موضوع: مبانی تعدیل کیفر از طرف دادگاه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
چکیده
تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است . تعدیل مجازات ها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی اجرای ناقص مجازات ها و عدم اجرای کیفر در بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. از آنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده، بنابراین ممکن است. سیاست کیفری در یک نظام حقوقی تعدیل مجازاتها را متمایل به شرایطی مساعد به حال محکوم نماید و در نظام کیفری دیگر این سیاست ها تعدیل مجازات ها را به برخوردی حداکثری و قهرآمیز با محکوم سوق دهد. در باب اعطای این اختیارات از طرف قانونگذار میتوان به علل و مبانی همچون، وضعیت جانی و مالی متهم تخفیف مجازات رویکردهای اصلاح گرانه نسبت به محکومین، تقدم اصل برائت بر تمامی اصول ( که اعمال قاعده در تحت تاثیر همین اصل است)، نمایانگر عزم جدی قانونگذار به تعدیل مجازات است. اعطای این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تأثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف به ویژه شخصیت مجرم، این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم نقش مجرم و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفری دخیل کند و مسؤولیت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده و صدور حکمی که اهداف سیاست کیفری را تأمین کند مضاعف نموده است؛ برای قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش بینی کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی واگذار شده است.
کلیدواژگان: کيفر تعديل كيفر، قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
افراد انسانی دارای شخصیت های متفاوت و گوناگونی هستند برخی سخی و بردبار، بعضی عصبی و ترشرو، عده ای مهربان تر از نسیم صبح و پاره ای خشمگین تر از گردباد قرار دادن انسان ها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتارهای شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و تا با عدالت سازگار این امر بدیهی که بتاسف میتوان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود، به خصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار میدهیم دیدگاههای قالب بندی شده سخت تر و شدیدتر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیتهای متفاوت بزهکاران نیز نه توقع همگونی آنها را منطقی میشناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تیلور توقعات اجتماعی است على العصول صرف نظر از توسل به اصل تساوی مجازات ها نسبت به افراد در تحمل كيفر تفاوت قائل می شود. تعدیل مجازات ها به عنوان مجموعه ای از سازوکارهایی که به دنبال اجرای کیفر به عادلانه ترین شکل ممکن آن است اصولاً در بستر یک سیاست کیفر عدالت محور و کرامت مدار قابل طرح است. در حقیقت هر چه سایه سیاست کیفری مبتنی بر حفظ امنیت بر یک نظام کیفری گسترده تر باشد، بحث از نهادهای تعدیل کننده مجازات در حاشیه قرار خواهد گرفت و متقابلاً در نظام های کیفری کرامت مدار است که اجرای عادلانه مجازات از مجرای نهادهای تعدیل کننده کیفر پیگیری می شود.
بخش اول: مفاهیم و مبانی تاریخی و نظری
فصل اول: تعریف و ماهیت تعدیل و تبدیل مجازات
ماده ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ افزون بر پیش بینی امکان تخفیف مجازات به دادگاه اجازه داده است تا با احراز کیفیات مخفف مندرج در ماده مجازات تعزیری با بازدارنده را به مجازاتی از نوع دیگر که نشان دهنده ی تغییر ماهیتی نوع مجازات و به حال محکوم علیه مناسب تر باشد، تبدیل کند. سوال مهم این است که آیا ماده یاد شده نظر به بحث تبدیل تخفیفی صرف دارد، یا این که قاضی می تواند با احراز این که مجازات شدیدتر «مناسب تر به حال متهم» بوده اصلاح را در پی خواهد داشت، به تشدید مجازات نیز روی آورند. به نظر میرسد عبارت مناسب تر به حال متهم را باید نوعی نگرش در تخفیف مجازات دانست. هم چنین فصل دوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان و «تخفیف مجازات» اماره ای بر این امر است که اختیار قضات در این خصوص تا حدی است که در مجموع امر، مجازات جایگزین برای متهم مناسب تر باشد و شامل مواردی که مجازات مورد نظر دادگاه موقعیت متهم را تشدید کند، نمی گردد (نوریها، ۱۳۸۱).
بنابراین اختیار دادگاه در چارچوب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تخفیف و تبدیل ارفاقی مجازات است و به هیچوجه مجوزی برای تشدید مجازات تحت عنوان «مناسبتر بودن» به شمار نمیآید
حدود اعمال قاعده
ظاهر ماده ی ۲۲ حکایت از آن دارد که دادگاه میتواند هر مجازات تعزیری یا بازدارنده ای را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. مانند تبدیل شلاق به جزای نقدی و حبس به شلاق مشروط بر این که مجازات جایگزین اخف از مجازات اصلی باشد. البته در این خصوص بایستی قائل به تقییداتی شد:
ا- عبارت می تواند در متن ماده بدین معنا نیست که مقنن امر را به سلیقه ی شخصی و قاضی واگذار نموده است چنین برداشتی با ملاحظات تقنینی و کیفرشناسی مغایر است بلکه باید قائل به آن بود که قانون گذار در راستای اجرا و اعمال اصل فردی کردن مجازاتها از قضات خواسته است با بررسی موردی که مقنن از آن ناتوان بوده جهات تبدیل را احراز و نسبت به این امر اقدام نمایند و این امر به ظاهر اختیاری در واقع انتظاری مبتنی بر اجبار است.
۲- تصریح به مجازاتهای تعزیری ۱ و بازدارنده ۲ مجازاتهای شرعی شامل حدود، قصاص و دیات را از شمول حکم ماده خارج ساخته است.
۳-در راستای تبدیل مجازات رعایت مقررات بند ۱ ماده ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۷ ضروری است. در سال ۱۳۷۵ قانون گذار، تبصره ی ماده ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی در مورد قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی تبدیل حبس به جزای نقدی را از شمول ضوابط مربوط به تبدیل مجازاتها مستثنی نمود و بر تداوم ضوابط قانونی مربوط به تبدیل مجازاتها صحه گذاشت (گلدوزیان، ۱۳۷۵)
۴-در تعیین برخی از مجازات ها مصالحی مورد نظر قانون گذار است که تبدیل آن ها در مقام تخفیف مخالف با فلسفه ی تشریع می باشد؛ کما این که اقدامات تأمینی که گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه مجازات تتمیمی در قانون آمده است از این فلسفه تبعیت می کند و گاه برای رفع حالت خطرناک و پیش گیری از وقوع جرم هیچ بدیلی مؤثرتر از اقدام تأمینی نمی توان یافت اقداماتی مانند محرومیت از بعض حقوق اجتماعی، اقامت اجباری تعطیلی محل کسب و لغو پروانه با این هدف در قوانین پیش بینی شده اند که جای گزین مجازاتهای سنتی شوند (اردبیلی (۱۳۸۲) از سوی دیگر ملاحظات فردی مانند جنون یا طفولیت بزه کار دادگاه را ناگزیر از انتخاب تدابیری مینماید که جای گزین مناسب دیگری با وضع و حال آنها نمی توان یافت و البته این از نواقص نظام کیفری است. همچنین کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از این که به صورت کیفر اصلی یا تبعی یا تکمیلی باشد فلسفه ی خاصی داشته و در انشای آن مصالحی مد نظر بوده است. لذا تبدیل این مجازات به جزای نقدی در مقام تخفیف با فلسفه ی انشایی آن مغایر است کیفر انفصال دایم چون نوعی کیفر تعزیری است قابل تخفیف است. از سوی دیگر تبدیل مجازات خود در صدر ماده دلالت بر این مطلب دارد که نوعی تخفیف است. لذا حرف عطف «یا» قاضی فقط حق تخفیف و یا تبدیل کیفر را دارد و نمی تواند هم مجازات را تخفیف داده و هم به نوع دیگر تبدیل کند. بدیهی است اگر قانون گذار خود بنا به جهتی تخفیف مجازات را وعده داده باشد، مثلاً بزه کار را دارای عذرهای قانونی شناخته باشد هیچ چیز مانع از آن نیست که دادگاه مجازات مخفف را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل کند، یا آن را معلق نماید.
