بررسی حقوق اولیه متهم در بازداشتگاه اوین با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392

چکیده

زندان اوین یکی از مشهورترین زندان‌های ایران است. این زندان در منطقه اوین، که در محدوده سعادت‌آباد تهران قرار دارد، واقع شده است. یکی از معماران زندان اوین امیر نصرت‌منقح بود. ساخت این زندان در زمینی به مساحت 40 هکتار از دهه 1340 آغاز شد و در سال 1350 افتتاح شد. زندان اوین امروزه رسماً عنوان «بازداشتگاه موقت» را دارد. افراد متهم در این بازداشتگاه عموماً از اقشار سیاسی، مذهبی، ورزشی و سرشناس جامعه می‌باشند.
این بازداشتگاه دارای چندین بند است. برخی از بندهای این زندان زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نبوده و توسط سایر نهادها اداره می‌شود. بندهای 209 و 240 این زندان که دارای سلول‌های انفرادی و چندنفره (موسوم به سوئیت) است، در اختیار وزارت اطلاعات است و بند 2-الف آن زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد.
به گفته دکتر مجتبی حری، شناخت ساختار اداری و نظارتی بازداشتگاه اوین برای تحلیل دقیق وضعیت حقوق متهمان ضروری است؛ زیرا نوع مدیریت هر بند نقش مستقیمی در میزان رعایت حقوق فردی و انسانی بازداشت‌شدگان دارد. تردد و حضور زندانیان سیاسی خارج از سلول‌ها فقط با داشتن چشم‌بند ممکن است.
در پژوهش حاضر با موضوع بررسی حقوق اولیه متهم در بازداشتگاه اوین، که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده، به بررسی حقوق متهم در بازداشتگاه اوین پرداخته شده است. بدین لحاظ هر متهم در ابتدای ورود به بازداشتگاه دارای حقوق اولیه و یکسانی است که هر متهمی با توجه به اصل کرامت انسانی و اصل برائت از آن برخوردار می‌باشد.
دکتر مجتبی حری در بررسی‌های خود بارها تأکید کرده است که رعایت حقوق اولیه متهم نه یک امتیاز، بلکه یک الزام قانونی و شرط مشروعیت فرآیند دادرسی است. از ادوار گذشته تاکنون قانون‌گذار کیفری در انشاء قوانین شکلی دو هدف عمده یعنی تأمین نظم عمومی و تأمین منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار داده است. برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و آسایش حقوقی شهروندان، هر روز نظریه‌های جدیدی در این شاخه مهم از علم حقوق پدیدار می‌شود تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
با عنایت به مطالب مطروحه، یکی از محدودیت‌های این پژوهش عدم بهره‌مندی نگارنده از مطالب جامع و کامل در خصوص حقوق متهم در بازداشتگاه اوین می‌باشد که امید می‌رود محققان بیشتری در این زمینه همت گمارند.

مقدمه

زندان، ندامتگاه، بازداشتگاه، دارالتأدیب و مفاهیم مترادف با آن به مکانی اطلاق می‌شود که اشخاص از نظر فیزیکی محدود و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند. زندان‌ها به‌طور قراردادی سازمان‌هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می‌شوند و به‌منظور اجرای کیفر حبس به‌عنوان یک مجازات قانونی که به‌صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است به دلیل ارتکاب جرم به‌کار می‌روند. این مفاهیم از نظر قانون رسمی کشور با هم متفاوت‌اند. واژه زندان به‌معنی محل نگهداری محکومان قطعی است اما بازداشتگاه‌ها ویژه نگهداری اشخاص در انتظار محاکمه‌اند. دکتر مجتبی حری معتقد است تفکیک میان زندان و بازداشتگاه تنها یک تقسیم‌بندی اداری نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در رعایت حقوق بنیادین افراد دارد و بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب نقض جدیِ حقوق متهم شود. در زبان پهلوی «زیندان»، در ارمنی «زندن اوستی» و «زیندون» به‌معنی محبس یا جایی که گناهکاران را در آنجا توقیف می‌کنند بیان شده است.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در تعریف زندان آورده است: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت‌دار و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دائم به‌منظور تحمل کیفر با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.» در همین آیین‌نامه، بازداشتگاه این‌گونه تعریف شده است: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.» (مصوب 1386/9/20)

از دیدگاه حقوقی، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی دارد و همین امر باعث شده است تا حقوق‌دانان و اندیشمندان اجتماعی در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنند. برخی از این تعارضات همچون تعارض زندان با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، تعارض زندان با حق تشکیل خانواده و تعارض زندان با بهره‌مندی از حمایت دولت و مانند آن مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. به گفته دکتر مجتبی حری، بخش عمده نقدهای معاصر نسبت به زندان ناشی از آن است که این نهاد در عمل از اهداف اصلاحی فاصله گرفته و گاه خود به منبع آسیب‌های جدید برای زندانی تبدیل می‌شود. مجازات حبس و زندانی شدن از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است و نظران به دنبال ارائه راهکارهایی برای جایگزینی آن بوده‌اند تا مجازاتی اعمال کنند که علاوه بر نقش تأدیبی و عبرت‌آموزی، بتواند فرد بزهکار را تحت آموزش قرار داده، افکارش را اصلاح کرده و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم هدایت کند. (حقوق شهروندی، 1391)

در ازای عمر زندان، تعالیم زندانیان را به اندازه عمر بشر دانسته‌اند، اما در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در کتب تاریخی و دینی از زندان، نگه‌داشتن و حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهدی است که می‌توان ارائه کرد. او را به‌خاطر تهمت‌ها سال‌ها در زندان عزیز مصر داشتند. در برخی از دوره‌ها، به‌عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی انسان است، مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است. جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی پس از استقلال از استثمار انگلیس در 1779 و صدور اعلامیه استقلال اعلام کردند: اعدام و کیفرهای بدنی فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه آمریکا بزرگ‌ترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در این جامعه سلب آزادی، مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود. اما علیرغم این سابقه طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را که عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است، تأمین کند. چراکه انتقاداتی که چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است باعث شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.

حقوق‌دانان کلاسیک، آموزش‌های محیط زندان را اغلب مخرب دانسته‌اند. به‌زعم حقوقدان مشهور رومی «اولپین»، زندان برای نگهداری و نه برای کیفر‌دهی مناسب است. پند اولپین به‌عنوان مانیفست زندان‌زدایی، تا سال‌ها مدنظر حقوقدانان و قضات در اروپا بوده است. اما باید ریشه‌های زندان به‌عنوان یک کیفر را در تأسیس دادگاه‌های تفتیش عقاید جستجو کرد. (مکی، 1357: 56)

بسیاری از صاحب‌نظران علم حقوق و علوم اجتماعی مخالف به‌کارگیری مجازات زندان هستند. به‌زعم آنان محیط زندان کمترین اثر را بر هدایت افکار زندانیان و کاهش تمایل به ارتکاب جرایم دارد. آنها آموزش‌های رسمی زندانیان را کم‌اثر می‌دانند. آنها مدعی‌اند بسیاری از موضوعات آموزشی در محیط زندان محصولی بهتر از تبهکاران تحصیل‌کرده‌تر به‌بار نخواهد آورد. برخلاف این دیدگاه، برخی دیگر نشان داده‌اند که آموزش زندانیان موجب کاهش تکرار جرم و بازگشت به زندان خواهد شد. به‌عنوان نمونه، پژوهشی که توسط اداره زندان‌های فدرال ایالات متحده صورت گرفت مشخص شد برنامه‌های موفق آموزشی در طول ۶ ماه حبس با کاهش نرخ تکرار جرم همراه بوده‌اند. معروف‌ترین سازمان‌هایی که در زمینه آموزش در زندان فعالیت می‌کنند عبارت‌اند از CEA و EPEA، انجمن اروپایی آموزش در زندان. (گودرزی بروجردی، 1386)

ناکارآمدی زندان و آموزش‌های محیط آن در ایران دارای سابقه نسبتاً طولانی است، تا آنجا که امیرکبیر در سال 1299 ه‍.ق با صدور فرمانی اقدام به لغو شکنجه و سر و سامان دادن به اوضاع زندان‌ها و زندانیان نمود که این اقدامات چندان دوامی نداشت. میرزا حسین‌خان سپهسالار اقداماتی جهت انسانی کردن زندان‌ها و آموزش‌های محیط زندان صورت داد. در میان این اقدامات کنت دومون‌فورت، اولین رئیس پلیس تهران، توانست اقدامات عمده‌ای را در دوران پس از وقوع انقلاب مشروطه به وجود آورد. در سال 1397 اولین آیین‌نامه زندان‌ها با توجه به اصول علم زندانبانی و نسبت به کانون اصلاح و تربیت به تصویب رسید. پس از انقلاب اسلامی، مجازات زندان بنا بر شرایط کشور افزایش یافت و جمعیت زیاد زندانیان و کمبود امکانات موجب کم‌توجهی به نقش آموزش‌های رسمی و غیررسمی در محیط زندان شد. مقایسه آماری جمعیت زندانیان ایران و جهان نشان می‌دهد در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر 199 زندانی وجود دارد. این آمار در جهان به ازای هر یکصد هزار نفر 166 زندانی و در آسیا 89 زندانی است. این آمار در مقایسه با استاندارد جهانی 50 نفر بالاتر است. (قلعه‌دار، 1396)

از این‌رو انسان‌ها در قبال تکالیفی که در مقابل خدا و خلق خدا دارند، دارای حق و حقوقی نیز می‌باشند. به عبارت دیگر، زندگی اجتماعی برای افراد تکالیفی در مقابل یکدیگر به وجود می‌آورد و در مقابل آن حقوقی نیز به وی اعطا می‌کند؛ مثل حق داشتن آزادی عقیده، آزادی بیان، حق داشتن شغل، مسکن و… . متهمان نیز به‌واسطه انسان بودن و کرامت انسانی همانند سایر افراد دارای حقوقی می‌باشند؛ از قبیل داشتن حق سکوت، حق دفاع، حق داشتن وکیل، حق دادرسی عادلانه و… . از نگاه دکتر مجتبی حری، رعایت این حقوق پایه‌ای نه‌تنها برای حفظ شأن انسانی متهم ضروری است، بلکه معیاری برای سنجش سلامت و مشروعیت نظام عدالت کیفری هر کشور به‌شمار می‌آید.

این حقوق ریشه در کرامت ذاتی انسان‌ها دارد و آن را کسی اعطا نکرده است تا بتواند آن را سلب نماید. انسان به‌واسطه انسانیت دارای این حقوق می‌باشد و این حقوق حتی از ناحیه خودش نیز قابل سلب نیست. برای به‌دست آوردن آنها، بشر قرن‌ها تلاش کرده تا قوانینی وضع کند که این حقوق از ناحیه قدرت‌ها پایمال نشود. در قانون اساسی ایران و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی تا حدود زیادی این حقوق با تکیه بر کرامت انسانی تأمین شده است. ضمن اینکه اصل قانون‌مداری مظهر کرامت انسانی در جامعه مدرن است و نظام حقوقی که در قلمرو حقوق کیفری اصل مذکور را مراعات نکرده باشد، نمی‌تواند مدعی رعایت کرامت انسانی باشد.

حقوق متهم به‌عنوان عضوی از شهروندان جامعه از الزامات فرایند کیفری است و توجه به این حقوق از ابزارهای حفظ کرامت انسانی و نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه است. در نظام کیفری ایران، به دلایل مختلف، در گذشته اقدامات مؤثری در جهت حفظ و رعایت حقوق متهم آنچنان که باید مورد توجه قرار گیرد صورت نگرفته بود، اما در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقرراتی در جهت رفاه حال متهم پیش‌بینی شده است. حقوق متهم در مرحله پیش‌دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است. حفظ حقوق متهم در این مرحله باعث ایجاد ارتباط تنگاتنگ نظام کیفری و حقوق اجتماعی می‌شود؛ زیرا حفظ این حقوق در جهت حفظ کرامت و جایگاه اجتماعی متهم در قانون و اجتماع است و از تخریب شخصیت و جایگاه والای انسانی افراد جلوگیری می‌کند. در تمام دنیا، در روابط اجتماعی سالم، اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزش‌های منفی در جامعه توسط ضابطان و مجریان قانون رواج پیدا می‌کند که در نتیجه آن، از یک طرف حیثیت و کرامت افراد متهم که هنوز در پناه اصل برائت قرار دارند و از طرف دیگر مشروعیت و مقبولیت نظام حاکم به مخاطره می‌افتد. در این پژوهش قصد داریم به حقوق متهم در بازداشتگاه اوین با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 پرداخته شود. مطالب این پژوهش با توجه به عنوان مورد پژوهش در دو بخش تقسیم‌بندی شده است که در بخش اول به طرح مطالب مرتبط با بازداشتگاه اوین پرداخته و در بخش دوم به بررسی حقوق اولیه متهم در بازداشتگاه اوین با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 92 پرداخته شده است که در ابتدا به طرح مطالب مرتبط با زندان اوین که بازداشتگاه نام گرفته است می‌پردازیم.

بخش اول بازداشتگاه اوین

 مفاهیم و تاریخچه
۱-۱) مفاهیم مجازات جرم زندان
۱-۱-۱) معنای لغوی مجازات و جرم

معنی لغوی مجازات پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است و مکافات (دهخدا، 1377: 1236). در اصطلاح حقوقی مشقتی است که مقنن به مجرم تحمیل می‌کند. جعفری لنگرودی (1369: 134) در تعریف مجازات آورده‌اند: «مجازات یعنی تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اعمال شود که مجازات توأم با رنج است». گارو درباره مجازات می‌گوید: «مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی علیه مجرم واقع می‌شود و منظور آن جبران خسارتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است» (مجیدی بیدگلی و صفاکیش، کاشانی، 1389). همانگونه که نفس زندان و زندانی کردن نوعی مجازات محسوب می‌شود، به همین صورت دو مفهوم مجازات و جرم درهم تنیده شده‌اند.
دکتر مجتبی حری معتقد است که فهم صحیح ارتباط میان جرم و مجازات، پیش‌نیاز طراحی نظام عدالت کیفری کارآمد و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای مقامات قضایی است.
حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود (تاج‌زمان، 1386: 36).

۲-۱-۱) مجازات از دیدگاه حقوقی (حقوق جزا)

حقوق پدیده‌ای اجتماعی است که در کنار تحولات و تکامل جوامع بشری، متحول شده و روبه رشد و تکامل بوده است. حقوق جزا نیز که شاخه‌ای از حقوق است، در طول دوران تکامل یافته؛ به طوری که از دوران انتقام شخصی و دادرسی خصوصی به دادرسی عمومی و عصر جدید و مکاتب حقوقی ترقی پیدا کرده است. مکتب کلاسیک اولین گام برای تحول عظیم حقوق جزا از دوران باستان به دوره جدید می‌باشد. به طور کلی دو عامل در پیدایش این مکتب نقش داشته است: یکی تحولات اجتماعی و انقلاب کبیر فرانسه که در طی آن افکار و عادات و رسوم مردم متحول شده بود؛ عامل دوم که نقش اساسی دارد، افکار و اعتقادات اندیشمندان آن دوره و انتشار آن در جوامع بود که تأثیر بسزایی در آگاهی مردم و تشویق آنان بر مخالفت با نظام کیفر قدیم و شدت مجازات‌ها داشت.
از نگاه دکتر مجتبی حری، تحولات اجتماعی بدون اصلاح قوانین جزا و تنظیم دقیق مجازات‌ها، نمی‌تواند به تحقق عدالت و امنیت قضایی منجر شود.
مونتسکیو در کتاب خود با عنوان روح القوانین توصیه‌هایی در مورد مجازات دارد. او می‌گوید: «مجازات باید معتدل و حتمی و متناسب با بزه و مثل جرایم در قانون پیش‌بینی شده باشد» (رحیمی‌نژاد، 1380: 30). مجازات از نگاه مونتسکیو چنان است که با وضع تمدن و سلوک تمدن‌ها تغییر می‌کند. افزون بر این، از نگاه وی تعیین مجازات همواره باید عامل برقراری نظم باشد و بزهکاران از رهگذر میزان عادلانه پاداش‌ها و مجازات‌ها اصلاح و باز اجتماعی شوند (بریث ناچ، 1378: 306). خمیرمایه اصلی مجازات، جرم است و جرم عبارت است از هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته است. یعنی در واقع جرم جنایت عبارت است از زیر پا گذاشتن قوانین جزایی (جولیوس گولد ویلیام؛ کولب، 1379: 320).
دکتر مجتبی حری تصریح می‌کند که هر نظام کیفری باید تضمین کند که میزان مجازات با شدت و نوع جرم تناسب داشته باشد تا هم بازدارندگی و هم اصلاح رفتار بزهکار حاصل شود.

۳-۱-۱) انواع مجازات

جهت اعمال مجازات از روش‌های مختلف می‌توان بهره گرفت. مجازات‌ها بر اساس اعتبار موضوع و خصیصه‌های آن به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:
الف: مجازات بدنی، مانند مجازات اعدام و دیگر تنبیهات بدنی که به نوعی به مرتکب جرم آسیب‌ها و ضررهایی وارد می‌سازد.
ب: مجازات‌های محدودکننده آزادی. در این نوع مجازات‌ها، آزادی به طور کامل سلب نمی‌شود؛ ولی قانون‌گذار آن را محدود می‌سازد، مثل اقامت اجباری در محلی معین.
ج: مجازات‌های سالب حق. منظور از مجازات‌های سالب حق، مجازات‌هایی است که شخص محکوم برای مدتی از داشتن حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
د: مجازات‌های مالی. منظور مجازات‌هایی است که بر اموال و دارایی مرتکب جرم اعمال می‌شود، مثل ضبط و توقیف اموال وی که گاهی موقت است و گاهی دائم.

حبس موقت، حبسی است که مدت زمان آن برای مرتکب جرم معین است. مجازات سالب آزادی، مانند مجازات حبس است که محکوم تا آخر عمر آن را تحمل می‌کند (مجیدی بیدگلی و همکاران، 1389).

