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل  می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در  پرونده ارائه دهد. برابر تبصره ذیل این ماده نیز اگر شخصی بر اتهام ارتکابی یکی از جرائم موضوع حدهای الف جرائم موجب  مجازات سلب حیات)، ب جرائم موجب حبس ابد و بند ب جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات  عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن مقرر در ماده ۳۰۲ قانون جدید تحت نظر  قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد. چنانچه ملاحظه می  شود از سیاق این ماده پی بر این مهم خواهیم برد که یکی از نوآوریهای قانون جدید در مرحله پلیسی به دادسرا  در باب حد و اختیارات وکیل متهم است. طبق این ماده متهم به محض تحت نظر قرار گرفتن می تواند وکیل  داشته باشد و وکیل را هم ملاقات کند هر چند در تبصره این ماده باز هم موضوع موارد خاص و محرمانه، عدم  امکان ملاقات متهم با وکیل به مدت یک هفته مطرح گردیده است. تجویز فوق بر خلاف محدودیتهای قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون سابق است ماهنامه دادرسی ۱۳۶۸، ص ۲۳۰ همچنین در تبصره ماده ۴۸ قانون جدید  ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار  و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است.  

۴-۱-۳ – تفهیم مکتوب و مستند در حق داشتن وکیل یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید در باب تفهیم  حق داشتن وکیل به متهم می باشد که قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. ماده ۵۲ قانون جدید مقرر داشته  است که هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد  شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه  پرونده کنند. متن این ماده مزبور بر اصل الزامی بودن شرکت وکیل متهم در کلیه مراحل دادرسی به عنوان یکی  از تضمینات دفاعی متهم تاکید دارد چنانچه به این مهم در قانون حاکم توجه نشده بود.  

۴-۱-۳ -۱ – حق متهم بر داشتن وکیل تسخیری : یکی دیگر درخشان ترین دستاوردها و نوآوریهای قانون  جدید در باب حق متهم بر داشتن وکیل تخصیص ماده ۱۹۰ قانون جدید است. این ماده موانع و نقایص موجود  در ماده ۱۲۸ قانون سابق را رفع نموده است. ماده ۱۹۰ قانون جدید بر خلاف ماده ۱۲۸ قانون سابق می گوید (میر  محمدی، ۱۳۸۵، ص (۹۰)  
در دادسرا متهم میتواند یک وکیل دادگستری با شرایط مندرج در این ماده همراه خود داشته باشد آشوری،  ۱۳۸۵، ص ۹۵) این در حالی بود که در قانون سابق بر خلاف اصل قاعده تساوی سلاح ها عمل کرده بود و  وکیل متهم را می پذیرفت ولی پرونده متهم را در ختیار وکیل قرار نمی داد. با این محدودیتوکیلی که در جریان  پرونده موکل خویش نبود چگونه می توانست از وی دفاع کند. لذا ماده ۱۹۰ این محدودیت را رفع و ظاهرا به  وکیل این اجازه را داده است که جز در موارد خاص بتواند در تحقیقات مقدماتی پرونده متهم را مطالعه نماید.  چرا که در تحقیقات مقدماتی است که چهارچوب یک پرونده شکل می گیرد و دلایل جمع آوری و پرونده  تکمیل میشود و در دادگاه قاضی بر این اساس راجب آن پرونده حکم صادر میکند. با توجه به اینکه بخش  عمده پرونده های کیفری مربوط به این مرحله است اما نگاه قانونگذار این است که حضور وکیل در مرحله  تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود و این موضوع در قانون حاکم معضلی بود که در قانون جدید رفع شده است.  همچنین در ماده ۱۹۰ قانون جدید حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی جنبه دفاعی و احقاق حق و رفع  اتهام از متهم داشته و دیگر جنبه همراهی ندارد. تبصره ۱ ماده مذکور نیز بسیار درست و منطقی است که اگر به  متهم حق داشتن وکیل را اعلام نکند یا سلب کند هر تحقیقی انجام دهد بی اعتبار بوده و ارزش حقوقی ندارد.  تاکنون در دادسرا چیزی به نام وکیل تسخیری نداشتیم وکیل تسخیری فقط مخصوص دادگاه بود، حال آنکه  دامنه وکیل تسخیری که قبلا محدود به حبس ابد و اعدام در دادگاه بود به دادسرا نیز گسترش پیدا کرده است به  نحوی که در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ داشتن وکیل را در جرائم سالب حیات و حبس ابد لازم دانسته است. در قانون  جديد حق متهم بر داشتن وکیل تسخیری در ماده ۳۴۸ پیش بینی شده است و در ماده ۳۴۷ بر حق داشتن وکیل معاضدتی برای متهم تاکید نموده است. این در حالی است که در قانون سابق فقط در بحث مدنی وکیل  تسخیری و معاضدتی داشتیم حال با تصویب قوانین جدید و رفع نقص قوانین حاکم در امور کیفری نیز این حق  برای متهم استیفاء شده است. از سویی بحث وکیل تسخیری و معاضدتی در مواد ۳۸۵ و ۳۸۸ قانون آیین  دادرسی کیفری جدید نیز پیش بینی شده است که تعداد وکیل در دادگاه کیفری یک، حداکثر ۳ نفر می باشد.  حق برگزیدن وکیل تعیینی و حق داشتن وکیل تسخیری و معاضدتی برای متهم بیانگر اهمیت نقش وکیل در  تعیین سنوشت احقاق حقوق منهم در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبنی بر عدالت می  باشد که قانون جدید به این مهم تأکید کرده است.  یکی از تضمینهای اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم واعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره  مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات در مراحل تحقیقات مقدماتی میباشد، اصول ۳۵ و ۳۷ قانون  اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۰ اشعار می دارد در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق  دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند. باید برای آنها امکانات تعیین  وکیل فراهم گردد.»  
قانونگذار سابق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  مصوب ۱۳۷۸ در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه  دانسته است. در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد  و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. لکن  قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نموده است . در  ماده ۱۹۰ که مقرر میدارد متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود  داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار  شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل  آن مطالبی را برای کسب حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در  صورتمجلس نوشته میشود. در تبصره ۱ این ماده نیز سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم  به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه ۸ و ۳ میشود و در تبصره ۲ در جرایمی که که مجازات آن سلب  حیات یا حبس ابد است ، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای  وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.  

۱-۳ – ۴ – ۲ – بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در تبصره ماده ۴۸ قانون آ.د.ک.  محدودیتهایی را لحاظ نموده که اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت  داخلی یا خارجی کشور، سرقت مواد مخدر و روانگردها و جرایم موضوع بندهای الف، ب و ب ماده ۳۰۲ این  قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد در حالیکه اولا در تبصره مذکور جرایمی را که وکیل دارای محدودیت است دامنه شمول بسیاری از جرایم را بر  می گیرد از سوی این جرایم از جرایم مهمه است و نقش دخالت وکیل دادگستری نسبت به سایر جرایم بیشتر  احساس میشود ثانی مدت محرومیت متهم از ملاقات با وکیل ، یک هفته است که به نظر می رسد مدت  طولانی است. قانون جدید تا آنجا پیش رفته است که در ماده ۱۹۵ به وکیل متهم اجازه می دهد اگر باز پرس  سوالات تلقینی مطرح کرد و یا خلاف قوانین رفتار کرد به باز پرس تذکر دهد. در ماده ۲۶۲ باز پرس پس از  پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او یا وکیل وی اعلام می  کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هر گاه متهم با وکیل وی  در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، باز پرس  مکلف به رسیدگی است.  

۳- ۱- ۴ – ۳ – تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با نگاهی بر دستاوردها و نوآوری های قانون آیین  دادرسی جدید در باب داشتن وکیل می توان گفت در سه حیطه تعداد وکیل تفهیم حق داشتن وکیل به متهم و  حق تعیین وکیل تسخیری و اختیارات وکیل برای متهم قانون حاکم دست خوش تغییراتی ارزشمند و مثبت شده  اند.
الف – تعداد وكيل منطبق بر مواد قانونی ۱۹۰ و ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعداد وکیل در تحقیقات  مقدماتی یک وکیل است که در قانون حاکم نیز چنین است. اما در دادگاهها که به دادگاه کیفری یک و دو،  اطفال انقلاب و نظامی تقسیم شده است بر اساس مواد قانونی ۳۸۵ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی جدید در دادگاه  کیفری یک حضور سه وکیل و در بقیه دادگاهها حضور حداکثر دو وکیل تعیین شده که ابهام موجود در قانون  حاکم را از بین برده است فصلنامه وکیل مدافع، ۱۳۹۲، ص (۲۳) البته در هر حال با توجه به ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک  تعداد و کلا حداکثر می تواند سه نفر باشد و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هر یک از  طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. از سویی متهم می تواند بر اساس ماده  ۳۴۷ ق.آ.د.ک تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که  در این صورت دادگاه . پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی و همچنین با در نظر گرفتن تبصره ماده فوق در  مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی  تعیین مینماید یکی از نوآوریهای جدید و اساسی مقرر در قانون جدید تخصیص ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک جدید  است. به موجب این ماده در تمامی امور کیفری، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.  در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است، مطابق تبصره این ماده  در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل معرفی کنند.  چنانچه از سیاق این ماده بر می آید که قانونگذار محترم بر اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه  داشتن وکیل را در تمامی امور کیفری تصریح کرده است.  
در ماده ۱۹۰ مذکور قید شده که متهم میتواند یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. معلوم نیست  قانونگذار در بیان حق همراهی منهم توسط وکیل یا وکلای اوست یا اینکه به عدد یک نظر داشته است. چنانچه  قانونگذار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلاء باشد یا ظاهر ماده تعارض است زیرا در این ماده  به عدد یک اشاره شده است و این حق محدود به همراه داشتن یک وکیل است و چنانچه منظور قانونگذار این  بوده که متهم فقط یک وکیل انتخاب کند این ماده با مادتین ۳۴۲ و ۳۴۶ و ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب سال ۱۳۹۲ در تعارض است زیرا در مواد مذکور اعلام شده که متهم می تواند تا دو نفر وکیل به غیر از  جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری استان داشته باشد. با جمع این مواد به نظر می رسد در  مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر وکلاء او حق همراهی و حضور در جلسه را دارد.  

۴–۱–۳ –۴ – داشتن وکیل دادگستری، حق یا تکلیف :  

الف) حق حضور وکیل و ملاقات با متهم ، حدود و اختیارات وکیل متهم به موجب ماده ۶۸ قانون جدید به  شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید وکیل باید با رعایت و توجه به  محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با  متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.  

برابر تبصره ذیل این ماده نیز اگر شخصی بر اتهام ارتکابی یکی از جرائم موضوع حدهای الف جرائم موجب  مجازات سلب حيات)، ب جرائم موجب حبس ابد و بند ب جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات  عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن مقرر در ماده ۳۰۲ قانون جدید تحت نظر  قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد. چنانچه ملاحظه می  شود از سیاق این ماده پی بر این مهم خواهیم برد که یکی از نوآوریهای قانون جدید در مرحله پلیسی به دادسرا  در باب حد و اختیارات وکیل متهم است. طبق این ماده متهم به محض تحت نظر قرار گرفتن می تواند وکیل  داشته باشد و وکیل را هم ملاقات کند هر چند در تبصره این ماده باز هم موضوع موارد خاص و محرمانه، عدم  امکان ملاقات منهم با وکیل به مدت یک هفته مطرح گردیده است. تجویز فوق بر خلاف محدودیتهای قانونی  مقرر در ماده ۱۲۸ قانون سابق است.(ماهنامه دادرسی، ۱۳۸۸، ص ۲۳)  
همچنین در تبصره ماده ۶۸ قانون جدید ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و  جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است.  

۳ – ۱ – ۴ – ۵ – تفهیم مکتوب و مستند در حق داشتن وکیل یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید در باب  تفهیم حق داشتن وکیل به متهم میباشد که قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. ماده ۵۲ قانون جدید مقرر  داشته است که هرگاه منهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در  مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. متن این ماده مزبور بر اصل الزامی بودن شرکت وکیل متهم در کلیه مراحل دادرسی به عنوان یکی  از تضمینات دفاعی متهم تاکید دارد چنانچه به این مهم در قانون حاکم توجه نشده بود.  

