چه تضمینی وجود دارد که دادرسی در دادگاه های ایران عادلانه باشد؟

تضمینات دادرسی عادلانه

تضمینات عمومی

تضمینات عمومی شامل حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظر خواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل و تناظر است.
در این مقاله، دکتر مجتبی حری با تکیه بر تجربه خود در نظام قضایی، اهمیت این تضمینات را برجسته می‌ کند.

1 ) حق دادخواهی

وجود حق دادخواهی اقتضاء کند که هر فردی بتواند در زمانی که حق قانونی وی اعم از حق رسیدگی علنی حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر تضییع گردید به مرجعی صالح دسترسی داشته باشد و تظلم خواهی نماید. مبنای چنین حقی اصل تساوی همگان در برابر قانون است که امکان دسترسی مساوی به دادگاه قانونی و صالح را نیز فراهم می.کند. (عباسی، ۱۳۹۰، ص۲۲۶)
دکتر مجتبی حری در تحلیل‌های خود بارها تأکید کرده است که حق دادخواهی نخستین سد دفاعی شهروند در برابر بی‌عدالتی است.
 به این ترتیب هیچ گونه تبعیضی بر اساس، رنگ، جنس، نژاد مذهب در دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی قابل قبول نیست (ماده 10  اعلامیه جهانی حقوق بشر) همچنین به موجب بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق دادخواهی به عنوان حق مسلم به رسمیت شناخته شده و امکان دادخواهی و تظلم خواهی برای همه وجود خواهد داشت (هاشمی 1384، ص 224) لازمه اجرایی شدن این حق وجود امکان دسترسی و همچنین عدم وجود مانعی در مراجعه به دادگاه برای همگان است.
در دیدگاه دکتر مجتبی حری، تساوی در دسترسی به عدالت یکی از بنیادی‌ ترین معیار های دادرسی مطلوب است.

2)  استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی

دادرسی منصفانه که کلیه مراحل فوق را پوشش میدهد تنها در یک معنا ضامن تمام حق های بشری و آزادی های اساسی تمام افراد است بلکه تکلیف اصلی حکومت به احقاق حق و اجرای عدالت است که مؤلفه ای بس مهم در فرآیند حکمرانی مطلوب به شمار می رود. بی طرفانه بودن دادرسی که ریشه در اصل برائت و حرمت نهادن بر کرامت ذاتی انسان دارد مفید این معنا است که در رسیدگی های کیفری مقامات قضایی مبسوط الید نیستند و نمیتوانند به ادعای دفاع از منافع عمومی هر طور که بخواهند اقدام کنند. روابط میان قاضی و متهم در دایره ای به نام دادرسی منصفانه ترسیم شده است.دکتر مجتبی حری در آثار خود استقلال قاضی را ستون اصلی دادرسی عادلانه معرفی می‌کند. کافی نیست که عدالت به اجرا درآید بلکه چنین امری باید کاملاً ملموس و قابل درک باشد بی طرف نبودن قاضی و تضییع حقوق یک طرف با توجیهات سست و لرزان جهت انتفای شخصی و کسب امتیازات گوناگون رکن اساسی در دادرسی غیر منصفانه و غیر معتمدانه می باشد که حیثیت دستگاه قضایی و متصدیان آن را مخدوش و اعتماد عمومی مردم به ملجا بودن دادگستری در وقت تظلمات را از میان می برد و افراد جامعه وقتی احساس نمایند که دستگاه عریض و طویل دادگستری منصفانه و عادلانه به ادعا های مطروحه رسیدگی نمی کند خود به فکر احقاق حق و انصاف افتاده و این موجبات هرج و مرج و نگرانی را فراهم می آورد وجدان جمعی در مشاهده برخورد دستگاه قضایی با طرفین دعوی به آرامی و به تدریج قابل اعتماد بودن یا نبودن آن را احساس می نماید و این زنگ خطری بزرگ برای دستگاه قضایی می باشد زیرا آغاز هرج و مرج و طغیان که گاه قابل کنترل نمی باشد.
به تجربه در بسیاری از کشورها ناشی از فساد و بی برنامگی در دستگاه قضایی است اصول بین المللی دادرسی منصفانه اگر با دقت و شهامت اجرا شود به تقویت اعتماد عمومی به دادرسی منصفانه و معتمدانه منجر می شود که سلامت و صحت عمل سایر قوای کشوری در گرو سلامت دستگاه قضایی است. استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی است و شامل استقلال دادگاه به لحاظ ساختاری و اعمال صلاحیت و استقلال قاضی در مرحله انتصاب و در مقام انجام وظیفه استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی خاص است و بی طرفی نیز به معنای عدم پیش داوری یا جانبداری از یک طرف دعوا، حزب، گروه یا قوم و فارغ از پیش فرض به موضوع رسیدگی کنند.(رستمی، 1388، ص96) دسترسی به دادگاه های مستقل و بی طرف در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بند 1 ماده 14)  به رسمیت شناخته شده است یکی از نشانه های بی طرفی و استقلال دادگاه این است که به موجب قانون تشکیل گردد. (ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان ضامن برقراری عدل و مرجع تظلم خواهی عنصر مهمی در حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادی های مردم یک جامعه تلقی می گردد نحوه نصب، دادرسان غیر قابل عزل و انتقال بودن آن ها و اعتبار آراء قضایی صادره از سوی آن حکایت از استقلال قوه قضاییه دارد. (عباسی، 1390، ص 229).به استناد بررسی‌ های دکتر مجتبی حری، هرگونه تزلزل در استقلال دستگاه قضایی موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود.