۲-۱) فلسفه زندان

عشق انسان به آزادی از عشق سوزان او به تکامل و پیشرفت سرچشمه می‌گیرد، چرا که هیچ موجودی در اسارت نمی‌تواند به سیر تکامل خود ادامه دهد. حتی حیوانات از قفس رنج می‌برند هر چند تمام وسایل زندگیشان در آنجا فراهم باشد و آزاد شدن از قفس را بر اسارت ترجیح می‌دهند، هرچند در بیرون قفس انواع خطرات آنها را تهدید کند.
به همین دلیل، جاندارانی که در قفس اسیرند نه شوری در سر، نه نوایی در گلو و نه هیجانی در تن دارند، مگر اینکه متولد قفس بوده و طعم آزادی را نچشیده باشند. اگر در حیوانات این مسأله به صورت یک غریزه نهفته است، در انسان این درک عاطفی با درک عقلی هماهنگ می‌گردد و با دلیل و برهان، آزادی خود را می‌طلبد.
درست به همین دلیل است که یکی از انواع مجازات‌های سخت برای بشر، سلب آزادی و زندان است. بی‌شک بیشتر زندان‌ها در طول تاریخ ظالمانه و به صورت ابزاری در دست افرادی خودکامه، کینه‌توز و انتقام‌جو برای رسیدن به مقاصد نامشروع بوده‌اند، ولی این مانع از فلسفه واقعی زندان و آثار مثبت آن در اصلاح افراد متخلف و مبارزه با فساد اجتماعی نیست. این سلب آزادی، یک اهرم سنگین برای فشار روی افراد زندانی است تا اهداف نظر تحقق یابد (محمدی، ۱۳۹۰).

۱-۲-۱) اهداف تربیتی مجازات (تادیب) زندان

در مورد هدف مجازات‌ها نیز عقاید مختلفی از دانشمندان ارائه شده و مکاتب مختلفی به وجود آمده است. به عنوان نمونه، مکتب تحققی به پیشگیری اجتماعی یا اقدامات تأمینی که مهم‌تر از مجازات یا در واقع جایگزین آن است، معتقد می‌باشد. این اقدامات انواع مختلف داشته و بعضی از آنها دارای جنبه معالجه و تربیت و بسیاری دارای جنبه طرد کردن مجرم از محیط اجتماعی می‌باشند.
در مورد مدت مجازات هم مکتب تحققی معتقد است که باید این اقدامات تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد. این اقدامات باید نسبت به کلیه مجرمان و آن‌هایی که برای جامعه خطرناک هستند، اجرا شود، اعم از اینکه از نعمت عقل برخوردار باشند یا نباشند (ماهنامه اصلاح و تربیت، 1388).
امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند. این اهداف عبارتند از: وظایف اخلاقی، پاسخ به روحیه عدالت‌خواهی، تشفی خاطره بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی.
طرد بزهکار، این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است. عبرت‌آموزی و بازدارندگی یعنی تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وا دارد. سازگاری اجتماعی، هدف عمده کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود اوست (میرخلیلی، 1380: 39).
به هر حال، با افزایش نسبتاً سریع تعداد جرایم، تعداد مجرمان و میزان وقوع جرم، زندان‌ها به عنوان واقعیتی انکارناپذیر برای برقراری نظم، امنیت، اصلاح و تربیت مجرمان و مجازات آنها مورد توجه خاص جرم‌شناسان قرار گرفت و امروزه به عنوان متداول‌ترین روش مجازات مجرمان در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد (گودرزی بروجردی، 1386).

۲-۲-۱) تاریخ زندان در ایران

قبل از اسلام نیز در ایران از زندان استفاده می‌شده است، با این تفاوت که زندان‌ها در ابتدا به عنوان محلی برای از بین بردن افراد یا رجالی که به نوعی باید در فراموشی مطلق از بین می‌رفتند به وجود آمدند. پس از ورود اسلام نیز در ایران این بازداشتگاه‌ها به دست خلفای عباسی احداث شد و کم‌کم به روزهای قبل از ورود اسلام و محبوس کردن برای از بین بردن افراد تبدیل شد.
برای اولین بار در ایران در دوران قاجاریه، امیر کبیر در سال 1299ه.ق با صدور فرمانی اقدام به لغو شکنجه و سرو سامان دادن به اوضاع زندان‌ها و زندانیان کرد، ولی به خاطر عزل وی این اقدامات چندان دوامی نداشت. دکتر مجتبی حری تأکید می‌کند که نگاه انسان‌محور به زندان، چه در دوران گذشته و چه در دوره‌های معاصر، نقش مهمی در حفظ کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از ظلم‌های سیستماتیک دارد. با این همه، در دوران قاجار باز هم تشویق برخی افراد نظیر میرزا حسین خان سپهسالار اقداماتی برای انسانی کردن زندان‌ها صورت پذیرفت.
در میان این اقدامات، كنت دومون فورت، اولین رئیس پلیس تهران، توانست اقدامات عمده‌ای در دوران پس از وقوع انقلاب مشروطه به وجود آورد. در مهرماه سال ۱۳۶۷، اولین آیین‌نامه زندان‌ها با توجه به اصول علم زندان‌ها نسبت به کانون اصلاح و تربیت به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۶ آیین‌نامه مذکور اصلاح شد و به سایر زندان‌ها تعمیم داده شد، اما به علت نبود امکانات بیشتر، مفادشان اجرا نشد. وی همچنین خاطر نشان می‌کند که تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات زندان بدون نظارت مستمر و اعمال عدالت کیفری، نمی‌تواند به اصلاح و بازپروری زندانیان منجر شود.

در ایران معاصر و پس از برقراری حکومت قاجار، قدیمی‌ترین زندان بزرگ در تهران، زندانی به نام انبار شاهی بود که زیر نقاره‌خانه‌ی ارک، یعنی محل فعلی بانک ملی بازار، قرار داشت و زیر نظر حاجب‌الدوله، رئیس تشریفات اداره می‌شد. فراشباشی رئیس اجراییات و فراش‌ها نگهبان انبار شاهی بودند. غذای زندانیان بسیار ناچیز بود، به طوری که مردم به عنوان نذر گاهی از سوراخ زندان غذا و خوراکی برای زندانیان می‌انداختند.
در سال 1292شمسی، دولت ایران به منظور سر و سامان دادن به وضع شهربانی کشور (نظمیه) عده‌ای مستشار سوئدی استخدام کرد. مستشاران سوئدی ابتدا نظام‌نامه محابس را تهیه کردند که در سال 1298شمسی به تصویب هیات دولت رسید و این اولین آیین‌نامه و مقررات زندان‌ها شد. در این آیین‌نامه زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد (سایت تبیان، 1393).
در دوران سرتیپ درگاهی، رئیس شهربانی وقت، نظام‌نامه تشکیلات محابس و توقیف‌گاه‌ها و وظایف ماموران و مستخدمان آنها تهیه و در 31شهریور سال 1307شمسی به تصویب رسید و در همان سال نظام‌نامه اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.

زندان قصر، اولین زندان متمرکز تهران است. این زندان هم‌اکنون تعطیل شده و به عنوان باغ‌موزه قصر مورد بازدید عموم است. در زمان ریاست سوئدی‌ها بر شهربانی نظمیه، تهران، زندان نظمیه در محل اداره شهربانی، بخشی از وزارت خارجه (فعلی، در میدان توپخانه) واقع بود. این زندان مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود.
با ایجاد حکومت رضاشاه، محل قبلی تکافوی خیل عظیم زندانیان را نمی‌کرد، لذا سرتیپ درگاهی، رئیس نظمیه، تقاضای یک محل وسیع برای ایجاد زندان تهران نمود. محلی که برای این کار در نظر گرفته شد، قصر قاجار بود که حدفاصل سه‌راه زندان، پل سید خندان، خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلی قرار داشت و دارای ساختمان‌های قدیمی و وسیع و متروکه بود.
این مجموعه که در سال 1198خورشیدی ساخته شده بود، محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد و بین ارتش، مخابرات و زندان تقسیم گردید. زندان قصر در تاریخ 11 آذرماه 1308به دست رضاشاه افتتاح گردید. فاز اولیه زندان که در آن زمان افتتاح شد، 192اتاق بود با گنجایش 800زندانی. بعدها و تا زمان ساخت زندان اوین در دهه چهل، این زندان تنها زندان پایتخت بود. در این دوران، زندان قصر توسعه زیادی پیدا کرد.

پس از انقلاب اسلامی ایران، این زندان محل حبس زندانیان غیرسیاسی بود. در سال 1383این زندان تعطیل و شهرداری شروع به تخریب بخش‌هایی از زندان نمود که با پیگیری کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و ثبت زندان به عنوان آثار ملی در سازمان میراث فرهنگی، از تخریب آن جلوگیری شد و متعاقباً به باغ‌موزه تبدیل گردید. البته در این میان، تا قبل از ثبت، محل زندان زنان سیاسی تخریب شد. اولین زندانی زندان قصر، سازنده آن یعنی سرتیپ درگاهی بود که تنها دو روز پس از همراهی رضا شاه در مراسم افتتاح، زندان در همان زندان محبوس گردید (سایت تبیان، 1393).

۳-۲-۱) زندان اوین

زندان اوین یکی از مشهورترین زندان‌های ایران است. این زندان در منطقه اوین، در منطقه سعادت‌آباد تهران قرار دارد. ساخت این زندان در زمینی به مساحت 43هکتار از دهه 1350آغاز شد و در سال 1360افتتاح شد. زندان اوین امروزه رسماً عنوان بازداشتگاه موقت را دارد.
زمینی که در آن زندان اوین ساخته شده است، سابق خانه سید ضیاءالدین طباطبایی، روزنامه‌نگار و نخست‌وزیر ایران بود. دولت ایران مدعی است که زندان اوین دارای یکی از مجهزترین کتابخانه‌ها و زندان‌های ایران است.

بندهای زندان اوین

برخی از بندهای این زندان زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نبوده و توسط سایر نهادها اداره می‌شود. برای مثال، بندهای 209 این زندان که دارای سلول‌های انفرادی و چند نفره موسوم به «سوئیت» است، در اختیار وزارت اطلاعات است و 5 بند 2 الف آن زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران می‌باشد. تردد و حضور زندانیان سیاسی خارج از سلول‌ها فقط با داشتن چشم‌بند ممکن است.
بند 260 زندان اوین دارای چندین طبقه است و هر طبقه راهرویی طولانی دارد که شامل چندین سلول در طرفین است. درب هر سلول دارای دریچه کوچکی است و در پایین درب، کوچکی مانند درب صندوق پست تعبیه شده است. هر سلول تقریباً 8 متر مربع است و درون آن، دستشویی، مستراح و دوش آب به وسیله یک پرده از اتاق سلول جدا شده است. هر سلول پنجره‌هایی نیز دارد که با در نظر گرفتن دزدگیرهای آن، زندانی چاره‌ای جز آسمان ندارد.
دیوارهای هر بند شامل دست‌نوشته‌های زندانیان است: شعر، تاریخ ورود و خروج، علت دستگیری، هویت زندانی، دلتنگی‌های زندانی و ظلم‌های روا رفته به او از این قبیل نوشته‌ها هستند. اگرچه این سلول‌ها برای یک زندانی طراحی شده، اما به علت‌های مختلف بیش از ظرفیت نیز استفاده شده، که گاهی به ۶ الی ۷ نفر در یک سلول بعد از انقلاب 1357می‌رسید. دکتر مجتبی حری تأکید می‌کند که شرایط نگهداری غیر استاندارد و تجاوز به ظرفیت سلول‌ها نقض حقوق اولیه زندانیان و تهدیدی جدی برای کرامت انسانی آنها است.

١-٢-٤) تعاریف و واژه‌شناسی زندان و زندانی

ماده یکم در باب تعریف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور چنین آمده است، سازمانی است مستقل که به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه سوم زندان چنین تعریف شده است انجام وظیفه می‌نماید.دکتر مجتبی حری معتقد است که تعریف دقیق وظایف سازمان زندان‌ها و مراکز حرفه‌آموزی، کلید تضمین حقوق متهمان و محکومان در چارچوب عدالت کیفری است. مطابق ماده، زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند. همچنین مطابق مفاد ماده، بازداشتگاه تعریف شده که به معنی محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و تا هنگامی که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان حل جداگانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان است.

همچنین بیان شده، با اجرای طرح ساماندهی منطقه‌ای زندان‌های کشور که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود، می‌توان محکومان به حبس‌های کوتاه‌مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداری کرد.
بعلاوه، در ماده 5 زندان‌ها به زندان، بسته مراکز حرفه‌آموزی و مراکز اشتغال که خود شامل مؤسسه‌های حرفه‌آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است تقسیم شده‌اند.
در آیین‌نامه مزبور در تعریف زندان، بسته چنین آمده است: زندانی محصور با برج‌های دیده‌بانی در پوشش داخلی و خارجی که دارای حفاظت کامل باشد. به گفته دکتر حری، بازپروری و حرفه‌آموزی زندانیان باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از زندان، امکان بازگشت سالم آنها به جامعه فراهم گردد. در این نوع زندان، محکومان شب‌ها در خوابگاه‌های اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه‌های آموزشی، فنی و حرفه‌ای و تفریحی استفاده می‌نمایند و در کارگاه‌های داخل زندان به کار گمارده می‌شوند.
در عین حال، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال مکانی است که محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب و یا نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی به کار اعزام گردند و از خاتمه کار دوباره به آسایشگاه‌های خود بازگردانده می‌شوند.
نکته قابل توجه اینکه، مطابق ماده 9، رییسان و کارکنان مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال باید به شیوه‌های مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتیب کار محکومان را کنترل نمایند. در واقع، تلاش قانون‌گذار انجام اقداماتی است که بتواند علاوه بر نگهداری متهمین در زندان، حداکثر استفاده آموزشی و تادیبی را انجام دهد.

مطابق ماده 12، موسسه کاردرمانی (اردوگاه) مرکزی است برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد که نقش دوگانه‌ای را برای بازگشت زندانی به جامعه ایفا می‌کند. البته محکومان بنابر تصمیم شورای طبقه‌بندی به منظور اشتغال به کار یا حرفه‌آموزی می‌توانند به موسسه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی مختلف اعزام شوند، از جمله:
1- مؤسسه‌های درون زندان
2- مؤسسه‌های خارج از زندان

مطابق ماده 14، مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مؤسسه‌هایی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل، بعد یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری می‌شوند. موسسه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن، مؤسسه‌هایی هستند که تحت نظارت سازمان و با امکانات لازم از راه سرمایه‌گذاری دولت یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال و آموزش فنی حرفه‌ای و نیل به خودکفایی با هدف بازپروری محکومان تأسیس می‌شوند.
دو مرکز دیگر هم در قانون دیده شده که مواد 19 و 17 آن را معین کرده است. مطابق ماده 16، اداره‌های مراقبت بعد از خروج، مراکزی هستند که حمایت محکومان آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده می‌گیرند و مطابق ماده 17، کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می‌شوند.
مطابق موارد فوق، بخوبی دیده می‌شود نقش تأدیبی و آموزشی زندان در ساختار سازمانی کاملاً دیده شده است و در موارد دیگری که خواهد آمد، ملاحظه می‌شود که بسیار دقیق این آیین‌نامه به رفتار و افکار و اخلاق زندانیان توجه داشته است.

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های کشور 1386، وظایف سازمان، مسئولان زندان و مراکز حرفه‌آموزی مطابق مواد 18 به بعد، شامل این موارد می‌باشد:
الف- نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس بنا بر دستور مقام‌های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط؛
ب- اداره کلیه امور زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته؛
ج- ایجاد مراکز حرفه‌آموزش و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسات لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفه‌آموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان.
این وظایف در صورت اجرا، حداقل مجرمین و زندانیان را تادیب و با کمترین عوارض از آسیب‌های زندان می‌تواند بکاهد.

با وجود اختیارات فوق، سازمان می‌تواند اقدامات بنیادی بیشتری نیز انجام دهد. مطابق ماده 19، سازمان می‌تواند با ایجاد تشکیلات مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی کیفرشناسانه لازم راساً اقدام نماید. البته کلیه پژوهش‌های سازمان باید هم‌ساز با مبانی نوین کیفرشناسی بوده و نتیجه آن برای سازمان و بهینه‌سازی اداره امور کاربرد عملی داشته باشد.
همچنین وفق ماده 26، وظایف رییسان زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسات وابسته به سازمان، علاوه بر اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، اجرای تصمیم‌های شورای طبقه‌بندی با رعایت مقررات مربوطه، آموزش، توجیهی، هدایت و برنامه‌ریزی و اهتمام و اقدام در جهت تهذیب، اصلاح و تربیت محکومان و نیز تأمین بهداشت، تغذیه، تربیت بدنی و تفریحات سالم آنان در محیط زندان یا مراکز وابسته و اجرای برنامه‌های آموزش حرفه‌ای، فنی، کشاورزی، خدماتی، علمی و مذهبی با همکاری سازمان‌های مربوطه و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی محکومان و متهمان و رسیدگی به امور دیه، مراکز مراقبت بعد از خروج و موسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته است. کتر حری تصریح می‌کند که اجرای برنامه‌های آموزشی و اصلاحی در زندان‌ها و مراکز وابسته، زمانی موفق خواهد بود که نظارت مداوم و هم‌سویی با اصول نوین کیفرشناسی در دستور کار سازمان قرار گیرد.

ضمن آنکه همکاری و مساعدت در اجرای برنامه‌های انجمن حمایت از زندانیان، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، مراکز مراقبت بعد از خروج و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته نیز دیده شده است.

