چکیده
مدیریت و سیاستگذاری هر نظام بانکی برعهده سیاستگذار پولی است و بنابراین در آسیب شناسی نظام بانکی کشور باید توجه ویژه ای به جایگاه و نحوه عملکرد آن صورت گیرد. عقود اسلامی در اسلام به قالب های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می پردازد گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. معیارهای بانکداری اسلامی نفی ربا، نفی غرر (پنهان سازی معاملات) نفی ضرر، نفی غبن (زیان آوردن به کسی در معامله) و منع اسراف است. بانک اسلامی وجوه نزد خود را در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد (یعنی براساس مشارکت در سود) و در صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. اهمیت اصلاح نظام بانکی کشور به اندازه ای است که برای پیاده کردن بانکداری اسلامی راستین باید تحولات خاصی در نظام فعلی بانکی بوجود آورد که این تحولات از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا حذف حیله های شرعی بانک ها و تغییر ساختار سازمانی آنها را شامل می شود. برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقائص و مشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه حل های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد. علاوه بر این مواردی چون سازماندهی ساماندهی نظارت بر اجرا آموزش و تربیت و همچنین صیانت و حل اختلاف به عنوان فازهای مختلف اجرای تحول بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به باور دکتر حری، تا زمانی که نظام بانکی کشور از حیلههای شرعی فاصله نگیرد و به فلسفه واقعی عقود اسلامی بازنگردد، نمیتوان از تحقق بانکداری اسلامی سخن گفت؛ اصلاح این ساختار یک ضرورت است، نه یک انتخاب.
واژگان کلیدی: نظام بانکی، ربا، عقود اسلامی، ابزارهای مالی
مقدمه
افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری و در نتیجه تسریع اقتصادی آن جوامع ایفا میکند (رحیم زاده، 1395: 75)
به طور کلی بان کها به عنوان منابع اصلی مالی نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد اقتصادی یک کشور دارند، و بیش از سی سال از تأسیس نخستین بانک های بدون ربا در کشورهای مسلمان می گذرد. در این مدت این بانک ها از جهت کمی و کیفی توسعه قابل توجهی داشته اند؛ به طوری که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیر مسلمان، الگوهای گوناگونی از بانک های بدون ربا فعالیت میکنند. بانک های بدون ربا گرچه از جهت حذف ربا از عملیات بانکی مشتر کند از جهت انتخاب الگوی عملیاتی و گزینش عقدها و روشهای معاملاتی متفاوت هستند. به باور دکتر حری، توسعه اقتصادی بدون یک نظام بانکی توانمند در تأمین مالی ممکن نیست و هر ضعف در این سازوکار، مستقیماً روند رشد کشور را دچار اختلال میکند.
عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان میدهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آنها عبارتند از:
عدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آنها در بانک ممکن نیست؛ برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ بانک های بدون ربا گرچه از جهت حذف ربا از عملیات بانکی ،مشترک اند از جهت انتخاب الگوی عملیاتی و گزینش عقدها و روش های معاملاتی متفاوت هستند. از نگاه دکتر حری، تعدد بیضابطه عقدها و ناتوانی ساختار بانکی در اجرای صحیح آنها نشان میدهد که مدل کنونیِ عملیات بانکیِ بدون ربا، بیش از آنکه کارآمد باشد، گرفتار پیچیدگیهای غیرضروری و ناهماهنگی با واقعیتهای بانکداری امروز است؛ اصلاح آن یک ضرورت فوری است.
دکتر حری معتقدند مدل فعلی بانکداری بدون ربا به دلیل تعدد بیضابطه عقود و هزینهبر بودن اجرای صحیح آنها، با کارآمدی فاصله زیادی دارد و اصلاح آن یک ضرورت فوری برای نظام بانکی است.
برخی از بانکهای بدون ربا از جهت تعداد عقدها به کمترین مقدار ممکن و از جهت نوع عقدها به نزدیک ترین آن ها به بانکداری ربوی بسنده کردهاند. در مقابل برخی دیگر به عقدهایی اصرار می ورزند که با معاملات بانکداری ربوی بیشترین تفاوت را دارند و گروهی از بانکهای بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می برند یکی از الگوهای بانکداری بدون ربا که بیش از بیست و سه سال از اجرای آن میگذرد، الگوی بانکداری بدون ربای ایران است. در این تحقیق با نگاهی اجمالی به الگوهای بانکداری بدون ربا مشکلات الگوی فعلی بانکداری بدون ربا ایران را بررسی کرده و پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات ارائه خواهد داد.
یکی از اولویتهای اصلی بانکداری اسلامی طراحی و ابداع انواع ابزارهای مالی جدید در زمینه جذب و تخصیص منابع می باشد که ظرفیت بالای عقود شرعی و نیازهای متنوع بازارهای مالی ضرورت طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت را در نظام بانکداری بدون ربا دو چندان میکند. طراحی و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی افزون بر رفع مشکلات فعالان بخشهای مختلف ،اقتصادی میتواند به توسعه روزافزون بازارهای مالی اسلامی نیز منجر شود.
با توجه به مطالب فوق مسئله ی قابل تأمل این است که چه تدابیر و راهکارهایی در جهت رفع مشکلات نظام بانکی کشور اندیشیده شده است؟
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری
مبحث اول: مفاهیم
1- نظام بانکداری اسلامی
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها نقل و انتقال وجوه وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان پرداخت بدهی مشتریان قبول امانات نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند.
وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به، دولت نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانکهای، تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانکهای تجاری انجام دادن عملیات تسویه حساب بین بانکها صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی ،دولت اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد این بانک بانکهای دیگر را در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت وا می دارد.
2 – ابزارهای مالی (صکوک)
ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از آنها می باشند.(رشیدرضا ص 116؛ شلتوت، 1353، ص 353؛ زرقا، 70بجنوردی، 1377 ؛ ص، 433؛ صانعی، 1383؛ ص، 28).به گفته دکتر حری، صکوک به دلیل اتکا بر مالکیت واقعی دارایی و انطباق کامل با اصول شرعی، از مهمترین ابزارهای مالی اسلامی محسوب میشوند و میتوانند نقشی اساسی در تأمین مالی شفاف و مشروع در نظام بانکی ایفا کنند.
1-2) انواع ابزارهالی مالی بانکی
ابزارهای مالی غیر انتفاعی
1) اوراق قرض الحسنه: اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می شود و به موجب آن قرارداد ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آنها از دارندگان اوراق استقراض می کند و به همان مقدار به آنان بدهکار است و بایستی در سررسید معین یا عندالمطالبه به آنان بپردازد.
2- اوراق وقفی: اوراق بهادار با نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین زمان احداث پروژه منتشر می شود و به واقفینی که قصد مشارکت در طرحهای عام المنفعه را دارند واگذار میگردد. (معرفت 1379)
ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین و قابل فروش در بازار ثانوی
3-اوراق اجاره: اوراق بهاداری است که بر اساس عقد اجاره منتشر میشود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده میشود.
4- اوراق مرابحه: اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی میباشند.
5- اوراق استصناع: اسناد و گواهی های دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه لازم جهت ساخت کالایی استفاده میشوند که تحت تملک دارنده صکوک است.
6- اوراق سَلَف: سَلَف از اقسام بیع و عکس نسیه است. هنگامی که شخصی تولید یا ارایهی کالای معینی را مورد هدف قرار میدهد با انتشار این نوع صکوک قادر خواهد بود تا منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. در واقع سرمایه گذاران در این ،اوراق کالای مورد نظر را پیش خرید کرده اند.
7- اوراق منفعت: سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده ی آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام میباشد که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است.
8-اوراق جعاله: اوراق مالکیت مشاع خدمتی است که بر اساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل آن شده است. بعد از پایان خدمت موضوع جعاله صاحبان ،اوراق مالک مشاع نتیجه خدمت خواهند بود. نتیجه خدمت ممکن است امتیاز مالی یا دارایی فیزیکی باشد. (غنی نژاد، 1384)
ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری
1- اوراق مشارکت: سندی است گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت شرکتهای تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید ،اوراق هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است.
2- اوراق مضاربه: سندی است گویای مالکیت دارندگان آن به طوری که ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق وجوه متقاضیان اوراق را جمعآوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار میدهد بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی به کار میگیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبتهایی که روی اوراق نوشته شده میان خود و صاحبان اوراق تقسیم میکند
3- اوراق مزارعه: سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمینهای زراعی یا دیگر نهاده های تولیدی زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته شده است.
4- اوراق مساقات : سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ های مثمر یا دیگر نهادههای تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته شده است.
به باور دکتر حری، اوراق انتفاعی همچون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، به دلیل تکیه بر مالکیت واقعی و فعالیت اقتصادی مشروع، ابزارهایی کارآمد برای تأمین مالی شفاف و سودآور در نظام بانکداری اسلامی محسوب میشوند.
3- عقود اسلامی بانکی
در اسلام به قالبهای تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می پردازد گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم ماده 10 قانون نباشد معتبر دانسته است.(دادگر، 1385، ص 304)
بانک ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می کنند و مردم به طور غیر مستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند عقود یازده گانه ،اسلامی اقتصاد را در اسلام شکل می دهند.
1-3- انواع عقود اسلامی بانکی
1-قرض الحسنه قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می.کند در مقابل قرض گیرنده متعهد میشود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد میتواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
2- مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین میکند و طرف دیگر با آن به تجارت می پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم میشود.
3-مشارکت مدنی قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می آمیزند.
4- مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید را تأمین یا قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود را خریداری میکند و از این طریق در سود آنها شریک میشود.
5- فروش اقساطی بانکها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر از یک سال است خریداری میکنند و به صورت قسطی به مشتریان می فروشند.
6- معاملات سلف بانک محصولات تولیدی آینده بنگاهها را پیش خرید میکند این قرارداد از ناحیه فروشنده پیش فروش یا قرارداد سلم نامیده میشود.
7- اجاره به شرط تملیک طبق این قرارداد بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار میدهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه ،نماید در پایان مدت اجاره مالک مورد اجاره میشود.
8- جعاله طبق ،قرارداد کار فرما تعهد میکند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا ،عامل اجرت معینی به او بپردازد.
