بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲  

چکیده  

در این پژوهش به «بررسی موضوع بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب  سال ۱۳۹۲، می پردازیم.» در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت  می پذیرد صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن میتواند در هر زمان که می خواهند به متهم  دسترسی داشته باشند تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های  دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که  در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به  دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از دسترسی به منهم، تضمین  حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار با مخفی شدن متهم تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زبان وی، قانون  آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و  انطباق هر چه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی  تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هر چه بیشتر رسیدگیها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن  دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی میباشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.   به باور دکتر حری، قرار تأمین کیفری نباید به‌عنوان ابزار فشار بر متهم به‌کار گرفته شود، بلکه هدف آن تضمین دسترسی به متهم و حسن جریان دادرسی در چارچوب اصول دادرسی عادلانه است.
کلید واژه ها: قرار – منهم – تأمين – اصول و قواعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ – زندان  

مقدمه

آیین دادرسی در هر کشوری ضمانت کننده حقوق و آزادی افراد در جامعه می باشد. چنانچه قوانین آیین  دادرسی کیفری در هر کشوری به نحو مناسبی تنظیم نشده باشد در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت  خواهیم بود. اما رشد و ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد و حقوق افراد جامعه پایمال نگردد صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین  مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. که قرار  عبارتست از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه  متهم در دادگاه که گاه شکلی و گاه ماهوی بوده است.  
قرار تأمین کیفری از انواع قرارهای اعدادی است که در جهت به کیفر رساندن متهم صادر می شود قرار تأمین وثیقه به دلیل داشتن ضمانت اجرای خاص همواره مورد تأیید سیستم های حقوقی قرار گرفته است که برای، اعمال آن نیاز است مواردی چون وجه نقد ضمانت نامه ی بانکی مال منقول به عنوان وثیقه و تضمین معرفی  گردد. هر چند در رویه بیشتر مال غیر منقول را برای وثیقه استفاده قرار میدهند قرارهای تأمین کیفری انواع  مختلفی دارند که انتخاب هر یک از آنها در مورد متهم در اختیار بازپرس یا دادیاری است که تحقیق را بر عهده  دارد. با این حال، مرجع تحقیق در این انتخاب خود اختیار نامحدود نداشته ملزم به رعایت اصل تناسب تأمین  است، بدین معنا که قرار تأمین باید با نوع و اهمیت جرم دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار و مخفی شدن منهم  و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.  برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می شود مگر این که رسیدگی به جرایم ارتکابی در  صلاحیت ذاتی دادگاه مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین  متناسب و مستقل صادر می شود. ماده ۲۱۸ ق.آ.د.ک) جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و  محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است که در قوانین برخی کشورها پذیرفته  شده است. در کشور ما نیز ماده ۲۵۵ ق. آ.د.ک ، اصل جبران خسارت یک دسته از این افراد ، یعنی متهمان  بی گناه بازداشت شده نه محکومان را پیش بینی نموده و برای یکی از مصادیق احتمالی اصل ۱۷۱ قانون اساسی  مقرراتی وضع کرده است. این اصل مقرر می دارد:« هرگاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم  یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصير، مقصر طبق  موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.»
به تعبیر دکتر حری، قرار تأمین کیفری زمانی مشروع و عادلانه است که نه‌تنها متناسب با اتهام باشد، بلکه کمترین تعرض ممکن را به آزادی‌های فردی متهم وارد کند.

فصل اول: مفهوم اقرار و ویژگی های آن

۱-۱) تعاریف  
این مبحث را در سه قسمت بررسی میکنیم ابتدا تعریف اصول سیس تأمین و در آخر قرار را از منظر لغوی و  اصطلاحی و سپس ویژگی های اقرار را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  

۱-۱-۱) تعریف اصول  
ابتدا در تعریف اصول اینکه جمع اصل و در لغت به معنی ریشه ها، پایه ها، بنیادها ،قواعد و قوانین می باشد.  آیین دادرسی هم در لغت به معنی اصول محاکمات دستور و روش دادرسی و قوانین و مقرراتی است که برای  رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری باید از طرف دادگاه ها و اصحاب دعوی رعایت شود. (عمید، ۱۳۸۶، ص ۱۹۵)  
قواعد آیین دادرسی بیشتر قوانین شکلی و در عین حال آمره اند البته آیین دادرسی نیز دارای قواعد ماهوی است  که بنیان ساز امور شکلی اند که به آنها اصول آیین دادرسی گفته میشود، این اصول عمدتا از اصول قانون  اساسی گرفته شده اند و از اصول آمره دادرسی اند و توافق برخلاف آنها مؤثر نیست و کسی حق نقض آنها را  ندارد. اصول آیین دادرسی در حقیقت قواعد مربوط به نظم عمومی اند و رعایت قواعد و مقررات در دادرسی  را اصول دادرسی گویند.  
از آنجایی که در تعریف ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و  مقرراتی است برای کشف تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و  اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.»
لذا به تعریف ماده فوق ایرادهای وارد می باشد به این صورت که اولاً استفاده از کلمه اصول در آیین دادرسی  کیفری اصول نیست بلکه مجموعه تشریفات و یا مقرراتی میباشد بکار بردن اصطلاح تعقیب مجرمان در این  ماده صحیح بنظر نمی رسد زیرا مجرم به کسی گفته میشود که حکم قطعی علیه او صادر گردیده باشد در  حالیکه در امر تعقیب هنوز مجرمیت فرد به اثبات نرسیده همچنین در این ماده به صلاحیت مراجع کیفری که  یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است اشاره نگردیده است.  
حقوقدانان تعریف متعددی از آیین دادرسی کیفری ارائه داده اند به اینصورت دکتر محمد آشوری در تعریف  آیین دادرسی کیفری مینویسد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم  تعقیب متهمان و تحقیق از آنان تعیین مراجع صلاحیتدار طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکلیف مسؤولان  قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوی کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق و آزادیهای متهمان از  سوی دیگر وضع و تدوین شده است.» (آشوری، ۱۳۸۵، ص ۱۰)  
همچنین دکتر محمود آخوندی در تعریف آیین دادرسی کیفری می نویسد در دو مفهوم عام و خاص که در  مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه ترتیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم، تحقیق و  تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است و در مفهوم خاص کلمه آیین دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و مقررات و تشریفاتی است که در دادرسیهای جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا  صدور حکم قطعی در دادگاهها باید رعایت شود. (آخوندی، ۱۳۷۲، ص ۴۰)  
با توجه به نکات و ایرادهای مذکور تعریف زیر جامعیت بیشتری دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و  مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم ،تحقیق از او، تعیین صلاحیت مراجع قضایی، رسیدگی و  صدور حکم و اجرای حکم، تعیین وظایف مقامات قضایی و انتظامی و تکلیف آنان و حقوق متهمان وضع و  مقرر گردیده است.  به بیان دکتر حری، آیین دادرسی کیفری پیش از آن‌که مجموعه‌ای از تشریفات باشد، نظامی تضمین‌کننده نظم عمومی و حافظ حقوق بنیادین اشخاص در فرآیند تعقیب و رسیدگی کیفری است.

و همچنین برابر ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و  مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به  کار می رود.» که با نگرش بر ماده فوق در ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸۷ کمیسیون قضایی و  حقوقی مجلس آمده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری  است. (تبعیت رسیدگی قاضی شورا از اصول قوانین آیین دادرسی) تبصره ۱ ماده فوق در تعریف اصول و قواعد  اشعار می دارد:
اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی، رسیدگی به  دلایل و مانند آن است.»  
برابر تبصره ۲ ماده مذکور مقررات ناظر به وکالت صدور رأی و اخواهی تجدید نظر خواهی و هزینه دادرسی  از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.  

ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف اشعار می دارد «رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره ۱ ماده فوق در تعریف تشریفات اشعار می دارد:
منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ، تعیین اوقات  رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است.»
که برابر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف « چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی  حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا  مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.  »

۲-۱-۱) تعریف تأمین  

تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن، در لغت به معنای امنیت دادن اطمینان امن کردن آرام دادن و حفظ  کردن آمده است جمع آن تأمینات میباشد دکتر جعفر لنگرودی تامین را در لغت به معنای قرار دادن در امن و  آسایش آورده است و در اصطلاح در معانی زیر دانسته است:

۱- تضمین یعنی مال یا تعهد ضامن که به عنوان وثیقه دهند ۲- توقیف اموال (منقول و غیر منقول) برای سهولت  اجراء احکام ۳- صیانت ادله از تباه شدن تأمین دلیل ۴- بیمه را اخیرا تأمین گفتهاند، این معانی که برای تأمین  ذکر شده اند صرفا از تعبیرهای حقوقی و مدنی تأمین می باشند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۳)  

در حالی که در امور کیفری معنایی غیر از این را دارد. با ملحوظ نظر قرار دادن منطوق ماده ۱۲۹ قانون آیین  دادرسی کیفری سابق و ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می توان تأمین را این گونه تعریف  کرد: «تأمین تصمیمی است قضایی که در محدوده قانون از طرف مقامات صالح قضایی پس از تفهیم اتهام به  منهم برای اطمینان خاطر از دسترسی به وی و حضور به موقع او جهت بازجویی جلوگیری از فرار یا امحاء  اثرات جرم یا تبانی و مواضعه با شهود و مطلعان محاکمه و نهایتا اجرای حکم از متهم اخذ می شود. تصمیم بر  اخذ تأمین باید قانونی باشد و نوع تأمین از موارد احصاء شده در قانون آیین دادرسی کیفری باشد و تشریفات  قانونی آن رعایت شده و متناسب با نوع اتهام باشد اخذ تأمین فقط از متهم جایز است مگر در موارد استثنایی که  در خصوص محکومان نیز صادر میشود.  
لیکن قبل از تفهیم اتهام و یا پس از تفهیم اتهام و دفاع متهم مبنی بر برائت خود اخذ تأمين فاقد وجهة قانوني  می باشد پس تفهیم اتهام زمانی مصداق دارد که دلایل کافی و سایر شرایط موجود در قانون علیه متهم وجود  داشته باشد. لذا هرگاه دلایل و امارات با قرائن دال برمتهم بودن فردی وجود نداشته باشد وی از توجه اتهام  میری است و اگر سابق از وی تأمین اخذ شده فورا باید رفع شود. (حبیب پروین، ۱۳۸۳، ص ۱۶)  
به باور دکتر حری، مفهوم تأمین در آیین دادرسی کیفری باید فراتر از برداشت‌های صرفاً مدنی تفسیر شود و هدف اصلی آن تضمین امنیت قضایی و دسترسی مؤثر به متهم در جریان دادرسی است.

۳-۱-۱) تعریف قرار  

ابتدا قرار را تعریف می نمائیم:« تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد را قرار می  گویند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ص ۵۳۱) قرار در لغت به معنای ثبات آرامیدن برقرار شدن و پایدار شدن  آمده است و همچنین به معانی جا گرفتن آرام گرفتن پابرجا شدن در جایی و آرامش و آسودگی نیز آمده  است. آخوندی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۵) در خصوص مفهوم تأمین نیز باید گفت در لغت به معنای «امین کردن، امین  دانستن کسی امنیت دادن اطمینان دادن و در ایمنی قرار دادن آمده است.»(عمید، ۱۳۸۱، ص ۹۵)  
در اینجا بی مناسبت نیست نظارت قضائی را نیز تعریف نمائیم کلمه نظارت و ناظر در لغت به معنای نگاه کردن  آمده است که بدان نظاره گر نیز اطلاق میشود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ص ۷۰۶) به نظر می رسد ترکیب  کلمات نظارت و قضائی بیانگر این است که تحت نظر بودن شخص یا اشخاص توسط نهاد قضائی یا دادگاه ها  اعمال خواهد شد.  
در ابتدا به بررسی تفاوت قرار با حکم و دستور و رأی را مورد بررسی قرار میدهیم. زمانی که مطرح شدن  پرونده ای در دادگاه و یا حتی شروع به تحقیق و رسیدگی و قبل از آن در تحقیقات مقدماتی معمولاً تصمیمات  مختلفی اتخاذ می شود. تصمیمات دادگاه به به دو دسته کلی تقسیم میشوند؛ ماهیت بعضی قضائی است و برخی  تصمیمات هم اداری می باشد. تصمیمات قضائی مانند رأی که اعم از حکم و قرار است و مطابق با تعاریف قانونی، اگر راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی و یا جزئی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده  می شود. البته از لحظه ای که یک پرونده به جریان می افتد تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه تصمیم تصمیمات و  اعمالی را راجع به پرونده اتخاذ می نماید که این تصمیمات بیانگر اراده دادرس دادگاه می باشد. که همگی این  موارد در نهایت می تواند مقدمه ای برای صدور رأی باشند. (حیاتی، ۱۳۹۰، ص ۴۹۸)  

تصمیم اداری شامل رفتاری مانند ارجاع پرونده به نیروی انتظامی معرفی مصدوم به پزشکی قانونی تعیین  اوقات رسیدگی صدور دستور اجرائیه و اجرای آن دستور دادن رونوشت و فتوکپی اسناد به اصحاب اما در  خصوص تعریف قرار تأمین در اصلاح حقوقی بحثهای فراوانی برای یافتن مفهومی از لفظ «قرار» شده است.  چرا که در قوانین به طور ایجابی از لفظ قرار تعریف به عمل نیامده و مقنن به تعریف سلبی بسنده کرده است.  (واحدی ۱۳۸۰، ص ۲۱۷) چنانچه در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «چنانچه رأی دادگاه  راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.  کامل ترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آیین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این  چنین بیان داشته اند: «قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق میشود که رأی محسوب شده و منحصرا راجع به  ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان  قرار کارشناسی قرار رد دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار در هر حال رأی محسوب می شود و  از اعمال قضائی به مفهوم اخص تصمیمات ساده قضائی تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه متمایز می  گردد. (شمس، ۱۳۹۱، ص ۲۲۹)  
و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر  آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم فضائی از سوی مقام  قضائی که از آن به قرار تعبیر میشود،قرار تصمیم قضائی است که از سوی مقام قضائی صالح در طول  تحقیقات و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنائی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود  این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنان باشد. (آشوری، ۱۳۸۶، ص ۱۲۳)  تأمین نیز به معنای تضمین و اطمینان از دسترس بودن متهم در موقعی است که او را قید کفالت یا وثیقه آزاد می  نمایند به طوری که حقوق جامعه حفظ شود و در معرض تهدیدات ناشی از فرار متهم قرار نگیرد. (آشوری  ۱۳۷۵، ص ۴۵) در تعریفی مفصل تر از تأمین عده ای آن را اینگونه توصیف کرده اند «قرار تأمین عبارت است.  از قراری که با صدور آن متهم پس از تفهیم اتهام و قبل از محاکمه در دادگاه به قید وثیقه یا کفالت یا قول  شرف یا وجه التزام آزاد می گردد تا در زمانی که به او ابلاغ می شود در دادگاه حاضر شود، تأمین در اصطلاح به معنی وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است که در حقیقت وثیقه ای برای متقاضی آن مقرر می  دارد». (خالقی، ۱۳۸۷، ص ۱۸۹)  
به تعبیر دکتر حری، قرار تأمین کیفری تصمیمی استثنایی اما ضروری در فرآیند دادرسی است که باید هم‌زمان تضمین‌کننده حقوق جامعه و صیانت‌کننده از آزادی‌های فردی متهم باشد.

۲–۱) ویژگی های قرار تأمین  

تصمیم در رابطه با صدور قرار تأمین یا قرار بازداشت یکی از مهم ترین مراحل در کل رسیدگی و دادرسی  کیفری میباشد چرا که از یک طرف حق برخورداری از آزادی فردی به موجب ماده ۵ کنوانسیون اروپایی  حقوق بشر برای شخصی که دستگیر شده و تفهیم اتهام شده است تا زمانی که محاکمه شروع شود شناسایی  شده است و در نقطه مقابل منافع عموم افراد جامعه و وظیفه دولت در تأمین امنیت و حمایت مردم در مقابل  جرم وجود دارد و این یک تعارض آشکار و البته قابل حل است.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۳) 
 به سخن دیگر می توان گفت در بین قرارهای اعدادی که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام صالح قضائی (بازپرس دادیار تحقیق، قاضی تحقیق و یا دادگاه) صادر می شود اخذ تأمین از متهم از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. از یک سو اصل برائت ایجاب میکند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارد به شهروندان  هیچگونه تضییقی نسبت به آزادی یا اموال آنان و سایرین وارد نشود از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از  فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و غیره نیازمند این است که در پاره  ای از موارد قبل از اعلام نظر قطعی قضائی آزادی متهم سلب (قرار بازداشت موقت) یا محدودیت ها و  تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود وثیقه کفالت و وجه التزام).»(آشوری، ۱۳۸۶، ص ۱۵۵)  

بعضی از کارشناسان و سیاستمداران «ایجاد تعادل» حقوق متهم و منافع جامعه را به عنوان راه حلی برای این  تعارض ارائه کرده اند. البته این مفهوم «ایجاد تعادل» تا حد زیادی مهم می باشد و تا زمانی که توضیح مشخصی  از حقوق متهمین و همچنین قربانیان واقعی یا بالقوه وجود نداشته باشد ایجاد توازن کار دشواری است. به هر  حال ارزیابی خطر حضور متهم در جامعه باید مورد تدقیق علمی قرار گیرد تا تصمیم مناسب با توجه به سایر  ضوابط اتخاذ شود. در رابطه با همین مهم است که اختیاری یا اجباری بودن صدور تأمین و مدت زمان، تناسب  قرار صادره با شدت جرم ارتکابی شرایط شکلی و ماهوی و مقامات صالح در صدور آن متعاقب این بحث  مورد نظر قرار می گیرند. بنابراین قرارهای تأمین صادره از سوی مقام صالح قضائی نیازمند دقت در شرایط جرم  ارتکابی و شدت جرم و مجازات تعیین شده برای آن در راستای صدور تأمین است.  