بخش دوم حقوق متهم در بازداشتگاه اوین مطابق قانون آیین دادرسی ۱۳۹۲

(۲) مفاهیم و تاریخچه
۱-۲ مفاهیم حقوق متهم و حقوق متهم
۱-۱-۲) مفهوم حقوق

حقوق جمع حق است. بنابراین، برای تعریف حقوق ابتدا باید واژه «حق» را معنا کنیم. کلمه «حق» در لغت به معنای ضد باطل، عدل واجب، موجود، ثابت، راحت، درست، سزاوار، مال، ملک بهر معین کسی و یقین بعد از شک آمده است (دهخدا، 1377: 739).
بنابراین، معنی «ثبوت» به اعتبار وجه مصدری و «ثابت» به لحاظ وجه وصفی که مترادف با پایداری و پابرجایی است، نهفته به نظر می‌رسد (الشرتوتی، 1302: 215؛ المقدى الضومی، 1405: 1405).
استاد ابوالقاسم گرجی در معنای کلمه «حق» می‌گوید: «حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی و اعم از عقد، عین و غیره اعتبار دارد و به مقتضای این توانایی آن کس یا کسان می‌توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یا بهره‌ای گیرند» (سنهوری گرجی، 1396: 39).
در باب معنای اصطلاحی «حق»، دکتر عبدالرزاق سنهوری، حقوقدان مشهور مصری، می‌گوید: «حق منفعتی است مالی که قانون‌گذار از آن حمایت می‌کند» (سنهوری، بی‌تا: 9).

حق در اصطلاح فقهی در معنای سلطنت به کار رفته است. این معنی از آیه شریفه «… وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا …» نیز استفاده می‌شود. زیرا مراد از این آیه شریفه، سلطنت و حقی است که ولی دم در قصاص از قاتل و یا اخذ دیه از او می‌تواند اعمال کند.
حق در حقوق مدنی نیز به همین معنی گفته شده است؛ حق، خیار، مقصود از آن سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا می‌کند. در حقوق نوین اروپایی، کلمه «حق» چنانچه در بعضی نوشته‌های آنان آمده است، نیز در معنای سلطنت و حکومت به کار رفته است و آن را مترادف با کلمه «حکومت کردن» گرفته‌اند.
در کتب اسلامی در تعریف حق گفته‌اند: «حق عبارت است از قدرت یک فرد، انسان مطابق قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال و یا بر هر دو» (محمدی گیلانی، 1391: 45).دکتر مجتبی حری تأکید می‌کند که درک درست از حق و حقوق افراد، پایه‌ای‌ترین ابزار برای حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان است.
و در تعریف حقوق می‌توان گفت که مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود (مؤذن زادگان، 1373: 17). وی همچنین خاطر نشان می‌کند که حقوق بدون ضمانت اجرایی و حمایت قانونی، تنها در حد نظریه باقی می‌ماند و تحقق عملی آن مستلزم نظارت و الزام دولتی است.

این کلمه «لغت» از ریشه و هم به معنی گمان و خیال آمده و جمع آن «اوهام» است (دهخدا، 1377: 1239). دکتر لنگرودی در معنای متهم می‌نویسد: «کسی که تهمت متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر هم شروع شده باشد با رای لازم‌الاجرا پایان نیافته است» (جعفری لنگرودی، 1388: 367).
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تعریفی به دست نداده است؛ لذا برای تعریف آن باید به منابع دیگر رجوع کنیم. در نظام دادرسی اسلامی، کلمه «متهم» مترادف با «مدعی‌علیه» ذکر شده است. آن‌گاه ضمن تعریف «مدعی»، «مدعی‌علیه» در مقابل آن قرار داده شده است. کسی است که قول او خلاف اصل است و یا اگر دعوی را تعقیب نکند، مخاصمه خاتمه می‌یابد و «مدعی‌علیه» در برابر این مفاهیم است (کاتوزیان، 1377: 667).
در مورد پایان دوره اتهام، از مقررات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موجود می‌توان استفاده کرد که پس از صدور حکم در شعبه بدوی، چه دایر بر برائت و چه محکومیت، متهم شخص همچنان بر این وصف باقی است تا آنکه یا مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی شود یا در صورتی که تجدیدنظر خواسته شده است، دادرسی در این مرحله نیز به پایان برسد (بندر ریگی، 1379: 695).این کلمه لغت از ریشه و هم به معنی گمان و خیال آمده و جمع آن اوهام است (دهخدا 1239:1377) دکتر لنگرودی در معنای متهم می نویسد: «کسی که تهمت متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر هم شروع شده باشد با رای لازم الاجرا پایان نیافته است. (جعفری لنگرودی، 367:1388) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تعریفی بدست نداده است لذا برای تعریف آن باید به منابع دیگر رجوع کنیم . در نظام دادرسی اسلامی کلمه متهم مترادف با مدعی علیه ذکر شده .است آن گاه ضمن تعریف ،مدعی مدعی علیه در مقابل آن قرار داده شده است. کسی است که قول او خلاف اصل است و یا اگر دعوی را تعقیب ،نکند مخاصمه خاتمه می یابد و مدعی علیه در برابر این مفاهیم است. (کاتوزیان، 667:1377)
در مورد پایان دوره اتهام از مقررات دادگاههای کیفری بین المللی موجود میتوان استفاده کرد که پس از صدور حکم در شعبه بدوی چه دایر بر برائت و چه محکومیت متهم شخص همچنان بر این وصف باقی است تا آنکه یا مهلت تجدید نظر خواهی منقضی شود یا در صورتی که تجدید نظر خواسته شده است، دادرسی در این مرحله نیز به پایان برسد (بندر ریگی، 695:1379). وی همچنین خاطر نشان می‌کند که حقوق متهم باید در تمام مراحل دادرسی رعایت شود تا از تضییع عدالت و احتمال خطای قضایی جلوگیری شود.

۲-۱-۲) متهم

۳-۱-۲) حقوق متهم

با عنایت به موضوع مورد پژوهش که بررسی حقوق اولیه متهم می‌باشد، در این قسمت به بررسی حقوق اولیه و اساسی و به عبارت دیگر ابتدایی هر متهم خواهیم پرداخت. هر متهمی که وارد بازداشتگاه اوین می‌شود، از این حقوق بهره‌مند است و نسبت به او باید رعایت گردد.
با ایراد اتهام به شخص متهم، وی وارد فرایندی از دادرسی کیفری می‌شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم، اقدام کند. در طرف دیگر، متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است. در نتیجه باید به این متهم این امکان داده شود تا بدین وسیله از خود دفاع کند. اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود، در واقع نظام حکومتی به او ستم کرده است.دکتر مجتبی حری معتقد است که رعایت حقوق اولیه متهم نه تنها به تحقق عدالت کمک می‌کند، بلکه از بروز خطاهای قضایی و تضییع حقوق انسانی جلوگیری می‌نماید. برای جلوگیری از این، لازم است متهم از حقوقی برخوردار باشد که بتواند از خود دفاع کند (فضائلی، 1387: 68).

با توجه به اهمیتی که این حقوق دارند، در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به آن اشاره شده است. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری آورده می‌شود و در همه رسیدگی‌های کیفری لازم‌الرعایه می‌باشد. در این میان، برخی از این قواعد به طور ویژه به حقوق دفاعی متهم اختصاص دارد تا متهم دست‌کم بتواند از امکانات کافی، نه مساوی، در برابر دادستان برخوردار باشد.
بدین ترتیب، حقوق متهم را می‌توان مجموعه‌ای از قواعد دانست که قانونگذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی، دفاع هرچه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است؛ که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می‌باشد (فضائلی، 1378: 39). وی همچنین تأکید می‌کند که حقوق دفاعی متهم باید در تمامی مراحل دادرسی رعایت شود تا امکان برخورداری از دفاع واقعی و مؤثر فراهم گردد.

۲-۲ ) مسیر تحول حقوق متهم

در طول تاریخ و در ادوار گذشته، حقوق متهم دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. پیشینه حقوق متهم دارای گذشته طولانی در فقه اسلامی و در ادیان جهان بوده است که در این مبحث به سیر تحول حقوق متهم در آموزه‌های دینی خواهیم پرداخت.

۱-۲-۲) حقوق متهم در آموزه‌های دینی

بدیهی است که نمی‌توان نقش تعالیم دینی و اخلاقی را در رشد و توسعه حقوق متهم در یک فرآیند دادرسی عادلانه نادیده انگاشت، که این دستورات در مکاتب آیین یهود و مسیحیت و همچنین در فقه اسلامی به طور محسوس نقل شده است.

الف) حقوق متهم در آیین یهود و مسیحیت

حقوق متهم در آموزه‌های عهد عتیق دارای فرامینی است که نشان‌دهنده اهمیت داوری و قضاوت و همچنین حفظ کرامت متهم و رعایت عدل و انصاف است، که از جمله آنها:
1- برابری میان طرفین در دعوا؛ این حکم که درباره «همسایه‌ات به انصاف داوری کن» آمده است، چنین تفسیر شده که باید با همه در دادگاه یکسان برخورد شود (فضائلی، 1387: 96).
2- استماع دفاعیات متهم و بازجویی از شهود.
3- ممنوعیت رسیدگی کیفری در غیاب متهم.
4- ضرورت وجود دلیل برای حکم و حداقل دو شاهد.
5- تجدید نظر در حکم در صورت اقامه دلیل جدید.
6- پرهیز از جانب‌داری و القای دلیل و استدلال به نفع یکی از طرفین دعوا (کتاب مقدس، 1387: 11).

این موارد بیانگر اهمیت حقوق متهم در آیین یهود و مسیحیت می‌باشد.

ب) پیشینه حقوق متهم در اسلام

از آنجایی که نظام اسلام آخرین و کامل‌ترین نزد خداوند متعال بوده و به حضرت محمد (ص) نازل شده است، لذا در این مکتب که کامل‌ترین برای همه اقشار بشریت به شمار می‌رود، راهکارهای بسیار اصولی در قرآن و همچنین در آیات و روایات ائمه معصومین (ع) آمده است که نشان‌دهنده کرامت انسانی و حقوق متهم به عنوان انسان می‌باشد. دکتر مجتبی حری معتقد است که آموزه‌های دینی، به ویژه در فقه اسلامی، مبنایی قوی برای تضمین حقوق متهم و رعایت کرامت انسانی وی فراهم می‌آورند.

۱) دادرسی و حقوق متهم در دوران جاهلیت

بافت قضایی هر جامعه یا کشور تابعی از ساختار و سازمان اجتماعی-سیاسی آن جامعه می‌باشد. در جوامع ساده و چادرنشین و بیابانگرد نشانی از قدرت مرکزی نیست، به همین دلیل در عربستان پیش از اسلام خاندان و قبیله کانون بنیادی و شناخته‌شده بوده است. دادرسی در این مرحله نیز شخصی و خصوصی بوده است (قاسمی، 283-1110: 10).
در میان عرب، پیگرد و انتقام به دو صورت شخصی و بدنی یا ارثی و قبیلگی انجام می‌گرفت. در قتل عمد و ضرب و جرح، ولی دم و وراث مقتول بودند که به انتقام می‌پرداختند و کیفر قاتل را خواستار می‌شدند؛ اما هر جا پای اعتبار و آبروی قبیله در میان آمد، دیگر فرد نبود که به انتقام برمی‌خیزد، بلکه بستگان و کسان او به جانشینی یک نظام حقوقی به کینه‌توزی دست می‌زدند، مثل جایی که به قبیله اهانت شده باشد.
در این شرایط انتقام شکل همگانی به خود می‌گرفت و قبیله مثل یک نظام هماهنگ و قدرت مرکزی و دستگاه قضایی به پشتیبانی از فرد می‌پرداخت تا فرد مورد نظر از قبیله دیگر را مجازات کند. واضح است که شخصی که به قبیله‌ای خاص بستگی نداشت، از قلمرو این پشتیبانی بیرون بود و در مجموع امنیت قضایی نداشت (ساکت، 1384: 62).

در این حالت امکان بکارگیری اصل برائت وجود نداشت؛ حتی می‌توان گفت استفاده از اصل مجرمیت یک قاعده بسیار قوی در تقابل با اصل فوق خودنمایی می‌کرد.دکتر مجتبی حری تأکید می‌کند که بررسی پیشینه تاریخی دادرسی‌ها نشان می‌دهد که اصل برائت و احترام به حقوق متهم، مفهومی مدرن و ضروری است که در بسیاری از نظام‌های سنتی و قبیلگی به شکل کامل رعایت نمی‌شده است. در خونخواهی، انگیزه قتل مهم نبوده است، مهم فرونشاندن حس انتقام و خونخواهی بود و در هر حال در این خونخواهی زیاده‌روی می‌شد (مولایی‌نیا، 1383: 30). بدیهی است انتظار رعایت اصل شخصی کردن مجازاتها در این بستر، یک انتظار بیهوده بود. (ابن ابی یعقوب 1347: 337)
با وجود این، در مسائل کیفری برای کشف جرم و تعیین بزهکار، تحقیقات مقدماتی نیز انجام می‌گرفت؛ برای نمونه هرجا جنازه مقتول یافت می‌شد، پرسش‌هایی به صورت پنهان یا آشکار آغاز می‌شد؛ تحقیقات سری یا علنی (ساکت، 1384: 67). این موارد شکل ابتدایی از تحقیقات پلیسی و استفاده از روش‌های کشف جرم و تشخیص هویت محسوب می‌شد که امروزه یک ابزار مهم در جهت شناسایی افراد بیگناه و جلوگیری از متهم نمودن آنان، نقش شایسته‌ای در نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند.
در ارتباط با قانون در دوره جاهلیت باید گفت که بر اساس قوانین دستورات کتب آسمانی آن زمان دادرسی نمی‌شد؛ آنها به عرف، آزمون‌ها و دریافت خود در کارها متکی بوده‌اند. دادرسی‌ها بر اساس ذوق و سلیقه بود و هیچگونه پیچیدگی و دشواری نداشت. علی‌رغم عدم وجود نظام قضایی منسجم، به خاطر ارتباط با یهودیان و مسیحیان و نیز دو تمدن ایران و روم، در مجموع می‌توان گفت در موارد نادر سه نوع دادرسی وجود داشته است.

در قسمت بالا گفته شد که دادرسی بر مبنای انتقام بود، اما گاهی عرب جاهلی به جای خون به خون‌بها راضی می‌شد. اگر در تعیین و پرداخت آن، خانواده قاتل و مقتول با هم تراضی نمی‌کردند، ناگزیر کار به داور می‌کشید. برخی دعاوی خاص نیز به صورت مناظره و محاکمه، که البته بیشتر جنبه قبیلگی داشت، به دست این داوران رسیدگی می‌شد. معمولاً داوری یک سمت موروثی بود و پشت به پشت می‌گشت. البته داور نیز می‌بایست ویژگی‌هایی مثل شجاعت، دلاوری، شاعری، شنا کردن و تیراندازی می‌داشت و می‌توانست بنویسد. بسیاری از شرایط لازم در آن دوران برای داوری، شرایطی نبود که برای یک فرد قاضی در یک داوری عادلانه لازم باشد و شاید برخی از این شرایط مغایر با شئون یک قاضی باشد. اما با وجود چنین داوری، ارجاع امر به وی و نیز اجرای رأی او نیز یک امر توافقی بود، چون هیچ سازمان و قدرت اجرایی نبود تا آن را اجرا کند. به همین دلیل بارها می‌شد که یا اصلاً رأی اجرا نمی‌شد یا برخلاف آن عمل می‌شد.
دومین شیوه احتکام بود؛ احتکام به معنی داوری نزد کاهنان بود. درجه و اعتبار رأی وی بستگی داشت به این که تا چه اندازه می‌توانست از آزمایش بیرون بیاید.
آزمایش به این صورت بود که طرفین چیزی را پنهان می‌کردند و کاهن باید می‌گفت آن شی چیست؛ به عبارتی کاهن با یاری گرفتن از نیروی اهریمنی و تصور ارتباط با دیو و پری پیشگویی می‌کرد (ساکت، 1384: 78). دیده می‌شود که مشروعیت تحصیل دلیل با استفاده از این روش‌ها رنگ می‌بازد و با اعمال آنها، قاعدتاً فرض بیگناهی یک متهم به سهولت به فرض مجرمیت تبدیل می‌شود و حق او به راحتی تضییع می‌گردد.

در کنار کاهن، از دو ابزار بزه‌یابی دیگر یعنی «عراف» و «قائف» نیز استفاده می‌شد.

• عراف فردی بود که از هوش بسیاری برخوردار بود و از زیر و بم سخن و آوا و تغییرات چهره و حرکات او و اعضای دیگر متهم تشخیص می‌داد که او مرتکب بزه شده یا خیر. شاید بتوان این شیوه را با روانشناسی قضایی در دو قرن اخیر مقایسه کرد، به این شکل که بسیاری از علائم جسمی مثل صدای ضعیف، قیافه، بشاش بی‌احساس و … هر کدام از حالات روانی فرد خبر می‌دهد و بر اساس آن می‌توان به سمت راستگویی یا دروغ‌گویی متهم جهت‌دهی پیدا کرد (نجفی توانا، 1387: 10-11).
• قائف نیز فردی بود که با اندازه‌گیری قالب پای متهم و نشانه‌های آن روی زمین به کشف جرم می‌پرداخت. در اختلافات ناشی از نسب یا شک در نژاد یک نوزاد، قضاوت از سوی قیافه به این فرد واگذار می‌شد (مسعودی، 1356: 52-53).

وی همچنین اشاره می‌کند که ابزارهای ابتدایی کشف جرم مانند عراف و قائف، گرچه در زمان خود پیشرفت محسوب می‌شد، اما فاقد ضمانت رعایت حقوق متهم و کرامت انسانی بوده‌اند.
این موارد نیز شکل ابتدایی از کشف علمی جرائم می‌باشد که امروزه به عنوان یک علم در خدمت قضات و دادرسی در تمام نظام‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آخرین شیوه دادرسی نیز حلف و جوار بود؛ این روش را مظالم هم می‌گویند. به طور خلاصه، در مواردی که دو قبیله با هم پیمان می‌بستند برای انجام هدف مشترک، اگر یکی از همپیمانان مورد تجاوز قرار می‌گرفت، سران پیمان به قضاوت می‌پرداختند و نظر آنها بی‌درنگ اجرا می‌شد. این نوع داوری یک نوع داوری اجباری بود و بسیار اتفاقی و به ندرت رخ می‌داد (ساکت، 1384: 84). مسلماً این اجبار ناشی از یک دولت نبود و شدت ضعف اجرای آن منوط به توافق میان دو قبیله بوده و اجرای عدالت چندان در آن مطرح نبوده است.