3) برابری امکانات دفاع ( تساوی سلاح ها)

تساوی سلاح ها حکایت از برابری طرفین دعوا در برخورداری از امکانات مساوی جهت دفاع از خود دارد که به موجب آن طرفین باید از حداقل های حقوقی برخوردار باشند از جمله این که به طور یکسان به اسناد و مدارک پرونده دسترسی داشته باشند و از فرصت اعتراض برابر به ادله طرف دیگر برخوردار باشند این اصل به ویژه در جایی که یک طرف آن نماینده قدرت عمومی یعنی دادستان است اهمیت دارد و سبب می شود عامل قدرت مانعی بر سر راه تحقق عدالت نگردد. رستمی، پیشین: 96
اصل تساوی سلاح ها یا برابری امکانات دفاع ناشی از حق دفاع است و برای اولین بار توسط کمیسیون اروپایی در نظریه مورخ 4 ژوئن 1949 و در رأی مورخ 44 ژوئن 1941 دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای لومیستر به کار برده شده است (عباسی،1390، ص 235). دکتر مجتبی حری در پژوهش‌های خود بارها به اهمیت «فرصت برابر دفاع» اشاره کرده است. به این ترتیب لازم است طرفین دعاوی کیفری و حقوقی فرصت برابر برای ارائه دعوای خود و همچنین جرح و تعدیل شهود در تمام مراحل را داشته باشند.
دکتر مجتبی حری می گویند: عدم رعایت این اصل می‌تواند کل فرایند دادرسی را از عدالت دور کند.

4) اصل تقابل یا تناظر

دو طرفه بودن دفاع و امکان اعتراض به دفاع هر یک از طرفین توسط دیگری از عناصر لازم یک دادرسی عادلانه است (بند 4 ماده 11  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی).دکتر مجتبی حری این اصل را یکی از مهم‌ ترین ابزارهای تضمین حق دفاع واقعی می‌داند. این امر در دادرسی کیفری مستلزم اطلاع متهم از نوع و علل اتهام به طور قانونی و در اختیار داشتن فرصت کافی جهت تمهید دفاع است.(عباسی 1390 ، ص 444) همچنین از پیامبر (ص) نقل شده است که دو طرف نزاع باید در کنار هم رو به روی قاضی بنشینند. این موضوع بیانگر اهمیت وجود امکان دفاع برابر برای طرفین اختلاف از دیدگاه اسلام است. (منتظری، 1391، ص 131)
در آثار دکتر مجتبی حری تأکید شده که تناظر صحیح، قاضی را در رسیدن به حقیقت یاری می‌دهد.