۱–۲–۱) اختیاری یا الزامی بودن  

بدیهی است در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم مرجع تحقیق نمی تواند از صدور قرار تأمین  امتناع ورزد، بلکه وی مکلف است به منظور تضمین حضور متهم در مواردی که احضار می شود قرار تأمین  کیفری صادر نماید. حال اگر در اولین حضور متهم نزد مرجع تحقیق مرجع مزبور پی به بی گناهی وی و عدم  ارتکاب بزه از سوی وی ببرد آیا باید لزوماً اقدام به صدور قرار تأمین بنماید تا متعاقبا قرار ترک تعقیب صادر  گردد یا اینکه با ملاحظه این شرایط میتواند از صدور قرار تأمین امتناع ورزد؟  در زمان حکومت قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ در ماده ۱۲۹ بیان شده بود که برای جلو گیری از فرار یا  پنهان شدن متهم، باز پرس میتواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید … و استفاده از کلمه می تواند،  حکایت از اختیار بازپرس در تشخیص لزوم اصدار یا عدم اصدار قرار تأمین داشت اما در قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ عبارات قانون تغییر کرد و در صدر ماده ۱۳۲ آن چنین اعلام شد:«به منظور دسترسی به متهم و  حضور به موقع وی …. قاضی مکلف است، پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین کیفری ذیل را صادر نماید.  … به این ترتیب برخی از مراجع تحقیق خود را مکلف به صدور قرار تأمین بعد از تفهیم اتهام می بیند، حتی اگر  دلایل اتهام را برای اثبات مجرمیت کافی ندانند. زیرا پس از آنکه قاضی اتهام را متوجه متهم دید ملزم است.  قرار تأمین اخذ نماید. بنابراین حتی مواردی که قاضی علم به حضور متهم در موقع لازم و عدم قرار با تبانی  دارد، باز هم مکلف است تأمین اخذ نماید؛ زیرا گرفتن تأمین جزو قواعد آمره است و تخطی از آن جایز نیست.  آزادی متهم با قرار تأمین آزادی با تضمین نامیده می شود. یعنی متهم آزاد است با تضمین اینکه خود را در  زمان و مکان معین تسلیم نماید. متأسفانه صدر ماده مذکور به نحوی انشاء شده است که از آن استنباط می شود.  قاضی پس از تفهیم اتهام ناچار باید از متهم تأمین بگیرد. ظاهر ماده میگوید که بعد از تفهیم اتهام، حتی اگر  منهم دفاعیات موجهی نیز به عمل آورد نمی توان آنها را مورد توجه قرار داد تکلیف به اخذ تأمین باز هم باقی  است ولو منجر به زندانی شدن متهم گردد؛ زیرا به حکم قانون پس از تفهیم اتهام اخذ تأمین اجباری است. این  روش غیر عادلانه و خلاف موازین قضائی و حقوق بشری بود.«آخوندی، ۱۳۸۵، ص ۱۳۸)  به نظر دکتر حری، الزام مطلق مقام تحقیق به صدور قرار تأمین، بدون توجه به اوضاع و احوال خاص پرونده و دفاعیات متهم، با اصول دادرسی عادلانه و اصل برائت سازگار نیست.

به نظر می رسد که باید عبارت: قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر  را صادر نماید را با توجه به عبارت قبل از آن یعنی به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد  لزوم، تفسیر نمود و قائل به این شد که تکلیف صدور قرار ناظر به فرضی است که اساسا حضور بعدی متهم نزد  مرجع تحقیق و دسترسی به او برای ادامه تحقیق لازم است.
با تصویب اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی در سال ۱۳۸۱ قانون گذار به سیاق عبارات ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ بازگشته و به نحو روشن تری از اختیار بازپرس سخن گفته است.  
نهایتاً با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۲ مشکل و ابهام قانونی رفع گردید و در ماده ۲۱۷ قانون آ.د.ک جدید  چنین مقرر شده است که «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او  و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زبان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت  وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند. » 
در نتیجه در متن قانون آئین دادرسی کیفری جدید دیگر عبارتی مبنی بر تکلیف و موظف بودن مقام قضائی  برای صدور قرار تأمین تکرار نگردیده است و لذا اگر در همان بازجویی اول معلوم شود که جرمی واقع نشده یا  منهم آن را مرتکب نگردیده یا به دلایل دیگری قابل تعقیب نیست نباید قرار تأمین در مورد او صادر گردد. در  این صورت نامبرده تا جمع آوری دلیل و قرائن کافی بلاقید آزاد خواهد بود.» (خالقی، ۱۳۹۳، ص ۱۷۸)  

۲–۲–۱) آزادی عمل قضایی  

آزادی عمل قضایی به معنای مجموعه اختیاراتی که قضات عملاً در تصمیم گیری های خود از آن استفاده  می کنند، از مسائلی است که با توجه به قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مورد قرارهای تأمین کیفری نیز موضوعیت دارد.  
قضات در مرحله ی صدور قرارهای تأمین کیفری در موارد مختلفی از جمله در انتخاب قرارهای وثیقه، کفالت و  التزام به حضور با تعیین وجه التزام همچنین در تعیین مبالغی که در ازای این قرارها، تودیع با تعهد به پرداخت  آن می شود آزادی عمل قابل توجهی دارند و این موضوع زمینه اتخاذ تصمیم های بسیار متفاوتی را در مجموع  قرارهای صادره توسط قضات ایجاد کرده است. این ویژگی و شیوه تصمیم گیری که عمدتاً به دلیل ضوابط  حداقلی پیش بینی شده در قانون جدید آئین دادرسی کیفری میباشد زمینه ی اعمال معیارهای شخصی و غیر  نظام مند را فراهم کرده است.  
اما از سوی دیگر با توجه به اجتناب ناپذیری آزادی عمل در تصمیم گیریهای قضایی و آثار مهمی که  بکارگیری این اختیارات در تحقق عدالت یا ایجاد تبعیض در پرونده های مختلف به همراه دارد، موضوع  جلوگیری از این آزادیها نیز منتفی می باشد.  
بنابر این کنترل آزادیهای مذکور اهمیت دو چندانی پیدا میکند. در میان متخصصان عدالت در مورد امکان  میزان و بهترین راهکار کنترل آزادی عمل اختلاف نظرهای جدی و فراوانی وجود دارد.  

برخی صاحب نظران بر این باورند که اقدامات صورت گرفته در این زمینه تأثیر چندانی ندارد و در نهایت با  شکست مواجه میشود از نظر آنها مقررات ناظر بر کنترل آزادی عمل در نهایت به فورمالیسم یا صورت  گرایی قانونی منتهی می شود. به موجب این رویکرد قوانین و بخشنامه های مرتبط با آزادی عمل تأثیر عملی بر  نحوه فعالیت روزمره کارکنان عدالت کیفری ندارد و حتی اگر مجریان قوانین مذکور از آنها تبعیت کنند، این  اقدامات تأثیری بر کیفیت عدالت به همراه نخواهد داشت. از نظر آنها قوانین و مقررات ناظر بر کنترل آزادی  عمل مشکل را حل نمی کند بلکه آن را از جایی به جای دیگر در فرایند عدالت منتقل می کند. ( walker 1993, pp, 15-16 )
موافقان امکان کنترل آزادی عمل با رویکردی خوشبینانه تر نسبت به دیدگاه پیشین مدعی هستند که اگر سطح انتظارات خود را از کنترل آزادی عمل به اندازه معقولی برسانیم و اصلاحات لازم را به دقت طراحی و به اجرا  در آوریم میتوان در کنترل این پدیده توفیقاتی حاصل کرد.  
برخی صاحب نظران دیگر در زمینه کنترل آزادی عمل قضات در مرحله صدور قرارهای تأمینی مجموعه ای از  معیارها را پیشنهاد کرده اند که تحت سازو کار معینی به ارزیابی وضعیت متهمان می پردازد و با نتیجه ای که از  این معیارها حاصل می شود، قضات نسبت به نوع قرار و مبلغ آن تصمیم گیری می نمایند. بنابراین در رویکرد.  اخیر کنترل آزادی عمل از طریق محدود و مشخص کردن معیارهای قانونی انجام میشود که قضات با در نظر گرفتن آنها اتخاذ تصمیم میکنند و در نهایت به کاهش آزادی عمل در مرحله صدور قرارها منتهی می گردد. (Gottfredson, 1998, p.105)  
به نظر می رسد برای کنترل آزادی عمل در مرحله صدور قرارهای تأمینی به کار بستن دو رویکرد فوق به  صورت تلفیقی باید در دستور کار قرار گیرد. برای این منظور او قانونگذار باید همچون قرار بازداشت موقت  معیارهایی را که قضات با در نظر گرفتن آنها نسبت به انتخاب هر یک از قرارهای وثیقه، کفالت و …. اقدام می کنند. به صورت دقیقتر از وضعیت فعلی تعیین کند.  

۳–۲–۱) حصری بودن  

از دیگر ویژگی های قرارهای تأمین این است که قرارهای تأمین کیفری حصری هستند و قاضی دادگاه  نمی تواند تأمین دیگری به غیر از موارد نام برده شده در متن قانون استفاده نماید و اصولاً اقدامات دیگر نظیر  ممنوعیت انجام معامله ممنوعیت از شغل خاص و …. اصطلاح قرار تأمین نامیده نمی شوند. باید توجه داشت که  برقراری هرگونه محدودیت برای متهم نیازمند صراحت قانونی است و با استناد به عمومات قانونی نمی توان  چنین محدودیتهایی را اعمال کرد. (زراعت، ۱۳۹۰، ص ۳۱۵)  
به عبارت دیگر قرارهای تأمین کیفری به دلیل محدودیت هایی که ایجاد میکنند باید به طور صریح و روشن  در قانون پیش بینی شوند. اهمیت این قرارها به گونه ای است که مقنن نیز نمی تواند آنها را به طور تمثیلی بیان  نماید، لذا این موارد کاملا حصری میباشد و مقام قضائی صرفا می تواند از میان قرارهای تأمین کیفری مندرج  در قانون مبادرت به صدور قرار بنماید. همچنین باید توجه داشت که فقط یکی از قرارهای مزبور را می توان  مورد حکم قرار داد، از این رو قرارهای تأمین با یکدیگر قابل جمع نیستند. (عظیمی، ۱۳۹۲، ص ۱۰) 

 ١-٢-٤) ترتیبی بودن  

در حقوق کیفری ایران ماده ۲۹ ق.آ.د.ک سابق مصوب ۱۲۹۰ چهار قرار جایگزینی احصاء کرده بود که این  قرارها با تغییراتی مختصر موضوع بندهای یک تا چهار ماده ۱۳۲ آئین دادرسی کیفری سال ۷۸ قرار گرفته  بودند.  
این قرارها به صورت ترتیبی مشخص شده اند و قرار التزام به قول شرف که در بند یک به آن اشاره شده است.  ساده ترین مقدار و کم درآمد ترین نوع آن است و تنها شرف ضامن میباشد. این نوع از قرار هیچ ضمانت  اجرایی ندارد بنابراین از این جهت قابل خدشه است و مناسب بود قانونگذار ضمانتی را نیز برای اجرای آن  پیش بینی می کرد هر چند که این قرار کمتر مورد عمل قرار می گیرد (زراعت، ۱۳۹۰، ص ۳۱۶)  
لازم به ذکر است که قرار مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۲۱۷ به عنوان  یکی از قرارهای تأمین کیفری مورد تصویب مقنن قرار گرفته است.  
در بند دوم التزام به حضور با تعیین وجه التزام است که با توجه به اینکه هیچ تضمینی از متهم اخذ نمی شود، در  مرحله دوم از لحاظ سبک بودن نوع قرار تأمین قرار دارد. قرارهای وثیقه و کفالت با توجه به کاربرد زیاد آن از  سوی قضات و ارتباط آن با تعلقات و همبستگی های موجود از دیر باز نقش اساسی در اجتناب از زندانی کردن متهمان داشته و در مراحل بعدی قرار دارد و قرار وثیقه سنگین تر از قرار کفالت میباشد. صدور قرارهای وثیقه  و کفالت در جرایمی که محیط های خانوادگی همبسته و منسجم است و حمایت اعضاء از یکدیگر ایجاب  می کند که تا در صورت لزوم کفالت با ضمانت دیگری را به عهده گیرند کاربرد زیادی دارد و مکفول خود را  ملزم به حضور و تبعیت از کفیل میداند. البته در کشوری مانند انگلستان این جنبه از ماهیت تأمین با توجه به رشد فرد گرایی در سالهای اخیر کم رنگ تر شده است.( Keith, 1994, pp. 49-67)
دکتر حری بر این باور است که ترتیب‌گذاری قرارهای تأمین کیفری باید در عمل نیز رعایت شود تا اصل تناسب و حداقل‌گرایی در سلب آزادی متهمان به‌صورت واقعی محقق گردد.

در ایران مقام قضائی حق ندارد در انتخاب هر یک از قرارهای تأمین آمرانه و مطلقاً به میل خود عمل کند. ماده  ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری ۷۸ به تبعیت از ماده ۱۳۰ ق.آ.د.ک سابق مقام قضائی را مکلف به لحاظ ضوابطی در  انتخاب نوع قرار کرده بود که در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری آمده بود و موضوع بخش های بعدی می باشد. سؤالی که به ذهن می آید این است که آیا میتوان با وجود تناسب قرار کفالت با اتهام شخص، به دلیل  نداشتن کفیل اقدام به صدور قرار وثیقه که قرار سنگین تری است نمود؟ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک سابق که در  دادسراهای نظامی قابلیت اجرا دارد پاسخ مثبت داده بود اما در آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ چیزی در  این خصوص گفته نشده و تنها قرارهای کفالت و وثیقه به عنوان قراری سبک تر از قرار بازداشت شناخته می  شود. این امر بدیهی است که قراری که آزادی شخص را سلب می سازد از قراری که مال شخص یا کفیل را  محدود می کند سنگین تر است. اما در ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ در همین  زمینه مقرر شده است که در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به  قبول آن و تبدیل قرار است در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا  کنده باید گفت برخی اوقات برای متهمی که در حوزه قضائی صلاحیت دار دوستان و بستگانی ندارد، معرفی  وثیقه که قراری سنگین تر از کفالت است آسان تر است و می تواند مانع از رفتن او به بازداشتگاه به دلیل عجز  از معرفی گردد. در این حالت ماده فوق از قانون جدید التصويب آئین دادرسی کیفری این امکان را به متهم  داده است که از باز پرس بخواهد قرار کفالت را تبدیل به قرار وثیقه نماید تا او بتواند به جای کفیل، وثیقه  معرفی نماید زیرا در موارد فوق قرار متناسب از نظر بازپرس قرار کفالت بوده ولی بنا به تقاضای متهم تبدیل به  قرار وثیقه شده است متهم می تواند هر زمان که کفیل در اختیار داشته باشد با معرفی وی خواستار آزادی  وثیقه خود شود و بازپرس مکلف به قبول آن است. (خالقی، ۱۳۹۳، ص ۱۸۵)  

فصل دوم: جهات و دلایل صدور قرار تأمین

در این فصل به بررسی دلایل صدور قرار تأمین از نظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می پردازیم و در زیر به ارئه این دلایل خواهیم پرداخت.  

۲) دلایل صدور قرار تأمین  

هدف هایی که در دادرسی های جزایی و بالاخص قرارهای تأمین کیفری به عنوان نمونه ای برای بررسی رعایت حقوق متهمین باید دنبال شود، عبارتند از :  

۱- تأمین منافع بزه دیدگان یا قربانیان جرم ۲- تأمین امنیت جامعه ۳- تأمین منافع منهم و حق دفاع او به این  ترتیب ملاحظه می شود که مبنای اخذ تأمین کیفری به صورت چند جانبه باید باشد تا هم هدف از دادرسی و  متعاقب آن هدف از اخذ تأمین کیفری به طور کامل تر حاصل شود از این رو دلایل صدور قرار تأمین و مبنای  اخذ آن در رابطه با قوانین حقوقی گذشته و حال بررسی می گردد. همچنین به مهمترین شرایطی که برای صدور  قرار تأمین می بایست رعایت کردند نیز اشاره خواهیم نمود.  
صدور قرار تأمین یکی از مهم ترین ملزومات در رسیدگی های قضائی است که به منظور دسترسی به متهم و  حضور به موقع وی در محکمه جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر  و زبانش صادر می شود اما در کنار این موارد حفظ حقوق متهم نیز دارای اهمیت است و می بایست منافع او را  هم در نظر داشت. از این رو چنانکه گفته شد صدور قرار تأمین از قدیم الایام تاکنون اهدافی را دنبال می نماید  و جمع تمامی این اهداف در کنار یکدیگر همواره مطلوب قانونگذار بوده است. بنابراین ابتدا به بررسی تضمین  اجرای عدالت و سپس به بررسی صیانت از حقوق شاکی و متهم خواهیم پرداخت.  

(۱-۲ ) تضمین اجرای عدالت  

تضمین اجرای عدالت به عهده قوه قضائیه می باشد که با اجرای درست قانون تحقق می یابد. البته قانونگذار نیز  به این مهم توجه داشته است و با وضع قواعد تضمین کننده به حمایت از منافع افراد پرداخته است. قرارهای  تأمین نیز از جمله همین قواعد تلقی می گردند که از جهات گوناگون تضمیناتی را شامل می گردند. در ذیل به  بررسی این موارد می پردازیم.  

۱–۱–۲) تضمین حضور متهم در مرجع قضائی  

در پرونده های کیفری در اغلب موارد به دلیل پیچیدگی ها و ابهامات پرونده از یک سو و ضرورت کشف  واقعیت از سوی دیگر انجام تحقیقات کافی برای احراز بزه و در نتیجه صدور حکم محکومیت ضرورت پیدا  می کند. لذا از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده آماده و مهیای صدور حکم می گردد، لازم است. تحقیقات کافی پیرامون اشخاص مرتبط با پرونده از جمله متهم صورت گیرد. البته روشن است که مهمترین و  کارآمد ترین وسیله ای که مقام قضائی را در تکمیل اطلاعات اولیه یاری می رساند شخص متهم با متهمين می باشند.  
قرارهای تأمین کیفری تعهدی است برای حضور متهم در کلیه مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی  محاکمه و حتی اجرای حکم به بیان دیگر قرار تأمین کیفری تصمیم مرجع قضائی است به منظور دسترسی  آسان به متهم تا زمان تکمیل تحقیقات و خاتمه رسیدگی و نهایتا اجرای حکم می باشد.  
به‌زعم دکتر حری، قرارهای تأمین کیفری ابزار تحقق تعادل میان ضرورت کشف حقیقت و صیانت از آزادی‌های فردی متهم در جریان دادرسی کیفری‌اند.

۲–۱–۲) پیشگیری از فرار متهم از اجرای عدالت کیفری  

از آنجاییکه هر انسانی به حکم فطرت از مجازات می ترسد و از محاکمه بیمناک است و امکان دارد خود را  مخفی کند قانونگذار جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم را نیز از جمله اهداف مهم تأمین کیفری به شمار  آورده است. مقام قضائی با صدور قرار تأمین کیفری میتواند این منظور را به خوبی فراهم کند. به عبارت دیگر  هدف جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم با اخذ تأمین کیفری از وی تأمین خواهد شد. این همان هدفی است.  که هم در متن ماده ۱۳۲ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ و هم در ماده ۲۱۷ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه مقنن  قرار گرفته است.  

در مورد اینکه احتمال فرار متهم تا چه حد به واقعیت نزدیک است قاضی باید تمام اوضاع و احوال پرونده از  جمله نوع اتهام، شخصیت متهم شیوه زندگی متهم قبل و بعد از ارتکاب جرم اتهامات دیگری که ممکن است  متهم در معرض آن قرار گیرد فقدان دلبستگیهای خانوادگی اعتیاد به مواد مخدر، فرار قبلی او در پرونده  دیگر داشتن اوراق جعلی شناسایی و …. را مدنظر قرار دهد و به همین ترتیب کهولت سن، بیماری و وابستگی  شدید متهم به خانواده و شغل وی از عواملی محسوب میشود که میتواند خطر قرار یا پنهان شدن متهم را  کاهش دهد. به هر حال اوضاع و احوال باید به گونه ای باشد که نوع خطر فرار یا پنهان شدن متهم را در بر  داشته باشد. بدیهی است که باید بین حالت فرار یا پنهان شدن منهم از یک سو و بیم قرار و یا پنهان شدن از  سوی دیگر تفکیک قائل شد. (آخوندی، ۱۳۷۰، ص ۳۵)  
متهمی که همزمان با ارتکاب جرم یا پس از آن اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود  انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضائی نرسانده است از دیدگاه رویه قضائی حتی می تواند در حال  فرار تلقی گردد.  