فصل دوم: پیشینه قانونی تعدیل و تبدیل مجازات
پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث تبدیل مجازات در قوانین جزایی عمومی ایران فاقد جایگاه بود. البته برخی قوانین خاص با قلمرو محدود به این امر پرداخته بود. چنان که ماده ی ۵۶ قانون پستی مصوب ۱۲۹۴ مقرر در تمام موارد که ذکر شد به رضایت مقصر و تصویب محکمه ممکن است هر یک روز حبس به یک تومان تبدیل شود. ماده ی ۴ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ نیز مقرر می داشت حبس در امور اخلاقی مطلق و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمار باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده با سد دادگاه میتواند به اختلاف موارد از قرار روزی دو تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید. مهم ترین اجازه ی قانونی در این زمینه در بند ۱ تبصره ای ۱۷ قانون برنامه اول توسعه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آمده ۱ علت تصویب چنین نهادی اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات است. شاید بتوان گفت از اعمال سیاست جنایی است. البته افزایش بما يراه الحاکم مبتنی بر تخلیه ی زندان ها و بر اساس قاعده ی درآمد دولت از نظر تبدیل مجازاتها به جزای نقدی نباید غافل بود بند ۴ ماده ی ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به تبدیل اشاره میکند و در نهایت این که به تجویز ماده ی ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ دادگاه های نظامی نیز می توانند با توجه به مراتب جرم امکانات خاطی یا سایر اوضاع و احوال مجازات قانونی را به مجازات های تعزیری دیگری تبدیل نمایند جهات تبدیل در این قانون از آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده گسترده تر و دست قاضی دادگاه نظامی در تبدیل مجازات بازتر می باشد.
در مجموع، نهاد تبدیل مجازات پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بهصورت پراکنده و استثنایی در قوانین خاص پذیرفته شده بود، اما با تصویب این قانون برای نخستینبار چارچوبی منسجم و عام در حقوق کیفری ایران پیدا کرد.
فصل سوم: مبانی نظری
سیاست کیفری کرامت مدار یا امنیت مدار
یکی از دغدغه های متفکرین حوزه سیاست کیفری امروز بحث امنیت و احساس آن از سوی آحاد مردم در جوامع گوناگون است. رویکرد امنیت مدار به ویژه پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، در ایالت متحده آمریکا و نیز وقوع پارهای از اقدامات تروریستی در اروپا و دیگر نقاط جهان، روند فرایندهای را شاهد بوده است. حاکمیت چنین رویکردی نه فقط تدابیر تقنینی را تحت تاثیر قرار داده که در بسیاری از موارد در قالب تدابیر اجرایی و مصوبات مدون قانونی نیز تجلی یافته است تدابیری که نه فقط موازین دادرسی کیفری عادلانه را در پیکار با برخی از مظاهر جرم به ویژه اقدامات تروریستی و جرایم علیه امنیت کشور نادیده گرفته است که گاه با نادیده انگاشتن کرامت انسانی برخی از متهمان، اعمال خلاف شان و کرامت انسانی را در حق آنان روا دانسته است.( مهدوی پور و دیگری ۱۳۹۳ :۱۸۲) بدون شک، امنیت مداری سیاست جنایی ابتدا به ساکن محل ایراد نمی باشد اما چنانچه این خصيصه سبب تحت الشعاع قرار گرفتن ماهیت دمکراتیک ان سیاست گردد هرگز قابل دفاع نخواهد بود. زیرا چنین رویه ای با اصول و موازین حقوق بشری که خاستگاه عمده ای کسب نموده است در تقابل و چالش خواهد بود ( کونانی و دیگران ۱۳۹۱ :۴۲)
در مقابل یکی دیگر از مباحثی که در سیاست کیفری نوین مطرح شده است بحث از سیاست کیفری کرامت مدار است. یکی از نویسندگان در این باره مینویسد ارتکاب جرم و در نتیجه استحقاق مجازات مجوز توهین و تحقیر مجرم نیست این امر نتیجه قانون احترام است که مدارک شرعی آن را میتوان در سه امر جستجو کرد نخست اصل کرامت عطیه ای الهی از جانب پروردگار است و تنها از جانب خداوند قابل سلب خواهد بود. دوم قیاس اولویت که بر مبنای توصیه فقها به احترام به کافر حربی بنا شده و از آن نتیجه گرفته میشود که اگر حفظ آبروی کافر حربی توصیه شده به طریق اولی رعایت حرمت و آبروی مجرم مسلمان لازم است. سوم اینکه بیحرمتی به مجرم با قانون عدالت و فلسفه مجازات در اسلام ناسازگار است. این مسایل در کنار یکدیگر میتوانند مدخلی برای لزوم رعایت قاعده احترام در حقوق جزایی و در نتیجه لزوم احترام به شخصیت مجرم در هنگام مجازات به شمار آید ( علیشاهی قلعه جوقی و دیگری ۱۳۹۵ :۱۰۶) در حقیقت امروزه زمانیکه از سیاست کیفری صحبت می کنیم منظورمان استفاده از تدابیر و برنامه هایی است که علاوه بر استقرار امنیت و عدالت احترام به شرافت و انسانیت را در پیداشته باشد.(کریم کشته و دیگران ۱۳۸۹ :۲۲) در عرصه بین المللی حقوق بنیادین و کرامت انسانی با تاسیس سازمان ملل متحد شناسایی شد و از اعضا جامعه بشری صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس و ….. خواسته تا آن را محترم بشمارند و ناقضان آن را مشمول کیفر قرار دهند به تبع این رویکرد، خط مشی بسیاری از قانونگذاران به تنظیم سیاست کیفری در حمایت از کرامت و منزلت انسانی قرار گرفت بر این اساس نظریه پردازان حقوق بشر با انکا بر یک خط مشی ارزشی سعی کردند نظام جامعی از قواعد حقوق بشری را بنا کنند که از رهبانیت ناظر بر حمایت از کرامت انسانی سرچشمه گیرد تا اینکه توزیع یکسان دموکراتیک ارزشها در جامعه جهانی صرف نظر از تفاوتهایی که میان معیارهای کرامت انسانی و دستاوردهای آن به سبب عوامل محیطی نظیر جمعیت منابع و ترتیبات ساختاری وجود دارد ( صالحی و دیگران ۱۳۸۹ :۳۱) به باور و اعتقاد دکتر حری، سیاست کیفری نوین باید همزمان امنیت جامعه را تأمین کند و حرمت و کرامت انسانی متهم را محترم بدارد؛ این یعنی عدالت کیفری بدون تحقیر یا توهین به شخصیت انسانی اعمال شود و برخورد با مجرم همواره با رعایت شرافت انسانی صورت گیرد.
امروزه یکی از مسایل مهم در حوزه سیاست کیفری بررسی این دو رویکرد افتراقی در مقابل هم است . در خصوص تضاد و تقابل این دو نظریه یکی از نویسندگان در مقاله خود چنین بیان میدارد که مهم ترین رسالت عدالت کیفری ایجاد امنیت و حفظ نظم از رهگذر مقابله با رفتاری است که از منظر کاربستهای حقوق کیفری جرم نامیده میشود. با این همه مولفه های کیفری مختلفی جهت نیل به این مهم مورد سنجش قرار گرفته است از این منظر در گذاری تحت تاثیر سیاست کیفری سیاست زده، جرم را به مثابه جنگ دانسته و دستاوردهای جرم شناختی از انسان بزهکار را با اغماض از رهیافت های حقوق بشری در پهنه کیفری و با رویکردی امنیت مدار وارد نموده است اما از منظر دیگر لزوم توجه به باز تولید مفهوم کرامت انسانی و این که ارتکاب جرم برگرفته از مفاهیم سازمان یافته جامعه میباشد با گذار از هر نوع ایدیولوژی امنیت مدارانه در افقی معنا گرا به دنبال این است تا مدیریت ریسک جرم را به نفع حقوق و آزادی های بشری جابجا کند. (جعفریان سوته، ۱۳۹۴ :۳۵).
تسامح صفر یا تعدیل مجازات ها
جیمز ویلسون و جورج کلینگ در ۱۹۸۲ برای اولین بار تئوری تسامح صفر را مطرح کردند و آن را پنجره شکسته ام نهادند(جوانمرد ۱۳۸۲ : ۳۸) به نظر عده ای این اصطلاح به معنی اجرای قانون به روش خشونت بار و منسجم بدون در نظر گرفتن هیچ گونه اغماضی است(آقایی نیا و دیگران ۱۳۸۹ : ۱۴) . افزایش جرمهای خشونت بار ترس از بزه دیده واقع شدن و احساس عدم امنیت در دهه های اخیر سیاست گذاران و دست اندرکاران قضایی را به چاره جویی پیرامون حفظ امنیت جوامع با کنترل و مهار جرایم و اداشته است. بررسی. حالت خطرناک این بزهکاران چه در ایدیولوژی بازپروری و چه در ایدیولوژی امنیت گرا قانونگذاران را بر آن داشته است تا با سیاستگذاری در زمینه وضع مجازاتهای شدید و سخت از بازبزهکاری این افراد پیشگیری نمایند (جوانبخت و دیگری ۱۳۹۵: ۴۰) در واقع سیاست کیفری نوین با استمداد از سیاست کیفری امنیت مدار خود را مجهز به ابزارهای مشدد و قهر آمیز نموده است ( دلماس مارتی، ۱۳۸۱ :۶۰) در این قسمت به دو نکته مهم اشاره میشود نخست اینکه از معانی مختلفی که در تعریف نظریه تسامح صفر وجود دارد آنچه در این مقاله مد نظر است، معنایی است که قایل به شدت حتمیت قطعیت و اجرای حداکثری مجازاتها بدون هرگونه کم و کاست است . دوم اینکه، سیاست کیفری امنیت مدارانه در حقیقت منبعث از نظریه تسامح صفر به همین معنای اخیر است . بدین ترتیب نظریه تسامح صفر بر اجرای حتمی و قطعی و برخورد کیفری با تمامی جرایم در کلیه سطوح از جرایم خرد تا کلان تاکید دارد و به همین دلیل نقطه مقابل موضوع بحث تعدیل مجازاتها است زیرا بر اساس مبانی فکری تعدیل مجازاتها هرگز بر اجرای قطعی و حتمی مجازات بدون کم و کاست تاکید نمی شود با پذیرش نهادهای تعدیل کننده مجازات در هر نظام حقوقی مشخص میگردد که سیاست. گذاران آن بر اجرای بدون قید و شرط مجازات اصراری ندارند و در مواقعی حتی نظر به اجرای ناقص و حتى عدم اجرای مجازات دارند.