9- مزارعه این قرارداد بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار میدهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم میشود.
10- مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام مید دهد.
11- خرید دین طبق این قرارداد بانکها میتوانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.
4- ربا
ربا در لغت به معنای زیادی افزایش رشد و نمو آمده است در صدر اسلام این واژه برای نشان دادن مبلغ اضافی که از طرف بدهکار در مهلتی ،مقرر می بایست به بستانکار پرداخت شود به کار میرفت که امروزه به آن بهره بانکی گویند.
ساده ترین و در عین حال تعریفی جامع از ربا هرگونه زیادتی بر دین واقعی است چنانچه از قبل شرط و تعیین، شده باشد.اجزاء تشکیل دهنده این تعریف عبارتند:
1- استقرار دین واقعی مالکیت دین براساس رابطه حقوقی داین مدیون از مقرض داین ) به مقترض (مدیون) منتقل می شود.
2- استقلال داین از مدیون داین و مدیون کاملا مستقل از یکدیگرند به عبارت دیگر مفهوم شرعی حقوقی رابطه داین مدیون ماهیتاً تحقق نمی پذیرد.
3- شرط دریافت زیادت اگر شرطی برای دریافت زیادتی نشده باشد به عبارت دیگر مدیون با رضایت خارج از مفاد قرارداد رقمی را به صورت زیادتی به اصل دین بپردازد علاوه بر این عمل از لحاظ شرعی تحسین شده است مبلغ زیادتی به عنوان ربا تلقی نمیگردد (مصلی نژاد، ص 128).
به گفته دکتر حری، ربا هنگامی محقق میشود که دین واقعی مستقر باشد، طرفین رابطه داین و مدیون استقلال کامل داشته باشند و مهمتر از همه، زیادت بهصورت شرط ضمن عقد تعیین شده باشد؛ بنابراین هرگونه افزایشِ شرطشده بر اصل دین، مصداق قطعی رباست.
مبحث دوم مبانی نظری
1- نظریه مبتنی بر جبران هزینه های اداری
ساده ترین راه حل ضرورتهای اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچ گونه پاداش مادی است. بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی کردن بانکها دانسته اند. این دسته از متفکران برای پول هیچ گونه ارزش ذخیره ای قائل نیستند پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی ارزش است. براساس همین تلقی، هر گونه پاداش متعلق انداز نیز غیر قابل قبول است. اقبال قریشی مینویسد:«من شخصا فکر می کنم آنچه علاوه بر پس اندازهایمان به پس در بانکها به ما تعلق می گیرد، همان بهره است».
تمام بانکهای فعلی با دو تغییر میتوانند در حکومت اسلامی فعالیت کنند:
- به سپرده گذاران خودهیچ بهره ای نپردازند.
- از مشتریان خود هیچ گونه بهره ای دریافت نکنند و هزینه های اداری و جاری بانکی نیز باید به عهده دولت باشد.
کسانی که در دنیای اسلام صرفا به قرض الحسنه تکیه کرده اند کم نیستند ،ولی به دلایل متعددی، این روش به تنهایی قابل اجرا نیست مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری و چنان نظامی بدون اقتصاد کاملا سوسیالیستی، ممکن نخواهد شد.
2- نظریه مبتنی بر تعادل منابع استقراضی
برخی دیگر از متفکران با نفی تحریم بهره بانکی می کوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه گذاری به کمک نرخ بهره همواره تعادل لازم را برقرار کنند. احتمالا نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل تنزیل و مشخصه ارزیابی طرحها عنوان می کند، صابر الجنر است: «بهره علاوه بر نقش ساده ای که به عنوان پاداش به وام دهنده دارد در واقع عامل مهمی برای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی سرمایه گذاری و تولید، سهم مهمی دارد». اناس زرقا نیز بر همین رای است. وی در سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام، استدلال تنزیل جریان وجوه نقدی قابل پیش بینی طرحها باعث افزایش کارایی در بانک است.
3- نظریه اشتراکی بانکداری اسلامی
باتوجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی در مقابله شدید با روش ارائه شده با اتکا به معاملات مبتنی بر ،بیع راه حل سومی را برمبنای مشارکت سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود و زیان پیشنهاد کردهاند. یکی از متفکران بانکداری اسلامی حتی برخی از عقود کاربردی را حرام می.شمارد محمد نجات الله صدیقی می نویسد: من ترجیح میدهم که بیع المؤجل از فهرست روشهای بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز آن را در شکل حقوقی، تائید کنیم باز قاعده ای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود خود حرام است توصیه میشود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان بانکداری بدون بهره را از تحریف درونی نجات داد.
برخی متفکران بانکداری اسلامی با محدود کردن عملیات مبتنی بر بیع که معمولا در نظام بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده.اند ضیاءالدین ،احمد در مقاله ای با تائید نظر صدیقی، اظهار می کند.
عمده ترین امتیاز بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری مبتنی بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعی – اقتصادی اسلامی، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینه سرمایه است». از این رو بسیاری از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بیشتر به روشهای مشارکتی معطوف کرده اند. به باور دکتر حری، اتکای افراطی نظام بانکی به معاملات مبتنی بر بیع، خطر تشابه با معاملات ربوی را افزایش میدهد و از همینرو، الگوی مشارکت در سود و زیان—که مورد تأکید اندیشمندان برجستهای چون صدیقی و ضیاءالدین احمد است—راهکاری اصیلتر، شفافتر و نزدیکتر به روح بانکداری اسلامی محسوب میشود.
4- نظریه عمومی حذف ربا
حذف ربا، در این نظریه هر یک از نظریات مختلف بانکداری ،اسلامی به مثابه زیر مجموعه ای در نظام عمومی عمل می کند. متفکران بانکداری اسلامی اغلب درباره روشهای متعددی که میتواند جایگزین ربا شود بحث کرده اند. این نظریه در ایران و پاکستان اجرا شده است.
فصل دوم: بررسی عقود و ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی
عقود اسلامی در اسلام به قالبهای تعیین شده برای روابط حقوقی افراد میپردازد گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می توانند به انعقاد قرار داد ردازند قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را قانون نباشد معتبر دانسته است.
بانکها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا سرمایه گذاری شرکت دارند عقود یازده گانه ی ،اسلامی اقتصاد را در اسلام شکل میدهند
مبحث اول: انواع و ماهیت عقود در بانکداری بدون ربا
انواع عقود در بانکداری اسلامی عبارتند از:
- مضاربه (بازرگانی داخلی – صادراتی – وارداتی )
- مشارکت مدنی (بازرگانی – تولیدی – صادراتی – مسکن و ساختمان)
- فروش اقساطی (مواد اولیه – ماشین آلات – مسکن)
- سلف
- اجاره به شرط تملیک
- قرض الحسنه (ازدواج – تعمیر و تامین مسکن – کمک هزینه درمان – کمک هزینه تحصیلی)
- جعاله
1- مضاربه
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به عنوان مالک (بانک عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
2- مشارکت مدنی
مشارکت مدنی عبارتست از درهم آمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرار داد.
3- فروش اقساطی (مواد اولیه – ماشین آلات ـ مسکن)
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسیدهای معین دریافت گردد.
4- سلف
سلف قراردادی است که به موجب آن بانک محصولات تولیدی مشتری را خریداری و بهای آن کالا را نقداً پرداخت و کالا را در آینده تحویل میگیرد.
5- قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص به عنوان قرض گیرنده واگذار مینماید
6- جعاله
جعاله عبارتست از الزام شخص (جاعل) یا (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد و به عنوان عامل یا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
7- اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط میشود که مستاجر (مشتری در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد در پایان مدت اجاره عین مستاجره را مالک گردد.)
مبحث دوم نقد و بررسی ابزارهای مالی (صکوک)
همانگونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می آید هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می.باشد بر طبق این قانون بهره از عملیات مالی و بانکی گرفته و مجموعه ای نهاد با نام عقود اسلامی جایگزین آن شود زیرا بهره یا همان سود معین ربا در نظر شود ربا آن است که در قرض دادن چیزی یا مبلغی، شرط زیاده گذاشته شود، یعنی اگر پولی یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در سررسید مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تأدیه کند، استقراض ربوی صورت گرفته و مطابق نظر شرع این معامله حرام و باطل است. چون بهره معین قسمتی از ذات اوراق قرضه میباشد بنابراین با توجه به این قانون در واقع امکان استفاده از اوراق قرضه به صورت کامل از بین می رود حتی در بسیاری از کشورهای دیگر که چنین قانونی اعمال نمی شود برخی از مسلمانان به دلیل اعتقادات دینی استقبالی از اوراق قرضه نمیکنند و بهره اوراق قرضه را برابر با ربا می دانند.
از سویی دیگر اوراق قرضه امروزه یکی از ابزارهای مالی بسیار مهم است که امکان حذف آن از بازارهای مالی و پولی یک کشور بسیار سخت و حتی غیر ممکن به نظر رسد. اوراق قرضه تنها در فرآیند تأمین مالی به کار نمی رود بلکه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بوسیلهٔ بانک مرکزی از ابزارهای مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز می باشد. دخالت مقامات بانکی در بازار اوراق قرضه دولتی به منظور تنظیم پایه پولی متناسب با نیازهای نقدینگی، اقتصاد عملیات بازار باز نامیده می شود. می توان مباحث زیادی درباره اینکه آیا بهره اوراق قرضه از مصادیق ربا به شمار می رود یا خیر، و یا اینکه آیا همه انواع اوراق قرضه حکم ثابتی دارند یا خیر مطرح کرد همچنین میتوان درباره تغییر جایگاه قرض دهنده و قرض گیرنده که به می رسد یکی از دلایل عقلی حرمت ربا باشد بحث کرد.
همچنین به تازگی بعضی از علمای اسلامی ربای قرضی را به دو قسم تقسیم کنند. استهلاکی و تولیدی ربای استهلاکی آن است که قرض گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز به قرض رو آورده و در ابتدا شرط زیاده شود و یا به علت ناتوانی در پرداخت طلبکار تقاضای مطلبی جهت مهلت دادن می کند و ربای تولیدی آن است که شخصی جهت سرمایه گذاری اقتصادی نیاز به سرمایه تکمیلی دارد، یعنی مبلغ قابل توجهی از سرمایه را دارد و توان انجام دادن کار را در خود می بیند و برای تکمیل سرمایه قرض می گیرد و در مقابل آن زیادتی شرط می کند( صانعی 1383).