همچنین متهمی که امکان دستیابی مقدمات قضائی به او در اقامتگاه قانونی یا محل کارش وجود ندارد یا در  محل نامعلومی زندگی میکند ممکن است پنهان شده تلقی شود لیکن کارگر یا فرد خارجی که برای استفاده  از تعطیلات و امثال آن به کشور خود سفر می کند بدون اینکه این سفر ربطی به اتهام او داشته باشد، فراری  محسوب نمی شود، اما بیم فرار یا پنهان شدن متهم که در عرف قانونگذاری ما مصطلح است به رغم شباهت  های موجود با موارد فوق الذکر تا حدودی متفاوت است. این فرض آنگاه مطرح می شود که متهم هنوز هیچ  گونه اقدامی برای جلوگیری از اینکه دعوای کیفری مسیر عادی خود را طی کند معمول نداشته است آیا بیم و  خوف از اینکه متهم در آینده فرار کند میتواند برای بازداشت او کافی تلقی شود؟ پاسخ به این پرسش منفی  است، زیرا بیم یک حالت ذهنی روانی است که در ارتباط با ساختار شخصیتی و وضعیت روحی- روانی افراد بوده و از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است. شاید به همین دلیل باشد که قانونگذار در قوانین برخی کشورها  به خطر فرار یا پنهان شدن در قوانین اشاره کرده اند. (آشوری، ۱۳۸۶، ص ۱۷۰)  

۳–۱–۲) پیشگیری از امحای ادله و تبانی  

آزاد گذاشتن بدون قید و شرط و نامحدود متهم گاهی ممکن است سبب شود تا متهم با شهود و یا متهمان  دیگر تبانی کند و در نتیجه آثار و دلایل جرم از بین برود و یا شهود از ادای شهادت امتناع ورزند. جلوگیری از  این ناهنجاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که تأمین کیفری پاسخگوی این نیاز می باشد.  
بند ۳ ماده ۱۳۰ مکرر ق.آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ و بند در ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ از موارد  بازداشت موقت منهم موردی را بیان داشته اند که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده  یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان گردد و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.  البته متن قانون اخیرالذکر با این پیش شرط میباشد که برای جلوگیری کردن از محو آثار و دلایل جرم، تبانی  و …. هیچ راه دیگری به غیر از بازداشت موقت باقی نمانده باشد. این نکته به خوبی از قسمت آخر بند ده فهمیده  می شود که بیان داشته و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود مضاف بر اینکه استثناء بودن قرار  بازداشت موقت نیز چنین اقتضایی دارد. (زراعت، ۱۳۹۰، ص ۱۴۲)  
این موضوع به خوبی در ماده ۲۳۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز تکرار شده و مورد تأیید  قرار گرفته است. مطابق این ماده صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی  از شرایط زیر است:  

الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر با شهود و مطلعان  واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند و ……  
می توان گفت یکی از مزیتهای قرار بازداشت موقت در قالب قرارهای تأمین کیفری جلو گیری از امحای  آثار جرم و تبانی متهم با سایرین با فراری دادن متهمان از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند  پیشرفت پرونده است. بازداشت متهم به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم جابجا کردن دلایل، جایگزین  کردن با تغییر آنها مانند آثار انگشت یا خون با غیره مراجعه به محل ارتکاب جرم، به گونه ای که جنبه دلیل  بودن را از دست بدهند و امثال آن اغلب ناظر به ساعات روزها و حداکثر هفته های اول کشف جرم و تعقیب  متهم است. بنابر این بازداشت متهم به مدتی طولانی به ادعای جلوگیری از امحای آثار جرم فاقد وجاهت است.  طبق رویه قضائی و قوانین جدید التصویب در زندان نگه داشتن متهم به این استدلال که تحقیقات مقدماتی هنوز  ادامه دارد یا شرکای جرم هنوز دستگیر نشده یا شهود مهم از سوی قاضی تحقیق هنوز استماع نشده است، نمی  تواند دلیل امحای آثار جرم تلقی شود. همچنین این امر که متهم در گذشته و در پرونده ای دیگر قصد امحای  آثار جرم را داشته یا شروع به امحای آن کرده و یا حتی آثار جرم را از بین برده نمی تواند به تنهایی دلیل بر این  باشد که در اتهام جدید نیز چنین اقدامی را انجام خواهد داد.  

در ارزیابی احتمال امحای آثار جرم یا تبانی با شهود و غیره باید علاوه بر اوضاع و احوال و قرائن موجود در  پرونده شخصیت متهم نیز ملحوظ شود. به همین دلیل متهمی را که عمری را صرف تهدید، تقلب و اعمال  خشونت به شهروندان کرده میتوان دارای آن چنان شخصیتی تلقی کرد که بتواند در اجرای عدالت و پیشبرد  تحقیقات مقدماتی ایجاد مانع کند. در مورد احتمال اعمال فشار بر شهود و مطلعان و سایر اشخاص و یا تبانی  توسط متهم نیز باید گفت تشخیص این موارد نیز مانند موارد دیگر مقرر در ماده ۳۲ آ.د.ک ۱۳۷۸ و ماده ۲۳۸  آیین دادرسی کیفری جدید ۱۳۹۲ به نظر مقام قضائی تصمیم گیرنده واگذار شده است و تنها از خلال رویه  قضائی است که می توان به راه کارهایی جهت اتخاذ تصمیم مناسب دست یافت. خطر اثر گذاری بر شهود و  مطلعان وقتی میتواند مطرح شود که اقداماتی به طرق غیر مشروع تهدید، تطمیع و غیره) معمول شود و یا  احتمال آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این اقدامات باید با هدف دگرگون ساختن واقعیت مثلاً از طریق  وادار کردن شهود به ادای شهادت دروغ یا کارشناسان به ارائه گزارش غلط صورت پذیرد. (زراعت، ۱۳۹۰  ص ۱۴۴)  
بنابراین، صرف تماس با شهودی که بتواند به نفع متهم شهادت دهد و مذاکره با آنان بدون اینکه توأم با فشار  تهدید یا تطمیع باشد و با خاطرات غلطی را به آنان تلقین کند قابل ایراد نیست. همچنین تماس با خویشان درجه  معین که طبق قانون میتوانند از ادای شهادت به نفع متهم به دلیل وجود رابطه خویشاوندی، امتناع کنند و  تقاضای متعارف از آنان مبنی بر خودداری از ادای گواهی فاقد اشکال قانونی به نظر می رسد. همچنین متهمی  که سابقه دار است یا شخصیتی ضد اجتماعی و شناخته شده دارد بیشتر امکان امحای آثار نسبت به متهمی که  خانواده دار و بی تجربه است دارد. همچنین اگر متهم با تماس با شهود یا همدستان خود و تهدید یا تطمیع آنان  در اجرای عدالت خدشه وارد کند تا واقعیت را دگرگون سازند دلیل موجهی برای بازداشت خود مهیا نموده  است. آخوندی، ۱۳۸۶، ص ۱۷۳)  
به طور خلاصه می توان گفت قانونگذار برای صدور قرار بازداشت موقت چندین جهت را عنوان می نماید که  همان طور که اشاره گردید عبارتند از:  

آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شود و آزاد بودن متهم باعث تبانی با متهمان دیگر یا  شهود و مطلعین گردد و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند وقتی معاینه محل انجام گرفت و  آثار و علائم جرم در صورت جلسه درج گردید و دلایل جمع آوری شده جهت اول مورد نظر مقنن منتفی می  شود. و هنگامی که از شهود و مطلعین واقعه بازجویی گردید و در صورت نیاز مواجهه حضوری نیز به عمل آمد جهت دوم نیز منتفی میشود. (223.Blown, 2001, p)  

۲–۲) صیانت از حقوق شاکی و متهم  

از مهمترین دلائل قرار تأمین حفظ منافع شاکی از یک سو و منافع متهم از سوی دیگر است. این امر زمانی بیش  از بیش دارای ارزش تلقی می گردد که بتوان هر دو منفعت مزبور را جمع نمود. قانونگذاران به تدریج دریافتند. که جامعه نیز حق حیات دارد بزهکاری منافع جامعه را به خطر می اندازد و امنیت را از بین می برد و باید جامعه  را در برابر بزهکاران محافظت کرد. با ظهور این طرز تفکر حمایت از جامعه در برابر مجرمین رونق گرفت.  بعضی از کارشناسان سیاستمداران و دیگر افراد متبحر ایجاد تعادل بین حقوق متهم و منافع جامعه را به عنوان  (Ashworth Andrew and Mike Redmayne, 2005, p.207) .راه حلی برای حل این تعارض اراده کرده اند  به این ترتیب در جهت آشتی دادن این دو حتی یا به تعبیر بهتر ایجاد تعادل و توازن اتخاذ راه حل بینابینی که  همانا صدور قرارهای تأمین کیفری است تا حدی چاره ساز می باشد. بنابر این مبنای قرار تأمین کیفری جمع  حقوق متهم و شاکی خصوصی است تا بدین ترتیب هم منافع جامعه مورد تعدی قرار نگیرد هم متهم بی گناه  بدون ضرورت در بازداشت نماند. (آشوری، ۱۳۸۶، ص ۱۲۳)  
اما به نظر می رسد که راهکار ایجاد تعادل، کفایت میکند اما در عمل با توجه به ویژگی های خاصی که در  مباحث پیشین مورد بحث قرار گرفت مفهوم مبهمی به نام ایجاد تعادل ناکافی به نظر می رسد و قضاوت در  رابطه با تعادل حاصل نمی شود مگر تا زمانی که توضیح مشخصی از حقوق متهمین و همچنین قربانیان واقعی و  بالقوه در این مرحله وجود داشته باشد و همچنین توضیح کاملی از مشروعیت منافع ادعایی جامعه و پیش بینی  ریسک خطر حضور متهمین در جامعه وجود داشته باشد.  
به اعتقاد حری، مفهوم تعادل در قرارهای تأمین کیفری زمانی معنا می‌یابد که حدود حقوق متهم، منافع بزه‌دیده و مصلحت جامعه به‌صورت شفاف و قابل سنجش تبیین شده باشد، در غیر این صورت تعادل صرفاً مفهومی انتزاعی باقی می‌ماند.

۱–۲–۲) حمایت از حقوق بزه دیده و شاکی  

بدیهی است که یکی از مبانی صدور قرارهای تأمین کیفری مقرر در آیین دادرسی کیفری، حمایت و صیانت از  حق و حقوق شخص یا اشخاص بزه دیده است. دستگاه قضائی به هر حال علاوه بر پیگیری جنبه عمومی برخی  از جرایم و سزادهی به بزهکار قطعا به دنبال جبران خسارت شخص بزه دیده با اعاده حیثیت وی و به طور کلی  وجهه خصوصی جرایم ارتکابی نیز خواهد بود.  
بنابراین صدور قرارهای تأمین کیفری با هر هدفی که اتفاق بیافتد در درون خود نفع بزه دیده را نیز در پی  خواهد داشت. به عنوان نمونه وقتی قرارداد وثیقه برای متهم صادر میشود طبیعتا علاوه بر مجازاتی که بر مجرم  خواهد رفت جبران خسارت بزه دیده نیز مدنظر خواهد بود؛ زیرا اولا متهم با سپردن تأمین متواری و مفقود  نخواهد شد. ثانیا در صورت متواری شدن خسارت بزه دیده از محل وثیقه سپرده شده جبران خواهد شد.(زراعت، ۱۳۹۰، ص ۸۹)  
همچنین اگر چه اصل آزادی افراد بازداشت بی جهت متهم را مردود می سازد اما از آنجا که طبق بند ۱۴ اصل  سوم قانون اساسی حکومت ملزم به تعیین حقوق همه جانبه افراد است لذا باید از تضییع حقوق افراد توسط  افراد خاطی جلوگیری به عمل آورد. بنابراین چنانچه شخص مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که در قانون منع  شده است و از این طریق به حقوق مالی و غیر مالی دیگران خلل وارد آورد باید بتوان او را تحت پیگرد و  محاکمه و مجازات قرار داد و از آن جایی که برای بازجویی از مظلومان جهت جمع آوری دلایل له و علیه وی، محاکمه و اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه نیازمند دسترسی به وی است لذا صدور قرار تأمین کیفری در  جهت حفظ حقوق شاکی در مواردی ضروری به نظر می رسد.  

۱–۱–۲–۲) حمایت از حقوق متهم  

همانطور که قرارهای تأمین در صدد حفظ حقوق و حمایت از شاکی می باشند، حقوق متهم نیز در آنها ملحوظ  می باشد. در واقع خصوصیت مشترک قرارهای تأمین این است که این قرارها در مورد متهم واحد، معمولا با  یک دیگر قابل جمع نیستند. همینطور دو قرار تأمین خفیف و نامتناسب نمی تواند جایگزین یک قرار سنگین و  متناسب گردد. با این حال از این جهت باید فروض مختلفی را از یکدیگر تفکیک کرد. متهم واحد و اتهامات  متعدد اتهامات متعدد منهم ممکن است تو اما در یک پرونده و در یک مرجع قضائی ولو با شکات متعدد، تحت  رسیدگی باشد و یا ممکن است اتهامات متعدد بنا به دلایلی مثل تفاوت در صلاحیت ذاتی در چند مرجع  قضائی رسیدگی شود.  
به نظر می رسد از آنجایی که ما به ازای هر اتهام یک قرار تأمین مستقل نیست در صورتی که اتهامات متعدد  متهم واحد، در یک پرونده و طبعا در یک مرجع رسیدگی می شود برای مجموع اتهامات یک قرار صادر می  شود و در این وضعیت قرار صادره برای اتهامات متعدد شدید تر از قراری است که برای اتهام واحد صادر می  گردد. صدور قرارهای متعدد ممنوع است ولی اگر اتهامات متعدد منهم واحد در پرونده های متعدد و طبعا  مراجع مختلف رسیدگی شود در این وضعیت متهم تحت چند قرار تأمین قرار گرفته و هر مرجع برای انهام  تحت رسیدگی خود قرار مستقلی صادر می نماید به همین علت است که وقتی متهم به علتی مثل عجز از  معرفی کفیل تحت بازداشت باشد و متعاقبا کفیل معرفی می نماید در دستور آزادی او به زندان، صراحتا قید  می شود چنانچه به علت دیگری بازداشت نباشد از زندان آزاد گردد. بنابر این توضیحات ابتدایی حاکی از  حفظ حقوق متهم در هنگام صدور قرار تأمین میباشد و توضیحات اخیر نیز حاکی از جمع منفعت وی با شاکی  است. (ناجی، ۱۳۸۹، صص ۱۴ – ۱۳)  

۳-۲) نحوه صدور قرار تأمین  

استفاده از قرارهای تأمین توسط بازپرس یا قاضی دادگاه مشروط به رعایت شرایط و ضوابطی است که وابسته به  نوع جرم ارتکابی شدت مجازات، اسباب و دلایل اتهام و مسائل متعددی است که مقام قضائی مکلف به لحاظ  این ضوابط در صدور قرار است. معمولاً این موارد با عبارت ضرورت رعایت تناسب قرار شناخته می شوند. 
 بنابراین لحاظ تمام خصوصیات متهم ویژگیهای حرم با دقت بیشتری صورت می پذیرد که در طی دو بند این  نکات را بررسی خواهیم کرد. با وجود اینکه قانونگذار به مقامات صالح اختیار در نظر گرفتن کلیه موارد مربوط  به مجرم جرم و ادله و ارتکاب جرم را داده است در بعضی از مواد قانونی صراحتا به صدور یا عدم اصدار نوع  خاصی از قرارهای تأمین اشاره شده است که در این قسمت علاوه بر موارد کلی به آن قوانین نیز اشاره خواهیم کرد.
به اعتقاد حری، رعایت اصل تناسب در صدور قرارهای تأمین کیفری، نه صرفاً تکلیفی شکلی بلکه تضمینی برای تحقق عدالت بین حقوق متهم، شاکی و مصالح جامعه است

۱–۳–۲) در قانون عام  

در قانون آئین دادرسی ایران مواردی وجود دارد که بعضا با قوانین برخی کشورها نیز مشترک هستند، چرا که  این ضوابط کلی و منطقی می باشند. ماده ۱۳۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب ۱۳۷۸ به این ضوابط پرداخته اند که در ذیل بررسی می نمائیم در کنار آنها مقررات قانون جدید آئین  دادرسی کیفری را نیز در هر مورد ذکر خواهیم نمود.  