۲) حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

با آمدن اسلام توسط پیامبر اکرم (ص) در شبه جزیره عربستان، حیات تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین اصول در مردم به وجود آمد. اگر بنا بر تبیین اصول دادرسی در زمان پیامبر باشد، لازم است نکات زیر تذکر داده شود:

ایشان می‌کوشیدند که طرفین دعوا را به آشتی و سازش دعوت نمایند.

اول: وقتی دلیل و مدرکی به ایشان ارائه می‌شد و به درستی ادعای یکی از طرفین می‌رسید، بر طبق آن حکم می‌کردند. منظور از این مطلب این است که ایشان به ظاهر حکم می‌کردند: «نحن نحکم بالظاهر» (ساکت، 1384: 95).
دوم: یکسان نگری میان طرفین دعوا و بردباری و شکیبایی در شنیدن گفته‌ها و توجه به دلایل طرفین و پرهیز از دادرسی به هنگام خشم رعایت می‌شد: «کأسنان المشط سواء»، مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند (ابن بابویه، 1404: 379). این امر یکی از اصول دادرسی عادلانه است که به عنوان حق دسترسی به محاکمه عادلانه مطرح می‌شود و صفات عالیه قاضی یکی از شرایط آن می‌باشد.
سوم: در مسائل کیفری، حدود با یافتن راه گریز از اجرای مجازات مسلمانان بزهکار، خودداری می‌شد (درع). این اصل در حقوق کیفری اهمیت زیادی دارد و دست قاضی را برای اجرای عدالت باز می‌گذارد و می‌تواند در پاکسازی و بهسازی بزهکاران تأثیر زیادی داشته باشد.
چهارم: در دادرسی‌های پیامبر، معاینه محل نیز وجود داشته است (ساکت، 1384: 100).

این‌ها بخشی از ویژگی‌های دادرسی در زمان پیامبر بوده است که به عنوان اصول کلی در مکتب اسلامی پذیرفته شده و در دادرسی‌ها اجرا شده است.

۲-۲-۲- پیشینه حقوق متهم در حقوق موضوعه

اگرچه بخش اعظم نظام حقوقی فعلی ما برگرفته از شرع مقدس اسلام می‌باشد، اما نمی‌توان تأثیر حقوق غرب و کشورهای اروپایی را در آن نادیده گرفت. آنچه امروزه به عنوان نظام دادرسی اتهامی یا مختلط شناخته می‌شود، ملهم از قانون دادرسی کیفری زمان ناپلئون در فرانسه است. بنابراین لازم است در جهت رفع نقایص موجود در نحوه رسیدگی، در عین توجه به اصول و قواعد اسلامی، نگاهی به تحولات کشورهای پیشگام در این زمینه داشت.دکتر مجتبی حری معتقد است که آشنایی با تجربه کشورهای اروپایی و نظام‌های دادرسی پیشرفته می‌تواند در تکمیل و اصلاح نظام دادرسی داخلی، به ویژه در تضمین حقوق متهم، نقش بسزایی ایفا کند. بنابراین در این قسمت ابتدا پیشینه حقوق متهم و تحولات آن در اروپا و سپس به طور اختصار در ایران مد نظر قرار می‌گیرد.

۱ – پیشینه حقوق متهم در اروپا

برخلاف آموزه‌هایی که در خصوص برابری افراد و سایر اصول دادرسی وجود داشت، در قرون وسطی در اروپا رفتار برابر در حوزه‌های کیفری به شکل امروزی به عنوان یک ارزش در نیامده بود. به عبارتی، مسأله قاضی ایجاد تناسب میان مجازات و موقعیت و درآمد مجرم بود، نه میان جرم و مجازات (جان کلی، 32:1382). به علاوه، یکی از اساسی‌ترین اصول دادرسی عادلانه یعنی رعایت تساوی بین طرفین دعوا رعایت نمی‌شد و اگرچه گاهی رفتارهای بی‌رحمانه‌ای همچون شکنجه‌ها و مجازات‌های خشن در سخن ارباب کلیسا همچون سنت اگوستین تقبیح می‌شد، اما هیچ‌گاه ممنوع نشد. برپایی دادگاه‌های تفتیش عقاید به اندازه کافی گویای نحوه محاکمه و عدم رعایت حقوق متهم در حین دادرسی در آن زمان بوده است.
اما در اواخر قرون وسطی و بعد از ظهور دوره رنسانس، جامعه اروپایی به سمت و سویی سوق داده شد که تأکید بیشتری بر حقوق فردی داشت، که بعدها تلاش‌های صورت‌گرفته رفته‌رفته وارد قوانین دادرسی شد و حقوق بسیاری برای متهم تثبیت شد. آنچه که در کد ناپلئون مشاهده می‌شود، نتیجه همین تلاش‌هاست. آزادی‌خواهان با تجربه تلخی که از دوران قبل داشته‌اند، با تصریح به اصل برائت، خواهان حقوقی اساسی برای متهم از جمله حق دفاع، حق داشتن وکیل و محدودیت در بازداشت‌ها بوده‌اند. این تحولات به سرعت در سایر کشورهای اروپایی نیز ادامه یافت.

همین اصل برائت و اصول دیگر حقوق بشری باعث ایجاد نهادهای مختلف حمایتی در قوانین دادرسی شد. با تشکیل نهادهای بین‌المللی و توجه جهانی به مسائل حقوق بشری، توجه به حقوق متهم انسجام خاصی به خود گرفت، به نحوی که کشورهای مختلف با توجه به آن دست به اصلاحات زیادی در قوانین دادرسی زدند.دکتر مجتبی حری معتقد است که مطالعه تاریخ تحولات دادرسی کیفری در اروپا و پذیرش استانداردهای بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات مؤثر در نظام حقوقی داخلی و تضمین حقوق متهم باشد. به عنوان مثال، در کشور ایتالیا انتقادات زیادی بر قانون 1930 وارد شد. اصل تساوی سلاح‌ها موجب شد تا اختیارات دادستان در حد یک مقام تعقیب محدود شود و در جهت ترافعی نمودن دادرسی، بازپرس از نظام حقوقی آن کشور حذف شد. همچنین در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم، جانشین‌های زیادی برای بازداشت موقت ارائه شد و اختیار قضات در این زمینه بیشتر گردید. در نهایت، جهت تسریع در رسیدگی، شیوه‌های نوینی از جمله دادرسی اختصاری پیش‌بینی شد.
فراتر از تمام این اصلاحات، باید گفت یک تحول بسیار بزرگ در حقوق اروپا تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال 1950 و به دنبال آن نهادهای اجرایی آن یعنی کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر بوده است. این نهادها با توجه به اختیارات خود، نقش بسیار موثری در تکمیل و اجرای اصول حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی در دادرسی‌های کیفری دارند (جان کلی، 33:1382).

۲- پیشینه حقوق متهم در ایران

در این قسمت به طور اختصار به بررسی پیشینه حقوق متهم در ایران می پردازیم.

۱-۲- در ایران باستان

حسب بررسی مورخین و اسناد موجود، در ایران باستان حقوق دفاعی متهم به معنای واقعی وجود نداشته است؛ زیرا در آن دوران کلیه شئون مملکتی از جمله حق و قانون و امر دادرسی متعلق به اراده پادشاه و قدرت قشون بوده است. هیچ حقی، اعم از حق دفاع یا آزادی دفاع و امثال آن، در مقابل آن حق شمرده نشده است و احکام پادشاه در نظر مردم وحی و الهام اهورامزدا به شخص پادشاه بوده است. قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بوده و او آن را به افراد سالخورده واگذار و تصمیمات می‌کرده است (ویل دورانت 418:1349).

به علاوه، در ایران باستان مانند روم و یونان قدیم، استفاده از روشی غیرمعقول اوردالی، یا در صورت تردید در انتساب بزه انتسابی به متهم، معمول بوده است. در آن دوران مسئولیت جزایی جمعی و جنایت یک فرد مستلزم هلاکت تمام خویشاوندان او بوده است. در امور جزایی، در حین بازجویی و در صورت لزوم، بازپرس از طریق وعده و وعید و حتی تهدید متوسل به اخذ اقرار از متهم می‌شده است. عدم حضور متهم در محکمه ظرف سه روز متوالی و اصرار شاکی به صدور حکم، به عنوان صحت ادعای شاکی تلقی می‌شده و همین امر قرینه اثبات دعوا محسوب می‌شده و بر اساس آن قضات مبادرت به صدور رأی می‌کردند.
به گفته ویل دورانت، گروهی به نام سخنگویان قانون وجود داشته‌اند که مردم برای پیشبرد دعاوی خود در امور قضایی با آن‌ها مشورت می‌کردند (ویل دورانت 418:1349). دکتر مجتبی حری معتقد است که بررسی سابقه تاریخی نظام قضایی و نبود حقوق دفاعی متهم در ایران باستان، نشان‌دهنده ضرورت توجه به آموزش حقوق اساسی و تقویت ابزارهای دفاعی در نظام قضایی کنونی است.

۲-۲- در دوران معاصر

در این قسمت هدف این است که ابتدا به طور مختصر سابقه حقوق متهم در عصر مشروطیت و تحولات آن دوران و سپس به تحولات حقوق متهم در دوران جمهوری اسلامی بررسی شود.

۱-۲-۲- دوره مشروطیت

استبداد بی حد و حصر و مطلق پادشاهان صفویه و قاجاریه و عدم محدودیت اختیارات آنها در رفتار با زیر دستان و عدم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در رسیدگی به جرائم، موجب قیام عمومی با هدایت علمای دین و طبقات تحصیل‌کرده و روشنفکر شد. این قیام و نهضت مردمی منتج به تدوین و تصویب اولین سند رسمی به نام ش با فرمان مظفرالدین شاه شد. به دنبال آن، متمم قانون اساسی مشروطیت در سال 1286 هـ.ش در دوره قانون اساسی مشروطیت در سال 1285 هـ.ش با فرمان محمدعلی شاه تصویب شد.
با تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، تحولات اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی به وجود آمد و در زمینه حقوق ملت و مجازات جرائم و برخورد با مجرمان و متهمان، برای اولین بار در یک سند رسمی منتشر شد و مقرراتی در این زمینه به تصویب رسید؛ اما چون در متن قانون اساسی سال 1285 هـ.ش اصلاً سخنی از حقوق ملت نشده بود، در اثر فشار آزادی‌خواهان در متمم قانون اساسی، در فصل دوم موارد زیادی به حقوق ملت اختصاص یافت.

با این توضیح می‌توان گفت در این تاریخ (1286) برای اولین بار بود که حقوق ملت به صورت مکتوب و مدون درآمد و به صورت رسمی دولت مکلف به رعایت آن شد. از فصل دوم که مربوط به حقوق ملت است، می‌توان اصولی را استخراج کرد که در بردارنده حقوق افراد جامعه در حالت کلی است و در فرآیند دادرسی جلوه ویژه‌ای پیدا می‌کند. به طور اختصار می‌توان گفت: اصل برائت و اصل (12)، اصل مصونیت محل سکونت افراد در اصل (13)، اصل ممنوعیت دستگیری غیرقانونی در اصل (10)، اصل تساوی افراد در مقابل قانون در اصل (8)، و اصل ممنوعیت افشای مراسلات، مکاتبات و مخابرات در اصول (13) و (22) که به عنوان مصادیقی از اصل کلی مشروعیت تحصیل دلیل می‌باشند، اصولی هستند که متضمن رعایت بخش زیادی از حقوق متهمین هستند.
علاوه بر اصول فوق، می‌توان یک بار دیگر به اصل 10 متمم قانون اساسی اشاره کرد که خود در برگیرنده اصل بودن آزادی افراد و استثنا بودن سلب آزادی و بازداشت موقت است. این اصل بیان می‌دارد: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون؛ در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود.»

در اصل 13 که در خصوص مصونیت محل سکونت افراد است و به نوعی به حق داشتن حریم خصوصی اشاره می‌کند آمده است: «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده است.» در همین راستا و علاوه بر این اصول، در قانون اصول محاکمات جزایی ایران مصوب 1290 هـ.ش در مواد 91، 92، 93 و 94 قیود و ترتیباتی برای تفتیش و بازرسی از منزل در مواردی که بازرسی قانونی است، در نظر گرفته شد.
خارج از فصل حقوق ملت، در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت برای اولین بار هیأت منصفه به رسمیت شناخته شد که این حق همچنان در قوانین ما در جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد و در حقوق بسیاری از کشورها در برخی جرائم به عنوان یک حق مسلم در فرآیند دادرسی محسوب می‌شود.

همچنین در اصول 70 الی 85 این قانون که به دادرسی اختصاص یافته بود، در جهت حفظ حقوق متهمین در فرآیند دادرسی، اصول مهمی از جمله اصل علنی بودن و اصل مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد تصریح قرار گرفت.
به علاوه، در همین اصول، در جهت حصول بی‌طرفی دادگاه و ایجاد نهادی ویژه برای تعقیب عمومی، جرم نهاد دادسرا و دادستان وارد نظام حقوقی ما شد. در سال 1290 برای نخستین بار قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب رسید. در این قانون مسائل مهمی در جهت حفظ و توجه به حقوق متهمین تشریح شد و تأسیسات عمده‌ای را وارد حقوق کشور کرد؛ از جمله اینکه در این قانون حق داشتن وکیل به رسمیت شناخته شد و موارد تأمین کیفری در مراحل مختلف رسیدگی احصا شد. این دوره را می‌توان یک دوره مهم در تحولات دادرسی کیفری و پیشرفت در جهت حفظ حقوق شهروندی و اعمال آن در محاکم ایران دانست. دکتر مجتبی حری میگویند که تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت و اصول مرتبط با حقوق ملت، نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران به شمار می‌آید که نخستین بار به شکل رسمی و مدون، حقوق متهم و آزادی‌های فردی را تضمین کرد.

۲-۲-۲- دوره جمهوری اسلامی ایران

در قسمت قبل بیان شد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن و پس از آن قانون اصول محاکمات جزایی توانست تحولات زیادی را در زمینه حقوق متهم و در کل ایجاد امنیت روانی در افراد جامعه به وجود آورد، اما واقعیت‌های جامعه در آن عصر را نمی‌توان از نظر دور داشت. خودکامگی موجود در ارکان رژیم سابق و عدم رعایت ضوابط و حقوق قانونی افراد باعث تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی شد. وضعیت نابهنجار ناشی از دستگیری‌ها و بازداشت‌های افراد و آزار و شکنجه‌هایی که به وسیله قانون‌مزدوران رژیم بر ملت در دادگاه‌های اختصاصی صورت می‌گرفت، و علت عمده دیگر که همان رواج و شیوع فساد و بی‌بندوباری در میان دربار و خانواده شاه بود، باعث بی‌عدالتی در میان مردم شد و بروز انقلاب سال 1357 به رهبری امام راحل را به دنبال داشت.
پس از ارائه طرح تشکیل جمهوری اسلامی، لزوم ابتنای کلیه امور قضایی، سیاسی و فرهنگی بر فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا دادرسی کیفری هرچه بیشتر با موازین اسلامی مطابق گردد. این امور باعث شد تا مردم در سال 1358 به قانون اساسی براساس اعتقاد دیرینه خود به اصول و اعتقادات مکتب اسلام و نیز اجتهاد بر اساس کتاب و سنت رأی مثبت بدهند. به این ترتیب در قانون اساسی در فصل سوم با گستردگی و کمال بیشتر به شرح حقوق ملت پرداخته شد.
در این فصل علاوه بر اصول مهم مشروطیت که پیش‌تر به آن اشاره شد، اصول دیگری جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق ملت آورده شد؛ از این اصول می‌توان به اصل ممنوعیت تفتیش عقاید مذکور در اصل 22، اصل حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح مذکور در اصل 37 و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع مذکور در اصل 38 اشاره کرد. بسیاری از این حقوق امروزه به عنوان مهم‌ترین حقوق متهم در فرآیند دادرسی مورد توجه کشورهای مختلف است و می‌توان گفت از این لحاظ قانون اساسی ما یک قانون پیشرفته به شمار می‌آید.

پس از انقلاب اسلامی نیز تلاش‌های مستمری در جهت حفظ و ارتقاء حقوق متهمین برداشته شد؛ هرچند حذف دادسرا با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک گام به عقب در جهت تکامل آیین دادرسی محسوب می‌شود و لطمه‌های زیادی به نظام قضایی ما وارد آورد، اما با جبران این اشکال در سال 1381 با تصویب قانون معروف به «قانون احیاء دادسرا» بخشی از این لطمه‌ها جبران شد و مجدداً جامعه حقوق در مسیر رو به کمال خود حرکت کرد.
آخرین اقدام در این زمینه را می‌توان تصویب «قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» و همچنین تدوین «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری 1392» دانست که در مطالب بعدی به بیان آن‌ها مطابق با شرایط بازداشتگاه اوین خواهیم پرداخت. دکتر مجتبی حری معتقد است که تصویب قوانین پس از انقلاب اسلامی، از جمله قانون احیای دادسرا و قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، گامی مهم در جهت تثبیت و ارتقاء حقوق متهم و تضمین کرامت انسانی در نظام قضایی ایران بوده است.