۱-۳ -۵ – حق سكوت متهم : مطابق اصل ۳۸ ق. ج ۱۱۰ هر گونه شکنجه یا فشار جهت اخذ اقرار یا شهادت  علی الاطلاق ممنوع است. از این رو اقرار باید آزادانه و داوطلبانه باشد. نخستین اثر مستقیم فرض بی گناهی  نسبت به متهم حق سکوت وی میباشد چرا که متهم ادعایی مطرح نکرده تا ناگزیر به اثبات آن باشد، بر این  اساس الزام مقام تعقیب به ارائه دليل وعدم الزام متهم به ارائه دلیل مبنی بر بی گناهی خود، وی را از حق سکوت  بهره مند می کند بنابراین به نظر میرسد که سکوت متهم را نمی توان دال بر بزه کاری وی قلمداد کرد. مرکز  مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل متحد در این خصوص اظهار میدارد : سکوت متهم موافق با اصول  حقوق بشر است و باید به وسیله پلیس محترم شمرده شود پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم  نماید چرا که همه مردم از این حق آگاهی ندارند. (معاونت حقوقی و امور مجلس ) مطابق اصل ۳۸ ق.ا. ج.ا.ا  شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است بنابراین شکنجه برای گرفتن اقرار نوعی نقض حق سکوت متهم است و  اصل ۳۷ ق.ا.ج. ا متهم ملزم به ارائه دلیل نیست و در نتیجه می تواند سکوت کند.  
در ماده ۱۹۷ق. ج. آ. د. ک اظهار میدارد متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی  از دادن پاسخ یا امضای اظهارات ، در صورت مجلس قید میشود و مطابق بندش ماده ۳۲۵ ق.ج. آ.د. ک با  عبارت در صورت انکار یا سکوت متهم با وجود تردید در صحت ،اقرار دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می  کند و اظهارات شهود ، کارشناس واهل خبره ای که دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم یا وکیل آنان  معرفی می کنند، استماع می نماید به حق سکوت متهم تصریح شده است. البته روشن نیست که در صورت  سکوت متهم ، مقام قضایی چگونه میتواند شروع به تحقیق از متهم کند در ماده ۳۲۵ق. ج. آ.د.ک نیز به حق  سكوت متهم و عدم امكان الزام وی به پاسخ دهی به پرسشها و در واقع عدم امکان نقض حق سکوت وی  تصریح کرده است. هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهای مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی  به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی است خودداری کند. (بند ۱۱ ماده واحده قانون  احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۱ ) در حقوق ایران، روبه قضایی سکوت  متهم را دلیل مجرمیت قرار نمی دهد زیرا مبنای فرض بی گناهی اوضاع و احوال است و در واقع می توان  گفت که در این موارد از سکوت متهم علیه وی استفاده نشده بلکه از اوضاع و احوال موجود علیه وی استفاده  شده است.  

۳ – ۱ – ۵ – ۱ – سکوت مبتنی بر تأیید اتهام: پس از تفهیم اتهام متهم بدون اینکه سخنی بگوید، سوالات  مقامات تحقیق را تأئید مینماید بدون اینکه کلامی در خصوص نحوه ی ارتکاب جرم و جزئیات آن به زبان  آورد. این واکنش نمی تواند منفی تلقی شود زیرا اگر چه وی سکوت اتخاذ نموده اما از رفتار وی پذیرش اتهام، استنباط می شود. به عنوان مثال در فرایند سکوت او با تکان دادن سر یا با امضای ذیل صورتجلسات، در  خصوص اینکه اتهام انتسابی را قبول دارد یا خیر؟ اتهام را قبول می نماید.  

۱-۳ – ۵ – ۳ جایگاه سکوت متهم در نظام قضایی ایران: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  سکوت متهم در چند ماده بیان گردیده است. قسمت پایانی ماده ۱۹۵ این قانون آمده است. … پرسش تلقینی یا  همراه با اغفال اکراه و اجبار متهم ممنوع است. در ماده ۱۹۷ به صراحت عنوان گردیده که : متهم می تواند  سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ با امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می  شود….. و ماده ی دیگری که با استعانت از مفهوم موافق آن میتوان به اختیار سکوت متهم پی برد، ماده ی  ۱۹۰ می باشد. در این ماده این گونه عنوان شده است: متهم میتواند در مرحله تحقیقات، یک نفر وکیل  دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از تحقیق توسط باز پرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. البته  لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰مش نیز سکوت متهم در ماده ۱۲۵ آن بیان  و در آن قانون نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده بود. اما در تمامی این قوانین به حرز قاطع نمی توان گفت  که سکوت متهم به عنوان یک حق برای وی پیش بینی شده است. اینکه سکوت متهم در صورتمجلس قید می  گردد، نمی تواند به عنوان حق متهم در اتخاذ سکوت مورد استنباط قرار گیرد. زیرا قانونگذار اولاً باید این  حق را به صراحت وضع نماید. به عنوان مثال در سکوت متهم به دفعات از وی بازجویی ننماید زیرا بازجویی  مرتب از متهم ، تنافی با حق سکوت وی خواهد داشت. ثانیاً برای سکوت متهم آثاری قائل گردد، حال یا منفی  یا مثبت، زیرا در این صورت است که متهم اثرات و تبعات سکوت خود را می سنجد و سپس نسبت به آن اقدام  می کند. متهمی که نداند سکوت وی چه تبعاتی را برای وی در بر خواهد داشت و صرفا تعلل در کار رسیدگی  و گذشت مرور زمان مدنظر وی باشد چون اقدام وی نامشروع است و عدالت کیفری را مخدوش می کند، نمی  تواند مبنای حق واقع شود.  

۱-۳ – ۵ – ۳ جایگاه سکوت متهم در نظام قضایی ایران: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  سکوت متهم در چند ماده بیان گردیده است. قسمت پایانی ماده ۱۹۵ این قانون آمده است. … پرسش تلقینی یا  همراه با اغفال اکراه و اجبار متهم ممنوع است. در ماده ۱۹۷ به صراحت عنوان گردیده که : متهم می تواند  سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ با امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می  شود….. و ماده ی دیگری که با استعانت از مفهوم موافق آن میتوان به اختیار سکوت متهم پی برد، ماده ی  ۱۹۰ می باشد. در این ماده این گونه عنوان شده است: متهم میتواند در مرحله تحقیقات، یک نفر وکیل  دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از تحقیق توسط باز پرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. البته  لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰مش نیز سکوت متهم در ماده ۱۲۵ آن بیان  و در آن قانون نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده بود. اما در تمامی این قوانین به حرز قاطع نمی توان گفت  که سکوت متهم به عنوان یک حق برای وی پیش بینی شده است. اینکه سکوت متهم در صورتمجلس قید می  گردد، نمی تواند به عنوان حق متهم در اتخاذ سکوت مورد استنباط قرار گیرد. زیرا قانونگذار اولاً باید این  حق را به صراحت وضع نماید. به عنوان مثال در سکوت متهم به دفعات از وی بازجویی ننماید زیرا بازجویی  مرتب از متهم ، تنافی با حق سکوت وی خواهد داشت. ثانیاً برای سکوت متهم آثاری قائل گردد، حال یا منفی  یا مثبت، زیرا در این صورت است که متهم اثرات و تبعات سکوت خود را می سنجد و سپس نسبت به آن اقدام  می کند. متهمی که نداند سکوت وی چه تبعاتی را برای وی در بر خواهد داشت و صرفا تعلل در کار رسیدگی  و گذشت مرور زمان مدنظر وی باشد چون اقدام وی نامشروع است و عدالت کیفری را مخدوش می کند، نمی  تواند مبنای حق واقع شود.  

۳ – ۱- ۵ – ۲ – سکوت مبنی بر رد اتهام: واکنش منفی متهم نسبت به اتهامی که به وی منتسب است، سکوت  او را بر می انگیزد به گونه ای که در مقابل پرسشهای مقامات تحقیق گزینه ی سکوت یا حرف نزدن را  انتخاب می کند این انتخاب نیز میتواند به دو صورت باشد یا از ابتدای بازداشت لب فرو می بندد و حتی از  گفتن مشخصات فردی خویش استنکاف می نماید و یا از زمان تفهیم اتهام. زیرا نمی خواهد اتهام منتسب به  خویش را بپذیرد و در صدد رفع آن با دریافت امتیازی است که برای خود می پندارد.  

۱-۳ – ۵ – ۳- جایگاه سکوت متهم در نظام قضایی ایران: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲  سکوت متهم در چند ماده بیان گردیده است. قسمت پایانی ماده ۱۹۵ این قانون آمده است. … پرسش تلقینی یا  همراه با اغفال اکراه و اجبار متهم ممنوع است. در ماده ۱۹۷ به صراحت عنوان گردیده که : متهم می تواند  سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ با امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می  شود….. و ماده ی دیگری که با استعانت از مفهوم موافق آن میتوان به اختیار سکوت متهم پی برد، ماده ی  ۱۹۰ می باشد. در این ماده این گونه عنوان شده است: متهم میتواند در مرحله تحقیقات، یک نفر وکیل  دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از تحقیق توسط باز پرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. البته  لازم به ذکر است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰مش نیز سکوت متهم در ماده ۱۲۵ آن بیان  و در آن قانون نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده بود. اما در تمامی این قوانین به حرز قاطع نمی توان گفت  که سکوت متهم به عنوان یک حق برای وی پیش بینی شده است. اینکه سکوت متهم در صورتمجلس قید می  گردد، نمی تواند به عنوان حق متهم در اتخاذ سکوت مورد استنباط قرار گیرد. زیرا قانونگذار اولاً باید این  حق را به صراحت وضع نماید. به عنوان مثال در سکوت متهم به دفعات از وی بازجویی ننماید زیرا بازجویی  مرتب از متهم ، تنافی با حق سکوت وی خواهد داشت. ثانیاً برای سکوت متهم آثاری قائل گردد، حال یا منفی  یا مثبت، زیرا در این صورت است که متهم اثرات و تبعات سکوت خود را می سنجد و سپس نسبت به آن اقدام  می کند. متهمی که نداند سکوت وی چه تبعاتی را برای وی در بر خواهد داشت و صرفا تعلل در کار رسیدگی  و گذشت مرور زمان مدنظر وی باشد چون اقدام وی نامشروع است و عدالت کیفری را مخدوش می کند، نمی  تواند مبنای حق واقع شود.  
با این اوصاف اینکه در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است: متهم می تواند سکوت  اختیار کند… و پس از آن ، نوع سکوت مبنا و آثار آن، انکار یا اقرار جرم پس از سکوت، دیگر هیچ سخنی به  میان نیاورده است، در وهله ی اول اباحه ی سکوت را به ذهن متبادر می نماید و اگر هم قائل به حق سکوت  متهم شویم، حقی است که به نظر می رسد در ابتدای راه عقیم مانده و به نحو شایسته به آن پرداخته نشده است.

۱-۳- ۵ – ۴ – مبنای سکوت: ظاهر اكثر حقوقدانان وفقها اتفاق نظر دارند که مبنای سکوت متهم بر پایه ی  اصل برائت استوار میباشد. حسینی مجله دادرسی شماره ۲۸ اما در حقوق اسلامی، سکوت متهم را شامل  ۴ عنوان دانسته اند:
اول، ممنوعیت اجبار به بیان و گفته اند که نباید متهم را به ادای پاسخ اجبار کرد (نجفی، بی تا، ص ۱۲۸۵  سبزواری، ۱۴۱۷ ق، ص ۲۵۶ ؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۸ق، ص ۱۶۴)  
دوم، اصل حرمت تجسس که مبتنی بر عدم تجسس درباره ی اعمال و اقوال و عقاید مردم به حکم کلام خداوند در آیه شریفه ۱۲ از سوره مبارکه حجرات است. (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۹، ص ۲۵) و (نهج البلاغه، ۱۳۸۵، ص ۴۰۴  )
سوم رعایت قاعده ی درا که بر اساس آن با وجود شبهه حکم مورد نظر ساقط می گردد.( نجفی، بی تا،  ص ۲۸۵؛ سبزواری، ۱۶۱۷، ص ۲۵۶)  
چهارم روایات وارد که از قول پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. (بخاری ۱۶۰۷ ق ص ۵۸۶) و (مفید، ۱۶۱۷  ص ۷۷۷) و (کلینی، ۱۳۹۷ جلد ۷، ص ۱۸۸) و (طباطبایی، ۱۶۱۲، ص ۲۶)  

اما مبنای سکوت متهم نمی تواند اصل برائت باشد. زیرا این اصل یکی از اصول عملیه بوده و اصول عملیه در  مقام شک و بلاتکلیفی مکلف قابل اجراست. به عبارتی دیگر وقتی شک داریم که شخصی بیگناه است یا خیر؟  به آن استناد می کنیم. بنابراین در رویارویی با موضوع سکوت متهم هیچ گونه انطباقی در خصوص مبنای اصل  برائت و سکوت متهم وجود ندارد. زیرا تکلیف متهم در وهله ی اول مشخص نیست ! اینکه باید پاسخ  دعوا را بدهد یا خیر؟ و اینکه اساسا پاسخ به دعوا جزء تکالیف وی میباشد یا خیر؟ بنابراین نمی توان سکوت  متهم را مبتنی بر اصل برائت دانست. از سویی دیگر مجرای اصول عملیه شک در تکلیف است و اگر مبنای  سکوت منهم را اصل برائت بدانیم چگونه میتوان برای متهم در این خصوص حق قائل شویم. زیرا وقتی حقی  را برای شخصی ثابت می دانیم نمی توانیم بنای آن را بر پایه ی شک و تردید استوار نماییم، به عبارتی دیگر از  یک سو اذعان می گردد که سکوت متهم جزء حقوق دفاعی اوست حقی که به ضرس قاطع برای وی مورد  شناسایی قرار گرفته است ولی ریشه ی این یقین را در اصل برائت که برای رهایی از شک و تردید می باشد  جستجو کنیم . (نوبهاری لنگرودی، سالار، حق سکوت متهم در نظام قضایی ایران)  