۱–۱–۳–۲) تناسب با موضوع اتهام وضعیت متهم زبان بزه دیده و ادله اتهام  

از ویژگی های مهم صدور قرار تأمین توسط مقام قضائی همان طور که در متن مواد قانونی مطالعه شده نیز  چندین بار تأکید گردیده است رعایت تناسب اتهام با قرار تأمین اصداری است. انتخاب هر یک از این قرارها  در مورد هر متهم در اختیار باز پرس یا دادیاری است که تحقیق را بر عهده دارد با این حال مرجع تحقیق در  این انتخاب خود اختیار نامحدود نداشته و ملزم به رعایت اصل تناسب تأمین است.  
ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲ به ضرورت متناسب سازی قرار تأمین اشاره کرده و معیارهایی را  جهت متناسب سازی ارائه کرده است. متناسب سازی قرارهای تأمین از اهمیت زیادی برخوردار است و این  اهمیت به خاطر آثار مترتب بر قرارهای مزبور است.  
اولین اثر قرار نامناسب آن است که ممکن است به لحاظ عدم امکان ارائه تأمین مورد نظر مقام قضائی منتهی به  سلب آزادی از متهم شود که خلاف اصل برائت است. زیرا قبل از صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم  موجب سلب آزادی از وی می شود. دومین اثر آن این است که از جهت روانی قرار شدید ممکن است متهم را  در مرحله دادرسی در معرض محکومیت شدید قرار دهد. سومین اثر قرار نامناسب آن است که می تواند علاوه  بر کسب عنوان مجرمانه سلب آزادی از متهم میتواند منجر به تخلف انتظامی برای مقام قضائی شود. به عبارت  دیگر متناسب بودن قرار تأمین بدین معنا می باشد که تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و  اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب  باشد. (ماده ۱۳۴ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ ماده ۲۵۰ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲) (رحمدل، ۱۳۹۳، ص ۹۰)  
به نظر می رسد اصل مذکور به مقام صادر کننده قرار اختیار تجدید نظر در آن و حفظ این تناسب را هم می  دهد و در صورت لزوم، وی می تواند آن را خفیف تر یا شدید تر نماید. اگر مرجع تحقیق تصمیم به تشدید قرار  تأمین بگیرد، این امر باید به موافقت دادستان برسد و توسط متهم نیز قابل اعتراض خواهد بود.  
در گذشته اهمیت رعایت این اصل به حدی بود که قانونگذار برای تعیین ضمانت اجرای آن مداخله نموده و  در تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۳۵ به ماده ۲۳۰ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ مقرر می داشت: «هر گاه بازپرس تامین  نا مناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت درجه ۴ به بالا خواهد بود. متأسفانه مفاد این تبصره که  مانع ارفاق احتمالی دادگاه انتظامی قضات در برخورد با بازپرسان متخلف می گردید، در قانون آ.د.ک ۱۳۷۸  تکرار نشد. با این حال این بدان معنا نبود که اصل تناسب تأمین در قانون مذکور فاقد ضمانت اجراء است، بلکه  تخلف از رعایت مفاد ماده ۱۳۴ همچنان قابل تعقیب انتظامی بود اما دادگاه انتظامی قضات در تعیین مجازات انتظامی مورد نظر خود آزادی عمل داشته و الزامی به صدور حکم محکومیت درجه ۴ به بالا نداشت. (خالقی  ۱۳۸۷، ص ۱۹۰)  
با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری شرایط مانند گذشته شده است به نحوی که تبصره ماده ۲۵۰ این  قانون مقرر داشته اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.  
در صورتی که جرم منتسب به متهم به درجه جنایت بوده و محل اقامت و شغل او معلوم باشد رفع توقیف از او به  اخذ كفيل بدون رعایت تناسب جرم با میزان وجه الکفاله و اوضاع و احوال امر تخلف است …. و رئیس دادگاه  کیفری یک در تبدیل نامناسب قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک میلیون تومان در موضوع قتل عمدی  مرتکب تخلف شده است»، (ادیب، ۱۳۹۱، ص ۲۳)  
برای صدور قرار تأمینی متناسب چگونگی ارتکاب بره و قصد و تعمد در ارتکاب جرم و همچنین خشونت یا  عدم خشونت و نیز جبران تأثیر جرم و نظایر آن حائز اهمیت است. (مسعود ۱۳۷۵، ص ۹) در قوانین قبل از  انقلاب جرایم به سه دسته خلاف جنحه جنایت تقسیم شده بودند که طبیعتا تشخیص جرم مهم راحت تر بود،  اما در حال حاضر اختلاف نظر در مورد آنها وجود دارد که قضات در اکثر موارد نظر دکترین را اعمال می کنند  و شدت جرایم را به تناسب شدت مجازات مقرر برای آن می شناسند.  
عموماً رويه محاکم، اعدام و قصاص و حبس و شلاق و در آخر جزای نقدی را به عنوان طبقه بندی شدت  مجازات ها لحاظ میکنند که اختلاف بیشتر در مورد شلاق و حبس می باشد که دکترین شلاق را شدیدتر از  حبس می دانند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ص ۶۸)  
اما منظور از آثار جرم نیز هر نشانه ای است که وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاصی معین را اثبات  می نماید. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای  در آمده ممکن است دلیل وقوع جرم باشد. اطلاعات راجع به صحنه وقوع جرم وضعیت مجنی علیه، زمان و  مكان وقوع جرم، اشیاء و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدو آثار جرم گفته می شود، ولی همین  اطلاعات و اشیاء و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پرونده جزو دلایل انتساب جرم به شخص معینی  محسوب گردند. به عنوان مثال وقتی از صحنه جرم یک ته سیگاری به دست می آید و یا تار مویی کشف می  شود باید در ابتدای امر بدون پیش داوری صرفا به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال  به آزمایشگاههای مربوط اقدام نمود جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ته سیگار با تار مو به شخص  معینی باشد که کلید حل معمای قضائی مورد نظر است. آثار جرم که یکی از اسباب مهم اثبات اتهام و انتساب  آن به شخص یا اشخاص معینی میباشد و در رسیدگی به دعوای کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به  همین علت در تمامی مقررات آئین دادرسی کیفری جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم یکی از جهات  بازداشت متهم و یکی از ضوابط متناسب سازی تأمین تشخیص داده شده است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ص ۷۰)  

نکته قابل اهمیت اینکه جمع آوری آثار و دلایل جرم در کوتاه ترین زمان ممکن از موعد وقوع جرم که  بلافاصله پس از وقوع جرم هم کشف شده باشد میتواند موضوعیت داشته باشد. مثلا اگر قبلا اتفاق افتاده و  پس از هفته ها یا ماه ها کشف شود و شخصی در مظان اتهام قرار گیرد بازداشت وی به جهت جلوگیری از  امحای آثار و دلایل جرم موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا مرتکب جرم اگر قصد امحای آثار آن را داشته، برای  انجام این امر هفته ها یا ماه ها فرصت داشته است. دلیل نیز در قانون آئین دادرسی تعریف نشده است. با توجه به  تعاریفی که حقوقدانان از دلیل کیفری ارائه داده اند دلیل هر نشانه ای است که حاکی از وقوع جرمی باشد.  بنابر این تعریف دلیل در امور کیفری بسیار وسیع تر از تعریف دلیل در امور مدنی است که قانونگذار در ماده  ۱۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی ارائه داده است. دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق پس از ارائه تعریف دلیل  از دیدگاه های مختلف می گوید: دلیل یعنی چیزی که برای اثبات امری به کار رود در دایره المعارف علوم  اسلامی در خصوص دلیل آمده است هر دلیل اثبات دعوا باید عناصر زیر را در خود داشته باشد: الف) قابلیت  اثبات مجهول قضائی (ب) ایجاد علم عادی  

با توجه به اینکه تفصیل مطالب مربوط به دلیل خارج از حدود مباحث قرارهای تأمینی است، به ارائه تعریف آن  اکتفا میشود. اما از نظر ما تعریف ذیل با توجه به رسالت قاضی کیفری در احقاق حق و کشف واقع، وافی به  مقصود می باشد. دلیل یعنی هر چیزی که مجهولی را از بین برده و یک واقعیتی را اثبات نماید. این تعریف  برگرفته از دیدگاه واقع بینانه اعتقاد به حصری نبودن دلایل به ویژه در امور کیفری است. به هر نسبت که دلایل  و مستندات عليه متهم قوی تر باشد تأمین نیز شدیدتر خواهد بود. (آخوندی، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲)
از منظر حری، شدت و نوع قرار تأمین باید بازتابی مستقیم از قوت و ضعف دلایل انتساب اتهام باشد، زیرا تأمین شدید بدون دلیل قوی با رسالت کشف حقیقت و احقاق حق سازگار نیست. 

دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تأمین تأثیر دارد؛ یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود  که طبعا در صورت کفایت دلایل علیه متهم تأمین باید شدیدتر باشد. دیگر از جهت اسکان یا عدم امکان امحاء  دلایل جرم وقتی هنوز دلایل جمع آوری نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم دلایل از بین برود و با شهود  تبانی نماید که در اینصورت باید تأمین از متهم اخذ گردد تا چنین امکانی برای وی فراهم نشود و به همین  جهت قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است. بدیهی است در صورتی که دلایل بزه  انتسابی قوی باشد، تأمین خفیف تری اخذ می شود و در صورتی که پس از سپری شدن مدنی، دلایل جدیدی به  دست آمده و کشف شود دستگاه قضائی می تواند تأمین اخذ شده را تشدید نماید. در صورتی که این اسباب و  دلایل از طریق گزارش ضابطین در جرایم مشهود به دست آمده باشد یا از طریق امارات و قرائن و محتویات  پرونده در جرایم غیر مشهود حاصل شده باشد، اقدام به اصدار تأمین می نماید. اگر قرائن و امارات حاکی از این  باشد که متهم در صورت آزادی آثار جرم را از بین خواهد برد یا در ارتباط با شریکان و هم دستان خود دلایل  جرم را نابود می کند این مود توجیه کننده صدور قرار شدید تری می باشد.( خالقی، ۱۳۸۷، ص ۱۹۰)  
البته باید توجه داشت این موارد در جرایمی منصور است که آثاری در صحنه ارتکاب جرم موجود باشد، از  قبیل آثار انگشت یا خون و … بدیهی است صدور قرار بازداشت در یک بزه ساده مانند فحاشی یا توهین، با استدلال امحای آثار جرم غیر منطقی می ماید. دادگاه عالی انتظامی قضات در رایی صدور قرار بازداشت موقت  را به دلیل عدم تناسب با اتهام افترا تخلف انتظامی دانسته است. (رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۳/۷/۴)  

همچنین تأمین ماخوذه باید به نحوی باشد که از فرار متهم جلوگیری کند و اگر بزهکاری او ثابت و محرز  گردید، اجرای مجازات با مانع مواجه نگردد. بدیهی است در مورد متهمین سابقه دار با شدت بیشتری باید  برخورد نمود و تأمین مأخوذه باید شدیدتر باشد. توجه قاضی در اخذ تأمین یکی از راه های پیشگیری از جرم  است. هنگام تحقیقات مقدماتی ضابطین دادگستری و یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای  شناسایی هر چه بیشتر متهم فراهم سازند؛ این هنر قاضی است که سوابق متهم را به نحو مطلوبی در تأمین دخالت  دهد. (مشایخی، ۱۳۸۸ ، آدرس اینترنتی www.vekalatonline.ir)  

دیگر آنکه احتمال فرار متهم مهم ترین نکته است که باید در صدور قرار تأمین کیفری لحاظ شود؛ چرا که  هدف اصلی از صدور قرار تأمین جلوگیری از فرار متهم میباشد. حتی ممکن است که جرم ارتکابی و یا  مجازات آن شدید نباشد اما متهم به علت ضعف شخصیتی با ترس از زندان فرار کند که در این موارد قرار  شدیدتری باید در مورد وی لحاظ شود. در حقوق انگلستان، خصوصیت شخصی ، سوابق، ارتباطات و علقه های  اجتماعی متهم مورد لحاظ قرار میگیرد. دادگاه با بررسی علقه های اجتماعی به ارزیابی میزان ضرر حاصله از  فرار متهم می پردازد. اگر متهم فردی متاهل است که در خانه خود زندگی می کند احتمال فرار وی به مراتب  کمتر از نوجوانی است که در یک خوابگاه اقامت دارد. به هر حال نمی بایست به صرف اینکه فرد در اینگونه  اماکن سکونت دارد، درخواست قرار کفالت را رد کرد بلکه این امر یک عامل مبین ضعف وابستگی اجتماعی  به حساب آمده و بنابر این خطر قرار متهم در طول مدت قرار را بیشتر میکند. از نظر دستگاه عدالت به دور نمی  ماند که در برخورد با متهمی که سوابق کیفری ندارد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است تأمین خفیف تری  را در مورد وی اتخاذ کند. در واقع دادگاه به بررسی سوابق حضور متهم در موارد آزادی به قید کفالت و یا  ارتکاب جرم در این حالت می پردازد. اگر وی در سابق به قید قرار آزاد شده و از این اطمینانی که به وی شده  سوء استفاده نکرده است نقش مهمی در تصمیم قاضی خواهد داشت. قاضی یا بازپرس به این نکته هم توجه می  کند که مثلا متهم مبتلا به ایدز نباید به بازداشت فرستاده شود؛ زیرا در کشور ما زندان ها طبق ضوابط و  استانداردهای بین المللی ساخته نشده اند و عواقب چنین تصمیمی جبران ناپذیر خواهد بود. (آشوری، ۱۳۷۶  ص ۶۹)  
به تعبیر حری، معیار اصلی در تشدید یا تخفیف قرار تأمین نه صرفِ عنوان جرم، بلکه برآورد واقع‌بینانه احتمال فرار متهم با توجه به وضعیت شخصی، سوابق و پیوندهای اجتماعی اوست

زمانیکه متهم طفل محسوب می شود صدور قرارهای تامین در رابطه با وی تحت ضوابط خاصی قرار می گیرد،  منظور ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری این است که سن کم متهم حتی اگر طفل و صغیر محسوب نگردد. موجبی برای صدور قرارهای سبک تر می باشد. این موضوع در ماده ۲۵۰ قانون جدید نیز مورد توجه قرار گرفته در خصوص جرم مهم نیز قانون تعریفی از آن ارائه نداده است و درجه اهمیت جرم بستگی دارد به تأثیر آن در  جامعه خطرناک بودن آن شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده و وسعت تأثیر آن در مکان و زمان منظور از  اهمیت جرم میزان قبح اجتماعی عمل ارتکایی و میزان صدمه ای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد  می شود. برای مثال وقوع یک قتل یا کلاهبرداری سنگین به یک میزان دارای قبح اجتماعی است و ایراد ضرب  ساده به میزان بسیار ضعیف تر در مقام اخذ تأمین این اهمیت باید مورد نظر قرار بگیرد. (مشایخی، ۱۳۸۸  ص ۸۹)  

۲–۱–۳–۲) محدودیت در تعدد قرار  

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در  موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی  یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید و …… همین امر در ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب ۱۳۹۲ با تغییری جزئی تکرار شده است. چنانکه مقرر داشته به منظور دسترسی به متهم و حضور به  موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زبان وی، بازپرس  پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند.  این موارد قانونی نشان دهنده این امر هستند که قاضی رسیدگی کننده به پرونده از لحاظ صدور قرارهای تأمین  کیفری محدودیت دارد و تنها میتواند در صورت لزوم و آن هم با وجود شرایط لازم یکی از قرارهای تأمین  کیفری را صادر نماید و هرگز برای مقام قضائی متصور نیست که مثلاً قرار وثیقه و قول شرف را با هم و توأمان  صادر نماید. حتی برای اتهامات متعدد متهم نیز قرار تأمین واحد صادر می شود مگر اینکه رسیدگی به جرایم  ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه  قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود؛ این مطلب مستفاد از ماده ۲۱۸ آئین دادرسی کیفری جدید است.  این حکم در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نبوده و برای اولین بار در قانون جدید آئین  دادرسی کیفری تدوین شده است. البته علت تعداد صدور قرار تأمین از نظر قانونگذار روشن نیست و چرا برای  هر یک از دادگاه ها با توجه به صلاحیت ذاتی خویش باید به اتهام متهم رسیدگی نمایند. (گلدوست جویباری  ۱۳۹۴، ص ۱۷۶)  
در خصوص اتهامات جعل و حمل مواد مخدر چون در حال حاضر تعقیب متهم در دادسرای عمومی نسبت به  هر دو جرم صورت می گیرد نیازی به صدور قرار تأمین جداگانه نیست بلکه با یک قرار تأمین، متهم متعهد به  حضور در هر دو دادگاه میباشد و حسب مورد متهم ابتدا به یکی از دادگاه ها جهت رسیدگی اعزام می شود و  پس از رسیدگی مجددا به دادگاه دیگر اعزام میشود. بنابراین به نظر می رسد که پیش بینی صدور قرار تأمین  مستقل برای هر یک از اتهامات توسط یک مرجع قضائی خلاف ضوابط و مقررات پیش بینی شده در قانون  آئین دادرسی کیفری است.  

۳–۱–۳–۲) برقراری تعادل با حق بر آزادی متهم  

قرار تأمین کیفری یک قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی میشود و وسیله ای برای تضمین حضور متهم در  مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی محاکمه و اجرای حکم است تا هر زمان که وی توسط مراجع قضائی احضار  شود، در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد. در واقع با این قرار مرجع تحقیق به منظور در اختیار  داشتن متهم در موقع لزوم و انجام تحقیقات لازم برخی حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می  کند. حق آزادی به عنوان یکی از حقوق طبیعی برای هر انسانی به رسمیت شناخته شده و قوانین اساسی کلیه  کشورها به آن تصریح نموده اند از این رو تعرض به حقوق و آزادیهای فردی صرفا به دلیل ضرورت های  اجتماعی مجاز شناخته شده است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ص ۹۷)  
آزادی فردی به معنای خاص آزادی بدنی هر فردی است به گونه ای که بتواند از نقطه ای در کشور به نقطه  دیگر کشور نقل مکان کند یا از کشور خارج شود و از توقیف بدون جهت مصون باشد. به عبارت دیگر آزادی  عبارت از حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به  کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ص ۳۰) 
 بند هفت از اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف نموده کلیه امکانات خود را در جهت تأمین آزادی های  سیاسی و اجتماعی افراد بکار گیرد. همچنین اصل سی و دوم قانون اساسی در همین زمینه مقرر نموده است که:  هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت  موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار  ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.  
همین طور اصل سی و سوم قانون اساسی نیز عنوان میکند «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید  کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون  مقرر می دارد.  »
به بیان حری، قرار تأمین کیفری هرچند ابزار ضروری دادرسی است، اما چون مستقیماً حق بنیادین آزادی فردی را محدود می‌کند، مشروعیت آن تنها در پرتو ضرورت، تناسب و تصریح قانونی قابل توجیه است.

یکی دیگر از اصول بسیار مهم قانون اساسی که مرتبط با حقوق ملت و آزادیهای مصرح در متن قانون است  اصل سی و چهارم میباشد که مطابق آن دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور  دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته  باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرده و البته این  نکته بسیار حائز اهمیت است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای لازم را برای تضمین حقوق  افراد دارا است. در نقطه مقابل منافع عموم افراد جامعه و وظیفه دولت در تأمین امنیت و حمایت از مردم در  مقابل جرم قرار دارد که این امر به یک تعارض آشکار تعبیر شده است. (159.Emmerson, 2001, p)  به عبارت دیگر باید گفت که حاکمیت از یک سو موظف و مکلف به تظلم خواهی از بزه دیده در جرائم می  باشد، به نحوی که در ابتدای پیدایش دادرسی های کیفری این اندیشه حاکم بود که هدف اصلی و مهم از این محاکمات تأمین منافع بزه دیده و رفع ظلم و ستم از اوست به همین لحاظ هر جرمی با شکایت بزه دیده تعقیب  می شد و با گذشت او نیز تعقیب موقوف میگردید. اصولاً سیستم دادرسی های اتهامی بر این اندیشه مبتنی  بودند اما همان حاکمیت علاوه بر حفظ حقوق بزه دیده از سوی دیگر مکلف و موظف به تأمین منافع متهم و  قائل شدن به حق دفاع او است به نحوی که فکر آزادی خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر  آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند.( اردبیلی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۵)  

دادرسی های جزائی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده میشود و به حق با ناحق مورد تعقیب قرار  گرفته و آبرو، شرف حیثیت آزادی و حق حیات او در معرض نابودی است برای متهم باید آزادی کافی و  متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در اثر ظهور این  نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی و صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت متهم کاهش یافت. اختبار  توقیف افراد به وسیله پلیس مخفی از بین رفت و اختیار پلیس محدودتر شد. اعتراض به کلیه قرارهای تأمین  کیفری مورد پذیرش قرار گرفته و قابل اعتراض بودن کلیه احکام کیفری به عنوان یک اصل مهم و انسانی  شناخته شد و اصول مربوط به اعاده دادرسی کیفری به صورت جدیدتری در آمد دیگر پلیس مجاز نیست به  منازل مسکونی افراد قدم بگذارد و به بهانه مشهود بودن جرم و یا دستگیری متهم و یا به دست آوردن آلات و  ادوات جرم به تفتیش و بازرسی منازل مسکونی و افراد بپردازد. جرائم امنیتی تعریف و توصیف گردید و قلمرو  آنها مشخص شد. به بهانه جرائم امنیتی سختگیریهای بیجا در مورد شهروندان از جوامع رخت بربست این  اندیشه های جدید بود که الهام بخش صادر کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نویسندگان میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر قرار گرفت. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۳۵)  
در نتیجه می توان گفت متن قانون جدید آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ نیز به نوعی از اندیشه های  جدید حقوق کیفری فوق الذکر در راستای حمایت از حقوق متهم وام گرفته است و به خوبی حقوق متهم و  رعایت موارد اصولی و اولیه را در یک دادرسی عادلانه برای وی فراهم آورده است به این ترتیب ملاحظه می  شود که تا چه حد در جوامع کنونی به آزادیهای فردی و شخصی احترام گذاشته می شود و البته این امر  ممکن است در تعارض با حقوق جامعه و به خصوص شاکی قرار گیرد که به نحوی این تعارض باید حل گردد  و در اصدار قرارهای تأمین کیفری نیز می بایست به این موضوع توجه گردد.  