این گروه از علما ربای استهلاکی را حرام می دانند که دلیلی برای حرمت ربای تولیدی وجود ندارد با توجه به اینکه فرآیند تأمین مالی منطبق با تعریف ربای تولیدی است به نظر رسد بهره معین اوراق قرضه که یکی از ابزار تأمین مالی است را بتوان ربا به حساب نیاورد و حرمت شرعی برای آن قائل .نشد در این صورت با به کارگیری اوراق قرضه میتوان بسیاری از مشکلات تأمین مالی را در کشور برطرف کرد.
اما تا به جواب رسیدن کامل این موضوعات باید ابزارهای جایگزین اوراق قرضه طراحی و مورد استفاده قرار گیرد ابزارهای جایگزین اوراق قرضه علاوه بر داشتن همه مزایای اوراق قرضه که باعث استفاده گسترده از آن می شود، باید بتواند این مشکل اساسی و ماهیتی آن را که همان نرخ سود ثابت است به درستی بر طرف کند، و گرنه نخواهد توانست جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. اولین جایگزینی که برای اوراق قرضه در ایران طراحی شده است اوراق مشارکت می باشد که چندین سال است به شکلهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این اوراق هر چند بعضی از وظایف اوراق قرضه را انجام میدهد ولی دچار ایرادات و نقصهایی است که احتیاج و بررسی بیشتری دارد. (فطرس ، محمد حسن محمودی، حسین، 1392).
دکتر حری معتقدند تا زمانی که تکلیف شرعیِ بهره اوراق قرضه—بهویژه در تمایز میان ربای استهلاکی و ربای تولیدی—بهطور قطعی روشن نشود، نظام مالی کشور ناچار است جایگزینهایی چون صکوک و اوراق مشارکت را تقویت و اصلاح کند تا بتواند بدون وابستگی به نرخ سود ثابت، نیازهای تأمین مالی را پاسخ دهد.
فصل سوم تبیین آسیبهای نظام بانکی ایران در اجرای عقود و ابزارهای مالی
مبحث اول: آسیب شناسی از لحاظ شکل نظام بانکی
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا در کشور مشکل غلبه دیدگاه فقهی صرف در حوزه تدوین مقررات، دستورالعمل ها آیین نامه ها و عقود مرتبط با بانکداری اسلامی است. منظور از دیدگاه فقهی صرف، دیدگاهی است که تنها بر حل مشکلات فقهی در عمل توجه داشته و به اهداف اصول و مبانی نظام اقتصاد و مالیه اسلامی توجهی نمی کند. این در حالی است که ادبیات اقتصاد و مالیه اسلامی به خوبی نشان دهنده آن است که مالیه اسلامی ابعاد فرافقهی دارد که لازم است. در تمامی مباحث اجرایی به آن توجه ویژه شود .به عنوان نمونه عيوضل (1387) ضمن بیان سه اصل عدالت کارایی ،و تراضی ویژگی های نظام پولی اسلامی را مواردی مانند تبعیت قیمت پول نرخ سود از بازار واقعی کالاها و خدمات ارتباط تمامی عقود اسلامی با بخش واقعی اقتصاد روابط پولی مبتنی بر معیار حق، و عدل تابعیت نماء از اصل لزوم تداول ثروت میان افراد جامعه و غیره در نظر می گیرد. به نظر می رسد تمامی این، موارد مبانی نظام بانکداری اسلامی را تشکیل میدهد و کلیه عقود و روابطی که به نحوی از انحا به صورت فردی و مجموعه ای با کیی از موارد پیش گفته تعارض داشته باشد، به لحاظ شرعی دارای اشکال است هر چند به لحاظ دیدگاه صرف فقهی نتوان به آن اشکالی وارد کرد ذکر مثال هایی از این مورد در نظام بانکداری بدون ربا در کشور می تواند مفید باشد.
همان طور که محققین مالیه اسلامی به خوبی نشان داده اند در هر یک از عقود اسلامی حقوق مشخصی برای طرفین عقد در نظر گرفته شده است که نمیتوان به آن بی توجه بود. (صدیقی ،1387، 92) اما در عمل شاهدیم که بانک های فعال در کشور در هنگام اعطای تسهیلات به ویژه در عقود مشارکتی با استفاده ناصحیح از عقد صلح، حقوقی که در عقود اسلامی برای وام گیرنده تعریف میشود را به طور کامل از بین می برند، به نحوی که هم بانک و هم دریافت کننده تسهیلات از ابتدای معامله از اینکه مشارکتی به صورت واقعی انجام نخواهد شد.
وام گیرنده نیز مجبور است نرخ رد مشخص و معینی را به بانک تحویل دهد مطمئن هستند انجام این کار گرچه شاید به لحاظ فقهی و بر اساس جایز بودن صلح ابتدایی در فقه شیعی فاقد اشکال باشد، اما با اهداف شارع مقدس در وضع عقود مشارکتی و مطرح ساختن حقوقی برای طرفین آن در تعارض است از بین بردن حقوق سرمایه گذاران در سطح گسترده شاید در یک و چند مورد ظاهراً مشکلی برای نظام بانکی ایجاد نکند، اما زمانی که این امر به رویه ای عمومی و قاعده ای برای نظام سازی تبدیل شود منجر به غیر واقعی شدن عملکرد نظام بانکداری اسلامی از دید ناظر بیرونی و همگرایی چه بیشتر این نظام با نظام بانکداری متعارف میگردد. از نگاه دکتر حری، غلبه یافتن دیدگاه فقهیِ صرف بر فرآیند قانونگذاری و استفاده نادرست از ابزارهایی چون عقد صلح، موجب تضعیف اصول بنیادین بانکداری اسلامی—مانند عدالت، کارایی و مشارکت واقعی—شده و در نهایت این نظام را ناخواسته به سمت الگوی بانکداری ربوی سوق میدهد.
مثال دیگر در این زمینه جوایز بانکی است. در حال حاضر بانکهای مختلف به منظور جذب سپرده گذاران همه روزه انواعی از جوایز نقدی و غیر نقدی را برای حساب های قرض الحسنه انداز در نظر میگیرند و با تبلیغات گسترده در رسانه های جمعی در رابطه با این جوایز اطلاع رسانی میکنند. در پایان نیز تنها بخشی از وجوه جمع آوری شده را به قرض الحسنه تخصیص داده و مابقی را در فعالیت های سودده به کار می گیرند. گرچه بر اساس دیدگاه صرف فقهی در عقد، قرض هر دوی این اقدامات پرداخت جوایز با قرعه کشی و یا استفاده از وجوه قرض الحسنه در فعالیتهای سودده (اقتصادی هیچ گونه اشکالی ندارد) اما از دیدگاه اقتصاد اسلامی، هر دوی این پدیده ها ناصواب است لذا یک نظام بانکداری اسلامی نباید عملیات خود را بر این بنیان های ضعیف بنانهد نامشروع بودن استفاده از وجوه قرض الحسنه در فعالی تهای سودده كاملاً واضح است زیرا عقد قرض الحسنه در مالیه اسلامی عقدی تبرعی (خیرخواهانه) بوده و با هدف کمک به دیگران انجام می شود. حال اگر سپرده گذاران واقعاً نیت کمک به دیگران را دارند لازم است بانک به عنوان وکیل آنها، به افراد نیازمند، تسهیلات قرض الحسنه اعطا کند. همچنین پرداخت جایزه با استفاده از قرعه کشی و به صورت شانسی نیز با اصول اقتصاد اسلامی در تعارض آشکار است زیرا کیی از اصول اقتصاد اسلامی آن است که هر گونه انتقال وجه از فردی به فرد دیگر بر اساس معیار حق و عدل انجام شود حال سؤال این است که بر اساس کدام معیار، نظام بانکی این حق را دارد که به صورت شانسی به یک رده گذار که شاید سپرده اندکی داشته باشد) مبلغ هنگفتی را به عنوان جایزه ارائه دهد و در مقابل عده زیادی که شاید سپرده های قابل توجهی داشته باشند را از آن محروم کند؟ دلیل و شاخص صحت این رفتار کدام است؟
سپرده یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد اسلامی برقراری عدالت توزیعی در جامعه اسلامی است نظام بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه های اقتصاداسلامی در تخصیص منابع جهت تأمین و پشتیبانی مالی فرآیندهای تولیدی و رفع نیازهای مصرفی وظیفه خطیری برعهده دارد و لازم است توزیع خدمات مالی به افراد مختلف به صورت عادلانه صورت گیرد. در واقع لازم است نظام مالیه اسلامی در کشور به نحوی اصلاح شود که تمامی افراد فقیر و یا غنی که شایستگی تأمین مالی را دارند بتوانند از آن بهره مند باشند. متأسفانه وضع موجود نظام بانکی در کشور در این زمینه چندان رضایت بخش نیست پایین بودن وامهای پرداختی قرض الحسنه و استفاده از سپردههای قرض الحسنه پس انداز در فعالیت های سودده نشانه هایی از عدم توجه کافی به عدالت توزیعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور است. به باور دکتر حری، نظام بانکداری اسلامی تنها زمانی میتواند اهداف عدالت توزیعی را محقق کند که تخصیص منابع مالی بهطور منصفانه و متناسب با شایستگی افراد انجام گیرد و استفاده نادرست از سپردههای قرضالحسنه موجب تضییع حقوق اقشار نیازمند نشود.
یکی از چالش های بسیار جدی نظام بانکداری بدون ربا در کشور در بیش از ربع قرن فعالیت خود، چالش صوری باشد. منظور از صوری بودن آن است که گرچه واقعاً قراردادی که طرفین امضا میکند، عنوان کپی از عقود شرعی(مانند) (مضاربه را دارد اما در عمل هیچگونه مضاربهای اتفاق نیفتاده و صرفاً فاکتورها و برگه هایی جابه جا میشوند وسعت این چالش که باید نام آن را بحران (نهاد به حدی است که برخی از محققین اقتصاد اسلامی و حتی برخی از مراجع عظام تقلید صراحتاً اعلام کرده اند که بخشی از معاملات انجام شده در نظام بانکداری بدون ربا در کشور صوری است. این چالش به طور قطع کپی از دلایل اصلی عدم اعتماد برخی علما و گروهی از مردم به اسلامی بودن عملکرد بانکداری بدون ربا در کشور است. صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا در عقود مختلف منجر به ربوی شدن آن می گردد، زیرا بر اساس اصل فقهی بسیار مهم، عقود، تابع قصود و اهداف طرفین می باشند و اگر طرفین قصد جدی در انجام معامله نداشته باشند معامله ای انجام نخواهد شد و تنها دریافت پول و باز پرداخت آن به مبلغ بیشتر مورد توجه طرفین قرار می گیرد که این به طور قطع، به عنوان نمونه در این رابطه می توان به عقد جعاله اشاره کرد.