۳ – ۱ – ۵ – ۵- دامنه سکوت قانونگذار: در ماده ی ۱۹۰ قانون آ.د.ک اعلام می دارد: متهم می تواند در  مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق  توسط باز پرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. بنابراین استنباط میشود که اولا قید می تواند به عنوان «حق» تقنین  شده است، ثانیا، این موضوع نیز مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. تبصره ۱ این ماده نیز سلب حق داشتن  وكيل يا عدم تفهیم این حق به متهم را موجب مجازات انتظامی تا درجه ۸ و ۳ میشود. اجرایی شدن این قانون باعث می شود که تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل متهم صورت نگیرد یا دست کم این حق به متهم  تفهیم شود.  
با این وصف بی تردید متهم پس از بازداشت یا احضار میتواند اعلام کند مادامی که وکیل وی در معیت او  نباشد، در ادای پاسخ سکوت می نماید. از سویی دیگر این سکوت نیز میتواند کلی یا جزئی باشد. سکوتی که  مبتنی بر رد کلی اتهامات باشد سکوت کلی و سکوتی که در خصوص یکی از موضوعات مربوط به اتهام  انتسابی باشد، سکوت جزئی محسوب میگردد مانند اینکه متهم اقرار به قتل شخصی نماید، اما در پاسخ سوال  اینکه اسلحه می گرم را از چه کسی دریافت نمودی و یا پس از ارتکاب جرم اسلحه را کجا مخفی نموده ای  سكوت نماید. لذا وضعيت متهم و تحقیقات مقدماتی قانون سال ۹۲ به مراتب از قانون سال ۸۷ بهتر و شایسته تر  می باشد و متهم را در موقعیتی قرار میدهد که دفاع را به کسی بسپارد که از لحاظ فنی و تخصص باید دارای  مهارت های مربوط باشد.  

۱-۳ – ۵ – ۶ – سکوت متهم و تکلیف مقام رسیدگی کننده: در صورتی که متهم سکوت نماید، دادرسی  متوقف نمی گردد و مقامات تحقیق مکلفند که پرونده را به جریان انداخته و رسیدگی نمایند. این امر در قسمت  پایانی ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ پیش بینی گردیده بود. قانون سال ۹۲ نیز در بند «ث» ماده  ی ۳۵۹ اشاره می کند در صورت انکار یا سکوت منهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به  تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شهود کارشناس و اهل خبره ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی  منهم و یا وکیل آنان معرفی میکنند فاستماع می نماید. نکاتی در این بند قابل تأمل است. او مقنن در این بند  سکوت متهم را حمل بر انکار تلقی نموده است ثانیاً در ردیف هم قرار دادن انکار، سکوت و تردید در صحت  اقرار، صحیح به نظر نمی رسد و همانطوری که ملاحظه میشود دادگاه را مواجه با تکلیفی می نماید که  موضوع منتفی است زیرا چگونه ممکن است وقتی متهم سکوت اختیار میکند دادگاه شروع به تحقیقات از  متهم نماید. ثالثاً، دادگاه با توجه به ادله ی دیگر دادرسی را ادامه می دهد تا تکلیف پرونده را مشخص نماید.  بنابراین سکوت متهم تنها امتیازی که برای وی دارد این است که از اظهارات او اقرار اخذ نشود و بار اثبات  تمام و کمال دعوی بر عهده ی مدعی خصوصی یا شاکی وی قرار گیرد. در این راستا نیز تحصیل اقرار مجاز  نیست. اعمال شکنجه جسمانی یا روحی بر متهم به حکم اصل ۳۸ قانون اساسی ممنوع است. فشار آوردن به  متهم به منظور شکستن سکوت او از طریق بازجویی از اقوام و نزدیکان وی امری نیست که مطمح نظر  قانونگذار باشد. عدم اجازه به متهم در خصوص مطلع نمودن بستگان وی از بازداشت او، نا مشخص بودن  موضوع اتهام انتسابی ولی بازداشت بودن بازجویی هایی که با توجه به بیخواب نگه داشتن متهم به عمل می  آید، موضوعاتی نیستند که برای شکستن سکوت متهم وارد اراده ی قانونگذار شده باشند. مقامات تحقیق  مکلفند که با جمع آوری ادله و با رعایت اصول دادرسی عادلانه که مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و این  حق که از توابع حقوق بشر است، تحقیقات را انجام دهند.
به طور کلی آنچه مسلم است آن است که اگر قبول اتهام اذعان شود، بحث سكوت منتفی است و متهمی که  سکوت میکند نیز همواره در صدد انکار نیست زیرا فرض فشار روانی به متهم هنگام ارتکاب جرم یا بعد از  آن دور از ذهن به نظر نمی رسد با سکوت جزیی که پیشتر مثال آن آمد نمی تواند مقدمات انکار تلقی شود.  بنابر این شایسته بود در ماده ی ۱۹۷ ، جزئیات بیشتری از اختیار سکوت متهم مطرح و آثار آن نیز مشخص می  شد، ولی با همه ی این تفاسیر اقتضای دادرسی عادلانه و رعایت حقوق کیفری افراد ایجاب می کند که بر پایه  حقوق شهروندی و حقوق بشر حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده و آن را منبعث از «حقوق طبیعی افراد  بدانیم، زیرا همان گونه که داشتن نام شغل آزادی سواد حق دادن رأی حق عضویت در گروه های اجتماعی  و غیره که جزء حقوق طبیعی افراد محسوب میشود برای فردی که به ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می  گیرد، سکوت وی نیز باید به عنوان یک حق مورد شناسایی واقع شود تا بتواند از حقوق دیگری چون حق  داشتن وکیل در مقابل مقام تحقیق شاکی و وکیل او از ابتدای رسیدگی ، به نحو شایسته برخوردار گردد.  

۱-۳ -۶- حق احترام به کرامت انسانی و منع شکنجه : با توجه به اینکه حقوق متهم و کرامت انسانی یکی از  اساسی ترین موضوعات و مسایل جامعه جهانی میباشد در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است.  همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد متهم نیز یک انسان است.  
و همه انسانها دارای کرامت ارزش حیثیت و اعتبار میباشند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند آن را از  انسانها سلب با محدود نماید؛ حتی اگر آن انسانها در جایگاه منهم قرار گیرند. لذا جهت روشن شدن بحث به  نکات ذکر شده در خصوص حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر می پردازیم . ماده اول اعلامیه جهانی  حقوق بشر بیان می دارد تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای  عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند با عنایت به ماده فوق همه انسانها آزاد  به دنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و کرامات انسانی و کلیه حقوق با هم برابر میباشند و این حقوق از ناحیه هیچ  شخص حقیقی و حقوقی قابل اسقاط نمی باشد.  
در ماده سوم اعلامیه فوق ذکر شده است هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد و در ماده پنجم  اعلامیه فوق بیان شده است احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا  بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد یا در ماده ششم ذکر شده است: «هر کس حق دارد که شخصیت  حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و همچنین در ماده نهم مقرر شده است:  احدی نباید خودسرانه توقیف حبس یا تبعید بشود.  
مقر کلیه مباحث فوق مربوط به حقوق متهم بعنوان یک انسان میباشد که جهت اعتبار بخشیدن به کرامت و  ارزش وی به آن تأکید شده است. در ضمن اعلامیه جهانی حقوق بشر به ذکر نکاتی در خصوص نحوه  دادرسی و رسیدگی به اتهامات متهمان در مراجع قضایی پرداخته است؛ در ماده دهم اعلامیه فوق بیان شده  است: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علنا رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به آن توجه پیدا کرده باشد، تصمیم  اتخاذ نماید. در ماده یازدهم اعلامیه مذکور مقرر شده است:

1.  هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی  که در آن کلیه تضمینهای لازمبرای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.  
2. هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی  جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع  ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. مهمترین حمایت لازم برای یک متهم به  جرمی توسل به اصل برائت یعنی اصل بنیادین حقوقی و طبیعی است و از آنجا که آزادی لازمه وجودی انسان و  به عنوان یک حقوق فطری غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از  تعرض به آن احتراز کنند (سرمست، ۱۳۸۷ ، ص۱۳۱).  

۱-۳ -۷ – حق اطلاع از علت بازداشت و اتهام : اطلاع و آگاهی از علت دستگیری و بازداشت یکی از حقوق  مسلم و طبیعی متهم است که باید بداند چرا و به چه اتهامی دستگیر شده است. بر همین اساس و با در نظر  گرفتن این حق در بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی  سازمان ملل متحد، چنین پیش بینی شده است هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از علل و  جهات دستگیری خود مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر بر هرگونه اتهامی که به او نسبت داده میشود  دریافت دارد. همچنین مصوبه ی دیگر مجمع عمومی تحت عنوان مجموعه ی اصول برای حمایت همه افراد  در هر گونه بازداشت یا زندان اصل دهم خود را به این موضوع اختصاص داده و مقرر داشته: هر فردی که  دستگیر می شود باید در هنگام دستگیری از علت دستگیری خویش آگاه شده و بی درنگ از هرگونه اتهامی بر  علیه خویش مطلع گردد و در همین راستا بند ۲ اصل یازدهم این مجموعه بیان می دارد: فرد بازداشت شده و  وکیل مدافع وی اگر وکیلی داشته باشد باید بی درنگ و به طور کامل حکم بازداشت به همه ی دلایل مربوطه  را دریافت کنند.  
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص این حق را تصریح کرده که به موجب این اصل: “هیچ  کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع  اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۶ ساعت پرونده ی  مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل  طبق قانون ، مجازات می شود. (ق.ا.ج.۱)  

۸-۱-۳- حق برخورداری از بهداشت: برابر اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت  مکلف به تأمین نیازهای بهداشتی تمام مردم ایران شده این مهم در این اصل مورد تأکید قرار گرفته است. بنابر  این دستگیری و بازداشت نمی تواند به عنوان عامل محروم کننده ی افراد از این حق قلمداد شود. آیین نامه ی اجرایی نیز به همین دلیل که بنا به اختصار ضرورتی به ذکر آنها نیست طی مواد مختلف و متعدد به ضرورت و  لزوم تأمین نیازهای مختلف بهداشتی متهمان اعم از بهداشت فردی روانی و عمومی در محیط بازداشتگاه توجه  و اهتمام نموده است.  

۱-۳ -۱-۸ – حق برخورداری از خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی: برخورداری از خدمات و مراقبتهای  پزشکی حقی همگانی است که تمام افراد یک جامعه باید امکان بهره مندی از آن را داشته باشند. به همین  منظور هر دولتی مکلف است نیازمندیهای درمانی و پزشکی در بازداشتگاه حقوق متهم شهروندان خود را تأمین  نماید. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در ماده ی بیست و پنجم خود این حق را برای تمامی انسانها پیش بینی و  مقرر نموده هر کس حق دارد که سطح زندگانی او سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و  مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری  بیماری، نقص اعضاء بیوهگی پیری با تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده ی انسان وسایل امرار  معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه ی زندگی برخوردار شود.  