۲–۳–۲) در قوانین خاص  

در بعضی موارد قانونگذار ضوابط ویژه ای را برای اخذ تأمین در نظر گرفته است در این صورت این ضوابط نیز  باید مورد توجه قاضی قرار بگیرند. طبق ماده ۱۳۶ ق.آ.د.ک سال ۷۸ مبلغ وثیقه با وجه الكفاله يا وجه التزام  نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوص درخواست می کنده.  
همین طور در ماده ۲۱۹ قانون جدید ق. أ. د. که مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثیقه نباید در هر حال از  خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد. …… بنابراین زمانی که شاکی یا مدعی خصوصی، میزان ضرر و زبان  مشخصی را مورد مطالبه قرار میدهد قاضی نمی تواند مبلغ قرار کفالت یا وثیقه را کمتر تعیین کند.  
اینکه مبلغ قرارهای فوق نباید کمتر از میزان خسارت مذکور باشد به دلیل این است که قرارهای نامبرده وسیله  تضمين جبران خسارت بزه دیده نیز هستند. یک ارزیابی اولیه از میزان خسارت وارده به بزه دیده و غالبا بدون  نیاز به کارشناسی می تواند مشخص سازد که حدودا چه میزان خسارت به او وارد شده است. میزان خساراتی  که مدعی خصوصی مطالبه میکند میتواند در این زمینه راهنما باشد ولی باز پرس در تعیین مبلغ قرار تأمین  تابع انتظارات شاکی نبوده بلکه به میزان واقعی خسارت توجه می نماید در بعضی موارد قانونگذار نوع و میزان  تأمین را بطور دقیق مشخص می نماید در این صورت قاضی مکلف است همان تأمین را درباره متهم صادر کند.  میر محمد صادقی، ۱۳۸۳، ص ۴۰۳)  

فصل سوم: بررسی انواع قرارهای تأمین و نوآوریهای قرارها در قانون  آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲  

۱-۳) فلسفه قرارهای تأمین  

قانونگذار در قانون اصول محاکمات جزایی سابق و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ صراحتا فلسفه اخذ تامین  را بیان داشته است ماده ۱۲۹ قانون اصول محاکمات جزایی اهداف و مبنای اخذ تامین کیفری را جلوگیری از  فرار یا پنهان شدن متهم معرفی کرده است ولی ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در  امور کیفری مقنن مبنا و فلسفه اخذ تامین را -۱ دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم  پیشگیری از تبانی و جلوگیری از قرار یا پنهان شدن متهم – جلوگیری از امحای ادله و آثار جرم اعلام  نموده است طبق صدر ماده مذکور به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری  از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بوی یکی از قرارهای تامین  کیفری را صادر نماید. (آخوندی، ۱۳۸۵، ۷۸)  
به تعبیر حری، گسترش اهداف اخذ قرار تأمین از صرف جلوگیری از فرار متهم به تضمین دسترسی، پیشگیری از تبانی و صیانت از ادله، نشان‌دهنده گذار قانونگذار از نگاه صرفاً انتظامی به رویکردی کارکردمحور در دادرسی کیفری است.

۱–۱–۳) جهات خاص صدور قرار تأمین  

البته لازم به ذکر است که جهات مذکور جهات و فلسفه علم اخذ تامین میباشند که علاوه بر جهات عام  مذکور مقنن در برخی از موارد مانند قرار بازداشت موقت علت یا جهات خاص دیگری را نیز ذکر نموده است.  

۱–۱–۱–۳) سهولت دسترسی به متهم  

هدف قانونگذار از اخذ تامین کیفری سهولت دسترسی به متهم در مواقع لزوم برای انجام تحقیقات مقدماتی با  حضور در جلسات رسیدگی و اجرای حکم میباشد تأمین کیفری این فایده مهم را در بر دارد که متهم را در  اختیار و دسترس مقام قضایی قرار میدهد تا هر وقت برای تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی و اجرای حکم نیاز  باشد بتواند بسهولت او را احضار کند.  

۲–۱–۱–۳) حضور به موقع متهم  

صرف در اختیار بودن متهم برای انجام تحقیقات مقدماتی یا دادرسی کافی نیست متهم باید در مواقعی که  مراجع قضایی نیاز داشته باشد و به موقع مقتضی در دسترس آن مرجع قرار گیرد تا اقدامات قضایی مواجهه با  تعطیلی نشده و دادرسی ها با تاخیر و تعقل مواجه نشوند.  

۳–۱–۱–۳) جلوگیری از تبانی متهم با شهود و سایر متهمان  

گاهی موارد ممکن است آزادی بدون قید و شرط و نامحدود متهم سبب تبانی متهم با شهود و یا متهمان دیگر  شود به عبارت دیگر در برخی از مواقع نحوه ارتکاب جرم بصورتی است که متهم در صورت آزادی در معرض  تباتی با شهود قرار میگیرد و یا چنانچه بیش از چند نفر بصورت معاونت یا مشارکت در ارتکاب جرم دخالت  داشته باشند بیم آن می رود که متهم در صورت آزاد بودن با سایر متهمین یعنی شرکا و یا معاونین تبانی کند لذا  صدور قرارهای تامین کیفری برای جلوگیری از تبانی یک امر ضروری بنظر می رسد.  

۳–۱-۱-۳) جلوگیری از اخفاء یا فرار متهم  

گاهی موارد ترس از مجازات و یا سوابق کیفری متهم و نحوه و کیفیت ارتکاب جرم و حرفه ای بودن متهم  موجب میشود که متهم خود را مخفی یا فرار کند که برای جلوگیری این امر تامین کیفری مناسب ترین  راهکار به شمار می رود. بنابراین یکی از اهداف تامین کیفری جلوگیری از اخفاء و یا فرار متهم می باشد. 

 ۵-۱-۱-۳) جلوگیری از امحای ادله و آثار جرم  

گاهی موارد مجرم برای فرار از مجرمیت و رهایی از مجازات و عدم انتساب بزه بهوی در صدد امحای دلایل و  آثار جرم بر می آید. مثل از بین بردن آثار انگشتان در محل وقوع جرم و نیز پاک کردن لکه های خون و یا  پاک کردن خون مقتول بر البسه یا بدن قاتل و سایر آثار و علائمی که به اثبات اتهام کمک می کند که در این  موارد صدور قرارهای تامینی میتواند مهمترین راهکار جهت رفع این مشکل باشد. (آشوری، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵) 
به نظر حری، صدور قرار تأمین در چنین مواردی نه صرفاً ابزاری برای تضمین حضور متهم، بلکه وسیله‌ای اساسی برای حفظ ادله و جلوگیری از اخلال در کشف حقیقت محسوب می‌شود.

 ۱-۳-١-٦) اقدام تامینی  

علاوه بر اهداف مذکور اهداف دیگری نیز از دیدگاه کیفرشناسی و جرم شناسی در صدور قرارهای تامین  کیفری وجود دارد که این اهداف بیشتر جنبه تأمینی یا پیشگیری دارند که مهمترین آنها عبارتند از:  
الف – جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط متهم جلوگیری از تکرار جرم در جرمشناسی عوامل جرمزا  عواملی هستند از قبیل عوامل فردی جسمی یا روانی عوامل مستعد کننده اثر ارث) محیط آماده کننده  (الكليسم و عوامل ایجاد و عملی کننده (محیط) و یا عواملی که نقش تعیین کننده دارند افراد را به سمت  ارتکاب جرم میکشاند و در کنار عوامل ایجاد کننده جرم عوامل بازدارنده عواملی هستند که تحت تاثیر این  عوامل افراد مرتکب جرم نمیشوند از قبیل عقاید مذهبی – اصول اخلاقی، وضع جسمی و روانی و موقعیت  اجتماعی (دانش، ۱۳۷۶، ص ۱۵)  
بنابراین با توجه به مراتب فوق گاهی ممکن است موقعیت جسمانی و روانی متهم بگونه ای باشد که وی را در  معرض ارتکاب مجدد جرم در آینده قرار دهد که صدور قرار تامینی از جمله ترس از بازداشت موقت عوامل  مهمی است که میتواند از تکرار جرم و انحراف ثانوی متهم ممانعت بعمل آورده و بهترین عامل بازدارنده در  ارتکاب جرم باشد.  
ب – جلوگیری از ارتکاب جرم علیه متهم گاهی موارد متهم ممکن است مورد انتقام یا تحریک یا تعرض یا  تهدید بزه دیده یا خانواده یا دوستان او قرار گیرد مثلا در اختلافات قبیلهای و نزاعهای دسته جمعی متهمین حرم  همواره در معرض حمله زبان دیده گان جرم برای انتقام و نابودی متهم قرار دارند که در این موارد صدور  قرارهای تامینی از جمله بازداشت موقت میتواند اثر مطلوبی داشته و جان متهم را صیانت نماید و افراد را از  ادامه درگیری باز دارد به عبارت دیگر بازداشت موقت برای حفظ جان متهم لازم است.  
ج- جلوگیری از اقدام به خودکشی متهم گاهی موارد وضعیت جسمانی و روحی و روانی مجرم و یا نحوه و  کیفیت و شیوه ارتکاب جرم و یا ترس از مجازات و یا موقعیت اجتماعی و شغلی او ممکن است سبب شود که او اقدام به خودکشی نماید که در اینصورت صدور قرارهای تامین از جمله بازداشت موقت می تواند عامل  مهمی برای پیشگیری از خودکشی یا جرایم دیگر علیه خویش باشد. (دانش، ۱۳۷۶، ص ۲۰)  

۲-۱-۳) انواع قرار تأمین  

قرارها را در آیین دادرسی کیفری از یک منظر میتوان به قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم کرد.  

۱-۲-۱-۳) قرارهای مقدماتی  
به آندسته از قرارهایی اطلاق میشود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه  جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد. هدف از صدور قرارهای مقدماتی تکمیل تحقیقات  و نهایتا رسیدگی و صدور حکم میباشد صدور قرار تأمین که یکی از قرارهای مقدماتی است موجب می گردد  متهم در موقع لزوم حاضر شده و به سوالات بازپرس یا قاضی تحقیق پاسخ دهد و همچنین زمینه تحقیقات لازم  را فراهم سازد. (آشوری، ۱۳۷۶، ص ۱۴۸)  
بنابراین قرارهای مقدماتی مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن دادگاه آماده اخذ تصمیم  می باشد.  

۲-۲-۱-۳) قرارهای نهایی  
به قرارهایی گفته میشود که مرجع یا مقام تحقیق پس از پایان تحقیقات مقدماتی صادر می نماید به عبارت  دیگر قرارهای نهایی قرارهایی هستند که از پایان تحقیقات مقدماتی خبر می دهند مانند قرار موقوفی تعقیب  قرار منع تعقیب قرار مجرمیت، قرار ترک تعقیب.  
البته در خصوص اینکه قرار عدم صلاحیت و قرار موقوفی تعقیب جزء قرار نهایی است یا خیر؟ بین حقوقدانان  اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب را جزء قرارهای نهایی  نمیدانند زیرا ایندسته معتقدند قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاما در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی  شود و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به  اصدار آنها کند. از سوی دیگر در بعضی از قرارهای نهایی مانند قرار مجرمیت) حتما باید موخر براخذ آخرین  دفاع صورت پذیرد و حال آنکه در مورد قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم  غیر ضروری است با این همه و به رغم این تفاوتها باید گفت چنانچه فراغ بازپرس را ملاک و ضابطه تفکیک  قرارهای اعدادی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرارهای موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت را جزو قرارهای نهایی  تلقی کنیم در غیر این صورت این قرارها و نیز قرار امتناع از رسیدگی قرار ابداعی به شرح ماده ۱۴ قانون  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز قرار ترک تعقیب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷۷  قانون مذکور و امثال آن را باید با عنوان طواری دادرسی کیفری) مورد مطالعه قرار داد.  
اما برخی از حقوقدانان قرار موقوفی تعقیب را جزء قرارهای نهایی می دانند ولی قرار عدم صلاحیت را جزء  قرارهای نهایی نمی دانند زیرا ایندسته معتقدند که هنگام صدور قرار عدم صلاحیت تحقیقات مقدماتی پایان نمی پذیرد. بلکه پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر فرستاده میشود و تحقیقات مقدماتی باید همچنان ادامه  داشته باشد، و این وصف با تعریف قرار نهایی سازگار نیست.
به نظر حری، ملاک نهایی بودن قرار، فراغ مقام تحقیق از رسیدگی در مرجع صالح است نه صرف زمان صدور قرار، و بر همین اساس می‌توان موقوفی تعقیب را نهایی دانست اما عدم صلاحیت را واجد این وصف ندانست.

خود قرارهای نهایی نیز به دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم میشود بنابراین با توجه به مراتب فوق قرارهای تأمین  کیفری جزء قرارهای مقدماتی بوده که انواع مختلف دارند و بطور حضری در مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون آیین  دادرسی کیفری احصاء شده اند که عبارتند از: ۱ قرار التزام به حضور با قول شرف -۲- قرار الترام به حضور با  تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف ، تبدیل به وجه الكفاله، ٣- قرار اخذ  کفیل با وجه الکفاله ۴ قرار اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول ۵- قرار  بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون ۶- قرار عدم خروج متهم» (آشوری، ۱۳۷۶، ص ۲۹۰)  

۳-۱-۳) تضمینات تأمین قرارهای حضور متهم  

تضمیناتی که می توان برای تأمین حضور متهم در مراجع قضایی اخذ نموده منحصراً همین قرارها هستند، ضمن  آن که قرارهای مذکور بجز قرار عدم خروج منهم مانع الجمع بوده و تنها یکی از آنها باید انتخاب شود و  نمی توان در مورد یک اتهام همزمان دو قرار از قرارهای فوق را صادر نمود.  

۱–۳–۱–۳) قرار التزام به حضور باقول شرف  

التزام به حضور با قول شرف سبک ترین و کم اهمیت ترین نوع قرارهای تأمین کیفری است در این نوع تأمین  متهم آبرو شرف و حیثیت خود را در گرو مقام قضایی میگذارد تا هر وقت او را احضار کرد حاضر شود. این  قرار مزبور ضمانت اجرایی خاصی ندارد. اگر متهم در مواقع احضار حضور نیابد تنها یک عمل غیر اخلاقی  مرتکب می شود و دلیل بر بدقولی او است. آخوندی، ۱۳۸۵، ص ۱۴۵)  

در حالیکه دکتر گلدوست جویباری در تعریف این قرار مینویسد عبارت است از نوعی تعهد کتبی که از  متهم گرفته میشود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی حضورش لازم دانسته شد، حاضر شود و  چنانچه حاضر نشود قاضی میتواند این قرار را تشدید نماید گلدوست جو پیاری، ۱۳۸۸، ص ۸۶)  

۲-۳-۳-۳) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام  

در این نوع تأمین قاضی تحقیق آزادی متهم را مقید به ملتزم شدن وی به حضور به موقع در مرجع قضایی به  وقت احضار می نماید تعهد متهم به حضور نزد مرجع قضایی از زمان صدور قرار تا ختم دادرسی و شروع به  اجرای حکم است و در صورت تخلف وجه التزام از وی اخذ و به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. در  مورد ضمانت اجرای بندهای اول و دوم ماده (۱۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری در صورت ملتزم یا متعهد نشدن  متهمی به حضور به موقع در مرجع قضایی بین قضات و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی را عقیده بر  این است که چون قرار التزام با تعیین وجه التزام قرار دادی است که بین قاضی و متهم منعقد می شود و بر اساس  آن متهم متعهد می گردد که در صورت عدم حضور وجه التزام را به صندوق دولت پرداخت نماید.  
مطابق این نظر در صورتی که متهم از قبول التزام امتناع نماید در صورت عدم حضور به وقت احضار، وجه  التزام موضوع قرارداد از سویی قابل وصول نمی باشد زیرا قراردادی بین قاضی و متهم نبوده که مطابق آن بتوان وجه التزام را وصول نمود. نتیجه این نظریه در باب ضمانت اجرای ملتزم نشدن متهم به قرار التزام این خواهد شد.  که چون متهم را بدون تأمین نمی توان رها نمود باید تأمین وی تشدید شود و یا بازداشت گردد و چون مطابق  ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی کیفری تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و  احتمال فرار متهم و سابقه سن و حیثیت او متناسب باشد و در خصوص موضوع قرار تأمین متناسب، همان قرار  التزام تشخیص داده شده است و برای تشدید تأمین جواز قانونی لازم است که در مانحن فیه، مفقود است  بنابراین تنها راه حل باقی مانده بازداشت متهم است تا زمانی که ملتزم و متعهد گردد.( گلدوست جویباری  ۱۳۸۸، ص ۸۷)  

در مقابل گروه دیگری عقیده دارند که چون تصمیمات و قرارهای مقام قضایی آمرانه و الزام آور است  ضرورتی به متعهد شدن متهم برای تحقق آن وجود ندارد و قبول یا عدم قبول متهم در تحقق آن بی تأثیر است.  ابلاغ قرارها به متهم صرفا برای آگاهی وی از تصمیمات قضایی است و تغییری در ماهیت آن نمیدهد نتیجه این  عقیده در مورد ضمانت اجرای متعهد و ملتزم نشدن متهم به قرار التزام این است که حتی در صورت عدم  پذیرش التزام از سوی متهم در صورت عدم حضور در مرجع قضایی وجه التزام از وی قابل وصول می باشد.  شق دوم بند ۲ از ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به این اختلاف نظر پایان داده و تصریح نموده است که  در صورت استنکاف متهم از قبول تعهد و ملتزم نشدن به مفاد قرار التزام قرار مزبور به قرار کفالت تبدیل و  تشدید خواهد شد چون قانونگذار امکان تشدید قرار التزام به قرار کفالت را پذیرفته است. نکته دیگری که در  باب قرار التزام (موضوع بند دوم ماده ۱۲۹ قانون اصول محاکمات جزایی باید بدان تصریح شود این است که  هر چند قرار التزام موضوع این بند عدم خروج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است، ولی با این حال صرف  خروج از حوزه قضایی وجه التزام مقرر از متهم قابل وصول نمی باشد زیرا ماده ۱۳۶ مکرر قانون فوق شرط  وصول وجه التزام را عدم حضور متهم در مرجع احضار کننده به وقت احضار اعلام نموده است. (خالقی، ۱۳۸۷  ص۹۷)  
در نتیجه می توان گفت تا زمانی که شرایط لازم برای اخذ وجه التزام محقق نشود اخذ آن از متهم ولو در  صورت خروج از حوزه قضایی ممکن نخواهد بود.  
به نظر دکتر حری، ضمانت اجرای قرار التزام نه بر مبنای آمره بودن تصمیم قضایی، بلکه منحصراً منوط به تحقق شرایط قانونی مقرر، به‌ویژه عدم حضور متهم در موعد احضار است و خروج صرف از حوزه قضایی به‌تنهایی موجب وصول وجه التزام نمی‌شود.