در حال حاضر اجرای عقد جعاله در برخی موارد که متأسفانه تعدادشان هم زیاد است بدین صورت است که فرد متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه کرده تقاضای خرید خدمتی میکند بانک با این فرد عقد جعاله ای اقساطی بسته و به عنوان عامل از طرف فرد ( جاعل)، انجام عمل را بر عهده می گیرد.
علاوه بر این و در عقد وکالت دیگری فرد را مأمور خرید خدمت مذکور برای خودش میکند. در این حالت و در عقد دوم فرد وجه مورد نیاز جهت انجام خرید را نقداً از بانک دریافت کرده و معمولاً فرد خرید خدمتی انجام نمیدهد نتیجه آنکه فرد پول نقدی را دریافت کرده و متعهد است آن را با مبلغی مازاد بازگرداند. معامله ای که قطعاً صوری بوده و همان ربای قرضی به حساب می آید. یکی دیگر از چالش های اجرای بانکداری اسلامی در کشور ضعفهای موجود در قانون بانکداری بدون رباست .در واقع على رغم نقاط قوت این ،قانون نقاط ضعف مختلفی نیز در آن وجود دارد که اصلاح آن تواند به عنوان کیی می از محورهای اصلی طرح تحول در نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. (موسویان ، 15:1358) به عنوان مثال در قانون فعلی هیچ تفکیکی بین قرض بدون بهره و قرض الحسنه در نظر گرفته نمیشود.
ثمره اینکه تمامی سپرده های حالی است که عقد قرض الحسنه در انداز بر اساس عقد قرض الحسنه تعريف شده اند. این در اقتصاد اسلامی دارای ویژگی تبرعی است و نیت فرد باید نوعی ایثار باشد. بنابراین اگر فردی به منظور بهره برداری از خدمات مالی حساب جاری افتتاح کند و یا اینکه به منظور دستیابی به جوایز بانکی حساب افتتاح کند، گرچه قرض بدون بهره به بانک داده است امانمی توان نام آن را قرض الحسنه نهاد. مثال دیگر در حوزه چالش قانون بانکداری بدون ربا عدم تناسب آن با نیازهای گروههای مختلف سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات است.
مثلاً در حال حاضر نظام بانکی در حوزه تجهیز منابع، هیچ گونه راهکاری برای سپرده گذارانی که علاقه مندند ضمن پذیرش ریسک ،بیشتر بازدهی بیشتری نیز دریافت کنند ارائه نمی دهد. همچنین در حوزه تخصیص منابع نیز میتوان ابرازهای مالی اسلامی دیگری مانند خرید دین، استصناع و غیره را نیز به قانون بانکداری بدون ربا اضافه کرد. مثال دیگر در این رابطه فقدان راهکار مناسب جهت ارتباط بین بانک های اسلامی ایران و بانکهای متعارف و اسلامی در سطح بین المللی است. این در حالی است که موضوع ارتباط با بانکهای سایر کشورها ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آید.
یکی دیگر از چالش های نظام بانکی کشور این است که فهم درستی نسبت به اصول بانکداری اسلامی و همچنین ضوابط انواع عقودمیان ذی نفعان نظام بانکی وجود ندارد. در توضیح باید گفت اجرای صحیح عقود شرعی در نظام بانکی مانند مضاربه جعاله، مرابحه وغیره نیازمند آن است که مدیران و کارکنان بانک های کشور، اصول مالیه اسلامی و همچنین تعاریف و ماهیت عقود بانکی را درک کرده و بتوانند آن را به صورت مختصر و با بیانی سپرده گذاران و دریافت کنندگان وجوه نیز توضیح دهند. متأسفانه در حال حاضر، در اکثر موارد، رده گذاران و سرمایه گذاران و بعضاً حتی کارمندان و مدیران (بانک درک مشخصی از رابطه حقوقی فرد با بانک در عقود مختلف ندارند و نقل و انتقال وجوه تنها محدود به امضای چند قرارداد شده است. این مسأله صحت شرعی اجرای قراردادهای بانکی را مورد تشکیک قرار میدهد.
یکی از چالش هایی که نظام بانکداری بدون ربا در کشور با آن مواجه است. مسأله بازپرداخت مطالبات بانکی می باشد. در واقع هنوز راهکار مشخصی به منظور حل مشکل باز پرداخت که به لحاظ اقتصادی قابل قبول بوده و با اصول فقهی نیز در تعارض، نباشد طراحی نشده است. بررسی تاریخی اجرای بانکداری بدون ربا در کشور نشان دهد. موضوع بازپرداخت منابع و به طور خاص جریمه دیرکرد از جمله مواردی است که پس از انقلاب اسلامی همواره مورد بحث و چالش فقهی حقوقی بوده و هنوز راه حل مناسبی برای آن ارائه نشده است. (موسویان، 22،1389)
چالش دیگر نظام بانکداری بدون ربا در کشور مسأله پرداخت سود علی الحساب است. در واقع به دلیل آنکه قانون، بانکها را از پرداخت سود علی الحساب منع نکرده است. بانکها این نرخ ها را محلی برای رقابت با یکدیگر قرار داده و متأسفانه در بسیاری از موارد این نرخها قطعی تلقی گردیده و مبنایی برای تسویه می گردند. گرچه در نظر گرفتن نرخ علی الحساب به لحاظ دیدگاه صرف فقهی فاقد اشکال است اما انجام این کار صدمات زیادی به نظام بانکی وارد کرده است. از جمله اینکه باعث گردیده عملیات بانکداری بدون ربا در کشور مشابه عملیات بانکداری ربوی در سایر کشورها شود و افراد احساس کنند در بانکهای کشور به پول نرخی معین مشخص و از پیش تعیین شده تعلق می گیرد که رابطهای با فعالیتهای اقتصادی ندارد. جالب توجه است که مسأله پرداخت سود علی الحساب نه در کشورهایی که بر اساس نظام بهره کار می کنند، دارای سابقه است و نه در کشورهای اسلامی که به نحوی بانکداری بدون ربا دارند. دکتر حری معتقدند نبود درک صحیح از اصول بانکداری اسلامی و ماهیت عقود شرعی، همراه با مشکلاتی چون بازپرداخت منابع و پرداخت سود علیالحساب، موجب شده است نظام بانکداری بدون ربا در کشور در عمل شبیه بانکداری ربوی شود و اعتماد سپردهگذاران و سرمایهگذاران نسبت به عدالت و مشروعیت عملیات بانکی کاهش یابد.
مبحث دوم: آسیب شناسی از نظر شکل حقوقی
قانون عملیات بانکی بدون ربا که در واقع خطوط اساسی بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین کند، حاصل کوشش قابل ملاحظه ای است که نزدیک به دو سال در تهیه و تنظیم و تدوین آن صرف و ترسیم شده است؛ با وجود این نمیتوان این قانون را خالی از هرگونه کاستی و نارسایی دانست.
از آنجایی که متن قانون آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن در مدت زمان نسبتا ” کوتاهی تهیه شده و طی سال های گذشته نیز فرصتی کافی برای بازبینی و تجدید نظر آن حاصل نبوده است این نظام بانکداری به دلیل پاره ای از مشکلات حقوقی و اجرایی در عمل نتوانسته است تفاوت های خود را با نظام بانکداری سنتی که به شیوه ربوی عمل کند به خوبی نشان دهد.
اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا و ارائه دستورالعمل های اجرایی جامع و همه شمول که از عهده انطباق مفاهیم فقهی و اقتصادی به درستی برآید، ضروری می نماید در مجموعه های بزرگ امر هماهنگ نمودن و کاربرد موثر عوامل که در واقع هنر مدیریت است به راحتی میسر نم یباشد و اتلاف وقت و انرژی فراوان یافت شود .مجموعه ساختار نظام بانکی کشور پس از ادغام آنها در دوران دولت موقت در ماه های اولیه پیروزی انقلاب به مجموعه بسیار بزرگی تبدیل شده است.
دنیای پر تحول و فعال بانکداری در جهان امروز که همواره شاهد نوآوری های پولی جدید و شیوه های ابداعی در فعالیت های راهبردی در نظام بانکی و رقابت فشرده بین بانک ها در نوآوری ها و معرفی روش های نوین خدمات رسانی به مشتریان است قانونی پویا مطابق با نیازهای بانکداری امروزی در جهان را طلب می نماید.
دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و روش های حسابداری و بخشنامه هایی که همگی یک شکل و برای همه بانکها صادر میشوند در اجراء با مسائل و مشکلات گوناگونی مواجه می شوند.
مبحث سوم: آسیب شناسی از نظر شکل سازمانی
مهم ترین چالش اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشور مشکلات نهادی ساختاری و سازمانی می باشد که لازم است تا حد ممکن در طرح تحول نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. یکی از این چالش ها، چالش سازمانی است؛ به این معنی که در حال حاضر بانک های کشور به منظور اجرای صحیح عقود مختلف به ویژه عقود مشارکتی نیاز به سازماندهی خاصی دارند به عنوان نمونه، در عقود مشارکتی لازم است بانک ها به عنوان شریک سرمایه گذار بر پروژه نظارت داشته باشند.
به دلیل هزینه بر بودن این امر و اینکه هیچ مؤسسه یا نهادی در کشور وجود ندارد که بتواند این خدمت نظارت بر اجرای صحیح عقود را به بانک عرضه کند، بانک ها معمولاً هنگام تدوین، عقود، سعی می کنند این مشکل را حل کنند به عبارت دیگر با استفاده از راهکارهای مختلف به طور عمده قرارداد صلح (ابتدایی تلاش می کنند تا چالش نظارت را در داخل عقد حل کنند)؛ به نحوی که دیگر نیازی به نظارت بانک نبوده و بانک از دریافت اصل و سود خود مطمئن باشد این در حالی است که عقد، به هیچ وجه محل مناسبی برای حل این مشکل نیست. متأسفانه این کار تاکنون منجر به صوری شدن تعداد زیادی از عقود مشارکتی شده است.