به باور دکتر حری، نظریه تسامح صفر نشاندهنده رویکردی استثنایی در سیاست کیفری است که بر قطعیت، حتمیت و اجرای کامل مجازاتها تأکید دارد و در عین حال، تعارضی جدی با اصول تعدیل و بازپروری مجازات ایجاد میکند؛ این یعنی در چنین رویکردی، مجازاتها بدون هیچ اغماض یا انعطاف اجرا میشوند و اولویت مطلق بر امنیت جامعه و پیشگیری از بازبزهکاری گذاشته میشود.
بخش دوم: تعدیل و تبدیل مجازات و رویکرد جرم شناختی
مقدمه ی بحث تعدیل و تبدیل مجازات تشخیص مجازات مناسب است که در این بخش ابتدا به معیارهای مجازات مناسب می پردازیم.
معیار مجازات مناسب
گفته شد که دادرس در مجازات های تعزیری و بازدارنده میتواند با احراز کیفیات مخففه مجازات اصلی را به مجازات مناسب تر به حال متهم حال این سوال مطرح میشود مجازات مناسب چیست قید چه کسی احراز می شود و اگر معیارهای تعیین و تناسب ، تبدیل نماید توسط مجازات مناسب برای مجرم چیست اگر نظر متهم را معیار تشخیص مجازات مناسب قرار دهیم با این ایراد روبه رو میشویم که مجازات ها جهت تداوم نظم اجتماعی است و نمی توان انتخاب را در اختیار متهم گذاشت با نگاه با این توضیح اضافی باید گفت از آن جا که هدف مجازات درمان و اصلاح مجرم است واگذاری انتخاب روش درمان مجرم و جاهت منطقی ندارد و سیستم عدالت کیفری چنین امری را که مجرم خود قاضی عمل خود باشد بر نمی تابد. این نظر نقش دستگاه قضا که نماد صیانت از نظم عمومی در برابر مجرمان است را نادیده می گیرد. پس بهتر است بگوییم تشخیص مجازات مناسب باید توسط دادرس صورت گیرد گفته شد محدوده ی انتخاب دادرس، تبدیل به شرایط بهتر برای متهم باشد و نمی تواند حق تبدیل را در مقام تشدید وضعیت به کار برد باید اذعان داشت پذیرش مطلق این نظر که دادرس به صرف سلیقه ی شخصی خود و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، اقدام به اصدار حکم نماید، با ایرادها و انتقاداتی روبه رو است؛ از جمله تناقض چینن نظری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . هم چنین این احتمال ولو به شکل محدود وجود دارد که تفویض چنین اختیار وسیعی به قاضی دستاویز اعمال غرض ورزی شود و حقوق متهم در معرض تضییع قرار گیرد. لذا در پاسخ به این سوال باید گفت مرجع احراز مجازات مناسب دادرس به عنوان تصمیم گیرنده ی نهایی است. دادرس در احراز مجازات مناسب عواملی چند را باید مد نظر داشته باشد. این عوامل عبارتند از:
۱– اوصاف مجازات:
قاضی باید ابتدا مجازات قانونی منطبق با عمل متهم و اوصاف، کیفیات و کمیت آن را بررسی کند و پس از آن ضمن مقایسه ی مجازات اصلی به مجازات جایگزین اثر هر یک را ارزیابی نماید شلاق مجازات بدنی موجد درد و رنج بر مجرم است. با توجه به مهم ترین هدف مجازات که اصلاح و تربیت مجرم است، نباید با آزار بدنی که موجد واکنش اشد بزهکار است وی را تحقیر و حس انتقام را در او شعله ور نمود حبس روشی قدیمی در مبارزه علیه مجرمان است و اصلی ترین بحث تبدیل مجازات در نظام کیفری حول این مجازات می گردد. در نظامهای حقوقی کنونی گرایش رایج به حبس است بر مجازات حبس انتقادهایی وارد شده که از جمله هزینه های نگه داری مجرمان است. در مقابل موافقان زندان را محل تأدیب و اصلاح مجرم می دانند و البته در زمینه ی رژیم های زندان به خصوص زندانهای کوتاه مدت و بلند مدت اختلاف وجود دارد مجازات های جایگزین امکان بازگشت مجرم به جامعه و خانواده را فراهم آورده و از اثرات سوء اعمال مجازات بر خانواده ی مجرم می کاهد. مزیت، کیفر مالی که شامل جزای نقدی مصادره ضبط و توقیف اموال به عنوان اصلی ترین کیفر جایگزین از آن یاد میشود سرعت و سهولت استیفاء و سادگی اجرا است، جلوگیری از تراکم زندان ها کاستن هزینه ها و فسادهای تبعی ناشی از حبس به ویژه در حبس های کوتاه مدت از دیگر مزایای مجازات های جایگزین است. مهم ترین هدف مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل با حرفه پیش گیری از تکرار جرم در مواردی است که شغل مرتکب فعالیت مجرمانه ی وی را تسهیل می کند. این مجازات شباهت زیادی به اقدام تامینی دارد و تبدیل آن به دلیل آن که فضا و مقدمه ی وقوع جرم بوده، با مصالح نظام کیفری موافق نیست. ( نوربها، ۱۳۸۱: ۳۲)
به تعبیر دکتر حری، مجازات باید ابزار اصلاح و بازپروری مجرم باشد نه وسیلهای برای تحقیر یا ایجاد درد و رنج غیرضروری؛ از این رو، کیفرهای جایگزین همچون جزای نقدی، مصادره اموال و محدودیتهای شغلی، ضمن حفظ اثر پیشگیری از جرم، امکان بازگشت مجرم به جامعه و کاهش آثار منفی حبس بر خانواده را فراهم میآورند و نشان میدهند که عدالت کیفری میتواند هم مؤثر و هم انسانی باشد.