۳–۳–۱–۳) قرار اخذ کفیل  

بند سوم ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله، یا همان قرار کفالت را نوع  دیگری از قرارهای تأمین دانسته که از دو نوع اول شدیدتر و از دو نوع بعدی که مطالعه خواهیم نمود خفیف تر  است در این قرار مرجع تحقیق از متهم میخواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی  به پرونده ضرورت داشته باشد نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود، شخصی را نیز  معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او شخص مذکور متهم را حاضر نماید، در غیر این  صورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد. بدین ترتیب در این قرار دو نفر در برابر مرجع تحقیق ملتزم می شوند:  
یکی متهم که ملتزم به حضور میشود و دیگری شخصی به نام کفیل که ملتزم به حاضر نمودن متهم، و اگر  حاضر ننمود مکلف به پرداخت وجه الکفاله میگردد. اجرای تعهد اولی منوط به احضار او و اجرای تعهد وی  منوط به عدم معرفی تعهد نفر اول است. قرار کفالت خود مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است.  
۱-قرار اخذ کفیل -۲ قرار قبولی کفالت با صدور قرار اول مرجع تحقیق از متهم میخواهد که ضمن تعهد به  حضور در مرجع قضایی، شخصی را نیز به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید شخصی که توسط  متهم به عنوان کفیل معرفی میشود باید علاوه بر تعهد به حاضر نمودن متهم ظرف بیست روز از تاریخ واقعی  متعهد گردد که چنانچه موفق به این کار نشود مبلغی را به صندوق دولت بپردازد. این مبلغ، وجه الکفاله نام  دارد و ضمن صدور قرار اخذ کفیل، میزان آن توسط مرجع تحقیق تعیین می گردد. بنابراین، قرار کفالت چون  این قرار آثار مالی دارد کفیل علاوه بر دارا بودن شرایط لازم برای قبول چنین تعهدی بلوغ و عقل و رشد  باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی نیز باشد این است که ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی  کیفری مقرر داشته است کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار  برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد…. (رحمدل، ۱۳۹۳، ص ۸۷)  
پس از صدور قرار اول نوبت به صدور قرار دوم یعنی قرار قبولی کفالت میرسد. در این مرحله با حضور  شخصی در دادسرا، متهم او را به عنوان کفیل به مرجع تحقیق معرفی میکند و مرجع مذکور پس از احراز  تمکن مالی این شخص برای پرداخت وجه الکفاله و پس از تعهد وی به حاضر نمودن متهم و پرداخت وجه  الکفاله در صورت عدم موفقیت در این امر قرار قبولی کفیل را صادر می نماید ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی  کیفری در همین زمینه اعلام کرده است: «قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل قرار صادر نموده و پس از  امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می نماید و در صورت درخواست رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه  گذار می دهد.»  
در صورت عدم معرفی کفیل و در نتیجه عدم صدور قرار قبولی کفیل متهم به بازداشتگاه اعزام می گردد ماده  ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در  صورت عجز از معرفی کفیل با تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد. این بازداشت با قرار بازداشتی که به عنوان  پنجمین قرار تأمین بررسی خواهیم نمود متفاوت است و شرایط صدور و برخی تضمینات آن را ندارد.  

٣–١–٣–٤) قرار اخذ وثيقه  

چهارمین تأمین که شدیدتر از قرارهای تأمین التزام و کفالت است قرار وثیقه است در اخذ این تأمین نیز باید  ضوابط و ملاک های قانونی رعایت شود از جمله در جرایمی که مجازات آنها سنگین است و یا ضرر و زیان به  شاکی خصوصی زیاد میباشد و نیز مواردی که متهم سابقه تکرار جرم دارد، اخذ این تأمین مناسب به نظر می  رسد. بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری این قرار را بدین شرح پیش بینی کرده است: «اخذ وثیقه، اعم  از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول بدین ترتیب هر مال منقول یا غیر منقول، وجه نقد  
رایج با ضمانت نامه بانکی میتواند به عنوان وثیقه معرفی گردد با این حال واریز مبلغ معینی وجه نقد به حساب  صندوق دادگستری به عنوان وثیقه که موجب خروج سرمایه نقدی وثیقه گذار از تصرفاتش برای مدتی نامعین  می شود و نیز تسلیم ضمانت نامه بانکی که مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادر کننده است، معمولاً مورد  اقبال قرار نمی گیرد. تودیع مال منقول به عنوان وثیقه نیز که مستلزم وجود مکانی برای نگهداری آن به منظور  حفظ مال است، به دلیل عدم برخورداری بیشتر دادسراها از ساختمان و تجهیزات کافی، عملا مقدور نیست.  بنابراین رایج ترین شکل وثیقه در عمل توثیق مال غیر منقول است که معمولاً هم در دفتر املاک به ثبت رسیده  و نقل و انتقال آن تابع تشریفات و محدودیتهایی است و هم از ارزش آن کمتر کاسته می شود.  
قرار وثیقه نیز مانند قرار کفالت مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است قرار اخذ وثیقه، قرار قبولی وثیقه، با  صدور قرار اخذ وثیقه، مرجع تحقیق به منظور دسترسی به متهم در مواقع الزوم از وی می خواهد که متعهد  گردد که هر گاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد و برای تضمین انجام این تعهد خود، وثیقه ای نقدی  با ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول به ارزش معین تودیع نماید. در این حال، انتخاب یکی از چهار نوع  وثیقه بر عهده وثیقه گذار بوده و مرجع صادر کننده قرار فقط باید ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین نماید. با  این اقدام متهم ملزم به معرفی وثیقه ای است که ارزش آن به این مبلغ برسد یا شخص ثالثی باید حاضر به تودیع  چنین وثیقه ای برای متهم گردد چنانچه این کار صورت نگیرد تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد  بود. ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث در صورتی که به  صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود، که این کار  به هزینه وثیقه گذار به کارشناسی دادگستری واگذار می گردد.  
پس از اعلام نظر کارشناس چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد در مورد مال  منقول، عین مال جهت جلوگیری از تلف ضبط میشود و در مورد مال غیر منقول مراتب توقیف ملک و درج  آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام میشود تا آن اداره در صورت احراز  مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی نسبت به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام نماید. پس از  انجام این مقدمات، مرجع تحقیق قرار قبولی وثیقه را صادر میکند و با امضای مقام مذکور و شخص وثيقه  گذار، متهم آزاد میشود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی خودداری می گردد.  

یکی از اقداماتی که به منظور کاستن از موارد بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه صورت گرفته است.  الزام مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در جرایم قتل و صدمات بدنی غیر عمدی  ناشی از رانندگی است. بدین ترتیب در این جرایم به موارد چهارگانه وثیقه مورد پنجمی یعنی بیمه نامه هم  اضافه شده است. این مطلب است که در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۸۷٫۴٫۱۶ بدین شرح پیش بینی شده است: «محاکم  قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط كتباً مورد تائید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.»  بدیهی است که منظور از محاکم قضایی در این ماده مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها است.  همچنین اگر مرجع صادر کننده قرار با در نظر گرفتن میزان مجازات عمل متهم مثلا دیه و حبس تعزیری، مبلغ  مندرج در قرار وثیقه را به میزان بیشتر از مبلغ دیه تعیین نموده باشد این امر تکلیف مرجع مذکور به پذیرش بیمه  نامه را ساقط نکرده و او باید علاوه بر بیمه نامه یکی از موارد چهارگانه مذکور را نیز جهت صدور قرار قبولی  وثيقه اخذ نماید.(گلدوست جویباری، ۱۳۸۸، ص ۹۲)  

۵–۳–۱–۳) قرار بازداشت موقت  

قرار بازداشت موقت قرار تأمین شدید و سنگینی است که علیه آزادی متهم تا صدور حکم از سوی قاضی صادر  می شود. مواد ۳۲ تا ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مربوط به این قرار را مشخص کرده است ماده ۳۲  قانون فوق موارد جواز صدور قرار مزبور را تعیین کرده است که اصطلاحا موارد اختیاری نامیده می شوند ماده  ۳۵ نیز موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت را تبیین کرده است.  
آقای دکتر محمد آشوری میگوید توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی  یعنی قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردیده باشد. آشوری ۱۳۷۵، ص ۱۰۲) و همچنین  محبوس کردن وی در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی به موجب تصمیم بازپرس و سایر مقامات  قضایی صالحه دکتر محمود آخوندی نیز قرار بازداشت موقت را شدیدترین نوع تأمینی دانسته است که قاضی  می تواند متهم را به تحمل آن مجبور سازد و منظور از بازداشت موقت نیز در توقیف نگاهداشتن متهم در طول  تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع  به اجرای آن ادامه یابد. آخوندی، ۱۳۸۵، ص ۹۵)  

قرار بازداشت موقت قراری است که بدون قید و شرط متهم را به زندان دلالت میکند برخلاف سایر قرارهای  تأمین کفالت یا وثیقه که قرار آزادی متهم است که میتواند منجر به بازداشت نیز بشود، بازداشت موقت یا  توقيف احتیاطی در بازداشت نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور  دسترسی و حضور متهم در مرجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این  توقيف ممکن است تا مدت معین و رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی و یا  تا قطعیت احکام ادامه داشته باشد. (آخوندی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۳)  

٣–١–٣–٦) قرار عدم خروج از کشور  

کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزهای که قاضی تحقیق تعیین مینماید بدون اجازه او خارج  شوند. حوزه ای را که قاضی تحقیق معین میکند ممکنست حوزه قضایی همان دادسرا و یا کلیه قلمرو حاکمیت  جمهوری اسلامی ایران باشد در صورت اخیر متهم مجاز به خروج از کشور نخواهد بود. با هر یک از قرارهای  پنجگانه مندرج در ماده ۱۳۲ قابل جمع است قرار عدم خروج متهم از کشور قراری است که دادگاه با توجه به  اهمیت و دلایل جرم صادر میکند و مدت اعتبار آن ۶ ماه است و در صورت نیاز می تواند هر شش ماه یکبار
آن را تمدید نماید برابر این قرار منهم حق ندارد از کشور خارج شود. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز  قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد هر چند قانونگذار این قرار را با قرارهای قبلی قابل جمع  دانسته است ولی در صورتی که دادگاه برای منهم قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد. این قرار قابل جمع با  قرار عدم خروج از کشور نخواهد بود و چون مستلزم اجرای بازداشت زندانی شدن متهم است و در این صورت  خروج وی از کشور منتفی است قرار عدم خروج از حوزه قضایی برابر قانون سابق در عرض سایر قرارهای  تأمین کیفری صادر میشد و متهم موظف به عدم خروج از حوزه قضایی میشد با تصویب قانون آیین دادرسی  کیفری در سال ۱۳۷۸ صدور این قرار جزو اختیارات قاضی است و در خصوص برخی متهمین به تشخیص  دادگاه صادر می گردد. در مبحث دوم به بررسی و شناسایی قرارهای اصلی می پردازیم.  

۲-۳) قرار اصلی  

مطابق شیوه مرسوم قرارهای تأمین کیفری را به قرارهای اصلی و جانشینی تقسیم نمودیم و تا اینجا به بررسی  قرارهای جانشینی پرداختیم اما قرار اصلی که در واقع همان قرار بازداشت موقت است، موضوع این مبحث می  باشد. در این قسمت سعی بر آن است تا مقررات مدونی که در خصوص قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری  ایران وجود دارد را در قانون آ. د. که مصوب ۱۳۷۸ و هم چنین ۱۳۹۲ بررسی کنیم بنابراین در مطالب بعد به  شناسایی قرار بازداشت موقت و مزایا و معایب بازداشت موقت و در آخر نیز محدودیتهای زمانی بازداشت  موقت را بررسی می نمائیم.  

۱–۲–۳) شناسایی قرار بازداشت موقت  

در میان انواع قرارهای تأمینی قرار بازداشت موقت از جمله قرارهایی است که بیش از سایر قرارها بحث انگیز  بوده به این علت که متهمینی که جرم آنان به اثبات نرسیده است در معرض سلب حق برخورداری از آزادی  قرار دارند. از این رو به این قرار تأمینی بیش از سایر قرارها توجه شده و مقررات متعددی در راستای حمایت از  متهمین وضع گردیده است به طوری که موضوع بازداشت پیش از محاکمه در دستور کار کنفرانس ها و  اجلاس های بین المللی قرار گرفته و از آن جمله می توان به کنگره های سازمان ملل برای پیشگیری از ارتکاب  جرم و رفتار با محکومان اشاره کرد که در آن به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه شده تا بازداشت متهمان  فقط در موارد بسیار ضروری و به عنوان آخرین راه حل استفاده شود. (امیرارجمند، ۱۳۸۱، ص ۲۰۴)
در مورد ماهیت بازداشت موقت نیز باید گفت همانطور که میدانیم یکی از آزادیهای مشروع فرد در جامعه  آزادی تن میباشد اما گاهی اوقات در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می  کنند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادیها می نماید، لذا اصل بر آزادی تن  بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی میباشد که می بایست قانونگذار در صورت لزوم  صراحتا به ذکر این موارد بپردازد. از میان قرارهای تأمین کیفری بازداشت موقت شدیدترین و مهمترین تأمین  کیفری میباشد که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایطی در اختیار قضات قرار داده است. افراط و  استفاده بی رویه از آن خصوصا بدون رعایت ضوابط قانونی اقدامی مضر علیه آزادیهای فردی است. بازداشت موقت متهم که به توقیف احتیاطی هم تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او  در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی و این سلب آزادی از متهم ممکن است.  در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی ادامه یابد. (کاکا افشار، ۱۳۸۱، ص ۸۹)  
در حقوق ایران با توجه به اسناد بین المللی و سعی در توجه به حقوق متهمان و اهمیت آزادی اشخاص و  جلوگیری از استبداد و غرض ورزی مقامات دولتی مدت بازداشت توسط ضابطین به صراحت معین شده است.  در قانون سابق آئین دادرسی کیفری بر اساس ماده ۲۴ و در قانون جدید ماده ۲۴۰ و همچنین اصل ۳۲ قانون  اساسی، مدت بازداشت را در جرایم مشهود حداکثر ۲۴ ساعت تعیین نموده است. البته این نگهداری مشروط به  آن است که جرم مشهود باشد و ثانیا موضوع اتهام با ذکر دلایل به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود.  

بازداشت موقت اجباری که قانونگذار دادگاه را ملزم به اصدار آن کرده است به شدت مورد اعتراض  حقوقدانان قرار گرفته است؛ زیرا آن را نوعی دخالت قوه مقننه در امر قضاء و دادرسی تلقی می نمایند. البته این  مورد در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۳۷ و تبصره آن در مورد بازداشت های  اجباری در قوانین خاص مرتفع گردیده است. سؤالهایی که در مورد بازداشت موقت وجود دارد این است که  مثلا مقام های صالح صدور قرار بازداشت چه کسانی هستند؟ مدت زمان بازداشت موقت و نحوه تمدید و  دفعات قرار بازداشت موقت چگونه است؟ و به چه میزان و به چه کیفیتی میباشد؟ ضمانت اجراهای بازداشت  غیر قانونی به چه صورت میباشد و در چه صورتی قرار بازداشت موقت خاتمه می یابد؟ و … (آشوری، ۱۳۷۵  ص ۱۰۲)  
وجوه تمایز این قرار از سایر قرارهای تأمین را میتوان در پنج نکته خلاصه کرد نخست آنکه برخلاف سایر  قرارهای تأمین صدور قرار بازداشت موقت نیاز به توجیه و استدلال دارد. (ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک جدید)  

دوم آنکه بر خلاف سایر قرارهای تأمین صدور قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان برسد و این ویژگی  در فرضی است که مرجع صادر کننده قرار بازپرس باشد. یعنی مقامی که اصولاً در صدور قرارها تابع نظر  دادستان نیست. طبق ماده ۲۴۰ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال  شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند.  هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی  دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت میشود لزوم دخالت و اظهار نظر دادستان  که در قانون جدید آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است به دلیل اهمیت این قرار در میان قرارهای تأمینی  و تأثیر آن در سلب آزادی متهم است. با وجود نقش تعیین کننده این اظهار نظر از عبارت با صدور قرار  بازداشت موقت متهم به بازداشتگاه معرفی میشود در ماده ۲۳۹ چنین معلوم میشود که اجرای این قرار و  سلب آزادی از متهم تا زمان اعلام نظر دادستان به تعویق نمی افتد. (آخوندی، ۱۳۸۵، ص ۹۷)  

بنابراین متهم با صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس به بازداشتگاه معرفی می شود و چنانچه دادستان با  آن موافق نباشد و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه هم برود تا زمان صدور رأی دادگاه بازداشت او ادامه  خواهد یافت. (خالقی، ۱۳۸۷، ص ۷۶)  
ویژگی سوم این است که برخلاف برخی قرارهای تأمین قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است. در واقع به  منظور احترام به آزادیهای فردی جلوگیری از سوء استفاده از این قرار و امکان بازبینی تصمیم مرجع قضایی  در سلب آزادی متهم امکان اعتراض به این قرار پیش بینی شده است.  
چهارم اینکه برخلاف سایر قرارها صدور قرار بازداشت در حقوق الناس منوط به تقاضای شاکی شده بود (ماده  ۳۶ ق.آ.د.ک ۷۸) بنابر این مرجع تحقیق نمی توانست حتی در مواردی که قانون مجاز یا ملزم به صدور قرار  بازداشت بود، اقدام به چنین کاری نماید. مقرره مزبور در قانون جدید وجود ندارد و به نظر می رسد قانونگذار  تصمیم گیری در این خصوص را تماما به مقام صالح قضائی واگذار کرده است والا دلیلی بر حذف آن وجود  نداشت. گرچه در گذشته نیز درخواست شاکی برای بازداشت متهم تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی کرد و در  هر حال او مخیر به بازداشت شخص بود.  