یکی دیگر از چالش های ساختاری در کشور که اجرای قانون بانکداری بدون ربا را با مشکلاتی مواجه ساخته است، مسأله ضعف نظام آموزش علم اقتصاد و مدیریت مالی در کشور است. در واقع همان طور که برخی از تحقیقات نشان داده اند نظام فعلی آموزش علم اقتصاد و مدیریت مالی در کشور آشنایی لازم در رابطه با کلیات اقتصاد اسلامی مالیه اسلامی بانکداری اسلامی و غیره را برای دانشجویان فراهم نمیکند.( میسمی و عیوضلو 1388-13)
این دانشجویان که در دوره های، بعد اساتید مدیران اجرایی تصمیم گیران و کارمندان نظام بانکی خواهند بود همچنان با این مشکل علمی مواجه بوده و این خود اجرای قانون بانکداری بدون ربا را دشوار میسازد.
چالش ساختاری دیگر در این زمینه عدم آشنایی عامه مردم با اصول و قوانین بانکداری اسلامی می باشد. به عنوان مثال در حال حاضر این برداشت ناصحیح میان بسیاری از مردم وجود دارد که دریافت و پرداخت هر نوع نرخ سود ثابت در نظام بانکی ریاست از این رو همچنان که آموزش خبرگان کشور در رابطه با نظام بانکداری اسلامی یک ضرورت است آموزش عامه مردم در این رابطه نیز ضروری است. به باور دکتر حری، مشکلات نهادی، ساختاری و آموزشی—شامل نبود نهادهای نظارتی برای عقود مشارکتی، ضعف آموزش در علم اقتصاد و بانکداری اسلامی و عدم آشنایی عمومی مردم با اصول بانکداری بدون ربا—مهمترین موانع اجرای صحیح این نظام در کشور هستند و رفع این چالشها از الزامات اساسی طرح تحول نظام بانکی به شمار میرود.
مبحث چهارم: آسیب شناسی از لحاظ مقررات ناظر بر سیستم بانکی
یکی دیگر از چالشهای نظام بانکداری بدون ربا مسأله حسابداری فعالیتهای بانکهای اسلامی است. به نظر بانکداری بدون ربا در کشور منوط به اصلاح معیارهای حسابداری متعارف می رسد اجرای صحیح می نحوی که با نیازها و عملیات خاص بانکهای اسلامی متناسب گردند.
به عنوان مثال در حال حاضر بانک ها ده های سرمایه گذاری مختلفی دارند که ماهیت این نوع از سپردهها وکالت ،است نه عقد قرض اما با این سپرد حال به دلیل فقدان شیوههای حسابداری مناسب در بانکهای کشور با این دسته از سپرده ها دقیقاً مشابه سپرد ههای قرضی برخورد میشود و اصل و سود این دسته از سپرده ها در ستون بدهکاری بانک در ترازنامه و جزء هزینه های سرمایه به ثبت می رسند.
همچنین در حوزه حسابرسی نیز هیچ گونه معیار و شاخص مخصوصی برای بررسی بانکهای اسلامی در نظر گرفته نمی شود. بانکهای اسلامی نیز مانند بانکهای متعارف با انواعی از ریسک ها مواجه اند که راه حلهای مرتبط با مدیریت این ریسکها در ادبیات نظارت بانکی، که به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008 توسعه زیادی یافته به خوبی مطرح شده است در رابطه با مدیریت این دسته از ریسک ها تفاوتی بین بانک های اسلامی و غیر اسلامی وجود ندارد اما مسأله نظارت بر بانکهای اسلامی، به دلیل ماهیتی که دارند در برخی موارد ابعاد خاصی پیدا میکند که نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت بود.
یکی از این موارد مسأله ریسک شریعت است. منظور از ریسک شریعت خطری است که نظام بانکی را از ناحیه عدم انطباق فعالیت هایی که در آن انجام میشود با اصول بانکداری بدون ربا و قوانین مرتبط، تهدید میکند. به نظر می رسد تحقیقات انجام شده در حوزه نظارت در ادبیات متعارف اقتصاد نمیتواند به این نیاز نظام بانکداری بدون ربا پاسخ دهد. از این رو لازم است در این زمینه به ادبیات تولید شده در حوزه مالیه اسلامی و همچنین تجربه بانک های اسلامی در سایر کشورهای اسلامی مراجعه شود. بررسی تجربه نظارت شرعی و حداقل سازی ریسک شریعت، حاکی از آن است که اکثر بانکهای اسلامی فعال در سایر کشورها توسط نهادهای گوناگونی مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره به این موضوع پرداخته اند. (موسویان و دیگران، 15،1388).
در نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما هیچ نهادی به طور مشخص مسئولیت نظارت شرعی را بر عهده ندارد نتیجه این شده است که در موارد متعددی عملکرد بانکهای کشور با اصول بانکداری اسلامی تطابق به عنوان مثال به دلیل آنکه نهادی مسئولیت ارزیابی دقیق مفاد قراردادهایی که در بانکهای مختلف در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا ( تدوین میشود را بر عهده ندارد، بعضاً مشاهده شود این قراردادهای دارای اشکالات شرعی متعدد هستند. مثال دیگر در این زمینه این مطلب است که در طول تاریخ بانکداری بدون ربا در کشور در میان هزاران تخلف و اختلاس بانکی موردی پیدا نمیشود که بانک مدیر و یا فرد خاصی به دلیل عدم رعایت اصول شرعی قراردادها یا به علت تخلف از قانون عملیات بانکداری بدون ربا توبیخ شده باشد (موسویان، 1385، 16).
مبحث پنجم: آسیب شناسی از لحاظ محتوی
با حذف بهره از عملیات بانکی، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این رابطه با دو مشکل اساسی مواجه شدند.
از طرفی به منظور تأمین اصل فراگیر بودن معاملات بانکی میخواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه های سپرده گذاری و تمام انواع تقاضاهای تسهیلات بانکی را جوابگو باشند و از طرف دیگر میدیدند که بسیاری از عقود شرعی با یک سری محدودیت های ذاتی مواجهند و این امر موجب شد که عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی – وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردد.
در نتیجه بنا به اذعان متخصصین بانکی، تعدد عقود بانکی از یک طرف و محدودیت های شرعی هر یک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست های کلی نظام از طرف سوم دست به دست داده و آیین نامه ها و دستورالعمل های پیچیدهای مخصوصاً در اجرای عقود مشارکتی را به وجود آورده اند که فهم آن نه تنها برای مشتریان بلکه برای بسیاری از کارکنان بانک نیز مشکل است. ماده 190 قانون مدنی در بیان شرایط صحت ،معاملات قصد طرفین را از ارکان صحت معامله عنوان میکند؛ لذا علیرغم آنکه قصد و نیت شرط اصلی معامله ،است ظواهر امر اینگونه نشان میدهد که در بیشتر موارد هدف اصلی مشتری استفاده از تسهیلات و هدف اصلی کارگزار بانک اطمینان از بازدهی درصدی به نام سود می باشد و در این میان قضیه چندان مطرح نیست و قصد و نیت اکثر کسانی که از تسهیلات بانکها استفاده میکنند مبتنی بر ربوی نبودن معاملات نیست و هدفی بنام مشارکت در عقود مشارکتی از جمله مضاربه در ذهن طرفین متبادر نمی شود . به عبارت دیگر قصد و غرض استفاده کنندگان از تسهیلات انجام واقعی عقد مضاربه بعنوان عامل نمی باشد. دکتر حری معتقدند تعدد عقود بانکی، محدودیتهای ذاتی هر عقد و پیچیدگی دستورالعملها باعث شده است که هدف اصلی بانکداری بدون ربا—مشارکت واقعی در سود و زیان—در عمل نادیده گرفته شود و اکثر مشتریان و کارکنان تنها بر دریافت و پرداخت وجوه متمرکز باشند.
عدم اطلاع مشتری و کارگزاران بانک از محتویات اوراقی که امضاء می کنند میتواند موجب بطلان معامله و حرام بودن آن گردد. متاسفانه در زمان شروع بانکداری بدون ربا آموزش هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کافی نبود؛ بعدها نیز امکانات کافی و در حد لزوم برای آن فراهم نشد. نتیجه آن این شد که نه کارکنان بانک می دانستند که چه باید بکنند و نه مراجعان اطلاع چندانی از مقررات داشتند.
روشن است تا شخص علم به شرایط معامله نداشته باشد قصد معامله نمی آید و تاقصد معامله نیاید معامله باطل است و معامله های که باطل باشد اثرات حقوقی قرارداد را نخواهد سود از قبل تعیین شده را معادل سود مورد انتظار داشت . مثلاً اغلب مشاهده میشود که مفهوم در نظر می گیرند و همین تلقی را به مشتریان سرایت می دهند. در حالیکه پیش بینی سود به عنوان ملا و شاخصی برای محاسبات ابتدایی بانک ممکن است توجیه پذیر باشد ولی به عنوان تعیین سود برای محاسبه نهایی با ماهیت عقد مضاربه منطبق نیست و نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا سود در عقود مشارکتی پس از انجام کار و تحصیل سود قابل تعیین است.
یکی از مشکلات بانکداری ،کنونی عملکرد صوری و غیر واقعی بسیاری از بانکها است .در بانکداری اسلامی بایستی مشتری و کارمند بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند در غیر این صورت، عقد باطل است. بسیاری از معاملات در بانکها صوری هستند به عنوان نمونه آنچه کارکنان امور اعتبارات بانک به آن اذعان نموده اند، این است که در عقد مضاربه عملاً نظارتی وجود ندارد و هدف بانک دریافت اصل مبلغ پرداخت شده سود مورد نظر است و از آنجایی که کار اصلی بانک انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری نیست و این کار از حیطه تخصص آنها خارج است لذا امکان نظارت دقیق بر اجرای مفاد عقود برای بانکها وجود ندارد تواند به فکر بازپرداخت آن باشد این مسئله باعث می شود که بسیاری از معاملات و عقود در بانکها حالت صوری پیدا کند.