۱-۳ – ۹ – حق ارتباط با خارج از بازداشتگاه: از آن جا که اساساً بازداشت و توقیف افراد خلاف اصل است و  تنها در موارد استثناء و برای تحقق اهدافی که در قانون ذکر شده و جهت وصول به آن گریزی غیر از بازداشت  وجود ندارد این اقدام باید اعمال گردد. بنابراین به هنگام تمسک به این استثناء باید دقت داشت که تحمیل  محرومیت، محدود به حدود پذیرفته شده توسط قانون گذار و به مقدار ضرورت صورت گیرد. به همین دلیل  سلب آزادی از افراد در اغلب موارد نسبی است مگر این که مقام قضایی صالح در دستور خود تصریح به اعمال  ممنوعیت ارتباط مطلق نماید. چنانچه مقام قضایی ذی ربط در دستور خود به بازداشتگاه، تصریح به ممنوع  الملاقات بودن و لزوم نداشتن ارتباط با دیگران نکند متهم در چارچوب مقررات حق ارتباط با خارج از  بازداشتگاه به صورت ملاقات مکاتبه و مکالمه ی تلفنی را دارد و حتی میتواند درخواست مرخصی نماید، این  حق را در اصل ۱۹ پیش بینی کرده چنین مقرر نموده است فرد در بازداشت با زندان باید حق ملاقات و  مکاتبه به ویژه با اعضای خانوادهاش را داشته باشد و باید به او فرصت کافی برای تماس با دنیای بیرون داده  شود، ضمن این که شرایط در خور و محدودیتهای تعیین شده توسط قانون باید در نظر گرفته شود. همچنین  در ماده ی ۱۸۰ آیین نامه ی اجرایی در همین خصوص چنین بیان میدارد کلیه ی محکومان و متهمان تحت  نظارت کامل و طبق مقررات این آیین نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و این  ارتباط به وسیله ی ملاقات و مکاتبه ها انجام می پذیرد. بنابراین در مقررات جاری اصل بر ارتباط متهم در  بازداشت با بستگان و آشنایان خود میباشد و عدم ارتباط یا به عبارت بهتر محرومیت از ارتباط به عنوان استثناء  در نظر گرفته شده از آن جا که موارد استثناء باید توسط مقنن به تصریح بیان شود و عمل به آنها نیاز به حکم  و دستور دارد، تبصره ی ماده ی مزبور به این موضوع پرداخته و مقرر داشته چنانچه ملاقات یا مکاتبه ی متهمی  خلاف جریان محاکمه باشد قاضی مربوط می بایست به طور کتبی ملاقات با محکوم یا مکاتبه ی وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه ی او تنها با اجازه ی  کتبی مراجع قضایی صلاحیت دارد مجاز باشد تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری  متخلف خواهد بود ولی پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او  ملاقات نماید و هیچ یک از مأمورین انتظامی یا اداری و قضایی نمی توانند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری  نمایند. علاوه بر این استثناء ماده ی ۲۰۱ آیین نامه مواردی را احصاء کرده که چنانچه نامه نگارش یافته  توسط متهم دارای یک یا چند مورد از آن موارد باشد نامه غیر قابل ارسال خواهد بود.  

۳ – ۱ – ۱۰ – حق برخورداری از تغذیه ی مناسب: برخورداری از تغذیه ی مناسب در راستای زندگی و حیات  از حقوق طبیعی و بدیهی متهم است که به هیچ وجه نمیتوان به آن تعرض و آن را از متهم سلب نمود. ماده ی  ششم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد بیان میدارد هر انسانی به طور ذاتی حق  زندگی دارد. این حق باید به وسیله ی قانون محافظت گردد. هیچ کس را نمیتون به طور دلخواه و خودسرانه  از حق زندگی محروم نمود. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در راستای حق حیات ملت  جان افراد را مصون از تعرض اعلام نموده است. ضمانت اجرای این حق از شدید ترین ضمانت اجراهای کیفری  موجود است که در مواد متعدد قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است. از لوازم و ضروریات حیات و  زنده ماندن افراد برخورداری آنها از تغذیه میباشد. آیین نامه ی اجرایی متولیان بازداشتگاه را مکلف ساخته  در روز سه وعده ی غذایی با استفاده از مواد اولیه ی مناسب و مرغوب که دارای کالری و ویتامین های کافی  باشد به تناسب فصول سال و شرایط آب و هوایی هر محل تهیه و در اختیار متهمان قرار دهد و در هر حال برنامه  غذایی نباید از آن چه که در آیین نامه پیش بینی شده کمتر باشد. این حق متهمان نیز به عنوان یکی از حقوق  شهروندی تحت چتر حمایتی واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان قرار دارد.  

۱-۳ – ۱۱ – حق انجام فرائض دینی و مذهبی: برخورداری از انجام فرائض دینی و واجبات مذهبی از جمله  حقوق متهمان است که به موجب ماده ۶۵ آیین نامه ی اجرایی هر متهمی که پیرو یکی از ادیان رسمی کشور  است، میتواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی کتاب دعا، سجاده و هر نماز برای  انجام امور واجب مذهبی و فرائض دینی خود نگهداری نماید. به همین دلیل به هنگام پذیرش متهم در  بازداشتگاه، باید دین متهم در برگه ی پرسش نامه درج گردد تا در جهت تقویت و تحکیم مبانی دینی او برنامه  ریزی و او را در انجام و اجرای آداب و مراسم دینی کمک کرد به استناد ماده ۱۴۸ آیین نامه ی موصوف  مسئولان بازداشتگاه می توانند در این زمینه از کمکهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز استفاده کنند.  

۳ – ۱ – ۱۲ – سایر حقوق : حق آزادی تردد و رفت و آمد تنها حقی است که کاملا از متهم در بازداشت از وی  سلب میگردد بنابراین متهم در زمان بازداشت از سایر حقوقی که به موجب قوانین مختلف اعم از قانون  اساسی و قوانین عادی برای افراد به رسمیت شناخته شده برخوردار است و بازداشت دلیلی بر محرومیت فرد از حقوق قانونی او نمی باشد هر چند در وضعیت بازداشت این بهره مندی در مواردی مفید به قیودی می گردد و  تحت شرایطی صورت می گیرد.  

۱-۱۲-۱-۳- حق اطلاع و آگاهی متهم نسبت به حقوق و تکالیف خود : حق اطلاع و آگاهی متهم نسبت به  حقوق و تکالیف خود در ایام بازداشت در آیین نامه اجرایی مورد توجه قرار گرفته، در این خصوص بیان می  دارد: “رئیس زندان و مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا جانشین آنها مکلف است هر روز اول وقت اداری از  محکومان و متهمان تازه وارد بازدید نموده و الزام اجرای مقررات و مراعات نظم و انضباط را در محیط  بازداشتگاه مراکز حرفه آموزی و اشتغال و زندان به آنان تفهیم نموده و دفترچه راهنمای مقررات و حقوق و  وظایف آنان را میان آنها توزیع نماید.( آیین نامه ی اجرایی ماده ۵۵)  

۱-۳ – ۱۲ – ۱ – حق متهمان در نگهداری مجزا از محکومان : ماده ۴ آیین نامه: “بازداشتگاه محل نگهداری  متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.  تبصره ۱ – تا هنگامی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است در زندان ها محل جداگانه ی طبقه  بندی شده ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته میشود و نگهداری متهمان با محکومان در یک  مکان ممنوع است”.  

– ۱ – ۱۲ – ۲ – حق متهم در اعلام بازداشت خود به نزدیکان: در خصوص حق اطلاع و آگاهی متهم به  خانواده و نزدیکان خود مبنی بر بازداشت در آیین نامه اجرایی چنین تصریح شده است: در صورت فقدان منع  قانونی هر محکومی میتواند در اسرع وقت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود اطلاع دهد  که در زندان حضور یافته نسبت به تحویل اشیاء ولوازم شخصی او با حضور خود محکوم اقدام نماید. در هر  نوبت صورت مجلس تحویل و تحول بایستی در دفاتر نگهبانی و انبار زندان یا بازداشتگاه و پرونده ی محکوم  ثبت شود. (آیین نامه اجرایی ماده ۵۶)  

۳ – ۱ – ۱۲ – ۳ – حق ورزش در هوای آزاد ماده ی ۱۵۲ آیین نامه اجرایی در این خصوص تصریح کرد: به  منظور سلامت جسم و روح محکومان اجرای برنامه های ورزش صبحگاهی در زندان ها برای محکومانی که  قادر به انجام ورزش می باشند اجباری است و بنابر برنامه ای که برای آنان تنظیم میشود باید دست کم روزانه  نیم ساعت در هوای آزاد ورزش نمایند.  

۱-۳ – ۱۲ – ۴ – حق متهم زن در همراه داشتن طفل خود تبصره ۱ ماده ۹۹ آیین نامه: محکومان و متهمان  زن می توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند.”  

۳ – ۱ – ۱۲ – ۵ – حقوق شهروندی متهمان حقوق شهروندی متهم از جمله اموری است که کوچک ترین  مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در  مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در  جهت اثبات حقیقت دلايل له و عليه متهم را جمع آوری نماید.  
برابر بند ۱ ماده ۷۷۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم  تعقیاب ، تحقیقات مقدماتی رسیدگی و اجرای آراء رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون و احترام به آزادی  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر  اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند الزامی است متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارد شده به  مجازات مقرر در ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد مگر آنکه در سایر قوانین مجازات  شدیدتری مقرر شده باشد. به علاوه بند ۱۲ ماده ۷۱۷ قانون مذکور مقرر میدارد هرگاه متهم در مرجاع  انتظامی تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به  صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند .  
در این راستا میتوان به دستور العمل حقوق شهروندی که با رویکرد مردم داری و قانون مداری در تاریخ ۲۱  آذر سال ۹۲ به نیروی انتظامی ابلاغ گردیده اشاره نمود. در این دستورالعمل حقوق همه افراد اعم از شاکی یا  متهم بر اساس قانون باید تحقق یابد و هر گونه برخورد ، جلب و احضار متهم باید برابر با قانون انجام شده و به  مراجع قضایی تحویل شود.  

۳–۲–۱–۳) بررسی بازداشت غیر قانونی متهم  

فوریت در شروع تحقیقات، الزام قانونی مقرر در ماده ۱۸۹ قانون جدید میباشد و برابر تبصره ذیل آن ؛ ” تحت  نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون آنکه تحقیق از او شروع با تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی  محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.  

الف) مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت (کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 
ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل  صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن از نوآوریهای اساسی ب آ.د. ک جدید می باشد. بر این اساس، ماده  ۲۵۵ آن مقرر می دارد؛ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و  از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود می توانند با رعایت ماده (۱۴)  این قانون خسارت ایام باز داشت را از دولت مطالبه کنند. با این وجود، وفق ماده ۲۵۶؛ ” در موارد زیر شخص  بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف – بازداشت شخص ناشی از خود داری در ارائه اسناد مدارک و ادله بیگناهی خود باشد، ب – به منظور  قراری دادن مرتکب جرم خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد ب – به هر جهتی به ناحق موجبات  بازداشت خود را فراهم آورده باشد ت – همزمان به علت قانونی دیگر باز داشت باشد. در همین ارتباط، شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی  خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت  خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ  اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند. ماده ۲۵۷ برابر ماده ۲۵۸ این قانون؛ ”  رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی  کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل میآید. رای  کمیسیون قطعی است.  
طبق ماده ۲۵۹ قانون مزبور؛ جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی  که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران  خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی  نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است.  

ب) سیستم زندان متهم تحت بازداشت  
سیستم زندان بازداشت موقت نه تنها از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری تابع قواعد ویژه ای است که رعایت  آن الزامی است بلکه سیستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت موقت نیز متحول شده و به این ترتیب در قواعد  مربوط به علم اداره زندان بخش خاصی به آن اختصاص دارد. قانونگذار کشور ما به این تحول مهم بی توجه  نبوده است و از آنجایی که در امور کیفری در مرحله اتهام متهم ،زندانی مجرم یا محکوم شناخته نمی شود، در  نتیجه نگهداری این دسته از زندانیان در جایگاه محکومان به مجازات خالی از اشکال نیست.  
آیین نامه امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱ در ماده ۱۵ با  قبول رژیم زندان انفرادی برای متهمان ، معهذا به علت کمبود وسایل خصوصا اطاقهای انفرادی ، با قید اینکه  در بازداشتگاه در صورت امکان متهم شبها در اطاق انفرادی نگهداری میشود و روزها بطور گروهی با سایر  متهمان از برنامه های آموزشی و حرفه ای تفریحی و ورزشی استفاده می نماید مگر اینکه به لحاظ عدم  شایستگی اخلاقی و نوع و اهمیت جرم ارتکابی اجتماع او با سایر متهمان مصلحت نباشد ، که در این صورت  طبق تصمیم شورای طبقه بندی اقدام خواهد شد اجازه عدول از رژیم انفرادی را به مسؤولان زندان داده است.  در سیستم های فعلی نظر به اهداف مختلف از زندان ، متهمان را تحت رژیم خاص زندان انفرادی شب و روز  قرار می دهند در حالی که در مورد محکومان اصولا سیستم زندان مشترک اعمال می گردد.  
منظور از انفرادی بودن رژیم زندان متهمان تحمیل فشار روحی و روانی به متهم یا تضعیف سلامت جسمانی و  یا محرومیت او از اجتماع با دیگران نیست ، بلکه هدف جلوگیری از هر گونه نفوذ و تأثیر بد اخلاقی پاره ای از  محکومان به مجازات حبس در خصوصیات اخلاقی متهم است. متهمان قبل از اثبات مجرمیت و صدور حکم  محکومیت قطعی، به عکس محکومان به مجازات حبس در زندانها تحت برنامه های اصلاحی و تربیتی قرار  نمی گیرند، اما مثل سایر زندانیان حق مکاتبه و ملاقات با افراد خانواده و دیگران را تحت آیین نامه های زندان دارند مگر در مواردی که به دستور مقامات قضایی متهم ممنوع الملاقات باشد (ماده ۱۹۵ آیین نامه امور زندانها  و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد منع ملاقات متهم بازداشت شده با وجود ضرورت آن در موارد خاص  معهذا موضوع او از دو جهت حائز اهمیت و توجه است:  
اولاً: منع ملاقات زندانی ، خصوصاً با بستگان درجه اول تأثیر بسیار عمیقی در تضعیف روحیه زندانی دارد، که  به این لحاظ این تصمیم باید منحصرا با دستور مقامات قضایی و در شرایط بسیار ضروری مثل جلوگیری از تبانی  متهم با شرکاء و معاونان جرم و محو آثار جرم صورت گیرد و ثانیاً به لحاظ آثار زیانبار آن حتی الامکان مدت  منع ملاقات منهم ، خصوصا با بستگانش باید محدود و کوتاه مدت باشد. مدت منع ملاقات زندانی در حال  بازداشت موقت در فرانسه ده روز و فقط برای یک بار قابل تمدید است، ولی قانون آیین دادرسی کیفری ایران  و آیین نامه های مصوبه مربوط به زندانها محدودیتی از لحاظ مدت منع ملاقات و مكاتبه تعیین نکرده است. برای  اجتناب از مصار سیستم زندان انفرادی و رفع معایب آن مقررات زندانها این دسته از زندانیان را تحت برنامه  های ویژه ای که بتوانند از امکانات و تسهیلات بیشتر رفاهی و تفریحی و حتی ورزشی وفق نظم و امنیت زندان  برخوردار باشند، قرار می دهد. معهذا طولانی شدن قرار بازداشت موقت امکان دارد به تدریج جسم و روان فرد  را در معرض هر نوع بیماری قرار دهد. این معایب سیستم زندان انفرادی بود که سبب شد کیفرشناسان در مورد  محکومان به مجازاتهای حبس مدت دار سیستم زندان مشترک را پیشنهاد کنند که امروزه به آن عمل می  شود؛ معهذا به دلایلی که بیان شد این روش در مورد متهمان قابل اعمال نیست. تنها استثناء بر انفرادی بودن  شب و روز متهمان در زندان اجرای مقررات کار در زندانهاست هر چند متهمان در مدت بازداشت موقت  مجبور به کار از جمله برنامه های اصلاحی و تربیتی است نمی شوند اما در صورتی که برای تحصیل در آمد  مختصر جهت تأمین مخارج شخصی و خانواده تقاضای کار داشته باشند اداره زندان آنان را، حسب تخصص  در کارگاههای عمومی به کار خواهد گمارد.  