آخر آنکه برخلاف سایر قرارها در مورد بازداشت موقت خانواده دستگیر شدگان باید در جریان قرار بگیرند.  این امر در بند ۵ ماده واحده قانون حقوق شهروندی عنوان شده است. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاد  می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره  پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار بگیرند. البته همین نکته با  ادبیاتی دیگر در ماده ۴۹ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. و به محض آنکه  متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات سجلی شغل نشانی و علت تحت نظر قرار  گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور  در دفتر مخصوص و رایانه …. فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام  می کند تا به همان نحو ثبت شود ،والدین ،همسر فرزندان خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق  مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن  حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.  
(http:٫٫www.norouzilawyer.ir)  

۲–۲–۳) انواع قرار بازداشت موقت  

در این قسمت به انواع قرارهای بازداشت موقت اعم از اجباری و اختیاری که در قانون آیین دادرسی کیفری  ۱۳۷۸ مصوب شده بود خواهیم پرداخت، ضمن تغییرات قانون جدید آیین دادرسی کیفری در زمینه بازداشت  موقت نظیر حذف بازداشت موقت های اجباری و … نیز بررسی می شود.  

۱–۲–۲–۳) بازداشت موقت الزامی  

در قانون مصوب ۱۳۷۸ موارد بازداشت موقت طبق یک تقسیم بندی عمده به دو نوع بازداشت موقت اجباری و  بازداشت موقت اختیاری تقسیم میشد. در ایران با توجه به اطلاق لفظ جرایم مشهود مذکور در ماده ۲۴ قانون  آیین دادرسی کیفری تفاوتی نمی کرد که این جرم از جرایم علیه امنیت با جرایم عمومی باشد، یا نه و تنها  مشهود بودن جرم حایز اهمیت بود. نکته مهم اینکه در جرائم مشهود ضابطین به هیچ عنوان نمی توانند مدت  قانونی بازداشت را تمدید نمایند و باید تا حداکثر ۲۴ ساعت بعد از بازداشت فرد را نزد مقام قضایی که  صلاحیت دارد ببرند و مقام قضایی هم میتواند تا ۲۴ ساعت جمعاً ۴۸ ساعت دستور تحت نظر بودن متهم را  بدهد و بعد از این مدت یا متهم باید با قرار تأمین یا بلاقید آزاد شود.( انصاری، ۱۳۸۰، ص ۲۰۸)  
موارد بازداشت اجباری متهمان در مقررات کیفری مصوب ۱۳۷۸ به صورت زیر میباشد: ۱- مواردی که باز  داشت تا ختم محاکمه ادامه دارد؟ – در صورت کشف داروی تقلبی بازپرس مکلف به اصدار قرار بازداشت  متهم می باشد.  

همچنین ماده ۳۵ ق.آ.د.ک در مواردی که بازداشت متهمان در صورت وجود قراین و امارات کافی الزامی  است مقرر می دارد:  

الف – قتل عمد، آدم ربایی اسید پاشی محاربه و فساد في الأرض ب در جرایمی که مجازات قانونی آن  اعدام یا حبس دائم می باشد. ج- جرائم سرقت کلاهبرداری ،اختلاس ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و  استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دست کم یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه  محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد. (تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط  به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ هجری شمسی)  
متأسفانه ملاحظه میشود که مقنن ایرانی در توسعه موارد بازداشت موقت بر خلاف دیدگاه های بین المللی  عمل کرده بود. تنها شرط مفیدی که ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری به نفع متهم پیش بینی کرده بود.  ضرورت و عدم تجاوز مدت بازداشت موقت از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی بود.  
البته عده ای بر این عقیده بودند که صدور قرار بازداشت در صدر ماده ۳۵ قانون مذکور مقید به رعایت قیود  ماده ۳۲ همان قانون است که در آن ضرورت بازداشت بیم) فرار یا امحای آثار جرم به نظر مقام قضائی واگذار  شده بود. بنابراین میتوان چنین استدلال کرد که بازداشت موقت اجباری در همه موارد از نظام قضائی ما رخت  بر بسته است. آشوری، ۱۳۸۶، ص ۱۷۹)  
با این حال تعارضی آشکار میان مواد ۳۲ و ۳۵ وجود داشت؛ به این صورت که مشخص نبود قاضی در جرائمی  که مستلزم اعدام است مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است یا مخیر؟ استدلالهای متفاوتی نیز ارائه شده  بود که صرفنظر از آنها می بایست به اصل رجوع کرد و آن نیز چیزی جز حمایت از آزادی متهم نبود. بر اساس  ماده ۳۲ قاضی مخیر به صدور قرار بازداشت بود نه موظف به صدور آن چیزی که با اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم و نیز با حقوق و آزادی های متهم سازگارتر است. در موارد فوق الذکر اگر قاضی اقدام به صدور قرار  تأمین غیر از بازداشت موقت میکرد این قرار موجبات تخلف انتظامی وی را منجر نمی شد. (مرعشی، بی تا،  ص ۴۳)  

بنابر بند (د) ماده ۳۵ آن قانون در مواردی که آزادی منهم موجب فساد بود صدور قرار بازداشت اجباری تلقی  می گشت و البته تشخیص فساد متهم نیز لاجرم با حاکم دادگاه بود؛ زیرا معیار قانونی برای تشخیص وجود  نداشت و به استناد همین بند امکان بازداشت هر متهمی و روانه کردن او به زندان وجود داشت. با این وجود  مقنن به اینها اکتفا نکرده و در مقام تضییع هر چه بیشتر حق متهم در ماده ۳۶ قانون مذکور بازداشت متهم را در  جرایم خصوصی به درخواست شاکی خصوص منوط کرده بود.  
آن جا که مقررات به نفع متهم بوده گاهی قانونگذار آنها را فراموش می کند اما هیچ یک از قواعد مصر به  حال متهم از دید تیزبین مقنن پنهان نمی ماند کما اینکه مقنن از یاد نبرده تا اعلام کند در کلیه جرائمی که به  موجب قوانین خاص قرار بازداشت موقت اجباری است، به اعتبار خود باقی است.  
به نظر دکتر حری، اطلاق مفاهیمی چون «فساد متهم» بدون معیار قانونی روشن، عملاً اختیار نامحدود برای سلب آزادی ایجاد می‌کند و این امر با اصل تفسیر مضیق مقررات محدودکننده آزادی‌های فردی در تعارض آشکار است.

۲-مواردی که بازداشت متهم فقط تا مدتی ادامه دارد؛  
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷٫۹٫۱۵؛ به موجب این قانون  چنانچه میزان رشوه از دویست هزار ریال (تبصره ۴ ماده ۳) و میزان اختلال زاید بر صد هزار ریال باشد (تبصره ۵  ماده (۴) ….. صدور قرار بازداشت به مدت یک ماه الزامی است.  
ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹٫۳٫۱۹؛ به موجب این قانون  کسانی که مبادرت به کشت خشخاش وارد کردن فروش با ساختن یا در معرض فروش گذاشتن مواد افیونی  می نمایند صدور قرار بازداشت برای آنها اجباری است.  
بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه به کلیه دادگاه در خصوص صدور قرار بازداشت موقت متهمین جرایم  مواد مخدر ابلاغ شده است که رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری در مورد متهمان مواد مخدر را لازم  می داند.  
مطابق بخشنامه مورخ ۱۳۸۴٫۸٫۸ ریاست قوه قضائیه با توجه به ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد  مخدر که صدور قرار بازداشت را در جرائم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط به قانون آئین  دادرسی کیفری دانسته است مقتضی است برای آن دسته از متهمین جرائم مذکور که بیم فرار با تبانی با متهمان  دیگر یا شهود و مطلعین واقعه یا آزادی متهم موجب فساد نباشد با رعایت بند ۵ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک عدم صدور  قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرارهای موضوع این ماده لازم الرعایه می باشد.  
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی  مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ و تبصره ۲ ماده ۶۹۰ ق. ما در مورد تصرف عدوانی و مواد ۴۳۶ و ۴۳۵ قانون تجارت  در مورد تاجر ورشکسته از دیگر مواردی است که بازداشت موقت در آنها اجباری تلقی شده بود.  

۲–۲–۲–۳) بازداشت موقت اختیاری  

در زمان حکومت قانون سابق در مواردی بازداشت متهمان اختیاری بود یعنی مقام قضایی الزامی در صدور قرار  بازداشت ندارد و تصمیم با توجه به شرایطی که در ماده ۳۲ آن قانون آمده بود در اختیار وی قرار داشت.  
جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد؛ در قوانین کیفری جمهوری اسلامی  ایران موارد اعدام زیاد است علاوه بر حدود و قصاص جرائم باب تعزیرات هم مانند قانون مبارزه با مواد  مخدر در جرائم امنیتی در جرائم اقتصادی و نظایر آن اعدام زیاد است که نتیجه مستقیم آن افزایش موارد  بازداشت موقت است.  
جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس است؛ این نوع جرائم هم در نوع خود نسبتا زیاد  است و در نتیجه به این لحاظ میتوان در قلمرو تعداد زیادی از این جرائم قرار بازداشت صادر کرد. یک نظر  اجمالی به قانون مجازات اسلامی صحت این ادعا را به سهولت تأئید می کند.  
جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۴۹۸ الی ۵۱۳ ق.م.))؛ این جرائم ناظر به  جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است و مصادیق آن نیز از لحاظ کثرت حائز اهمیت می باشند.  

در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم باشد و یا باعث تبانی با متهمان یا دیگر  شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. همچنین هنگامی که بیم  قرار یا مخفی شدن منهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد. به استناد این بند دادرس حتی در  جرائم کم اهمیت هم مجوز قانونی برای بازداشت پیدا می کرد. تبصره یک ماده ۳۲ قانون مزبور اعلام داشته  بود: در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد  بودن وی موجب افساد شود در تبیین این ماده باید گفت اولا در سیستم جزایی ایران تمامی جرائم منافی عفت  عمومی هستند که جنبه شخصی ندارند و ثانیا این که در طول دوره های مختلف قانونگذاری در هیچ کجا افساد  تعریف نشده است.  
از جمله مواردی که بین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ همراه با اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱ و قانون  آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دست خوش تغییرات عمده گردید بحث مرتبط با قرار بازداشت موقت از  زیر مجموعه قرارهای تأمین کیفری است. به نحوی که در متن قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت دیگر  خبری از موارد متعددی که قاضی به استناد آنها بتواند متهم را در بازداشت نگه دارد نیست و برخلاف قانون  سابق که موارد صدور قرار بازداشت موقت را به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم نموده بود و به تبع آن  ابهامات موجود قضات محاکم و به طور کلی رویه قضائی واحد و یک دستی در این زمینه دیده نمی شد و  مشکلات زیادی را به وجود می آورد کلیه موارد قرار بازداشت موقت در یک ماده قانونی منسجم بیان شده  است. همچنین قوانین سابق در زمینه قوانین خاص موارد متعددی را پیش بینی نموده بودند که قاضی به استناد  آنها و خارج از حیطه قانون آئین دادرسی کیفری و با تکیه بر قانون خاص توانایی صدور قرار بازداشت موقت را داشت. سرانجام با تصویب قانون جدید ماده ۲۳۷ این قانون در مورد موارد صدور قرار بازداشت موقت مقرر  داشت که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی  بر توجه اتهام به متهم دلالت کند.  
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت  جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.  
ب – جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.  
پ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.  
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به  وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.  
ث – سرقت، کلاهبرداری ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که  مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از  جرائم مذکور باشد.  
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از  تاريخ الاجراء شدن این قانون ملغی است.  

قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین قرار تأمین است که به دلیل محدودیت که برای آزادی افراد قبل از  احراز مجرمیت آنها ایجاد میکند خود تابع محدودیتهایی است. این محدودیت ها در قالب تعیین موارد» و  شرایط صدور این قرار نمود یافته است که در ماده فوق موارد صدور قرار یعنی جرائمی که افراد بدانها متهم  می شوند و ماده بعد شرایط صدور قرار یعنی اوضاع و احوال حاکم بر پرونده را تعیین می نمایند.  

در موارد و شرایط مذکور در دو ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون جدید باز پرس میتواند اقدام به صدور قرار بازداشت  موقت نماید. در عین حال این اختیار تابع سایر ضوابط از جمله تناسب تأمین است که در ماده ۲۵۰ قانون جدید  بدان اشاره شده است. بنابراین در برخی جرائم و با اجتماع برخی شرایط مقام قضائی مکلف به اعمال این اختیار  خود بوده و صدور قرار دیگری غیر از بازداشت موقت برای جلوگیری از فرار متهم به دلیل عدم رعایت تناسب  تأمين تخلف خواهد بود. مثلا چنانچه شخصی متهم به قتل عمدی بوده بند الف ماده ۲۳۷ قانون جدید و  پرونده او حکایت از وجود دلایل قوی علیه وی مطالبه قصاص توسط اولیای دم عدم حضور متهم در محل  اقامت و دستگیری او توسط مأموران در هنگام خروج از کشور نماید به گونه ای که بیم فرار او احتمالی معقول  به شمار میرود بند ب ماده ۲۳۸ قانون جدید بازپرس باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر نماید.  
در واقع قلمرو صلاحیت مقامات رسمی از جمله مقامات قضائی که اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت آنها  بر دیگران بوده و اختیارات ایشان محدود به موارد مصرح قانونی است در صورت فراهم آمدن شرایط دخالت و اقدام از جانب آنها مقام مزبور مکلف به این امر است. در این صورت اختیاری که از جانب قانونگذار به  مقام مذکور اعطاء شده باید اعمال گردد و در اینجا «اختیار» به معنای «انتخاب» نیست.  
جرائم مندرج در بند «ب» اعم است از مصادیق ساده یا مشدد این جرائم در عین حال با توجه به استثنایی بودن  بازداشت موقت قبل از محکومیت حکم ماده فوق شامل معاونت یا شروع به ارتکاب جرائم مذکور در آن نمی شود.  

در بند (ث) لازم نیست که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرونده جدید به آن متهم شده  است. بنابراین ممکن است که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرم سرقت و اتهام جدید او مربوط به  کلاهبرداری باشد.  
در خصوص تبصره ماده ۲۳۷ قانون جدید نیز نکته قابل توجه این است که برخی از موارد موضوع این تبصره  جزء مصوبات مجمع تشخیص مصلح نظام هستند و شورای نگهبان نیز طی تفسیر قابل تأملی به شماره ۵۳۱۸  مورخ ۱۳۷۲٫۷٫۲۴ اعلام نموده است: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه  مجمع تشخیص مصلح نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای  نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق  طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به  مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له، موضوع قابل طرح در  مجلس شورای اسلامی می باشد.  
بدین ترتیب آن دسته از مصوبات مجمع که در اثر اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان صادر گردیده و  حاوی مواردی از بازداشت موقت اجباری است مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و  کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مشمول استثناء تفسیر شورای نگهبان بوده و بوسیله تبصره فوق نسخ می گردد.  (خالقی، ۱۳۹۳، ص ۲۰۵)  

در ادامه قانون جدید آ.د.ک در ماده ۲۳۸ چنین مقرر کرده است که صدور قرار بازداشت موقت در موارد  مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:  
الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان  واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.  
ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.  
پ – آزاد بودن متهم محل نظم عمومی موجب به خطر افتادن جان شاکی شهود با خانواده آنان و خود متهم  باشد.»

باید اشاره کرد که وجود هر یک از شرایط مذکور در بندهای فوق یا هر جزء از آنها به تنهایی برای صدور قرار  بازداشت موقت در جرائم مذکور در ماده ۲۳۷ کافی است.  

۳–۲–۳) مزایا و معایب قرار بازداشت موقت  

بازداشت موقت متهمینی که هنوز جرم آنها به اثبات نرسیده است و تنها ظن به ارتکاب جرم از ناحیه آنها وجود  دارد، امری خلاف منطق و عقل میباشد. از طرفی دفاع از جامعه در مقابل متهمی که احتمال ارتکاب جرم از  ناحیه وی وجود دارد امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد از این رو مقررات و قواعدی با توجه به مزایا و  معایب بازداشت موقت وضع گردیده تا حقوق متهمین و جامعه هر یک به نوبه خود حفظ گردد. در این قسمت  مزایا و معایب را بر خواهیم شمرد.  
به تعبیر دکتر حری، بازداشت موقت باید آخرین ابزار نظام عدالت کیفری باشد؛ ابزاری استثنایی که تنها در صورت ضرورت واقعی و با تفسیر مضیق، می‌تواند تعارض میان اصل برائت و امنیت عمومی را توجیه کند.

۱–۳–۲–۳) مزایای قرار بازداشت موقت  

بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل  دادرسی کیفری و اجرای حکم به این ترتیب با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه وی تحت  الحفظ نزد مرجع قضائی احضار کننده آورده خواهد شد و اراده او تأثیری در این امر نخواهد داشت.  

قرار بازداشت موقت مانع فرار یا مخفی شدن احتمالی متهم یا تبانی و مواضعه با شهود یا معاونان و یا شرکای  جرم می شود و از امحای آثار و دلایل بزه جلوگیری میکند و باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط  بزه کاران با سابقه و حرفه ای میشود و البته مانع اعمال فشار متهم نسبت به بزه دیده و شهود می گردد. به این  ترتیب که در برخی از موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن  شهود از ادای شهادت علیه او دست به اقداماتی بزند. از آنجایی که حمایت از شهود و بزه دیده یکی از وظایف  مهم دستگاه قضائی است تا این افراد بتوانند آزادانه نسبت به ظلمی که بر قربانی رفته شهادت دهند و ترس از  عواقب دادخواهی آنان را از این کار باز ندارد یکی از طرق تأمین این حمایت بازداشت متهم و جلوگیری از  مراجعه او به شاکی و شهود برای اعمال فشار علیه آنها است. (پرادل، ۱۳۸۶، ص ۵۴)  
بازداشت موقت اقدام تأمینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در قبال خشم مجنی علیه یا اطرافیان او نیز  تلقی می شود. در صدور قرار بازداشت موقت وضعیت اقتصادی افراد تأثیر نداشته و بر خلاف قرارهای کفالت و  وثیقه، افراد متمکن نمی توانند در قبال سپردن پول با اموال آزادی خود را تضمین کنند. همچنین باید گفت  قرار بازداشت موقت وسیله ای است برای تسکین و آرامش خاطر خانواده مجنی علیه و همچنین خشنودی افکار  و اذهان عمومی که بر اثر ارتکاب جرم خدشه دار گردیده است. در دفاع از نظریه ضرورت بازداشت موقت،  گار وفالو توقیف متهم را به دلیل کمک به کشف حقیقت ضروری می داند و مارتین سن نیز بازداشت موقت را  وسیله ای مطمئن برای جلوگیری از فرار متهم می داند. نجفی ابرند آبادی، بی تا، ص ۸۹)  

۲–۳–۲–۳) معایب قرار بازداشت موقت  

جرمشناسان این مسأله را که زندان چه اثرات نامطلوبی بر متهم دارد مورد بحث قرار داده اند و مواردی مانند  انحراف ثانوی و همنشینی با زندانیان با سابقه که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، از معایب بازداشت  موقت شناخته شده است. به طوری که امکان هر گونه برنامه ریزی اصلاحی و درمانی در مورد منهم منتفی شده و شرایط خاص روحی و جسمانی ناشی از بازداشت موقت و قطع ناگهانی ارتباط با خانواده متهمان را در  وضعیتی به مراتب اسف انگیز تر از محکومان قرار میدهد.( نجفی ابرند آبادی، بی نت، ص ۹۸)  
انتقادات وارد بر بازداشت موقت به ویژه در ارتباط با جرائم کم اهمیت با متهمانی است که به ارتکاب جرائم  متوسط دست یازیده اند و از این رو در ضرورت بازداشت مجرمان خطرناک تردیدی وجود ندارد. مغایرت با  اصل برائت به عنوان اصل زیر بنای حقوق جزا یکی از مهم ترین ایرادات وارد بر بازداشت موقت پیش از  محاکمه میباشد که امروزه در سیاست جنایی دنیا تا حد امکان با کاهش روبروست؛ زیرا حقوق و آزادی های  متهم باید مصون از تعرض باشد جز در موارد استثنایی که استثناء هم باید در محدوده نص تفسیر شود و قیاس با  موارد مشابه نگردد.  متأسفانه در ایران تا حد امکان این استثناء تفسیر موسع میشود تا حدی که اصل را زیر سؤال برده و حقوق  مردم در معرض تضییع قرار میگیرد. به هر حال متهمی که در زندان به سر می برد همانند کسی که آزادی های  او سلب شده قادر به تمهید دفاعیات خود نیست و تساوی قوا مورد توجه قرار نمی گیرد و این نکته از موارد  اصلی ایراد به بازداشت موقت است.  