۲- اوصاف جرم ارتکابی:
حقوق دانان جرم را در معنی اخص عملی دانسته اند که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد . چرم در مفهومی عام جرم فعل یا ترک فعل مغایر نظم یا هنجار اجتماعی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و از این حیث تمامی جرایم در یک سطح میباشند. سوالی که در این قسمت در پی پاسخ به آن می باشیم این است که اجرای مجازات پیش بینی شده در هر یک از جرایم تا چه حد از اهمیت برخوردار است . از آن جا که جرم رفتاری بر علیه هنجارهای عمومی جامعه و زندگی اجتماعی است لذا باید درجه و میزان ضدیت آن با هنجارها سنجش شود. سنجش شدت جرم رفتار مجرمانه ی مستلزم برخورد شدیدتر را در راستای جلوگیری از شیوع جرم و تکرار آن جرم در جامعه مشخص می نماید توضیح آن که، ارتکاب برخی جرایم عرف و افکار عمومی جامعه را به شدت آزرده کرده و لذا از دستگاه قضایی توقع برخورد قاطع با رفتار مجرمانه می رود. در این دسته از جرایم دست قاضی برای تبدیل مجازات باز نیست و قاضی تحت تاثیر فشار افکار جامعه با نوعی به تعیین مجازات مصرح در قانون مجبور است اشاره های قانون نسبت به عدم امکان تسامح در این قبیل جرایم مانند عدم امکان تعلیق مجازات جرایم کلاه برداری تحصیل مال نامشروع ۲ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و اختلاس در تبصره های مواد ۱ ارتشاء کلاهبرداری از این رویکرد و فلسفه ناشی میشود.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۱)
۳–اوصاف مجرم:
مهم ترین معیار در تبدیل مجازات معطوف به اوصاف شخصیتی مجرم است انسانی که در محضر دادرس حضور یافته و آماده ی شنیدن حکم مجازات خود است چگونه شخصیتی دارد؛ تا چه اندازه از ارتکاب رفتار مجرمانه پشیمان شده است و تا چه میزان سعی در جبران آثار سوء عمل خود داشته و دارد ارتکاب عامدانه ی رفتار مجرمانه و درجه ی سوء نیت مجرمانه نشان دهنده ی درجه ی حالت خطرناک مجرم است که اقتضای شخصیتی وی را برای تعیین نوع و میزان مجازات نشان می دهد. هر یک از این معیارها در مرتکب و تشخیص قاضی نقش به سزایی در صدور حکم به مجازات اصلی یا تبدیلی آن دارد. معیار دیگر سابقه ی کیفری متهم است مجرمی که برای بار اول راهی دادگاه شده نسبت به فردی با سوابق کیفری متعدد استحقاق بیشتری برای برخورداری از رأفت و بخشش دارد وضع زندگی اجتماعی مجرم شامل شغل و پایگاه اجتماعی، وضع معیشت و موقعیت اقتصادی، تحصیلات وضع خانوادگی و مانند آن معیار مهمی در تشخیص مجازات متناسب است. چنان چه شغل مجرم با جرم ارتکابی مرتبط نیست تبدیل مجازات به مجازاتی مناسب تر با احراز پایگاه اجتماعی مجرم خالی از اشکال است و برای مجرمی با پایگاه اجتماعی بالا و شغل مناسب، مجازاتی مناسب است که از جنبه ی حیثیتی آسیب کمتری را به جایگاه شغلی وی وارد میکند. در این حالت مجازات نقدی مناسب ترین است و در مقابل مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی حبس و مجازات های علنی شدید محسوب می شود. اما در مواردی است که جرم ارتکابی در ارتباط کامل با شغل فرد باشد، حکم به محرومیت های موقت یا دائم از شغل مربوطه مناسب میباشد. قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۹ و ۱۵ به تعطیلی محل کسب و ممنوعیت از اشتغال به کسب یا حرفه ای که وسیله ی جرم یا در ارتباط با جرم بوده اشاره کرده است. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی خصوصاً در فصل دهم تقصیرات مقامات و ماموران دولتی و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری صحبت از انفصال موقت یا دائم کارمند یا مامور دولتی نموده است تبدیل این مجازات ها که ماهیتی تامینی و تربیتی دارند، حتی با احراز جهات آن توصیه نمیشود و شایسته است همان مجازات مقرر در قانون مورد حکم قرار گیرد و در صورت احراز معیارهای دیگری در مرتکب که متناسب کردن مجازات را ایجاب نماید میزان مجازات تخفیف یابد . توجه به وضع اقتصادی و معیشت مجرم نیز در تشخیص تناسب مجازات از اهمیت نسبی برخوردار است . این ویژگی نه صرفاً در تعیین مجازات نقدی بلکه در دیگر مجازاتها نیز باید ملحوظ نظر قرار گیرد. در مورد مجرمی که وضع اقتصادی نابه سامانی دارد تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی مناسب نیست؛ زیرا در اثر عجز از پرداخت باز هم به زندان اعزام میشود. در مورد چنین فردی استفاده از نهادهایی چون تعلیق مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی پیشنهاد میشود برای افرادی که از وضع معیشت مناسب برخوردارند، تبدیل هر نوع مجازات به جزای نقدی میتواند مناسب تلقی شود وضع خانوادگی مجرم و عواقبی که ممکن است از مجازات برای وی و خانواده ی او حاصل شود تاثیر مستقیمی در توجیه لزوم تبدیل مجازات به مجازات مناسب داشته باشد. هم چنین است میزان تحصیلات مجرم بدان جهت که زمینه ی آگاهی فرد نسبت به شناعت رفتار خود و عواقب آن می شود. (صلاحی، ۱۳۸۶).
به تعبیر دکتر حری، تعیین مجازات مناسب باید بر اساس اوصاف شخصیتی، سابقه کیفری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، و تأثیرات احتمالی حکم بر خانواده و موقعیت متهم انجام شود تا هم تناسب با جرم حفظ شود و هم از آسیب غیرضروری به جایگاه و معیشت مجرم جلوگیری گردد.
۴–اوصاف دستگاه قضایی ( اوصاف دادرس):
بحث حاضر دارای چند جنبه است نخست جایگاهی که از نظر نظام دادرسی قاضی در آن قرار دارد. قاضی دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری استان عموم با جرایمی شدید و مجرمانی با حالت خطرناک مواجه می باشند که به دلیل آثار اجتماعی آن تبدیل مجازات باید با دقت صورت گیرد. شخصیت قاضی است که می تواند در تعیین مجازات بسیار مهم باشد و کم تر در بحث های کیفرشناسی به آن پرداخته شده است. در بحث تعیین مجازات مناسب نمی توان تنها به نقطه نظر حقوقی که دائماً انگیزه های عقلانی حقوق عمل انجام شده را در قضاوت ها و صدور احکام مجازات به عنوان انگیزه های واقعی منحصر به فرد و قطعی تصمیمات تلقی می کند، اکتفا کرد. با اذعان به این که قاضی به اصول و قواعد حقوقی پای بند است اما گاه عللی زمینه های اتخاذ تصمیم اشتباه را فراهم می سازد حتی برای قاضی این امکان وجود دارد که ماجرا را از زاویه های متفاوت بنگرد از جزئیات و تفصیلات خاصی صرفنظر کند و برای برخی جزئیات ارزش بیشتری قائل شود. در وهله ی اول، افکار و عقاید قاضی درباره ی مسائل اجتماعی اقتصادی اخلاقی یا سیاسی در شیوه ی استنباطی قضایی وی تأثیر گذار است عكس العمل طبیعی قاضی در برابر موقعیتهای متاثر کننده ممکن است او را از مسیر حق منحرف سازد . گرایش های انسانی و دل سوزی نسبت به قربانیان جرم نیز میتواند قضاوت قاضی را تحت تاثیر قرار دهد . منش قاضی نیز که در شیوه ی تصمیم گیری دخیل است احساس می شود. هر قاضی بر حسب منش خود، ملایم یا قاطع و قوی یا ضعیف است. در این خصوص گفته شده است قضاوت هنری است که صرفاً با ارتقاء دانش پیشرفت نمی کند بلکه کم یا بیش به ویژگی و منش قاضی مرتبط بوده و تبیین کننده ی آن است (بنگرید به : گورف،۱۳۸۲)
بخش سوم: رویکرد مقنن ایران در تعدیل مجازات
یکی از سوالات مهمی که در بررسی سیاست کیفری هر نظام حقوقی مورد پرسش قرار میگیرد این است که سیاست نظام کیفری آن جامعه تا چه میزان به رعایت مولفه های سیاست کیفری کرامت مدار و عادلانه نظر داشته است در مقابل تا چه اندازه بنای سیاست کیفری خود را بر مدار امنیت وضع نموده است . یکی از طرقی که میتوان به پاسخ این پرسش نائل آمد این است که وضعیت نهادهای تعدیل کننده مجازات را در آن نظام کیفری به خصوص مورد مداقه و واکاوی قرار دهیم چرا که همانطور قبلا نیز اشاره کردیم، نهادهای تعدیل کننده مجازات مبتنی بر رویکرد سیاست کیفری کرامت مدار و عادلانه بنیان گرفتهاند و در مقابل سیاست کیفری امنیت مدار با تاسیس و تشریح نهادهای تعدیل کننده مجازات مخالف است و یا حداقل عقیده به لزوم محدودیت برای اعمال آنها دارد.
ذیلاً با آوردن نشانه های از قانون مجازات اسلامی کنونی و قانون سابق نشان خواهیم داد که مقنن ایران به دلیل وجود دیدگاه امنیت مدارانه نسبت به جرایم مهم علیه امنیت کلان و سازمان یافته که امنیت را در تمام شیون خودش مخدوش میکند قائل به سیاست کیفری مبتنی بر تسامح صفر و برخورد حداکثری و بدون اغماض با مرتکبین دارد. در حقیقت اگر چه بنا به لزوم هماهنگی با سیاست کیفری نظامهای کیفری مترقی، مقنن به تاسیس و توسیع نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخته است، اما همچنان راجع به برخی از جرایم و مجرمین و گونه ای از مجازاتها بر مواضع سابق که حاصل دیدگاه امنیتی حاکم است، پافشاری و اصرار دارد.