ج) جبران خسارت از بازداشت شدگان غیر قانونی:  

با وجود آنکه انصاف و دادگری از دیر باز نویسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این امر مهم ، توجه  کنند، اما مسأله جبران زبان از بی گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به  سکوت برگزار شده و در قوانین موضوعه اغلب کشورها، مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده بود. علت این  امر آنست که به نظر مخالفین ، جبران زبان متهمینی که تبرئه شده یا قرار منع تعقیب شان صادر شده از یک سو  با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مساله مسئولیت دولت را مطرح می سازد. (یزدانیان  ۱۳۸۱، ص ۲۶۲)  
در خصوص مبنای پذیرش قاعده جبران زبان بازداشت متهم بی گناه گفته اند که اصل تساوی شهروندان در  مقابل تكالیف عمومی ایجاب میکند زبانی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به طور استثناء بر یکی از افراد وارد شده است جبران شود. به موجب این قاعده در قوانین اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، بلژیک  و لوکزامبورگ پرداخت زبان به این گونه متهمین پیش بینی شده است. (خزانی، ۱۳۷۷، ص ۱۰)  
در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ساز و کار جبران زبان بازداشت غیر قانونی منتهی به برائت یا منع  تعقيب متهم قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده بود اما مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی به قانونگذار این اجازه را داده که ساز و کار پرداخت  زبان و اعاده حیثیت متهمان بی گناه بازداشت را پیش بینی نماید. ناصر زاده، ۱۳۷۳، ص ۲۰۱)  
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۳۰ چنین مقرر می دارد تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و  دلایل و اسباب اتهام و احتمال قرار متهم و امحادی اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و  حيثيت او متناسب باشد و تبصره ذیل آن می گوید هر گاه باز پرس تأمین نامتناسب اخذ نماید ، مستوجب  تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا خواهد بود.  
حکم ماده و تبصره ذیل آن به لحاظ اطلاق کلمه تأمین ، شامل کلیه تأمین کیفری پیش بینی شده در ماده ۱۲۹  قانون آیین دادرسی کیفری از جمله بند ۵ آن توقیف احتیاطی نیز میشود بنابراین علاوه بر اینکه قرار  بازداشت صادره ، در صورت اعتراض متهم با اختلاف دادستان و بازپرس تحت کنترل و رسیدگی دادگاه  کیفری قرار میگیرد و در صورت تخلف از ضوابط مقرر در ماده ۱۳۰ و شرایط ماده ۱۳۰ مکرر قرار صادره  نقض می گردد ، اگر تخلف عمدی نباشد مستوجب محکومیتهای نظامی قاضی متخلف به میزان مقرر در تبصره  ذیل ماده ۱۳۰ از میان انبوه مواد این قانون مواد مربوط به جبران خسارت از بازداشت شدگان غیر قانونی در  اسناد بین المللی و منطقه ای مور تأکید واقع شده است. بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  ۱۹۶۶ مقرر می دارد هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت زندانی شده حق جبران خسارت خواهد  داشت و همین طور در بند ۵ ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ رم مقرر می دارد هر کس که  قربانی دستگیری با بازداشت بر خلاف مفاد این ماده شده باشد. حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت.  

اخیراً در حقوق کیفری ایران مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت از طریق کمیسیون استانی و ملی جبران  خسارت در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده است. اما ایجاد امکان جبران  خسارت ایام بازداشت در دو صورت امکان پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار  منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۹۰ آن که از نوآوری های اساسی در قانون آیین  دادرسی کیفری جدید است . ( آشوری، ۱۳۷۹، ص ۳)  
در همین ارتباط شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود  درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب  
رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت  صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص میتواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را  به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.  
برابر ماده ۲۵۸ این قانون رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل  از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه  قضائیه به عمل می آید. رأی کمیسیون قطعی است. شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون ها به وسیله  آیین نامه ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری  تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می رسد. ضمن اینکه این قانون عطف بما سبق نمی شود.  
طبق ماده ۲۵۹ قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی  که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران  خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی  نسبت به دادگاه و قاضی صادر کننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمنا در جهت توضیحات کافی  این موضوع در ماده ۲۵۶ آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد.  

الف – بازداشت شخص ناشی از خود داری در ارائه استاد مدارک و ادله بی گناهی خود باشد. (خودداری  تعمدی باشد نه عجز از ارائه مدارک)  
ب – به منظور فراری دادن مرتکب جرم خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.  
ب – به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.  
ت – همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.  

د) صدور قرار جلب دادرسی :  

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به قرار” جلب دادرسی نسبت به متهم می باشد.  بر این اساس به موجب ماده ۲۹۵ این قانون ؛ باز پرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی  برای انتساب جرم به منهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی  برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید  ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را  نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.  
در همین ارتباط به تجویز ماده ۲۶۵ این قانون ؛ در صورتی که عقیده دادستان و باز پرس بر جلب متهم به  دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به  دادگاه صالح ارسال می کند.

هـ) اعتراض به قرارهای بازپرسی :  

برابر ماده ۲۷۰ این ماده ” علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای باز پرس در موارد زیر قابل اعتراض  است: الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید  تأمین به تقاضای متهم پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم ” و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده ”  مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک  ماه از تاریخ ابلاغ است.  
برابر ماده ۲۷۴ قانون مزبور؛ ” دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند.  آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد،  بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد  نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط  دادگاه بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.  
با این وجود به موجب ماده ۲۷۶ قانون فوق در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی  توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و  تأمین مناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال نماید. همچنین طبق ماده ۲۷۷ در صورت نقض قرار موقوفی  تعقیب بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی  و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.  

٣-١-٢-٤) تأمل در صدور قرار بازداشت  
یکی از مواردی که به رعایت عدالت در بازداشت متهمان کمک میکند فراهم بودن مدت زمانی مناسب برای  تهیه قرارهایی است که باید به جای حبس از آن استفاده شود. بارها پیش آمده که به دلیل صدور قرار وثیقه  کفالت و یا امثال آن در پایان زمان اداری متهم نمی تواند اسباب آزادی خود را به دادسرا ارائه دهد و مجبور  می شود یک شب در بازداشت موقت سپری کند. این موضوع به نظر میرسد که با اصل عدالت در اجرای  احکام قضایی در تناقض است مسئولان قوه قضاییه در مقاطعی وجود یک قاضی کشیک را در رعایت انصاف  فضایی مناسب دیده و خواستار حضور این فرد در مراکز قضایی شدند که در آن صورت به محض فراهم  آوردن اسباب آزادی متهم از زندان آزاد شود. اما گویا این تنها راه برای برپایی عدالت در رابطه با صدور  بازداشت موقت نیست.  

الف) داشتن فرصت کافی:  
در قرار بازداشت یا قرارهایی که وثایقی را برای آزادی منهم لازم می دارد باید به این نکته نیز توجه کرد که  باید فرصت مناسب برای حاضر کردن وسایل اجرای قرار در اختیار متهم قرار گیرد. به عنوان مثال در قرار وثیقه  یا کفالت باید فرصت مناسبی به متهم داده شود تا وثیقه کافی با کفیل معتبری را معرفی کند. در حقیقت صدور  هر یک از این قرارها بدون در نظر گرفتن مهلت عادلانه برای تأمین وسایل اجرای آنها، فرقی با صدور قرار بازداشت ندارد چرا که در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت و اجرا نشدن آن و معرفی نکردن کفیل یا وثیقه  متهم بازداشت میشود و این امر می تواند عواقب جبران ناپذیری را در سلامت روح و جسم او به وجود آورد.  همچنین بودن قاضی کشیک میتواند راهی برای رعایت عدالت بیشتر قضایی باشد.  

ب )برخی ملاحظات در امضای حکم آزادی:  
وجود قاضی کشیک در بازداشتگاه های موقت میتواند راهی برای تأمین بیشتر حقوق متهم باشد. برخی از  حقوقدانان معتقدند گاه قضات کشیک به دلیل وجود برخی ملاحظات و حساسیت ها در مورد آزادی متهم  دربند، با وجود تهیه وثیقه لازم از سوی وکیل و یا خانواده وی رضایت به آزادی متهم نمی دهند. به نظر آنها  بازداشت انسانها آسان تر از آزادی آنهاست این در حالی است که با وجود اصل برائت در قانون اساسی مبانی  کافی برای آزادی متهم وجود دارد. اما برخی دیگر معتقدند که میتوان با مجهز کردن سیستم های سازمان  ثبت و قوه قضاییه به رعایت عدالت در آزادی بازداشت شدگان کمک کرد.  
آن ها می گویند: اگر دادسراها مجهز به سیستم استعلام متصل باشند آن وقت برای اینکه سندی به شکل وثیقه  ارائه شود، تنها داشتن پلاک ثبتی کفایت میکند و چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد که استعلام انجام شده و  سند به عنوان وثیقه قرار گیرد.   اما در مقابل تأکیدی که بر رعایت اصل برائت وجود دارد پای یک مصلحت دیگر نیز به این موضوع باز می  شود و آن حفظ نظم و امنیت در جامعه است. در صورتی که در آزاد گذاشتن متهم افراط شود، بیم تجری  شخص متهم و دیگران و به خطر افتادن نظم در جامعه بوجود می آید. برای همین است که در قانون آیین  دادرسی کیفری انواع مختلف تأمینها در قانون پیش بینی شده است.  
دادرس می تواند با توجه به دلایل موجود در پرونده شخصیت متهم و سابقه او مناسب ترین تأمین را اتخاذ  کند که برای برخی از متهمان بازداشت موقت از همه انواع تأمین مناسب تر است. هر چند که اصل بر برائت  انسانهاست، اما می توان با مجهز شدن به وسایل روز آمد و سیستمهای الکترونیکی هم امنیت جامعه را بالا برد.  و هم به رعایت حقوق متهمان پرداخت آن وقت با اتخاذ رویه تعادل نه بیم قرار مجرمی خطرناک می رود و نه  حقوق فردی به دلیل کمبود زمان ضایع شده و او بازداشت می شود.  

۳-۱-۳) اصول حاکم بر بازداشت متهم  
۱-۳-۱-۳) اصول حاکم قبل از صدور قرار  

اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار میدهد اقتضاء می نماید که اصول  وقواعد دقیق چارچوب و قلمرو صدور آن را تعیین و ترسیم نماید . اصولی مانند صدور در موارد خاص و  استثنایی، محدودیت مدت ، پذیرش حق اعتراض متهم ولزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر ضروری ،  این قواعد وضوابط بخشی از اصول مهم مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه است. (یزدانیان ۱۳۸۱، ص ۲۳۹ – ۲۳۸)  

اصول و قواعدی که قاضی تحقیق بازپرس می بایستی در خصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب  استاد بین المللی لحاظ کند شامل:  

الف) اصول و قواعد صدور قرار بازداشت موقت  
۱- اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت:  

ميثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که توسط دولت امضا شد و در سال  ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده است که بازداشت اشخاصی  که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد، لیکن آزادی متهم ممکن است موکول به اخذ تصمیم هایی  شود که حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و یا برای حکم تامین کند.  