از طرف دیگر نیز طبق گفتگو با وام گیرندگان گواهی خرید کالا به صورت پیش فاکتور صوری است. بدین ترتیب که در این معامله کالایی در دست نیست و فقط وام گیرنده پیش فاکتوری را که حاوی قیمت های بازار آزاد است از شخصی که به ظاهر فروشنده کالا است دریافت می کند و پس از تایید توسط اتحادیه صنف فروشندگان یا چند نفر از هم صنفی های مشتری، به بانک ارائه می شود به اعتقاد همه صاحب نظران عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت های اساسی و فراوانی دارد . در نتیجه نیاز به نظارت پیاپی و دقیق بر مفاد شرعی و قانونی آن دارد تا قانون به صورت کامل اجرا شود.
این در حالی است که در قانون فعلی بانکداری بدون ربا روش و نهاد خاص برای نظارت و کنترل معامله های بانکی از جهت انطباق با شریعت دیده نشده است و طی گذشت قریب به سی سال از اجرای بانکداری بدون ربا نیز هیچ گونه نظارت و کنترلی از این جهت صورت نگرفته است. متاسفانه ناباوری در مورد بانکداری جدید و مقررات آن به بی تفاوتی و احیاناً منفی گرایی تبدیل شده بطوری که حتی پس از ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بجای اجرای صحیح ،مقررات گرایش به ادامه رویه های که در گذشته انجام میگردید، بیشتر شد و نارسایی تشدید یافت؛ در نتیجه بجای معاملات نیست و هدفی بنام مشارکت در عقود مشارکتی از جمله مضاربه در ذهن طرفین متبادر نمی شود. به عبارت دیگر قصد و غرض استفاده کنندگان از تسهیلات انجام واقعی عقد مضاربه بعنوان عامل نمی باشد.
عدم اطلاع مشتری و کارگزاران بانک از محتویات اوراقی که امضاء می کنند میتواند موجب بطلان معامله و حرام بودن آن گردد. متاسفانه در زمان شروع بانکداری بدون ربا آموزش هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کافی نبود؛ بعدها نیز امکانات کافی و در حد لزوم برای آن فراهم نشد. نتیجه آن این شد که نه کارکنان بانک می دانستند که چه باید بکنند و نه مراجعان اطلاع چندانی از مقررات داشتند. روشن است تا شخص علم به شرایط معامله نداشته باشد قصد معامله نمی آید و تاقصد معامله، نیاید معامله باطل است و معامله های که باطل باشد اثرات حقوقی قرارداد را نخواهد سود از قبل تعیین شده را معادل سود مورد انتظار داشت . مثلاً اغلب مشاهده می شود که مفهوم در نظر میگیرند و همین تلقی را به مشتریان سرایت می دهند. در حالیکه پیشبینی سود به عنوان ملا و شاخصی برای محاسبات ابتدایی بانک ممکن است توجیه پذیر باشد ولی به عنوان تعیین سود برای محاسبه نهایی با ماهیت عقد مضاربه منطبق نیست و نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا سود در عقود مشارکتی پس از انجام کار و تحصیل سود قابل تعیین است.
یکی از مشکلات بانکداری ،کنونی عملکرد صوری و غیر واقعی بسیاری از بانکها است در بانکداری اسلامی بایستی مشتری و کارمند بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند در غیر این صورت، عقد باطل است. بسیاری از معاملات در بانکها صوری هستند به عنوان نمونه آنچه کارکنان امور اعتبارات بانک به آن اذعان نموده اند، اینست که در عقد مضاربه عملاً نظارتی وجود ندارد و هدف بانک دریافت اصل مبلغ پرداخت شده سود مورد نظر است و از آنجایی که کار اصلی بانک انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری نیست و این کار از حیطه تخصص آنها خارج است لذا امکان نظارت دقیق بر اجرای مفاد عقود برای بانکها وجود ندارد تواند به فکر بازپرداخت آن باشد این مسئله باعث می شود از جاری شدن عقد و پرداخت وام فقط که بسیاری از معاملات و عقود در بانکها حالت صوری پیدا کند.
از طرف دیگر نیز طبق گفتگو با وام گیرندگان گواهی خرید کالا به صورت پیش فاکتور صوری است. بدین ترتیب که در این معامله کالایی در دست نیست و فقط وام گیرنده پیش فاکتوری را که حاوی قیمت های بازار آزاد است از شخصی که به ظاهر فروشنده کالا است دریافت می کند و پس از تایید توسط اتحادیه صنف فروشندگان یا چند نفر از هم صنفی های مشتری، به بانک ارائه می شود. به اعتقاد همه صاحب نظران عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت های اساسی و فراوانی دارد . در نتیجه نیاز به نظارت پیاپی و دقیق بر مفاد شرعی و قانونی آن دارد تا قانون به صورت کامل اجرا شود. این در حالی است که در قانون فعلی بانکداری بدون ربا روش و نهاد خاص برای نظارت و کنترل معامله های بانکی از جهت انطباق با شریعت دیده نشده است و طی گذشت قریب به سی سال از اجرای بانکداری بدون ربا نیز هیچ گونه نظارت و کنترلی از این جهت صورت نگرفته است. متاسفانه ناباوری در مورد بانکداری جدید و مقررات آن به بی تفاوتی و احیاناً منفی گرایی تبدیل شده بطوریکه حتی پس از ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بجای اجرای صحیح ،مقررات گرایش به ادامه رویه های که در گذشته انجام میگردید، بیشتر شد و نارسایی تشدید یافت؛ در نتیجه بجای اجرای مقررات جدید عملیات بانکداری به نحوی اجرا میشود که همان قرض با سود ثابت را به ذهن متبادر مینماید . مصادیق آن اعطای تسهیلات مضاربه به شیوه وام دادن در گذشته با سود ثابت پذیرش فاکتورهای صوری در مضاربه و محاسبه سود از پیش تعیین شده در این قرارداد می باشد.
به گفته دکتر حری، عملکرد صوری بسیاری از بانکها، فقدان نظارت مؤثر بر اجرای عقود و پذیرش رویههای پیشین باعث شده است که بانکداری بدون ربا در عمل به شکل بانکداری ربوی ظاهر شود و هدف واقعی مشارکت و انطباق با شریعت به طور کامل محقق نشود.
مبحث ششم: آسیب شناسی از دیدگاه اقدامات ناقض استقلال بانک مرکزی
حرکت به سمت بانکداری مرکزی در کشورهایی که آنها را در مقایسه با خودمان “عادی” نامم، حرکتی چالشی است. استقلال بانک مرکزی را می توان در برخورداری از گفتن یک نه ساده خلاصه کرد. داشتن این قدرت هر چند در ظاهر به معنی غیر سیاسی کرن بانک مرکزی است اما در واقع شاید یکی از قابلیت هایی است که بیشترین پیامد سیاسی را داراست بانک مرکزی وقتی به استقلال می رسد که منتفع شوندگان از آن صاحب قدرتی بیش از متضرر شوندگان از آن شوند. رشد دانش عمومی در کنار یک بوروکراسی بالغ و درک پیامدهای عمومی تورم فشار سیاسی لازم را برای فائق آمدن بر این تعارض منافع در کشورهای دیگر ایجاد کرده است.
در کشور ما علاوه بر آنچه که کشورهای عادی با آن مواجهند چهار چالش جدی دیگر نیز وجود دارد. چالش اول آنکه دولت در جمهوری اسلامی نهادی تعریف شده است که متولی عرضه خدمات و کالاهای مورد نیاز جامعه در مقیاس نامحدود .است در این ،تعریف دولت خوب، دولتی است که این خدمات و کالاها را رایگان و یا بسیار ارزان به جامعه عرضه کند. طیف متنوعی از کالاها و خدمات از نان و انرژی گرفته تا آموزش و بهداشت و درمان، مشمول این تعریف اند. کافی است نگاهی به بودجه سال جاری بیندازیم که در آن دولت حدود نهصد هزار میلیارد ریال هزینه می کند و قرار است کمی بیش از دویست هزار میلیارد ریال مالیات بگیرد بنابراین در ذات تعریف، دولت کسری بودجه نهفته و لذا گذران مالی دولت بدون بانک مرکزی امکان پذیر نیست. در کشور ما دولت اگر مانند دیگر کشورها نرخ کالا و خدمات خود را بر اساس معیارهای اقتصادی دریافت کند، گرانفروش نامیده میشود و مسلماً مردم از رأی دادن به آن خودداری خواهند کرد دولت مهربان که مردم نیز به آن علاقمندند، دولتی است که نه تنها به قلکی به بزرگی همۀ نقدینگی کشور دسترسی داشته باشد بلکه علاوه بر آن در خلق پول نیز هیچ سستی را روا ندارد. عدم تعادل تاریخی در بودجه های سالانه در کشور، ناشی از یک تعادل سیاسی نامطلوب است که بر اساس آن رفاه و معیشت مردم میبایست از همه طرف مرتبط با دولت باشد. به گفته دکتر حری، نقش گسترده دولت در عرضه خدمات و کالاها، کسری بودجه ذاتی و وابستگی دائمی به بانک مرکزی، یکی از چالشهای منحصر به فرد نظام بانکی ایران است که موجب پیچیدگی سیاستهای پولی و فشار بر منابع بانکها میشود.
اما چالش دوم عبارت است از برخورداری دولت از درآمدهای نفتی هر چند از سالهای برنامه سوم به بعد، استقراض از بانک مرکزی ممنوع شد اما خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت از سوی بانک مرکزی به هر میزان که دولت تمایل داشته باشد، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را به اصلی ترین موتور محرک رشد نقدینگی در کشور تبدیل کرده است. این که تحلیل های رسمی و غیر رسمی موجود از وضعیت اقتصادی کشور چه عواملی را مسبب شتاب گرفتن تورم، افزایش بی سابقهٔ قیمت مسکن، کاهش هشدار دهنده رشد سرمایه گذاری و حتی گرفتار آمدن خود دولت در تمشیت امور مالی شناسند اهمیتی ندارد. چرا که بر اساس دلایل متقن برآمده از علم اقتصاد بخش اصلی شرایط جاری اقتصادی ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و خرج کردن عجولانه آن در امور مختلف بوده است وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند، دولت نکند علاقمند به خرج کردن بیشتر می شود .مردم نیز از اینکه دولت درآمدهای ارزی را ذخیره کرده و خرج رضایتی نخواهند داشت لذا هر گونه بحث راجع به استقلال بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن ساز و کاری که رابطهٔ ارزی دولت و بانک را مشخص کند بدون کارایی خواهد بود.