تخفیف مجازات ها
نمونه نخست اینکه با عنایت به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که همچون ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، مصادیق کیفیات مخففه را به صراحت بیان نموده است و از طرفی بر خلاف قانون سابق محاکم را در میزان تخفیف مجازات و چگونگی آن محدود نموده است. چراکه وفق این ماده، قیودی به عنوان شرایط الزامی تخفیف مجازات پیش بینی گردیده که سابقه تقنینی نداشته است. اینکه مجازات حبس را صرفاً تا سه درجه و تنها به مجازات همان نوع میتوان تخفیف داد و سایر مجازاتها را میتوان صرفا تا دو درجه تقلیل داد، جملگی قبودی است که نشان میدهد قانونگذار هم اکنون حتی در نمونه بارز نهاد ارفاقی تعدیل کننده مجازات یعنی کیفیات مخففه به دنبال حصول اطمینان از اجرای مجازات حتی در یک شکل خفیف است. بدیهی است رویکرد مبتنی بر اطمینان از اجرای کیفر حتی به خفیف ترین شکل آن دیدگاهی منشعب از نظریه تسامح حداقلی و حاصل یک رویکرد امنیت گرایانه است. این نظر نگارنده با تدقیق در اینکه مجازاتهای حبس مصادره اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی در نصوص جزایی بیشتر برای جرایم مهم کلان و امنیتی در نظر گرفته شده است تقویت میگردد. می توان گفت مقنن سال ۱۳۹۲ حتی در بارزترین مصداق نهادهای ارفاقی تعدیل کننده مجازات که همین نهاد تخفیف کیفر است خود را به نظریه تسامح صفر و برخورد قطعی با مرتکبین جرایم وفادار معرفی کرده است. به تعبیر دکتر حری، اصلاحات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نشان میدهد که قانونگذار حتی در چارچوب نهادهای تخفیف کیفر، به اجرای قطعی مجازات پایبند است و رویکردی امنیتگرا و مبتنی بر تسامح حداقلی را در مواجهه با مرتکبان جرایم جدی و کلان دنبال میکند.
تشدید مجازات ها
نمونه دوم اینکه بر خلاف توقعاتی که از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قبل از تصویب آن میرفت، این قانون نسبت به قانون سابق در بحث نهادهای تعدیل کننده مجازات به طور کلی و کیفیات مشدده مجازات به طور خاص، نه تنها مساعد به حال متهم نبوده است بلکه متهم را با یک واکنش به مراتب سنگینتر مواجه میسازد . بر خلاف قانون مجازات اسلامی ،سابق که مقنن بین جرایم متعدد مشابه و مختلف قایل به تفاوت بود و برای جرایم متعدد مختلف قاعده جمع مجازاتها و برای جرایم متعدد مشابه تشدید کیفر را به اختیار دادگاه گذاشته بود قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنین تفکیکی فایل نشده است. مقنن مبنای تشدید مجازات را نه تشابه و تفاوت جرایم بلکه دفعات ارتکاب آن دانسته است. بنابراین در صورت ارتکاب جرایم متعدد مشابه به هر تعداد، وفق قانون مجازات سابق صرفاً تشديد مجازات قانونی آن هم به صورت اختیاری قابل اجرا بود. اما در قانون مجازات اسلامی کنونی در تعدد جرایم مشابه بیش از سه مرتبه تشدید مجازات بیش از حداکثر مجازات لازم الاجرا است و تنها مجازات مقدر نباید از حداکثر مجازات به اضافه نصف آن تجاوز نماید از طرفی دیگر حتی در خصوص جرایم متعدد مشابه کمتر از سه مرتبه در صورتیکه مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد، تشدید مجازات قانونی تا یک چهارم آن الزامی است. همچنین با صراحتی که در ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است قانونگذار بر آن بوده که از برخورداری محکوم از نهادهای تعدیل کننده ارفاقی تا حد امکان جلوگیری نماید. این ماده قضات را ملزم نموده برای هر یک از جرایم متعدد مشابه یا مختلف مجازات على حده ای تعیین نماید تا در صورت برخورداری محکوم از نهادهایی چون تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر به هر دلیل مجازات اشد بعدی قابل اجرا باشد. بنابراین چنانچه قبلا فردی مرتکب چهار فقره سرقت تعزیری میگردید وفق قانون مجازات سابق فقط یک مجازات برای وی تعیین میگردید و تعدد جرم در این مورد تنها به محاکم اختیار تشدید کیفر را میداد اما در فرض مساله منطبق با قانون مجازات اسلامی کنونی از یک سو، تعیین کیفر به بیش از حداکثر مجازات قانونی بزه سرقت تعزیری به شرطی که میزان تشدید از نصف مجازات مقرر فراتر نرود الزامی است. از سوی دیگر با چهار بار حکم به کیفر بیش از حداکثر مقرر قانونی با این قید که میزان تشدید از نصف مجازات مقرر فراتر نرود در صورتیکه یکی از شکات اعلام رضایت کند. و دادگاه مجازات آن بزه خاص را تقلیل دهد این مجازات تقلیل یافته اجرا نخواهد شد و مجازات تشدید یافته بعدی برای وی لازم الاجراست نگارنده باز هم بر این باور است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ ، صراحتاً از رویکرد تسامح صفر در قبال مرتکبین جرایم متعدد پیروی نموده است برای قبول این واقعیت، تبصره ۱ ماده ۱۳۴ شاهد دیگری است چراکه، مقنن تعدد نتایج را برخلاف مقررات سابق یکی از صور تعدد بزه و در حکم تعدد مادی دانسته است. همین که قانونگذار به اسباب تشدید کیفر مورد جدیدی اضافه نموده، این خود نشان دهنده رویکردی است که به شدت مجازاتها باور دارد در واقع مقنن مرتکبین جرایم را ملزم کرده است با تدبیر و آینده نگری پیشاپیش تشخیص بدهند از ارتکاب فعل واحد ایشان چند نتیجه مجرمانه ممکن است به بار بنشیند و اینگونه میزان مجازات احتمالی خویش را حدس بزنند سوال مهمی که قابل طرح است اینکه آیا میتوان ترتب نتایج متعدد مجرمانه از فعل واحد که بعضاً قهری و خارج از اراده مرتکب است را، مبنای درستی برای تشدید مجازات آن هم به صورت اجباری دانست.
به تعبیر دکتر حری، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد جرایم متعدد مشابه و کیفیات مشدده، متهم را با رویکردی امنیتگرا و مبتنی بر تسامح صفر مواجه میکند و مقنن صراحتاً قاضی را ملزم ساخته تا حتی در برخورد با تخفیفها یا تعدیلها، مجازات تشدید یافته را لازمالاجرا بداند، بدون آنکه اختیار قبلی محاکم برای تعدیل کیفر را حفظ کند.
تبدیل مجازات ها
نمونه سوم را میتوان در بحث نهاد تبدیل مجازاتها یادآور شد. در این باره باید به چند موضوع اشاره کرد. اولاً اینکه مقنن به صراحت امکان تجمیع دو نهاد تعدیل کننده مجازات یعنی تبدیل و تخفیف کیفر را در صورت یکسان بودن جهت منتفی دانسته است. ثانیاً ، مجازات انفصال دایم را تنها قابل تبدیل به انفصال موقت پنج تا پانزده سال قرار داده است. ثالثاً، مجازات مصادره اموال را صرفا قابل تبدیل به جزای نقدی درجه یک تا چهار میداند. رابعاً؛ در خصوص تبدیل سایر مجازاتها به جز مجازاتهای معنونه فوق قائل به محدودیت امکان تبدیل یا تخفیف یک تا دو درجه ای شده است. با توجه به اینکه هیچ یک از محدودیتهای پنج گانه مذکور در ماده ۲۲ قانون مجازات سابق پیشبینی نشده بوده است به نظر نگارنده مقنن با آوردن قیود متعدد در بحث تبدیل مجازاتها، بر خلاف قانون سابق ضمن اینکه نظر به تحدید اختیارات محاکم داشته معتقد به اصالت کیفر و لزوم برخورد حتمی کیفری با مجرمین بوده است. این گفته با عدم پیش بینی امکان تبدیل کیفر به اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۳۷ قوت مییابد مقنن گویا برای مجازاتهای حبس مصادره اموال و انفصال دایم آنچنان اصالتی قایل بوده است که یا آنها را غیر قابل تبدیل قلمداد نموده و یا تحت شرایطی صرفا قابل تبدیل به همان نوع مجازات یا کیفر هم سنخش دانسته است و محدودیتها مذکور در خصوص این نهاد ارفاقی تعدیل کننده، مبین رویکرد مبتنی بر تسامح و تساهل حداقلی قانونگذار و دیدگاه امنیت محورانه ایشان است. سیاست کیفری امنیت محور با اصالتی که برای واکنشهای کیفری شدید قابل است سعی دارد تا حد امکان متهمین را از نهادهای ارفاقی تعدیل کننده مجازات محروم سازد و این تلاش قانونگذار با بررسی تطبیقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۲ قانون سابق به روشنی قابل مشاهده است.