۲- اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت:
در بند ۲ اصل ۳۶ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی مصوب ۱۹۸۸  میلادی آمده است و جلب با بازداشت اشخاصی که انجام تحقیقات و محاکمه آنان مستلزم این امر است باید  تنها با هدف اجرای عدالت و بر مبنای عدالت انجام گیرد. در موارد متعددی از سند فوق الذکر مبنای صدور  قرار بازداشت موقت باید بر اساس عدالت و در راستای اجرای عدالت باشد از این رو یکی از اصول حاکم  عدالت محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت است. در بند ۱ ماده ۲ سند موسوم به ، قواعد و  استانداردهای حداقل سازمان ملل در مورد مجازاتهای غیر حبس مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی نیز آمده  است محدودیتها و ممنوعیتهای مذکور در قواعد این سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقیب، تحت  محاکمه و یا محکومان و در کلیه مراحل اجرای عدالت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد.  

۳-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت:
از ادامه بند ۲ اصل ۳۶ سند فوق میتوان اینگونه استنباط کرد که شرایط و روند رسیدگی در راستای صدور قرار  بازداشت موقت میبایستی توسط قانون مشخاص و معین شود. شرایط و روند رسیدگی جهت بازداشت متهم نیز  باید توسط قانون مشخص شود تحمیل محدودیت در افرادی که نیاز قطعی به جلب یا بازداشت آنان در راستای  صیانت از نظم و امنیت عمومی نیست ممنوع است. اصل ۳۷ سند فوق الذکر نیز اشاره دارد: هر شخصی که به  واسطه یک اتهام جزایی بازداشت میشود بایستی سریعا پس از جلب نزد مقامات قضایی با سایر مقامات صالح که بر اساس قانون مشخص شده اعزام شود. این مقامات باید بدون تاخیر در مورد قانونی بودن و ضرورت  بازداشت موقت اظهار نظر نمایند.  

۴- اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت:  
همانطوری که در اصل ۳۷ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی اشاره  شد، یکی از اصول حاکم بر آن ضرورت صدور چنین تصمیم قضایی است. به عبارت دیگر قاضی تحقیق  (بازپرس باید در روند رسیدگی و تحقیق از متهم با متهمان صدور قرار بازداشت موقت را در آخرین مرحله و به عنوان آخرین وسیله در نظر بگیرد. تعبیر سیاق عبارات اسناد بین المللی نیز بر همین اصل است که صدور  چنین قراری در مواقع بسیار ضروری قابل توجیه است و در حد امکان از سایر قرارهای تامینی استفاده شود. در  بند ۱ ماده ۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازاتهای غیر حبس مصوب ۱۴  دسامبر ۱۹۹۰ میلادی آمده است و بازداشتهای موقت باید به عنوان آخرین وسیله در دادرسی های جزایی به  منظور استماع اظهارات متهم و یا حمایت از جامعه و قربانی جرم صورت گیرد.  
در توصیه شماره ۱۳ سند معروف به رهنمودهای ریاض نیز چنین آمده است بازداشت قبل از محاکمه باید به  عنوان آخرین چاره و برای کوتاه ترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد. نظر به اهمیت موضوع سند  دیگری به نام قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به دولتهای عضو توصیه  میکنند که از بازداشت پیش از محاکمه نوجوانان تا آنجا که ممکن است اجتناب شود و آن را به موقعیتهای  استثنایی محدود سازند. (ماده ۱۷)  

۵- اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت:  
قانونگذار در ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل را بر عدم صدور جواز بازداشت موقت قرار داده است.  و جاز آن را در جرایمی که مجازات آنها رجم وصلب باشد، نسبت به قانون سابق حذف نموده است و موارد  اجباری صدور قرار بازداشت موقت موضوع قوانین خاص را به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح ، ملقا  اعلام نموده است. در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده نیز در تکمیل موضوع ماده ۲۳۷ که بر حذف موارد الزامی  بازداشت موقت اجباری حکم داده برای صدور جواز نیز شرایطی را بر شمرده است که تا این شرایط وجود  نداشته باشد ، مقام قضایی حق صدور قرار بازداشت موقت را نخواهد داشت.  

(ب) اصول و قواعد حاکم پس از صدور قرار :  
همانگونه که در قسمت پیشین بیان شد بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر سلب حق آزادی و امنیت شخصی  افراد ضرورت باید به موجب قانون انجام گیرد و افزون بر جواز قانونی برای سلب آزادی و امنیت افراد ضروری  است که این امر بر اساس رعایت قوانین و قواعد شکلی صورت پذیرفته شدن و متهم حق اعتراض به سلب این  حق در موارد صدور غیر قانونی بازداشت را داشته باشد. لذا اصولی که حاکم بر صدور قرار بازداشت می باشد.  
۱- احق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت شدگان است. شخص بازداشت  شده  پس از اطلاع از دلایل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنین قراری که موجب سلب آزادی وی شده  اعتراض کند.
۱- بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این حق اشاره کرده است. فرد بازداشت شده باید  نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. بنابراین قابل اعتراض بودن تصمیم قضایی مبتنی بر صدور قرار تامین از  نوع بازداشت موقت از جمله اصول مربوط به حقوق متهمان است. در این راستا دادگاه صالح رسیدگی به موضوع اعتراض باید خارج از نوبت و فوق العاده به موضوعاتی از قبیل توجیه قانونی و اصول و موازین قانون  درباره قرار بازداشت رسیدگی و سپس تصمیم گیری و حکم صادر کند. در بند ۹ میثاق آمده است: «دادگاه باید  بدون تاخیر در خصوص قانونی بودن بازداشت تصمیم گرفته و در صورت غیر قانونی بودن، حکم به آزادی  شخص بدهد. بند ۴ ماده به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت را در  نظر گرفته است.  
۲- اصل ناظر بر مرحله پس از صدور قرار بازداشت حقوق متهمان به عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی  انسانها است. زیرا این افراد هنوز متهم هستند بنابراین باید محل نگهداری آنان از محکومان بایستی جدا باشد و  قواعد و موازین ویژهای نسبت به آنان رعایت شود.  
یا افراد بازداشت شده به خاطر حیثیت ذاتی آنها به گونه ای انسانی و با احترام رفتار شود. این عبارت بند ۱ ماده  ۱۰ میثاق بین المللی در حقیقت بیانگر این است که کرامت محوری از اصول مسلم در قرار بازداشت موقت  است. لذا باید متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری شده و تابع نظام جداگانه متناسب با  وضع اشخاص غیر محکوم باشند. (بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)  

۳- اصل قابل «مطالبه نمودن غرامت ناشی» از صدور قرار بازداشت غیر قانونی یکی از موارد مهم در صدور قرار  بازداشت موقت این است که اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخص و محرز شود که فرد بازداشت  شده هیچگونه ارتباطی با اتهام مطروحه در پرونده ندارد و در نتیجه قرار بازداشت موقت منتفی و قرار منع پیگرد  و یا منع تعقیب صادر شود. در این حالت آیا فرد آزاد شده میتواند از مقامات صالحه و یا مراجع مربوطه تقاضای  جبران خسارت وارده را نماید.  
این مطلب جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت غیر قانونی و بدون رعایت موازین قانونی در اسناد بین المللی و  منطق های همواره مورد توجه قرار گرفته است. هر کسی به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق  جبران خسارت خواهد داشت. بند ۵ ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اعلام می دارد: «حق تقاضای جبران  خسارت برای هر کس که قربانی بازداشت یا توقیف در شرایط مغایر با مقررات این ماده ۵ شود محفوظ است.  اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت با توجه به اینکه متهمان در ایام بازداشت از  آزادی رفت و آمد محروم میشوند و در حقیقت به نوعی قبل از شروع محکومیت به حبس در حبس قرار  میگیرند، عدالت و انصاف اقتضا دارد که این ایام در میزان محکومیت لحاظ و منظور شود. هم در اسناد بی  المللی و هم در مقام توصیه هموار به این مسئله اشاره دارند که ایام بازداشت در محکومیت شخص محکوم  علیه الزاماً در نظر گرفته شود و قوانین کشورها نیز این اصل را در قوانین عادی خود رعایت کنند. با نیم نگاهی  به قوانین و مقررات ایران از نظر اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران در قلمرو شکلی  مشاهده میشود که بسیاری از اصول پذیرفته و مسلم در قالب تئوری و مواد قانونی پیشبینی شده است. لیکن  ممکن است اعمال و اجرای این اصول در بسیاری از موارد توسط قضات و مأمورین ذیصلاح مواجه با اشکال و چالش هایی شود که از این جهت تعارض و عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی از یک طرف با سیاست  جنایی قضایی و اجرایی از سوی دیگر مشاهده شود. در حقوق کیفری ایران جرایم مهم با مجازات شدید از  مصادیق و موضوعات صدور قرار بازداشت موقت تلقی میشوند. بازپرس به استناد بند ۸ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۹۲ می تواند راسا با تقاضای دادستان قرار بازداشت موقت  صادر کند. در صورتی که شخصا قرار بازداشت موقت صادره کرده باشد مکلف است ظرف ۲۶ ساعت پرونده  را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید.  

در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار بازداشت موقت نظر دادستان زمالاتباع است. در صورت مخالفت  بازپرس با این قرار جهت حل اختلاف بر اساس ماهیت جرم در صلاحیت دادگاههای عمومی یا انقلاب پرونده  به دادگاه عمومی کیفری و یا دادگاه انقلاب ارسال میشود و در صورتی که متهم پس از صدور قرار بازداشت  موقت موجبات صدور قرار را مرتفع ببیند و تقاضای رفع بازداشت کند در این حالت باز پرس مکلف است  ظرف ده روز از تاریخ تسلیم تقاضا از سوی وی نسبت به ادامه یا عدم بازداشت تصمیمگیری کرده و پرونده را  جهت اتخاذ تصمیم نهایی نزد دادستان ارسال کند. حق اعتراض متهم را در ایام بازداشت در هر ماه یک دفعه  قابل استماع و بررسی بداند در بند ۹ ماده ۳ قانون فوق الذکر نیز حدود و زمان قرار بازداشت موقت پیشبینی  شده است. در جرایم مهم جنایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. جرایمی که مجازات قانونی آنها  قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حیسا بد است تا چهار ماه متهم به موجب قرار تامین در  بازداشت قرار میگیرد. در این صورت مرجع صادر کننده قرار مکلف است پس از چهار ماه به فک نقضیا  تخفیف قرار تامین اقدام نماید مگر اینکه جهانی برای ابقای قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد که قاضی  صادر کننده قرار با ذکر علل و جهات نسبت به بقا استدلال و توجیه نماید. از این تصمیم منهم حق دارد ظرف  مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه صالحه رسیدگی کننده به ماهیت جرم شکایت نماید.  

در مورد پرونده های کم اهمیت جنحه تا دو ماه قرار بازداشت موقت صادر میشود. مطابق مطالب ذکر شده  پس از دو ماه اقدام خواهد شد. البته مدت بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس برای جرم مورد  نظر تجاوز نماید.  
قوانین شکلی در امور کیفری آئین دادرسی کیفری کشورهای مختلف در حال حاضر سعی دارند با اقتباس و  الهام از کنوانسیونها و اسناد بین المللی و یا منطقه ای رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت را  داشته باشند.  
عدالت محوری کرامت محوری رعایت حقوق انسانی متهمان حتی در جرایم مهم و علیه امنیت ملی و یا  خارجی می بایستی همواره مدنظر قرار گیرد. در شرع مقدس اسلام نیز حتی در مبارزه با اعمال تروریستی و  جرایم مهم دیگر متهمان از حقوق انسانی و بشری برخوردار هستند. پیشنهاد میشود که در جرایم مهم مقام صادر  کننده قرار بازداشت موقت از قضات بازنشسته باشند تا آنها در ارائه دلایل توسط دادستان در دفاع از حقوق جامعه بر نیایند و یا وی و متهم و یا وکیل وی قضاوت عادلانه را در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی داشته  باشند. تحقیقات مقدماتی هم می بایست به عنوان بخشی از دادرسی با چارچوب و اصول و استانداردهای حاکم  بر دادرسی عادلانه همواره منطبق باشد چرا که دادرسی در دادگاهها در پرتو تحقیقات مقدماتی عادلانه، منجر  به احکام عادلانه خواهد شد.  