سومین چالش استقلال بانک مرکزی در ایران به دولتی بودن بخش اصلی بانکداری تجاری در کشور مربوط می شود. مالکیت دولتی بانکها در کنار قانون عملیات بانکی بدون ربا که هرگونه سیاست پولی و اعتباری را منوط به تصویب هیات وزیران می کند. ما را در مرحلهای بسیار عقب تر قرار داده که تسلط دولت را بر منابع بانکهای تجاری نیز مقدور ساخته است. شکل گیری تسهیلات تکلیفی طی سالیان متمادی که در واقع به معنی خرج کردن از حبیب مردم توسط دولت است ابتدا به سنتی بودجه ای تبدیل شد که در غالب تبصره های بودجه شکل گرفت و اینک به صورت ابزاری منعطف در اختیار دولت قرار گرفته که بتواند در مناسبت های مختلف میان مردم توزیع شود. وظیفه اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان در درجه اول اعمال سیاست پولی و نه اعتباری است و پس از آن بانک مرکزی با کمی تسامح اعمال نظارت و یا در اصطلاح تنظیم مقررات بازار بانکی را نیز بر عهده دارد. وظیفه دوم، ضرورتاً در حوزه وظایف بانکهای مرکزی قرار ندارد اما بهر حال، امری رایج است. اما اینکه بانک مرکزی در عین ،نظارت خود به نوعی درگیر امر مدیریت بانکهای تجاری باشد در تعارض با نقش اصلی بانک مرکزی قرار دارد. دکتر حری معتقدند دولتی بودن بانکهای تجاری و دخالت مستقیم دولت در منابع و سیاستهای اعتباری، استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده و مانع از اجرای صحیح نقش اصلی آن در سیاستگذاری پولی میشود.
بالاخره چهارمین چالش مربوط به استقلال بانک مرکزی در شرایط جاری سطح درک عمومی از عوامل اصلی شکل دهنده تورم در کشور است از سالهای دهه پنجاه هجری شمسی که در نتیجه افزایش قیمت نفت رشد بودجه و در نتیجه رشد شدید حجم نقدینگی تورم افزایش پیدا کرد همواره دولتها سعی کرده اند، تورم را به عنوان گرانی معرفی کرده و آن را نیز حاصل سودجویی و یا فعالیت دستهای پنهان بدانند. ستادهای مبارزه با گرانفروشی در سالهای دهه پنجاه و ستادهای تعزیرات در سالهای دهۀ شصت به بعد نمودهایی از درک ناصحیح از علل تورم و یا عدم تمایل به ارائه تصویری صحیح از عوامل شکل دهنده تورم بحساب می آیند. شاید از نگاه نه تنها عامه مردم و بسیاری از مسئولین بلکه بسیاری از قشرهای تحصیل کرده نیز ارتباطی معنا دار و یا حداقل درجه اول میان بانک مرکزی بودجه و تورم وجود ندارد مادامی که متضرر شوندگان از استقلال بانک مرکزی دارای قدرت بالای سیاسی و منتفع شوندگان از آن درک درستی از این موضوع نداشته باشند، کاهش اختیارات دولت در ارتباط با بانک مرکزی فاقد پشتوانه سیاسی خواهد بود.
مبحث هفتم: مشکلات ناشی از تسهیلات کیفی
متاسفانه یکی از معضلات اصلی بانکها اجبار در اعطای تسهیلات تکلیفی است. دولت ها برای جبران کمبود منابع مالی خود بانکها را مجبور به ارائه تسهیلات تکلیفی می کند که در بیشتر موارد این طرح ها توجیه اقتصادی و کارایی ندارند. نکته مهم این که این تسهیلات برای بانکها تنگنا ایجاد کرده اند؛ چرا که این تسهیلات عمدتا به تعویق افتاده و در لیست مطالبات مشکوک الوصول بانکها قرار میگیرند. نتیجه این مسئله علاوه بر تخصیص غیر بهینه منابع مالی رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی افزایش پایه پولی و تورم و کاهش ظرفیت پرداخت تسهیلات به مشتریان عادی به مرور زمان بروز بحران بانکی و ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بی اعتمادی مردم به آنها باشد.
در کشورهای دیگر رقیب اصلی سپردههای بانکی عملیات بازار باز بوده و این سپردهها به سمت تولید رفته و موجب رونق اقتصادی می شود. متاسفانه در کشور ایران نرخ بهره بانکی به صورت دستوری تعیین می شود و عملیات بازار باز نیز به این شیوه در سایر کشورها انجام نمیشود بنابراین سپرده گذاران بازار مالی مناسب جانشینی برای سرمایه گذاری در بخش تولیدی و رونق اقتصادی پیدا نمی کنند.
از طرف دیگر بازار بورس ایران چندان کارآمد نیست و در اغلب موارد شرکت های بدهکار و یا آنهایی که رو به ورشکستگی هستند وارد بورس میشوند و همچنین در برخی موارد قیمت گذاری صحیحی در بازار صورت نمی گیرد. همچنین بسیاری از افراد نسبت به این بازار مالی بی اطلاع بوده و یا اطمینان ندارند. به همین دلیل در پیش گفته شد که 90 درصد تامین مالی از بانک ها صورت می گیرد.
همان طور که گفته شد دولت به منظور ایجاد رونق در بازار سیاست انبساطی را در قالب کاهش نرخ بهره بانکی اعمال نمود اما این که این سیاست تا چه حد در ایجاد رونق تولید موثر است به سایر شرایط حاکم در جامعه بستگی دارد. علاوه بر مسئله ای که در خصوص عدم رغبت افراد به سرمایه گذاری در بورس بیشتر سرمایه های سرگردان کمتر به سمت بازارهای مالی رفته و بیشتر در بازارهای سکه ارز، زمین و غیره وارد شده است.
همچنین پس از خروج آمریکا از برجام و نامشخص بودن باقی ماندن سایر طرف های توافقنامه برجام نااطمینانی از آینده کشور در سطح بین المللی ایجاد شد. در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان امیدی به ادامه فعالیت و حضور در بازارهای جهانی و حتی دور زدن تحریم ها نداشته و یک به یک از گردونه می شوند چرا که تولید کنندگان قادر به تهیه مواد اولیه و واردات تجهیزات و ماشین آلات خود فعالیت خارج در شرایط تحریم نخواند بود.
از طرفی صادر کنندگان نیز نمی توانند کالاهای خود را صادر نمایند و به دلیل تحریم ایران در بخش بانکی بین المللی برای دریافت پول خود راهی نمی یابند و در نتیجه صادرات دچار مشکل خواهد شد. با افزایش روز به روز و حتی لحظه ای نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اطمینان مردم از پول کشور و قدرت خرید آن از بین رفته و مردم با هجوم به سمت بازارهای موازی سعی در تبدیل پول خود به یک ارز ارزشمند و یا کالایی مثل سکه یا طلا و یا کالاهای بادوام مثل مسکن و زمین می نمایند.
این هجوم بیش از اندازه به سمت بازارهای موازی باعث افزایش غیر معقول قیمت این کالاها می شود. از طرفی حال حاضر نه وضعیت تولید مناسب است که بتوان با ورود سرمایه به آن روحی به جسم نیمه جان تولید نه اطمینانی نسبت به آینده بازار وجود دارد؛ نمیتوان از مردم توقع داشت که سرمایه های خود را به صورت پول داخلی نگهداری کنند قطعا به صورت غریزی به سمت بازار ارز و سکه مسکن کشیده می شوند.
متاسفانه حال حاضر علاوه بر بی اعتمادی مردم نسبت به بانک و عملکرد ،آن شرایط وخیم اقتصادی و اعمال مجدد تحریمهای سخت گیرانه تر از گذشته باعث شده که نااطمینانی فراوانی در اقتصاد ایجاد شود و مردم دچار سرگردانی شده و برای حفظ ارزش دارایی خود آن را به داراییهای دیگر تبدیل نمایند. تصمیم گیران می بایست سریعا برای رفع معضلات پیچیده اقتصاد تمهیداتی بیاندیشند در غیر این صورت باید فاتحه اقتصاد کشور را خواند.
نتیجه و پیشنهادات
مجموعه کاستی ها، نارسایی ها و ناهنجاری های ناشی از مشکلات رویارویی نظام بانکی به طور اعم و معضلات رتبط با مواردی که از نظر آسیب شناسی در این تحقیق مورد بحث قرار گرفت به طور اخص، ضرورت قطعی و اجتناب ناپذیر نظرها و پیشنهادات اصلاحی و سازنده را در یک ارتباط ارگانیک ایجاب می نماید. مطالعه اهداف و سلیقه های مشتریان بانک نشان می دهد که آنان اهداف و سلیقه های گوناگون دارند . در ناحیه سپرده گذاران، برخی دنبال خدمات حساب جاری، برخی دنبال اهداف خیرخواهانه برخی دنبال سود معین بدون ریسک و برخی دنبال سود انتظاری با ریسک هستند . در ناحیه گیرندگان تسهیلات نیز برخی دنبال تسهیلات با سود معین و زمانبندی شده و برخی دنبال سرمایه گذاری بلندمدت هستند؛ مطالعه قراردادهای شرعی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ،آمده نشان میدهد که این قراردادها به سه گروه قراردادهای مبادله ای انتفاعی با سود معین )، مشارکتی انتفاعی با سود متغير ) قرض الحسنه (غیرانتفاعی) تقسیم شوند؛ مطالعه کارکرد بانک ها نشان می دهد که بانک ها به سه گروه ،تجاری تخصصی و جامع تقسیم میشوند بانکهای تجاری در همه عرصه های اقتصادی فعال هستند؛ اما در مقام اعطای تسهیلات فقط به نیازهای کوتاه مدت تا میان مدت بسنده می بانکهای تخصصی که به بانکهای سرمایه گذاری یا توسعه ای ،معروفند در بخشهای خاص برای تأمین کنند .