مجازات های جایگزین حبس
در نمونه چهارم و با بررسی مواد ۶۶ الی ۷۲ قانون مجازات اسلامی میتوان به نکته ای مهم راجع به سیاست کیفری ایران در تعدیل مجازاتها پیبرد در حقیقت اگرچه مقنن بنا به مصالحی همچون هزینه بر بودن کیفر حبس و لزوم توجیه اقتصادی آن و یا همسویی با سیاست کیفری کشورهای مترقی در راستای حبس زدایی جایگزین های مجازات حبس را به عنوان یکی از نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون مجازات اسلامی جای داد، لیکن در خصوص مرتکبین جرایم مهم مکرر و متعدد به ویژه مجرمینی که به جرایم علیه امنیت دست میزنند، همان رویکرد امنیت محورانه مبتنی بر تسامح صفر خود را حفظ نموده است ، زمانی که مجازاتهای جایگزین حبس به عنوان یک نهاد ارفاقی در راستای حبسزدایی وارد عرصه سیاست کیفری میشود ، باید عموم و شمول داشته باشد لیکن در قانون مجازات اسلامی استثناهایی عدیدهای بر آن خورده است . وفق مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی اجرای حتمی مجازاتهای جایگزین حبس فقط محدود به جرایمی است که کیفر آنها کمتر از شش ماه حبس باشد و در واقع شامل جرایم سبک درجه هفت و هشت میگردند . همچنین وفق مواد مذکور و ماده ۷۲ مرتکبین جرایم مکرر و متعدد از آنجا که دارای حالت خطرناک تلقی می شوند، منطبق با رویکرد امنیت مدارانه از این نهاد ارفاقی محروم میباشند نهایتا مقنن در ماده ۷۱ ، اوج نگاه امنیت محورانه خود را به رخ کشیده است و مقرر داشته اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع است. بنابراین در این فصل از قانون مجازات اسلامی نیز میبینیم که قانونگذار، دایره شمول نهادهای ارفاقی تعدیل کننده مجازات را محدود به جرایم سبک به ویژه جرایم درجه ۷ و ۸ کرده است و در مورد جرایم به مراتب سنگینتر و به خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رویکرد امنیت مدارانه خود را حفظ نموده است. منطبق با همین دیدگاه نسبت به این قبیل جرایم قایل به تسامح و تساهل حداقلی و برخورد حداکثری میباشد. مرتکبین جرایم مکرر و متعدد نیز از آنجا که با وجود حالت خطرناک شمول رویکرد امنیت محورانه در خصوص ایشان ضروری به نظر میرسد از بهره مندی از این نهاد ارفاقی محروم می باشند.
آزادی مشروط
نمونه پنجم در خصوص سیاست کیفری حاکم بر نهاد آزادی مشروط است که به نظر میرسد رویکرد مقنن قدری متفاونتر است. اولاً ؛ قيد بار اول محکومیت به حبس “که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مورد اشاره قرار گرفته بود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جای خود را به قید استفاده نکردن سابق محکوم از آزادی مشروط ” داده است. بر اساس اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ روی داد، دیگر لزومی ندارد شخصی که تقاضای آزادی مشروط میدهد برای اولین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد و فقط کافی است که محکوم سابقاً از این نهاد ارفاقی استفاده نکرده باشد. به نظر نگارنده؛ مقنن با آوردن این شرط جدید از رویکرد امنیت گرایانه حاکم بر سایر نهادهای تعدیل کننده مجازات عدول کرده و در این باب رویکرد اقتصادی در سیاست کیفری داشته است چراکه با این شرط محکومین بیشتری میتوانند از این نهاد تعدیل کننده استفاده نمایند. چه بسا شخصی که پیشتر محکوم به حبس گردیده و تقاضای آزادی مشروط وی رد شده است. و دوباره محکوم به حبس گردد باز هم میتواند تقاضای آزادی مشروط نماید. لیکن، طبق قانون سابق، اگر شخصی برای بار اول محکوم به حبس می شد صرفاً در طول همین مدت محکومیت می توانست تقاضای آزادی مشروط نماید و اگر در طول دوران اولین محکومیتش تقاضای آزادی مشروط وی رد میشد، در صورت محکومیت مجدد به حبس دیگر نمیتوانست تقاضای آزادی مشروط بدهد بنابراین با قید این شرط، به نظر میرسد که آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان استثنایی بر رویکرد امنیت گرایانه و مبتنی بر تسامح حداقلی قانونگذار در خصوص نهادهای تعدیل کننده مجازات قابل بررسی است شاید بتوان گفت، در رابطه با نهاد آزادی مشروط چرخشی مساعد به حال محکومین به مجازات حبس اتخاذ نموده است که البته نگاه اقتصادی به کیفر حبس قطعا در این مورد بیتاثیر نبوده است. ثانیاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، کلیه محکومین به حبس میتوانستند از آزادی مشروط استفاده نمایند لیکن طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، فقط محکومین به حبس تعزیری میتوانند از آزادی مشروط استفاده نمایند. بنابراین چنانچه اشخاصی به حبس حدی همانگونه که در حد سرقت پیش بینی گردیده است محکوم گردند نمی توانند از این نهاد ارفاقی استفاده نمایند . ثالثا، طبق قانون مجازات اسلامی سابق محکومین میتوانستند پس از گذراندن نصف مجازات تقاضای آزادی مشروط بدهند، اما طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، مقنن بین محکومین به حبس بیش از ده سال و کمتر از آن قایل به تفکیک شده است و در ماده ۵۸ مقرر میدارد؛ در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات از آزادی مشروط در صورت وجود سایر شرایط بهره مند گردند. پر واضح است که مقنن در این ماده رویکرد امنیت محورانه خود را مجدداً به منصه ظهور گذاشته و برای محکومین حبس بیش از ده سال که مرتکبین جرایم کلان و علیه امنیت را شامل میشود. شرط سختگیرانه تری را نسبت به سایر محکومین بیان نموده است. در جمع بندی مطالب بندهای سه گانه مذکور نگارنده معتقد است؛ مقنن سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۷۰ ، سیاست کیفری دوگانهای را عنوان کرده است که این امر خود نشان دهنده یک سیاست کیفری ناهمگون است از یک طرف با آوردن قیدی که در بند یک فوق ذکر گردید میبینیم که نسبت به سال ۱۳۷۰ ، گویی قانونگذار جانب محکومین را گرفته و سعی داشته است دایره شمول نهاد ارفاقی آزادی مشروط را به نفع ایشان گسترش دهد لیکن با بررسی بندهای ۲ و ۳ مارالذکر، پیخواهیم برد که مقنن کماکان خود را مقید به تیوری تساهل حداقلی با مجرمین به ویژه مرتکبین جرایم کلان، مهم و علیه امنیت نگه داشته است. این ناهمگونی موجود ما را به این باور رهنمود می کند که قانونگذار با به دلیل جهل به مبانی یا به دلایل دیگر نتوانسته سیاست کیفری یکسانی را در پیش بگیرد با تطبیق آنچه که در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیان گردیده است به راحتی نمیتوان گفت که این نهاد تعدیل کننده ارفاقی مجازات در سیر تحول تقنینی خودش برای محکومین قابل دسترستر قرار گرفته است و یا مقنن اخیر میخواسته با دیدگاه امنیتی که در بسیاری موارد نیز از او دیده شده است نسبت به گذشته شرایطی را وضع نماید که تا حد امکان محکومین را از این نهاد ارفاقی محروم سازد. (افشین پور، ۱۳۹۷ :۱۳۸)
نظام نیمه آزادی
نمونه ششم نهاد نیمه آزادی به عنوان یکی از طرق تعدیل مجازات هاست اگرچه، مقنن با عنوان نمودن نهاد نیمه آزادی، سعی نموده است که با گسترش مصادیق نهادهای تعدیل کننده مجازات انعطاف در روش اجرای کیفر را در حد بالایی ممکن سازد لیکن همانطور که در ماده ۵۷ عنوان شده است صرفاً محکومین به حبسهای بین بود و یک روز تا پنج سال مشمول این نهاد ارفاقی قرار خواهند گرفت. اگرچه استثنا نمودن محکومین به مجازات درجه هشت یعنی حبس کمتر از سه ماه به دلیل اینکه اهداف اصلاحی مقصود در مواد ۵۶ و ۵۷ در طول این مدت بعيد الحصول است منطقی به نظر میرسد لیکن واضح است که مقنن با تعیین سقف مجازات درجه پنج برای محکومیتی که میتوانند از این ارفاق بهرهمند گردند رویکرد مبتنی بر تسامح صفر خود را راجع به مرتکبین جرایم مهم کلان و علیه امنیت مبتنی بر یک دیدگاه امنیت محورانه حفظ نموده است و در خصوص مرتکبین این دسته از جرایم جرایم درجه یک تا چهار قایل به برخورد حداکثری و تساهل حداقلی است، حتی میتوان گفت؛ مقنن که عمدتا مجازاتهای درجه هفت و هشت را از رویکرد اصلی مبتنی بر تسامح صفر خود مستثنی می نماید بدین دلیل در این ماده مجازاتهای درجه شش و پنج را نیز مشمول این نهاد تعدیل کننده قرار داده است که گویی نظام نیمه آزادی حالت بینابین حبس و آزادی است و معیارهای کیفر مدارانه در این نظام وجود دارد مقنن چون نظام نیمه آزادی را نسبت به سایر نهادهای تعدیل کننده مجازات، سخت گیرانه تر یافته که انگار در این نهاد کیفر مرتکبین به طور کلی کنار گذاشته نمیشود، لذا جرایم بیشتری را مشمول آن برشمرده است. به نظر میرسد از دیدگاه قانونگذار این افزایش دایره شمول در تقابل با دیدگاه امنیتی و مبتنی بر تسامح صفر حاکم نیست.