٣-١-٤) بررسی معیارهای دادرسی عادلانه در بازداشت متهم  
٣-١-٤-١) رعایت معیارهای دادرسی عادلانه توسط ضابطین  

بی شک تأمین امنیت و استقرار عدالت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و تضمین حقوق  و آزادی های افراد نیازمند موجودیت نیرویی است که مجری اوامر و فرآمین قضایی بر این مبنا این نیرو بایستی  توسط قانون تعیین و معرفی شود. مادام که قانون کسی را به عنوان ضابط تعیین نکرده و او را به رسمیت نشناخته  نمی توان او را ضابط دانست و وظایف و تکالیفی را برای وی ملحوظ داشت. ضابطین بازوی اجرایی دادسراها و  دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند.  

الف) اختیارات ضابطین:  
ضابطین در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد  به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب میشوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون  مشخص شوند لذا از آن جهت که وظیفه دادستان با مقام قضایی است که برای جلوگیری از فرار متهم یا  دسترسی به متهم پنهان شدن متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از تبانی متهم با دیگران  صدور قرار تأمین را صادر میکند و این کار حقوق و آزادیهای فردی را محدود می کند و از وظایف  انحصاری وی میباشد ضابطان هیچ اختیار و قدرتی از خود برای اخذ قرار تأمین ندارند و نیز مقام قضایی نمی  تواند این اختیار را به ضابطان تفویض کند اما چنانچه در جرایم مشهود نگهداری اشخاص مظنون به ارتکاب  جرم، برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان حق تحت نظر قرار دادن وی را دارند. تدوین کنندگان  قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از مواد ۱۶۲ تا ۶۶ قانون دادرسی کیفری فرانسه، برای حفظ حقوق  شهروندان و کنترل اقدامات سالب آزادی مذکور در صورت استفاده ضابطان از این حق ، علاوه بر حکم ماده  ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که طی آن متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق  دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون بهره مند شود رعایت نکات زیر را برای آنان الزامی  نموده اند:  

• اطلاع موضوع تحت نظر بودن فرد در اولین فرصت به دادستان یا قاضی کشیک برای اتخاذ تصمیم (قانونی)  
• تأمین امکانات لازم برای اعمال نظارت دادستان بر فرد تحت نظر  
• تفهیم اتهام و ادله آن به منهم به صورت کتبی و بلافاصله پس از تحت نظر قرار گرفتن  
• رعایت حداکثر مدت تحت نظر بودن (بیست و چهار ساعت)  
• درج مشخصات سجعلی شغل آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم حداکثر ظرف یک ساعت و  گزارش آن به دادسرای محل  
• اجازه ملاقات خصوصی متهم با وکیل خود به مدت حداکثر یک ساعت در مورد جرایم سازمان یافته و یا  جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موجب مجازات سلب  حیات، حبس ابد و قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن،  وکیل مدافع یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن حق ملاقات با موکل خود را خواهد داشت  
• اخذ ملاحظات کتبی تهیه شده توسط وکیل پس از ملاقات او با متهم و درج آن در پرونده تشکیل شده  
• تفهیم حقوق متهم به وی (و در اختیار قرار دادن آن به صورت مکتوب) و اخذ رسید از متهم و انضمام آن به  پرونده  
• اجازه آگاه کردن افراد خانواده یا آشنایان متهم از تحت نظر بودن وی به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن؛ در  صورت مخالفت ضابطان با این خواسته متهم باید مراتب جهت اخذ دستور مقتضی به مقام قضایی اعلام شود  موافقت با درخواست فرد تحت نظر یا یکی از بستگان وی جهت انجام معاینات پزشکی از متهم توسط  پزشک منتخب دادستان و اخذ گواهی از پزشک و ضبط آن در پرونده  
• پاسخگویی به والدین ،همسر، فرزندان خواهر و برادر منهم در مورد اطلاع یافتن از تحت نظر بودن وی
• ذكر اظهارات مشخص تحت نظر در این مورد ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت  تحت نظر بودن تاریخ و ساعت آغاز آن مدت بازجویی مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را  که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند.  ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کننده.  (ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری )

به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای تخلف از برخی موارد فوق، که در مواد ۴۷ تا ۵۳  قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می باشد.  نکته قابل تأمل اینکه برای عدم تفهیم حق داشتن وکیل به متهم و نیز آگاه نبودن خانواده متهم از تحت نظر  قرار گرفتن وی ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. این امر که تضییع حقوق دفاعی متهم محسوب می  شود، امید به برگزاری یک دادرسی منصفانه را کم رنگ می سازد؛ موردی که از دید تدوین کنندگان قانون  آیین دادرسی کیفری مخفی مانده است.  
با توجه به سیری که در تاریخچه فلسفه و علل پیدایش ضابطین و همچنین نقش ضابطین در قانون جدید آیین  دادرسی کیفری گذشت، چنین نتیجه می گیریم که ضابطین را فقط قانون معین میکند و همچنین بایستی افراد  دارای مهارت و آموزش دیده به عنوان ضابط انتخاب شوند. علت توجه قانون گذار به این موضوع حساسیتی  است که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعه ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی حسب شدت و ضعف جرم مجازات مناسب مقرر می دارد علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب دیگران نیز  خواهد شد. ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که بر عهده دارند با دادستان است. کلیه ضابطین  مکلفند دستور مقامات قضائی را اجرا نمایند. متخلفین از طرف دادگاه تعقیب و به انفصال موقت از یک ماه تا  شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه قطعی است. مهابادی، ۱۳۹۲، ص ۱۰۵ و ۱۲۲)  همچنین متهمی که بازداشت میشود به عنوان امانت در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد پس باید تمام  قوانین حقوق شهروندی درباره اش اجرا شود. بر اساس قانون آیین دادرسی ، نگهداری متهمان در بازداشتگاه  های خارج از نظارت سازمان زندانها ممنوع میباشد به همین خاطر تخلف از این ماده در حکم بازداشت  غیر قانونی است. زیرا از زمانی که متهمی بازداشت میشود به صورت امانت در اختیار ضابطین قرار می گیرد.  پس هر اتفاقی برایش رخ دهد مسئولیتش بر عهده فرد بازداشت کننده خواهد بود. متهمی که بازداشت می شود  باید تمام قوانین شهروندی درباره اش اجرا شود. از آنجایی که یکی از وظایف دادستان نظارت بر ضابطین  دادگستری است بنابراین وی باید بر بازداشتگاه ها نظارت دقیق داشته باشد. به همین دلیل ایجاد معاونت جدید  نظارت بر بازداشتگاهها نیز مطابق قانون است هر چند که می بایست پیشتر راه اندازی می شد.  

ب) معیارهای ناظر بر بازداشت متهم:  

در تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد، باید  مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام آور و اجباری بلکه تمامی موارد  تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق العاده ای است که تخطی  از آن نقص صریح قانون و موجب مسئولیت خواهد بود در فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی که  در شکل گیری پرونده کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است اختیاراتی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی  صدور قرار بازداشت موقت ارجاع پرونده اجرای حکم و …. برای دادستان در نظر گرفته شده است که این  اختیارات مغایر با الزامات دادرسی عادلانه و تضیع حقوق دفاعی متهم است. احترام به حقوق بشر محور اصلی  تحولات نظامهای دادرسی کیفری دنیا در دهه های اخیر است. اصول مربوط به تحصیل دلیل می تواند ارتباط  مستقیم با آزادی متهم داشته باشد به نحوی که تحصیل دلیل از طریق وسایل جدید مثل شنود الکترنیکی از راه  دور با مراقبت خودکار با دوربین عکاسی میتواند به آزادی و اسرار خصوصی فرد لطمه وارد کند . به همین  علت در بعضی موارد تحصیل دلیل با این وسایل به علت حساس بودن امر باید توسط قانون گذار پیش بینی  وضوابط آن دقیق تعیین شود.  
امروزه پیش فرض برائت متهم میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب میشود ولی برای نخستین بار  به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی در سال ۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت  گرفته بر اساس ماده ۹ اعلامیه مذکور افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می آیند. تحقیقات مقدماتی نیز  که حساس ترین مرحله فرایند کیفری است به شمار می آید اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری نیز در این مرحله انجام می شود واساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه دراین مرحله، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله اینکه این مرحله باید تحت حااکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده است. همچنین تضمین حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی اطلاع” رسانی به متهم و خانواده وی اعلام« حق سکوت؟ اعلام حق انتخاب وکیل» و لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت» در زمره مهمترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر تحقیقات مقدماتی است. به طور کلی آنچه در تحقیقات مقدماتی مدنظر قاضی تحقیق می باشد، کشف حقیقت است ولازمه آن این است که دلایلی که بیگناهی متهم رانشان می دهد، جمع آوری شود. پیش از محاکمه ممکن است متهم برخلاف اصل برائت از حقوق بنیادین، نظیر حق آزادی رفت و آمد محروم شود و یا به موجب قرارهای کنترل قضایی، قسمتی از حقوق و آزادیهای خود را از دست بدهد. ازآنجاکه این مرحله از رسیدگی کیفری، اهمیتی بسزا در شکل گیری پرونده و نتایج بعدی خواهد داشت و در عین حال در این مرحله، امکان اعمال فشار، تهدید و حتی شکنجه از سوی پلیس و مقامات دادسرابه منظور اخذاقرار وجود دارد ، طبیعی است که مقنن باید توجه بسیار زیادی به این مرحله معطوف دارد و حقوق متهم در این مرحله را به صورت جزئی و دقیق بیان و برای تضمین آنها ضمانت اجرا تعیین کند.

ج) معیارهای ناظر بر بازداشت متهم:

در فرایند دادرسی یک آیین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه، شهروندان بیگناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند این مهم برآورده نمی شود مگر اینکه حقوق متهم در جریان دارسی مراعات گردد. دادستان به عنوان مدعی العموم ونماینده جامعه، وظیفه اعمال دعوی عمومی را برعهده دارد. هدف دعوی عمومی نیز حفظ نظم اجتماعی با اجرای یک مجازات و یا یک اقدام تأمینی در باره مرتکب جرم است. لذا برای ایجاد امنیت قضایی، دستگاه قضایی به ویژه مقام تعقیب کیفری و تحقیق در اجرای وظایف قانونی خود می بایست به حقوق و آزادی های افراد جامعه، احترام گذاشته وحرمت انسانها را حفظ نمایند. عدالت کیفری زمانی تحقق می یابد که در تعقیب و مجازات مرتکبان جرم، اصول اساسی مربوط به حرمت انسانی رعایت شده و موازین حقوق بشر مد نظر قرار گیرد.
تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق بشر برخاسته از دو پیش فرض: اول آنکه متهم به عنوان یک فرد در برابر دستگاه قدرتمند دادگستری قرار گرفته و درنتیجه امکان ظلم به او خود به خود افزایش یافته است و دوم اینکه در نظام های حقوقی مردم سالار، تنها چیزی که شایستگی و توانایی محدود کردن آزادی را دارد، قواعد عادلانه مبتنی بر توافق و تفاهم جمعی است.
اصل اساسی و پیش شرط دادرسی عادلانه این است که دادگاه صادر کننده حکم در مورد یک پرونده باید از طریق قانون ایجادشده و صلاحیتدار، مستقل و بی طرف باشد. اولین تضمین بنیادین دادرسی عادلانه این است که تصمیمات نباید توسط سازمان های سیاسی اتخاذ شود، بلکه باید توسط دادگاهی مستقل و بی طرف صورت

بگیرد. حق دادرسی افراد در دادگاه همراه با تضمیناتی که برای متهم در مراحل رسید گی های کیفری وجود دارد، مهمترین پایه و اصل در مراحل قانونی است.
استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل نیز همواره از نگرانی ها حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. در ذیل به موارد حقوق متهم در مرحله محاکمه اشاره می شود:

۱- حقی تساوی در برابر قانون و دادگاه ۲- حق رسیدگی عادلانه ۳- حق رسیدگی علنی ۴- اصل برائت ۵- ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات ۶- حق محاکمه بدون تأخیر غیر موجه ۷- حق دفاع شخصا یا از طریق وکیل ٨— حق احضار وسوال از شهود

نتیجه گیری 

آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوقی است که برای همه انسان ها به رسمیت شناخته شده است و در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز دولت ها موظف به پاسداری از آن شده اند. بر اساس آزادی و امنیت شخصی ، همه افراد همواره باید از حوق آزادی برخوردار باشند و سلب آزادی از اشخاص باید استشنایی باشد . این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. سلب آزادی و امنیت شخصی افراد باید تنها بر پایه قانون و دستور مرج قضایی و به حکم ضرورتی گریزناپذیر انجام گیرد . این امور در قوانین اساسی و عادی ایران به رسمیت شناخته شده.  همچنین در قوانین ایران به صراحت قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده واحده قانون آزادی های اساسی و حفظ حقوق شهروندی به صراحت پذیرفته شده است. هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری ، تحت تأثیر الگوی دادرسی عادلانه در سال های اخیر، متحول شده است همانطور که همواره در اصلاح امور یک جامعه و ایجاد عدالت لازم است تا با افراد قانون شکن ، خاطیان و متعدیان به حقوق دیگران برخورد شود که برخی اوقات این امر مستلزم محدودیت آزادی این گونه افراد است، اما سلب آزادی این افراد دلیلی بر محرومیت سایر حقوق حقه ی این اشخاص نیست ولازم است حقوق متهم برابر شرع و قانون به ایشان ارائه گردد. حفظ حیشیت ، کرامت انسانی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی این افراد از موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت و نباید تصور کرد بازداشت یعنی محرومیت مطلق از حقوق انسان بر همین اساس در شرع مقدس و همچنین قوانین بین المللی و قانون اساسی حدود و اختیارات قانونی ضابطان در اجرای قانون و نیز حقوق متهمین برشمرده شده است. بنابراین سلب آزادی که از سوی مراج قضایی به عمل می آید باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و دلایل صدور آن بیان شود بر اساس حق آزادی و امنیت شخصی، نباید سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی موجب غفلت از اصل برائت شود. این طور به نظر می رسد دادرسی عادلانه در بستر رعایت اصولی که ناظر بر مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم می باشد، میسر می شود ولی علی رغم اینکه در نظام حقوقی ایران به رغم پذیرش اصول دادرسی عادلانه در قانون اساسی و قوانین عادی ، تعریف صریحی از این مفهوم ارائه نشده و همچنان اصل بر آزادی متهم است لذا بازداشت او باید امری استثنائی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یا به عنوان اقدام تأمینی باید از بازداشت اجتناب کرد.