۳-۲- حقوق اولیه متهم در بازداشتگاه اوین براساس ق.آ.د.ک 1392

رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و مصادیق کرامت انسانی می‌تواند برای متهم جنبه بازپرورانه داشته باشد و باعث شود که متهم به جامعه و دستگاه عدالت کیفری به دید دشمن نگاه نکند و خود را قربانی اشتباهات و بی‌عدالتی‌های این نظام نداند. همچنین این امر می‌تواند برای متهم جنبه آموزشی نیز داشته باشد؛ بدین نحو که متهم می‌آموزد با دیگران نباید آن‌گونه رفتار کند که خود می‌خواهد.
قانون آیین دادرسی کیفری 1392با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی، با اتخاذ رویکردهای نوین، از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر بر حقوق دفاعی متهم تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرآیند کیفری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری از جمله حقوق متهم در این مرحله است.

همچنین حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص، یعنی نزد بازپرس، به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف‌های دعوا از اهداف مهم قانون‌گذار در این قانون بوده است. به طور کلی، این نوآوری‌ها را می‌توان در جهت توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم دانست. البته شاید این حقوق شامل فهرستی طولانی باشد، اما نگارنده در این مجموعه مختصر، رویکردی گزینشی به مهم‌ترین و جدیدترین حقوق مقرر در قانون آیین دادرسی 1392 داشته است.به گفته دکتر مجتبی حری، رعایت دقیق حقوق متهم و تشریفات دادرسی عادلانه علاوه بر تضمین کرامت انسانی، می‌تواند به بازپروری و آموزش اجتماعی متهم کمک کند و نگاه دشمنانه او نسبت به نظام قضایی را کاهش دهد.

۱-۳-۲) حق بر آزادی

آزادی ارزشی برتر است. در بیشتر آثار فلسفی این عصر، آزادی جوهر زندگی و مهم‌ترین غایت انسان و از گران‌بها‌ترین ارزش‌هاست. یکی از مبناهای حقوق انسان‌ها آزادی است که جزء مبنای اساسی قوانین حقوقی کشورهای جهان می‌باشد. دکتر مجتبی حری معتقد است: «رعایت حقوق متهم و تضمین آزادی‌های مشروع او نه تنها جنبه قانونی دارد، بلکه باعث ایجاد اعتماد متهم به نظام قضایی و ارتقای مشروعیت دستگاه عدالت کیفری می‌شود.
در کنار تحولات مهمی که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اتفاق افتاده، باید خاطرنشان کرد که حق آزادی و امنیت متهم در این قانون از چند منظر تقویت شده است: محدودیت تحت نظر از گذر، پیش‌بینی برخی حقوق اساسی برای متهم، کاهش موارد بازداشت موقت و پیش‌بینی قرارهای نظارت قضایی، جبران خسارت مدت بازداشت موقت.

نوآوری‌های این قانون که در راستای ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی و رعایت حقوق متهم بوده، به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام محدودکننده یا سالب آزادی بدون نظارت مقام قضایی و نیز پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت نسبت به مظنون و متهم تصویب شده است. در همین چارچوب، ماده 49 این قانون ضابطان را به اعلام مشخصات، سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم به هر شکل ممکن به دادسرای محل ملزم کرده است.
سرانجام، ماده 33 همین قانون به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و در راستای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی افراد تحت نظر و همچنین نقض موازین حقوق اسلامی و انسانی، بر بازرسی واحدهای مربوط حداقل هر دو ماه یک بار تأکید کرده است. بنابراین ادامه این مبحث ذیل پنج مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-1-3-2) ممنوعیت اخذ تأمین

در روند تحقیقات مقدماتی برای شخص متهم که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده است، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت است (اصل برائت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار، جرم سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او، اقدام به صدور قرار می‌کند.
با توجه به اینکه صدور قرار تأمین برای متهمی که هنوز مجرم محسوب نمی‌شود خلاف اصل است، صدور قرار باید در اختیار مقامات قضایی باشد و ضابطان دادگستری صریحاً به موجب ماده 41 از این اقدام منع شده‌اند. حتی ادامه ماده مقرر می‌دارد مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنها محول کنند. ماده 41 ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت، هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، فقط توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اعمال می‌شود.

در مرحله تحقیقات مقدماتی، تأمین وسیله‌ای برای جلوگیری از فرار، مخفی شدن، تبانی با دیگران و تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم است. صدور این قرارها که حقوق و آزادی‌های فردی را محدود می‌سازد، در صلاحیت انحصاری مقام قضایی قرار دارد. بنابراین بازپرس، دادستان یا دادیار هم نمی‌توانند دستور اخذ تأمین از متهم را به ضابطان بدهند و چنین دستوری در زمره دستورات غیرقانونی و غیرقابل اجرا به شمار می‌آید. امری که تخلف از آن به موجب ماده 63 این قانون موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
مفاد این ماده در انتهای ماده 19 قانون سابق پیش‌بینی شده بود. قسمت دوم ماده 41 قانون جدید صراحتاً در قانون سابق پیش‌بینی نشده بود و به همین سبب در عمل کلانتری‌ها با تجویز مقام قضایی، با گرفتن سند مالکیت، کارت ملی، شناسنامه و نظایر آن، متهم را آزاد می‌کردند. به همین سبب قوه قضاییه به موجب بخشنامه 1/79/14170 مورخ 1379/9/9، صدور چنین دستوراتی را ممنوع و قضات صادرکننده چنین دستوراتی را واجد مسئولیت شناخت.
قسمت دوم ماده 41 که عنوان می‌دارد «در هر صورت، هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود»، در متن پیش‌نویس مقرر نشده بود و با ایراد شورای نگهبان به ادامه ماده افزوده شده است.

زیرا تصمیم‌گیری در مورد محدودیت آزادی و سایر حقوق یک انسان نمی‌تواند در اختیار افراد زیادی باشد و در صورت لزوم حتی‌الامکان باید تحت اختیار افراد خاص در شرایط خاص و بر طبق قانون باشد، به‌خصوص اگر قرار تأمینی مانند بازداشت موقت صادر شود که در واقع شدیدترین نوع قرارهاست. محدود کردن یک انسان توسط انسانی دیگر از نظر قانون نیازمند دلیل و پشتوانه محکمی است که بتوان با استناد به آن، محدودیت موردنظر را اعمال کرد. آن دلیل باید هنجارهای قانونی توسط شخص باشد که این هم به تنهایی نمی‌تواند دلیل اعمال محدودیت باشد، بلکه باید نوع محدودیت، مقام اجراکننده و نحوه اجرای آن در قانون مدونی از قبل ذکر شده باشد.

۲-۱-۳-۲- ممنوعیت تحت نظر نگه داشتن متهم

یک سری از حقوق بشر، حقوق طبیعی اوست و از هنگام تولد تا دم مرگ با او خواهد بود و صرف نظر از روابط اجتماعی و شیوه زندگی فردی و جمعی همواره مورد احترام است، مانند حق زندگی که بر اساس احترام به کرامت انسان استوار است و قابل سلب نیست. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند، ولو به نام منافع جمعی یا امنیت ملی، حق زندگی را از دیگران سلب کند و او را اعدام نماید.

دسته دیگری از حقوق بشر، حقوقی است که در اجتماع و بر اساس روابط مدنی و سیاسی تعریف می‌شود و در روابط بین انسان‌ها و در ساختار اجتماعی-سیاسی کاربرد دارد و تعریف می‌شود، مانند حق آزادی مطبوعات و حقوق اجتماعی که بر اصل آزادی و برابری انسان‌ها استوار است. اما این آزادی‌ها در چارچوب روابط اجتماعی و با توجه به عملکرد افراد در زمینه اجتماع تعریف می‌شوند. بنابراین نهادهای اجتماعی همچون مجلس شورا می‌توانند محدوده‌ای برای این حقوق تعیین کنند و نهاد اجتماعی دیگری همچون دستگاه قضایی می‌تواند این حقوق را از برخی افراد سلب نماید.

در اسناد بین‌المللی، ماده 49 مقرر می‌دارد: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات، سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.»

این اصل، بنیادین است و از محروم کردن افراد جامعه از حق آزادی جلوگیری می‌کند. این اصل مورد قبول همه نظام‌های حقوقی است که متهم به جرم کیفری که هنوز محاکمه نشده است، نباید بازداشت شود. چنین اصلی از نتایج دو حق آزادی و بی‌گناهی است، اما شرایطی هم وجود دارد که مطابق آن محدود کردن آزادی افراد یا به عبارتی، بازداشت متهمان تا زمان محاکمه مجاز می‌باشد. در صورتی که چنین بازداشتی مطابق با قوانین و استانداردهای پذیرفته شده نباشد، اعتراض متهم نسبت به این بازداشت، غیرقانونی محسوب می‌شود (سلیمی و بخشی‌زاده اهری، 48:1393). دکتر مجتبی حری معتقد است: «رعایت حقوق متهم و تضمین آزادی‌های مشروع او نه تنها جنبه قانونی دارد، بلکه باعث ایجاد اعتماد متهم به نظام قضایی و ارتقای مشروعیت دستگاه عدالت کیفری می‌شود.»

با توجه به اصل 32 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مشخص می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر ادله بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» این تفهیم اتهام به این دلیل است که متهم با موضوع اتهامی علیه خود آگاه شود و این آگاهی به او فرصت می‌دهد تا امکانات دفاعی لازم را برای رد اتهام فراهم سازد. پس از تفهیم اتهام، حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مرجع صالح ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.

این اصل در واقع مبنای ماده 46 است که مقرر می‌دارد ضابطان دادگستری مکلف‌اند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

قانون‌گذار در این ماده بر خلاف ماده 24 قانون سابق، اصل را بر این گذاشته که ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. منظور از تحت نظر داشتن این است که فرد را زیر نظر بگیرند تا بتواند از طرق مختلفی مانند بازداشت موقت یا تعقیب مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر اینکه دو قید وجود داشته باشد:

1. در جرائم مشهود، قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم توسط مظنون وجود داشته باشد (ماده 44).
2. در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.

در ماده 24 قانون جدید، مقنن با عبارت «مکلف است» به تکلیف ضابطان برای تبعیت از حکم این ماده تأکید ورزیده است و به فوریت انجام آن نیز اشاره کرده که در قانون سابق وجود نداشت. با توجه به تشکیل دادسرا در سال 1381، نتیجه اقدامات ضابطان به دادستان اطلاع داده می‌شود. عبارت «تحت نظر نگه داشتن» عام‌تر از «در بازداشت نگه داشتن» است؛ زیرا شامل بازداشت موقت، تعقیب و سایر موارد می‌شود. بنابراین این ماده سایر مصادیق را نیز علاوه بر بازداشت موقت برای ضابطان ممنوع کرده که بیشتر موافق اصول کرامت انسانی است.

قانون‌گذار ضابطان را مکلف نموده است که موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را به فوریت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. اگر فردی خارج از وقت اداری تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

3-1-3-2) محدود شدن استفاده از قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت، شدیدترین قرار تأمینی است که ممکن است از سوی بازپرس صادر شود و با توجه به مغایرت آن با اصل برائت، موارد صدور آن باید محدود شود. از این رو در بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه، به منظور جلوگیری از بازداشت اشخاص، صدور این قرار بسیار محدود شده و قرارهای نظارت قضایی جانشین آن شده‌اند. دکتر مجتبی حری می گویند: بازداشت موقت باید آخرین راه‌حل باشد و هرگونه صدور آن بدون رعایت ضوابط قانونی، علاوه بر تضییع حقوق متهم، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز کاهش می‌دهد.

بازداشتگاه موجب دوری متهم از زندگی و فعالیت عادی او می‌شود و برچسب «متهم» آثار غیرقابل پیش‌بینی بر جامعه و خانواده وی دارد. کیفیت فضای روانی و مادی حاکم بر بازداشتگاه بر سایر مراحل فرایند کیفری تأثیر می‌گذارد، زیرا سلب آزادی و جو محیط، روان متهمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (سلیمی و بخشی‌زاده اهری، 53:1393).

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این چارچوب و با هدف جلوگیری از بازداشت متهمان نوآوری‌هایی پیش‌بینی کرده است:

1. قرار بازداشت موقت اجباری به کلی حذف شده و بازپرس ملزم به صدور آن نیست.
2. موارد صدور قرار بازداشت موقت تنها درباره جرائم مشخص و با دلایل کافی مجاز است (ماده 237).
3. برای حفظ حقوق و آزادی‌های اشخاص، قرارهای جانشین بازداشت موقت و نظارت قضایی گسترش یافته است (ماده 217 و 247).

٢-٣-١-٤) آگاه کردن خانواده

اجازه دادن به ضابطان دادگستری برای ارتباط و تماس متهم با خانواده و بستگان، از حقوق اولیه متهم تحت نظر است، به طوری که فرد می‌تواند نزدیکان و آشنایان خود را در جریان تحت نظر قرار گرفتن خود قرار دهد. اقدامات و تعیین الزامات قانونی برای مطلع کردن خانواده متهم از تحت نظر بودن وی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش از سال 1383 پیش‌بینی نشده بود و همواره اطلاع دیگران از دستگیری متهم به عنوان تهدیدی برای دادرسی صحیح تلقی می‌شد. خوشبختانه قانون‌گذار با تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع در سال 2004 این حق را به رسمیت شناخت. بند 5 این قانون مقرر می‌دارد: «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»

بدیهی است که تصدیق حق اطلاع خانواده دستگیرشدگان از دستگیری مظنون یا متهم قابل تقدیر است، ولیکن به شدت ناکافی است. حق تماس و ارتباط با خانواده و بستگان باعث کاهش امکان سوءاستفاده ضابطان از موقعیت خود در اذیت و آزار متهم می‌شود و یا این امور را به حداقل می‌رساند؛ چراکه انتقال اطلاعات به بیرون از تحت نظرگاه با استفاده از این حق به سهولت انجام می‌پذیرد.

قسمتی از ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» این مقررات تکلیف اطلاع‌رسانی نیست، بلکه حق کسب اطلاع از جریان امور را مقرر می‌کند که نیازمند اصلاح و توسعه است.

قانون‌گذار در ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری آورده است: «شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلف‌اند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.» این ماده در خصوص مجرمان امنیتی و سیاسی بیشتر کاربرد دارد و برای جلوگیری از تبانی چنین مجرمانی ممکن است نتوانند با خانواده و بستگان خود در ارتباط باشند (وروائی بهرامی‌پور، 28:1394).

در ابتدای ماده 49 مقرر شده است: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات، سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»
به گفته دکتر حری: اعلام فوری مشخصات و علت بازداشت متهم به مراجع قضایی و بستگان وی، علاوه بر تضمین شفافیت، از تضییع حقوق اولیه متهم جلوگیری می‌کند و نقشی کلیدی در حفظ کرامت انسانی او دارد.

این مقررات در راستای تضمین حقوق متهم تحت نظر و خانواده اوست. پیش‌بینی چنین مواردی از دستاوردهای نوین قانون حاضر است، با این تفاوت که ماده 49 شامل بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان برای اطلاع یافتن است. ولی در ماده 50، مقنن به ضابطان اختیار داده که زمانی که تشخیص دهند شخص تحت نظر از چنین حقی نباید استفاده کند، می‌توانند او را از حق یادشده محروم کنند. دادن چنین اختیاری بدون ضابطه مشخص، عملاً متهم را در بسیاری موارد از حقوق مقرر در صدر ماده محروم می‌کند، هرچند نمی‌توانند متهم را برای تمام مدت تحت نظر بودن محروم کنند. محدودیت زمانی تا اخذ دستور از مقام قضایی (دادستان یا قاضی کشیک) ممکن است طولانی باشد و موجب نگرانی خانواده وی گردد؛ بنابراین چنین حکمی منطقی به نظر نمی‌رسد (سلیمی و بخشی‌زاده اهری، 55:1393).

با عنایت به قسمت اخیر ماده 49 و نوع جرم ارتکابی، در صورتی که پاسخگویی موجب خدشه‌دار شدن آبرو و حیثیت متهم شود، مانند جرائم منافی عفت، مرجع قضایی تکلیفی در این خصوص ندارد و می‌تواند به درخواست افراد مذکور درباره آگاهی از سرنوشت متهم پاسخ منفی دهد.

2-3-2) حق بر دفاع

حق دفاع از مقدس‌ترین حقوق انسانی است و سررشته حقوق انکارناپذیر متهم به شمار می‌رود. حقوق متهم در مرحله پیش‌دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخوردار است. حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی کیفری، در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص، به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی، بر حسب اصول دادرسی منصفانه، قبل از شروع بازجویی، تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان پیش‌بینی شده است. قاضی تحقیق یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از طرف وی، یا به مباشرت در جرائم مشهود، مکلف به رعایت این تضمینات هستند.

در نظام کیفری ایران در گذشته، به حقوق اولیه متهم توجه نشده بود، اما اخیراً گام‌هایی در جهت اصلاح این امور برداشته شده است که از جمله آن قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است، که بسیاری از حقوق متهم را به رسمیت شناخته است. بنابراین، از آنجا که رعایت حقوق متهم می‌تواند در رضایتمندی افکار عمومی، ترقی جامعه و رعایت حقوق بشر نزد جوامع بین‌المللی نقش ایفا کند، رعایت و تضمین آن در بازداشتگاه اوین بسیار ضروری است. برخی مصادیق آن در ادامه طی چهار مورد ارائه می‌شود.

۱-۲-۳-۲) حق داشتن وکیل

در آیین دادرسی کیفری 1290 و 1387 حضور وکیل برای متهم تنها و به صورت محدود نزد بازپرسان و دادیاران تحقیق پیش‌بینی شده بود، اما این امکان در مرحله کشف جرم، یعنی نزد ضابطان دادگستری پذیرفته نشده بود. قانون جدید با پیروی از حقوق فرانسه، امکان حضور وکیل متهم را نه تنها نزد بازپرس بلکه هنگام تحت نظر قرار گرفتن نزد ضابطان قضایی نیز فراهم کرده است.