دکتر حری براین باور است که، نهاد نیمه آزادی اگرچه بهظاهر رویکردی ارفاقی و تعدیلکننده مجازات ارائه میدهد، ولی مقنن با محدود کردن آن به حبسهای بین یک روز تا پنج سال و استثنا نمودن مجازاتهای بسیار سبک و سنگین، همچنان سیاست مبتنی بر تسامح صفر و برخورد حداکثری با جرایم مهم و امنیتی را حفظ کرده است و این نهاد را به نوعی میانابین حبس و آزادی با سختگیری کنترلشده قرار داده است.
تعليق اجرای مجازات
برای نمونه هفتم میتوان به نهاد تعلیق اجرای مجازات اشاره کرد. در تطبیق نهاد تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با قانون مجازات اسلامی کنونی ابتدایا به نظر میرسد که مقنن راجع به بهره مندی محکومین از این نهاد تعدیل کننده مجازات، وفق مقررات جاری شرایط آسانتری را در نظر گرفته است و بدین ترتیب تعداد محکومین بیشتری را مشمول این نهاد تعدیل کننده ارفاقی قرار داده است به عنوان مثال وفق بند ۱ از قسمت الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق اشخاصی که سابقه محکومیت به هر یک از انواع حدود را داشتند از تعلیق اجرای مجازات محروم مینمود، لیکن با مداقه در تبصره ماده ۴۰ و ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، صرفاً سابقه ارتکاب جرایم حدى مستوجب اعدام حبس ابد، قطع عضو، نفی بلد و شلاق را از این نهاد ارفاقی محروم می نمود. همچنین طبق بند ۲ از قسمت الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ سابقه محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی از موانع برخورداری از تعلیق اجرای مجازات عنوان گردیده بود اما وفق مقررات جاری حبس بیش از دو سال محکومیت موثر تلقی شده و محکوم را از تعلیق مجازات محروم مینماید اما با مداقهی بیشتر به نظر میرسد اگرچه مقنن تحت تاثیر شرایط داخلی و بین المللی مانند نگرش اقتصادی به فرآیند عدالت کیفری تحولات مبتنی بر قضازدایی، حبس زدایی و کیفر زدایی این چرخش به نفع متهم و مساعد به حال محکوم را انجام داده است لیکن کما فیسابق در خصوص جرایم مهم کلان و علیه امنیت بر موضع خود مبنی بر اجرای حتمی فوری و بدون اغماض پافشاری نموده است و در مواردی آن را نیز گسترش داده است و راجع به این دست از جرایم مبتنی بر یک رویکرد امنیت مدارانه، قایل به تساهل حداقلی و تسامح صفر میباشد . وفق ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، مجازات شرکا و معاونین جرایم مرتبط با مواد مخدر و مجازات معاونین جرایم حدی و جرایم کلاهبرداری، اختلاس ارتشاء جعل استفاده از سند مجعول خیانت در امانت و سرقتهای غیر حدی را غیر قابل تعلیق بر شمرده شده بود. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات مرتکبین تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز، نفت و مخابرات جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسید پاشی قدرتنمایی و مزاحمت با سلاح جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا قاچاق عمده مواد مخدریا روانگردان قاچاق مشروبات الکلی قاچاق سلاح و مهمات قاچاق انسان تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی محاربه و افساد فی الارض جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال را غیر قابل تعلیق میداند ملاحظه میگردد چه در قانون مجازات اسلامی سابق و چه در قانون مجازات اسلامی کنونی موضع مقنن بر برخورد فوری و حداکثری با مرتکبین جرایم مهم کلان و امنیتی بوده است و مرتکبین این جرایم را از این نهاد تعدیل کننده مجازات محروم ساخته است، اگرچه در خصوص مرتکبین سایر جرایم مقنن نظر به گسترش دایره شمول آن داشته است. همچنین اشاره صریح مقنن به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی خرابکاری در تاسیسات عمومی آب برق گاز، مخابرات و نفت، قاچاق سلاح مهمات مشروبات الکلی مواد مخدر و انسان تشکیل مراکز فحشا و جرایم اقتصادی با مبلغی بیش از یکصد میلیون ریال در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی کنونی که در ماده ۳۰ قانون مجازات سابق به آن اشاره نگردیده بود، نشان دهنده حساسیت مقنن نسبت به مرتکبین جرایم امنیتی کلان سازمان یافته و مهم میباشد که در نظر دارد نسبت به کیفر آنها با فوریت و شدت عمل نماید. در حقیقت رویکرد امنیی حاکم بر قانون مجازات اسلامی اقتضای آن را دارد که شمول نهادهای ارفاقی را محدود به مرتکبین جرایم خرد و سبک نموده و در خصوص مجرمین مذکور بر مبنای دیدگاه تسامح صفر قانونگذاری نماید. نهایتا اینکه مقنن با آوردن شروط فقدان سابقه کیفری موثر و پیشبینی اصلاح مرتکب در ماده ۴۰ برای برخورداری متهم از نهادهای ارفاقی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات بار دیگر رویکرد امنیتی خود را در قبال نهادهای تعدیل کننده مجازات نشان داده است و شرط بهره مندی متهم از این نهادها را فقدان حالت خطرناک متهم دانسته است.
تعویق صدور حكم
نمونه هشتم نهاد نوبنیاد تعویق صدور حکم است. در اینخصوص نگارنده معتقد است، اگرچه مقنن تحت تاثیر شرایط داخلی و بین المللی مانند نگرش اقتصادی به فرآیند عدالت کیفری و تحولات مبتنی بر قضازدایی، حبس زدایی و کیفر زدایی با تاسیس نهاد تعویق صدور حکم این چرخش را به نفع متهم انجام داده است، لیکن کما في سابق در خصوص جرایم مهم کلان و علیه امنیت بر موضع خود مبنی بر اجرای حتمی، فوری و بدون اغماض پافشاری دارد و در مواردی آن را نیز گسترش داده است راجع به این دست از جرایم مبتنی بر یک رویکرد امنیت مدارانه قایل به تساهل حداقلی و تسامح صفر میباشد. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکبین تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه با مقرون به آزار آدم ربایی و اسید پاشی، قدرت نمایی و مزاحمت با سلاح جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، قاچاق مشروبات الکلی قاچاق سلاح و مهمات قاچاق انسان تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی محاربه و افساد فی الارض جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال را غیر قابل تعلیق و تعویق می داند. در حقیقت رویکرد امنیتی حاکم بر قانون مجازات اسلامی اقتضای آن را دارد که شمول نهادهای ارفاقی را محدود به مرتکبین جرایم خرد و سبک نموده و در خصوص مجرمین مذکور، بر مبنای دیدگاه تسامح صفر قانونگذاری نماید. همچنین مقنن با آوردن شروط فقدان سابقه کیفری موثر و پیشبینی اصلاح مرتکب در ماده ۲۰ برای برخورداری متهم از نهادهای ارفاقی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات بار دیگر رویکرد امنیتی خود را در قبال نهادهای تعدیل کننده مجازات نشان داده است و شرط بهره مندی متهم از این نهادها را فقدان حالت خطرناک متهم دانسته است.