در آیین دادرسی کیفری نیز از بازداشت به عنوان یک نوع تأمین یاد شده که این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی داشته و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمین کیفری همواره مقام قضایی را با مشکلاتی روبه رو کرده است این تأمین که پس از پایان بازجویی و انجام تحقیقات مقدماتی مطرح می گردد، قرار بازداشت است که براساس آن متهم در تمام یا در قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی یا دادرسی باید زندانی شود. از آنجاکه قرار بازداشت با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و اسعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند. به واقع، عدالت شکلی وسیله استقرار عدالت ماهوی است و دادرسی عادلانه ناظر بر عدالت شکلی در فرایندهای قضایی تلقی میشود، به گونه ای که حصول نتیجه ای عادلانه در این فرایندها در گرو تأمین معیارهای مندرج در قواعد ثانوی است که مربوط به چگونگی تفسیر و اجرای قواعد ماهوی است.

از این رو حق بر دادرسی عادلانه از مهمترین حقوق انسانها شناخته میشود و شاید مهم ترین این حقوق است زیرا میتوان گفت تجلی خاص و عینی دارا بودن یک حق به این است که ااگر مورد نقض واقع شد از طریق مطمئن قانونی قابل جبران باشد و این طریق مطمئن همان آیین و ساز و کارهای از پیش تعیین شده است که وجدان جمعی جامعه نسب به منصفانه بودن آن متقاعد گردیده است. از این رو در نظام های رسیدگی کیفری یک سلسله تضمینات قانونی برای تقویت موقعیت مظنون و متهم تعبیه شده است تا فردی که در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته است به دور از اشتباهات قضایی و با حفظ کرامت انسانی اش به صورت عادلانه محا کمه شود. از این رو به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، راه کارها و تدابیر مناسبی در جهت تأمین حقوق و آزادی های فردی متهم وتضمین حقوق بزه دیده تدوین شده به نحوی که در مورد قرار بازداشت موقت ، لغو موارد بازداشت موقت الزامی، محدود نمودن جرایم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت متهم و پیش بینی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر ضروری ، با الزامات مربوط به دادرسی عادلانه و منصفانه پیش بینی شده است. متهم نیز باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع وادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره مند شود.همچنین متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته گامی بلند در پیشبرد و ارتقای دادرسی عادلانه در نظام داخلی ایران محسوب گردد. چرا که نقض حقوق دیگران از جمله متهمان ، گناهی است نابخشودنی لذا با توجه به اصل منع سلب آزادی، افراد حق اعتراض به دستگیری یا بازداشت خود را دارند . قوانین ایران به صراحت این اصل را به رسمیت شناخته است. بر اساس حق آزادی و امنیت شخصی، افراد حق درخواست آزادی خود را براساس غیر قانونی بودن سلب آزادی خود دارند . قوانین ایران این اصل را به صراحت به رسمیت شناخته است. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بی تردید، گام های مهمی را در راستای رعایت حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. این تحولات چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ١٩۶۶ م و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیست که به موجب آن، کنشگران فرایند کیفری به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تأمین حقوق دفاعی متهمان مکلف می شوند . در واقع دل نگرانی رعایت کرامت انسانی شهروندان در دادگستری در مراحل مختلف فرایند رسیدگی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب تصویب این مقررات توسط قانون گذار شده است . این نوآوری ها به نوبه خود از یک سو، باعث تقویت امنیت حقوقی افراد در نظام قضایی ایران و از سوی دیگر، برقراری تعادل حق افراد بر امنیت اجتماعی در برابر بزه کاری می شود.

منابع فارسی  

1.  اردبیلی، محمد علی، (۱۳۸۲)، حقوق جزای عمومی جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم  
2.  ارفع زنگنه، جهانبخش (۱۳۹۱)، رأی دیوان کشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وکیل  در مرحله بازجویی ، مجله کانون وکلا .  
3.  امیدی جلیل (۱۳۹۲) حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای مجله  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  
4.  انصاری، ولی الله (۱۳۷۵)، حقوق تحقیقات جنایی، چاپ دوم تهران, انتشارات دانشگاه ملی  
5.  آخوندی (۱۳۸۷) آیین دادرسی کیفری جلد ۲ اندیشه ها چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی  
6.  آخوندی محمود (۱۳۷۲) آیین دادرسی کیفری انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران  چاپ پنجم، سال ۱۳۷۲، ج ۱  
7. آخوندی، محمود (۱۳۷۵) اهمیت اصلاح آیین دادرسی کیفری مجله حقوقی دادگستری، ش ۲.  
8. آخوندی، محمود (۱۳۷۸)، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه نشریه حقوق دادگستری ، شماره ۲۷  تابستان آشوری محمد (۱۳۷۹) عدالت کیفری مجموعه مقالات اصل برائت و آثار آن در امور  کیفری مطالعه تطبیقی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.  
9.  آخوندی محمود (۱۳۷۹) بررسی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر مجله حقوقی دادگستری  
10.  آخوندی، محمود (۱۳۸۷) آیین دادرسی کیفری جلد ۴ ، اندیشه ها چاپ اول ، تهران، انتشارات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  
11.  آخوندی محمود (۱۳۸۷) بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با  موازين حقوق بین الملل بشر ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۲۱  
12.  آسیب شناسی قوانین آیین دادرسی کیفری معاونت آموزش دادگستری تهران، ۱۳۸۲  
13.  آشوری، محمد (۱۳۸۸)، آیین دادرسی کیفری جلد ۲، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات سمت.  
14.  آشوری محمد (۱۳۵۱) مقاله بحثی پیرامون توقیف ،احتیاطی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی  (دانشگاه تهران)، ش ۱۲  
15.  آشوری محمد (۱۳۷۱)، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری مطالعه تطبیقی )، مجله دانشکده حقوق و علوم  
16.  آشوری محمد (۱۳۷۹)، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی مندرج در عدالت کیفری (مجموعه  مقالات، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.  
17. آشوری، محمد، (۱۳۸۶) آیین دادرسی کیفری ج دوم تهران انتشارات سمت چاپ هشتم.  
18.  آشوری محمد (۱۳۸۶) مقاله تأملی در پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری با اشاره به برخی  نوآوریهای آن مجله پژوهش حقوق و سیاست (۳۲۰) تا ۳۲۵)، ش ۱۵  
19.  پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری مجله دادگستر، ش ۱۳۸.  
20.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۷۹)، ترمینولوژی حقوق تهران انتشارات گنج دانش چاپ هشتم  
21.  جلیل زاده مرتضی (۱۳۸۹) مقاله نقد بررسی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، مجله  دادگستر خزائی، منوچهر (۱۳۷۹) بررسی نظری و علمی تسریع آیین دادرسی کیفری، مجله تحقیقات  حقوقی، ش ۲۰  
22.  جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۰)، ادب قضا در اسلام ، قم: اسراء.  
23.  خالقی علی (۱۳۹۰) آیین دادرسی کیفری چاپ پانزدهم، تهران مؤسسه مطالعات و پژوهش های  حقوقی شهر دانش  
24.  خالقی، علی (۱۳۸۸) آیین دادرسی کیفری تهران انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی  شهر دانش چاپ سوم  
25.  خالقی علی (۱۳۹۰) آیین دادرسی کیفری چاپ پانزدهم، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های  حقوقی شهر دانش  
26.  خزائی، منوچهر (۱۳۷۷) مجموعه مقالات فرایند کیفری چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.  
27.  خسرو شاهی قدرت ا… (۱۳۸۷)، مقاله تاملات فلسفی در عدالت ترمیمی، مجله بصیرت ، ش ۳۶  
28. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۲)، لغت نامه دهخدا، ج چهارم انتشارات دانشگاه تهران  
29.  رایجیان اصلی مهرداد (۱۳۹۱) رهیافتی نویه بینانهای نظری پیشگیری از جرم، مجله حقوقی  دادگستری ، ش ۸ سماواتی پیروز امیر (۱۳۸۵) چالشهای عدالت ترمیمی مجله دادگسترش ۲۲  
30.  زراعت عباس (۱۳۸۳)، آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی ج اول، تهران، انتشارت دانش  پذیر.  
31.  زمانی در مزاری فرهنگ)، محمدرضا (۱۳۹۳)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی  ایران موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق  
32.  سوین، لیا، (۱۳۸۱) پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ، ترجمه پوینده محمد جعفر، تهران، انتشارات  قطره  
33.  شاملو، باقر، (۱۳۸۳)، مقاله اصل برائت کیفری در نظام های نوین دادرسی، تهران، انتشارات سمت.  
34.  شریفی، محسن، (۱۳۸۰)، ژرف نگری پیرامون مکانیسمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در  حقوق ایران با اهتمام به اعلامیه های حقوق بشر، مجله حقوقی دادگستری  
35. ضرابی، غلامرضا (۱۳۹۱)، آیین دادرسی کیفری چاپ اول تهران کتابخانه گنج دانش.  
36.  غلامی، حسین (۱۳۸۳) عدالت ترمیمی علوم جنائی (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات سمت.  
37.  غلامی، حسین (۱۳۸۶)، بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در پیش نویس، مجله پژوهش حقوق و  سیاست، ش ۱۵  
38.  کانت، (۱۳۷۸) فلسفه حقوق و درسهای فلسفه اخلاق ، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات  نقش و نگار، چاپ اول.  
39.  گلدوزیان، ایرج (۱۳۷۱)، حق دفاع در مراجع قضایی نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری فصل اول شماره ۳ سال ۱۳۷۱  
40.  گلدوست جویباری ،رجب (۱۳۹۲) کلیات آیین دادرسی کیفری چاپ یازدهم، تهران، انتشارات  جنگل  
41.  مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری ، انتشارات معاونت آموزش دادگستری ۱۳۸۲  
42.  مرعشی، محمد حسن (۱۳۹۱) بازداشت در قتل عمد مجله حقوقی و قضایی دادگستری ش اول  
43.  مصدق، محمد (۱۳۹۰) مقاله اندیشه ها سیاستها و نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری ،ماهنامه ش ۸۷  
44.  موذن زادگان حسنعلی (۱۳۸۶) نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری  مجله پژوهش حقوق و سیاست.  
45. میرخلیلی، سید محمود (۱۳۹۱) پیشگیری وضعی از نگاه آموزه های اسلام، مجله فقه و حقوق، ش  اول  
46.  ناجی، مرتضی (۱۳۸۵)، بی طرفی در دادرسی کیفری تهران مجله حقوقی دادگستری، ش ۵۶ و ۵۷  
47.  ناصر زاده هوشنگ (۱۳۷۳) نهادهای محدود کننده آزادی مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۸  و ۹ نجفی ابرند آبادی علی حسین (۱۳۸۲) از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله  دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، ش ۹ و ۱۰  
48.  ناصر زاده هوشنگ (۱۳۸۲) اعلامیه های حقوق بشر، تهران، انتشارات ماجد.  
49.  نجفی ابرند آبادی، علی حسین (۱۳۸۳)، پیشگیری عادلانه از جرم مجموعه مقالات علوم جنایی در  تجلیل از مقام استاد محمد آشوری، انتشارات سمت.  
50.  نجفی برند آبادی علی حسین (۱۳۸۸)، رویکرد جرم شناختی قانون حقوق شهروندی مجموعه  مقالات حقوق شهروندی چاپ اول تهران، انتشارات دانشگاه تهران  
51. هاشمی، محمد (۱۳۸۶)، حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان.  
52.  یزدانیان، محمدرضا (۱۳۸۱)، ضوابط وقواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت ، مجله حقوقی  دادگستری، شماره ۶۰