5) حق رسیدگی حضوری و علنی

حق رسیدگی حضوری به موجب استماع دعوا و تقديم دفاعیه محقق می گردد و این که رسیدگی حاکم به طور علنی صورت پذیرد بنا بر اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ها می تواند علنی برگزار شود در این اصل مقرر شده است که محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد علنی بودن رسیدگی ها امکان حضور و اطلاع عامه مردم در فرآیند دادرسی است و این اصل ناظر بر کل فرآیند دادرسی اعم از مراحل رسیدگی و صدور احکام می باشد. در نگاه دکتر مجتبی حری، علنی بودن رسیدگی‌ها علاوه بر حفظ عدالت، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به فرآیند قضایی دارد البته این حق مطلق نیست بلکه قابل تحدید است و به دلایل اخلاقی، نظم عمومی، امنیت ملی، اقتضائات و منافع و مصالح زندگی خصوصی افراد از جمله عوامل تحدید کننده حق علنی بودن رسیدگی ها است. از منظر دکتر مجتبی حری، علنی بودن دادرسی نقش مهمی در افزایش شفافیت و اعتماد عمومی دارد. طبق بند 3  ماده 188 قانون آ.د.ک غیر علنی بودن محاکمه در صورتی امکان دارد که موضوع پرونده مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد و در این خصوص با توجه به نص صریح اصل 165  قانون وبند 3  قانون مذکور ، قانونگذار تشخیص غیر علنی بودن دادگاه را در صورتی امکان پذیر نموده که مخل امنیت بودن پرونده توسط دادگاه رسیدگی کننده تشخیص داده شود. دکتر حری در تحلیل‌های خود این نکته را یادآور می‌شود که تحدید حق علنی بودن باید به‌صورت استثنایی و دقیق باشد.

6) حق تجدید نظرخواهی

چنین حقی امکان حمایت از افراد در برابر اشتباهات قضایی را فراهم خواهد کرد. به موجب بند 4 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در هر نوع دادرسی اعم از حقوقی، کیفری و اداری محکوم علیه حق دارد که محکومیت وی در دادگاه عالی مطابق قانون بازنگری شود. حق تجدید نظرخواهی و امکان نقض حکم در اسلام نیز مورد پذیرش قرار گرفته است از حضرت على عليه السلام روايت شده است که «هرگاه قاضی به خطا بودن حکم خود پی ببرد قضاوت خود را مردود می کند یا قضاوتش مردود می شود. (موسوی بجنوردی،1391، ص13). دکتر مجتبی حری بر این باور هستند که تجدیدنظرخواهی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اصلاح و تکمیل عدالت است. به این ترتیب اگر محکوم علیه نزد قاضی علیه قاضی دیگر اقامه دعوا نماید و ادعا کند که حکم قاضی اول ناعادلانه بوده بر قاضی موخر واجب است که در حکم قاضی مورد شکایت تجدید نظر نماید.( محمدی گیلانی، 1392، ص 80)
دکتر مجتبی حری در نوشته‌هایشان نشان می‌دهد که نظام تجدیدنظر، کارکردی حیاتی در جلوگیری از احکام ناعادلانه دارد.

7) حق رسیدگی در مهلت معقول

این حق مستلزم رعایت سرعت لازم و بدون تاخیر ناموجه در رسیدگی است. در تحلیل‌های حقوقی دکتر مجتبی حری بار ها آمده است که اطاله دادرسی خود نوعی بی‌عدالتی است. تشخیص نامعقول بودن مهلت رسیدگی به اوضاع و احوال هر پرونده بستگی دارد و معمولاً عناصر مورد توجه در نقض این حق و تشخیص عادلانه یا غیر عادلانه بودن مهلت رسیدگی به پرونده شامل مقررات قانون گذاری، ملی پیچیدگی های نظام های حقوقی پیچیدگی های هر پرونده و فنی بودن برخی دعاوی، عدم سازماندهی صحیح و مناسب دادگستری، لزوم دخالت مراجع قضایی یا اداری متعدد در جریان رسیدگی و عدم وجود نیروی تخصصی مناسب رفتار متهم و رفتار مقامات ذی صلاح می باشند.
دکتر مجتبی حری می گویند: بنابراین، هر مقام قضایی موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از تأخیر ناموجه در جریان رسیدگی اتخاذ نماید.