نیازهای سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت تسهیلات می پردازند و بانک های جامع کار را دارند با استفاده از احکام اسلام و با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران میتوان به الگوی دیگری از بانکداری بدون ربا رسید که از یک طرف به آسان و روان شدن معاملات بانکی می انجامد و از طرف دیگر، متناسب با اهداف سلیقه های مشتریان است و این باعث کاهش هزینه های عملیاتی و واقعی تر شدن قراردادها می شود. از آنجایی که متن قانون ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن در مدت زمان نسبتا کوتاهی تهیه شده و طی سال های گذشته نیز فرصتی کافی برای بازبینی و تجدید نظر آن حاصل نبوده است این نظام بانکداری به دلیل پاره ای از مشکلات حقوقی و اجرایی در عمل نتوانسته است تفاوتهای خود را با نظام بانکداری سنتی که به شیوه ربوی عمل کند به خوبی نشان دهد.
یکی از چالشهایی که نظام بانکداری بدون ربا در کشور با آن مواجه است، مسأله بازپرداخت مطالبات بانکی می باشد. در واقع هنوز راهکار مشخصی به منظور حل مشکل بازپرداخت که به لحاظ اقتصادی قابل قبول بوده و با اصول فقهی نیز در تعارض نباشد طراحی نشده است. مهم ترین چالش اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشور مشکلات ،نهادی ساختاری و سازمانی می باشد که لازم است تا حد ممکن در طرح تحول نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. یکی از این چالشها چالش سازمانی است؛ به این معنی که در حال حاضر بانکهای کشور به منظور اجرای صحیح عقود مختلف به ویژه عقود مشارکتی نیاز به سازماندهی خاصی دارند. به باور دکتر حری، بررسی اهداف و سلیقههای متنوع مشتریان، انواع عقود شرعی و نقش متفاوت بانکهای تجاری، تخصصی و جامع نشان میدهد که اصلاح ساختار و سازماندهی نظام بانکداری بدون ربا امری ضروری است تا معاملات بانکی روانتر، متناسب با نیاز مشتریان و از نظر شرعی و اقتصادی واقعیتر و کارآمدتر انجام شود.
پیشنهادات
الگوی جدید بانکداری بدون ربا با توجه به نکته های پیش ،گفته پیشنهاد جدیدی برای سامان دادن بانک ها به ترتیب ذیل دارد.
بانکهای تجاری در بخش اعطای تسهیلات با تمرکز روی قراردادهای مبادله ای به تأمین مالی کوتاه مدت تا میان مدت مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی که دنبال تسهیلات با سود معین هستند بپردازند و در بخش تجهیز منابع افزون بر سپرده جاری و پس انداز به تجهیز وجوه مازاد سپرد هگذارانی که دنبال سود معین هستند، مشغول شوند. بانکهای تخصصی در بخش اعطای تسهیلات از راه عقدهای مشارکتی به تأمین مالی میان مدت تا بلندمدت بنگاههای اقتصادی پرداخته در بخش تجهیز منابع به جذب سپرده های افرادی بپردازد که در برابر پذیرش ریسک به دنبال سود انتظاری بالاتر هستند؛ بانکهای جامع به صورت مجزا شامل سه بخش غیرانتفاعی قرض الحسنه انتفاعی با سود معین (تجاری) و انتفاعی با سود متغیر (تخصصی) باشند تا بتوانند همه نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی را پاسخگو باشند.
راهکارهای پیشنهادی پیرامون مشکلات حقوقی و اجرایی عقود مشارکتی
ایجاد شرکتهای تخصصی شامل متخصصین و تحلیلگران، مالی مشاورین، اقتصادی بانکداران و غیره به عنوان نهادهایی مستقل و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجتناب از مشکلات اجرایی احتمالی و تحمیل هزینه های این تشکیلات به بانک ها.
تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در هر حوزه صرفا توسط بانک تخصصی حوزه مربوطه پرداخت شود و بانک های تخصصی کشور هر یک عهده دار پرداخت تسهیلات مشارکتی در قلمرو تخصصی خود بوده و به سایر انواع قراردادها در حد ضرورت اکتفاء نمایند بانکهای تجاری نیز به اعطای تسهیلات از طریق عقود مبادله ای پرداخته و در حد ضرورت از عقود مشارکتی استفاده کنند.
آموزش پرسنل نظام بانکی فرهنگ سازی و بالا بردن آگاهی آحاد جامعه از یک سو و تغییر در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی جهت سهولت روشهای کار و اصلاح ساده سازی قراردادها مطابق با استانداردها و نیازمندیهای روز استفاده از وثایق متنوع و در دسترس همچون اوراق بهادار انواع سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، اوراق مشارکت، اوراق سهام شرکت های معتبر و به منظور تعدیل پشتوانه و وثایق سنتی سیستم بانکی راهکارهای پیشنهادی پیرامون مشکلات اجرای عقد مشارکت مدنی عقد مشارکت مدنی از نظر حقوقی بسیار ضعیف بوده و نمیتواند متضمن منافع بانک ها باشد به این ترتیب راهکارهای پیشنهادی در این زمینه تنها متوجه سود بانک ها است.
پرداخت ها در دوره مشارکت به صورت مرحله ای یا پلکانی متناسب با پیشرفت (طرح و با لحاظ نمودن ارزش زمانی پول در مراحل مختلف ) استفاده از ریاضیات مالی در محاسبات تعیین سود صورت پذیرد.
بعد از پایان دوره مشارکت سعی گردد تا بانک سهم خود را به صورت جزء به جزء در مقاطع مختلف زمانی (بنابه مقتضیات زمانی و محیطی )و با نرخهای شناور به فروش برساند تا از این طریق همگام با واقعیات بازار سودواقعی خود را مطالبه نماید.
به گفته دکتر حری، ایجاد شرکتهای تخصصی مستقل تحت نظارت بانک مرکزی، سازماندهی بانکها بر اساس نوع تسهیلات و عقود، آموزش پرسنل و فرهنگسازی عمومی، همراه با سادهسازی قراردادها و استفاده از ابزارهای مالی متنوع، مهمترین راهکارها برای کاهش هزینهها، واقعیتر شدن معاملات و ارتقای کارآمدی بانکداری بدون ربا هستند.
منابع
- ابراهیمی، محمدحسین. ربا و قرض در اسلام. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1972.
- امیر اصلانی، اسدالله. مجموعه مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی. تهران، 1971.
- بابا قادری، آزاده و فیروزی، اعظم. صکوک؛ رایجترین ابزار تأمین مالی اسلامی، ساختار، فرایند طراحی و چالشهای پیشرو. مجموعه مقالات کنفرانس بینالمللی تأمین مالی اسلامی، تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1986.
- بهمنی، محمود. مجموعه مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی. تهران، 1974.
- پژوهشکده پولی و بانکی. صکوک. تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، 1985.
- چندلر، لستر. اقتصاد پول و بانکداری. ترجمه شریف ادیب سلطانی. تهران: شرکت اکونومیکا، 1953.
- حر عاملی. وسائل الشیعه. تهران: المکتبة الاسلامیه، بیتا.
- حشمتی مولائی، حسین. دانشنامه جهان اسلام – بانک در اسلام، جلد پنجم، 1974.
- سبحانی، جعفر. سلسله درسهایی در اقتصاد اسلامی. تهران: مسجد جامع کتابخانه چهلستون، 1951.
- شجری، هوشنگ و نفر، مهدی. پولشویی و صندوقهای قرضالحسنه. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تخصصی پولی و بانکی، دانشگاه مازندران، 1985.
- صالحآبادی، علی. بازارهای مالی اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1985.
- صدیق، کاظم. پول و سیاستهای پولی صدر اسلام. تحقیقات اقتصادی، شماره 42، 1969.
- غنینژاد، موسی و موسویان، سید عباس. بهره یا ربا: نگاه معاصر. تهران، 1984.
- فراهانیفرد، سعید. سیاست اقتصادی در اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1981.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا. مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، 1982.
- کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمد نقی. تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولی. مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1986.
- مجلسی، محمدباقر. بحار الانوار. تهران: المکتبة الاسلامیه، 1972.
- مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی. پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1982.
- مصباحیمقدم، غلامرضا. مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی. تهران، 1972.
- مطهری، مرتضی. ربا، بانک، بیمه. تهران: انتشارات صدرا.
- مقدسی، محمدرضا. سیاست پولی: انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین. تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، 1973.
- موسویان، سید عباس. ابزار مالی اسلامی (صکوک). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1986.
- موسویان، سید عباس. تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن). فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 2، 1985.
- موسویان، سید عباس. بانکداری اسلامی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1981.
- موسویان، سید عباس. بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر. فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 21، 1985.
- میرخلیلی، سید حسین. گروه بانک اسلامی توسعه. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1984.
- نظرپور، محمدنقی و ابراهیمی، محبوبه. طراحی صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه. مجله علمی – پژوهشی اقتصاد اسلامی، 1988.
- هادوینیا، علیاصغر. قرضالحسنه و آثار اقتصادی آن. نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1978.
- هاشمیشاهرودی، سید محمود. مجموعه مقالات دومین سمینار بانکداری اسلامی. تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1970.
- کاشانی، سید محمود. مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد. کانون وکلا، شماره 176، 1981.
منابع لاتین
A. Dar, Humayon & Presley, John. (1999). “Islamic Finance: A Western Perspective.” International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1, No.1.
Abdul Hamid, Abdul Halim & Azmin Mohd Nordin, Norizaton. (2001). “A Study on Islamic Banking Education and Strategy for the New Millennium – Malaysia Experience.” International Journal of Islamic Financial Services, Vol.2, No.4.
Ahmad Mokhtar, Hamim S. & Abdullah, Naziruddin. (2006). “Efficiency of Islamic Banking in Malaysia.” Journal of Economic Corporation, 27/2.
Aquinas, Saint Thomas. (1265–1274). Secunda Secundae, Question 78.
Association Française de Philosophie du Droit. (1993). Droit et Religion. Archives de philosophie du droit, Paris: Sirey, Vol.38.
Cardahi, C. (1955). “Le prêt à intérêt et l’usure…” RIDC.
Coulter, Father Gary L. (1999). The Church and Usury: Error, Change or Development.
Corbin, A. (1991). On Contracts, 3rd ed., West Pub.
Haron, Sudin & Ahmad, Norafifah. (2000). “The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia.” International Journal of Islamic Financial Services, Vol.1, No.4.