معافیت از اجرای کیفر
نهمین نمونه از نهادهای تعدیل کننده مجازات که بیانگر سیاست کیفری مبتنی بر عدم اجرای مجازات است. تاسیس نوین معافیت از کیفر است گفته شده است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین رویکردی آسانگیرانه و ارفاقی دارد شروع به این جرایم مجازات ندارد، این جرایم کیفر تکمیلی ندارند ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری موثر به شمار نمیآید . در این مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکانپذیر است. امکان اعمال نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین زندان در این جرایم وجود دارد مجازات این جرایم با تو به مجرم ساقط میشود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمیگردد. در رابطه با این موضوع نگارنده معتقد است که مقنن همیشه در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نگرشی متفاوت با سایر جرایم دارد گویی در خصوص این دو دسته جرایم موكداً نظر به قضا زدایی و کیفرزدایی داشته است اینکه وفق مقررات آیین دادرسی کیفری، جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت باید مستقیماً در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرند. با هدف مختصر نمودن فرآیند دادرسی این دسته از جرایم است که در واقع گامی به سوی قضازدایی است . همچنین ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی نیز نشان دهنده سیاست مبتنی بر کیفر زدایی این گروه از جرایم است .. لیکن به نظر میرسد مقنن با آوردن شروط فقدان سابقه کیفری موثر و پیش بینی اصلاح مرتکب در ماده ۳۹ برای برخورداری متهم از این نهاد ارفاقی بار دیگر رویکرد امنیتی خود را در قبال نهادهای تعدیل کننده مجازات نشان داده است و شرط بهره مندی متهم از این نهادها را فقدان حالت خطرناک متهم دانسته است . گویی پیشبینی اصلاح مرتکب و فقدان سابقه کیفری موثر وی دو معیار مهم هستند که مقنن امنیت مدار ایران را مجاب می نماید به دلیل فقدان حالت خطرناک متهم او را مشمول این نهاد ارفاقی تعدیل کننده مجازات قرار بدهد بنابراین به نظر نگارنده رویکرد امنیتی حاکم بر سیاست کیفری ایران در خصوص نهادهای تعدیل کننده مجازات، کلی و عام است حال مقنن گاهی همانند آنچه که در تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات یا نهاد تشدید کیفر آمده است صراحتا دیدگاه امنیتی خود را روشن می سازد و گاهی به صورت تلویحی و ضمنی همانند آنچه که در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده رویکرد امنیت مدارانه خود را بیان مینماید . رویکرد امنیت مدارانهای که معتقد به برخورد حداکثری با مرتکبین جرایم مهم امنیتی، سازمان یافته، مکرر و متعدد است. (حیدری ۱۳۹۴:۱۵ و طاهری ۱۳۹۲: ۱۸۰)
نتیجه
اندیشه ی لزوم تعدیل مجازاتها با توجه به مجرمان مختلف برای نخستین بار با آموزه های مکتب اصالت سودمندی کتاب جرایم و مجازاتهای سزار بکاربای ایتالیایی در سال ۱۷۴۶ مطرح شد و با مباحثی تکمیلی همچون تشکیل پرونده ی شخصیت توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین به عنوان شیوه ای مؤثر در حقوق جزا تثبیت شد مجرمی که تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه ارتکاب یافته به دادگاه صالح هدایت میشود تا دادگاه با بررسی عمل او کیفری که باید تحمل کند را تعیین نماید ولی گاهی قاضی در صدور حکم با عللی برخورد میکند که تخفیف یا تشدید مجازات را در اجرای اصل لزوم تناسب میان جرم و مجازات و هم چنین اصل فردی کردن مجازات ضروری می داند.
در نظام حقوقی ایران که متاثر از نظریات فقهای امامیه میباشد معیارهای تعدیل کیفر نیز از دو جنبه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. در فقه امامیه بحث راجع به فردی کردن مجازات با توجه به قاعده بما يراه الحاكم بودن ، اعمال قاعده درا و در قانون مجازات اسلامی مواردی مانند تغییر مجازات فاعل لواط و امکان عدم اجرای رجم و نیز حدود و قصاص اشخاص زیر ۱۸ سال در ماده ۹۱ ق ما در واقع رد پای تعدیل کیفر در قوانین کیفری جدید به خوبی نمایان است. یکی از ویژگی های قانون مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری جدید، پیش بینی برخی مقررات در زمینه اعمال سیاستهای کیفر زدایی و یا تعدیل مجازات های تعزیری است. تخفیف مجازات معافیت از کیفر ، تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات مطابق مواد ۳۷ الی ۴۰ و ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی و نیز قرار بایگانی پرونده تعلیق تعقیب موضوع مواد ۸۰ و ۸۱ قانون ایین دادرسی کیفری را می توان حسب مورد از جهات کیفر زدایی و یا تعدیل مجازاتها به شمار آورد. این جهات تحت شرایطی و با توجه به شخصیت متهم مانند فقدان سابقه کیفری موثر وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و…. . قابل اعمال است. بدون تردید پس از سالها و دهه های تجربه ی تلخ شکست اجرای حتمی مجازات ها و به ویژه حبس در نظام های کیفری این رویکرد در نظام کیفری ما چرخشی است تدریجی جهت اصلاح سیاست کیفری به منظور پیشگیری از جرم با اصلاح مجرم و اجتناب از انگ زنی به اشخاصی که در معرض تعقیب قرار می گیرند اما واقعیت این است اعمال این گونه سیاستهای کیفری جدید با دو چالش جدی روبرو است. اولا مطابق مقررات قوانین یاد شده کیفر زدایی یا تعدیل مجازات ها از سوی قاضی اختیاریست به الزامی به بیان دیگر، با وجود استحقاق متهم برای برخورداری از این حقوق ارفاقی اتخاذ تصمیم درباره آن در گرو اختیار قاضی است. . ثانیا سوای شخصیت متهم این شخصیت قاضی است که نقش اساسی را درباره تصمیم گیری به برخورداری متهم از مقررات متضمن کیفرزدایی یا تعدیل مجازات ایفا میکند. از این رو اختیار قاضی بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها محدود به تعیین مجازات بین حداقل و حداکثری است که در قانون معین شده است. لیکن قاضی می تواند با در نظر گرفتن شرایطی مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند .
در باب اعطای این اختیارات از طرف قانونگذار میتوان به علل و مبانی همچون ، وضعیت جانی و مالی متهم تخفیف مجازات رویکردهای اصلاح گرانه نسبت به محکومین ، تقدم اصل برائت بر تمامی اصول ( که اعمال قاعده در تحت تاثیر همین اصل است، نمایانگر عزم جدی قانونگذار به تعدیل مجازات است.
اعطای این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تأثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف به ویژه شخصیت مجرم این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم نقش مجرم و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفری دخیل کند و مسؤولیت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده و صدور حکمی که اهداف سیاست کیفری را تأمین کند مضاعف نموده است؛ برای قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیتها و اوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش بینی کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن، به قاضی واگذار شده است.
به تعبیر دکتر حری، تعدیل مجازاتها در نظام کیفری ایران امری ضروری و منطبق با اصول فردی کردن مجازات و تناسب میان جرم و کیفر است و اگرچه اعمال این سیاستها به اختیار قاضی واگذار شده، اما هدف آن اصلاح مجرم، پیشگیری از جرم و اجتناب از انگزدن به افراد تحت تعقیب است و نقش قاضی در این مسیر، نقشی حیاتی و مبتنی بر بررسی دقیق شخصیت متهم و شرایط اجتماعی و خانوادگی اوست.
منابع
- مشیدی علیرضا (۱۳۹۰) سیاست جنایی مشارکتی، تهران، نشر میزان
- جمعی از مولفان (۱۳۹۳) مجله فقه اهل بيت عليهم السلام ،
- جوادی آملی – عبدالله (۱۳۸۰) حقوق براز دیدگاه اسلام قم انتشارات اسوه
- چهرمی، افتخار (۱۳۹۵) اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها ، تهران، انتشارات مجد
- حاجی تبار فیروز جائی حسن (۱۳۹۳) جایگزین های حبس در حقوق ایران، تهران، نشر دادگستر
- صرامی سیف الله (۱۳۸۰) ش احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مجمع ….
- العوده عبد القادر (۱۴۲۸)، التشريع الجنابي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضى، ج ۱، دار الفكر …
- مکارم شیرازی ناصر (۱۴۱۱) القواعد الفقهيه، قم مدرسه الامام امير المومنين ……
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۹۴)، تفسیر نمونه جلد ۶، چاپ ۲ قم انتشارات مدرسه الامام امير المومنين
- میر محمد صادقی، حسین (۱۳۹۴) حقوق کیفری اختصاصی و عمومی، ۶ ج، تهران، نشر میزان
- زراعت، عباس (۱۳۹۴) محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر میزان
- دادستان، پری رخ (۱۳۸۹) روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات نگاه
- صلاحی، جاوید (۱۳۹۱) کیفر شناسی، تهران، نشر میزان
- رهامی، محسن (۱۳۹۲) اقدامات تامینی و تربیتی، تهران، دانشگاه تهران
- آشوری، محمد (۱۳۹۴) آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد
- خالقی، علی (۱۳۹۴) نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات راه نو
- اردبیلی، محمد علی (۱۳۹۳) حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان
- عظیم زاده شادی (۱۳۹۴) کمک حافظه حقوق جزای عمومی تهران، انتشارات دوراندیشان
- ——————-(۱۳۹۴) کمک حافظه آیین دادرسی کیفری تهران انتشارات دور اندیشان
- دلیر، حمید و کهزادی مریم (۱۳۹۷ تخفیف و تشدید مجازات، تهران، نشر میزان
مقالات
- اسدی، لیلا تابستان (۱۳۹۲) ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده و کیفیت تأمین الزام آوری قواعد در این حوزه فصلنامه تعالى
- ابراهیمی، شهرام (۱۳۹۱) بازپروری عادلانه مجرمان آموزه های حقوق کیفری نشریه دانشگاه علوم اسلامی رضوی