امکان حضور وکیل در مدت تحت نظر قرار گرفتن، یکی از موضوع‌های مورد بحث میان حقوق‌دانان در نظام‌های مختلف است. ضابطان دادگستری با این استدلال که حضور وکیل ممکن است کشف حقیقت را با مشکل روبه‌رو کند، حضور وکیل را در این مرحله ضروری نمی‌دانند. ماده 48 قانون مصوب 1392 امکان ملاقات وکیل با شخص تحت نظر را به مدت یک ساعت و در ابتدای شروع تحت نظر قرار گرفتن پیش‌بینی کرده است. در تبصره همین ماده درباره جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده 302 این قانون است، محدودیتی پیش‌بینی شده است؛ بدین نحو که طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب کنند.

بی‌تردید پیش‌بینی چنین محدودیتی به معنای اولویت دادن نظم عمومی و حمایت از جامعه است. انجام تحقیقات محرمانه اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتکابی در جرائم سازمان‌یافته و اهمیت آن‌ها، این محدودیت را توجیه می‌کند. پیروی از رویکرد امنیت‌مدار در محرومیت حضور وکیل مدافع تا مدتی پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در بسیاری از نظام‌های آیین دادرسی کیفری از جمله فرانسه پذیرفته شده است (ساقیان، 117:1393). البته این محدودیت در اصلاحات سال 1394 از قانون حذف شد.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دخالت وکیل را با الهام از حقوق فرانسه، بی‌درنگ پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم مورد توجه قرار داده است. در حقوق فرانسه، مدت ملاقات با وکیل 30 دقیقه در ابتدای تحت نظر بودن پیش‌بینی شده است و اگر مدت تحت نظر از 24 ساعت تجاوز کند، شخص تحت نظر حق ملاقات با وکیل خود را برای 30 دقیقه دیگر دارد (ساقیان، 118:1393).

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مدت ملاقات وکیل با شخص تحت نظر را با رعایت حفظ اسرار حرفه‌ای حداکثر یک ساعت تعیین کرده و برخلاف حقوق فرانسه، این مدت به دو زمان نیم‌ساعته تقسیم نشده است. با توجه به عبارت‌های به کار رفته در این ماده که تنها حق ملاقات ساده شخص تحت نظر با وکیل مدافع را پیش‌بینی کرده، در نگاه نخست باید گفت وکیل در این مرحله حق مطالعه پرونده را نداشته و نمی‌تواند در امر بازجویی دخالت کند. با این حال، بر اساس تبصره ماده 48، اگر شخص به علت ارتکاب جرائم سازمان‌یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت مواد مخدر و روان‌گردان، یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 302 این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر بودن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص دخیل در فرایند دادرسی الزامی است. بند 5 قانون حقوق شهروندی، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد را مورد تأکید قرار داده و مقرر می‌دارد که در موارد ضروری نیز این اقدام باید به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین شده و پرونده ظرف مهلت مقرر به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

پایه مقررات ماده 61 این قانون مقرر می‌کند که تمام اقدام‌های ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعد تحقیقات مقدماتی باشد. بدین‌سان، با توجه به اینکه حق دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ماده 190 و مطالعه پرونده کیفری توسط وی ماده 191 پیش‌بینی شده است، شخص تحت نظر نیز حقوق مشابه در مرحله تحت نظر را دارد. با وجود الزام‌های مربوط به نظم و امنیت عمومی، وکیل شخص تحت نظر حق افشای اطلاعات مربوط به صورت جلسات تحقیقاتی را نخواهد داشت.

ماده 48 به ضرورت تفهیم حق داشتن وکیل به متهم در ابتدای مرحله تحت نظر اشاره نکرده است، اما به نظر می‌رسد داشتن حق ملاقات با وکیل باید در ابتدای تحت نظر بودن به شخص تفهیم شود. زیرا بر پایه ماده 52 این قانون، هرگاه متهم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان دادگستری مکلف‌اند حقوق مندرج در قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید را دریافت و ضمیمه پرونده کنند. افزون بر این، در راستای اجرای ماده 61، ضابطان نیز همانند بازپرس ماده 190 مکلف‌اند که حق داشتن وکیل را به شخص در آغاز مرحله تحت نظر تفهیم کنند.

عدم تفهیم این حق توسط ضابطان در شروع تحت نظر، ضمانت اجرا ندارد و ضابطان را حتی با محکومیت موقت انفصال از خدمت موضوع ماده 63 این قانون روبه‌رو نمی‌سازد. پرسش مطرح درباره ماده 48 این است که آیا آگاه کردن شخص تحت نظر از این حق و دعوت وکیل کافی است و ضابطان می‌توانند قبل از رسیدن وکیل بازجویی خود را آغاز کنند؟ ضابطان بر اساس این ماده فقط مکلف به تماس با وکیل شخص تحت نظر هستند، اما تکلیفی درباره نتیجه این تماس، یعنی حضور یا عدم حضور وکیل، بیان نشده است؛ زیرا گاهی وکیل امکان مراجعه به کلانتری را ندارد و گاهی تمایل به این کار ندارد.

پایه ماده 48 مقرر می‌کند که وکیل در پایان مدت تحت نظر می‌تواند ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه کند. این ملاحظات می‌تواند شامل درخواست استماع اظهارات شاهد، انجام بازرسی یا اظهارات درباره وضعیت سلامتی موکل باشد. نکته دیگر اینکه وقتی ضابطان پس از آگاه ساختن وکیل مبادرت به بازجویی می‌کنند، موظف‌اند که به محض رسیدن وکیل، بازجویی را متوقف و امکان ملاقات او با شخص تحت نظر را فراهم کنند؛ زیرا با حضور وکیل، امکان ملاقات وی با شخص فراهم می‌شود و هر گونه تأخیر در اجرای این حق، امر استثنایی و نیازمند دستور کتبی و موجه دادستان است. دکتر مجتبی حری معتقد است: «حضور وکیل از لحظه شروع بازجویی، تضمین‌کننده رعایت حقوق متهم و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده یا اعمال فشار است و ارائه ملاحظات کتبی وکیل به پرونده، ابزاری مؤثر برای دفاع مؤثر و شفافیت در دادرسی محسوب می‌شود.»

افزون بر این، در مواردی که شخص تحت نظر قرار می‌گیرد و پس از ملاقات با وکیل آزاد می‌شود، اما دوباره برای همان اتهام تحت نظر قرار می‌گیرد یا مدت تحت نظر تمدید می‌شود، حق ملاقات دوباره با وکیل در ابتدای مرحله جدید همچنان به قوت خود باقی است. تحت نظر قرار گرفتن دوباره متهم، مرحله‌ای جدید است که در آن متهم از همه حقوق دفاعی خود، از جمله حق ملاقات با وکیل، برخوردار است.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با هدف ترافعی نمودن تحقیقات مقدماتی، نوآوری‌هایی در مورد حق متهم برای داشتن وکیل پیش‌بینی کرده است. قانون جدید حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاع وی از متهم بی‌قید و شرط پذیرفته است. بر پایه ماده 190 این قانون، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیقات توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و در برگه احضاریه نیز قید شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل، آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم است، اظهار کند و اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می‌شود.

به موجب ماده 63، تخلف ضابطان دادگستری از مقررات مواد 30، 34، 35، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 49، 51، 52، 53، 55، 59، 141 این قانون موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. قانون جدید محدودیت‌های سابق در مورد حق دفاع متهم، از جمله منع ورود وکیل در موضوع‌های محرمانه یا جرائم ضد امنیت کشور را حذف کرده و متهمان می‌توانند به شکل مطلق در تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشند.

ماده 190 قانون جدید با حذف عبارت‌های محدودکننده، وکیل متهم را مجاز دانسته که در طول مدت تحقیق مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم می‌داند، به قاضی اعلام کند. تبصره ماده 195 نیز حق دخالت وکیل در امر تحقیق را به صراحت یادآوری کرده و وکیل می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد. بدین‌سان قانون جدید با پیش‌بینی حق دخالت کامل وکیل، از سری بودن تحقیقات نسبت به متهم کاسته و به ترافعی بودن تحقیقات افزوده است.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الهام از قوانین برخی کشورها مانند فرانسه، بازپرس را مکلف به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم کرده است. مواد 25 و 64 این قانون حق دسترسی به وکیل و فراهم کردن سازوکارهای لازم را در همه مراحل کیفری پیش‌بینی کرده‌اند و حق متهمان برای داشتن وکیل رایگان در این مرحله نیز به رسمیت شناخته شده است (نیازپور، 1392: 93). دکتر مجتبی حری معتقد است: «تفهیم حق داشتن وکیل به متهم، به ویژه دسترسی به وکیل رایگان، پایه‌ای‌ترین تضمین برای تحقق دادرسی عادلانه است و بدون آن، دفاع مؤثر متهم امکان‌پذیر نخواهد بود.»

۲-۲-۳-۲) حق مطالعه پرونده کیفری

نظام کیفری ایران اکنون به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی قابل توجهی را برای متهم پیش بینی نکرده است برای مثال در این مرحله نه فقط استفاده از پرونده تحقیقات مقدماتی به وسیله وکیل پیش بینی نشده بود بلکه هیچ گونه الزام قانونی برای قاضی تحقیق در مورد پذیرش درخواست وکیل برای انجام تحقیق خاصی که به کشف حقیقت کمک کند نداشت. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر جنبههای ترافعی تحقیقات مقدماتی افزوده است. ولی این امر فقط از گذر امکان دسترسی متهم و وکیل وی به پرونده کیفری رعایت شده است و حق درخواست هر اقدام و تحقیقی که به کشف حقیقت کمک کند به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم و ،شاکی مورد نظر قرار نگرفته است.

حق دسترسی متهم به پرونده کیفری از طریق وکیل از مهمترین جلوههای دادرسی منصفانه به شمار می آید این حق که به ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی منجر می،شود امکان تدارک دفاعی مناسب برای متهم و وکیل وی را فراهم میسازد در گستره سیاست جنایی ،ایران ابتدا ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ در حالی که حق حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی و گرفتن کپی از اوراق پرونده را برای بزه دیده در نظر گرفته بود متهم را از این امتیاز مهم محروم نموده بود. در واقع هر چند این ماده درباره حق دسترسی بزه دیده به پرونده ساکت ،بود رویه قضایی با تفسیر گسترده این مقررات به نفع ،وی چنین حقی را برای بزه دیده قائل شده بود.
پس از انقلاب اسلامی ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو با افزودن قید منافی با محرمانه بودن تحقیقات و از سوی دیگر حذف قید حق حضور در تحقیقات، حدود و اختیارات شاکی در مورد دسترسی به اوراق پرونده را محدود کرده است از نظر برخی از حقوق دانان این تغییرها در جهت رعایت برابری میان طرفهای دعوا نیست بلکه با هدف سری کردن هر چه بیشتر تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است برعکس بر پایه اکثریت اعضای کمیسیون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه محدود کردن این اختیارها در جهت رعایت برابری میان طرف دعواست بدین ترتیب شاکی خصوصی در خصوص دسترسی به پرونده حق هایی دارد که معادل آنها برای متهم وجود نداشت.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای اولین بار در جهت رعایت برابری طرفهای دعوا مطالعه پرونده قبل از هر تحقیق توسط متهم و وکیل وی را مجاز شمرده است. بر پایه ماده ۱۹۱ این قانون چنانچه ،بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد با ذکر ،دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می.کند این ،قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح .است دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.»

تبصره ماده ۱۲۸ قانونآیین دادرسی مقرر می‌دارد در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت ملی کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
ماده 5: «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.»
ماده 6: «متهم و بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.»

بدین ترتیب، مطالعه یا دسترسی متهم به پرونده، چنانچه با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نباشد، امکان‌پذیر است. با وجود این، جلوگیری از مطالعه پرونده توسط وکیل متهم تنها زمانی مقدور است که بازپرس با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر نماید و این قرار پس از اعتراض متهم یا وکیل وی در دادگاه صالح تأیید شود.
بی‌تردید، این مقررات به منظور تحقق بخشیدن به هدف آیین دادرسی کیفری و ایجاد توازن در ضرورت کشف حقیقت (مصلحت کیفری) و حق داشتن وکیل (مصلحت اجتماعی) پیش‌بینی شده است. همچنین، به موجب این مقررات در حقوق فرانسه، وکلای طرف‌های دیگر دسترسی محدود به پرونده ندارند، بلکه دارای امکان دسترسی کامل و همیشگی به پرونده و همه اوراق و محتویات آن هستند. بنابراین نمی‌توان وکلای طرف‌ها را از مطالعه برخی از اوراق پرونده منع کرد.
بر پایه نظر دیوان عالی کشور فرانسه، اگر از تاریخ مطالعه پرونده تا تاریخ بازجویی، اوراق جدیدی به پرونده افزوده شود، بازپرس بدون آگاه کردن ذی‌نفع یا وکیل وی از این اوراق یا بدون رضایت آنان نمی‌تواند به آن‌ها استناد کند. از منظر رویه قضایی، انجام ندادن این تکلیف، بطلان تحقیقات مقدماتی را به همراه خواهد داشت (ساقیان, 1393: 125).

۳-۲-۳-۲) حق سکوت

حق برخورداری از محاکمه منصفانه و تضمین حداقل حقوق دفاعی متهمان در مراحل مختلف دادرسی از جلوه‌های بارز نظام دادرسی در سطح حقوق داخلی و بین‌المللی است که در سالیان اخیر مورد استقبال و توجه جدی حقوقدانان و قانون‌گذاران قرار گرفته است. انعکاس این حق را باید در اصل مترقی و پیشرفته «برائت» به عنوان میراث مشترک حقوق همه ملل پیشرفته جهان جستجو کرد. بر این اساس، تمامی شهروندان زمانی که به عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یک سری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند.
وقتی شخصی در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمینات حقوق دفاعی متهم، به جمع‌آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولاً متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود دلیل ارائه کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق و مجاری قانونی به دست آورند.
هیچ کس را نباید به اقامه دلیل ضد خویش وادار ساخت. بر اساس نظریه بزه‌پوشی و برآیند موازین و معیارهای شرعی، در باب حدود، به ویژه درباره جرائمی که جنبه حق‌اللهی دارند، سکوت از سوی متهم نه تنها حق، بلکه تکلیف او است. عدم افشای جرم در اسلام و حق سکوت امری اخلاقی محسوب می‌شود؛ این در جایی است که شخص واقعه مرتکب جرم شده و خود از آن آگاه است و می‌بایست از اظهار جرم و اقرار به ارتکاب آن خودداری ورزد. به طریق اولی، در مواردی که جرم مرتکب نشده و تنها اقدامی به او انتساب داده شده، از این حق برخوردار خواهد بود. به گفته دکتر حری حق سکوت متهم، یکی از اساسی‌ترین حقوق او در دادرسی عادلانه است و هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند متهم را وادار به اقامه دلیل علیه خود کند

با این حال، عده‌ای بر این باورند که متهم مکلف به اظهار واقعیت و اقرار به ارتکاب جرم است و باید این تکلیف را انجام دهد؛ در صورت سرباز زدن از این تکلیف، حاکم می‌تواند او را مجبور کند. حقوق بین‌الملل، به ویژه معاهدات حقوق بشری، به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی سؤالات و امتناع از آن استفاده کند، عنایت داشته است. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یکی از اسنادی است که به حق سکوت متهم تصریح کرده است. به موجب مواد 55 و 67 اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت با اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون اینکه این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناهی او داشته باشد.

بدین ترتیب، عدم اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین‌الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند. حق سکوت به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است، اما اصولی از قانون اساسی به طور ضمنی در مراحل بازجویی و دادرسی اشاره دارند؛ از جمله اصل عدم تفتیش عقیده، اصل برائت و اصل منع شکنجه که در ارتباط با حق سکوت توجیه‌کننده این حق دفاعی هستند.
وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، حق سکوت محدود به سؤالات غیرمشروع و نادرست شده است، در حالی که به نظر می‌رسد حق سکوت اعم از این گونه سؤالات است و در مورد سؤالات مشروع و در جهت حفظ حقوق متهم نیز جاری است.
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ماده 197 به حق سکوت اشاره کرده است، که البته در زمینه اعلام و تفهیم حق سکوت برای مقامات تحقیق و بازجویی به صراحت تعیین تکلیف نکرده است و از عبارت مرقوم در ماده 197 نمی‌توان تکلیف به اعلام حق سکوت از سوی قضات تحقیق و ضابطان دادگستری را استنباط کرد.
در خصوص حق سکوت، سه موضوع باید مورد توجه قرار گیرد: حق سکوت، تکلیف به اعلام یا تفهیم آن، و ضمانت اجرای بطلان دلایل مترتب بر بازجویی بدون تفهیم حق سکوت. در قانون آیین دادرسی تنها حق سکوت در ماده 197 تصریح شده است و تکلیف بر اعلام یا تفهیم آن و پیش‌بینی ضمانت اجرا برای آن هنوز مسکوت است. هرچند اشاره مستقیم به حق سکوت گام مثبتی در جهت پاسداشت کرامت انسانی متهم است، به هر حال این نواقص هم وجود دارد. کتر مجتبی حری معتقد است: «حق سکوت متهم، یکی از حقوق بنیادین او در دادرسی عادلانه است و عدم تفهیم آن می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر اعتبار دلایل و رعایت کرامت انسانی متهم داشته باشد.»

٢-٣-٢-٤) منع اجبار متهم

داشتن اراده، مانند عقل و آزادی، از ویژگی‌های ذاتی و بارز انسان است و هیچ امری نباید این ویژگی‌ها را زیر سؤال ببرد. هرگونه امری که وجود این اوصاف را زیر سؤال ببرد، با ضمانت اجرای بطلان مواجه خواهد شد. همان‌گونه که قبلاً گفته شد، انسان ذاتاً کرامت‌مند است، پس به هیچ عنوان حتی در صورتی که متهم باشد، نباید هیچ رفتاری اعم از لفظ و عمل موجب خدشه‌دار شدن این کرامت شود. هیچ مأموری حق گفتن هیچ لفظی که دال بر خفیف کردن شخصیت متهم باشد، ندارد. مجرم بودن و متهم بودن شخص دلیلی برای سخیف شمردن شخصیت وی نیست.