در عین حال مواردی هم هست که اگر قرار بازداشت صادر نشده باشد احتمالا به مجازات سالب آزادی  محکوم می شود. مثلا اگر دادگاه دریابد متهمی که در حال حاضر مجرم شناخته شده است، دو ماه را منتظر  محاکمه در بازداشت بوده است شاید قاضی احساس کند که مجازات خود را گذرانده است و یا حتی سنگین  تر از آنچه لازم بوده است و او را به ۴ ماه حبس محکوم کند تا موجبات آزادی سریع تر وی را فراهم کند.  (321-345.Heiz 1995 p) یا ممکن است مجازات خدمات عام المنفعه را به عنوان مجازات متناسب در  نظر بگیرند یا بعضی دیگر از دادگاه ها حکم به آزادی مشروط بدهند یا مجازات دیگری را در این شرایط  وضع کنند، از طرفی ممکن است که بازداشت متهم باعث از دست رفتن حرفه شغل و لطمه شدید به موقعیت  اجتماعی متهم شود. همچنین قبول مجرمیت از ناحیه متهمینی که در بازداشت بوده اند به مراتب بیش از سایر  متهمین است چون به طور معمول سه ماه تا یکسال منتظر محاکمه میمانند و قبول مجرمیت را به نفع خود می  دانند و البته دلایل دیگری هم وجود دارد مانند اینکه قبول مجرمیت به معنای انتقال از یک زندان شلوغ به یک مرکز نگه داری با امکانات بهتر است.(Albonetti celesta, 1990.34 )

٣–٢–٤) بررسی محدودیت های زمانی قرار بازداشت موقت  

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، محدود  بودن مدت بازداشت موقت است. محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزارهای مهم نظارت و کنترل قضائی  بازداشت موقت میباشد. ساز و کار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظامهای دادرسی کیفری مقرر شده  است از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هر چه سریعتر فردی است که با نقض اصل برائت در بازداشت به سر می  برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ترغیب مقامات قضائی در فیصله دادن به دعوای کیفری است. بنابراین از آنجایی که شدت و اهمیت این قرار ایجاب میکند که از آن به عنوان وسیله ای استثنایی برای  تضمین حضور متهم استفاده شود در مورد مدت زمان بازداشت باید مواعدی معین گردد. در زمان حکومت  قانون مصوب ۱۳۷۸ بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام داشته بود، مدت بازداشت.  موقت متهم دو ماه و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد چهار ماه می باشد. در قانون مزبور  مقرر گردیده بود چنانچه در این مواعد متهم به علت صدور قرار تأمین اعم از بازداشت موقت و یا سایر قرارها)  در بازداشت به سر ببرد و پرونده او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به  فک یا تخفیف قرار است. اگر جهات قانونی با علل موجهی وجود داشته باشد که لازم شود قرار مذکور ابقاء  گردد، باید به مواعد دیگر توجه نمود تا مدت بازداشت موقت از آن فراتر نرود. رسیدن مدت بازداشت موقت  متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او موعد دیگری است که به بازداشت متهم  خاتمه دهد. این موعد تنها در جرایمی که مستلزم مجازات حبس است قابل اعمال می باشد، اما در هر صورت  سازو کار مناسبی برای پایان بخشیدن به بازداشت متهم به شمار می رود. صدور حکم توسط دادگاه بدوی نیز  موعدی برای پایان بخشیدن به بازداشت متهم است. این مطالب در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب ۱۳۷۸ یا این عبارت پیش بینی شده است.  
در موارد زیر … صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت …. مشروط  بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. بدین ترتیب معلوم می شود  که مدت بازداشت متهم در هیچ حال نباید از تاریخ صدور حکم دادگاه بدوی فراتر می رفت و در این تاریخ  باید به بازداشت متهم خاتمه داده می شد اما این امر بر خلاف مبناء و هدف اصلی قرار تأمین که دسترسی به  متهم است می باشد؛ زیرا مرجع دیگری مانند دادگاه تجدید نظر هم برای رسیدگی مجدد و یا اجرای احکام  برای اجرای حکم محکومیت نیاز به حضور متهم دارند مفاد این حکم در جهت تأئید اصل برائت یعنی بی  گناهی متهم است. حال آنکه چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متهم بود پایان بخشیدن به بازداشت وی به  ویژه در جرائم و مجازاتهای مهم نظیر اعدام امکان متواری شدن متهم را فراهم می کرد.  

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قاعده به نحوی تغییر پیدا کرد و مدت زمان مربوط به قرار  بازداشت موقت دچار تحولاتی گردید که بدان اشاره خواهیم نمود طبق ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲  هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف) (ب) (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم  تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در  دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته  باشد با ذکر علل مزبور قرار بقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از  تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقاء تأمین باید به تأئید دادستان برسد و در  صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به  تأئید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است هرگاه بازداشت متهم  ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هر حال، مدت بازداشت  متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب  مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی کند.  

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر  قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.  
تبصره ۲- تکلیف باز پرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (۲۴۱) این قانون در صورتی  است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.  

موضوع ماده فوق تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای  منجر به بازداشت (کفالت یا وثیقه) و همچنین تعیین تکلیف بازپرس برای بازبینی آن است. با توجه به این ماده  حداکثر مدت بازداشت باید یک ماه و در جرائم مذکور در صدر ماده دو ماه باشد.  
با گذشت مدتهای مذکور در فوق اصل بر فک یا تخفیف قرار و رهایی از بازداشت است. عمل به اصل نیز  نیازمند توجیه نیست در مقابل تداوم بازداشت نیازمند توجیه و استدلال و صدور قرار ابقاء آن است. با اختیار  دو گانه ای که طبق قانون جدید آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ به بازپرس داده شده تا قرار مزبور را فک نموده و یا  تخفیف دهد، معلوم می شود که منظور از فک قرار کلا حذف قرار تأمین است و مقصود از تخفیف قرار،  تبدیل آن به قراری خفیف تر یا مبلغی کمتر است بی آنکه متهم بدون تأمین بماند.  
از عبارت سطور میانی ماده ۲۴۲ قانون جدید آ. د. که چنین معلوم میشود که ابقاء قرار تأمین، چه بازداشت و  چه منجر به بازداشت نیازمند موافقت دادستان است و البته از سوی متهم قابل اعتراض شناخته شده است. در  مورد فک با تخفیف قرار باید قائل به تفکیک شد فک با تخفیف قرار بازداشت موقت باید به موافقت دادستان  پرسد، اما فک یا تخفیف سایر قرارهای تأمین منجر به بازداشت بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود. در  صورت ابقاء قرار توسط بازپرس یا رد اعتراض متهم در دادگاه بازپرس باید حسب مورد یک ماه بعد یا دو ماه  بعد، مجددا به ترتیب فوق عمل کند تا اینکه مهلتهای دیگری که در انتهای ماده ۲۴۲ تعیین شده فرا رسد یا  قرارهای نهایی صادر گردد (ماده ۲۶۷ قانون مصوب ۱۳۹۲).  
تعیین مجاز حداقل مدت حبس مقرر در قانون به عنوان حداکثر مدت بازداشت در انتهای این ماده نمی تواند  ملاک مناسبی برای جرائمی باشد که مجازات قانونی آنها شلاق با جزای نقدی است.  
از این رو در مورد شلاق باید به بند (ب) ماده ۵۱۶ توجه نمود که مقرر می دارد در مورد محکومیت به مجازات های …. شلاق …. ایام بازداشت قبلی …. به شرح زیر محاسبه می شود. ….

ب)در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق  کسر می شود….  

در مورد جزای نقدی هم باید تبصره ۱ ماده ۵۲۹ را مورد توجه قرار داد که مطابق آن چنانچه محکوم علیه قبل  از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده  باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز، از مجازات  تعیین شده کسر می کند و …..  

البته در مورد شلاق و جزای نقدی ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز حاوی حکمی مشابه است.  با توجه به نکته فوق الذکر مدت بازداشت قبل از محاکمه میتواند در کاستن از میزان شلاق تعزیری یا جزای  نقدی مورد حکم مؤثر باشد به گونه ای که متهم با اعمال معیار فوق بیش از میزان شلاق تعزیری یا جزای  نقدی مقرر در قانون نیز در بازداشت نماند.  
در فرض تعدد جرم، چنانچه اتهامات متعدد به لحاظ قرار داشتن در صلاحیت ذاتی دادگاه و مستلزم صدور یک  قرار تأمین باشد (ماده ۲۱۸) ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت توجه به حداقل مجازات قانونی  مهمترین جرم است نه حداقل مجازاتی که در اجرای ماده ۱۳۴ ق. م. ا” مصوب ۱۳۹۲ تعیین و اجرا خواهد شد.  توجیه این نکته این است که مجازاتی که بر طبق ماده ۱۳۴ تعیین میگردد مجازات قضائی اعمال مجرمانه  متهم در خصوص مورد پس از احراز مجرمیت او توسط قاضی است نه مجازات قانونی عمل به طور مجرد که  ماده ۲۴۲ ناظر به آن است.  
در هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در  هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک  سال تجاوز نمی کند. قسمت اخیر این بند در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی نشده بود.  رعایت حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ مبنی بر اینکه در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب  حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند، مستلزم این است که در  جرائم مذکور بعد از انقضاء مدتهای یاد شده قرار بازداشت متهم به قراری خفیفتر، تبدیل گردد. در عین  حال، با توجه به تبصره یک این ماده که مقرر میدارد انصاب حداکثر مدت بازداشت …. سایر قرارهای منتهی به  بازداشت متهم را نیز شامل می شود باید گفت که قرار تأمین جدید هم باید قراری باشد که وی قادر به فراهم  کردن آن باشد زیرا از این حکم چنین میتوان استنباط نمود که از نظر قانونگذار متهمی که به اندازه نصاب  های فوق در بازداشت بوده نباید مجددا و این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، بازداشت  شود. (خالقی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۹)  

نتیجه گیری  

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در باب قرارهای تأمین کیفری به عنوان مهمترین قرارهای اعدادی  تمهیدات راهکارها و تدابیر مناسبی را به خصوص در مقایسه با قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ برخی  جنبه نوآوری در جهت تأمین حقوق و آزادیهای فردی متهم و تضمین حقوق بزه دیده پیش بینی کرده است.  آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق  متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قاضی است باید توجه داشت متهمی که قرار  است مقام قضایی در مورد او یکی از قرارهای کیفری را صادر نماید هنوز در مرحله اتهام است و جرمی ثابت  نشده است. از اینرو رعایت اصل برائت و ممنوعیت تعرض به آزادی فردی شهروندان ایجاب می نماید جز در  مواردی که مقام قضائی ملزم به صدور قرار بازداشت میباشد تا جاییکه ممکن است از صدور قرار بازداشت  خودداری شود و در عوض از انواع قرارهای تأمین غیر از بازداشت مانند التزام به حضور با قول شرف یا وجه  التزام، کفالت یا وثیقه استفاده شود. رعایت قواعد حاکم در صدور قرارهای تأمین کیفری تضمین کننده حقوق  بزه دیده و جامعه و حقوق دفاعی و آزادیهای متهم بوده و عدم رعایت اصول در برخی موارد موجب بی  اعتباری قرارهای تأمین کیفری می گردد. سیاست تقنینی در آیین دادرسی کیفری به اصول حاکم در مرحله  تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین تا حدودی توجه داشته است. قانونگذار با ایجاد قرارهای جدید در لایحه  آیین دادرسی کیفری در پی افزایش دقت در صدور حکم و کاهش اشتباهات قضایی و بده و همچنین حمایت از  حقوق آزادیهای متهم و تضمین حقوق بزه دیده در نتیجه کاهش آمار تجدید نظر خواهی از سوی محکومین و  شاکیان بوده است. به نظر میرسد تأسیس قرارهای جدید در این قانون به منظور کاهش زمان رسیدگی و در  عین حال کنترل و نظارت بهتر بر متهم برای رسیدگی و دسترسی به ادله موجه برای انتساب جرم به متهمین و  تشخیص مجرم واقعی میباشد. بدیهی است که همگام با توسعه جوامع پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و  پیچیدگیهای ایجاد شده در مناسبات اجتماعی توجهات گسترده به رعایت قواعد پذیرفته شده حقوق بشر، نهادهای کنترل شده و نظارت کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.  

---

منابع و ماخذ

1.  ادیب، ایوب (۱۳۹۱) نگرش علمی و کاربردی به قرارهای تأمین کیفری، نشریه ماوی، ص ۲۳  
2.  اردبیلی، محمد علی، (۱۳۸۵) جزای عمومی ، انتشارات میزان چاپ سوم  
3. انصاری، ولی الله (۱۳۸۰) حقوق تحقیقات جنایی مطالعه تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ اول.  
4.  آخوندی، محمود (۱۳۸۵) آئین دادرس کیفری (کاربردی)، ج ۵ انتشارات میزان، چاپ اول  
5.  آخوندی محمود (۱۳۸۵) آئین دادرس کیفری، ج ۲، سازمان چاپ و انتشارات  
6. آخوندی محمود (۱۳۷۰) بازداشت موقت در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران، مجله حقوقی  وزارت دادگستری، شماره ۲۱، ص ۳۵  
7.  آخوندی، محمود، (۱۳۸۴)، آئین دادرس کیفری اندیشه ها)، ج ۴، انتشارات مجد، چاپ اول.  
8.  آشوری، محمد، (۱۳۷۶) عدالت کیفری (مجموعه مقالات انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ص ۶۹  
9.  آشوری، محمد (۱۳۸۶) آئین دادرسی کیفری ج ۲ انتشارات سمت چاپ هشتم  
10. آشوری ،محمد (۱۳۷۵)، تأمین کیفری و ضوابط آن مجله حقوق دادگستری، شماره ۳۴، ص ۴۵  
11.  پرادل، ژان (۱۳۸۶)، تاریخ اندیشه های کیفری ترجمه نجفی ابرند آبادی علی حسین، انتشارات سمت،  چاپ دوم، صص ۳۴ و ۴۵ و ۵۲  
12.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۳)، ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ چهاردهم.  
13. حبیب پروین کریم (۱۳۸۳) قرارهای منتهی به بازداشت متهم، ناشر آریان، چاپ اول  
14.  حیاتی، علی عباس (۱۳۹۲) آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان  
15.  خالقی علی (۱۳۸۷) آئین دادرسی کیفری انتشارات شهر دانش، چاپ اول.  
16.  خالقی، علی (۱۳۹۳) نکته ها در قانون آئین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش، چاپ اول.  
17.  دانش تاج زمان (۱۳۷۶)، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ انتشارات کیهان، چاپ پنجم، ص ۱۵.  
18.  رحمدل، منصور، (۱۳۹۳) آئین دادرسی کیفری، ج ۲، تهران: نشر گستر.  
19.  زراعت، عباس و مهاجری علی (۱۳۹۰)، آئین دادرسی کیفری، ج ۱، نشر فکر سازان، چاپ سوم.  
20.  شمس، عبد الله (۱۳۹۱) آئین دادرسی مدنی انتشارات دراک، چاپ بیست و نهم  
21.  شمس عبداله ۱۳۸۵ آیین دادرسی مدنی تهران انتشارات دراک چاپ یازدهم، پاییز ، جلد اول  ص ۲۲ تا ۲۶  
22. عظیمی، سید میثم (۱۳۹۲) اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری، روزنامه جوان  
23.  عمید، حسن (۱۳۸۱) فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و دوم.  
24.  عمید، حسن، ۱۳۸۶، فرهنگ فارسی یک جلدی عمید تهران انتشارات امیر کبیر، چاپ ۳۳  
25. گلدوست جویباری ،رجب (۱۳۸۸) کلیات آیین دادرسی کیفری انتشارات جنگل، چاپ سوم  
26.  گلدوست جویباری ،رجب (۱۳۹۴) کلیات آیین دادرسی کیفری، نشر جنگل، چاپ چهارم.  
27.  مرعشی محمد حسن بی تا بازداشت در قتل عمد مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره اول  ص ۴۳  
28. مسعود، غلامحسین (۱۳۷۴) قرارهای محدود کننده آزادی انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.  
29. مشایخی، منیزه (۱۳۸۸)، قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری رش به پایگاه اینترنتی وکالت آنلاین به  www.vekalatonline.ir نشانی لینک مربوطه در ذیل  
30. میر محمد صادقی، حسین (۱۳۸۳)، جرائم علیه اموال نشر میزان، چاپ یازدهم.  
31.  ناجی زواره مرتضی (۱۳۸۹) تناسب در قرارهای تأمین کیفری مجله تحقیقات حقوقی آزاد، شماره  های ۸ و ۹ و ۱۰، صص ۱۳–۱۴  
32. نجفی ابرند آبادی علی حسین، (بی تا) جزوه جرمشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی  
33. واحدی، قدرت الله (۱۳۸۰) بایسته های آئین دادرسی مدنی ، نشر میزان  

1. Albonetti celesta, (1990), Race and the probability of pleading guilty,  journal of quantitative criminology, vol 6, p 34.  
2. Ashworth Andrew and Mike Redmayne, (2005), The Criminal Process,  Oxford University Press, 3rd ed, p 207.  
3. Blown, Michael F, (2001), Criminal investigation, Butter worth, 2nd ed, p  223.  
4. Emmerson, Ben and Ashworth, Andrew, (2001), Human Rights and  criminal Justice, Bartlerr publisher, 1 edition, p 159.  
5. Gottfredson, Michael, (1998), Decision making in criminal justice,  springer science business media, p 105.  
6. Heiz, w, (1995), the problems of imprisonment, Thomas limited  publishing, 1* ed, p.p 321-345.  
7. Keith Bottomeley, (1994), Social Stability and Bail, British joumal of  criminology, vol 35, pp. 49-67.  
8. Keith Bottomeley, (1994), Social Stability and Bail, British joumal of  criminology, vol 35, pp. 49-67.  
9. Walker, Samuel, (1993), taming the system of discretion in Criminal  Justice, oxford university press, pp 15-16