لا يُجبر الإنسان على تقديم الدليل ضد نفسه.

ماده 60 مقرر می‌دارد که در بازجویی‌ها، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است. اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.
اصل 38 قانون اساسی اشعار می‌دارد: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تمام مراحل دادرسی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15 را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی می‌داند. در این خصوص، بند 8 این قانون مقرر داشته است که هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
دکتر حری بر این باورند که رعایت حقوق شهروندی و تضمین کرامت انسانی متهم، از الزامات اساسی هر دادرسی عادلانه است و اعمال هرگونه شکنجه یا فشار برای اخذ اقرار، نه تنها با قانون مغایرت دارد، بلکه مشروعیت دلایل حاصل از آن را نیز از بین می‌برد.

بند 10 این ماده واحده نیز اعلام می‌دارد که هر گونه تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی، قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
پس از حضور متهم نزد مرجع تحقیق، نوبت به بازجویی و شروع تحقیقات از متهم می‌شود. در این راستا، سؤالاتی از متهم پرسیده می‌شود که به کشف حقیقت و روشن شدن موضوع کمک می‌کند. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش‌ها و تنظیم ترتیب آن‌ها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید؛ اما مرجع تحقیق در این امر آزادی مطلق ندارد و در خصوص رعایت کرامت انسانی متهم نمی‌تواند پرسش‌های جهت‌دار مطرح سازد که متن‌ها متهم را به دادن پاسخ معینی هدایت کند و از طرح پرسش‌های تلقینی ممنوع است.
همچنین مطابق ماده 6 قانون حفظ حقوق شهروندی، در جریان دستگیری و بازجویی، استطلاع و تحقیق از متهم، ایذاء افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب شود. همچنین طبق بند 7 این قانون، بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت با نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامات خلاف قانون خودداری ورزند. در بند 11 قانون مذکور نیز گفته شده است که پرسش‌ها باید مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

در ذیل ماده، با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله مقرر شده است که تاریخ، زمان، ساعت و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌جلسه قید شود و به امضا و اثر انگشت متهم برسد.
با توجه به اهمیت این موضوع، در ماده 169 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که اقرارهایی که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و جسمی اخذ شده‌اند، فاقد ارزش و اعتبار هستند و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد اخذ نماید.

۳-۳-۲) حق بر سلامت جسمانی

حق معاینه پزشکی از جمله حقوقی است که برای اولین بار مورد تأکید مقنن ایران قرار گرفته است و در واقع از دیگر نوآوری‌های قانون‌گذار در قانون جدید به منظور ثبت و ضبط وضعیت جسمانی و روانی شخص تحت نظر است؛ که البته منوط به درخواست شخص تحت نظر یا خانواده اوست و تکلیف و الزامی برای انجام آن وجود ندارد. در کل، این امر برای پیشگیری از سوءرفتار با متهم مفید است.

ماده 51: بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تأیید دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

البته این قانون دچار کمبودها و نواقصی است؛ مثلاً در مورد مسئول پرداخت هزینه معاینه متهم توسط پزشک ساکت است؛ در حالی که در این موارد، پزشک استحقاق دریافت حق‌الزحمه یا حق ویزیت را دارد. با سکوت قانون و فقدان مجوز صریح برای پرداخت وجهی از این بابت از اعتبارات قوه قضاییه، می‌توان گفت پرداخت هزینه معاینه توسط پزشک بر عهده کسی است که از این خدمات استفاده می‌کند، یعنی متهم. این راه‌حل با حکم ماده 560 مغایرتی ندارد؛ زیرا اولاً هزینه مزبور تحمیلی نیست بلکه به درخواست متهم ایجاد شده است؛ ثانیاً هزینه متهم در این فرض جزئی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پیشبرد فرایند کیفری توسط مراجع قضایی نیست. بنابراین اطلاق قسمت اخیر ماده 560 نیز باید با توجه به عبارات صدر آن ماده، محدود به هزینه‌هایی دانست که از اجرای تشریفات دادرسی ناشی می‌شوند. دکتر مجتبی حری معتقد است: «با توجه به سکوت قانون در خصوص پرداخت هزینه معاینه متهم، منطقی است که این هزینه بر عهده خود متهم باشد، چرا که استفاده از خدمات پزشکی صرفاً به درخواست او صورت گرفته و تحمیلی بر فرایند دادرسی نیست.»
بهتر بود در راستای توجه به کرامت انسانی متهم، وضعیت سلامت جسمانی وی بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت؛ یعنی باید در مورد بهداشت محیط بازداشتگاه‌ها نیز صحبتی به میان می‌آمد، از جمله حداقل امکانات، وضعیت نور و دمای محیط، بهداشت شخصی افراد تحت نظر و لباس آنان. متأسفانه این موارد از مسائل بدیهی در رابطه با اصول کرامت انسانی است ولی ظاهراً مورد توجه قانون‌گذار نبوده است؛ در حالی که قانون باید همانند لباس با تمام ویژگی‌های انسان همخوانی داشته باشد و در واقع بر مبنای انسان و کرامت او نگارش یابد.

 ٢-٣-٤) حق بر حفظ حیثیت و حریم انسانی

هر فرد دارای حریم خصوصی و اسراری است که آنها را حفظ کرده و مانع از دسترسی دیگران به آنها می‌شود. در حفظ حیثیت و کرامت انسانی، تردیدی نیست که هیچ اصلی به این اندازه مهم نیست و حیثیت و آبروی افراد متهم از حقوق ذاتی آنان است که در مرحله تحت نظر قرار گرفتن باید محترم شمرده شود. هیچ مقامی حق هتک حرمت او را ندارد.
برای حفظ کرامت انسانی شخص تحت نظر، باید وجدان را به عنوان تنها محکمه بی‌نیاز از قاضی، همچون داوری عادل دانست. حق حفظ حیثیت و آبرو از حقوق دیگری است که برای متهم تحت نظر باید به آن توجه ویژه داشت. بنابراین ضابطان دادگستری و پلیس باید در انجام وظایف قانونی خود برای متهم تحت نظر همواره حرمت انسانی آنان را مدنظر داشته باشند و از ارتکاب رفتارهای غیرقانونی نسبت به آنها به جد بپرهیزند.
ضابطان باید در هر عرصه و هر گامی که برمی‌دارند مراقب رفتار و گفتار خود باشند. آنچه مهم است رعایت عدالت در حفظ حرمت متهم به عنوان انسانی با کرامت است. پیامبر اکرم (ص) مأمور بودند در مورد یهودیان نیز عدالت را رعایت کنند. در اسلام، نظام‌های اخلاقی و حقوقی با همدیگر پیوند دارند. پلیس عادل و مورد وثوق مردم وقتی از ارزش و کفایت برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر، تعادل ایجاد کند.
در حقوق اسلامی، حیثیت و کرامت و شخصیت فردی و اجتماعی متهم تحت نظر، که قطعا در مرحله تحقیقات مجرم نیست و در مظان اتهام قرار دارد، باید رعایت گردد و از هتک حرمت وی به هر دلیلی به جد امتناع شود؛ زیرا حقوق اسلامی یک حقوق مترقی، متکامل و جامع است. دکتر مجتبی حری در این زمینه تأکید می‌کند: «حفظ کرامت و حیثیت انسانی متهم تحت نظر نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک اصل اخلاقی است و ضابطان دادگستری باید در تمام اقدامات خود، حرمت انسانی متهم را مدنظر داشته باشند و از هرگونه رفتار هتاکانه یا غیرقانونی اجتناب کنند.»

٢-٣-٤-١)ممنوعیت ورود به منازل

از گذشته، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است. مصونیت منزل مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به طوری که امنیت شخصی، که شامل جان و مال فرد می‌شود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد. هیچ کس نباید بدون اجازه صاحب‌خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد.
همان‌گونه که گفته شد، یکی از حقوقی که انسان‌ها باید از آن برخوردار باشند، مصون بودن مسکن آنها از هرگونه تعرض است، که در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

رعایت حریم خصوصی اشخاص در خانه‌های آنان در آموزه‌های اخلاقی و دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله قرآن مجید از ورود به خانه‌های دیگران بدون کسب اجازه از آنان منع کرده است.
متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست. در این شرایط، حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که رفتار با آنها مطابق موازین عادلانه و قانونی صورت گیرد.
در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است، برای کشف جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد. در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات قضایی در جمع‌آوری دلایل، کشف و ضبط اشیاء، اموال و وسایل جرم و یا وسایل تحصیل شده از جرم، تفتیش و تفحص منزل و سایر مکان‌هایی است که مرتکب جرم از آنها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده می‌کند. این اقدامات امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می‌کند.

در تفتیش منزل باید بین حقوق افراد، اصل مصونیت مسکن از یک سو و حقوق جامعه، اصل کشف حقیقت از سوی دیگر، توازن برقرار شود. حقوق‌دانان بین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان و ورود با هدف تفتیش و تفحص تفکیک قائل شده‌اند. در حالت نخست، مشاهده، بررسی و احتمالاً دستگیری متهم مدنظر است؛ حال آنکه در تفتیش و تفحص، ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر، دلیل، جابه‌جایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم مکان را بر هم زند، توأم است.
ماده 55 چنین مقرر می‌دارد: ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است؛ هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. مفهوم این ماده اشاره به حق خلوت و حفظ حریم شخصی دارد، به طوری که حتی اگر اجرای تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد، ضابط مجاز به تعرض نسبت به این حق نیست. همچنین، حریم بدن انسان نیز دارای حرمت است؛ بنابراین بازرسی اشخاص توسط ضابطان نیز طبق این ماده دارای محدودیت است. ماده 56 را نیز می‌توان یک ضمانت برای اجرای این ماده در نظر گرفت.

انتظار می‌رفت مقنن در قانون جدید ضمانت اجرای دقیق‌تری برای این موضوع پیش‌بینی کند. حداکثر اقدامی که در قانون جدید دیده می‌شود، جایگزینی عبارت «اجازه موردی» به جای عبارت «اجازه مخصوص» و پیش‌بینی ماده 56 تحت این عنوان است که ضابطان دادگستری مکلف‌اند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
طبق مفهوم مخالف این ماده، بازرسی بدنی اشخاص، تفتیش اشیاء و اماکن یا ورود به منزل در جرائم مشهود اقداماتی هستند که نیاز به حکم مقام قضایی ندارند و مشهود بودن جرم و ضرورت دخالت فوری ضابطان آن را توجیه می‌کند. اما در جرائم غیرمشهود، که ماده فوق ناظر به آن است، ضابطان دادگستری حق انجام اقدامات مذکور را ندارند و برای این امور، اجازه موردی مقام قضایی لازم است. منظور از اجازه موردی، دستور صریح مقام قضایی با ذکر نام متهم یا ذکر نشانی مکان موردنظر است.
در نتیجه، مقامات قضایی از صدور دستورات کلی و فاقد مشخصات شخصی، زمانی و مکانی تحقیقات ممنوع هستند؛ تخلف از آن مطابق ماده 63 تخلف محسوب می‌شود تا مانعی برای تعرض به حقوق متهم در این زمینه ایجاد نشود. بنابراین، مقام قضایی حق صدور دستور کلی برای امر معین را ندارد.

٢-٣-٤) داشتن حکم برای ورود به محل اختفای متهم

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، یکی از ملزومات کرامت انسانی متهم و حفظ حریم خصوصی اوست. در این خصوص ماده 184 اشعار می‌دارد: «در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.»
به گفته دکتر مجتبی حری،رعایت تشریفات قانونی مانند اخذ حکم برای ورود به محل اختفای متهم، نه تنها تضمینی برای دسترسی قانونی به متهم است، بلکه از تعرض به حریم خصوصی و کرامت انسانی او جلوگیری می‌کند.

تبصره 1: چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلف‌اند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره 2: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب و تحویل دهند.

در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. این ماده از نوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود و در مسیر حفظ حقوق خصوصی افراد و حرمت منزل یا محل کار آنها پیش‌بینی شده است.
ابلاغ برگه جلب متهم و اجرای جلب مستلزم یافتن اوست و برای این امر مأموران باید به محل اقامت وی مراجعه کنند. با این حال، برگه جلب مجوز ورود به محل اقامت متهم نیست و اگر نشانی تعیین شده یک مکان عمومی نباشد و متهم در آن محل مانده و از همراه شدن با مأموران امتناع ورزد، ورود به محل مذکور مستلزم صدور مجوز لازم از سوی مراجع قضایی است.

موضوع ماده فوق جلب سیار است؛ اما برخلاف قانون سابق که امکان صدور این نوع برگ جلب را تنها برای متهم غایب پیش‌بینی کرده بود، قانون حاضر این امر را منوط به محرز بودن متواری بودن متهم به نظر بازپرس نموده است. این تغییر، جواز صدور برگ جلب سیار را محدود ساخته و مانع از آن خواهد شد که شاکی برخلاف حقیقت و به منظور تحصیل این برگ، از محل اقامت متهم اظهار بی‌اطلاعی نماید.
این اقدام قانون‌گذار یک اقدام مثبت برای حفظ حقوق متهم و کرامت وی محسوب می‌شود و تا حدی توانسته است جلوی سوءاستفاده سایر کنشگران نظام کیفری را بگیرد.
لازم به ذکر است که متواری بودن غیر از غیبت یا عدم حضور است؛ زیرا غیبت یا عدم حضور ممکن است دلیل دیگری غیر از متواری بودن داشته باشد. متواری کسی است که به منظور فرار از دسترسی مقامات قضایی و انتظامی از محل اقامت معمولی خود خارج شده و به مکانی نقل مکان کرده که حتی برخی نزدیکانش نیز از آن بی‌اطلاع هستند.
استثنایی بودن جلب اشخاص، که برخلاف اصل آزادی است و به ویژه تسلیم برگ جلب به شاکی خصوصی، ایجاب می‌کند که بازپرس در اجرای این ماده و تبصره‌های آن خود را محدود به عبارات متن قانونی نماید. حتی تسلیم برگه جلب سیار به کفیل یا وثیقه‌گذار که برای حاضر نمودن متهم درخواست آن را دارد، ممنوع است.
تنها در تبصره 2 گفته شده که اگر متهم متواری باشد، چون در این گونه مواقع کمک شاکی به دلیل ذی‌نفع بودن وی در یافتن متهم بسیار مؤثر است، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا در صورت مشاهده متهم یا اطلاع از محل اقامت او، با تسلیم برگه جلب به ضابطان حوزه قضایی مربوط و معرفی متهم، ضابطان اقدام به جلب و تحویل وی کنند.
بنابراین، در راستای حفظ حقوق متهم، اجرای این گونه موارد باید با دقت انجام شود و مجریان آن محدود به عبارات قانونی و قیود مذکور در قانون باشند.

٢-٣-٥) حق بر اصلاح و درمان

مبنای سیاست اصلاح و درمان، رویکرد حقوق بشری است. در واقع، سیاست اصلاح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری محسوب می‌شود؛ زیرا بر اساس مبانی حقوق بشر، دولت‌ها ضمن رسیدگی و اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. بازپروری بزهکاران یکی از سازوکارهایی است که سیاست‌گذاران جنایی ایران از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی آن را مورد توجه قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که اکنون می‌توان در گستره مقررات ایران از حقوق بازپروری بزهکاران سخن گفت.
بازپروری بزهکاران برای نخستین بار در قالب درمان پزشکی مجرمان از سوی بنیان‌گذاران مکتب تحققی مطرح شد. آنان عقیده داشتند بزهکاری نوعی بیماری زیستی سرشتی است که باید با استفاده از مجازات به درمان این دسته از افراد مبادرت ورزید. بدین سان، بازپروری مجرمان از نظر بنیان‌گذاران مکتب تحققی، به ویژه سزار لامبرزو، به اقدامات درمانی پزشکی محدود می‌شد. به تدریج با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم‌شناختی، گستره مفهوم این پدیده وسیع‌تر شد؛ به گونه‌ای که بزهکاری نه تنها به عنوان یک بیماری و پدیده زیستی سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده‌ای انسانی-اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. بدین ترتیب، تحت تأثیر تحولات جرم‌شناختی، جنبه اصلاحی-درمانی کیفر بیش از جنبه سزادهی آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت؛ به گونه‌ای که حقوق کیفری سزاده‌محور جای خود را به حقوق کیفری درمان‌گرا سپرد. سیاست‌مداران جنایی از رهگذر شماری از اسناد الزام‌آور و ارشادی به بازپروری بزهکاران اشاره نموده‌اند تا دولت‌ها به سمت اتخاذ تدابیر و اقدامات اصلاحی-درمانی هدایت شوند.
نمونه‌هایی از این اسناد عبارتند از: پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1948، قواعد حداقل چگونگی رفتار با زندانیان سال 1955، پیمان‌نامه حقوق کودک 1989 و پیمان‌نامه مبارزه با فساد سال 2003. نویسندگان اسناد بین‌المللی تحت تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی بالینی، در کنار سرکوبگری بزهکاران، دوباره تربیت آنان را مورد توجه قرار داده‌اند.
تصمیم‌گیرندگان سیاست جنایی ایران نیز با الهام از آموزه‌های جرم‌شناسی بالینی تلاش کرده‌اند جنبه اصلاحی-درمانی کیفر را در پاسخ به برخی گونه‌های جرائم مورد توجه قرار دهند. از این رو، نویسندگان قانون اساسی سال 1358 در بند 5 اصل 156 و تدوین‌کنندگان مقررات تقنینی و فروتقنینی، بازپروری بزهکاران را در شماری از قوانین، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به عنوان اهداف و وظایف دستگاه قضایی و اجرایی پیش‌بینی کرده‌اند.
بازپروری بزهکاران امروزه بر اساس یافته‌های شماری از پژوهش‌های جرم‌شناختی مورد تردید قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی جرم‌شناسان با طرح اندیشه کیفرهای استحقاقی، دوری از الگوی اصلاحی-درمانی و گرایش دوباره به الگوی بازدارندگی را تنها راهکار مبارزه با افزایش میزان تکرار جرم می‌دانند. با وجود این، عده‌ای دیگر از جرم‌شناسان، اندیشه و سیاست‌های اصلاحی-درمانی را مناسب‌ترین تدبیر برای پیشگیری از بزهکاری دوباره مجرمان تلقی می‌کنند؛ زیرا آنان بر این باورند که دلیل شکست جرم‌شناسی بالینی صرفاً در نبود ابزارها و امکانات نهفته است.

بنابراین، دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری همواره برای پاسخ‌دهی به بزهکاران از کیفرهای بالینی به جای کیفرهای سرزنش‌گرا استفاده می‌کنند تا با توجه به نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی مجرمان، پاسخ‌های کیفری متناسب با شخصیت آنان اعمال شود.
به طور کلی، توجه جدی به اصلاح مجرمان با پیدایش مکتب تحققی مطرح شد. سیاست اصلاح و درمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافته‌های جرم‌شناسی بالینی و درمان مجرمان، بازگشت آنان به زندگی عادی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط آنان در آینده را موضوعیت دارد. این سیاست از طریق حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت درمان قرار دادن او، سیاست طرد و حذف بزهکاران را از جامعه کنار زده و بزهکار را به عنوان فردی بیمار نیازمند درمان معرفی می‌کند.
در حقوق کیفری ایران و نصوص قانونی موجود، می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ و رسوخ سیاست اصلاح و درمان را مشاهده کرد. اصلاح و بازپروری بزهکاران یکی از بنیادهای سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن بر بند 5 اصل 156 قانون اساسی است.
بازپروری بزهکاران رویکردی است که به منظور پذیرش مجدد بزهکار در جامعه، توأم با عدم پذیرش رفتار جنایی، ترسیم و اجرا می‌شود. در این رویکرد، رفتار جنایی بزهکار طرد می‌شود، ولی خود فرد به عنوان شخصی که بنا به دلایلی مرتکب جرم شده و بنا به ذات و پویایی خود امکان تحول و بازگشت به زندگی اجتماعی را دارد، موضوع تدابیر بازپرورانه قرار می‌گیرد تا بتواند به زندگی جمعی بازگردد.
اصلاح و درمان بزهکاران به این معناست که بزهکار پیش از ارتکاب جرم، توانایی‌های لازم برای شهروندی مولد و مؤثر بودن را داشته، ولی به دلایلی که بعضاً قابل تشخیص و کشف است، به سمت بزهکاری کشیده شده است. قانون‌گذار ایران در اصل 156 قانون اساسی به صراحت اصلاح مجرمان را پذیرفته، اما مشخص نیست که منظور قانون‌گذار اصلاح مجرمان از طریق چه نهادی، مجازات یا …؟!!

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد:

1- فلسفه ایجاد زندان‌ها با توجه به سابقه تاریخی آن‌ها، تنبیه مجرم و بازدارندگی برای سایر افراد جامعه است. از آنجایی که زندان شدیدترین نوع مجازات در میان مجازات‌هایی است که برای مجرمان در نظر گرفته شده، از یک طرف می‌تواند به آبرو و حیثیت و از طرف دیگر به آینده فرد لطمات زیادی وارد نماید. موافقان و مخالفان این نوع مجازات‌ها نظرات مختلفی بیان کرده‌اند. زندان قبل از جاهلیت و حتی بعد از ظهور اسلام وجود داشته، اما با تأکید بر حقوق متهم که در ادوار مختلف گاهی به رسمیت شناخته شده و گاهی زیر پا گذاشته شده است.

2- زندان اوین یکی از مشهورترین زندان‌های ایران است. این زندان در منطقه اوین واقع در منطقه سعادت‌آباد تهران قرار دارد. یکی از معماران زندان اوین، امیر نصرت منقح بود. ساخت این زندان در زمینی به مساحت 40 هکتار از دهه 1340 آغاز شد و در سال 1350 افتتاح گردید. زندان اوین امروزه رسماً عنوان بازداشتگاه موقت را دارد. زمینی که این زندان در آن ساخته شده، سابقاً خانه سید ضیاءالدین طباطبایی، روزنامه‌نگار و نخست‌وزیر ایران، بوده است. حکومت ایران مدعی است که زندان اوین دارای یکی از مجهزترین کتابخانه‌ها در میان زندان‌های ایران است. برخی از بندهای این زندان زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نبوده و توسط سایر نهادها اداره می‌شوند؛ برای مثال، بندهای 209 و 240 که دارای سلول‌های انفرادی و چند نفره موسوم به سوئیت است، در اختیار وزارت اطلاعات است و بند 2 الف آن زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. تردد و حضور زندانیان سیاسی خارج از سلول‌ها تنها با داشتن چشم‌بند ممکن است.

3- پیش از انقلاب اسلامی، زندان اوین مستقیماً توسط ساواک اداره می‌شد. ساختمان اولیه زندان شامل 20 سلول انفرادی و دو بند عمومی فقط برای 320 نفر ساخته شده بود. در طی سال‌های بعد به ساختمان‌های زندان چند بار اضافه شد؛ به طوری که در سال قبل از آغاز انقلاب، تعداد سلول‌های انفرادی تا پنج برابر افزایش یافت، یعنی به 100 سلول انفرادی در بند 209. همین بند سه طبقه شامل شش اتاق بازجویی در زیرزمین بود، یک حیاط، دادگاه اعدام و بندهای جداگانه برای زنان و زندانیان عادی نیز ساخته شدند. مجموع این ساختمان‌ها دارای ظرفیت اسمی بالای 1500 نفر بود، اما تعداد زندانیان اوین بیش از دو برابر این ظرفیت اسمی بود. شرایط زندان اوین از نظر سختگیری با زندانیان به مراتب بدتر از زندان‌های بزرگ دیگر ایران بود، اما از نظر غذا و سرویس‌های بهداشتی بهتر بود. زندانیان سیاسی از طیف‌ها و گروه‌های مختلف مخالف حکومت پهلوی بودند. مسن‌ترین زندانی، سرتیپ علی‌اکبر درخشانی، در 7 فروردین 1357 در سن 82 سالگی توسط ساواک دستگیر شد و همان شب در زندان اوین درگذشت.

4- حقوق متهمان در بازداشتگاه اوین همانند سایر حقوقی است که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری 1392 پیش‌بینی کرده و برای همه متهمان لازم‌الاجرا است. متهمان در بازداشتگاه اوین از این حقوق بهره‌مند هستند. اولین حق متهم، اصل کرامت انسانی و اصل برائت است که باید توسط ضابطان قوه قضائیه و مسئولان بازداشتگاه رعایت شود و سلب این حق ضمانت اجرای کیفری برای آنان در پی دارد.

5- قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحولاتی در مورد حقوق متهم ایجاد کرده است، اما در این باره باید به چند نکته توجه داشت. در مرحله تحت نظر، ضابطان دادگستری در بازداشتگاه اوین پس از تحت نظر قرار دادن اشخاص، مکلف به تفهیم حقوق آنان از قبیل حق تماس تلفنی با بستگان و حق ملاقات با وکیل شده‌اند. پیش‌بینی این حقوق بدون وجود سازوکارهای لازم می‌تواند مشکلات عملی برای دادسرا و به ویژه ضابطان ایجاد کند؛ زیرا در شرایطی که هیچ مقرراتی وکیل شخص تحت نظر را از دادن اطلاعات مربوط به مطالعه صورت‌جلسات پرونده تحقیقاتی به سایر شرکا و معاونین منع نمی‌کند، ضابطان در انجام تحقیقات خود و کشف جرم با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

6- در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز، وکیل و متهم حق دخالت فعال دارند و از حق دسترسی به پرونده کیفری به همراه موکل خود در تمامی مدت بهره‌مند هستند. بی‌تردید شخص متهم می‌تواند با مطالعه پرونده از هویت شهود پرونده آگاه شده و در موارد لزوم، آنان را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب، آیا امکان مطالعه پرونده کیفری توسط متهم—نه وکیل او—احساس ناامنی شهود پرونده را در پی نخواهد داشت؟ هدف آیین دادرسی کیفری، از یک سو تضمین دفاع از جامعه در برابر جرم و از سوی دیگر رعایت حقوق افراد بزه‌دیده و متهم در فرآیند رسیدگی کیفری است. اگرچه نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور سنتی این توازن را به سود حقوق جامعه برهم زده است، آیا زیاده‌روی در مورد پیش‌بینی برخی حقوق متهمان بدون در نظر گرفتن سازوکارهای لازم برای اجرای آن سنجیده است؟ از سوی دیگر، برخی تحولات مثبت کشورهای دیگر که به ترافعی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و تساوی سلاح بین طرف‌های دعوا در این مرحله انجامیده، مورد نظر قانون‌گذار قرار نگرفته است. برای نمونه، در موارد رد درخواست متهم برای انجام اقدام یا تحقیقی که می‌خواهد (تحقیق، معاینه، محل، کارشناسی و…)، بازپرس به صدور قراری مستدل که بتوان در مرجع بالاتر به آن اعتراض کرد، ملزم نشده است.

7- از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جامه عمل پوشاندن به این نوآوری‌های قانونی نیازمند سازوکارهایی است که نسبت به ایجاد آن‌ها هنوز توجه کافی نشده است؛ از جمله: تصویب بودجه مناسب در راستای تعیین وکیل رایگان برای متهمانی که توان مالی مناسب برای انتخاب وکیل ندارند، پیش‌بینی صندوق جبران خسارت، تعیین مدت بازداشت شخص بی‌گناه، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، آموزش ضابطان با هدف آشنا ساختن آنان با نوآوری‌های قانون جدید و ایجاد فرهنگ‌سازی برای ضابطان و مقام‌های دادسرا در راستای پایبندی به قانون و پرهیز آنان از اجرای ناصحیح نوآوری‌ها.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بی‌تردید گام‌های مهمی در راستای رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و کرامت انسانی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، برداشته است. این تحولات چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، که به موجب آن کنشگران فرآیند کیفری به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تأمین حقوق دفاعی متهمان مکلف می‌شوند. در واقع، دل‌نگرانی از رعایت کرامت انسانی شهروندان در دادگستری در مراحل مختلف فرآیند رسیدگی کیفری، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجب تصویب این مقررات توسط قانون‌گذار شده است.

---

فهرست منابع

الف) کتب فارسی و عربی

1. قرآن کریم
2. ابن ابی یعقوب (1347)، تاریخ یعقوبی، ترجمه آیتی محمد، ابراهیم ج، اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
3. احمد المقدی الضومی (1405 ه.ق)، مصباح المنیر، چاپ اول، قم: موسسه دارالجهره
4. احمدی، اشرف (1389)، قانون دادگستری در شاهنشاهی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر
5. ارجان، کلی (1382)، تاریخ مختصر تئوری حقوق در غرب، محمد راسخ، تهران: طرح نو
6. انصاری، باقر (1388)، حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66، زمستان 88
7. آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های کشور مصوب 1384/7/20 (1386)، تهران: انتشارات راه تربیت
8. بند ریگی، محمد (1379)، منجد الطلاب، ترجمه، ج 3، تهران: اسلامی
9. پروفسور آزنوز کریستین سن (1380)، وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان، ترجمه مجتبی مینوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نقل از آوا واحدی، نوایی نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان، تهران: میزان، چاپ اول
10. تاج زمان دانش (1386)، مجرم کیست جرم شناسی چیست، تهران: انتشارات مؤسسه کیهان
11. جان کلی (1382)، تاریخ مختصر تئوری حقوق در غرب، محمد راسخ، تهران: طرح نو
12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1369)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات ابن سینا
13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388)، ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر گنج دانش
14. جولیوس کولب ویلیام و گولد (1379)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران: انتشارات مازیار
15. حرعاملی، محمد بن حسن بی، وسائل الشیعه، ج 19، تهران: مکتبه الاسلامیه
16. خالقی، علی (1394)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم
17. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه فرهنگ دهخدا (1377)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
18. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، چاپ اول، تهران: چاپخانه مجلس (جلد 20، صفحات 737-739)
19. راوندی، مرتضی (1397)، سیر قانون و دادگستری در ایران، سرچشمه، نقل از علی مسلمی، حق دفاع متهم در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق
20. رحمدل، منصور (1383)، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 7، زمستان 83
21. رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1380)، آشنایی با حقوق جزا و جرم‌شناسی، تبریز: انتشارات فروزش
22. زیدبن علی عاملی شهید ثانی (1410 ه.ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة، ج 9، قم: داوری، چاپ اول
23. ساقیان، محمد مهدی (1393)، تقویت حقوق و آزادی‌های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری مصوب 92، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره 6، بهار 93
24. ساکت، محمد حسین (1384)، دادرسی در حقوق اسلام، تهران: نشر جنگل
25. ساکت، محمد حسین (1382)، دادرسی در حقوق اسلامی، تهران: میزان، چاپ اول
26. ساکت، محمد حسین (1390)، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد: آستان مقدس رضوی
27. ساکت، محمد حسین (1384)، دادرسی در حقوق اسلام، تهران: نشر گنج دانش
28. سرخسی، شمس‌الدین ابوبکر بی، المبسوط، ج 19، بیروت: دارالمعرفه، نقل از مهدی زاده، سازمان دادرسی در صدر اسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق
29. سعيد الخوزى الشرتونى البنانی (1303)، اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی، جلد 1، اسفند 90
30. سلمان کونانی، محمدرضا، بیگدلی (1390)، اصلاح و درمان مجرمین در حقوق کیفری ایران، نشریه تعالی حقوق، شماره 8 و 9، بهمن
31. سلیمی، صادق و بخشی‌زاده اهری، امین (1393)، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی 1392 در مقایسه با قوانین سابق، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم
32. سنهوری، عبدالرزاق بی، مصادر الحق فى الفقه الاسلامي، بیروت: دار الفكر، جلد 1
33. سیموس بریٹ، ناچ (1378)، جرم و مجازات از نظر امیل دورکیم، ترجمه محمد جعفر ساعد، تهران: انتشارات خرسندی
34. شمس علی (1381)، طرح ایجاد زندان‌های خصوصی در ایران، مرکز آموزشی پژوهشی سازمان زندان‌ها
35. شوشتری، محمدتقی (1403 ه.ق)، قضا و امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه‌السلام، بیروت: الأعلمى للمطبوعات، چاپ دهم
36. عبدالقادر عوده بی، التشريع الجنائى الإسلامی، قاهره: دارالعروبه
37. فضائلی، مصطفی (1387)، دادرس عادلانه: محاکمات کیفری بین‌المللی، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
38. قاسمی، ناصر (1283)، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، دوره کارشناسی
39. قاسمی، ناصر (1283)، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، دوره کارشناسی
40. کاتوزیان، ناصر (1377)، فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، جلد 1
41. کتاب مقدس (1987 م)، ترجمه انجمن کتاب مقدس، چاپ سوم، تهران: ایران
42. گرجی، ابوالقاسم (1391)، حق و حکم و فرق میان آنها، مجله فصلنامه حق، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دفتر یکم، فروردین و خرداد
43. گلدوزیان، ایرج (1385)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات میزان
44. گودرزی بروجردی، مقدادی محمدرضا، لیلا (1386)، تاریخ تحولات زندان، گرایش برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران
45. ماهنامه اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها (1388)، تهران: انتشارات مرکز توسعه خدمات آموزش و پرورش، بنگاه تعاون و صنایع زندانیان، سال ششم، شماره 76
46. مجیدی بیدگلی کبری؛ صفاکیش، کاشانی سمیه (1389)، آسیب‌های ناشی از مجازات و زندان، مجله گواه، شماره 11
47. محمد ابن علی ابن بابویه شیخ صدوق (1404 ه.ق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، حدیث 5798
48. محمدی گیلانی، محمد (1391)، حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، تهران: انتشارات مهدی
49. مسعودی، مروج الذهب (1356)، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج 1، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم
50. مکی، حسین (1357)، دیوان فرخی یزدی: زندان و زندانی، تهران: انتشارات امیرکبیر
51. موذن زادگان، حسنعلی (1373)، حق دفاع متهم در آئین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
52. موسوی اردبیلی، عبدالكریم (1408 ه.ق)، فقه القضا، چاپ اول، قم: کتابخانه امیرالمومنین
53. موسوی اردبیلی، عبدالكریم (1908 ه.ق)، فقه القضاء، قم: مكسورات مكتبه امیرالمومنین، چاپ اول
54. مولایی نیا، علی (1383)، جزوه درسی تاریخ اسلام، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، دوره کارشناسی
55. میر خلیلی، محمود (1380)، بزه‌دیده‌شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی، اسلام فقه و حقوق، شماره 11
56. نجفی ابرند آبادی، علی، حسین هاشم بیگی، حمید (1377)، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران: انتشارات گنج دانش
57. نجفی توانا، حسین (1387)، جزوه روانشناسی قضایی، مرکز آموزش بدو خدمت قضات، تهران
58. نجفی محمدحسن (1398 ه.ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 4، تهران: دار الكتب الاسلامیه، چاپ ششم
59. نیازپور، امیرحسن (1385)، بازپروری بزهکاران در مقررات ایران، نشریه فقه و حقوق، سال سوم، شماره 11، زمستان 1385
60. وروائی اکبر و بهرامی پور، رسول (1394)، الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوق کیفری، ایران، نشریه کاراگاه، سال هشتم، شماره 32، پاییز 1394
61. ویل دورانت (1369)، تاریخ تمدن، ج 4، ترجمه آریان‌پور، تهران: اقبال

ب) سایت‌ها

• سید محمد ظاهر محمدی (1390)، انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی: http://www.aftabir.com
• فرناز قلعه‌دار (1396)، بخش تاریخ ایران و جهان: http://www.tebyan.net
• سایت مرکز توسعه راهبردی حقوق شهروندی (1391): http://shahrvandi.blogsky.com
• سایت ویکی‌پدیا (1396): https://fa.wikipedia.org